بحران ناکارآمدي سنديکاليسم در ايران

اميرحسين محمدي فرد

در راه مبارزه طبقاتي عليه نظام سرمايه داري ، نمي توان به تمامي وظايف خود عمل کرد ودر سازماندهي و هماهنگي براي ايجاد تشکل توده اي طبقه کارگر موفق بود، مگر آن که از همان ابتدا با انحرافات و ديدگاه هاي رفرميستي و غير کارگري که به «الگوسازي» براي متشکل شدن کارگران مشغول اند، مبارزه کرد. آلترناتيوهايي که براي متشکل شدن طبقه ي کارگر از سوي چپ بورژوايي ايران طرح مي شود همگي در راستاي سياستهاي جريان رفرميستي هستند. اين نوع از تشکل يابي در جوامع اروپايي مورد آزمايش تاريخي قرار گرفته است سنديکاليسم و اتحاديه هاي کارگري در اروپا ، در مقاطع مختلف تاريخ حيات خود افت و خيز هاي زيادي داشتند اما هيچ گاه نتوانستند در جهت روند پيروزي سوسياليسم پيشرفت جدي ايجاد کنند و در آخر به ديگر نهادهاي بروکراتيک چانه زني بازار خريد و فروش نيروي کار پيوستند.

به دليل برقراري نظام پارلماني در ساختار جوامع اروپايي، سنديکاليسم از رشد و توجه بيشتري برخوردار است. با اهميت ترين جنبش اتحاديه اي از نظر کميت، جنبش سنديکاليستي بريتانيا بود. اتحاديه هاي کارگري بريتانيا که تحت نفوذ و رهبري خرده بورژوازي بودند، تضاد آشتي ناپپذير پرولتاريا و بورژوازي را انکار مي‌کردند. آنها در حالي که به ظاهر از احزاب سياسي و به اصطلاح« فعاليت سياسي» دوري مي کردند اما در واقع دوري آنها از سياست هاي سوسياليستي وفعاليت هاي کارگري بود.چون خواستار اصلاحات و قانون‌گرايي در چهار چوب نظام سرمايه‌داري بودند در سياست‌هاي بورژوازي دخالت داشتند و مدت‌ها متحد احزاب ليبرال محسوب مي‌شدند.بعدها با ورود سرمايه داري به مرحله ي امپرياليسم، اغلب احزاب چپ گرا نيز در اروپا به سمت رفرميسم تغيير موضع دادند و مبارزه ي قانوني و مسالمت آميز را از طريق فعاليت‌هاي پارلماني و سنديکاليستي تبليغ مي‌کردند و معتقد بودند براي ايجاد تشکل هاي توده اي کارگري بايد ابتدا « بستر » را به وابسته« ترويج آگاهي» فراهم کرد! اين سير نزولي سنديکاليم در امر سازمان يافتگي پرولتاريا در نيم قرن گذشته تا جايي ادامه دارد که شاهد بوديم اتحاديه ها در کشورهاي صنعتي اروپا، در مقابل هجوم اقتصاد ليبرالي ، سياست تطبيق و سازش را برگزيدند!

در جامعه ي ايران ناکامي سنديکاليم اما به گونه ي ديگري است. اختناق و سرکوب توسط حاکميت و بسته بودن هرگونه روزنه ي نفوذ براي اصلاح قوانين حاکم بر مناسبات توليد ، ساز و کار سنديکايي در ايران از بد و تولد تا کنون با مشکل اساسي روبرو کرده است.

نخستين اتحاديه  هاي کارگري در ايران توسط کارگران چاپ تهران تاسيس شد و يک دهه بعد در سال 1300، « اتحاديه هاي عمومي کارگري تهران» طي يک بيانيه تاکيد کردند  که اتحاديه ها «انجمن هايي» هستند که براي جلوگيري از « اجحاف» توسط طبقه حاکم« حفظ حقوق» کارگران تاسيس شدند و هيچ گونه « دخالتي در سياست » ندارند ! دوره اي است که کارگران در اکثر محيط هاي کارخانه دست به اعتصاب مي زنند و زماني است که مطالبات مشخص مثل کاهش ساعت کار مطرح مي شوند و سنديکا ها را به طبقه حاکم تحميل مي کنند و اين نه به علت برقراري مناسبات دموکراتيک در ساختار اجتماعي سياسي جامعه ي ايران، بل که بي ثباتي در ساختار حکومت مرکزي و منسجم بود .اما در همان سال ها پس از شکست مشروطه و قدرت گيري رضا شاه، جنبش اتحاديه اي نيز سرکوب شد و تا سال 1320 ، جز چند اعتصاب که مهم‌ترين آن ها را اعتصاب کارگران پالايشگاه نفت آبا دان بود، عملي از جانب خط سنديکايي در ايجاد تشکل توده اي کارگري حاصل نشد .البته ناگفته نماند که اين اعتصابات تحت رهبري حزب کمونيست سازماندهي مي شد و به اين دليل که صرفان ساز و کار سنديکايي يا جنبش خود به خودي ، موجب شکل گيري اعتراضات کارگري شده باشند. پس از سقوط سلطنت رضا شاه و پايان جنگ جهاني دوم و در زماني که قدرت سياسي بين اقشار مختلف بورژوازي تقسيم شده بود، اوج جنبش سنديکاليستي است. سال هاي بين 1320 تا قبل از غيرقانوني شدن حزب توده و سرکوب آن، دوران باليدن سنديکاليسم در ايران است. پس از کودتاي 28 مرداد تا انقلاب سال 57 خط سنديکاليستي به دليل استبداد عنان گسيخته حاکميت و ناتواني جريان هاي چپ بورژوايي در مسير فعاليت براي تشکل يابي پرولتاريا توسط مجامع عمومي کارخانه ها و جنبش شوراها هدايت مي شد و پس از سرکوب همه جانبه به جنبش کارگري و جريان هاي چپ، تا کنون جز نمايش هاي متعدد صنفي و سياسي و آکسيونيسم تلاشي از سنديکاليسم نديديم.

همان طور که گفته شد ناکارآمدي سنديکا واتحاديه هاي کارگري ريشه در تاريخ عمل‌کرد جنبش سنديکاليستي جهاني تا به امروز  دارد بي افقي سنديکاليسم جهاني باعث شده که جدا از پروسه ي رشد آگاهي طبقه کارگر و با چنگ زدند به تحليل هاي غير مارکسيستي و فرا طبقاتي از سياستهاي اقتصادي سياسي رژيم بورژوازي،صرفان ابزار دفاعي در مقابل هجوم بي امان سرمايه داري به سطح معيشت ، و شرايط کار پرولتاريا باشد.طبقه کارگر ايران را نمي توان در رابطه با اين«الگوي تشکل يابي» آزمايش شده، به صورت جداگانه و انتزاعي بررسي کرد.

سنت بروکراتيک و روابط اداري رايج در ساختار سنديکاليم، رابطه ي نفرات هيات رييسه را با بدنه ي کارگري کمرنگ مي کند. به دليل عدم حضور مستمر کارگان عضو يا مرتبط با اتحاديه در جلسات تصميم گيري و تاثير گذاري در سياست هاي سنديکا، اختلافات صرفان ايدئولوژيکي و ديدگاه هاي شخصي عميق تر مي شود و ارتباط ارگانيک کارگران را در مرور زمان با نفرات هيات اجرايي قطع مي کند. ساختار اتحاديه ها براي ايجاد تشکل سراسري مناسب نيست، هيات مديره حتا اگر از جانب کارگران انتخاب شده باشد و يا اينکه سنديکا در محيط کار تاسيس شده باشد، باز هم به دليل مناسبات اداري و عدم دخالت مستقيم پرولتاريا در روند عمل‌کرد اتحاديه، نمي تواند ظرف مناسب کارگري براي فعاليت گسترده و توده اي طبقه کارگر باشد ، در کنار نکات ذکر شده بر تاييد نا تواني ساختار اتحاديه ها براي پيشبرد مطالبات پرولتاريا در قالب جنبش برابري طلبي ، اصرار محافظه کارانه ي سنديکاليسم نيز بر قانوني بودن فعاليت هايش که در پي اش محدوديت هاي قضايي به همراه مي آورد، سبب مي شود از چهارچوب مناسبات نظام سرمايه داري فراتر نرفته و در نهايت سد راه گسترش اتحاديه ها در ميان طبقه کارگران مي شود.

در مسير تکامل سنديکاليسم، علاوه بر شدت يافتن ضعف هاي بنيادين و ساختاري سنديکاها ، در اين پروسه اتحاديه ها نيز به ارگان هاي کارگري احزاب بورژوايي سوسيال دمکرات در اروپا و محفلي براي جريان هاي چپ بورژوايي ورفرميست در ايران تبديل شدند.

کل کارکرد اتحاديه ها در نظام بورژواييي در اروپا ، کنترل اعتراضات کارگري ، ممانعت از راديکال شدن جنبش کارگري ودر نهايت تحميل قرارداد هاي تنظيم شده بر اساس منافع نظام سرمايه داري است. اين مساله را مي توان با موج جديد بيکاري ميليوني در جهان و کاهش سطح رفاه و امنيت در ميان طبقه کارگر به وضوح ديد. در حقيقت سنديکاها در اروپا، آلترناتيو و «الگوي» تشکل يابي کارگري در جهت سياست هاي رفرميستي هستند.جنبش اتحادي اي بر پايه ي سنتي استوار است که ريشه در روابط سياسي حاکم بر جامعه دارد و  ميلي را از جانب طبقه ي کارگر ترغيب نمي کند؛ چرا که پايه هاي اين ساز و کار در به رسميت شناختن فرم هاي بورژوازي پايدارند و نمي تواند غير ازرخنه در مويرگ ها و ترک هاي نازک قوانين حاکم و غرغرهاي از سر استيصال ، دست آورد ديگري داشته باشد. کاملن بديهي است که نمي شود در نظام سرمايه داري هم حافظ سود استثمارگران بود و هم مدافع حقوق کارگران و خواستار بهبود شرايط کار آنان بود! در عالم مادي جنبش آگاهانه ي صنفي و سياسي وجود ندارد که سنديکاليسم ختم شده باشد. مخصوصان در 25 سال گذشته ، سنديکاليسم نمونه ي عيني سازمان يابي پرولتاريا از سوي سياست هاي اصلاح طلبانه اي است که خود را در برابر تشکل هاي راديکال کارگري و سراسري ، نظير هسته هاي کارخانه و جنبش شوراها قرار مي‌دهد.

يعني اين گرايش هاي موجود براي نفوذ خط سنديکاليسم در جوامع مختلف سرمايه داري از جمله ايران ، نه به خاطر ميل ذاتي طبقه ي کارگري به وحدت طلبي يا به راه افتادن جنبش خود به خودي پرولتاريا ، بل که «الگوي پبشنهادي و نسخه ي جريان هاي متوهم و پوپوليستي چپ بورژوايي است.

علاوه بر ضعف هاي بنيادين و ساز و کار غير کارگري و رفرميستي بطور عمومي ، در جامعه ايران به شکل خاص، ناکارآمدي سنديکاليسم و بي عملي جنبش اتحاديه اي و عدم شکل گيري آن به مثابه حرکت رو به جلوي پرولتاريا، به سوخت و ساز بورژوازي و ويژه گي هاي حکومت آن مربوط است.

نظام سرمايه داري ايران، در کل تاريخ خود ، هيچ گاه داراي سنت ريشه دار در قانون مندي نبوده و نظام پارلماني قدرتمند، طبق تعريف جهاني آن که در جوامع اروپايي وجود دارد، در ايران به دليل بي ثباتي سياسي و سوخت و ساز ناموزون آن وجود نداشته است، که به تبع آن احزاب چپ رفرميست نيز نتوانستند در ميان طبقه کارگر نفوذ کنند و از ادامه کاري باز ماندند. در حقيقت از منظر بورژوازي ايرارن و حکومتش ، سنيدکاها و هر نوع تشکل مستقل کارگري غير قانوني است. نمي توانند عده اي در جامعه ي استبداد زده ي ايران از طريق«قانوني» سنديکا تشکيل دهند و از دولت تقاضا کنند هيات مديره انتخاب کنند و به آنها اجازه ي اعتصاب سراسري دهد! بورژوازي ايران حتا در شرايط غير بحراني هم وجود يک جنبش سنديکايي«قانوني» و مستقل از خود را تحمل نمي کنند. چرا که جنبش کارگري در ايران به دليل مختصات سياسي ويژه ونبود اتحاديه هاي رسمي با پشتوانه پرولتري که بتواند مثل «الگوهاي» اروپايي خود، راديکاليسم جنبش را کاناليزه و کنترل کند، ديگر در سطح مطالبات اقتصادي و صنفي باقي نمي ماند و به سرعت سياسي و دگرگوني خواه ميشود. بنابراين اتحاديه ها در جامعه ايران از انجام وظايف ابتدايي خود که همانا کنترل اعتراضات کارگري باشد عاجزند. به همين علت ايجاد جنبش اتحاديه اي در ايران شدني نيست و جز به صورت موردي، طرحي ذهني و جدا از واقعيت هاي مادي طبقه کارگر ايران است. با اين حال در دو دهه اخير ايده ي ايجاد سنديکا از سوي چپ بورژوايي و حتا بعضان جريان هاي اپوزيسيون راست و مذهبي مطرح شده است که نمايانگر تقابل دو ديدگاه رفرميستي و راديکاليسم کارگري است.

با توجه به سرکوب گري حاکميت بورژوازي ايران، اگر سنديکايي از راه« قاوني» تاسيس شود و بتواند نهادهاي ارتجاعي و ضد کارگري بايستد و حق قانوني اعتصاب داشته باشد، بايد براي ياري اش شتافت. هر جا که عده اي کارگر بر سر مطالبه ي مشخص دست به عمل مشترک بزنند بايد مورد حمايت سوسياليست هاي طبقه کارگر قرار بگيرند. اما مساله بر سر اين است که سنديکاليسم برآيند عمل پرولتاريا براي متشکل شدن نيست و بيشتر مورد توجه اقشار خرده بورژواي جامعه و علاقه ي وصف نانپذير چپ بورژوايي است.

با توجه به سرکوب گري حاکميت و ضرورت ادامه کاري تشکل هاي کارگري، پرولتارياي ايران به گونه اي از سازمان يابي نياز دارند که در مقابل هجوم پليس بتوانند رزمند گي خود را حفظ کنند و با اجتماع کردند و به صورت جمعي يک سياست را اتخاذ کردن، بتواند حضور گسترده ي کارگران را تضمين کند و طرف ديگر نمود عيني گرايش راديکال و سوسياليستي باشد و طبقه ي کارگر را نماينده گي و رهبري کند.

تجاربي نظير کمون پاريس و انقلاب اکتبر ايده ي مجامع و جنبش شوراها را به گرايش راديکال و سوسياليستي و سياست هاي کارگري پيوند داده است. با اين حال که سوسياليست هاي طبقه ي کارگر تحت شرايط اجتماعي خاصي در اتحاديه حضور دارند و به وظايف سوسياليستي خود عمل مي کنند، اما در تاريخ جنبش کارگذي هرگاه سياست هاي سوسياليستي و راديکال به سياست غالب در جنبش کارگري تبديل شدند، مجامع عمومي فعال شدند و جنبش شوراها گسترش يافتند. مجمع عمومي يک تشکل سوسياليستي بدون ذره اي از توهم و خيانت به منافع طبقه کارگر است چرا که توده ي وسيعي از کارگران را در محيط هاي کار و زندگي به تصميم گيري مستقيم و دخالت فعال فرا مي خواند بدون اين که کوچک ترين خوش خيالي و اميدي به دولت هاي مختللف بورژواي اعم از «سبز» ،«معتدل» و شعار مدنيت دوم خردادي داشته باشد.

مجامع عمومي تشکل يابي کارگري در ابعاد توده اي است و چون تصميم گيري و سازمان دهي از جمع چند نفره هيات مديره فراتر مي رود در استبدادي ترين شرايط ممکن نيز مي تواند حيات خود را حفظ کند و چون با دخالت مستقيم و کارگران همراه است ديگر به اساس نامه هايي که رعايت حال نظام سرمايه‌داري را مي کنند،نيازي ندارند. اين تشکل ها مي توانند خود را به بورژوازي تحميل کنند و اين توانايي را دارند که مطالبات طبقه کارگر را توسط خود کارگران و بدون واسطه سراسري کنند. سنديکاها نمي توانند با اساس نامه ي علني که مورد قبول سرمايه داري و حاکميت اش است ، برنامه ي تشکل هاي توده اي را پيش برند. اما مجمع عمومي شکل طبيعي اعتراضات پرولتاريا ست و به قدرت مستقيم توده ي متجمع متکي است . پشتوانه ي عملي آن نه رفرميسم و چپ بورژواي ، بل که راديکاليسم و سوياليسم است.

نظام سرمايه داري ايران اجازه نخواهد داد که اتحاديه يا سنديکايي که رئوس آن، نفراتش و اساس نامه اش علني است، توده اي شود و با تحت فشار قرار دادن هيات رييسه ي آن، تشکل را از عمل ساقط مي کند و در مرور زمان اختلافات ايدئولوژيکي و شخصي جاي سياست هاي پيش برنده ي منافع طبقه کارگر را  مي گيرد. ساختار مجمع عمومي و ويژه گي هاي آن که همانا حظور مستمر کارگران است تشکل خود را به نظام بورژوازي تحميل ميکند و ديگر توان سرکوب قبل را نخواهد داشت طبيعي است که درگير کردن توده هاي کار و فعاليت روزمره و دخيل کردن آنها در تمام جهت گيري هاي صنفي و همچنين برخورد با کارفرمايان و نماينده هايش، بدنه ي آبديده تر و بزرگتري را مي سازد، و سرمايه داران براي سرکوب چنين افرادي هزينه هاي بسياري را متحمل مي شوند. هر چند ميتوان از زاويه قدرت گيري، توازن قوا و مسايل ديگري که با الهام از اين سبک کار به وجود مي آيد صحبت کرد.

جريان رفرميست و چپ بورژوايي حق دارند که آلترناتيو مجامع عمومي را به مثابه نوعي از اکونوميسم معرفي کنند چون سياست جنبش شوراها مناسبات موجود را توسط طبقه ي کارگر و بطور جدي تهديد مي کنند و اين مساله براي رفرميست ها و چپ پوپوليستي خوشايند نيست! آلترناتيو مجامع عمومي و« الگوي» سنديکاليسم جدال پايان ناپذير سوسياليسم و رفرميسم است.