در حال حاضر تحت عنوان پرطمطراق پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک TTIP کمیسیون اروپا و دولت ایالات متحده پشت درهای بسته در حال تعامل در مورد فراهم کردن قرارداد تجارت آزاد هستند. با این که از طرف مقامات رسمی ادعا می‌شود که این قرارداد در خدمت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال قرار دارد، با کمی دقت در مضمون مواد مورد بحث روشن می‌گردد که به خاطر حفظ استانداردهای اجتماعی، حقوق کارگران، مالکیت دولتی، مقررات محیط زیستی، حقوق و حریم خصوصی مصرف‌کنندگان، رشد اقتصادی و کنترل دمکراتیک باید حداکثر احتیاط را منظور داشت.
هدف از این قرارداد یکی کردن قوانین و مقررات مناطق اقتصادی اتحادیه اروپايی و ایالات متحده آمریکاست. این گام چرخه منفی در استانداردهای اجتماعی و زیست‌محیطی را به دنبال خواهد داشت و در چارچوب تضمین سرمایه‌گذاری قدرت کنسرن‌ها را افزایش خواهد بخشید که در آن صورت قادر خواهند بود از کشورها به علت وضع و یا وجود مقرارات و قوانین ملی در مورد دستمزدها، حقوق کارگری و سندیکايی و همین‌طور مسايل محیط زیستی، شکایت کنند. از آنجا که سطح استانداردها در اروپا به علت وجود و فعالیت سندیکاها، جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی به مراتب بالاتر از ایالات متحده آمریکا است، به دنبال یکی کردن این استانداردها با استانداردهای آمریکايی این سازمان‌ها به طور مشخص در نکات زیر، زير غلطک نئولیبرالی خواهد رفت:
استانداردهای اجتماعی و حقوق کارگری:
ایالات متحده آمریکا تنها دو مورد از ۸ مورد هنجارهای اصلی تعیین شده سازمان بین‌المللی کار را امضا کرده است. این هنجارهای اصلی کار به عنوان «استانداردهای کیفی اجتماعی» و به عنوان حقوق اساسی کار در جهان پذیرفته شده و از جمله شامل حق کار کردن، شرایط عادلانه و مناسب کار، اتحاد سندیکاها، حق اعتصاب، ممنوعیت کار کودکان و کار اجباری و همین‌طور دستمزد برابر کار زنان و مردان و حفاظت در مقابل بدرفتاری می‌شود.
و به همین صورت علاوه برآن، در بسیاری از کشورهای اروپايی «استانداردهای کمّی اجتماعی» نیز تحمیل گردیده است، مثلاً تنظیم مدت کار و یا مرخصی، حداقل دستمزد، مقرارات ایمنی کار و حق نظارت کارگران در کارخانه‌ها. با به امضا رسیدن قرارداد تجارت آزاد کلیه این موارد می‌تواند به مثابه مانعی برای تجارت آزاد قلمداد گشته و با اعلام جرم از طرف کنسرن ملغا گردد.
مالکیت دولتی و سرمایه‌گذاری:
دبیرکل شورای متحده سندیکايی خدمات اجتماعی اروپا، خانم «کارولا فیش‌باخ-پیتل» تأکید کرد که پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک درها را برای تشدید فشار خصوصی کردن به روی کنسرن‌ها می‌گشاید: «خدمات دولتی مثل حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و تأمین آب آشامیدنی اجازه ندارد بازیچه دست کنسرن‌های بزرگ گردد. اگر نخواهیم که از کیفت آن‌ها کاسته شود، باید آن‌ها در دست دولت باقی بماند.» به دنبال امضاء پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک باید کلیه محدودیت‌ها در سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی برداشته شود به طوری‌که در آن صورت هنگام تفویض پروژه‌ها، جوانب اجتماعی و زیست‌محیطی بسیار محدود مورد نظر قرار خواهند گرفت.
قوانین در مورد مواد غذايی و استانداردهای بهداشتی و تندرستی:
در حالی‌که مثلاً در اروپا مواد غذايی که مورد دستکاری ژنتیکی قرار گرفته، باید برای مصرف‌کننده مشخص شده باشد و یا حتا اغلب ممنوع‌الفروش است، ۹۰ درصد ذرت، سویا و چغندرقند مصرفی در ایالات متحده آمریکا از نظر ژنتیکی دستکاری شده است. سازمان محیط‌زیستی گرین پیس در مورد نیات کنسرن‌های مواد غذايی در چارچوب پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک اعلام کرده: «از منظر کنسرن‌های آمریکايی دیگر واردات گوشت مرغ ضدعفونی شده با کلر، گوشت هورمونی و یا کلونه شده از محدودیت‌های تجارتی برخوردار نخواهد بود.»
صدور جواز و علامت‌گذاری مواد غذايی که مورد دستکاری ژنتیکی قرار گرفته است در اروپا به کندی پیش می‌رود و این امر خاری در چشم کنسرن‌های آمریکايی است. به کمک پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک TTIP باید این نوع «موانع تجارتی» به خرج مصرف کنندگان و سلامتی آن‌ها از میان برداشته شود.
بخش مالی:
متاثر از بحران اقتصاد جهانی در ماه‌ها و سال‌های اخیر هر چند به طور ناچیز و ناکافی، ولی با این‌حال برخی تصمیمات برای کنترل بخش مالی اتخاذ شد. این تصمیمات نیز قرار است به کمک TTIP مجدداً رقیق گردد. در بخش مالی هیأت‌های نمایندگی اتحادیه اروپايی و ایالات متحده به دنبال تعدیل و آزادسازی بازارها هستند به این صورت که نه تنها ممنوعیت مشتقات مالی و خدماتی پرخطر از میان برداشته شود، بلکه امکان زیر سؤال بردن قوانین محدودکننده نیز قانونی گردد. «میشائيل که‌رتکه» که اقتصاددان است، نوشت: «این یک طعنه تاریخی است که در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا مقررات مالی سنگین‌تری وجود دارد تا در اروپا. اگر کلیه بخش‌های خدماتی “تعدیل” شوند، طبیعتاً بخش خدمات مالی را نیز دربر خواهد گرفت. در نتیجه، ما با پیمان عجیبی از تنظیم‌کنندگان بازارهای مالی روبه‌رو خواهیم بود، که تنظیم و کنترل بانک‌ها و بازارهای مالی را که تازه آغازه شده با سلام و صلوات به عقب بازخواهد گردانید و سردسته جنبش، لابیگرهای «صنایع مالی» انگلیس هستند.
حفظ حریم خصوصی:
در این مذاکرات به اصطلاح ائتلاف تجارت دیجیتالی Digital Trade Coalition هم شرکت دارد، که یک ائتلاف لابیگران ناشناس شرکت‌های اینترنتی و فن‌آوری اطلاعاتی است و مساعی‌اش متوجه لغو مقررات اتحادیه اروپايی در مورد حفظ حریم خصوصی و در اختیار آمریکا قرار دادن اطلاعات خصوصی افراد است. این لابی برداشت کنونی اتحادیه اروپايی در این مورد را که ایالات متحده حفاظت لازم از حریم خصوصی شهروندان را لحاظ نمی‌دارد، «غیرمنطقی» قلمداد می‌نماید. شورای پرقدرت ایالات متحده برای کسب و کار بین‌المللی USCIB در مورد بندهای دست و پا گیر و غلوآمیز امنیت حریم خصوصی هشدار داد. شرکت‌هايی عضو این شورا هستند که اطلاعات گسترده افراد مشخص را در اختیار NSA قرار می‌دهند.
سیاست‌های اقلیمی:
Airlines for America بزرگ‌ترین اتحادیه شرکت‌های هواپیمايی ایالات متحده آمریکا لیست طولانی در مورد «مقرارات بی‌موردی که محدودیت‌های عظیمی را برای اتحادیه ما به وجود می‌آورند» که باید از طریق TTIP ملغا شود، ارايه داده است. در صدر این لیست مهم‌ترین ابزار اروپايیان در رابطه با تغییر شرایط اقلیمی، یعنی سیستم اروپايی «طرح مبادله تولید گازکربنیک» قرار گرفته است. از طریق این طرح شرکت‌های هواپیمايی باید مجبور شوند بابت کربن اکسیدی که تولید می‌کنند، غرامت بپردازند. «خطوط هوايی برای آمریکا» در این سیستم «مانعی برای پیشرفت» می‌بیند و قصد دارد از تعمیم این سیستم به شرکت‌های هوايی کشورهای غیر اروپايی که فعلاً معلق گردیده، برای همیشه جلوگیری کند.
دمکراسی علیه رژیم داوری
تنها شیوه اجرای تعامل در مورد قرارداد TTIP هرگونه استاندارد دمکراتیکی را به سخره می‌کشد: اسناد تعاملات محرمانه است. پارلمان اتحادیه اروپايی که به هر صورت دارای اختیارات ناچیزی است، تنها از روند تعاملات در جریان قرار داده می‌شود ولی مؤظف به حفظ اسرار است، در حالی که پارلمان‌های ملی اصلاً در جریان نیستند و حتا اطلاعاتی نیز در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد، برعکس کنسرن‌های بزرگ مورد استقبال کمیسیون اروپا قرار می‌گیرند. کمیسیون اروپا با انتشار لیستی ملاقات با «سهام‌داران» را تأيید کرد که پیشاپیش ۹۳ درصد مذاکرات با نمایندگان کنسرن‌های بزرگ و لابیگرهای آن‌ها صورت گرفته است.
علاوه برآن، آن‌چه که بسیار انفجاری است، ایجاد نهادهای داوری است که برای تک تک کنسرن‌ها این امکان را فراهم می‌کند تا به شکل رقیب هم‌وزن در مقابل کشورها از منافع خود دفاع کنند. این نهادهای داوری زیر نظر بانک جهانی و سازمان ملل متحد ایجاد خواهند شد و در شرایطی که تشخیص دهند سیاست و یا اقدامات دولتی، «سودی را که مورد انتظار یک شرکت مشخص است» تقلیل خواهد داد، مجاز خواهند بود غرامت‌های میلیاردی علیه دولت مزبور تجویز کنند. مجله ماهانه فرانسوی برای سیاست‌های خارجی، له‌موند دیپلماتیک نوشت: «این رژیم داوری نشان میدهد که حقوق شرکت‌ها ارزشمندتر از حاکمیت کشورهاست. این رژیم به شرکت‌ها اجازه خواهد داد دولت ایالات متحده آمریکا و یا هر کشور اتحادیه اروپايی را خارج از چارچوب حقوقی به کرسی اتهام نشاند و آن هم با این استدلال ساده که سیاست‌های بهداشتی، مالی و یا زیست‌محیطی این دولت‌ها حقوق سرمایه‌گذاری آنان را محدود می‌کند.»
نکات مطرح شده نشان میدهد که قرارداد در نظر گرفته شده تجارت آزاد TTIP تهدیدی بزرگ برای استانداردهای اجتماعی، حقوق کارگران، مالکیت عمومی، مقررات محیط زیستی، حفاظت حریم خصوصی مصرف‌کنندگان، توسعه اقتصادی و کنترل دمکراتیک است.
و در حالی که حتا تحقیقات اقتصادی هواداران TTIP مثلاً متعلق به مرکز تحقیقات اروپايی برای اقتصاد سیاسی بین‌المللی نشان میدهد که این قرارداد رشد تولید ناخالص ملی را به شکل مؤثری تغییر نخواهد داد، در مقابل حقوق دمکراتیک و اجتماعی و همین‌طور حفاظت از محیط زیست را تهدید می‌کند که اکنون باید به کمک یک نئولیبرالیسم لجام‌گسیخته قربانی منافع کنسرن‌های بزرگ گردد. خانم «لوری والاش» که کارشناس حقوق بازرگانی است در رابطه با TTIP به درستی از «تعبد بزرگ» کشورهای عضو از منافع کنسرن‌های بزرگ و «کودتای خزنده» سخن می‌گوید.
TTIP کوشش لابی اقتصادی است که طی تعامل محرمانه و بدون اطلاع مردم در اروپا و ایالات متحده آمریکا، سرمایه‌داری خشن‌تری را تحمیل کنند. اما در کلیه کشورها موج مقاومت در حال رشد است: سندیکاها، جنبش‌های زیست‌محیطی، احزاب چپ، هواداران حفظ رعایت حریم خصوصی شهروندان، همه در یک جهت حرکت می‌کنند. برای ما جوانان کمونیست تقویت جنبش و روشن کردن بیش‌تر مردم در مورد خطرات TTIP بسیار مهم است.
ما نمی‌خواهیم اجازه دهیم که حقوق اجتماعی و دمکراتیک و همین‌طور حفظ محیط زیست ما به کمک یک نئولیبرالیسم لجام گسیخته قربانی سودورزی کنسرن‌های بزرگ شود! TTIP یک حمله به ویژه خشن کنسرن‌ها است ولی ما باید سیستمی را که این نوع تمرکز قدرت در دست خبرگان اقتصادی را اساساً مقدور می‌سازد معرفی کنیم، که سیستم سرمایه‌داری است.
سرمایه‌داری سیستمی است که درآن تعداد کمی از افراد به خرج اکثریت فربه می‌شوند. بخش روزبه‌روز بزرگ‌تری از مردم جهان در فقر و بینوايی شدید به سر می‌برد. در اروپا و اتریش نیز دو تیغ قیچی بین فقیر و غنی بیش‌تر از هم دور می‌شود. جنگ مجدداً به یک وسیله بدیهی و معمول سیاست مبدل می‌گردد و محیط زیست به نفع سوددهی ویران می‌شود. یکی از ثروتمندترین مردان جهان، «وارن بافت» روند کنونی در جهان را این‌طور توصیف می‌کند: «جنگ طبقاتی حاکم است. بله. ولی این طبقه من، طبقه ثروتمندان است که جنگ را آغاز کرده و اکنون می‌رود که ما در این جنگ پیروز شویم.»
برای ما کمونیست‌ها مبرهن است که جهان کنونی نباید به این شکل بماند. لذا امید ما به ایجاد ساختارهای مقاومت در اتریش، اروپا و جهان است. برای ما آلترناتیو دیگری جز سازمان‌دهی قدرت فعال، خستگی‌ناپذیر، همبسته، انقلابی و دمکراتیک متقابل وجود ندارد. تنها به همت مقاومت از پايین می‌توان حملات سرمایه به حقوق دمکراتیک و اجتماعی را دفع کرد و نهایتاً بر سیستم سرمایه‌داری غلبه نمود. هدف ما این بوده و هست که به قول مارکس، «کلیه مناسباتی را که در آن انسان یک موجود تحقیرشده، به بردگی محکوم گردیده، تنها مانده و خفیف شده است، واژگون کنیم.»