از کودتای 13 ژوئیه در یونان باید درس گرفت
لُبِ مطلب : یونگه ولت 2015.09.14
از: اشتفانو فاسیو، زواِ کنستانانینوپولو، اسکار لافونتن ، ژان لوک ملانشون، جیانی ورافا کیس
برگردان : ظفردخت خواجه پور
یونگه ولت به متنی از اسکار لافونتن از حزب چپ و وزیر سابق دارائی آلمان، )، ژان لوک ملانشون( حزب چپ، وزیر سابق آموزش فن وحرفه ي فرانسه)، اشتفانو فاسیو(معاون نخست وزیر قبلی ایتالیا)، جیانی ورافا کیس( وزیر قبلی دارائی یونان)، زواِ کنستانانینوپولو( وحدت خلق، رئیس قبلی پارلمان یونان) استناد می کند. این اعلامیه در روز شنبه در جشن و آئین اومانیته ي پاریس ارائه شد.
در 13 ژوئیه دولت قانونی، به گونه ي دموکراتیک منتخب یونان به رهبری الکسیس سیپراس، به اجبار تسلیم اتحادیه ي اروپا شد. “توافق” 13 ژوئیه یک کودتاست. در نتیجه این توافق، بانک مرکزی اروپا، بانکهای یونان را وادار به – بسته شدن – کرد و تهدید نمود که آنها را دوباره نگشایند تا وقتی که دولت یونان نسخه ي جدید و مورد مشاجره برنامه را بپذیرد. زیرا که اروپای رسمی(سردمداران اروپا-م) این پندار را نمی تواند بپذیرد که: ملتی که در زیر بار برنامه ي ریاضت اقتصادی لطمه دیده ورنج می برده ، جرات کند حکومتی را برگزیند که مصمم به ” نه گفتن ” است .
از طریق ریاضت اقتصادی بیشتر، افزایش حراج دارائی های عمومی ، بیخردی در محدوده ي سیاست اقتصادی به روش سابق، خفت وخواری گسترده ي مردم در محدوده ي سیاست اجتماعی عملی می شود؛ وظیفه برنامه ي اصلاحی جدید- مِموراندوم- فقط این است که بحران اقتصادی یونان را بدتر کند، دارائی ملی را یونان را غیر یونانی نماید و الیگارشی (دسته وحزب طرفدار حکومت) یونان را ببلعد.
دموکراسی سست شده است
مااز این کودتای مالی باید درس بگیریم. یورو وسیله ي سلطه گری و نفوذ سیاسی واقتصادی گروه کوچکی از نخبگان اروپا شده است. این الیگارشی خود را پشت سر حکومت آلمان پنهان کرده است و از این که خانم مرکل کار حمایت از آنها را که خود به چشم نمی آیند، انجام می دهد، لذت می برد . این اروپا هم در ساختار داخلی کشورها وهم به روابط بین آنها صدمه می رساند: بیکاری گسترده، دامپینگ خدمات اجتماعی، تحقیر مردمان کشورهای حاشیه اي اروپا که بنام حکومت آلمان ثبت می شود و بیشتر از همه، وراجی ” نخبگان ” و اطرافیان آنها . اتحادیه اروپا نماینده و آلت دست گروه های افراطی راست، شده است تا کنترل دموکراسی را بر تولید و توزیع را تضعیف کند.
تلقین این که یورو و اتحادیه اروپا به زنان ومردان اروپائی خدمت می کنند و آنها را از بحران نجات می دهند، خطرناک است. این تصور که منافع اروپا در قفس آهنین قوانین منطقه ي یورو و قراردادهای اروپائی بتوانند محافظت بشوند خیال خامی است. برخورد اولاند، رئیس جمهور (فرانسه-م) و رنتسی(نخست وزیر ایتالیا-م)، که بسان شاگردان نمونه و در واقع بسان زندانیان نمونه رفتار می کنند، نوعی تسلیم وکاپیتولاسیون است که هیچ انعطافی ندارد. ” ژان کلود یونکر” رئیس کمیسیون اروپا به روشنی گفته است که: ” در مخالفت با قراردادهای اتحادیه اروپا هیچ انتخاباتی براساس دموکراسی میسر نیست.” این همان سازگاری نئولیبرالی با مسلک “حاکمیت محدود ” کشف شده به وسیله ي ” لئونید برژنف” 1982تا1906 دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی از سال 1964 تا1982 است که در 1968 بهار پراگ را با تانکهای خود در هم شکست داد. در تابستان امسال، اتحادیه اروپا بهار آتن را با بانک های خود از پا در آورد.
ما مصمم به جدائی از این اروپا هستیم. این پیش شرط اساسی برای همکاری بین خلق ها و کشورهایمان براساس بنیانی نو است. چه گونه می توانیم سیاستی جدید بکاربریم که براساس آن، پیش از هرچیز کار برای جوانان بوجود آید، رفاه تقسیم شود، تغییرات اقتصادی راه بیفتد، و دموکراسی در محدوده ي اتحادیه اروپا دوباره برقرار شود؟ ما باید با معاهدات غیر منطقی و غیر انسانی اروپا مقابله کنیم و آنها را از بنیان بازسازی نمائیم تا لباس اجباری نئولیبرالیسم را از هم بدریم، بسته ی فیسکال* را از میان برداریم و جلو توافق تجارت آزاد اقیانوس اطلس و مشارکت سرمایه گذاری را بگیریم.*
ما در دورانی غیرعادی زندگی می کنیم که با وضعیت اضطراری اقتصادی روبروست. دموکراسی کشورهای عضو نیاز به تنفس و یک فضای سیاسی دارد که به آنها فرصتی برای پیشبرد سیاستی درست، بدون ترس از مداخله خشن گروه قدرتمند یورو بدهد که تحت سلطه ي منافع کشورهای مقتدرعضو و تراست های بزرگند و یک بانک مرکزی اروپا که بسان نیروی قوی چرخنده تهدید می کند و کشوری را که قادر به همراهی نباشد به زمین می زند. مانند حالتی که برای قبرس ویونان پیش آمده است.
نا فرمانی مدنی
این بند الف طرح مااست: ما همگی در کشورهای خودمان وهمچنین در اروپا برای مذاکرات کامل در مورد قراردادهای اتحادیه اروپا کار خواهیم کرد. تا زمان برقراری این مذاکرات در کمپین نا فرمانی مدنی اروپائی، در مبارزه زنان ومردان در سراسر اروپا با شیوه های خودسرانه و غیر منطقی قوانین اتحادیه اروپا، شرکت خواهیم نمود.
در درجه اول باید گروه یورو را به پاسخگوئی واداشت. بعد از آن باید به این افسانه پایان داد که گویا این بانک بی طرف و غیر سیاسی است ، وقتی که ( در مضر ترین شکل) به شدت سیاسی و وابسته به بانکداران ورشکسته ومذاکرات سیاسی آنها عمل میکند و حاضر است که دموکراسی را زیر پا بگذارد.
بیشتر حکومت هائی که خود را طرفدار و الیگارشی اروپا معرفی می کنند وخود را پشت سر برلین و فرانکفورت پنهان کرده اند هم یک نقشه ي الف دارند: بجای این که خواست انسانهای اروپائی را برای دموکراسی تایید و دنبال کنند، مقاومت آنها را به طرزی خشن در هم می شکنند. مانند جریانی که در ماه ژوئیه در یونان پیش آمد. چرا آنها موفق شدند که نفس حکومتی که قانونی ومنتخب مردم است را بگیرند؟ برای این که آنها یک نقشه ي ب داشته اند به این معنی که یونان را در بدترین موقعیت اقتصادی ممکن در حالی که سیستم بانکی تخریب و فعالیت های اقتصادی متوقف گشته اند از حوزه ي یورو خارج سازند.
یک سیستم پولی دیگر
با توجه به این فشارها، ما به یک طرح و نقشه ي ب نیاز داریم برای بازدارندگی از عملی شدن نقشه ي ب ای که مرتجعترین و ضد دمکراسی تری قدرت های اروپا دنبال می کنند. در مواجهه به اقرار وحشیانه آنها به سیاستی که اکثریت را قربانی منافع اقلیت می نماید، این طرح برای تقویت موقعیت ما لازم است. همچنین بخاطر این که تاثیر گذاری این اصل ساده مجددا تامین و فراهم شود که اروپا باید در خدمت منافع زنان ومردان اروپائی باشد و این که ارزها وسیله ي تامین بیشتر رفاه جمعی هستند نه آلت شکنجه و سلاحی در جهت از بین بردن دموکراسی: اگر از یورو براساس دموکراسی استفاده نشود و اگر همین طور زندگی را بر مردم تنگ کند، بپا خواهیم خواست و چشم در چشم آنها می گوئیم که باز هم تجربه کنید، تهدیدات شما ما را نمی ترساند. ما راهی می یابیم که امنیتی حاصل آید که سیستم پولی در خدمت مردم اروپا باشد نه در خلاف منافع آنها عمل کند.
طرح الف ما از طریق طرح ب تقویت و حمایت می شود، طرح و نقشه ای که به قدرتمندان نشان می دهد که آنها با تحمیلاتشان نمی توانند ما را به زانو درآورند، این طرح و نقشه، باز و هدفمند است که اکثریت اروپائیان را در بر می گیرد و کار و فعالیت زیادی طلب می کند. بحث وجدل، عناصر تکنیکی را تقویت می کند. ایده های فراوانی آماده اند: به جریان انداختن یک سیستم موازی پرداخت، ارزی موازی با یورو، دیجیتال کردن معاملات یورو، خروج از حوزه ي یورو، همین طور تبدیل یورو به یک ارز جمعی دموکراتیک.
هیچ کشور اروپائی نمی تواند در انزوا احساس آزادی کند. چشم انداز ما بین المللی است. با پیش بینی آن چه که در اسپانیا، ایرلند، شاید یونان – بستگی به چگونگی پیشرفت وضعیت سیاسی آنجا دارد- و در فرانسه که درسال 2017 ممکن است پیش بیآید، مجبوریم که بر روی طرح ونقشه ي ب با توجه به خصوصیات هر کشور کار کنیم.
به همین خاطر پیشنهاد اجلاس بین الملل برای یک طرح ب می کنیم که برای پذیرش طرح و نقطه نظرات تمام مردم و سازمانها و روشنفکران علاقه مند آماده است. این کنفرانس می تواند در نوامبر 2015 برگزار شود. ما این فرآیند را در روز شنبه 12 سپتامبر در جریان آئین اومانیته در پاریس آغاز خوهیم کرد- به ما بپیوندید.
پیمان مالی وبودجه ای که در برگیرنده ی اقداماتی در جهت ثبات، هماهنگی واداره ي امور اقتصادی و پولی یورو در اتحادیه ي اروپاست. این قرارداد در دوم مارس 2012 از طرف نمایندگان 25 از 27 کشور به امضا رسیده است و از اول 2013 قابلیت اجرائی دا شته است. اعضائ اتحادیه ي اروپا موظفند که حد اکثر تا 3 درصد تولید ناخالص ملی سالانه بدهی جدید و کل بدهی تا 60 درصد تولید ناخالص ملی سالانه داشته باشند. در غیر این صورت باید برنامه های بودجه ای و اقتصادی خود را برای کنترل در اختیار کمیسیون و شورای آتحادیه ي اروپا بگذارند وبا نظر آنها برنامه ریزی نمایند.-م
Das Transatlantische Freihandelsabkommen *
