رضا اسدآبادی
تأمین ۲۴/ این نظریه که بعد‌ها به نظریه فروریزی یا «نشت به پایین» (Trickle-Down) معروف شد، بیان می‌کرد که: «در صورت افزایش میزان سطح تولیدات و بارآوری کار و بهره‌وری هرچه بیشتر، ما با روندهای پیگیر و پیوسته‌ای از افزایش رفاه در لایه‌های میانی و همچنین لایه‌های بالای جامعه مواجه خواهیم بود».
پس از ظهور اقتصاد‌های موسوم به مختلط و دولت‌های رفاه اروپایی و ایجاد برخی اصلاحات در این سیستم اقتصادی در آمریکا (پس از جنگ دوم جهانی) این نظریه در سطح محافل آکادمیک و روشنفکری همچنان تبلیغ و حتی برای اقتصاددانان کشورهای جهان سومی نیز بیان می‌شد.
اما در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی (حتی در برخی کشور‌ها که نظام بازار آزاد را بنیان اقتصادی کشور خود می‌دانستند) به آن توجه نمی‌شد. دولت‌های اروپایی دست‌کم در حدفاصل پایان جنگ جهانی دوم تا فروپاشی دیوار برلین به‌جای اینکه براساس ایده یاد شده اقتصاد را اداره کنند، به سراغ سیاست‌های توزیع دولتی می‌رفتند.
چراکه براساس نظریه «نشت به پایین» دولت نباید در فرآیند توزیع ثروت در جامعه شرکت کند. علت این توصیه این است که بر اساس منطق trickle down توزیع ثروت از لایه‌های ثروتمند‌تر جامعه به لایه‌های پایینی و اقشار زیردست، خودبه‌خود انجام می‌شود.
هرگونه ورود دولت به روند توزیع درآمد به‌کاهش انگیزه صاحبان کار، کارآفرینان و صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری و تولید خواهد انجامید. به همین دلیل این‌دسته از اقتصاددانان معتقد بودند که توزیع درآمد در بلندمدت توسط دولت به «توزیع فقر» خواهد انجامید.
عبارت معروف «هرچه کیک پخته شده در خانه بزرگ‌تر باشد، سهم هر نفر از کیک بیشتر خواهد بود، لذا لازم نیست تلاش شود تا به‌صورت برابر به همه کیک تعلق بگیرد». در ایران نیز پس از پایان جنگ تحمیلی برخی از همین ایده دفاع کردند.
میزان تولیدات و صادرات غیر نفتی ایران در دولت‌های پنجم تا نهم چندین برابر گذشته شد. اما به ازای آن میزان ضریب جینی (که نشانگر فاصله طبقاتی در کشور است) در طی دوازده‌سال اول پس از جنگ تحمیلی ۲برابر افزایش یافت.
فقر نظریه مذکور در جریان پیاده‌سازی آن نظریه و فقر نظریه اقتصادی افرادی که آن را بیان می‌کردند بر همگان روشن شد و تزهای تندروانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای بازاری‌سازی جهان و نسخه پیچی برای جهان سوم تلطیف شد.
اما زمانی‌که فقر نظریه اقتصادی مذکور موجب کنار گذاشتن‌اش از عرصه سیاست‌گذاری اجتماعی بود. به‌هر روی، وجود برخی ملاحظات در زمینه مقابله با فقر امروز جدی‌است. نکته اول این است که در جریان مقابله با فقر باید بیش از عدالت توزیعی به عدالت تولیدی توجه کرد.
در شرایطی که نهاد‌ها و قوانین کشور به نفع بخش تولید نباشد، تولیدکنندگان به وضعیتی دچار می‌شوند که توزیع ثروت و کاهش حاشیه سود آنان برای تامین نیازهای لایه‌های درآمدی پایین‌دست آنان را از بین خواهد برد.
لذا مقابله با رانت و ایجاد محدودیت برای بخش‌های تجاری و دلالی برای کمک به بخش تولید، پیش‌نیاز هرگونه تلاش دولت برای توزیع درآمد است.
منبع: روزنامه آرمان