اخبار ویژه

ایا شرایط زنان در لیبی بیش از پیش بهبود یافته؟

مصطفي فتوري

المانيتور: در ۲۵ ژوئن , درست پس از آنکه او رای خود را در انتخابات نمایندگان شورایی به صندوق انداخت , سلوه بوقیقیص در خانه اش در بنغازی واقع در شرق لیبی ترور شد. او معتبر ترین و معروفترین بانوی وکیل در لیبی و عضو سابق شورای موقت ملی بود که رهبری جریان معارضان لیبی را در سال ۲۰۱۱ بر عهده داشتند. او همچنین یک فعال مدنی مشهور بود. در ماه فوریه خبر قتل یکی دیگر از فعالان مدنی , جامعه لیبی را بهت زده کرد: انتصار الحصایری و عمه اش در یکی از جاده های پر تردد در غرب مرکز طرابلس به قتل رسیدند.

خبر این دو قتل مانند بمبی در لیبی صدا کرد چراکه قربانیان هر دو از فعالان مدنی بودند. لکن هنوز جنایات دیگری در مورد زنان وجود دارد که به اینصورت بتوجه اذهان عمومی نمیرسد. تا امروز حتی به یکی از این پرونده ها هم بطور کامل رسیدگی نشده چه برسد به اینکه قتل را پیدا کنند و به مجازات برسانند.

این واقعیت دردناکی است که کسانی که قذافی را با کمک ناتو سرنگون کردند زندگی بد تری برای زنان لیبی رقم زده اند , کما اینکه بسیاری از این کسانی که ادعا می کنند زنان لیبی را رهانیده اند دستشان به خون آلوده است و در جنایات بیشماری دخالت دارند. در حالیکه هنوز به جریان تجاوز دسته جمعی به زنان در سال ۲۰۱۱ در دوره جنگ هنوز رسیدگی نشده , این بر همه مسلم شده که خشونت بر علیه زنان یکی از مسایل بغرنج امروز لیبی است. بدلیل شرم و تابوهای اجتماعی , بسیاری از زنان قربانی ترجیح می دهند که در مورد خشونتهای اعمال شده بر علیهشان حرفی نزنند که البته تا کنون هم برای رفع این معضل کار جدی صورت نگرفته است.

در مورد قانونگذاری هم , باید گفت که تنها اقدام جدی صورت گرفته ابطال قانون عدم اجازه تعدد زوجات بود که در دوره قذافی تصویب شده بود. درست در عصر همان روز در اکتبر ۲۰۱۱ که قذافی به قتل رسید , رییس شورای موقت ملی , مصطفی عبد الجلیل , اعلام کرد که قانون منع تعدد زوجات باطل شده چرا با اسلام منافات دارد. در سال ۲۰۱۳ این قانون بطور رسمی ابطال شد.

در دوره قذافی تقریبا غیر ممکن بود که یک مرد بتواند زن دوم بعلاوه همسر اولش اختیار کند. با اینکه در آن موقع تعدد زوجات بطور رسمی ملغی نشده بود ولی بوسیله سخت کردن شرایط آن توسط قانونگذاران زیرک و ماهر , بطور عملی منسوخ شده بود.قانونگذاران ازدواج دوم را منوط به اجازه همسر اول کرده بودند. این اجازه می بایست رسمی بوده و در دادگاهای مورد تایید انجام شده باشد: قاضی ابتدا از همسر اول در خلوت و بدور از چشم شوهرش می پرسد که آیا راضی به ازدواج همسرش با زن دیگری است یا نه. اگر یک مرد بدون رضایت همسر اول , همسر دیگری اختیار کند , این ازدواج بطل بوده و ارزش قانونی ندارد.

در حالیکه هیچ گونه آمار و تحقیق رسمی در این باره وجود ندارد , به نظر می رسد که این قانون دلیل اصلی منسوخ شدن تععد زوجات در لیبی بوده است.

مصوبه دیگری که توسط شورای موقت ملی در سال ۲۰۱۲ تصویب شد و حقوق زنان را تضییع کرد , اختصاص تنها ۱۰٪ از کرسیها به زنان در انتخابات ملی بود که البته دست احزاب را در انتخابات محلی و درون حزبی هم برای تعیین هر سهمیه ای که می خواهند باز گذاشت. در یک جامعه مردسالار اگر قانون نتواند از زنان حمایت کنند , آنها در سطوح کوچکتر منطقه ای حرفی برای گفتن ندارند چراکه مردان در راس همه احزاب قرار دارند و بنابر این فرصت بسیار ناچیزی برای زنان برای درج شدن نامشان در لیست ملی باقی می گذارند. فارغ از نقش حساس شورای موقت ملی , تنها ۲ زن در آن عضویت داشتند, یکی مرحوم بوقیقیص بود و دیگری خانم سلوه دقالی.

در دوره قذافی زنان پیشرفتهای چشمگیری در دستیابی به کار و تحصیلات داشتند. دیدن زنان بسیاری که وکیل , خلبان و یا استاد بودند به امری عادی تبدیل شده بود.

یکی از برترین ای
ن پیشرفتها برای زنان در زمان قذافی دسترسی آنها به تحصیلات رایگان در همه سطوح بود. دولت گذشته که به اهمیت تحصیلات بانوان در یک جامعه پیشرو و مدرن پی برده بود و ماندن دختران و پسران تا سن ۹ سالگی در مدرسه را اجباری کرده بود.

این امر در تعداد بیشمار زنان تحصیلکرده در لیبی نسبت به کشورهای منطقه منعکس شده است. در جامعه کنونی لیبی اکثریت زنان خواهان رفتن به دانشگاه هستند (۳۲٪) که این با درصد مردان خواهان رفتن به دانشگاه (۳۳٪) تقریبا برابری دارد. بعلاوه ۷۷٪ زنان لیبی پس از اتمام دوره دبیرستان خواهان شرکت در دانشگاها در داخل یا خارج هستند.

میزان مشارکت زنان در فعالیتهای مدنی در لیبی امروزه به ۲۰٪ رسیده است. دلیل مهم آن , می تواند عدم امنیت برای زنان باشد که پس از دخالت نظامی ناتو در سال ۲۰۱۱ اتفاق افتاد. این دخالت نظامی لیبی را از آن هنگام تا کنون در هرج و مرج فرو برده است. همینطور هم میزان مشارکت زنان در امور سیاسی افت چشمگیری داشته است بطوریکه میزان زنان رای دهنده از ۶۶٪ در سال ۲۰۱۴ به میزان قابل توجهی افت کرده است. توضیحی که در اینباره می توان ارائه کرد اینست که زنان بدنبال ناکامی احزاب سیاسی در برقراری امنیت و آرامش پس از چند دوره رای گیری , دیگر انگیزه و اشتیاقی برای شرکت در انتخابات ندارند.

رفع تبعیض در محیط های کاری که داشت رفته رفته محقق می شد , پس از بروز جنگهای داخلی در سال ۲۰۱۱ و ظهور نیروهای بنیادگرایی همچون انصار الشریعه , کاملا متوقف شد. اغلب این نیروها اعتقادی به برابری زن و مرد ندارند در حالیکه برخی دیگر اساسا با حظور زنان در خارج از خانه مخالفند.

لکن یکی از مشکلاتی که زنان در لیبی با آن دست به گریبانند ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد. بدلیل اینکه جامعه لیبی بر پایه قبایل شکل گرفته و شدیدا مردسالار است , حضور زنان در جامعه بطور کلی امری منفی تلقی می شود. پس از سالها تجربه خدمت زنان در ارتش , پلیس , دانشگاها و دادسراها , این دید منفی به خصوص در مناطق شهری اندک اندک در حال تغییر بوده در حالیکه در مناطق غیر شهری , دید منفی نسبت به زنان هنوز تغییری نکرده است.