سياسی

به مناسبت ۲۹ اسفند – ملی شدن نفت قسمت دوم

به مناسبت ۲۹ اسفند

ملی شدن نفت

حسین بهادری

رد پیشنهاد نفتی شوروی و بررسی مجدد موافقت نامه الحاقی

«قوام» پیشنهاد موافقت نامه امتیاز نفت شمال را به شوروی در آبان 1326 به مجلس پانزدهم ارائه داد. نماینده گان مجلس که اکثرأ از طرفداران انگلیس و دربار بودند بعد از چند جلسه بحث و تبادل نظر با اکٽریت قاطع با رد پیشنهاد نفتى شوروى٬ دولت را از دادن امتیاز نفت شمال به خارجیان منع کرد.

رد پیشنهاد نفتی شوروی از طرف نیروهای مترقی و ملی و برخی نماینده گان منفرد، فرصتی بود برای بررسی مجدد قرارداد نفت جنوب و موافقت نامه الحاقى معروف به قرارداد «گسگلشاٸیان» که در تیر ماه ۱۳۲۸ از سوى «نویل گس» یکى از مقامات شرکت نفت و «عباسقلى گلشاٸیان» وزیر دارایى کابینه ی «ساعد» امضاء شده بود.

متن قرارداد (1933) 1312

موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت نفت

انگلیس و ایران منعقده در تهران به تاریخ29 آوریل1933 ( 9 اردیبهشت 1312)

مقدمه: به قصد برقرار كردن امتیاز جدیدی به جای امتیازی كه در تاریخ1901 به ویلیام ناكس دارسی داده شده بود این امتیاز را دولت ایران اعطا و كمپانی نفت انگلیس و ایران محدود آن را قبول می نماید.

روابط طرفین مذكور در فوق در آتیه بر طبق این قرارداد خواهد بود.

تعریفات: بعضی اصطلاحات مستعمله در این قرارداد قطع نظر از هر معنی دیگری كه ممكن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات ذیل معنی خواهد شد.

دولت :یعنی دولت شاهنشاهی ایران.

کمپانی :یعنی شركت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شركتهای تابعه آن.

شركت نفت انگلیس و ایران محدود : یعنی شركت نفت انگلیس و ایران محدود یا هر شخص حقوقی دیگری كه با تصویب دولت ایران مطابق ماده26 این امتیاز بدو منتقل شود.

شركت تابعهیعنی هر شركتی كه در آن كمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران مستقیماً یا غیر مستقیم داشته باشند و یا آنكه كمپانی در آن شركت بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مالك یك مقداری سهام باشد كه بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی شركت مزبور را برای كمپانی تضمین نمایند.

نفت: یعنی روغن نفت خام و گازهای طبیعی و قیرها (اسفالتها) و مومهای طبیعی و تمام مشتقات دیگری كه یا از مواد مذكور حاصل می شود و یا به وسیله اختلاط و امتزاج این مواد به مواد دیگری به دست می آید.

عملیات كمپانی در ایران: یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری و فنی كه كمپانی منحصرا برای اجرای این امتیاز انجام می دهد.

 ماده اول

دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیر تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به كمپانی اعطا می كند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عملی را در نفتی كه خود تحصیل كرده و تهیه آن برای تجارت خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت خاك ایران به كمپانی حق غیر انحصاری حمل و نقل نفت و تصفیه و هر نوع عملی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر كردن آن را اعطا می نماید.

ماده دوم

الفحدود حوزه امتیاز تا تاریخ31 دسامبر1938 عبارت خواهد بود از حوزه ای كه واقع است در جنوب خط بنفشی كه در روی نقشه ای كه طرفین امضا كرده و منضم به قرارداد است رسم شده است.

بكمپانی باید منتهی تا 31 دسامبر 1938 در حوزه مذكور در فوق یك یا چندین قطعه زمین را به هر شكل و وسعتی و در هر نقطه كه مقتضی می داند انتخاب نماید.

مجموع سطح یك یا چند قطعه كه انتخاب شده باشد نباید از یكصد هزار میل مربع انگلیسی(100000 میل مربع ) تجاوز نمایدهر میل ساده مطابق است با یك هزار و ششصد و نه متر.

كمپانی در تاریخ31 دسامبر1938 یا قبل از آن یك قطعه یا قطعاتی را كه به طریق فوق انتخاب كرده كتباً به دولت اطلاع خواهد داد.

به هر اطلاعنامه نقشه ها و اطلاعات لازمه برای تشخیص و تجدید قطعه و یا قطعات منتخبه از طرف كمپانی ضمیمه خواهد شد.

جبعد از تاریخ31 دسامبر1938 كمپانی دیگر حق تفحص و استخراج نفت را جز در قطعه یا قطعاتی كه مطابق (paragraphe) (ب) فوق انتخاب كرده است نخواهد داشت و حوزه امتیاز بعد از این تاریخ عبارت خواهد بود از قطعه یا قطعاتی كه بدین طریق انتخاب گردیده و از انتخاب آنها نیز به ترتیب مذكور در فوق به دولت اطلاع داده شده باشد.

ماده سوم

كمپانی حق غیر انحصاری ساختن و داشتن لوله های حمل نفت را خواهد داشت. كمپانی در تعیین محل سیر لوله های نفت خود و به كار انداختن آنها مختار است.

ماده چهارم

الفهر زمین بایر متعلق به دولت كه كمپانی برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً به كمپانی واگذار خواهد شد، طریقه تحصیل اراضی مذكور به ترتیب ذیل خواهد بود :

هر وقت قطعه ای از اراضی مذكوره مورد احتیاج كمپانی واقع می شود باید كمپانی یك یا چندین نقشه ای كه در روی آن، زمین مورد احتیاج با رنگ آمیزی مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد.

دولت در صورتی كه اعتراضی نداشته باشد متعهد می شود كه در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای كمپانی موافقت خود را اظهار بدارد.

باراضی دائر متعلق به دولت را كه كمپانی احتیاج پیدا می كند به طریقی كه در جزء قبل مذكور است از دولت تقاضا خواهد كرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای كمپانی دایر به فروش آن اراضی اشعار خواهد داشت در صورتی كه دولت اعتراضی و احتیاجی به اراضی مزبوره نداشته باشد.

قیمت این اراضی را كمپانی تأدیه خواهد كردقیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی كه از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.

جدر صورتی كه دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی شده در جزوه های alinca) الف و ب( مذكور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهای مزبور كمپانی تذكرنامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذكرنامه مزبور نیز در ظرف یكماه  از تاریخ وصول جوابی داده نشود سكوت دولت به منزله تصویب تلقی خواهد گردید.

داراضی را كه متعلق به دولت نیست و برای كمپانی لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت كمپانی تحصیل خواهد كرد و در صورت عدم حصول موافقت در قیمت، دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد كه بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نماید. برای تقویم اراضی مذكور منظوری كه كمپانی از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی شود.

ه–  اماكن مقدسه و ابنیه تاریخی و محلهایی كه جنبه تاریخی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذكوره مستثنی هستند.

وكمپانی حق غیر انحصاری خواهد داشت كه فقط در حوزه امتیازی نه در جای دیگر و از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید.

مسلم است كه اگر استفاده از مواد مذكور موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید كمپانی جبران خسارت ذوی الحقوق را بنماید.

ماده پنجم

عملیات كمپانی در ایران به طریق ذیل محدود  می شود :

1 – ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدی موكول به حصول موافقت قبلی بین دولت و كمپانی خواهد بود.

2- اگر كمپانی توسعه ارتباط تلفونی و تلگرافی  و تلگراف بی سیم و هواپیمایی فعلی خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصیل اجازه دولت در این خصوص اقدامی نمی تواند  بكند.

اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیشامدهای فوق العاده دیگری احتیاج به وسائط نقلیه و وسائل ارتباطیه كمپانی پیدا كند تعهد می نماید حتی الامكان كمتر موجب تضییق عملیات كمپانی بشود و نیز خساراتی را كه از این حیث متوجه كمپانی می گردد به طور حقانیت جبران نماید

ماده ششم

الفكمپانی مجاز است كه بدون تحصیل جواز مخصوصی آنچه را كه منحصر‌‌‌اً برای مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمركی و مالیاتهای معموله حین ورود را بپردازد. كمپانی تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود كه اجناس وارده به اشخاصی غیر مستخدمین خودش فروخته و یا واگذار نگردد.

بكمپانی بدون تحصیل جواز مخصوصی حق خواهد داشت كه لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه ای را كه برای مریضخانه ها و مطبهای خود در ایران لازم دارد وارد نماید و اشیا و اجناس مذكوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمركی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.

جبدون تحصیل هیچ گونه جوازی و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمركی و مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی كمپانی حق خواهد داشت آنچه را كه منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

دصادرات نفتی از پرداخت حقوق گمركی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.

ماده هفتم

الفكمپانی و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.

بدولت در حدود قوانین و مقررات مملكتی همه نوع تسهیلات ممكنه را برای عملیات كمپانی مبذول خواهد داشت.

جهر گاه دولت در حوزه امتیازیه باشخاص دیگری امتیازاتی برای به كار انداختن سایر معادن اعطا كند باید وادار نماید كه احتیاطات لازمه را به عمل آورند كه عملیات آنها به مؤسسات و عملیات كمپانی خسارتی وارد نسازد.

دكمپانی مكلف است منطقه ای را كه برای ساختن خانه و دكاكین و سایر بناهای دیگر خطرناك است تعیین كند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سكونت در آن محل منع نماید.

ماده هشتم

كمپانی ملزم نخواهد شد كه هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً عواید حاصله از فروش صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید.

ماده نهم

كمپانی فوراً تداركات خود را خواهد دید كه به وسیله یك كمپانی فرعی استخراج نفت ایالت كرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید.

ماده دهم

I- مبالغی كه بر حسب این قرارداد از طرف كمپانی باید به دولت تأدیه شود (علاوه بر مبالغی كه در موارد دیگر پیش بینی شده) به شرح ذیل تعیین می گردد:

الفحق الامتیاز سالیانه كه از اول ژانویه1933شروع میشود به مبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی كه برای مصرف داخلی در ایران بفروش برسد و یا از ایران صادر شود.

بپرداخت مبلغی معادل با بیست درصد آنچه اضافه بر671، 250لیره سهام عادی كمپانی نفت انگلیس و ایران محدود توزیع می گردد خواه این توزیع سهم منافع (dividende) یكی از سنوات بوده یا از وجوه ذخیره كه اضافه بر ذخائری كه در31 دسامبر1932 به موجب دفاتر خود موجود داشته، باشد.

جمجموع مبالغی كه برای هر سال مسیحی بر حسب جزءهای (الف) و (ب) از طرف كمپانی به دولت ایران تأدیه می شود نباید هرگز از هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ، (750000 استرلینگ) كمتر باشد.

II – تأدیه وجوه مذكور در این ماده از طرف كمپانی به طریق ذیل به عمل خواهد آمد:

الف– 31مارس و30 ژوئن و30 سپتامبر و31 دسامبر هر سال هر دفعه مبلغ یكصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد لیره استرلینگ (تأدیه مربوط به 31 مارس 1933 فوراً پس از تصویب این قرارداد به عمل خواهد آمد)

بدر تاریخ بیست و هشتم فوریه 1934 و منبعد در همین تاریخ در هر سال حق الامتیاز مربوط به سال قبل بابت هر تن نفت بر حسب جزء I) الف( پس از وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ كه مطابق جزء( II الف) قبلا تأدیه گردیده است.

جمبالغ لازم التأدیه به دولت بر حسب جزءI) ب( این ماده در موقع تقسیم منافع به سهام عادی پرداخته خواهد شد.

III – در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترك آن از طرف كمپانی مطابق ماده (25) كمپانی مبلغی مساوی بیست درصد20% از بابت های ذیل را به دولت ایران تأدیه خواهد كرد.

الفاز تفاضل بین مبالغ كل ذخائری (general reserve) كه كمپانی نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضا و یا ترك امتیاز موجود خواهد داشت و مبالغ ذخائری كه كمپانی مذكور در تاریخ31 دسامبر1932 موجود داشته است.

باز تفاضل بین مبالغ موجودی كه از طرف كمپانی نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضا و یا ترك امتیاز به حساب منقول می شود و موجودی هایی كه در تاریخ31 دسامبر1932 از طرف كمپانی مزبور به حساب منقول گردیده است.

پرداخت وجوه لازم التأدیه به دولت بر حسب این جزو یك ماه از تاریخ تشكیل مجمع عمومی كمپانی كه پس از انقضا یا ترك امتیاز تشكیل می شود انجام خواهد گرفت.

IV – دولت حق خواهد داشت كه محاسبات مربوط به جزو(I الف) را كه منتهی تا28 فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده می شود تفتیش و رسیدگی نماید.

V – برای جلوگیری از امكان توجه ضرر به دولت در موقع ترقی و تنزل قیمت پول انگلیس طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند:

الفهر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ(6لیره استرلینگ) در مقابل یك اونس تروی(ounce troy) تجاوز نماید برای هر پنی (penny) كه علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یك اونس تروی (ounce troy ) در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر كلیه مبالغ لازم التأدیه به دولت از طرف كمپانی به موجب این قرارداد( باستثنای مبالغی كه بر حسب جزوهای I) . ب) و III) .الف) و ب) این ماده و جزو (I  الف) از ماده23 باید به دولت برسد به میزان یك، هزار و چهارصد و چهلم1/1440 مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.

بهر گاه موقعی دولت تصور كرد به اینكه دیگر طلا مبنای عمومی قیمت ها و معاملات نیست و طریق تأدیه های مذكور در فوق تضمینی را كه منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی نماید، طرفین موافقت می نمایند كه وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده22 به حكمیت ارجاع خواهد شد و شرائطی را كه باید جانشین تضمین مذكور گردد معین و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهند نمود.

VI – هر گاه در پرداخت مبالغ لازم التأدیه به دولت مطابق تاریخ های مقرر در این قرارداد اتفاقاً از ناحیه كمپانی تأخیر به عمل آید برای مدت تأخیر از قرار پنج درصد(5%) در سال فرع وجوه مزبوره را كمپانی خواهد پرداخت.  

ماده یازدهم

 I- كمپانی برای مدت سی سال اول عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی كه به نفع دولت و ادارات محلی فعلاً برقرار و یا در آتیه وضع می شود معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذیل را به دولت تأدیه خواهد نمود:

الفدر مدت پانزده سال اول این قرارداد به تاریخ28فوریه هر سال و برای اولین مرتبه در28 فوریه1934 نه پنس بابت هر تن از شش میلیون تن (6،000،000 تن ) نفتی كه بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق الامتیاز مذكور در جزو I) الف) از ماده (10) می گردد و شش پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن مذكور در فوق تأدیه خواهد نمود.

ب كمپانی تأمین می كند مبالغی را كه بر طبق جزو های فوق الذكر تأدیه می نماید هیچ وقت از مبلغ دویست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ، (225000 لیره استرلینگ( كمتر نباشد.

جدر مدت پانزده سال بعد یك شلینگ بابت هر تن از شش میلیون تن، (6000000 تن) نفتی كه بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق الامتیاز مذكور در جزو( Iالف) از ماده(10) می گردد و نه پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن مذكور در فوق تأدیه خواهد نمود.

دكمپانی تضمین می كند مبالغی را كه بر طبق جزو (ج) ما قبل تأدیه می نماید هیچ وقت از سیصد هزار لیره استرلینگ، (300000 استرلینگ) كمتر نباشد.

II – قبل از سنه1963 راجع به میزان مبالغی كه كمپانی در ازای معافیت كامل عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی به نفع دولت و یا ادارات محلی در مدت سی سال دوم كه منتهی به سنه1993 می شود باید بپردازد طرفین توافق نظر حاصل خواهد نمود.

ماده دوازدهم

الفكمپانی راجع به عملیاتی كه مطابق این قرارداد در ایران می نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه جویی و استفاده كامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت الارضی نفت و برای استفاده از امتیاز خود به طرزی كه مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به كار خواهد برد.

بهر گاه در حوزه امتیاز غیر از نفت سایر مواد معدنی و بیشه ها و جنگلهای متعلق به دولت موجود باشد كمپانی نمی تواند آنها را به كار انداخته و استفاده نماید و یا مانع عملیات و استفاده دیگران بشود (مشروط بر این كه مقررات جزو (ج) از ماده(7) رعایت شود)

ولی در صورتی كه مواد معدنی بیشه و جنگلهای مذكور برای تجسس و استخراج نفت لازم باشد كمپانی حق استفاده از آنها را خواهد داشت.

جكلیه حفریاتی كه منجر به كشف نفت نگشته و آب و یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می شود باید برای دولت حفظ شود و فوراً كمپانی، دولت را از كشفیات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممكن باشد به كمپانی تمایل خود را نسبت به تصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت و در صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد كرد كه مانع عملیات كمپانی نشود.

ماده سیزدهم

كمپانی تعهد می نماید كه به خرج خود و در یك مدت مناسبی هر موقعی كه نماینده دولت تقاضا می كند سوادهای صحیح از تمام طرح ها و نقشه ها و رسم ها و سایر مدارك و اسناد راجع به وضعیت سطح الارضی و طبقات الارضی و حفر چاهها مربوط به حوزه امتیازیه كه موجود دارد به وزارت مالیه بدهد.

به علاوه در تمام مدت امتیاز كمپانی تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را كه از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.

تمام اسناد و مدارك مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.

ماده چهاردهم

الفدولت به میل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی كمپانی در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مأمورین بگمارد.

بكمپانی تمام مدارك و اسناد مربوط به اطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دست مأمورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و علاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات كمپانی و در تمام خاك ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعاتی را خواهند داشت.

ماده پانزدهم

دولت حق تعیین یك نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و اختیارات ذیل را خواهد داشت:

1 – اطلاعاتی را كه در حدود حق صاحبان سهام كمپانی است از كمپانی تحصیل نماید.

2- در تمام جلسات هیئت مدیره و كمیته های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی كه برای مذاكره در مسائل راجع به روابط دولت و كمپانی تشكیل شده باشد حضور به هم رساند.

3 – كمیته ای را كه كمپانی به قصد توزیع اعتبار مذكور در ماده(16) و برای نظارت در تحصیل ایرانیان در لندن تشكیل می دهد به عنوان رسمی و با حق رأی قاطع ریاست نماید.

4- تقاضا نماید كه جلسات مخصوص هیئت مدیره هر وقت كه لازم بداند برای مذاكره در مسائلی كه دولت پیشنهاد می نماید تشكیل گردد، جلسات مزبوره در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضای كتبی به منشی كمپانی تشكیل خواهد شد.

كمپانی بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت.

دولت كتباً كمپانی را از تعیین نماینده مزبور و یا جانشین او مطلع خواهد ساخت.

ماده شانزدهم

I – طرفین تصدیق دارند و قبول می نمایند كه اصلی كه مدار اجرای این قرارداد می باشد آن است كه در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و صرفه جویی در اداره و عملیات كمپانی در ایران ضرورت عالی دارد.

II – مسلم است كه كمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه ای كه اشخاص ذی صلاحیت و با تجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد كرد و آن نیز مسلم است كه مستخدمین غیر فنی كمپانی منحصرآ از اتباع ایران خواهند بود.

III – طرفین موافقت می نمایند در اینكه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند كه بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و به جای آنها به طور تصاعدی در كوتاه ترین مدت ممكن از اتباع ایرانی بگمارند.

IV –  كمپانی سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای اینكه اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد. اعتبار مذكور به وسیله یك كمیته كه مطابقه ماده 15تشكیل می شود به مصرف خواهد رسید.

ماده هفدهم

كمپانی تشكیلات و مخارج تأ سیسات و تفتیش و اداره وسائل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه حفظ الصحه معموله در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساكن اعضا و عملیات خود كه در حوزه امتیازیه كار می كنند به عهده می گیرد.

ماده هجدهم

هر وقت كمپانی اسهام جدیدی برای عامه اشاعه می دهد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراك آن را در همان موقع كه در سایر نقاط شروع می شود در تهران نیز برقرار نماید.

ماده نوزدهم

كمپانی برای احتیاجات داخلی ایران و از آن جمله احتیاجات دولت بنزین (motor spirit) و نفت لامپ (kerosene) و مازوت (fuel oil) كه از نفت ایران حاصل می شود بر اساس ذیل خواهد فروخت:

الفدر اول ژوئن هر سال كمپانی معدل قیمت های (فوب) رومانی را راجع به بنزین و نفت لامپ و مازوت و معدل قیمت های ( فوب ) خلیج مكزیك را راجع به هر یك از مواد مذكوره نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ 30 آوریل معین خواهد كرد – نازلترین معدلهای مذكور اختیار و «اساس قیمت ها» برای سالی كه از اول ژوئن شروع می گردد قرار داده می شود.

قیمت های اساسی به منزله قیمت در تصفیه خانه تلقی می گردد.

بكمپانی بنزین و نفت لامپ و مازوت را به ترتیب ذیل خواهد فروخت:

1- به دولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش به دیگران مطابق «قیمت های اساسی» مذكور در جزو(الف) فوق با تخفیف بیست و پنج درصد(25% )

2- به سایر مصرف كنندگان مطابق همان (قیمت های اساسی) و با تخفیف ده درصد(10%)

جكمپانی حق دارد كه به قیمت های اساسی مذكور در جزء (الف) مخارج حقیقی حمل و نقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید.

ددولت صادر كردن محصولات نفتی را كه مطابق مقررات فوق كمپانی فروخته است قدغن خواهد كرد.

ماده بیستم

I – الفدر مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی كه راجع به ترك امتیاز مطابق ماده25 داده می شود كمپانی جز به شركتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یك یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را كه در ایران موجود است ندارددر مدت های مذكور نیز كمپانی حق انتقال و خارج كردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد، مگر آنكه اشیای مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.

بدر تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را كه كمپانی مجاناً از دولت تحصیل كرده است نمی تواند انتقال دهد و همچنین هیچیك از اموال منقول خود را نیز به استثنای آنچه غیر مفید و یا اینكه دیگر مورد احتیاج عملیات كمپانی در ایران نیست نمی تواند خارج نماید.

II –  در موقع ختم امتیاز خواه این ختم به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگری پیشامد كرده باشد تمام دارایی كمپانی در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران می گردد.

III – جمله (تمام دارایی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و كارخانه ها و ساختمانها و چاهها و سدهای دریایی و راه ها و لوله های حمل نفت و پلها و رشته نقب های فاضلاب و وسایل توزیع آب و ماشینها و مؤسسات و تجهیزات) از آن جمله آلات و ادوات از هر قبیل) و تمام وسائط نقلیه (مثلا از قبیل اتومبیل و گاری و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی كه كمپانی در ایران برای اجرای این امتیاز ازآن استفاده می نماید.

ماده بیست و یكم

طرفین متعاهدین اعلام می دارند كه اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد.

كمپانی صریحاً تعهد می نماید كه در هروقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی و یا خودداری از عملی كه موجب زیان دولت باشد ننماید.

این امتیاز را دولت لغو نخواهد كرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچیك از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

ماده بیست و دوم

الفهر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیت های مقرره درآن و همچنین هر اختلاف نظر در مواردی كه به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق حكمیت قطع و فصل خواهد شد.

بطرفی كه تقاضای حكمیت می كند باید تقاضای خود را به طرف دیگر كتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یك، یك حكم معین نموده و حكمین قبل از شروع به حكمیت، یك حكم ثالثی انتخاب خواهند كردهرگاه حكمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حكم ثالث توافق نظر حاصل نمایند، حكم مزبور را به تقاضای یكی از طرفین، رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمودچنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو(ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حكم ثالث نباشد حكم ثالث به وسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

جحكم ثالث باید از ملت ایران یا انگلیس نباشد و به علاوه ارتباط نزدیك نیز نه با ایران و نه با انگلیس از حیث تعلق به یكی از مستملكات یا ممالك تحت الحمایه و یا مستعمرات و ممالك تحت قیمومیت و ممالكی كه به وسیله یكی از مملكتین مذكور در فوق اداره و یا اشغال شده و یا مثل اینكه در خدمت یكی از ممالك مزبوره بوده و یا می باشد نداشته باشد.

داگر یكی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حكمیت طرف مقابل حكم خود را معین نكرد و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت كه از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی) یا از نائب رئیس در موردی كه مطابق قسمت اخیر جزو(ب) پیش بینی گردید) تقاضا نماید كه یك حكم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذكور در فوق تعیین كند و در این صورت اختلاف موجود به وسیله حكم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.

هاصول محاكمات در حكمیت مطابق همان اصولی خواهد بود كه در موقع حكمیت در دیوان داوری دائمی بین المللی معمول و مجری است.

وقت و محل حكمیت را بر حسب مورد، حكم ثالث یا حكم منفرد مذكور در جزو (د) معین خواهد كرد.

وحكم حكمیت مستند بر اصول قضایی مذكور در ماده28 اساسنامه دیوان داوری دائمی بین المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.

زمخارج حكمیت به نحوی كه در رأی حكمیت معین می شود تأدیه خواهد گردید.

ماده بیست و سوم

1- از برای تصفیه كلی تمام دعاوی گذشته دولت از هر قبیل تا تاریخ اجرای این قرارداد (به استثنای آنچه مربوط به مالیاتهای ایران است) كمپانی به شرح ذیل اقدام می كند:

الفبه فاصله سی روز از تاریخ مذكور مبلغ یك میلیون لیره استرلینگ،(1000000لیره استرلینگ) خواهد پرداخت و به علاوه.

بمبالغ لازم التأدیه به دولت را بابت عمل كرد سنوات1931 و1932 بر مبنای مذكوره در ماده10 این قرارداد نه مطابق اساس امتیاز دارسی پس از وضع دویست هزار لیره استرلینگ، (200000 لیره استرلینگ (كه به رسم مساعده در ظرف سنه1932 بابت حق الامتیاز پرداخته و یكصد و سیزده هزار و چهار صد و سه لیره و سه شلینگ و ده پنس كه به اختیار دولت قبلاً ودیعه گذارده شده تصفیه و تأدیه خواهد كرد.

2- در همان مدت مذكور در فوق در مقابل دعاوی دولت بابت مالیات گذشته از تاریخ21 مارس1930 الی31 دسامبر 1932كمپانی مبلغی بر حسب مبنای مذكور در جزو (الف) از بند(1) ماده11 محاسبه و بدون رعایت تضمین مذكور در جزو (ب) از بند مزبور به دولت تأدیه خواهد نمود.

ماده بیست و چهارم

هر گاه به مناسبت الغای امتیاز دارسی نسبت به قراردادهای اجاره كه قبل از اول دسامبر1932 تا اندازه ای كه امتیاز مزبور اجازه می داده است منعقد گردیده اختلافاتی بین كمپانی و افراد تولید گردد اختلافات مزبوره مطابق قواعد تفسیریه ذیل فیصله خواهد یافت.

الفاگر قرارداد بر حسب مدلول خود در آخر امتیاز دارسی باید خاتمه بیابد تا تاریخ28 مه1961 با وجود الغای امتیاز مزبور به اعتبار خود باقی خواهد ماند.

بهر گاه در قرارداد پیش بینی شده باشد كه علاوه بر اعتبار آن در مدت امتیاز دارسی در صورت تجدید امتیاز قرارداد مزبور نیز تجدید می شود اعتبار آن تا تاریخ31دسامبر1993 باقی خواهد ماند.

ماده بیست و پنجم

در آخر هر سال مسیحی كمپانی حق خواهد داشت كه این امتیاز را ترك نماید مشروط بر این كه دو سال قبل از آن دولت را از نیت خود كتباً مطلع ساخته باشد.

در خاتمه مدت فوق الذكر دارایی كمپانی در ایران (به طوری كه در قسمت3ماده20 تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ قیدی به طور سالم و قابل استفاده ملك دولت خواهد شد و كمپانی در آتیه از هر گونه تعهدی بری خواهد بود.

چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذكور در فوق اختلافاتی حاصل شود به طریق حكمیت مذكور در ماده22 قطع و فصل خواهد شد.

ماده بیست و ششم

این امتیاز برای مدتی كه ابتدای آن از تاریخ اجرا و انتهای آن در تاریخ31 دسامبر1993 خواهد بود به كمپانی اعطا می گردد. قبل از تاریخ31 دسامبر1931 این امتیاز نمی تواند خاتمه پیدا كند مگر در صورتی كه كمپانی مطابق ماده25 آن را ترك كند و یا آنكه محكمه حكمیت بر اثر ارتكاب تخلفی از طرف كمپانی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد.

تخلف به معنی مذكور در فوق منحصر به موارد ذیل است:

الفهر گاه مبلغی كه بر حسب رأی محكمه حكمیت باید به دولت پرداخته شود تا یك ماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.

بهر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری و اجباری كمپانی گرفته شود.

در مورد سایر تخلفاتی كه نسبت به مقررات این قرارداد از هر یك از طرفین ناشی شود محكمه حكمیت درجه مسئولیت ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.

هر نوع انتقال امتیاز مشروط به تصویب دولت خواهد بود.

ماده بیست و هفتم

این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می گردد. درتاریخ29 آوریل 1933 این قرارداد در تهران منعقد گردید.

این امتیاز كه مشتمل بر بیست و هفت ماده است در جلسه هفتم خرداد ماه یكهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملیدادگر (نقل ازکتاب سیاه نوشته حسین مکی ص25 تا 42)

لایحه الحاقی گلشائیانگس                                            

قرارداد «گس گلشاییان»: یا «قرارداد الحاقی«، قراردادی است که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ بین دولت  ایران و نمایندگان  شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان ضمیمه  قرارداد ۱۹۳۳امضا شد. بر اساس این قرارداد شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را می‌پذیرفت.

نام قرارداد از نام دو تن از مذاکره کنندگان یعنی «سِر نویل گَس» از مقامات شرکت و«عباس قلی گلشاییان» وزیر دارایی ایران گرفته شده‌ است.

این قرارداد با تلاش اقلیت مجلس پانزدهم خصوصاً  «حسین مکی» به تصویب  مجلس شورای ملی نرسید و به جای آن  قانون ملی شدن نفت ایران در دوره شانزدهم تصویب شد.

پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی و سپس آمریکا در  جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصاً نفت، تشدید شد .دولت ایران بعد از مواجهه با تقاضای شرکت های نفتی هر سه کشور، اعلام کرد که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در زمان حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست. در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد.

پس از اعلام موضع دولت، روزنامه های  حزب توده از رد پیشنهاد شوروی به خشم آمدند و دولت را به باد انتقاد گرفتند. دکتر محمد مصدق هم چند روز بعد در مجلس شورای ملی نطق مفصلی ایراد کرد و پاسخ روزنامه ها و کشورهای خواستار امتیاز را داد و طرحی به مجلس پیشنهاد کرد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیس و شوروی موظف بودند ظرف مدت شش ماه پس از خاتمه جنگ، نیروهای خود را از خاک ایران تخلیه نمایند، اما شوروی نه تنها از خاک ایران خارج نشد، بلکه نیروهای دیگری هم وارد نقاط شمالی ایران کرد. در این زمان «قوام» نخست وزیر ایران بود، در نتیجه سیاستی که وی در قبال شوروی ها اتخاذ نمود، نیروهای شوروی خاک ایران را ترک کردند.

یکی از اقدامات «قوام»، عقد قراردادی بود که بین دولت ایران و سفیر شوروی در تهران به امضا رسید. براساس این قرارداد، نیروهای شوروی می بایست ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را ترک کنند و قرار شد شرکت مختلط  نفت ایران و شوروی ایجاد شود و اساسنامه آن ظرف هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد گردد. در سی ام مهرماه 1326، نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده واحده تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند.

دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده ناراضی نبود، زیرا این طرح موجب شده بود که دست شوروی ها از منابع نفتی ایران کوتاه گردد. اما دولت  انگلستان به منظور حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا این قرارداد را به تصویب برساند.

متن قرارداد:

قرارداد الحاقی بین دولت  شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود

تهران مورخه ۱۷ ژوئیه ۱۹۴۹ برابر با ۲۶ تیرماه ۱۳۲۸

نظر به قرارداد (که در این قرارداد، قرارداد اصلی نامیده می‌شود) منعقده در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ بین دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود از طرف دیگر که به موجب آن امتیازی برای تنظیم روابط بین طرفین مذکور در فوق برقرار گردیده است ونظر باینکه متعاقب مذاکرات کامل و دوستانه دولت و کمپانی موافقت نموده اند که به ملاحظه تغییراتی که در نتیجه جنگ جهانی ۱۹۴۵۱۹۳۹ در اوضاع اقتصادی حادث شده مزایای مالی که طبق قرارداد اصلی به دولت تعلق می‌گیرد بایستی به میزان و به ترتیب آتی‌الذکر افزایش یابد.

و نظر به اینکه طرفین برای تأمین این منظور موافقت نموده‌اند که قرارداد الحاقی منعقد نمایند علیهذا بین دولت شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود به شرح زیر موافقت می‌شود.

1- این قرارداد، قرارداد الحاقی است و جزء لاینفک قرارداد اصلی محسوب می‌شود.

2- هر عبارتی که در این قرارداد استعمال می‌شود و در قرارداد اصلی تعریف آن عبارت به عمل آمده است همان معنی مصطلحه در قرارداد اصلی را خواهد داشت به استثنای کلیه عبارات مستعمله در قرار داد اصلی به عنوان پرس و پرسان و دولت شاهنشاهی پرس و کمپانی انگلیس و پرسان محدود که از لحاظ این قرارداد منظور از عبارات مزبور به ترتیب ایران ایرانی دولت شاهنشاهی ایران کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود خواهد بود و همچنین دیوان داوری دائمی بین‌المللی ذکر شده است، منظور از آن  دیوان دادگستری بین‌المللی» دیوان دادگستری بین‌المللی می‌باشد که از طرف  ملل متحد تأسیس شده است.

3- الف – برای سال مسیحی که به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ منتهی گردیده و از آن به بعد میزان حق‌الامتیاز سالانه که به موجب جزء1-(الف) ماده ۱۰ قرارداد اصلی به دولت تعلق می‌گیرد از چهار شلینگ به شش شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا از ایران صادرشود ترقی داده خواهد شد.

ب – در اجرای تغییر در بند الف ماده ۳ این قرارداد بطور عطف بماسبق که شامل سال مسیحی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ می‌گردد و با منظور داشتن مقررات جزء V – (الف(ماده ۱۰ قرارداد اصلی کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ سه میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و نه لیره استرلینگ (۳۳۶۴۴۵۹ لیره استرلینگ) به دولت خواهد پرداخت.

1- الف – برای اینکه استفاده بیشتر و مطمئن تر و فوری‌تر نسبت به آنچه در جزء (I) ب و جزء (III) الف ماده ۱۰ قرارداد اصلی پیش‌بینی شده عاید دولت گردد، کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود از محل وجوهی که به حساب «ذخیره عمومی» می‌گذارند برای هر دوره مالی» دوره مالی که حساب‌های کمپانی برای آن دوره تنظیم می‌گردد (شروع آن دوره مالی خواهد بود که به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ ختم گردیده) مبلغی معادل ۲۰ درصد از رقمی را به دولت خواهد پرداخت که از افزایش مبلغ منظور به حساب «ذخیره عمومی» (طبق حساب‌های منتشره دوره مالی مربوطه) به تناسب موجود بین بیست شیلینگ و تفاضل بیست شیلینگ و نرخ استاندارد مالیات بر درآمد انگلستان در تاریخ مربوطه حاصل می‌گردد.

تاریخ مربوطه عبارت خواهد بود از تاریخ آخرین توزیع سود به دارندگان  سهام عادی بابت دوره مالی مورد بحث یا در صورتی که چنین توزیعی در بین نباشد عبارت خواهد بود از تاریخ یک ماه بعد از تاریخ مجمع عمومی که حساب‌های مورد بحث در آن مطرح شده باشد. برای اجرای اصل معینه در بند الف فوق مثال های بین طرفین این قرارداد مورد موافقت قرار گرفته و در ضمیمه این قرارداد درج گردیده است.

ب – چنانکه بابت هر دوره مالی که برای حساب های کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود (از تاریخ دوره مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ به بعد) تنظیم شده جمع مبلغی که کمپانی باید طبق بند الف ماده ۴ قرارداد فعلی و جزء 1-) الف) ماده ۱۰ قرارداد اصلی به دولت بپردازد احیاناً از چهار میلیون لیره استرلینگ کمتر بشود کمپانی مابه التفاوت جمع مبلغ مزبور و چهار میلیون لیره استرلینگ را به دولت خواهد پرداخت.

معهذا مقرر است که چنانچه در طی یکی از دوره هایی مالی مذکور کمپانی بر اثر حوادثی که خارج از اختیار او باشد نتواند نفت از ایران صادر نماید، از میزان مبلغی که کمپانی باید بابت چنین دوره طبق مقررات سابق‌الذکر جزء (ب فرعی) قرارداد فعلی به دولت بپردازد باید مبلغی کسر گردد که نسبت آن با میزان سابق‌الذکر همان نسبتی را دارا باشد که بین مدت این تعطیل و دوره مالی مذکور وجود دارد.

ج – کلیه مبالغ لازم‌التأدیه به دولت ایران بابت هر دوره مالی طبق بند الف و بند ب ماده ۴ این قرارداد در تاریخ مربوطه آن دوره مالی پرداخته خواهد شد.

د – مقررات جزء (v) ماده ۱۰ قرارداد اصلی در مورد هیچ یک از وجوهی که کمپانی طبق بند 

الف و یا بند ب ماده ۴ این قرارداد به دولت پرداخته قابل اجرا نمی‌باشد.

1- الف – نسبت به مبلغ چهارده میلیون لیره استرلینگ که در ترازنامه کمپانی نفت انگلیس و ایران به تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۷ به عنوان تشکیل «ذخیره عمومی» کمپانی مزبور منظور شده است کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ پنج میلیون و نود هزار و نهصد و نه لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت.
ب – مقررات جزء (V) ماده ۱۰ قرارداد اصلی دو مورد پرداختی که کمپانی باید طبق بند الف ماده5 فعلی به عمل آورد قابل اجرا نمی‌باشد.

1- وجوهی که کمپانی باید به موجب ۴ و ۵ این قرارداد بپردازد به جای مبالغ زیر پرداخته شده و قائم مقام آن‌ها خواهد بود.
۱ – هر پرداخت بدون طبق جزء 1- (ب) ماده ۱۰ قرارداد اصلی بابت هرگونه توزیع مربوطه به «ذخیره عمومی» کمپانی.
۲ – هر مبلغی که طبق جزء III- (الف) ماده ۱۰ قرارداد اصلی در انقضای امتیاز و یا در صورت ترک آن از طرف کمپانی طبق ماده ۲۵ قرارداد اصلی ممکن بود «ذخیره عمومی» بابت از طرف کمپانی به دولت لازم‌التأدیه گردد.

7 – الف – برای سال مسیحی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ و سنوات بعدی نرخ مبالغی که کمپانی باید طبق جزء (I– ج) ماده ۱۱ قرارداد اصلی به دولت بپردازد و مربوط است به وجوه لازم‌التأدیه بابت مازاد ۶ میلیون تن از نه پنس به یک شیلینگ ترقی داده خواهد شد.
ب – به منظور اجرای تغییری که در بند الف ماده ۷ این قرارداد تصریح شده بطور عطف بماسبق که شامل سال مسیحی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ می گردد و با رعایت مقررات بند V- ماده ۱۰ قرارداد اصلی کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ سیصد و دوازده هزار و نهصد لیره استرلینگ(31290۰ لیره استرلینگ) به دولت خواهد پرداخت.
۸الف – در آخر بند الف ماده ۱۹ قرارداد اصلی عبارت زیر اضافه خواهد شد: هرگاه موقعی یکی از طرفین تصور نماید که قیمت های رومانی و با قیمت های  خلیج مکزیک دیگر مبنای مناسبی برای تعیین «قیمت‌های اساسی» نمی باشد قیمت های اساسی با توافق طرفین و در صورت عدم توافق طبق ماده ۲۲ از طریق حکمیت تعیین خواهد شد، «قیمت‌های اساسی» که به این نحو تعیین می‌گردد بوسیله موافقتی که با تبادل نامه بین دولت (که صلاحیت لازم برای موافقت مزبور دارد) و کمپانی به عمل خواهد آمد برای طرفین لازم‌الرعایه خواهد بود.

ب – از تاریخ اول ژوئن۱۹49 بهائی که کمپانی بنزین و نفت و مازوت محصول نفت ایران را به مصرف‌کنندگان غیر از دولت برای مصرف داخلی ایران خواهد فروخت عبارت خواهد بود از «قیمت‌های اساسی» با کسر بیست و پنج در صد (25%) به جای کسر ده درصد (10%) که در بند (ب) ماده ۱۹ قرارداد اصلی پیش‌بینی شده است.

ماده ۹در مقابل پرداخت مبالغ مزبور از طرف کمپانی دولت و کمپانی موافقت می نمایند که کلیه تعهداتی که یکی از آن ها تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ نسبت به دیگری در مورد بند( Iالف) و بند (I- ب)ماده ۱۰ و نسبت به ماده ۱۱ قرارداد اصلی و همچنین آنچه مربوط به «ذخیره عمومی» می‌باشد کاملاً انجام یافته است.

ماده ۱۰با رعایت مقررات این قرارداد، مقررات قرارداد اصلی در کمال قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند.

ماده ۱۱این قرارداد بعد از تصویب مجلس شورای ملی و از تاریخ صحه ملوکانه به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. دولت متعهد می‌شود که این قرارداد را هرچه زودتر ممکن شود برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم دارد.

تهران به تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۴۹ – ۲۶ تیرماه ۱۳۲۸

از طرف دولت شاهنشاهی ایران

از طرف کمپانی نفت ایران و انگلیس محدود

(نقل ازکتاب سیاه ازص42 تا 46)

آقای صادق زیبا کلام در توجیه سیاست های غارت گرانه و استعماری انگلستان در گفت و گو با ماهنامه « نسیم بیداری» در زمینه اقدامات پهلوی اول) رضا شاه) می گوید:

*مخالفین «رضا‌شاه» ابطال امتیاز دارسی و انعقاد قرارداد1933با انگلستان را یکی از دلایل اصلی وابستگی رضا‌شاه به لندن می‌دانند. در حالی که انگلستان با ابطال امتیاز «دارسی» به شدت مخالفت کرد و حتی لندن خیلی جدی به فکر اشغال نظامی تاسیسات نفت خوزستان و آبادان بود. …ثانیا امتیاز1933 دارای برخی ابعاد بود که آن را به مراتب بهتر از امتیاز دارسی می‌کرد.

خیلی از بندهای قرارداد1933 به مراتب پیشرفته تر و بهتر از امتیاز «دارسی» بود. البته در قرارداد جدید انگلستان هم مفادی گنجاند که با‌لطبع به نفعش بود.

* مخالفین رضا شاه نه علم و اطلاع زیادی از امتیاز «دارسی» دارند و نه از قرارداد1933. ببینید در فرهنگ سیاسی ما فرض بر آن است که رضا‌شاه را انگلیسی‌ها بر روی کار آوردند. بنابراین می‌بایست هر تصمیم و سیاست و اقدام رضا‌شاه در جهت مصالح و منافع انگلستان باشد از جمله قرارداد1933. خیلی‌ها که قرارداد 1933 را سند خیانت «رضا‌شاه» و وابستگی او به انگلستان می‌دانند حتی زحمت اینکه چند دقیقه آن را بخوانند و با امتیاز دارسی مقایسه کنند را به خودشان نمی‌دهند. رضاشاه از نظر مورخین ما خائن بوده و بر روی ‌کار آمدنش توسط انگلستان بوده است پس بنابراین هر کاری هم کرده یا نکرده به دستور انگلستان و در جهت منافع انگلستان بوده است….

بنده می‌گویم حتی روح دولت انگلستان در لندن هم از اینکه «رضاخان» رهبر آینده ایران خواهد شد خبر نداشت. چه برسد به اینکه دولت انگلستان آن را طراحی هم کرده باشد….

من در عین اینکه می‌گویم رضاخان سردار سپه ناجی ایران شد، در عین حال هم همواره گفته‌ام که من اگر در زمان رضاشاه بودم نه یکبار بلکه 50 بار حداقل اعدام می‌شدم

(http://www.khabaronline.ir/detail/193251)

مواضع حزب توده ایران در رابطه با نفت قبل از در خواست امتیاز نفت شمال از طرف شوروی:

حزب توده ایران پس از فروپاشی دیکتاتوری رضا شاه در جریان جنگ دوم جهانی بمثابه مترقی ترین تشکل سیاسی در زمان خود بوجود آمد و در بسیج توده ها و طبقه کارگر علیه ارتجاع ونیروهای فاشیستی و ضد امپریالیستی نقش ارزنده ای داشت. این حزب تا پایان جنگ با حرکت از سیاستهای جبهه ضد فاشیستی کمینترن از حقوق دمکراتیک مردم تا آنجائی که به منافع جبهه ضد فاشیستی لطمه وارد نمی کرد، دفاع می نمود و بویژه برای کسب حقوق کارگران و زحمتکشان در موسسات خدماتی اعتصاب راه می انداخت و در دفاع از حقوق ملی مخالف دادن هرگونه امتیاز استخراج منابع فسیلی به دول و یا شرکتهای خارجی ها بود.

«کامبخش» در مقاله «نظری به تاریخ حزب توده ایران» می نویسد: «بدون هیچ گونه حماسه سرائی میتوان گفت که: حزب توده ایران پیشگام مبارزه علیه استعمار و امپریالیسم بود و در میان احزاب تشکیل یافته ی پس از شهریور لزوم و چگونگی مبارزه علیه امپریالیسم و استعمار را نخست حزب توده ایران طرح نمود.» (نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران ص152)

«صفوف حزب در مبارزه ی پیگیر با ارتجاع داخلی و هرگونه استعمار و امپریالیسم فشرده شد(نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران ص 152)

در بخش «مبارزه ی سیاسی حزب در این مرحله» در برنامه حزب توده ایران آمده است: «در عین مبارزه علیه هرگونه استعمار لبه ی تیز این مبارزه متوجه امپریالیسم و استعمار بوده است که خطر عمده را تشکیل میداده است.» (نظری بهص155)

«تمرکز مبارزه علیه آلمان فاشیستی بمعنای اکتفا به این مبارزه نبود. نیروهای دیگر استعماریامپریالیسم انگلیس و امریکاهریک از راهی در کار زمینه سازی برای تحکیم و بسط نفوذ خود بودند. این رقابت بصورت روی کار آمدن این یا آن حکومت طرفدار امپریالیسم جلوه می نمود: روی کار آمدن حکومت قوام در مرداد1321و تصویب لایحه ی استخدام دکتر «میلسپو» که نبض اقتصاد کشور را بدست امریکائیها میسپرد، برگشتن سهیلی بمقام نخست وزیری در بهمن 1322 در واقع پیشبرد مجدد سیاست انگلیس بود.» (نظری بهص 159)

در جلسه علنی مجلس شورای ملی به تاریخ19 مرداد1323 دکتر «رادمنش» عضو و سخنگوی فراکسیون حزب توده ایران در سئوال از دولت می گوید: «…در جراید خارجی و داخلی مفصلا راجع به نفت شرق مطالبی خوانده ایم خواستم عرض کنم که بنده با رفقایم با دادن امتیازات بدولت های خارجی بطور کلی مخالفیم. (نقل از گذشته،ص الف/191)

به نوشته«کامبخش» در کتاب «نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران» «حزب توده ی ایران با دادن هرگونه امتیازی مخالف بوده است.

حزب توده ی ایران معتقد است که مردم ایران خود قادرند منابع ثروت خود را در دست بگیرند(نظری به جنبش کارگری وکمونیستی درایران ص88)

حزب توده ایران در بیانیه کمیته مرکزی بمناسبت پنجمین سال می نویسد: «حزب توده ایران هرگز فاسد نمیشود، تسلیم نمیگردد، فریب نمیخورد، مغرور نمیشود مبارزه خود را با خردمندی و درستی ادامه خواهد.» (اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران1-ص 299)

مواضع حزب توده ایران در رابطه با نفت پس از در خواست امتیاز نفت شمال از طرف شوروی:

حزب توده که از ابتدای فعالیت مبارزه علیه ارتجاع داخلی و امپریالیستها را در برنامه خود داشت و علیه دادن امتیاز به کشورهای خارجی بود. به حق در افشای ماهیت استعماری امپریالیستها به خوبی کار کرد. پس چگونه می شود که بعد از درخواست امتیاز نفت شمال از جانب شوروی، سیاست خود را دراین زمینه180 درجه تغییر داده و به قلم «احسان طبری» در روزنامه «مردم برای روشنفکران» شماره12 به تاریخ19/8/1323 در مقاله ی«مسئله نفت» می نویسد: «باید در ایران دولت به تمام معنی دمکراتی بوجود بیاید که با دول بزرگ جهانی یعنی انگلستان و امریکا و شوروی روابط واقعا صمیمانه خود را حفظ کند و مهمتر و بالاتر از همه اینکه این دولت عامل ادامه ائتلاف این سه قدرت بزرگ در محیط ایران باشد

به همان ترتیب که ما برای انگلستان در ایران منافعی قائلیم و برعلیه آن صحبتی نمیکنیم باید معترف باشیم که دولت شوروی هم از لحاظ امنیت خود در ایران منافع جدی دارد…» قائل شدن حق به منافع غارت گرانه امپریالیسم انگلیس در ایران و حرف نزدن درباره آن را چگونه باید تعبیر کرد؟ (نقل از گذشته،ص202)

«احسان طبری» در مخالفت با سیاست «موازنه منفی» در روزنامه «مردم» برای روشنفکران شماره12 به تاریخ19/8/1323 در مقاله ی «مسئله نفت» می نویسد: «…دولت به فوریت برای امتیاز نفت شمال به شوروی و نفت جنوب به کمپانیهای امریکائی و انگلیسی وارد مذاکره بشود ولی تمام این مذاکرات را برای مردم واضح و آشکار سازد و در پیش چشم و تحت نظارت مردم و احزاب و جراید و مجلس با شرایط بسیار مساعد امتیاز بدهد

در دنیای سیاست غیرپرولتری چه ها که رخ نمی دهد. عضومرکزی حزب خود خوانده طبقه کارگر ایران، به اصطلاح در «همبستگی کارگری» به خاطر فراهم آوردن شرایط اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی علاوه بر انگلیس، امریکا راهم به سر سفره غارت منابع زیر زمینی ایران دعوت می کند.

حزب توده ایران در شماره 3 روزنامه «سیاست ارگان مرکزی حزب» «اصول اساسی مرام حزب راحفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران«به درستی ذکر می کند. حفظ استقلال از منظر کلی به معنی این است که ملت ایران در تمام شئون اجتماعی، اقتصادی، قضائی و سیاسی حاکم برسرنوشت خود می باشد. اما حزب توده ایران پس از انتشارمقاله «مسئله نفت» به قلم «احسان طبری» در روزنامه «مردم برای روشنفکران» شماره12 به تاریخ19/8/1323 با تاکید براین نکته که «…کسانی که به اتخاذ روش ضد شوروی علاقه دارند ولی باید برای اولین و آخرین بار به این حقیقت پی برد که نواحی شمالی ایران در حکم حریم امنیت شوروی است و این دولت هرگز حاضر نخواهد شد که در آنجا به نام نفت دستگاه خصمانه مفصلی برعلیه او چیده شودعلاوه بر به رسمیت شناختن منافع انگلیس در ایران و قبول حریم امنیتی کشورهای خارجی در ایران در جوابیه ی اعتراضی با این موضع حزب از جانب نیروهای مترقی و استقلال طلب در توضیح حریم امنیتی مقاله ای به قلم «خلیل ملکی» در «رهبر» شماره423به تاریخ 29/9/1323منتشر می کند. در نوشته آمده است: «از دیر زمانی ایران حریم امنیت هندوستان بوده، حریم امنیت مملکت تزاران بوده و این خاصیت جغرافیائی است که او را حریم امنیت همسایگان خود قرارداده استایران که حریم زندگی ملت زحمتکش ایران است متاسفانه حریم امنیت ملت ایران نیستولی بفرض اینکه ایران در آینده واقعأ حریم امنیت ملت ایران گردد چه مانعی دارد که حریم امنیت همسایگان خود نیز باشد؟»

حزب توده ایران در مقاله «برنامه حداکثر و سیاست ملی» مندرج در روزنامه «رهبر» شماره41 مورخه11/8/1323می نویسد: «دولت عرضه و لیاقت پخش جنس موجود در انبارها را ندارندو در سرمقاله روزنامه «رهبر» شماره43 به تاریخ19/9/1323 درمورد عدم کارائی دولت پیشبرد پروژه ها و حل مشکلات روزمره می نویسد: «…نمیتوانند چند خیابان پایتخت خود را اسفالت کننداز این منظر استخراج منابع نفت بدست مردم و سرمایه های داخلی مقدور نیست. …منظور دولت شوروی از پیشنهاد امتیاز نفت، تحصیل یک امتیاز امپریالیستی نیست

مجلس پانزدهم و شانزدهم و تشدید مبارزه برای ملی کردن نفت

«مصدق» که دراثر توطئه های عامل کهنه کار انگلیس «سید ضیاء الدین» و دربار نتوانسته بود در انتخابات دوره پانزدهم به مجلس راه یابد، با شروع کارزار انتخابات مجلس شانزدهم، با طرح خواست انتخابات آزاد، ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت انگلیس فعالیت انتخاباتی خود را شروع کرد.

دراین ایام به دنبال تیراندازی به شاه در دانشگاه تهران در16 بهمن1327 حزب توده ایران غیر قانونی اعلام شده بود، اما حزب علیرغم غیر قانونی بودن به مثابه تنها تشکل سازمان یافته با سازمان دادن جبهه آزادی، سازمان جوانان، جمعیت هواداران صلح٬ انجمن ملى با استعمار، انجمن دهقانان٬ جمعیت مبارزه با بیسوادى٬ سازمان زنان ایران و شوراى متحده ی مرکزى کارگران ایران و با انتشار روزنامه های «بسوی آینده»، «رزم و ظفر» به مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم ادامه می داد و به نوبه خود به اعتلای دوباره جنبش مردم کمک می کرد.

به نوشته «عبدالصمد کامبخش» «طی تمام این دوران امپریالیسم انگلیس با شتاب هرچه تمامتر کوشید تا قراردادی بعنوان تکمیل قرارداد1933 با دولتهای دست نشانده ی خود منعقد سازد و از تصویب مجلس بگذراند…. (نظری بهص168)

دولت «ساعد» با وعده انتخابات آزاد، انتخابات شانزدهم مجلس شورای ملی را انجام داد. در عمل انتخابات این دوره ناسالم ترین انتخاباتِ بعداز شهریور20 بود. دکتر«باقر عاقلی» می نویسد: «انتخابات دوره شانزدهم در زمان «ساعد» انجام گرفت. پول و زدوبند اساس انتخابات را از طریق صحیح منحرف کرد. هیچ کدام از انتخابات بعد از شهریور1320 این چنین شهرت سوء پیدا نکرد. گرداننده انتخابات دوره شانزدهم دکتر «اقبال» وزیر کشور و«هژیر» وزیر درباربودند. هر دو وابسته به دربار و هر دو متفقَا در وکیل کردن نامزدهای دربار دست داشتند. ولی در عین حال هر ک
دام
برای انتخاب دوستان شخصی خود به هم نان قرض می دادند
. …«ساعد» در دو سه محل به دوستان خودش قول داده بود. ظاهرا دکتر «اقبال» خود را مطیع نخست وزیر نشان می دادولی در نهان دوستان خود را جلو می انداخت. به هر نحوی که بود بالاخره دوستان «ساعد» انتخاب نشدند .در یکی از جلسات هیات وزیران، «ساعد» آرام و کم حرف چنان عصبانی شد که با فریاد و نعره «اقبال» را خائن نامید. «اقبال» با خونسردی گفت: اگر من خائن هستم بفرمایید چه کنم. «ساعد» برافروخته از خشم گفت: خودت می دانی، برو استعفا بده! دکتر «اقبال» استعفا نداد، چون وابسته به نخست وزیر نبود. …

در13 آبان 1328 «هژیر» وزیر دربار به قتل رسید و در تهران حکومت نظامی اعلام شد. بعد از چند روز«سید محمد صادق طباطبائی» رئیس انجمن انتخابات تهران طی اعلامیه ای فساد در انتخابات را تایید و آراء را باطل اعلام نمود. این جریان در کرمان و تبریز نیز انجام یافت.» (نخست وزیران ایران ص 672 و 673)

با ابطال آراء حوزه تهران و چند شهر دیگر، دولت «ساعد» از قدرت برکنار شد. پس از برکناری «ساعد» شاه نظر به «گلشائیان» داشت و در آخرین روز سال1328 … به وی دستور داد ظرف یک هفته افراد را تعیین و برای تصدی وزارتخانه ها معرفی کند. «گلشائیان» در موعد مقر صورت وزیران انتخابی خود را حضور شاه برد. شاه به او گفت «میل ما انتخاب شما بود. ولی بعضی ازهمسایگان مایل به زمانداری «علی منصور» هستند و ما چاره ای جز قبول نداریم و در آینده نزدیک از وجود شما استفاده خواهد شد.» (نخست وزیران ایران ص678) «تاکید بر روی کلمات از من است«

در سوم فروردین1329 «علی منصور» مامور تشکیل دولت شد و انتخابات مجدد مناطق باطل شده مجلس شانزدهم را در بهمن ماه ۱۳۲۸ برگزار کرد. جبهه ملی ۱۱ کرسى بدست آورد. از حوزه تهران «مصدق» درصدر لیست انتخاباتی قرار داشت. «کاشانى»، «شایگان»٬ «بقایى»٬ «مکى»٬ «حاٸرى زاده» و «نریمان» نیز پس از او قرار داشتند. «معظمی» ازگلپایگان٬ «صالح» از کاشان٬ «رضوى» از کرمان و «آزاد» از سبزوار بعنوان نماینده انتخاب شدند. نماینده گان جبهه ملی در مجلس فراکسیون وطن را تشکیل دادند و توانستند با جلب حمایت «شیخ احمد لنکرانى» و «آیت الله سید على اکبر برقعى» معروف به «آیت الله سرخ» نفوذ خود را در قشرهای ملی مذهبی گسترش دهند. جبهه ملی با به دست گرفتن پرچم ملی کردن صنعت نفت از حمایت اقشار مختلف مردم، احزاب و سازمانها سیاسی و بازار برخوردار شد.

این چنین بود که نیروهای ارتجاعی، طرفداران انگلیس و دربار جرئت مخالفت با جبهه ملی را بویژه درباره ملی کردن نفت نداشتند. افکار عمومی مردم چنان آماده ملی کردن صنعت نفت بود که سفیر انگلیس قبول و تصدیق می کند «که کم بودند نماینده گانىحتى هوادارن بریتانیاکه آماده» دفاع علنى از موافقنامه نفتى جدید (الحاقى) باشند

Britis Embassy, September 20, 1949, FO 371/Persia  HYPERLINK «tel:1949/33-75500» ۱۹۴۹/۳۳۷۵۵۰۰

حتی «عباس مسعودی» مدیر روزنامه اطلاعات که وابسته به دربار بود «خواستار قراردادى جدید بر اساس الگوى ونزوٸلا شد.» (عباس مسعودى٬موضوع نفت٬ اطلاعات٬ ۷ خرداد1328)

دراثر مخالفت برخی از نماینده گان مجلس پانزدهم تصویب قرارداد الحاقی به مجلس شانزدهم موکول شد.

دولت منصور که نتوانست موافقت نامه الحاقی را از تصویب مجلس بگذراند، مجبور شد، جای خود را در 5 تیر ماه 1329 به « رزم آرا» واگذار کند. در حقیقت «رزم آرا» از طرف انگلیس و دربار مامور به تصویب رساندن موافقت نامه الحاقی سال1312 (1933) شده بود.

در12 تیرماه کمیته مرکزی حزب توده ایران در شماره40 روزنامه «مردم» می نویسد. «…در این جا میان دو امپریالیسم زد وبند انجام گرفته است .ولی اگر این حکم درباره نقشه های نظامی امپریالیسم صادق بود، در مورد منافع اقتصادی و سیاسی امریکا و انگلیس، با واقعیت تطبیق نمیکرد. هیچ یک از رجال سیاسی که سابقا سرکار آمده بودند، به آن آشکاری که «رزم آرا» از موضع انگلستان دفاع میکرد، عمل نکرده بودند. «رزم آرا» در مورد زد وبند با شرکت نفت، بلافاصله به موضع گیری قاطع بسود انگلستان پرداخت«کامبخش» در ادامه برخورد به مسائل روز آن زمان می نویسد: » فراکسیون جبهه ملی هنوز با استناد به قانونی که در زمان «قوام السلطنه» به تصویب مجلس رسیده بود، فقط شعار «استیفای حقوق مردم ایران» را مطرح میکرد.

ولی حزب توده ایران، توده ها را زیر شعار» الغاء امتیاز نفت جنوب و طرد انگلیس ها»بسیج میکرد.» (نقل ازنظری به جنبش کارگری و کمونیستی درایرانبخش دوم ص41)

نمایندگان اقلیت در مجلس16 در مقابله با توطئه های دربار وشرکت نفت طرح انتخاب کمیسیون مخصوص نفت را مطرح کردند و به نوشته «حسین مکی» در کتاب سیاه «مجلس دوره شانزدهم کمیسیونی مرکب از18 نفر نمایندگان بنام «کمیسیون مخصوص نفت» انتخاب کرد که قرارداد را مورد مطالعه قرار داده به مجلس گزارش دهد. این کمیسیون در دوره ریاست وزرائی «رزم آرا» چند ماه به بررسی پرداخت و شامل سه دوره می باشد. دوره اول به مجلس گزارش دادکه قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نمی باشد. دوره دوم گزارش ملی شدن را به مجلس داد دوره سوم طرز اجرای قانون ملی کردن و خلع ید از کمپانی را در9 ماده به مجلس پیشنهاد و مجلس نیز آنرا به اتفاق آراء تصویب کرد.

اینک اسامی18 نفر اعضاء کمیسیون مخصوص نفت:

رئیسدکتر مصدق، نایب رئیسمیر سید علی بهبهانی، نایب رئیسجواد گنجه ای، مخبرسید حسین مکی، منشیخسرو قشقائی، منشیدکتر حسن علوی، جواد عامری، ناصر ذئالفقاری، دکتر کاسمی، سید بوالحسن حایری زاده، اللهیارصالح، دکتر سید علی شایگان، جمال امامی، سرتیپ زاده، عبدالرحمن فرامرزی، دکتر محمد علی هدایتی، پالیزی، فقیه زاده (کتاب سیاه جلد1ص47 و 48)

سفیر انگلیس در تهران راجع به کار کمیسیون به لندن چنین گزارش می دهد: «تا نیمه هاى ژوٸن ۱۹۵۰/ اواخر خرداد ۱۳۲۹، جبهه ملى برترى اخلاقى بر مجلس را به دست آورده بود و این برترى را صرفا بر اساس بازى پیوسته و بیشرمانه مبتنى بر بیگانه هراسى که مشاهده آن در اکٽر ایرانیان چندان دشوار نیست بدست آورده بود····· هنگامى که موافقنامه الحاقى در برنامه مجلس قرار گرفت٬ اعضاى جبهه ملى جایگاهى براى خود در کمیسیون ایجاد کردند و«مصدق» را بعنوان رٸیس و «مکى» را به سمت گزارشگر تعیین کردند. از آن پس [جبهه ملى] قادر بود بر کل ماجراى نفت سلطه داشته باشد

(Ambassador, February 25, 1952, FO 248/Persia  British)

با تشکیل کمیسیون به ریاست «مصدق» و شروع کار آن، کمیسیون جهت بررسی لایحه الحاقی با ارسال نامه به دولت کلیه اسناد و مدارک راجع به نفت از وزارت دارائی خواسته می شود. دولت نه تنها اسناد و مدارک را به کمیسیون ارسال نمی کند بلکه وزیر دارائی«دکتر تقی نصر» با ارسال پیامی توسط دکتر «پیرنیا» مبنی براینکه «برای هرگونه اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع نفت محتاج به فرصت برای مطالعه دقیق موضوع می باشد برای این مطالعه پرونده ها و سوابق و اسناد بایستی در اختیار ایشان باشد تا مطالعه نمایند» ارسال مدارک را به کمیسیون منتفی دانست. کمیسیون در مقابل عمل غیر قانونی دولت اعلام می دارد که : «…کمیسیون بموجب انتخاب مجلس تشکیل شد ما گزارش دادیم که دولت قرار بوده مدارک بیاورد و نیاورده حالا هم گزارش می دهیم که مدارک را نیاورده است(کتاب سیاه جلد1ص61)

دوشنبه27 شهریور ماه 1329 جلسه سوم کمیسیون نفت برگزار و در مورد عدم ارسال مدارک نفت مقرر می دارد «… ما ماموریتمان این است که این قرارداد الحاقیه را مطالعه بکنیممجلس هر وقت یک پرونده ای را از دولت خواست دولت حق ندارد نفرستد و بگوید میخواهیم مطالعه بکنیم ما باید مطالعه کنیم دولت حق ندارد پس دولت تخلف کرده بنا بوده یازدهم تیر بفرستند حالا که نفرستاده اند این تخطی از اوامر مجلس شناخته میشود این بهانه گیری است دولت نمی خواهد این قضیه را به جائی برساند ما یک تکلیفی داریم و باید یک گزارشی به مجلس تقدیم کنیم که ما هرچه نشستیم دولت بما همراهی بکند دولت نکرد بدولت اخطار بفرمائیدوظیفه تان را انجام بدهید اگر نیامدید این ورقه را بعنوان استیضاح تلقی بفرمائید

درجلسه چهارم که سوم مهرماه1329 برگزار شد «دکتر مصدق» درباره مطالعه لایحه الحاقی توسط دولت میگوید: «…هرکس بگوید که من میخواهم مطالعه بکنم بیخود گفته است مگر اینکه بخواهند امرار وقت بکنند روی این لایحه الحاقیه در مجلس در دوره15 بقدری صحبت شده، بقدری در روزنامه هاچیز نوشته شده و در تمام مسائلشمذاکره شده است، این لایحه به این صورت که آلان هست روی منافع ایران نیستدر همین دوره 15 آقای «گلشائیان» بالاترین خیانت را به مملکت کرد…» (کتاب سیاه جلد1ص70 و71)

«حائری زاده» در ادامه گفتار اعضای کمیسیون می گوید: «…این لایحه هیچ منافع دولت ایران را تامین نمیکند و باید دولت استیفای حقوق ملت ایران را بکند باید صنایع نفت خودمان را ملی بکنیم هیچ موقعی بهتر از حالا نیست برای لغو امتیازات خودمان من این کمپانی را مخل آزادی و آسایش و آرامش و همه چیز ایران می شناسم این قرادادی که آقای «تقی زاده» بسته است این مملکت را چهار میخه کرده است.( کتاب سیاه جلد1ص73)

عدم پاسخ گوئی دولت «رزم آرا» در مورد قرارداد1933 و لایحه الحاقی به آن اقلیت مجلس دولت را به علت کارشکنی در کسب حقوق حقه خود از شرکت نفت استیضاح نمود. مجلس به استیضاح دولت تحت تاثیر طرفداران «رزم آرا» و موافقین قرارداد رای سکوت داد. درنتیجه دولت «رزم آرا» از کار برکنارنشددر اواخر آذر ماه1329 گزارش کمیسیون نفت در جلسه علنی مجلس مطرح شد و پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت که به امضای یازده نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود، تقدیم شد.» (نخست وزیران ایران ص698)

با مطرح شدن پیشنهاد ملی کردن نفت اقشار مختلف مردم در پشتیبانی از آن در سراسر ایران با برگزاری اجتماعات خواهان خلع ید از شرکت نفت و ملی شدن صنعت نفت شدند. کارگران با برگزاری راهپیمائی ها در اکثر شهرها علیه شرکت و امپریالیستها شعار می دادند. دانشجویان دانشگاه تهران با راهپیمائی به طرف میدان بهارستان خواهان لغو قراردادهای نفت و ملی کردن صنعت نفت شدند.

پیشنهاد طرح ملی شدن نفت در مجلس واکنش سریع امپریالیسم انگلیس، دربار و «رزم آرا» نخست وزیر وقت را در برداشت. در ابتدای امر فشار بر نمایندگان اقلیت و روزنامه هائی که اخبار و مسائل نفت را منتشر می کردند، وارد آمد. از انتشار ارگان جبهه ملی جلوگیری شد. نمایندگان جبهه ملی و اقلیت تهدید به مرگ شدند. درپی توطئه ی مشترک سفارت انگلیس، دولت و نمایندگان طرفدار انگلیس زمزمه انحلال مجلس شدت گرفت.

«رزم آرا» نخست وزیر در مجلس شورای ملی در مخالفت با طرح پیشنهادی ملی شدن صنعت نفت گفت: «آقایان شما که یک کارخانه سیمان واقعی را نمی توانید با پرسنل خود اداره نمائید، شما که کارخانجات کشور را در اثر عدم قدرت فنی به صورت فعلی انداخته اید که ضرر می دهند، با کدام وسایل می خواهید نفت را شخصأ استخراج و ملی نمائید. من صریحأ در این مجلس می گویم در خطر انداختن سرمایه ملی و منابع زیرزمینی کشور بزرگترین خیانت است.» (نخست وزیران ایران ص698)

سپهبد «رزم آرا» درحالی که طرح ملی شدن صنعت نفت در مجلس در دستور کار بود محرمانه برای خنثی کردن طرح ملی شدن نفت به«شیپرد» سفیر کبیر تماس می گرفت تا نظر دولت انگلستان را بداند. روز دوم اسفند ماه1329 «رزم آرا» «شیپرد» سفیر انگلیس را مطلع نمود که در نظر دارد پیشنهادی به مجلس تقدیم دارد که مانع از ملی شدن صنعت نفت شده و…( منبع تاریخ ملی شدن نفت فواد روحانی ص 90و 91 نقل ازخاطرات و مبارزات حسین فاطمی ص140)

در فردای نطق «رزم آرا» در مجلس «کریم پور شیرازی» در سرمقاله با تیتر «من ملت ایران را به شورش و انقلاب خونین دعوت می کنم« نوشت: «یک بار دیگر با کمال صراحت و مردانگی آشکارا و علنی فریاد می زنم که ای مردم اگر طالب سعادت و خوشی ایران و ایرانیان هستید چاره منحصر به فرد فقط یک شورش و انقلاب خونین است. در صورتی که از مرگ سرخ بترسید با روی سیاه در برابر کاخ های سفید سر به فلک کشیده از گرسنگی و بدبختی خواهید مرد. باید بین مرگ شرافتمندانه و زندگی ننگین یکی را انتخاب کنید او در مخالفت با دربار و خیره خواران انگلیس با سرودن شعر مردم را به انقلاب و ویران کردن کاخ ستمگران دعوت کرد.

انجمـــن در مجلس شـــــــورا ندارد حــاصلی

تــــــرس دولت ، ملت بیچاره را از پــــا فکن

داروی صــــــبر وشــــکیبایی نمــی بخشد اثر

کاخ این خونخوارگان را واژگون بایست کرد

انجمــــن بایست کردن درسرای انقلاب

نقشه ای باید کشـــــیدن از برای انقلاب

درد ما را نیست درمان جز دوای انقلاب

ریختن باید ز نـــــو از خون بنای انقلاب

نمایندگان اقلیت در مجلس تحصن کردند، و طی اعلامیه ای دولت را به نقض قانون اساسی متهم کردند

«مصدق» روز یکشنبه دوازدهم آذر1329در88 ام جلسه رسمی شورای ملی در سخنان پیش از دستور میگوید: «… چون ممکن استصنایع نفت ملی شود لذا بین سفارت انگلیس و مقامات عالیه این طور مذاکره شده که مجلس شورای ملی منحل گردد زیرا شرکت نفت می خواستتا عیب اساسی قرارداد [منظور قرار داد 1933می باشد] مزبور که در زمان دولت دیکتاتوری منعقد شده و شرایط قانونی انعقاد هر قراردادی را فاقد است مرتفع شود…» (نقل از کتاب سیاه جلد دوم ص22 و23)

«مصدق» در ادامه سخنرانی پیش از دستور مجلس در نشان دادن سر سپردگی دربار و تعدادی کثیری از نمایندگان مجلس به امپریالیسم می گوید: «مگر نبود که در دوره پانزدهم قرار شرکت نفت مختلط که قریب نصف منافع به ایران تعلق میگرفت در مجلس رد شد و قانون بیست و نه مهرماه1326از این نظر تصویب گردید که دولت استیفای حق ملت را از شرکت بکند و عدم رضایتی که از رد قرار شرکت مختلط ایران و شوروی پیش آمده بود مرتفع شود چه شد که قرار شرکت مختلط که دولت شوروی که یک زمین بایری را میخواست دایر کند و از محصول آن نصف عایدات را برای حق الارض ایران که صاحب اصلی معادن نفت است بدهد، تصویب نشد و اکنون شرکت میخواهد یک زمین دایری را که طبق ترازنامه خود قریب دویست میلیون لیره ابنیه و اثاثیه در آن خوابیده است و نفع این سرمایه به تنهائی در سال به ده میلیون لیره بالغ میشود عواید آنرا مدت 32 سال ببرددر خاتمهمتذکر میشوم که رد لایحه الحاقی چیزی نیست که منافع ملت ایران را تامین کند بلکه منافع ملت ایران وقتی تامین خواهد شد که صنعت نفت در تمام مملکت ملی اعلام شود…» (تاکید روی کلمات از نویسنده)

«مصدق» با تشدید مخالفتهای تعدادی از نمایندگان مجلس با طرح ملی کردن نفت در همراهی با توطئه های دربار و «رزم آرا» طی پیامی به مجلس نوشت: «…از زمانی که انگلیسی ها مسلط شده اند بر هندوستان و از آنجا پایشان بخاک ما باز شده است. اینها هزار جور گربه رقصانی می کنند. هزار مشقت ایجاد می کنند و هزارها خون می ریزند برای خاطر اینکه منافع خودشان تامین بشوداساس کار اینها عبارت از این است که مروج فساد اخلاق باشند. اگر دو نفر نامزدی باشند که برای آنها یک کاری انجام بدهند، دقت می کنند آن که فاسد تر رذل تر و آن که بی وجدان تر و خائن تر باشد انتخاب می کننددرهر مملکتی پستها، مقامها،مال کسی است که به ملت خود بیشتر خدمت کند، در اینجا اینها دقت می کنند که تنها اراذل ناس را برای کارها پیدا کنند. مثل آهن ربائی که آهن را ج
ذب
بکند، دنبال هستند برای رذل پیدا کردن، نه فقط این کار را میکنند، بلکه دوربین می اندازند، دقت می کنند که هرجا شخصی پیدا شد، هرجا وطن پرستی پیدا شد، هرجا دوستی پیدا شد، این را به هر وسیله ای هست نابود کنند
. تاریخ ملت ایران در این یکصد و پنجاه ساله، مشحون است از این امثله خائنین که آنها زیر دستشان گرفته اند و بالا آورده انداینها اسلحه کوچک این شرکت است چه رسد به اسلحه های بزرگ آن که…» (منبع: مذاکرات مجلس جلسه 94 مورخ28 آذر ماه1329 روزنامه رسمی کشور نقل از خاطرات و مبارزات حسین فاطمی ص139 و140)

پس از ترور «رزم آرا»، «حسین اعلاء» به نخست وزیری رسید. او با تمام تلاشهایش نه توانست مانع تصویب طرح ملی کردن نفت در مجلس بشود. با تصویب طرح 9 ماده ای برای ملی کردن نفت در کمیسیون به نوشته مصدق: » نخست وزیر «حسین اعلاء» را از جریان مطلع کردم و تقاضا نمودم که روز یکشنبه نهم اردیبهشت در جلسه رسمی مجلس حضور یابند و موافقت دولت را در خصوص طرح مزبور اظهار نمایند…»

روز شنبه 8 اردیبهشت مصدق مطلع می شود نخست وزیر استعفا داده است. با نظر مساعد انگلیس «سید ضیاءالدین طباطبائی» عامل کودتای سال 1299 نامزد تصدی پست نخست وزیری می شود. «نمایندگان مجلس نه جرات می کردند از شخص دیگری برای تصدی این مقام اسم ببرند نه مقتضیات روز اجازه میداد به کاندیدای سیاست بیگانه رای بدهندیکی ازنمایندگانهیچ تصور نمی کرد برای قبول کار حاضر شوم اسمی از من برد که بلا تامل موافقت کردم…» (خاطرات و تالمات مصدق ص177)

«مصدق» صدور فرمان نخست وزیری را مشروط به بعد از تصویب ملی کردن نفت در مجلس می کند. مجلس با قبول این شرط متن پیشنهادی کمیسیون را بدین شرح «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرارگیرد.» که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت رسیده بود اعلام می دارد و در17اسفند 1329 برای تصویب به مجلس شورای ملی ارائه می دهد. با تصویب متن پیشنهادی در مجلس شورای ملی و سنا در تاریخ 29اسفند 1329 صنعت نفت ایران قانونأ ملی می شود. بدون شک اعتصابات کارگران نفت بویژه از سالهای1323 تا1330 نقش بسزائی در ملی شدن صنعت نفت داشت که متاسفانه درتاریخ مبارزاتی مردم علیه سلطه امپریالیستها بسیار کم به آن اشاره شده است.

«مصدق» در دهم اردیبهشت ماه 1330 قانون ملی شدن نفت را برای امضاء به شاه ارائه داد. و در 11 اردیبهشت مصادف با اول ماه مه روز جهانی کارگر با هدف آرام کردن کارگران اعتصابی در سراسر کشور و پایان دادن به اعتصابات طى نطقى رادیویى ضمن گرامیداشت روز جهانى کارگر بعنوان جشن کارگر گفت که کارگران به اندازه فرزندان خودش برایش عزیزند و از آنها خواست که آرام٬ منظم و منضبط بمانند.» (محمد مصدق٬نطق روز کارگر٬ اطلاعات٬ ۱۲ اردیبهشت1330)

امروز پس از گذشت 64 سال از ملی شدن نفت، عده ای بدون توجه به زمینه تاریخی مبارزات طبقه کارگر و بستر سازی که کارگران صنعت نفت از اولین اعتصاب در آذر ماه سال 1299تا خلع ید قانونی از انگلیس در اسفند ماه 1329 انجام دادند، به کتمان واقعه ی تاریخی و یا به تحریف آن پرداخته اند. فرصت طلبان نان به نرخ روز خور «آیت الله کاشانی» را «رهبر» ملی کردن نفت جا می زنند. بعضی ها به مصدق ایراد می گیرند که چرا پیشنهاد های بانک جهانی را ناپذیرفت و یا » لجبازی» و » کله شقی» مصدق مانع اصلی توافق بود واما آنچه که مسلم است، طبقه کارگر بستر ساز ملی کردن صنعت نفت بود و مصدق آن را پیش برد.

=========================================================

*خوریان قریه کوچکی است که در حوزه مرکزی شهرستان سمنان قرار دارد ودر9کیلومتری جنوب شرقی سمنان واقع است. برای اولین بار موضوع امتیاز نفت خوریان سمنان به سال 1878 میلادی بر می گردد. زمانی که ناصر الدین شاه قاجار امتیاز نامه ای به حاج علی اکبر امین معادن بخشید که در ناحیه سمنان، منطقه خوریان بتواند اقداماتی در زمینه استخراج نفت به عمل آورد.

در سال 1304 (1925) شرکت نفت خوریان باعضویت ایران و شوروی با سرمایه ای معادل 50 میلیون ریال تشکیل گردید وکار حفاری آغاز شد و در سال 1306 نخستین چاه به نفت رسید؛ اما با بروز اختلافاتی بین دولت ایران و شوروی که بانی آن امپریالیسم انگلیس بود در سال 1308 عملیات حفاری متوقف شد. «برگرفته از کتاب بنیادهای هویتی سمنان