طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادی– اجتماعی ایران

منتشر شده در نشریه خیزش

متن پ دی اف

سهراب شباهنگ

شهریور و مهر 1393

[بخش های 1، 2 و 3 این نوشته در شماره های 35، 36 و 37 خیزش منتشر شده اند. بخش 4 و آخر نوشته در زیر درج می شود]

بخش 4

جمع بندی و نتایج کلی

در این نوشته کوشیدیم مباحث زیر را تجزیه و تحلیل کنیم:

برای شناخت ساختار طبقاتی هر جامعه باید نخست شیوۀ تولید حاکم و در نتیجه روابط تولیدی غالب بر آن را بررسی کرد. برپایۀ بررسی روابط تولیدیِ غالب، می توان طبقات اصلی و غیر اصلی مربوط به آن روابط و شیوۀ تولید را تشخیص و ارتباط متقابل آنها و موضوعات یا داوهای مبارزۀ طبقاتی میان آنها را توضیح داد. همچنین برای تکمیل تحلیل باید تحول طبقات و لایه بندی ها و عوامل مؤثر بر آنها را نیز مطالعه کرد. اگر شیوه یا شیوه های تولید فرعی ولی کمابیش مهمی در جامعه وجود دارند باید طبقات یا لایه های اجتماعی متناظر آن شیوه های تولید را نیز با توجه به شرایط خاص شان مورد بررسی قرار داد و به ویژه ارتباط شیوه های تولیدِ غالب و غیرِغالب را مشخص کرد. همچنین لازم است که ساختار طبقاتی در روند تاریخی تکوین و تکاملش و در پیوند با تحولات سرمایه داری در سطح جهانی ملاحظه گردد. از چنین بررسی مشخصی (کنکرت، همه جانبه ای) باید مجموع ویژگی ها یا دست کم مهم ترین ویژگی های ساختار طبقاتی و عناصر گوناگون تشکیل دهنده آن را در پیوندی زنده و در واکنش متقابل با یکدیگر به صورت یک کلیت واحد ارائه کرد. چنین تحلیل مشخصی از ساختار طبقاتی جامعه و تضادهائی که موجب دگرگونی بنیادی آن می شوند زمینۀ فهم محتوا و جهت تاریخی حرکت آن ساختار و یکی از ابزارهای نظری نفی انقلابی آن جامعه را فراهم می کند.

طبقات اصلی جامعۀ سرمایه داری را طبقۀ کارگران مزدی (یعنی مولدان مستقیمی که فاقد وسایل تولید و وسایل معیشت اند و برای ادامۀ زندگی به لحاظ اقتصادی مجبورند نیروی کار بدنی و فکری خود را به صاحبان وسایل تولید و مبادله یا نمایندگان آنها بفروشند) و سرمایه داران که با خرید نیروی کار کارگران مزدی و مصرف آن در روند تولید، ارزشی بیش از ارزش نیروی کار یا مزد پرداختی به دست می آورند و در نتیجه ارزش اضافی (تفاضل بین ارزشی که کارگر مزدی در زمان معینی تولید کرده و مزدی که بابت فروش کارش در آن مدت گرفته) از کارگران استثمار می کنند. این خرید و فروش بر اساس مبادلۀ آزاد میان کارگر و سرمایه دار صورت می گیرد و کارگر به علت نداشتن وسایل کار و معیشت ناگزیر به آن تن می دهد.

استثمار ارزش اضافی از کارگران مولد (کارگرانی که ارزش اضافی تولید می کنند) هرچند توسط سرمایه داران مولد (سرمایه دارانی که در روند اجتماعی تولید به طور مستقیم ارزش اضافی کارگران را تصاحب می نمایند) صورت می گیرد اما این ارزش اضافی تنها به جیب سرمایه داران مولد نمی رود بلکه بخشی از آن به صورت سودِ تجاری نصیب بازرگانانی می شود که به امر خرید فروش محصولات تولید شده توسط کارگران مولد اشتغال دارند و بخشی هم به صورت بهره به سوی بانک ها و دیگر مؤسسات مالی و یا افرادی که به سرمایه داران صنعتی و تجاری در مقابل دریافت بهره وام می دهند سرازیر می شود و بخشی نیز به صورت اجارۀ زمین یا دیگر منابع طبیعی نصیب زمینداران می شود. علت این امر آن است که در شیوۀ تولید سرمایه داری، مالکیت خصوصی نه تنها بر ابزارها، ماشین آلات و تأسیسات تولیدی و مواد خامی که در تولید به کار می روند به رسمیت شناخته می شود بلکه مالکیت خصوصی بر زمین، جنگل، مرتع، معدن، منابع طبیعی آب و دیگر منابع طبیعی هم مورد تأیید است هرچند ناگزیر نیست. از این رو صاحبان زمین و دیگر منابع طبیعی نیز سهمی از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران مولد را به خود اختصاص می دهند. از این رو ارزش اضافی استثمار شده از کارگران به جیب سرمایه داران مولد، سرمایه داران غیر مولد (صاحبان سرمایۀ تجاری و بانکی و به طور کلی سرمایۀ بهره زا) و زمینداران می رود. به عبارت دیگر ارزش اضافی استثمار شده از کارگران مزدی در شیوۀ تولید سرمایه داری برابر است با مجموع سود صنعتی، سود بازرگانی، بهرۀ وام هائی که سرمایه داران صنعتی و تجاری از بانک ها و غیره برای ادامه و گسترش فعالیت هایشان می گیرند و اجارۀ زمین و دیگر منابع طبیعی. بخش دیگری از ارزش اضافی به صورت مالیات و غیره وارد خزانۀ دولت سرمایه داری می شود.

زمین و دیگر منابع طبیعی هرچند جزء مهمی از وسایل تولید در شیوۀ تولید سرمایه داری (و هر شیوۀ تولید دیگر) به شمار می روند، اما نباید آنها را با سرمایه اشتباه کرد. سرمایه عبارت است از کارِ انباشته شده (کارِ گذشته) که به صورت وسیلۀ تولید در مقابل کارِ زندۀ مولدان فاقد وسایل قرار می گیرد و در این رابطه آن را استثمار می کند. سرمایه ارزشی است که در روند تولید به آن افزوده می شود. اما زمین و دیگر منابع طبیعی ارزش نیستند زیرا کاری برای تولید آنها صورت نگرفته است. در یک کلام، زمین سرمایه نیست و زمیندار را نمی توان سرمایه دار نامید.

در جامعۀ سرمایه داری، تا آنجا که به شیوۀ تولید سرمایه داری مربوط می شود، با سه طبقه، یعنی کارگران مزدی، سرمایه داران و زمینداران مواجهیم. حتی اگر مالکیت خصوصی بر زمین وجود نداشته باشد و تمام زمین ها ملی شوند بازهم زمیندار در شکل دولت یا نهادی که مسئول ادارۀ زمین است وجود خواهد داشت و چنین دولتی یا نهادی در مقابل دریافت اجاره، زمین را برای مصارف تولیدی مختلف در اختیار سرمایه داران کشاورزی و صنعتی و خدماتی و یا برای مصرف مسکونی در اختیار افراد قرار خواهد داد. تحقق چنین امری در جامعۀ سرمایه داری محال نیست: هم اکنون در جوامع سرمایه داری بخشی از زمین ها به همین صورت از سوی دولت، شهرداری ها و غیره در اختیار سرمایه داران در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات و یا در اختیار افراد و گروه های خصوصی برای مصرف مسکونی قرار می گیرد.

جدائی زمین از کار (سلب مالکیت یا خلع ید تولید کنندۀ مستقیم بر روی زمین) و جدائی زمین از سرمایه، یعنی جدائی مالکیت زمین از مالکیت سرمایه و در همان حال هماهنگی و همسوئی مالکیت زمین با مالکیت بورژوائی در جامعۀ سرمایه داری، خود را به صورت تمرکز بخش های وسیعی از زمین های کشاورزی در دست زمیندارانی نشان می دهد که به نحو فزاینده ای از روند تولید جدا می شوند و تنها نقش شان تصاحب بخشی از ارزش اضافی کارگران به عنوان اجاره (رانت) از سرمایه دار مولدی است که زمین یا دیگر منابع طبیعی را از آنان وام گرفته است و کارگران شاغل در آن منابع را استثمار می کند.

در جوامع سرمایه داری پیشرفته نسبت زمین های اجاری کشاورزی به کل زمین های قابل کشت نسبت بزرگ و فزاینده ای است که مؤید نظر مارکس در مورد جدائی مالکیت زمین از کار و از سرمایه است.

برای توصیف کامل طبقات جامعۀ سرمایه داری باید طبقۀ بینابینی خرده بورژوازی را نیز به کارگران، سرمایه داران و زمینداران افزود. ویژگی اقتصادی – اجتماعی خرده بورژوازی در این است که برخلاف طبقۀ کارگر، صاحب وسیلۀ تولید و کار خود و در نتیجه صاحب محصول کار خویش است، و بر خلاف طبقۀ سرمایه دار و یا زمیندار، تمامی یا بخش عمدۀ درآمدش ناشی از کار اوست و نه مالکیتش بر وسایل تولید. بدین سان خرده بورژواها بین سرمایه داران و زمینداران از یک سو، و کارگران از سوی دیگر قرار دارند. دهقانانِ خرده مالکِ آزاد، پیشه وران و صنعتگران مستقل، دکانداران و اکثر صاحبان مشاغل آزاد، بخش وسیعی از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و مانند آنها از نظر اقتصادی – اجتماعی خرده بورژوا هستند.

خرده بورژوا در روند تولید و مبادله در جامعۀ سرمایه داری، نه نیروی کار بلکه اساسا محصول کار خود را در شکل کالا یا خدمات به فروش می رساند. اگر وسیلۀ تولید یا وسیلۀ کاری که در اختیار دارد برای تأمین زندگی اش کافی نباشد مجبور می شود مانند کارگرانِ مزدی، بخشی از نیروی کار خود را نیز در بازار کار بفروشد. به عکس، این وضعیت نیز وجود دارد که وسیلۀ تولید و کارِ خرده بورژوا به اندازه ای باشد که خود یا خانواده اش به تنهائی قادر به بهره برداری از آن نباشند. وضعیتی که به او امکان استخدام کارگران مزدی را می دهد و در این صورت بخشی از درآمدش از استثمار کار دیگران تأمین خواهد شد. این وضعیت باعث می شود که خرده بورژوازی همچون طبقه ای بین بورژوازی و پرولتاریا به حساب آید. خرده بورژوازی در عین حال خاستگاه بورژوازی است. در جامعه ای که در آن تولید کالائی از حد معینی از تکامل برخوردار است، همواره بخش های کوچکی از خرده بورژواها امکان تبدیل شدن به بورژوا را دارند. اما بخش اعظم خرده بورژوازی یا با از دست دادن وسایل تولید و کار خود به پرولتر تبدیل می شود و یا در همان وضعیت متزلزل خرده بورژوائی باقی می ماند تا در روند انباشت سرمایه و به ویژه در بحران های دوره ای سرمایه داری به درون پرولتاریا (شاغل یا بیکار) پرتاب شود.

براساس توضیحات بالا ترکیب طبقاتی جامعۀ سرمایه داری آمریکا در بخش اول این نوشته مورد بررسی قرار گرفت و وزن و جایگاه طبقات اصلی یعنی بورژوازی و پرولتاریا و طبقات غیر اصلی یعنی زمینداران و خرده بورژوازی شهر و روستا در آن جامعه به صورت نسبتا دقیقی ترسیم شد. هدف این بود که نشان داده شود در پیشرفته ترین جوامع سرمایه داری نیز بورژوازی، پرولتاریا، زمینداران و خرده بورژوازی شهر و روستا به صورت طبقات متمایز و منافع طبقاتی متمایز وجود دارند. بدین سان وزن نسبی طبقات و لایه های مختلف در آمریکا را چنین خلاصه کردیم: کارگران عادی (غیر کادر و سرپرست) بیش از 77% جمعیت فعال، اشرافیت کارگری حدود 11% جمعیت فعال، خرده بورژوازی بین 9 تا 10% جمعیت فعال (قشر بالائی خرده بورژوازی که بعضا از استثمار کارگران کسب درآمد می کند حدود 15 تا 20% جمعیت کل خرده بورژوازی و یا 1.5 تا 2 درصد جمعیت فعال را تشکیل می دهد)، سرمایه داران 1.5 تا 2% جمعیت فعال و زمینداران بزرگ حدود 0.25% جمعیت فعال را تشکیل می دهند. نسبت طبقات و لایه های فوق در کل جمعیت آمریکا تقریبا معادل نسبت آنها از کل جمعیت اقتصادی فعال آن کشور است. هدف این بود که نشان داده شود طبقۀ کارگر مزدی، به ویژه تودۀ اصلی این طبقه یعنی کارگران عادی غیر از سرپرستان، کنترلگران و غیره، که متمایز از اشرافیت کارگری اند، اکثریت قاطع جمعیت فعال اقتصادی و اکثریت ق�
�طع کل جمعیت را تشکیل می دهند و کل طبقات و لایه های استثمارگر از چند درصد جمعیت آمریکا بیشتر نیستند. همچنین این نکته که از نظر مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا در تمام کشورهای سرمایه داری اهمیت حیاتی دارد مورد تأکید قرار گرفت که اشرافیت کارگری پایگاه بورژوازی در درون طبقۀ کارگر است و نیروی اصلی و رهبری کنندۀ سندیکاهای زرد و سازشکار و تکیه گاه اصلی رفرمیسم و رویزیونیسم در جنبش کارگری است.

طبقۀ کارگر در ایران: براساس روشی که برای تحلیل طبقاتی جامعۀ سرمایه داری توضیح داده شد و با استفاده از اطلاعات و آمار رسمی، چارچوب ساختار طبقاتی جامعۀ ایران ترسیم گردید. در بخش دوم این نوشته نشان داده شد که طبقۀ کارگر ایران، یعنی کلیۀ کسانی که نیروی کار بدنی و فکری خود را به صاحبان وسایل تولید یا نمایندگانشان در مقابل مزد عرصه می کنند، بزرگترین طبقۀ اجتماعی را در ایران تشکیل می دهند و کارگران با اعضای خانواده شان اکثریت مطلق جمعیت کشور را دربر می گیرند.

در سال 1390 جمعیت کل کارگران شاغل عادی (غیر از سرپرستان و کنترلگران) در ایران حدود 10167 هزار نفر (10 میلیون و 167 هزار نفر) و جمع کل کارگران شاغل و بیکار (یا سهم کارگران در جمعیت فعال اقتصادی کشور) بیش از 13 میلیون نفر بود. بدین سان در سال 1390 کارگران مزدی 55.8% یا اکثریت جمعیت فعال اقتصادی کشور را تشکیل می دادند. در همین سال جمعیت فعال کارگری با اعضای خانواده شان به حدود 40 میلیون نفر می رسید. اگر جمعیت کارگران از کار افتاده و کارگران بازنشسته را به جمعیت فعال کارگری بیافزائیم، جمعیت کل طبقۀ کارگر در سال 1390 از 60% کل جمعیت کشور بیشتر بود.

در سال 1390 از 10167 هزار کارگر مزدی شاغل درایران،648 هزار نفر (6.4%) در کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیلات، 2593 هزار نفر (24.8%) در صنعت، معدن، آب و برق و گاز، 2354 هزار نفر (22.5%) در ساختمان، 813 هزار نفر (7.8%) در حمل و نقل، 1048 هزار نفر (10.0%) درعمده فروشی، خرده فروشی و تعمیرات، 430 هزار نفر (4.2%) در مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار، 222 هزار نفر (2.2%) در بانک ها و مؤسسات مالی، 148 هزار نفر (1.4%) در هتل و رستوران، 1195 هزار نفر در آموزش (11.4%) و 496 هزار نفر (4.7%) در بهداشت و مددکاری اجتماعی کار می کردند. بقیۀ کارگران مزدی در دیگر فعالیت های خدمات عمومی و شخصی و غیره به کار اشتغال داشتند. در این سال از حدود 10 میلیون کارگر شاغل ایران حدود 3 تا 3.5 میلیون در واحدهای بزرگ (دارای 100 کارکن و بیشتر) رشته های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات کار می کردند.

طبقۀ کارگر ایران بزرگترین طبقۀ مولد ثروت در کشور است و حدود 80% محصول ناخالص داخلی (بدون درآمد نفت و گاز صادراتی) را تولید می کند.

خرده بورژوازی شهر و ده، یعنی دهقانانِ خرده مالک (غیر از بورژوازی دهقانی)، پیشه وران و صنعتگران مستقل، دکانداران، بخش مهمی از صاحبان مشاغل آزاد، نویسندگان و هنرمندان، در سال 1390 حدود 8 میلیون و 605 هزار نفرو یا 36.8% جمعیت فعال اقتصادی را تشکیل می دادند و با اعضای خانواده شان حدود 27 میلیون نفر را دربر می گرفتند. در سال 1390، از این جمعیت 8605 هزار نفری کارکنان مستقل یا خرده بورژوای شهر و ده، 2800 هزار نفر در کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، 1558 هزار نفر در صنعت، 1511 هزار نفر در فروشگاه ها، 1283 هزار نفر در حمل و نقل و ماشین آلات و دستگاه ها و 615 هزار نفر به عنوان کارکنان ساده مشغول به کار بوده اند.

در سال 1382 (آخرین سرشماری عمومی کشاورزی قابل دسترسی) در ایران 4332423 بهره برداری کشاورزی وجود داشته که به صورت زیرطبقه بندی شده اند:

• 3471972 خانوار معمولی بهره بردار ساکن روستا که 2669660 خانوار از آنها صاحب زمین بوده اند و802312 خانوار بی زمین.
• 816104 بهره بردار غیر ساکن که 12382 واحد از آنها بی زمین بوده اند.
• 36239 خانوار معمولی غیر ساکن که 36236 خانوار آنها بی زمین بوده اند.

طبق داده های بالا می بینیم که درسال 1382 از کل خانوارهای معمولی بهره بردار231280 خانوار یعنی 23.1 در صد آنها بی زمین بوده اند. اعضای کارکن این خانوارهای بی زمین (که رقمی در حدود دست کم 1.5 میلیون را تشکیل می دادند) یا به صورت کارگر کشاورزی در واحدهای بزرگ کشاورزی یا به صورت کارگر فصلی برای زمینداران بزرگ و بورژوازی دهقانی و دهقانان مرفه کار می کردند و یا اینکه قطعه زمینی از زمینداران بزرگ یا دهقانان مرفه اجاره می کردند.

توزیع زمین های زراعی محصولات کشاورزی بر حسب سطح بهره برداری های کشاورزی در سال 1382 معیاری برای مالکیت لایه های دهقانی یعنی دهقانان فقیر، دهقانان متوسط و دهقانان مرفه و نیز مالکیت بورژوازی دهقانی و مالکان بزرگ حقیقی و حقوقی به دست می دهد. براساس این ارزیابی در سال 1382 دهقانان فقیر (با سطح بهره برداری کمتر از 5 هکتار)، 65.7% دهقانان را تشکیل می دادند که در مجموع صاحب 19.7% زمین های زیر کشت بودند؛ دهقانان متوسط (با سطح بهره برداری بین 5 تا 10 هکتار)، 17.4% دهقانان را تشکیل می دادند و در مجموع صاحب 19.5% زمین های کشاورزی بودند؛ دهقانان مرفه (با سطح بهره برداری 10 تا 20 هکتار)، 10.7% دهقانان را تشکیل می دادند و در مجموع صاحب 22.1% زمین های زیر کشت بودند؛ بورژوازی دهقانی (با سطح بهره برداری بین 20 تا 35 هکتار)
، 4% جمعیت کشاورزی را تشکیل می دادند و در مجموع صاحب 15.2% زمین های زیر کشت بودند و مالکان بزرگ حقیقی و حقوقی (دارای بهره برداری های کشاورزی 35 هکتار و بیشتر)، 2.2% جمعیت کشاورزی را تشکیل می دادند اما 23.5% زمین های زیر کشت را صاحب بودند. اگر مجموع بورژوازی دهقانی و مالکان بزرگ حقیقی و حقوقی را در نظر بگیریم این دو گروه 6.6% جمعیت کشاورزی را شامل می شدند 38.7% زمین های کشاورزی را در مالکیت خود داشتند یعنی تقریبا برابر کل زمین های زیر کشت دهقانان فقیر و متوسط که بر روی هم بیش از 83% جمعیت کشاورزی را تشکیل می دادند. بی گمان سهم بورژوازی دهقانی و مالکان بزرگ حقیقی و حقوقی از کل ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات کشاورزی بسیار بیشتر از 38.7% بود.

طبقۀ سرمایه دار نه تنها صاحبان سرمایه های تولیدی و تجاری و بانکی بلکه کلیۀ کسانی را که در امر تخصیص و ادارۀ سرمایه و نیروی کار قدرت تصمیم گیری دارند و به خاطر چنین موقعیتی می توانند ارزش اضافی کارگران را به صورت سود سرمایه شان و یا در شکل حقوق و پاداش های گزاف و غیره تصاحب کنند دربر می گیرد. بدین سان علاوه بر صاحبان خصوصی سرمایه های صنعتی، تجاری و بانکی، مدیران عالی رتبۀ بنگاه های خصوصی و عمومی و نهادهای اقتصادی وابسته به ولی فقیه و مؤسسات مذهبی نیز جزء سرمایه داران هستند. افزون بر آن مدیران و مقامات بالای نظامی و غیر نظامی ادارات و مؤسسات دولتی و عمومی اعم از روحانی و غیر روحانی یعنی تمام کسانی که به لحاظ سیاسی، اداری و قضائی قدرت تصمیم گیری و تدوین و تصویب قوانین و مقررات و اجرای آن را دارند جزء طبقۀ سرمایه دار به حساب می آیند.

در سال 1390 جمعیت طبقۀ سرمایه دار و یا بورژوازی ایران رقمی بین 550 تا 600 هزار نفر بود. این جمعیت حدود 2.5% جمعیت فعال اقتصادی کشور را دربر می گرفت و بورژواها با خانواده هایشان جمعیتی بین 1.5 تا 2 میلیون نفر را تشکیل می دادند. جمعیت بورژوازی بزرگ ایران از 20% جمعیت کل طبقۀ بورژوا تجاوز نمی کند. بدین سان در سال 1390 بورژوازی بزرگ حدود 100 تا 120 هزار نفر از کل جمعیت فعال اقتصادی کشور را شامل می شد و بورژواهای بزرگ با خانواده هایشان جمعیتی بین 350 تا 400 هزار نفر را تشکیل می دادند. بورژوازی بزرگ درایران بین 80 تا 85% سرمایۀ اجتماعی (کل سرمایه های تولیدی، تجاری و بانکی) کشور را کنترل می کند.

در سال 1382 تعداد کل بهره برداری های بالاتر از 35 هکتار برابر 57316 بود که می توان گفت تقریبا متعلق به همین تعداد شخص حقیقی یا حقوقی بودند. آنها نزدیک به دو میلیون و هفتصد و سی و نه هزار هکتار زمین داشتند (به طور متوسط حدود 48 هکتار برای هر بهره برداری بزرگ). مالکان بزرگ حقیقی و حقوقی که تنها 2.2% بهره برداری های کشاورزی را نمایندگی می کردند مالک 23.5% کل زمین های کشاورزی بودند. اگر علاوه بر زمین های زیر کشت محصولات سالانه، زمین های آیش و باغ ها و قلمستان ها را نیز در نظر بگیریم، در سال 1382 تعداد بهره برداری های با مساحت بیش از 35 هکتار برابر 59788 واحد و مساحت کل زمین های این بهره برداری ها 4517952 هکتار (تقریبا 4.52 میلیون هکتار) و مساحت متوسط هر بهره برداری 75.6 هکتار بود.

در بخش سوم این نوشته، برخی ویژگی های مهم سرمایه داری ایران مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه مسایلی مانند رابطۀ بین کار و سرمایه، تمرکز تولید و ادغام سرمایه های صنعتی و بانکی، نقش در آمد صادراتی نفت خام در انباشت سرمایه، سرمایه گذاری و وام خارجی، رابطۀ بین سرمایه های تجاری و صنعتی، تجارت خارجی، رابطۀ بین زمین و سرمایه و رابطۀ روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با ساختار اقتصادی و اجتماعی حاکم و دسته بندی های درون بورژوازی ایران، که اهمیت زیادی دارند، مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی این امور به شناخت بهتر وضعیت طبقۀ کارگر در ایران کمک می کند:

رابطۀ بین کار و سرمایه در ایران مانند هر کشور سرمایه داری دیگر مبتنی بر استثمار ارزش اضافی یعنی استثمار کار توسط سرمایه یا استثمار طبقۀ کارگر توسط طبقۀ سرمایه دار است. استثمار ارزش اضافی در ایران با چند ویژگی معیٌن می شود:

استثمار نیروی کار ارزان: در ایران سطح مزد یعنی ارزش یا قیمت نیروی کار نسبت به بسیاری از کشورهای سرمایه داری دیگر به مراتب ارزان تر است. تفاوت بین بارآوری کار در ایران و کشورهای سرمایه داری پیشرفته شکاف عمیق بین سطح مزد در ایران و آن جوامع را به هیچ رو توضیح نمی دهد. نرخ استثمار کارگران در ایران در مقایسه با نرخ ارزش اضافی (نرخ استثمار) در آمریکا، انگلستان، آلمان، کرۀ جنوبی و غیره بسیار بالاست. سهم کل مزدها و حقوق های سالانه از تولید ناخالص داخلی در ایران رقمی بین 14 تا 23 درصد است. حتی اگر یارانه ها را نیز در نظر بگیریم این نسبت از 25 درصد تجاوز نخواهد کرد. در حالی که در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری سهم کل مزدها و حقوق ها از تولید ناخالص داخلی، برحسب کشورهای مختلف بین 40 تا 70 درصد است.

استثمار ارزش اضافی مطلق و استثمار ارزش اضافی نسبی: در ایران نیز مانند دیگر کشورهای سرمایه داری استثمار کارگران براساس دو شکل یعنی استثمار ارزش اضافی مطلق و استثمار ارزش اضافی نسبی صورت می گیرد. استثمار ارزش اضافی مطلق، بنا بر تعریف کلاسیک آن، متکی بر افزایش زمان کار روزانه و ثابت ماندن مزدهای حقیقی است. حال اگر زمان کار روزانه اضافه نشود اما مزد حقیقی کاهش یابد، بازهم، به فرض ثابت ماندن بقیۀ چیزها، با استثمار مطلق روبرو خواهیم بود. این وضعیت در حالتی که نرخ تورم از نرخ افزایش مزد اسمی بیشتر باشد رخ می دهد. در ایران طی سی و پنج سال گذشته با این پدیده روبرو بوده ایم. در بیشتر سال های این دورۀ 35 ساله نسبت افزایش سالیانۀ مزدهای اسمی از نرخ تورم کمتر بوده است. کاهش مطلق قدرت خرید کارگران چه به صورت کاهش رسمی این مزد باشد و چه این وضع در اثر تورم به وجود آید بیانگر روش استثمار مطلق کارگران است، هرچند که ساعات کار روزانه ممکن است افزایش نیافته باشند. در واقع چه در حالت افزایش ساعات کار روزانه بدون افزایش مزد حقیقی و چه در حالت کاهش مزد حقیقی در اثر تورم، مزد ساعتی حقیقی نسبت به گذشته کاهش می یابد. در ایران روش استثمار مطلق ارزش اضافی غالب است.

تشدید استثمار کار توسط سرمایه در ایران به شکل استثمار ارزش اضافی نسبی نیز صورت می گیرد. استثمار ارزش اضافی نسبی، متکی بر افزایش بارآوری کار و ثابت ماندن مزد حقیقی و یا رشد مزد حقیقی به نسبتی کمتر از رشد بارآوری کار است. طبق داده های «سازمان ملی بهره وری ایران»، شاخص بارآوری کار در کل اقتصاد از 100 در سال 1376 به 148.8 در سال 1390 رسیده است. رشد بارآوری کار باعث کاهش زمان کار لازم و در نتیجه افزایش زمان کار اضافی (در شرایط ثابت ماندن زمان کار روزانه) می شود که به معنی افزایش نرخ ارزش اضافی و یا تشدید استثمار است. کارگران با مبارزه برای کاهش زمان کار روزانه و افزایش مزدهای حقیقی با تشدید استثمار مبارزه می کنند.

مهم ترین عواملی که به سرمایه داران ایران اجازه می دهند که نرخ استثمار شدید و شرایط کار دشوار، عقب مانده و شدیداً غیر انسانی ای بر کارگران تحمیل کنند از این قرارند: نخست استبداد سیاسی شدید و پیگیری است که طی چند دهه توانسته تلاش های کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل سیاسی و سندیکائی را سرکوب و مهار کند و با اعمال خشونت خونین و وحشیانه، ایجاد محیط نظامی، امنیتی و پلیسی در کارخانه ها و دیگر واحدهای کار، با فریبکاری و شستشوی مغزی به ویژه از طریق تبلیغات مذهبی و نیز با خریداری و اجیر کردن گروه هائی از کارگران در شوراهای اسلامی کار که نقش عوامل کارفرما و پلیس را برعهده دارند (علاوه بر مأموران حراست و مأموران مخفی) و در یک کلمه با سرکوب مبارزات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کارگران یا منحرف کردن این مبارزات، سلطۀ سرمایه بر کار را تأمین و تحکیم کند. عامل دوم، انبوه وسیع ارتش ذخیرۀ کار یعنی توده های میلیونی بیکار و محروم از تأمین اجتماعی و مستمری بیکاری است که به بورژوازی امکان می دهد قیمت نیروی کار را به طور مستمر پائین نگاه دارد و پائین تر ببرد. عامل سوم استثمار شدید کار زنان است که به خاطر بی حقوقی و تبعیض های گوناگونی که بر آنان وارد می شود سطح مزدشان به طور متوسط حدود 40% از مزد کارگران مرد کمتر است. افزون بر این، بار سنگین کار خانگی اساسا بر دوش زنان قرار دارد که از نظر اقتصادی به معنی تأمین رایگان بخشی از هزینۀ بازتولید نیروی کار به نفع کارفرما است. کارِ کودکان نیز، که در ایران نه تنها واقعیت بلکه رسمیت هم دارد، در پائین آوردن سطح عمومی مزدها مؤثر است. عامل چهارم یارانه ها است. یارانه عبارت است از کمک هائی که دولت یا به صورت پائین نگاه داشتن قیمت یک رشته کالاها و خدمات مانند حامل های انرژی، نان، گوشت، شکر، روغن نباتی، هزینۀ رفت و آمد، برق و برخی کالاها و خدمات دیگر مورد نیاز عموم از خزانۀ عمومی می پردازد (یا می پرداخت) و یا کمک هائی که پس از طرح «هدفمندی یارانه ها» به صورت پرداخت نقدی، به مردم داده می شود. یارانه ها، چه در شکل پرداخت نقدی و چه در شکل پائین نگاه داشتن قیمت یک رشته کالاها، با تأمین بخشی از هزینۀ زندگی کارگران، یا به عبارت دیگر با تأمین بخشی از هزینۀ بازتولید نیروی کار به حساب خزانۀ عمومی، باعث معاف شدن سرمایه داران از پرداخت مزد بالاتر و یا مزد عادی (در سطح ارزش نیروی کار) شده و تا حدی توانسته است ضمن پائین نگاه داشتن مزدها جلو شورش های گرسنگی را بگیرد. پنجم، گسترش قراردادهای موقت و سفید امضا است که به تدریج شامل اکثریت قراردادهای کار شده اند و نه تنها واحدهای کوچک و متوسط بلکه بنگاه های بزرگ و دولتی را هم هرچه بیشتر دربر می گیرند. ششم، بی حقوقی کامل بخش عظیمی از کارگران مهاجر، به ویژه کارگران افغانی است، که از نظر مزد و بیمه و بازنشستگی و محل سکونت (مثلا برای کارگران پروژه ای و ساختمانی) وضعشان از کارگران ایرانی هم بدتر است. تبعیضات وارد بر آنان که با نگرش و گرایش های شدید شووینیستی و بیگانه ستیزی همراه است نه تنها تودۀ کارگران مهاجر را از حداقل زندگی انسانی محروم نگاه می دارد، بلکه باعث کاهش باز هم بیشتر سطح عمومی مزد کارگران در ایران می شود.

تمرکز تولید و سرمایه در ایران نیز مانند دیگر کشورهای سرمایه داری روندی اجتناب ناپذیر است: در سال 1390 حدود 2.6% کا�
�گاه های صنعتی که دارای 100 کارکن یا بیشتر بودند 25.6% کل کارکنان صنعتی (ساخت) و نزدیک 40% کل مزد و حقوق بگیران صنعت (ساخت) را دربر می گرفتند. این کارگاه ها بیش از 60% کل ارزش افزودۀ صنعتی (ساخت) را تولید می کردند و نزدیک 85% سرمایه گذاری کارگاه های دارای 10شاغل و بیشتر را به خود اختصاص داده بودند.

در سال 1392 کارگاه های دارای کمتر از 50 کارکن که 91.5% کل کارگاه های صنعتی را تشکیل می دادند 42.4% کارکنان و 24.4% سرمایۀ کارگاه های صنعتی را در اختیار داشتند. در حالی که کارگاه های 50 کارکن و بیشتر که تنها 8.5% کل کارگاه ها را تشکیل می دادند 58.8% کل کارکنان و 75.6% کل سرمایۀ صنعتی را به خود اختصاص داده بودند.

هرچند توزیع حجم تولید و سرمایه بر حسب شاغلان کارگاه های بزرگ، متوسط و کوچک هم در ایران و هم در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری ناموزون است اما این ناموزونی و به طور کلی ناموزونی تکامل سرمایه داری در ایران شدید تر از کشورهای پیشرفته است. در ایران با شمار نسبتا کمی واحدهای تولیدی بزرگ در میان انبوهی از واحدهای کوچک با وسایل تولید محقر و سطح بارآوری غیر قابل مقایسه با واحدهای بزرگ مواجهیم.

مثلا در سال 1390 در ایران 42.9% کارکنان مزدی صنعتی در کارگاه های کمتر از ده نفر کار می کردند. اگر کل کارکنان صنعتی (اعم از کارکنان مزدی و کارکنان مستقل و کارکنان بدون مزد خانگی) را در نظر بگیریم نسبت کل کارکنان واحدهای کمتر از 10 کارکن به تمام شاغلان صنعتی از 60% هم بیشتر خواهد بود. در حالی که در همان سال در فرانسه نسبت کارکنان کارگاه های صنعتی دارای کمتر از 10 کارکن به کل شاغلان صنعت 10.1% بود. در آلمان در سال 2011 مجموع بنگاه های صنعتی، ساختمانی و تجاری دارای کمتر از10 کارکن، 18.5% کل شاغلان را دربر می گرفتند و 15.1% ارزش افزوده را تولید می کردند. به عبارت دیگر پراکندگی کارگران در ایران بسیار بیشتر از کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری است.

افزون بر آن جمعیت نسبی تولید کنندگان مستقل (چه در صنعت و چه در کشاورزی) در ایران بسیار بیشتر از کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری است.

ادغام سرمایه های صنعتی و بانکی بزرگ ترین گروه های صنعتی ایران با بانک های بزرگ خصوصی و دولتی پیوند نزدیک دارند و این پیوند نه تنها در زمینۀ اعتبارات و تسهیلات (وام ها) بلکه در حوزۀ سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در مؤسسات تولیدی و نیز مالکیت سهام بانک ها توسط شرکت ها و گروه های صنعتی خود را نشان می دهد. طی دو دهۀ گذشته گروه های بزرگ سرمایه داری مانند بنیادها، ستاد اجرائی فرمان امام و دیگر مؤسسات وابسته به ولایت فقیه، آستان رضوی، صندوق های تعاونی و بازنشستگی سپاه پاسداران و دیگر نهادهای وابسته به سپاه، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، صندوق های بازنشستگی ارتش، نیروهای انتظامی، بسیج، فرهنگیان، صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت های بیمه، یک رشته شرکت های بزرگ ساختمانی، شهرسازی، مستغلات و هتل داری، برخی صاحبان صنایع و مهندسان مشاور، تجار بزرگ و برخی صندوق های قرض الحسنه به تأسیس بانک های خصوصی روی آورده اند. از سوی دیگر بانک ها، اعم از خصوصی و دولتی، به سرمایه گذاری در مؤسسات مالی دیگر، بیمه، مسکن، ساختمان، تجارت، صنایع مختلف (پتروشیمی، سیمان، نساجی، ماشین سازی، صنایع غذائی، داروسازی و …)، معادن، تجارت، کشاورزی، هتل سازی، مستغلات داری، پیمانکاری، لیزینگ، باشگاه های ورزشی، فیلم سازی و مانند آن پرداخته اند. در مجموع صدها بنگاه صنعتی، تجاری، خدماتی و مالی بزرگ (علاوه بر صدها بنگاه ورشکسته که توسط بانک ها مصادره شده اند) به بانک های خصوصی و دولتی وابسته اند.

یکی از ویژگی های سرمایه داری ایران نقش مهم مستقیم و غیر مستقیم درآمد نفت خام در انباشت سرمایه است. برای نشان دادن این ویژگی، «تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص» در فاصلۀ سال های 1378 تا 1391 و درآمد صاداراتی نفت خام در همین دوره به قیمت های ثابت 1376 (1997) مورد بررسی قرار گرفتند. نشان داده شد که تغییرات درآمد نفت، چه به صورت افزایش و چه کاهش، بر روی سرمایه گذاری پایدار ناخالص اثر می گذارند و سرعت و شدت اثرات کاهشی آنها بیش از سرعت اثرات افزایشی است. تأثیر درآمد نفت بر روی سرمایه گذاری پایدار ناخالص تنها به خاطر این نیست که بخشی از درآمد نفت سرمایه گذاری می شود. در طول سال های 1378 تا 1389 حدود (و یا بین 62.6 و 69.7 درصد) کل تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص توسط بخش خصوصی صورت گرفته که از محل درآمد نفت نبوده است. مبلغی که از درآمد نفت توسط دولت سرمایه گذاری می شود بخش نسبتا کوچکی است و بخش مهم درآمد نفت صرف هزینه های اداری دولت، هزینه های نظامی و هسته ای، واردات و غیره می گردد. اما همین هزینه های جاری و طرح های عمرانی دولت و مؤسسات شبه دولتی مانند شهرداری ها و غیره و نیز هزینه های نظامی دولت بازار مهمی برای تولیدات صنعتی و فعالیت های ساختمانی و غیره فراهم می کنند. یک اثر دیگر نفت برتولید، قیمت ارزان انرژی (حتی پس از افزایش قیمت حامل های انرژی) و بخشی از مواد خام مصرفی در صنایع (مثلا پتروشیمی) است. به طور کلی می توان گفت که اثرات درآمد صادرا
تی نفت بر روی تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به طور عمده اثرات غیر مستقیم بوده و نه مستقیم. اما چه آثار مستقیم درآمد نفت در سرمایه گذاری و چه آثار غیر مستقیم آن نقش مهم – هرچند نه تعیین کننده – داشته اند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و نیز سرمایه گذاری ایران در خارج طی چند دهۀ گذشته در مقایسه با سرمایه گذاری سالیانه در ایران و کل انباشت یا موجودی سرمایه در ایران بسیار کم بوده است. همچنین میزان وام خارجی ایران در مقایسه با کشورهای مشابه ایران زیاد نیست. طی سال های 2005 تا 2013، ورودی سالیانۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترکیه به طورمتوسط نزدیک 4 برابر ورودی سالیانۀ سرمایۀ خارجی به ایران بوده است. همچنین متوسط سالیانۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تایلند در همین سال ها به بیش از 2.5 برابر متوسط سرمایه گذاری سالیانۀ خارجی در ایران در همان مدت می رسیده است.

در مورد انباشتۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی (یا کل انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران) نیز مشاهده می شود که مبلغ کل انباشتۀ سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ترکیه و تایلند در سال 2013 به ترتیب 3.55 و 4.53 برابر انباشتۀ سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران بوده است. نسبت انباشتۀ سرمایه گذاری های مستقیم ترکیه و تایلند در خارج به انباشتۀ سرمایه گذاری های مستقیم ایران در خارج در سال 2013 به ترتیب 8.80 برابر و 15.73 برابر بوده است. خلاصه اینکه طی 35 سال گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش ناچیزی در انباشت سرمایه در ایران داشته است.

طبق آمار بانک جهانی در سال 2012 انباشتۀ وام خارجی ایران حدود 11.5 میلیارد دلار بود. در همین سال انباشتۀ وام خارجی ترکیه تقریبا 337.5 میلیارد دلار (29.3 برابر کل وام خارجی ایران) و انباشتۀ وام تایلند 134.2 میلیارد دلار (11.7 برابر کل وام خارجی ایران) بوده است. بدین سان وام های خارجی نیز مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در انباشت سرمایه و به طور کلی در اقتصاد ایران نقش مهمی نداشته اند.

در بررسی رابطۀ بین سرمایۀ صنعتی و سرمایۀ تجاری در ایران – در چارچوب بحث عمومی رابطۀ بین سرمایۀ مولد و سرمایۀ غیر مولد -، تجزیه و تحلیل برخی ویژگی های سرمایۀ تجاری در ایران اهمیت می یابند. در یک نگاه کلی فعالیت بورژوازی تجاری ایران را می توان به سه بخش یا عرصۀ مهم تقسیم کرد. عرصۀ اول عبارت از خرید و فروش کالاهائی است که عمدتا توسط تولید کنندگان خرد مانند دهقانان و صنعتگران کوچک یا مولدان خانگی تولید می شوند که یا در بازار داخلی به فروش می رسند و یا به صورت کالاهائی مانند فرش، خشکبار، زعفران، پسته، پوست و غیره علاوه بر فروش در بازار داخلی، صادر هم می شوند. بخش مهمی از این محصولات در شرائطی تولید می شوند که یا سرمایه دارانه نیستند و یا زیر سلطۀ غیر مستقیم سرمایه قرار دارند و می توان گفت تولید این محصولات، کمتر متکی به تولید سرمایه دارانه و بورژوازی صنعتی مدرن است.

عرصۀ دوم فعالیت بورژوازی تجاری ایران عرصۀ گردش کالاهای مصرفی وارداتی است که اساسا وارد چرخۀ تولید داخلی نمی شوند.

عرصۀ سوم فعالیت های سرمایۀ تجاری که اهمیت نسبی فزاینده ای دارد متکی بر تولیدات سرمایه دارانۀ داخلی و بازتولید سرمایۀ مولد در ایران است. این بخش یا به طور مستقیم در گردش کالاهائی که به صورت سرمایه دارانه تولید شده اند فعالیت دارد یعنی یا به خرید و فروش محصولات کارخانه ها و کارگاه های صنعتی، معادن، مزارعی که به صورت سرمایه دارانه اداره می شوند و غیره می پردازد و یا با وارد کردن کالاهای سرمایه ای و کالاهای واسطه ای و مواد خام و یا با صادر کردن محصولات کارخانه ای و معادن و غیره به طور مستقیم در خدمت سرمایۀ مولد است و در روند گردش آن شرکت دارد.

از سه عرصۀ مهم فعالیت سرمایۀ تجاری، آن سرمایه هائی که در تحقق کالاهای تولید شده در مراکز تولید سرمایه دارانه فعالیت دارند (یعنی به خرید و فروش محصولات تولید شده به شیوۀ تولید سرمایه داری در ایران مشغولند) و آن بخش که در واردات کالاهای سرمایه ای، کالاهای واسطه ای و مواد خام و یا صادرات کالاهای تولید شده به شیوۀ سرمایه داری وارد بازار شده اند مستقیما در امر بازتولید سرمایه در ایران و در خدمت سرمایۀ صنعتی و تولید سرمایه دارانه هستند. اینها در کل سرمایۀ تجاری ایران وزن بالا و فزاینده ای دارند.

ایران کشوری سرمایه داری است و در اقتصاد ایران تکامل سرمایۀ تجاری اساسا مستقل از سرمایۀ صنعتی یا بانکی (سرمایۀ مالی) نیست و در حوزه هائی هم که، به خاطر عقب ماندگی اقتصادی، سرمایۀ تجاری مستقل و جدا از تولید سرمایه دارانه عمل می کرده، به تدریج این حرکت مستقل را از دست می دهد و در کل سرمایۀ اجتماعی ادغام می شود.

اما ادغام سرمایۀ تجاری در کل روند تولید و بازتولید سرمایه، یا در کل سرمایۀ اجتماعی، به معنی ایجاد صلح و صفا بین سرمایه داران صنعتی و تجاری نیست. به طور کلی هر بخش از سرمایه داران – خواه سرمایه دار صنعتی باشند یا تجاری یا بانکی و یا سرمایه داران بزرگی که نمایندۀ ادغام سرمایه های بزرگ انحصاری صنعتی و بانکی هستند (سرمایه داران مالی) -، خواستار تصاحب سهم بیشتری از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران ه�
�تند و بر سر تصاحب سهم بیشتر با یکدیگر درگیر می شوند که در شرایط بحران های اقتصادی و سیاسی این درگیری و ستیز حادتر است. سهم سرمایه داران گوناگون از ارزش اضافی به حجم سرمایۀ آنها، به موقعیت کمابیش انحصاری آنها در بازار و به میزان نفوذ و قدرت سیاسی آنها بستگی دارد.

یک ویژگی سرمایه داری ایران وزن بالا (و نه غالب) سرمایۀ تجاری در کل سرمایۀ اجتماعی و سهم بالای آن از تسهیلات و اعتبارات بانکی در مقایسه با کشورهای سرمایه داری پیشرفته است. سهم بالای تسهیلات تجاری (که به نوبۀ خود بیانگر سهم بالای سرمایۀ تجاری است) حاکی از چند چیز است: نخست عقب ماندگی سرمایه داری ایران و ویژگی سرمایۀ اجتماعی ایران که در آن هرچند سرمایۀ مولد و سرمایۀ بانکی غالب اند اما عرصه های وسیعی برای سرمایۀ تجاری باز گذاشته شده است. دوم ناکارآئی سرمایۀ تجاری حتی در چارچوب نظام سرمایه داری است که با جمعیت بالای تجار و دکان داران و حجم بالای نقدینگی در این بخش نمودار می شود. سوم نفوذ قابل ملاحظۀ تجار در دستگاه دولتی، مجلس خبرگان، «بیت رهبری»، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی، شورای پول و اعتبار، اتاق های بازرگانی و صنعت و معدن و کشاورزی و نیز نزد آیت الله های ریز و درشت متنفذ است که به بورژوازی تجاری امکان می دهد در سیاست گذاری های اقتصادی، مالی و پولی و در عملکرد سیستم بانکی و تخصیص اعتبارات و تسهیلات اِعمال نظر کند.

وضع تجارت خارجی ایران را می توان چنین جمع بندی کرد:

1. وزن تجارت خارجی در کل اقتصاد ایران، به رغمِ رقم بالای صادرات نفت و به رغم وزن و گستردگی تجارت در ایران، در مقایسه با بسیاری از کشورهای مشابه و بسیاری از کشورهای پیشرفته تر نسبتا کم است.
2. چهار شاخص مربوط به تجارت خارجی یعنی نسبت های ، ، و برخلاف شاخص های مربوط به تولید (مانند بارآوری کار و رشد آن، نرخ انباشت سرمایه، ترکیب ارگانیک سرمایه، نسبت سرمایۀ مولد به کل سرمایۀ اجتماعی و غیره)، به خودی خود و به تنهائی اطلاع درخوری در مورد ویژگی سرمایه داری یک کشور یا پیشرفتگی و عقب ماندگی اقتصاد آن و یا رشد اقتصادی به دست نمی دهند.
3. کشورهائی با درجۀ تکامل بسیار متفاوت می توانند شاخص های تجاری مشابهی حتی در دوره ای نسبتا طولانی داشته باشند. همچنین کشورهائی با درجۀ تکامل اقتصادی مشابه می توانند شاخص های تجاری بسیار متفاوتی را نشان دهند.

یک ویژگی مهم تجارت خارجی ایران وزن بسیار بالای صادرات مواد خام (نفت و گاز، سنگ های معدنی و غیره) و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و برخی کالاهای مصرفی اساسی مانند گندم، برنج، شکر و غیره است. اما وضعیت اقتصادی ایران را نمی توان تنها یا اساسا با صادرات کم، یا با «خام فروشی»، «واردات بی رویه» و یا اساسا با تجارت خارجی کشور توضیح داد (کاری که برخی از منقدان اقتصادی رژیم و حتی برخی از فعالان چپ و کارگری می کنند). البته برای تحلیل اقتصادی، بررسی تجارت و از جمله تجارت خارجی هم لازم است (پس از بررسی روندهای تولید و مناسبات تولیدی)، همان گونه که بررسی سرمایۀ مالی و سرمایۀ مجازی نیز ضرورت دارد. اما روند های اقتصادی و اجتماعی و بحران و از هم گسیختگی اقتصادی را تنها و یا اساسا با تجارت و واردات و صادرات نمی توان توضیح داد.

در بررسی نقش زمین و مالکیت آن در اقتصاد ایران، رابطۀ بین زمین و سرمایه در ایران، اجارۀ زمین های کشاورزی، اجاره و قیمت زمین های مسکونی شهری و هزینۀ زمین در سرمایه گذاری صنعتی در ایران مورد بررسی قرار گرفتند و مقایسه هائی بین اجارۀ زمین ها در ایران و در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری به عمل آمد.

در بررسی اجارۀ زمین کشاورزی در ایران نشان داده شد که سهم زمیندار یا مالک زمین از محصولات کشاورزی در ایران، سهمی که صرفا ناشی از حق مالکیت بر زمین است و به شکل اجارۀ زمین مزروعی به جیب مالک (حقیقی یا حقوقی) ریخته می شود، در مقایسه با کشورهای سرمایه داری پیشرفته بسیار بالاست و می توان گفت در کمتر کشور سرمایه داری سهم زمیندار از محصول ناخالص کشاورزی به حد اجاره در ایران می رسد. اجارۀ زمین سهم قابل توجهی از ارزش اضافی استثمار شده از کارگران کشاورزی و غیر کشاورزی را تشکیل می دهد.

قیمت و اجارۀ زمین های مسکونی تقریبا در تمام سال های چند دهۀ گذشته به شدت افزایش یافته است. در فاصلۀ سال های 1370 تا 1391 قیمت زمین مسکونی به طور متوسط 60 برابر و اجاره بهای خانۀ مسکونی به طور متوسط 50 برابر شده اند. افزایش قیمت زمین و اجارۀ خانه از افزایش عمومی قیمت ها (تورم) بسیار بیشتر بوده است. افزایش مداوم قیمت زمین و اجارۀ مسکن در یک دورۀ طولانی به قیمت های ثابت (یعنی با کنار گذاشتن آثار تورم) مسأله ای ساختاری است و نه برهه ای یا موردی. البته افزایش تقاضا و رشد شهر نشینی و نیز اسپکولاسیون (بورس بازی روی زمین، مسکن و مستغلات) در این مورد مؤثر بوده اند. اما کسانی می توانند از افزایش تقاضا و زمین بازی و در نتیجه از افزایش قیمت زمین که چیزی جز اجارۀ فشرده یا متراکم نیست بهره ببرند که مالک زمین باشند. بنابراین مطالع
ۀ مالکیت زمین یا انحصار زمین در دست عده ای معدود در بحث قیمت و اجارۀ زمین و مسکن اهمیت اساسی دارد.

در ایران قیمت متوسط یک متر مربع زمین مسکونی همچنین نسبت قیمت یک متر مربع زمین به یک متر مربع بنای مسکونی از بسیاری از کشورهای سرمایه داری بیشتر است. مستغلات داران بزرگ (از جمله آستان رضوی، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیادها، بانک ها)، بنگاه های بزرگ معاملات ملکی، برخی از شرکت های ساختمانی، متصدیان موقوفات و زمین های وابسته به مؤسسات دینی و نیز شهرداری ها و غیره، مالکان زمین های شهری و زمین های کشاورزی یا صنعتی ای که به زمین برای مسکن یا بناهای اداری و شهری تبدیل می شوند سهم بران اصلی اجاره و قیمت بالای زمین های مسکونی هستند.

سهم فزایندۀ هزینۀ زمین های صنعتی نیز یکی از جنبه های افزایش قیمت زمین و اجاره است. نسبت هزینۀ زمین به کل مبلغ صرف شده در تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص در کارگاه های صنعتی دارای 10 شاغل و بیشتر از سال 1375 تا 1390 تقریبا 7 برابر گشته است.

نرخ بالای اجارۀ زمین های کشاورزی (بالاتر از اجارۀ زمین در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری)، قیمت بالای زمین های مسکونی شهری (بالاتر از قیمت زمین مسکونی در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری) و هزینۀ فزایندۀ زمین های صنعتی نسبت به کل سرمایه گذاری در تولید همگی به معنی سهم بالائی است که مالکان حقیقی و حقوقی زمین های شهری و روستائی در ایران از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران مولد (و نه تنها کارگران کشاورزی) و نیز از دسترنج زحمتکشان غیر پرولتری روستا و شهر صرفا به خاطر مالکیت زمین تصاحب می کنند. اجارۀ بالای زمین در روستا و شهر در همان حال به معنی عقب ماندگی سرمایه داری در ایران است.

جامعۀ سرمایه داری و به ویژه جامعۀ ایران را نمی توان به طور کامل با روابط تولیدی و اقتصادی توضیح داد. بلکه باید روابط و نهادهای سیاسی، حقوقی و فرهنگی را نیز مطالعه کرد که هرچند موضوع این نوشته نیستند با این حال اشاره به برخی ویژگی های آن لازم به نظر می رسد. روبناهای سیاسی، حقوقی و فرهنگی هرچند از روابط اقتصادی و مناسبات طبقات ناشی می شوند اما عکس برگردانِ سادۀ این روابط نیستند؛ آنها به نوبۀ خود بر روابط اقتصادی اثر می گذارند و غالبا این تأثیرات (مثبت یا منفی) بسیار مهم اند.

نکتۀ مهم دیگر این است که پویائی روبنا و پویائی شالودۀ اقتصادی همواره هماهنگ نیستند. به هنگام وقوع انقلاب، به ویژه هنگامی که طبقۀ انقلابی آگاه رهبری آن را در دست داشته باشد، روبنای سیاسی و حقوقی ای که این طبقه با عمل انقلابی خود می سازد، نه تنها از شالودۀ اقتصادی موجود جلوتر است، بلکه می تواند از سطح تکامل نیروهای مولد هم پیشرفته تر باشد. عکس این حالت نیز می تواند رخ دهد: روبناهای سیاسی، حقوقی و فرهنگی حاکم می توانند نه تنها از سطح تکامل نیروهای مولد، بلکه از روابط تولیدی موجود نیز عقب تر باشند و حتی به بازسازی روابط تولید عقب مانده و سپری شده بپردازند. در دوره های بازگشت و شکست انقلاب و به ویژه در شرایط سلطۀ دیرپای طبقات ارتجاعی مانند ایران با این پدیده مواجهیم. روبنای سیاسی و حقوقی حاکم بر ایران حتی از روابط سرمایه داری موجود در ایران عقب مانده تر است و در موارد متعددی به مانعی در برابر آن تبدیل می شود.

روبنای سیاسی حاکم بر ایران ملغمه ای از ارتجاع سرمایه داری و ارتجاع کهن پیشاسرمایه داری است. در ایران امتیازات بسیار مهم و پرشمار روحانیت مانند قدرت نامحدود اجرائی بدون حساب دهی، فرماندهی کل نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، ریاست قوۀ قضائی، سلطه بر قوۀ مقننه، قبضۀ بخش عظیمی از دارائی های عمومی، قبضۀ آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر و غیره و غیره توسط روحانیت در قالب ولایت فقیه به اسم «انقلاب» بر زندگی مردم چیره گشته و نهادینه شده است. شیوۀ برخورد قرون وسطائی رژیم، نهادها و قوانین حاکم با زنان، انبوهی از تبعیض ها، ستم ها، تحقیرها و محرومیت های زنان در تمام عرصه های مدنی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی علاوه بر ستم ها و تبعیض هائی که نظام سرمایه داری بر زنان وارد می کند؛ اِعمال ستم های ملی و مذهبی در بدترین اشکال آن، قوانین مربوط به قصاص و سنگسار و مثله کردن و شلاق زدن، اعدام به جرم بی دینی یا تغییر دین و به طور کلی مجازات اعدام و شکنجه و غیره همگی بازمانده هائی از دوران های تاریک اند که رژیم اسلامی بر جامعه تحمیل کرده است. همگی مصداق ترکیب ارتجاع سرمایه داری و ارتجاع پیشاسرمایه داری اند.

ولایت فقیه یا حکومت دینی با ماشین نظامی – امنیتی – اداری بورژوائی و کاربست «مدرن» ترین شیوه های سرکوب و کنترل و مهار مبارزات مردم و نیز تخدیر ذهنی و فریب دادن توده ها به لحاظ عملکردش در مقابل طبقات پائین جامعه، چیزی جز ابزار اِعمال دیکتاتوری سرمایه داران و زمینداران بر توده های کارگر و زحمتکشان غیر پرولتری نیست. یعنی تا آنجا که به رویاروئی طبقات استثمارگر با طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان مربوط می شود رژیم جمهوری اسلامی در خدمت استثمارگران و ابزار سرکوب استثمار شوندگان است. اما این رژیم نمایندۀ کل بورژوازی نیست و اساسا نمایندۀ بورژوازی بوروکراتیک نظامی است که بخش کوچکی از طبقۀ بورژوا را تشکیل می دهد؛ هرچند بخش عمدۀ وسایل تولید و اهرم های اقتصادی و مالی را در دست دارد. اینکه «تودۀ بورژوازی» ایران به خاطر ضعف های تاریخی اش از رژی�
� سیاسی و حقوقی حاکم تبعیت می کند و یا به دنبال این یا آن جناح از دسته بندی های حاکم است به معنی آن نیست که رژیم جمهوری اسلامی نمایندۀ کل بورژوازی است.

مخالفت هیچ بخش بورژوازی ایران با رژیم اسلامی از موضعی دموکراتیک و مترقی صورت نمی گیرد. هر بخش بورژوازی، چه گروه های اصلاح طلب حکومتی و چه اپوزیسیون های بورژوائی، خواهان سهمی در قدرت سیاسی برای داشتن سهمی بیشتر در قدرت اقتصادی و اجتماعی است. بدین سان با هیچ بخشی از بورژوازی نمی توان و نباید در صدد تشکیل «جبهه» ای به ضد رژیم اسلامی بود.

در جامعۀ ایران با دو تضاد بزرگ روبروئیم که آزادی طبقۀ کارگر و دیگر توده های زحمتکش در گرو حل انقلابی آنهاست: یکی تضاد کار و سرمایه است که ناشی از ساختار اقتصادی – اجتماعی جامعۀ سرمایه داری ایران است و دیگری تضاد بین روبنای سیاسی و حقوقی حاکم و کل تکامل اقتصادی و اجتماعی است که به صورت تضاد بین دولت دینی مستبد و ارتجاعی با اکثریت 95 درصدی مردم نمودار می شود. طبقۀ کارگر ایران همچون بزرگترین طبقۀ اجتماعی، همچون بزرگترین مولد ثروت کشور، همچون طبقه ای که بیش از همۀ زحمتکشان استثمار می شود، همچون طبقه ای که هیچ منفعتی در استثمار، وجود طبقات و امتیازات طبقاتی یا گروهی ندارد، طبقه ای که منافع حیاتی اش در تقابل آشتی ناپذیر هم با ارتجاع سرمایه داری و هم ارتجاع پیشاسرمایه داری و هرگونه تاریک اندیشی و تعبد است، طبقه ای که منافع حیاتی اش با دموکراسی سیاسی و اجتماعی گره خورده است، آری طبقۀ کارگر ایران یک طرف اصلی هم در تضاد بین کار و سرمایه و هم در تضاد بین کل روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با اکثریت قاطع مردم است.

طبقۀ کارگر ایران هم از تکامل سرمایه داری و هم از عقب ماندگی سرمایه داری رنج می برد. بنابراین هنگامی که ما از عقب ماندگی سرمایه داری ایران حرف می زنیم منظورمان ستایش سرمایه داری پیشرفته نیست، بلکه تنها می خواهیم به پیچیده بودن مبارزۀ پرولتاریا، به ضرورت درک دقیق و کامل اوضاع و به ضرورت مجهز شدن پرولتاریا به آگاهی و عزم انقلابی بیشتر تأکید کنیم. زیرا کاری که در پیش داریم کاری بزرگ است و آگاهی عمیق انقلابی، دید وسیع و همه جانبه، تشکل درخور، عزم آهنین و تلاش بی وقفه طلب می کند.

تغییر انقلابی روابط تولیدی و به طور کلی دگرگونی بنبادی روابط اقتصادی و اجتماعی در ایران در گرو تغییر انقلابی در روبنای سیاسی است. یعنی نخست باید روبنای سیاسی و حقوقی حاکم را به طور انقلابی دگرگون کرد. تغییر انقلابی روبنای سیاسی یعنی برانداختن رژیم جمهوری اسلامی، درهم شکستن ماشین نظامی بورژوائی و استقرار دولت شورائی کارگران و زحمتکشان. از این روست که بارها گفته ایم برانداختن رژیم جمهوری اسلامی هدف مقدم انقلاب کارگری است. تنها با چنین تغییری کارگران و توده های زحمتکش می توانند آزادانه سرنوشت خود را در دست گیرند، تنها در چنین شرایطی توده های کارگر و دیگر زحمتکشان می توانند سر برآورند و انرژی و خلاقیت شان را از بندهای ارتجاع سرمایه داری و پیشاسرمایه داری آزاد سازند. تنها با انقلاب و ادامۀ انقلاب از میان برداشتن روابط تولیدی استثمارگرانه و پی ریزی روابط تولیدی نوینی که عاری از استثمار انسان توسط انسان باشند امکان پذیر است. انقلاب اجتماعی بدون انقلاب سیاسی ممکن نیست و انقلاب سیاسی تنها از راه تداوم انقلاب و تکاملش به انقلاب اجتماعی کامل می شود و پیروز می گردد.

انقلاب سیاسی ای که از آن سخن می گوئیم انقلاب سیاسی به رهبری پرولتاریاست. بی شک چنین انقلابی صرفا سیاسی نیست. این انقلاب علاوه بر تضمین دموکراسی سیاسی، برابری حقوقی، سیاسی و اقتصادی زن و مرد، جدائی دین از دولت و آموزش، انحلال ارتش دائمی، تسلیح مردم، خلع سلاح طبقات و دسته های ارتجاعی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و غیره و غیره دارای محتوای اقتصادی – اجتماعی وسیعی مانند ملی کردن زمین، ملی کردن بانک ها و دیگر مؤسسات مالی، ملی کردن بنگاه های انحصاری و بزرگ، استقرار کنترل کارگری و مدیریت کارگری دست کم در بنگاه های مصادره شده و ملی شده، ملی کردن بازرگانی خارجی، حمایت از تولید تعاونی، و یک رشته اقدامات مانند برقراری 8 ساعت کار روزانه و حد اکثر 40 ساعت کار هفتگی و یک ماه مرخصی با حقوق، برقراری بیمۀ اجتماعی و مستمری بیکاری برای همۀ بیکاران، مزد برابر زنان و مردان در مقابل کار برابر، منع کار کودکان، حق بازنشستگی با دریافت سطح حقوق مناسب و مکفی پس از حداکثر سی سال کار و یا سن 60 سالگی برای همه، برقراری بیمۀ اجتماعی عمومی، آموزش رایگان در تمام سطوح، آموزش اجباری دختران و پسران دست کم تا پایان 16 سالگی، حد اکثر 4 ساعت کار روزانه برای نوجوانان 16 تا 18 سال، مرخصی دست کم 4 ماه با حقوق برای زنان حامله، برقراری بازرسی کارگری توسط خود کارگران و غیره است.

اما حتی با تحقق موارد و اقدامات بالا در انقلاب آتی ایران هنوز نمی توان آن را انقلاب اجتماعی یا سوسیالیستی نامید هرچند این انقلاب می تواند و باید از همان آغاز گام های مهمی به سمت سوسیالیسم یا تحول سوسیالیستی بردارد (مثلا ملی کردن زمین و بنگاه های بزرگ، بانک ها و غیره همراه با مدیریت یا کنترل کارگری، آمو�
�ش عمومی رایگان، برقراری بیمۀ اجتماعی عمومی و غیره در شرایط جمهوری دموکراتیک شورائی با رهبری پرولتاریا را می توان گام هائی به سمت سوسیالیسم به حساب آورد).

تبدیل انقلاب سیاسی پرولتاریا به انقلاب اجتماعی پرولتری، که مضمون آن تغییر بنیادی روابط تولیدی سرمایه داری در شهر و روستا است و مواردی وسیع تر از آنچه در بالا گفته شد را در بر می گیرد، به آگاهی و تشکل طبقۀ انقلابی و گسترش سازمان های او دست کم در مراکز مهم تولیدی، به اتحاد زحمتکشان غیر پرولتری – به ویژه دهقانان فقیر و متوسط – با پرولتاریا و پذیرش سیاست پرولتری از جانب آنان بستگی دارد. در انقلاب سوسیالیستی یا انقلاب اجتماعی پرولتاریا، که یک روند تاریخی – جهانی است و یک دوران کامل گذار از سرمایه داری به کمونیسم است، مالکیت خصوصی وسایل تولید به طور کلی، کار مزدی به طور کلی، تولید کالائی و مبادله، تضاد های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بین زن و مرد، تضاد بین شهر و روستا و بین مناطق مختلف، تضاد بین کار بدنی و کار فکری از میان خواهند رفت. با چنین درکی از سوسیالیسم، برقراری فوری سوسیالیسم نمی تواند مضمون انقلاب آتی ایران را تشکیل دهد. اما انقلاب آتی ایران با اقدامات و گام هائی که در قسمت اول این پاراگراف گفته شد انقلابی کارگری در راستای سوسیالیسم است و مسیری جز این، مسیری جز انقلابی کارگری و در راستا و سمت و سوی سوسیالیسم، برای پرولتاریا نه پیروزی بلکه شکست خواهد بود.

مبارزۀ عمومی طبقۀ کارگر با سرمایه داری جهانی و مبارزۀ عمومی توده های تحت ستم با امپریالیسم و ارتجاع بومی در پیوند نزدیک با تضاد بین کار و سرمایه و تضاد بین روبنای سیاسی و حقوقی با تکامل اقتصادی و اجتماعی هستند. بی گمان وظیفۀ انترناسیونالیستی طبقۀ کارگر در ایران پشتیبانی از مبارزات کارگران همۀ کشورها به ضد سرمایه داران و دولت های سرمایه داری است. طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران نه در عبارت پردازی های به اصطلاح ضد امپریالیستی رژیم و نه در اختلافات و منازعات رژیم با امپریالیست ها و دیگر قدرت های ارتجاعی هیچ نفعی ندارند. منافع کارگران و زحمتکشان ایران، هم در تقابل با سیاست امپریالیست ها در منطقه و در جهان و هم در تقابل با سیاست هژمونی طلبانۀ رژیم جمهوری اسلامی در منطقه است. مبارزۀ ضد امپریالیستی توده های مردم تنها هنگامی می تواند ثمربخش باشد که از موضعی انقلابی و مترقی و مستقل از رژیم و دیگر قدرت های ارتجاعی صورت گیرد.