امسال بدلیل فشار گسترده اقتصادی بر زندگی کارگران، تعیین دستمزد سال آتی با حساسیت بیشتری پی گیری شده است تا مبادا در روزهای باقی مانده مورد اعتراض قرار گیرد. پس از نشست‌های بسیاری که شورای عالی کار طی سه ماهه گذشته داشته دست آخر گفته شد که چهارشنبه هفته پیش نتایج نهائی اعلام خواهد شد. نشد و به روز جمعه موکول شد. این جلسه هم با به نتیجه نرسیدن به یکشنبه (امروز) انداخته شد.
اصغر فاطمی
تأمین ۲۴/ روشن است که مسائل صنفی طبقه کارگر به آنچنان درجه‌ای از وخامت رسیده است که شورای عالی کار حاضر نیست تصمیم خود را بصورت عادی اعلام کند و آن را به روزهای آخر سال و بلافاصله قبل از تعطیلات ۱۵روزه نوروزی موکول کرده است.
اما سوای اینکه نتایج این نشست‌ها چه باشد براستی چه معیارهائی برای تعین دستمزد سال ۹۴ را کارگران می‌بایستی در نظر داشته باشند. شورای عالی کار متشکل از «نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت» قرار است در یک مذاکره سه جانبه عدد حقوق را اعلام کند.
آخرین مواضع به این شرح است: «نمایندگان کارگران» گفته‌اند اگر دولت و کارفرمایان به عدد ۳۶۶هزار تومان افزایش دستمزد نزدیک نشود از امضائ توافق سه جانبه خود داری خواهد کرد. دولت و کارفرمایان نیز بر افزایش ۱۲۰هزار تومانی پا فشاری می‌کنند.
این پیشنهادات نه منافع کارگران را تامین می‌کند و نه حتی از قانون کار پیروی می‌کند. بانک مرکزی حداقل سبد معیشت خانوار ۴نفره را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده است و قانون کار در مبحث تعیین حداقل دستمزد آنرا تابعی از نرخ تورم و سبد معیشت می‌داند.
آقای ربیعی با پیروی از فرمول نرخ تورم و با افزودن ۱۵در صد تورم احتمالی سال آینده به عدد حدود ۷۰۰ هزار تومان رسیده‌اند. آقای وزیر و همراهان فراموش کرده‌اند که اگر قرار است افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم محاسبه شود، حتما لازم است تا میزان حقوق مکفی کارگران در سال ۹۳ را پایه افزایش قرار دهد.
کارگران ایران سالهای گذشته را با فقر و تنگدستی و با حقوقی پاین‌تر از حد اقل دستمزد سپری کرده‌اند و دستمزد کارگران در سال جاری با ۶۹ درصد کسری مواجه است. با این حساب حقوق کارگران در سال جاری نزدیک به ۴۲۰ هزار تومان کسری دارد و در اصل می‌بایستی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد.
علاوه بر این آیا رسیدن به هر عددی بر مبنای ۱۵ درصد میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی درست است؟ در این فرمول نرخ تورم را باید بر چه پایه‌ای حساب کرد؟
آقای روحانی در چند هفته پیش در پاسخ به بالا رفتن قیمت‌ها و ادعای کاهش تورم گفت» ما نگفتیم قیمت‌ها را پایین می‌آوریم بلکه منظور ما اینست که سرعت افزایش قیمت‌ها را کاهش داده‌ایم «! با توجه به اینکه قیمت‌ها پایین نیامده و بقول ایشان یا آفای ربیعی با تورم ۱۵ درصدی مواجه‌ایم معلوم است که تورم ۱۵ درصدی در شرایط فعلی و سال آینده به آن افزایش ۴۰ در صدی نیز افزوده شده است.
بنابر این افزایش قیمت‌ها را بر مبنای قیمت‌های سال قبل می‌بایستی ۵۵در صد به حساب آورد نه ۱۵ درصد. با این حساب اگر مزد سال ۹۳ را یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار دهیم دستمزدهای سال ۹۴ می‌بایستی با ۵۵ در صد افزایش تعین شود، یعنی ما به عدد یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای سال ۹۴ می‌رسیم!
اما قانون کار اضافه دستمزد کارگران را بر مبنای سبد خانوار نیز پیش بینی کرده است. هر چند معلوم نکرده بر مبنای کدام فرمول این سنجش انجام شود. اگر بخواهیم هر دو عامل را با ضریب یکسان در سنجش مزد ۹۴ دخالت دهیم به میانگین آنها یعنی عدد یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان می‌رسیم که می‌بایست رقم پیشنهادی در مذاکره با دولت و کارفرمایان باشد.
با توجه به رقم پیشنهادی دولت و کارفرمایان بنفع کارگران خواهد بود تا با شرط و شروطی بر روی حقوق یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی به توافق برسند. لازم به توضیح است که این دستمزد برای سال آینده در صورتی موثر خواهد بود که کارگران امنیت شغلی داشته باشند.
اما واقعیت این است که با امضائ قرار دادهای سفید امضا اعتراض به اخراج، از کارگران مشمول این قرار داد‌ها گرفته شده است. دستمزد‌ها هر گونه که محاسبه شوند نمی‌توان آنها را پایدار شمرد.
تا زمانی که قرار دادهای سفید خانمانسوز و من در آوردی بر سر کارگران پرواز می‌کند امنیت شغلی بر قرار نیست و هر آن امکان اخراج و بیکار شدن وجود دارد. موضوع قراردادهای سفید با موضوع تعین دستمزد‌ها از یک جنس ااست و بهتر است یک جا مورد چانه زنی و مذاکره قرار گیرند.
واقعیت وجودی طبقه کارگر تا رسیدن به پیروزی در پشت میز مذاکره فاصله زیادی دارد و بزرگ‌ترین منشا رنج این طبقه پراکندگی و عدم حضور در سامانه‌های صنفی خود است. طبقه کارگر با پشت کردن به پراکندگی می‌تواند بطور یکپارچه به موفقیتهای بیشتری در دفاع از منافع خود نائل شود.
باید یکی شویم
باید که دستهای خسته همه باشند
باید که چون خزر بخروشیم.
