سياسی

اشتغال زنان در عصر نولیبرالیسم

gcvxgfstzخسرو صادقی بروجنی

یادداشت اختصاصی «تأمین ۲۴» به مناسبت روز جهانی زن

اشتغال زنان در عصر نولیبرالیسم

نابرابری جنسیتی همچون دیگر نابرابری‌های اجتماعی ریشه در جهانی‌سازی و تحولات چند دههٔ اخیر ندارد و پیش از آن نیز وجود داشته است. اما روند جهانی‌شدن نولیبرالیسم، همچون دیگر عرصه‌های نابرابری، بر نابرابری جنسیتی نیز تأثیر داشته ‌است. با یک رویکرد کمی گرا، اگر چه اشتغال زنان نسبت به دوره‌های گذشته افزایش یافته، اما این افزایش محصول تنگناهای اقتصادی است که زنان را مجبور کرده در مشاغلی با دستمزد‌های پایین و شرایط شغلی نامناسب خدمت کنند.

تأمین ۲۴/ آثار جهانی‌سازی بر زنان پیچیده و اغلب متناقض است. گروهی از پژوهش‌گران، با تأکید بر ابعاد مثبت جهانی‌سازی، معتقدند زنان عمدتاً منافع بسیار از اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های تعدیل ساختاری به دست آورده‌اند. از دیدگاه آنان، اگر چه جهانی‌سازی روند قطبی‌شدن را تشدید کرده اما به طور فزاینده‌ای موجب افزایش درآمد و اشتغال زنان نیز شده‌ است.
از دههٔ ۱۹۵۰ تا پایان دههٔ ۱۹۹۰، نسبت زنان شاغل بین ۲۰ تا ۵۹ سال تقریباً از یک سوم به یک دوم افزایش یافت. در بسیاری از موارد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان همگام با مردان افزایش یافته‌ است.

بر طبق آمار، نیروی کار زنان در سطح جهانی از ۳۶ درصد در سال ۱۹۶۰ به بیش از ۴۰ درصد در ۱۹۹۷ رسید. جهانی‌سازی، با تسریع روند صنعتی‌شدن، موجب جذب بیشتر نیروی کار زنان در بخش صنعت و در کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه شد.

از ۱۹۷۰ بدین‌سو در زمینه‌های بهداشت و آموزش، با کاهش شکاف‌های جنسیتی روبرو هستیم. برای مثال، نسبت ثبت‌نام دختران در دبیرستان در سراسر جهان از ۳۶ درصد در سال ۱۹۹۰، به ۶۱ درصد در سال ۱۹۹۷ رسید، همچنین نرخ فعالیت اقتصادی زنان در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷، از ۳۴ درصد تا ۴۰ درصد رشد کرد.

در بسیاری از نقاط دنیا زنان بیشتری وارد بازار کار شدند. برای مثال در اروپای غربی از دههٔ ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ حدود یک ملیون مرد بیکار شدند، در حالی که تعداد زنان شاغل به ۱۳ میلیون نفر افزایش یافت. به‌علاوه از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۸ متوسط دستمزد کارگران زن در کشورهای شمال از ۴۳ درصدِ دستمزدِ مردان تا ۵۴ درصدِ آن افزایش یافته ‌است.

استفاده از اینترنت به عنوان یکی از مظاهر جهانی‌شدن فرصت‌هایی برای زنان در تجارت الکترونیک ایجاد کرده‌ است. برای مثال در هندوستان از طریق بازاریابی با استفاده از عکس‌های دیجیتالی تولیدات، بیش از ۶۰۰۰ زن روستایی توانسته‌اند تولیدات خود را به بازار عرضه کنند.

چنین فرایندی به عرضهٔ مستقیم تولیدات با حذف واسطه‌ها و دلال‌ها می‌انجامد و زنان منابع بیشتری از فروش تولیدات را به‌دست می‌آوردند. همچین بسیاری از تجربیات جهانی نشان می‌دهد که افزایش صادرات کالاهای صنعتی در کشورهای در حال توسعه با افزایش تقاضا برای اشتغال زنان همراه بوده‌ است.

زیرا صنعتی‌شدن در شرایط بین‌المللی در کشورهای در حال توسعه‌ به نیروی کار زنان وابسته است. برای مثال، تعداد کارخانه‌های نساجی در بنگلادش از چهار کارخانه در ۱۹۷۸ به ۲۴۰۰ کارخانه در ۱۹۹۵ با ۱/۲ میلیون کارگر رسیده که ۹۰ درصد آنان را زنان زیر ۲۰ سال تشکیل می‌دهند.

تحقیقاتی که بر آثار مثبت جهانی‌سازی در زمینهٔ برابری جنسیتی و بهبود شرایط زندگی زنان تأکید دارند، نشان می‌دهند که در دوران جهانی‌سازی اشتغال زنان موجب افزایش درآمد آنان، در نتیجه، افزایش دسترسی زنان به امکانات اجتماعی همچون آموزش و بهداشت و درمان و در مجموع بهبود شاخص توسعهٔ انسانی شده است.

همچنین شواهد تجربی در این تحقیقات نشان می‌دهد با افزایش اشتغال زنان جوان، درآمد، استقلال مالی و در نتیجه قدرت انتخاب آن‌ها افزایش یافته ‌است. اما با وجود تمامی این پیشرفت‌ها در زمینهٔ برابری‌های جنسیتی، هنوز کاستی‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد که قابل چشم‌پوشی نیست.

برای نمونه، وقتی پژوهش‌گران شاخص توسعهٔ انسانی جنسیتی را محاسبه کردند در هیچ یک از ۱۳۰ کشور مورد بررسی، زنان از فرصت‌های مساوی با مردان برخوردار نبودند. همچنین بر اساس همین گزارش در اغلب کشور‌ها زنان برای کار یکسان با مردان دستمزد مساوی دریافت نمی‌کنند.

در کشورهای کمونیستی سابق نیز موقعیت زنان به طور کلی ـ هم به معنای مطلق و هم در مقایسه با مردان ـ از نطر فرصت‌های استخدام، مسئولیت، مشارکت و امکانات در دوران زایمان افت کرده ‌است.

در دههٔ ۱۹۹۰ تقریباً ۷۰ درصد فقرای دنیا را زنان تشکیل داده‌اند و درصد بالایی از زنان جوان در کشورهای جنوب هنوز به آموزش رسمی دسترسی نداشتند. زنانه‌شدن فقر پی‌آمد ناگوار دسترسی نابرابر زنان به فرصت‌های اقتصادی است.

بر اساس همین گزارش شمار زنان روستایی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند طی دو دههٔ گذشته نزدیک ۵۰ درصد افزایش یافته و به طور فزاینده‌ای فقر تصویری زنانه پیدا کرده است. بر اساس گزارش توسعهٔ انسانی سازمان ملل بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵ نرخ مشارکت زنان در نیروی کار تنها ۳/۹ درصد افزایش داشته است.

اما در زمینهٔ میزان اشتغال زنان در کشورهای کم‌توسعه‌یافته در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته تفاوت‌های معناداری وجود دارد. در کشور‌های کم‌توسعه سن کار به طور متوسط از ۱۲ سال (و حتی کمتر از آن) در میان زنان شروع می‌شود.

نرخ اشتغال تقریباً در سن ۲۷ سالگی به اوج می‌رسد و سپس در سن‌های بالا‌تر پایین می‌آید. در این کشور‌ها زنان جوان فعال با توان جسمی بالا را، با دستمزد کم‌ به کار فرا می‌خوانند زیرا این‌گونه اشتغال برای سرمایه‌گذاران متضمن ارزش افزودهٔ بیشتری است و همچنین از کار کودکان نیز استفاده می‌شود.

اما در کشورهای پیشرفته سن اشتغال از ۱۸ سالگی شروع می‌شود (در موارد کمیاب از ۱۶ سالگی) و تا سن ۵۰ تا ۵۵ سالگی همچنان بالا می‌ماند زیرا در این کشور‌ها دستمزد زنان و قوانین بازنشستگی، جدی و نهادینه شده‌ است. نکته‌ی مهم دیگر این است که نرخ اشتغال در کشورهای توسعه‌یافته در همهٔ سنین بالا‌تر از کشورهای کم‌توسعه است.

در بررسی مقطعی‌ای که «ویم دیرکسن» (۲۰۰۰) دربارهٔ رابطهٔ بین درصد بیکاران جمعیت فعال، و نسبت دستمزد زنان به دستمزد مردان در کشورهای مختلف جهان انجام داده ‌است، مشاهده می‌شود که هر چه درصد بیکاران مرد بیشتر شده ‌است. نسبت دستمزد زنان به مردان نیز بالا رفته ‌است.

از این بررسی و نتایج حاصل از آن می‌توان این نتیجه را گرفت که در پی تحولات دو دههٔ اخیر و در دورهٔ جهانی‌سازی، اشتغال زنان به‌خصوص در بین اقلیت‌های قومی، ساکنان مناطق دورافتاده که به کارهای غیرحرفه‌ای با دستمزدهای بسیار کم و طبیعتاً بهره‌کشی بیشتر به‌کار گرفته می‌شوند، رابطهٔ مستقیم با افزایش بیکاری مردان دارد.

همچنین بر اساس نمودار زیر که نرخ مشارکت نیروی کار بر اساس جنسیت در آمریکا را نشان می‌دهد، میزان مشارکت نیروی کار در میان زنان افزایش و برای مردان کاهش یافته است.

مأخذ: (Borchers, Andrea T and M. Eric Gershwin (2012
گرچه بسیاری این افزایش اشتغال در میان زنان را پدیده‌ای مثبت ارزیابی می‌کنند، اما در بخش‌های غیر رسمی اقتصاد جهانی هنوز هم گرایش‌های آشکاری در زمینهٔ الگوی استخدام مبتنی بر استثمار نیروی کار زنان وجود دارد.

مشاغل غیررسمی به طیف گسترده‌ای از مشاغل موقت یا زیرزمینی ایجادشده در مناطق شهری کشورهای درحال‌توسعه اطلاق می‌شود، از ویژگی‌های بارز این‌گونه مشاغل، ورود آسان به آن‌ها، سطح پایین مهارت، سرمایه و فناوری و روش‌های تولیدی کاربر در آن‌هاست.

برخلاف مشاغل رسمی که فعالیتشان در جهت سودآوری است، این‌گونه مشاغل ناظر بر تأمین معیشت هستند و از این‌رو ضمن این‌که تحت حمایت قانون کار قرار ندارند، محل جذب آسیب‌پذیر‌ترین اقشار جامعه و محیطی مناسب برای شیوع انواع آسیب‌های اجتماعی هستند.

در زمینهٔ جایگاه مشاغل غیررسمی و سهم آن در اشتغال کل جامعه، به دلیل ماهیت نامنظم، بی‌قاعده و مخفی این‌گونه مشاغل و همچنین تعاریف و طبقه‌بندی‌های متفاوتی که سازمان‌ها و دولت‌ها ارائه کرده‌اند، مقایسهٔ بین‌المللی در این زمینه دشوار است و بایستی حداکثر احتیاط به کار گرفته شود.

با این حال، داده‌های مربوط به این بخش نشان می‌هد که در بیشتر کشورهای جهان، بخش غیررسمی در دهه‌های اخیر افزایش یافته است. برای مثال در آمریکای لاتین، برمبنای برآوردهای انجام شده، سهم نیروهای کار در فعالیت‌های غیر رسمی از ۱۶/۹ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۱۹/۳ در ۱۹۸۰ افزایش یافت و از ۱۹۸۰ به این طرف افزایش سهم مشاغل غیررسمی به‌ویژه در شهر‌ها شتاب بیشتری گرفته است.

به طوری که بین ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ نیروی کار غیر رسمی در نواحی شهری آمریکای لاتین از ۲۵/۶ درصد به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. یا طی همین دوره، در کشورهای آفریقایی جنوب صحرا ۶۰ درصد نیروی کار شهری در سال ۱۹۸۵ در بخش غیر رسمی فعال بوده‌اند و در کل در کشورهای در حال توسعه بین ۳۶ تا ۶۰ درصد نیروی کار و حتی ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را سهم شاغلین غیر رسمی برآورد می‌کنند.

بازارهای جهانی گسترده، در بخش کارگران خانگی و کارگران جنسی، شغلی وسیعی برای زنان فراهم کرده‌اند. برای مثال، از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ حدود ۲۸۶ هزار زن فیلیپینی و ۵۰ هزار زن تایلندی به عنون «سرگرم‌کننده» وارد ژاپن شده‌اند.

بسیاری از کارگران خانگی زن مهاجر مورد آزار جنسی قرار گرفته‌ و به کارهای طاقت‌فرسای غیر قابل‌قبول گمارده شده‌اند، اما این مشکلات تاکنون در مقیاس جهانی به طور نظاممند به اثبات نرسیده‌اند.

سید رضا نقیب‌زاده (۱۳۸۱) در مقاله‌ای که بررسی وضعیت زنان در دوران جهانی‌سازی پرداخته ‌است چنین نتیجه‌گیری کرده ‌است که ۶۷ درصد از ساعات کار در جهان به زنان تعلق دارد، ولی زنان کمتر از یک درصد از دارایی جهان را در اختیار دارند.

این فرایند نشان دهندهٔ افزایش اشتغال زنان از لحاظ کمّی و وضعیت ناگوار کیفیت مشاغل و دستمزدهای پایین آنان نسبت به مردان است. یکی از عوامل این مسئله را می‌توان تمایل ذاتی نظام سرمایه‌داری و ایدئولوژی نولیبرالیسم در استفاده از کار ارزان برای افزایش ارزش اضافی دانست.

در دوران اخیر با اجرای برنامه‌های موسوم به «ریاضت اقتصادی»، ‌ دولت از وظایف اجتماعی خود در جهت تأمین بخشی از رفاه و عدالت اجتماعی برای اکثریت جامعه عقب‌نشینی می‌کند و با واگذاری سازوکار اقتصادی و به تبع آن اجتماعی جامعه به دست نظام بازار، موجب تنزل سطح معیشت این اقشار و طبقات و باعث می‌شود افراد بیشتری از اعضای خانواده الزام به کار کردن داشته باشند.

با توجه به فشارهای معیشتی موجود، یکی از عوامل افزایش اشتغال زنان را می‌توان نتیجهٔ اجبار بیرونی برای تأمین و حفظ سطح معیشت خانواده دانست.

به عبارت دیگر «برنامه‌های تعدیل ساختاری هزینه‌هایی را از بخش عمومی به خانواده‌های جوامع کوچک منتقل ساخته است، ‌ ولی این هزینه‌ها در آمار رسمی موجود نیست و به همین علت سیاست‌های تعدیل ساختاری از لحاظ اقتصادی در تراز پرداخت‌ها سودآور هستند در صورتی که اما این سودآوری با کار بیشتر زنان صورت می‌گیرد».

بنابراین افزایش میزان اشتغال در این مورد صرفاً نتیجهٔ افزایش دسترسی برابر زنان به فرصت‌های شغلی و همچنین افزایش میزان توانمندی‌های آنان نیست بلکه نشان دهندهٔ الزام بیشتر آن‌ها برای ورود به بازار کار و فروش نیروی کارشان است.

البته بدیهی است چنین تحلیلی به معنای انکار حق اشتغال زنان نیست، بلکه مدعی است در دوران سرمایه‌داری متأخر که در آن به‌سر می‌بریم، اشتغال زنان، به‌ویژه زنان خانوار، خلاف آنچه در تبلیغات رسمی اعلام می‌شود، بیش از آنکه محصول برابری جنسیتی باشد، ‌ محصول تنزل سطح معیشتی خانوار و اجبار بیرونی آن‌ها برای ورود به بازار کار است.

آمارهای مربوط به افزایش اشتغال غیر رسمی زنان، سطح دستمزد و کیفیت شغلی پایین این گونه مشاغل در میان زنان، شاخص مناسبی برای تأیید چنین نظری است. در زمینه‌های غیر از اشتغال نیز نابرابری جنسیتی مشابهی بین مردان و زنان وجود دارد که بعد از رواج جهانی‌سازی بازتولید شده و شکل جدیدتری به خود گرفته ‌است.

برای مثال، در مورد ارتباطات جهانی، بررسی‌های گوناگون نشان داده‌اند که تقریباً در همهٔ کشور‌ها (به استثنای چند کشور معدود مثل فرانسه و ترکیه) اکثریت استفاده‌کنندگان از اینترنت را مردان تشکیل می‌دهند.

در اواخر دههٔ ۱۹۹۰ زنان در آمریکا ۳۸ درصد، در برزیل ۲۵ درصد، در روسیه ۱۶ درصد و در کشورهای عربی ۴ درصد استفاده‌کنندگان از اینترنت را تشکیل داده‌اند. از سوی دیگر برخی شواهد نشان می‌دهند که دست‌کم در آمریکا شکاف جنسیتی در دسترسی به اینترنت در حال از بین رفتن است.

زنان همچنین در پست‌های مدیریتی هنوز به برابری کامل با مردان نرسیده‌اند و اکثر زنان برای رسیدن به مناصب باید کارکردهای مردانه از خود نشان دهند و هویتی وارونه‌ای از خود جلوه دهند تا بتواند پست‌هایشان را در مراتب بالا‌تر اشغال کنند.

زنان در رهبری سازمان‌های جهانی نیز وضع مشابهی نسبت به کشور‌ها و دولت‌هایشان دارند. برای مثال، در سال ۱۹۹۷ در صندوق بین‌الملی پول ۳۱ زن، که ۱۰ درصد کارکنان مدیریتی را تشکیل داده‌اند، وجود داشت. در حالی که ۵۹۳ زن، ۸۶ درصد کارکنان پشتیبانی‌ بودند.

خلاصه آن‌که جهانی‌شدن معاصر، تأثیرات متفاوتی بر نابرابری جنسیتی داشته است. در گزارش‌هایی که با رویکرد علم اقتصاد و مبتی بر روش‌شناسی کمّی و پوزیتیویستی ارائه می‌شود شاهد افزایش میزان اشتغال زنان بدون توجه به وضعیت کیفی این گونه مشاغل هستیم.

اما جهانی‌سازی هزینه‌های سنگینی بر دوش زنان وارد کرده ‌است و موجب دسترسی نابرابر زنان نسبت به مردان، به فضا‌ها و قلمروهای جهانی و متحمل شدن هزینه‌های بیشتر برای آنان شده‌ است. بیشتر زنان کارگر شرایط نامطلوبی دارند و هزینه‌های بازسازی اقتصادی جهانی نولیبرالی به طور نامتناسبی بر زنان تحمیل شده است.

در دورهٔ اخیر تعداد مزدبگیران در بخش‌های خدماتی و ورود زنان در فعالیت اقتصادی افزایش بسیار یافته است. اما ورود زنان به بازار کار بیش از همه (به میزانی کمتر یا بیشتر برای تمام کشورهای سرمایه‌داری صحیح است) در بخش‌های غیر صنعتی رخ داده است که از مهارت‌های کمتر برخوردارند (خرده فروشی، کارهای اداری، خدمات، حال آنکه نسبت زنان در مناصب مدیریت کم و بیش پایدار مانده است) و در جایگاه‌های نسبتاً زیر دست در سلسله مراتب اقتدار واقع شده‌اند.

همچنین زنان نه‌ تنها قربانی اصلی بازتولید تقسیم کار درون کارمزدی غیرمولدند بلکه این امر در مورد آنان با اشکال گوناگون ستم جنسی در فرایند کار، در روابط استثمار و سلطهٔ سیاسی- ایدئولوژیک، تکمیل می‌شود. این عنصر نقش خاص خود را ایفا می‌کند؛ نقشی مشابه پدیدهٔ نژادپرستی که کارگران مهاجر از آن رنج می‌برند.

بنابراین باید به این نکته توجه داشت که اگر چه اشتغال زنان به خودی خود و بدون توجه به متن ساختاری که در آن ایجاد می‌شود، پدیده‌ای مثبت در راستای برابری جنسیتی و امکان استقلال‌پذیری بیشتر آنان است، اما هنگامی که ساختار نابرابر موجود و شرایط و علل آن را بررسی می‌کنیم، به این نتیجه‌گیری می‌رسیم که اجبار به کار کردن، آن هم مشاغلی غیر تخصصی و با کیفیت کاری و دستمزد بسیار پایین، ‌ که صرفاً ناشی از حفظ بقا و معیشت حداقلی است، نه تنها موجب رشد و شکوفایی استعدادهای زنان نمی‌شود، بلکه زمینه‌های فرسودگی جسمی و روانی آن‌ها و بیگانگی از کار در میان آن‌ها را فراهم می‌کند.

بدین ترتیب هر چند افزایش کار مزدی زنان موجب افزایش درآمد شخصی و نیز قدرتشان در خانواده می‌شود، اما از آنجا که هنوز بخش عمده‌ای از انجام خدمات درون منزل بر دوش زنان می‌باشد، پیشرفت شغلی آن‌ها با هزینهٔ زیاد فشار روانی و فرسایش همراه است.

این تحلیل و توجه به سویه‌های مختلف آن باید از دقت و موشکافی زیادی برخوردار باشد چرا که بی‌توجهی به این امر می‌تواند به مخالفت با حق زنان برای اشتغال و حضور پویا در جامعه سوء تعبیر شود.

ملخص کلام آنکه «علم اقتصاد» (و نه اقتصاد سیاسی) با بهره‌گیری از روش‌‌شناسی مرسوم خود و ارائهٔ آماری دال بر افزایش نرخ اشتغال زنان، به سازوکارهای قدرت و نظام سیاسی ـ اقتصادی موجود بی‌توجه است و با رویکردی غیر تاریخی، غیرانضمامی و غیرانتقادی به مسائل، صرفاً با اتکا به آمار و میزان افزایش کمّی آن به نتیجه‌ گیری‌های دلخواه خود نائل می‌شود.

خسرو صادقی بروجنی
منابع:
– استنفورد، جیم (۱۳۹۱). اقتصاد به زبان خودمان (۲- بنیان‌های نظام سرمایه‌داری)، ترجمهٔ مریم بیرمی، انتشارات پژواک.
– بهرامی تاش، رکسانا (۱۳۸۹). چالش با اقتصاد نولیبرالیسم (جنسیت و جهانی سازی در آسیای جنوب شرقی)، ترجمه غلامحسین فتح اله نوری، انتشارات سمت.
– پولانزاس، نیکوس (۱۳۹۰). طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ترجمه حسن فشارکی و فرهاد مجلسی‌پور، نشر رخدادنو.
– رئیس دانا، فریبرز (۱۳۸۳). جهانی‌سازی قتل عام اقتصادی، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه.
– شولت، یان آرت (۱۳۸۲). جامعهٔ مدنی و دموکراسی در مدیریت جهانی، ترجمهٔ پویه میثاقی، فصلنامه اقتصاد سیاسی، سال اول، شماره سوم، صص ۶۲- ۳۷.
– صادقی بروجنی، خسرو (در دست انتشار). جهانی سازی و نابرابری، نشر پرسش.
– نقیب‌زاده، سیدرضا (۱۳۸۱). وضعیت زنان در روند جهانی‌شدن، فصلنامه کتاب زنان، شماره ۱۱.

– Borchers, Andrea T and M. Eric Gershwin (2012). Sociological differences between women and men: Implications for autoimmunityAutoimmunity Reviews, Volume 11, Issues 6–7

– Colin, C. Wiliams and Windebank (1998). Informal Employment in the Advanced Economies, Routledge Publication.

– Gilbert. A (1999). The LatinAmericanCity, Latin American Bureau.

– IMF (1998). Annual Report 1998, Washington Dc, IMF

– Lake. H (1994). Wipeout in Cyberspace, Amnestry, Campaign Journal for Amnestry International British Section, No.70.

– Pettman. J, J (1996). An international Political Economy of Sex? , In E. Kofman and G. Youngs (eds), Globalization: Theory and Practice. London: Pinter. pp. 191-208

.Razavi, Shahra (2001). Globalization, Employment and women’s Empowerment

. Simai, M ‌(1995). The politics and Economics of Global Employment, Vo.1, London: Zed

– Sobhy, Hoda (2003) «Women and Globalization«, Paper presented to Fourth Annual Conference: Globalization and Equity. January 21, 2003,Cairo (Global Development Network),http://www1.aucegypt.edu/src/globalization/Documents/Sobhy_paper.pdf

UNDP (1999). Human Development Report 1990, New York: Oxford University Press