خسرو صادقی بروجنی
همزمان با برگزاری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد علی ربیعی وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی با بیان اینکه بالا بودن دستمزد برای کارگر و پایین بودن قیمت تمام شده برای اقتصاد خوب است، تصریح کرد: وقتی کارگری دستمزدش بالا باشد قدرت خریدش بالا می‌رود و می‌تواند مصرف و به تولید بیشتر کمک کند، به شرط آنکه قیمت تمام شده برای کارفرما «بیارزد.». منظور آقای وزیر از به کار بردن فعل «ارزیدن» برای کارفرما اشاره به سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا است.
فعالان کارگری بر این باور نیستند و معتقدند علی رغم رکود در تولید اما همچنان سهم دستمزد از هزینه تمام شده کالا‌ها و خدمات سهم اندکی است و افزایش چند درصدی آن هم پای تورم و به گونه‌ای که کارگران را از قدرت خرید مناسب برخوردار کند نه تنها به ضرر کارفرمایان نیست بلکه موجب رونق بازار و خروج از رکود می‌شود
ابوالفضل فتح‌اللهی در مورد پایداری شغلی کارگران گفت مشکل کارگران به گونه‌ای شده است که همواره به سمت افزایش فقر و نابرابری پیش می‌روند و هیچ اقدام مؤثری در این زمینه انجام نمی‌شود. وی افزود: اگر قرار است از تولید و اشتغال کشور حمایت شود، انتظار جامعه کارگری این است که علاوه بر افزایش دستمزد‌ها، سبد حمایتی هم که جز تعهدات قانونی دولت است، برای کارگران در نظر گرفته و این کار از دهک‌های پایین کارگری آغاز شود.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: یک بخش از مشکل کارگری مربوط به دولت است و بخش دیگر مربوط به فرار مالیاتی و یا افرادی که به اسم تولید وام از بانک‌ها دریافت می‌کنند، اما آن را در زمینه تولید به کار نمی‌گیرند و در واقع هزینه این بخش‌ها به اقشار کم درآمد تحمیل می‌شود.
فتح‌اللهی گفت: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری مؤثری در کشور انجام نشده و اغلب سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت یا با استفاده از رانت‌های دولتی بوده است. وی با تأکید بر اینکه سهم مزد در قیمت تمام شده کالاهای تولیدی باید افزایش پیدا کند، گفت: هر ساله به بهانه‌های مختلف با افزایش قیمت کالا و خدمات روبه‌رو هستیم، اما سهم مزد از قیمت تمام شده محصول در سال‌های اخیر کاهش یافته است و این مسئله موجب شده که افزایش دستمزد‌ها کارایی چندانی نداشته باشد
این فعال بخش کارگری تصریح کرد: در چند سال گذشته به دلیل مشکلات بیرونی مانند تحریم‌ها و همچنین اشتباهاتی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شد، مشکلات اقتصادی گریبانگیر تولید کشور شد و کارگران هم که ناچار به تمکین تصمیمات دولت مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بودند، ترجیح دادند که مشکلاتشان را از طریق کاهش دستمزد‌ها یا تعدیل نیروی کار برطرف کنند
وی گفت: با این وضعیت اجرای ماده ۴۱ قانون کار دیگر نمی‌تواند جوابگوی نیازهای کارگران باشد، چون در سال‌های گذشته دستمزد‌ها رشد منطقی نداشته است. نایب رئیس کانون‌عالی انجمن صنفی کارگران بر اهمیت ورود دولت برای حل این مشکل تأکید کرد و گفت: اگر گردش مالی بنگاه‌های تولیدی بالا برود می‌توان برای اشتغال تعداد زیاد بیکاران هم برنامه‌ریزی کرد، اما بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را برطرف کند.
فتح‌اللهی در مورد برخی اظهارنظر‌ها درباره کاهش و جلوگیری از ریزش شغلی نیروی کار در سال جاری عنوان کرد با توجه به موقت بودن اغلب قراردادهای کار، ریزش نیروی کار همواره وجود دارد، به ویژه با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال کارفرمایان سعی می‌کنند، بخشی از نیروی کار خود را تعدیل کنند، چون پیش‌بینی روشنی از اوضاع اقتصادی کشور در سال آینده ندارند.
وی سهم دستمزد بر قیمت تمام شده کالا را بین ۷ تا ۱۰ درصد ذکر کرد و گفت: جامعه کارگری از مشکلات پ
ش روی کارفرمایان اعم از تحریم‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه، عوارض گمرکات، نقدینگی و معوقات بانکی آگاه است اما این موضوع ارتباطی با کارگران ندارد و باید از طریق دولت حل شود.
رئیس کارگروه مزد و بهره وری وزارت کار در این مورد ضمن تاکید بر نکته که در صنعتهای کارگر محور این سهم به ۱۲ تا ۱۳ درصد می‌رسد به «تأمین ۲۴» (tamin24.ir) گفت میانگین سهم دستمزد کارگران در هزینه تمام شده کالا ۸ تا ۹ درصد است.
«فرامرز توفیقی» افزود در حال حاضر بیشترین سهم هزینه تولید را هزینه مبادله و واسطه‌گری شامل می‌شود و باید به سمتی حرکت کنیم که از این نوع هزینه‌های سربار کاسته شود. وی با اشاره به صحبتهای وزیر کار تصریح کرد نظام دستمزد و رابطه کارگر و کارفرما نباید به صورت الاکلنگی باشد به این معنا که اگر دستمزد افزایش بیابد فکر کنیم سود کارفرمایان کاهش یافته است.
توفیقی با یادآوری مشکلات اقتصادی کشور و رکود در تولید اظهار داشت قرار بر این است که اکثر محصولات داخلی توسط کارگران و نیروی کار داخلی خریداری شود و برای این هدف این اقشار و طبقات باید از توان خرید مناسب برخوردار باشند بنابراین افزایش دستمزد آن‌ها به خروج از رکود تولید و رونق بازار نیز کمک می‌کند.
پایه محاسبه حداقل دستمزد در هر سال ماده ۴۱ قانون کار است که به صراحت دو شرط را بیان می‌کند که عبارت‌اند از نرخ تورم جاری در هر سال و سبدمعیشت خانوار کارگری. سال گذشته بر اساس اینکه تورم ۲۵ درصد است (در حالیکه نرخ تورم واقعی ۳۳ درصد بود) ۲۵ درصد نیز به حقوق کارگران اضافه شد.
استدلال دولت یازدهم بر این است که در سال ۹۳ تورم کاهش یافته و بنابراین حداقل دستمزد نیز باید کمتر از ۲۵ درصد سال گذشته و همپای تورم فعلی که کمتر از ۲۰ درصد است افزایش بیاید. اما فعالان کارگری اعتقاد دارند اولاً تورم فعلی نسبت به ۲۴ ماه گذشته اعلام می‌شود در حالیکه تورم هر ماه نسبت به ماه گذشته افزایش می‌یابد و ثانیا غیر از شرط تورم سبد معیشت خانوار کارگری نیز در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که مسئولین و کارفرمایان کمتر آن را در محاسبه حداقل دستمزد ملاحظه می‌کنند.
رئیس کارگروه مزد و بهره وری وزارت کار نیز با تایید چنین استدلالی معتقد است تورم اعلام شده بانک مرکزی تورم واقعی موجود در کشور نیست و در حالی که تورم ماه به ماه در حال افزایش است هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده کاهش پیدا کند.
توفیقی در ادامه با اشاره به روش محاسبه تورم توسط بانک مرکزی افزود در این روش محاسبه حدود ۴۰۰ قلم کالا در نظر گرفته می‌شود که ۲۰۰ نوع آن‌ها کالاهای لوکسی مانند لوس‌تر و خودرو و مبلمان هستند و در سبد معیشت زندگی اکثر کارگران سهم ناچیزی دارند.
وی افزود وقتی در طول یک هفته مرغ ۳۸ درصد، گوشت ۲۸ درصد، میوه ۴۰ درصد و مسکن ۱۹ درصد گران شده است و شورای شهر نیز گفته ۲۵ درصد به نرخ کرایه‌ها اضافه می‌شود (در حالیکه در عمل این میزان افزایش به ۳۵ درصد خواهد رسید) چطور می‌توان استدلال کرد که نرخ تورم نزولی است؟
این فعال کارگری با بیان محاسبه تشکلهای کارگری اظهار داشت سه نوع سبدکالایی توسط تشکلهای کارگری و برای سه نوع معیشت لوکس، معمولی و سطح پایین در نظر گرفته شده است و بر این اساس نرخ تورم فعلی ۲۸/۵ درصد است
حمیدرضا حاج اسماعیلی، فعال بازار کار ضمن اشاره یه پژوهشهای کارگری و تحقیقاتی که در مورد معیشت کارگران و محاسبه سهم دستمزد آن‌ها از هزینه تولید و قیمت تمام شده کالا و خدمات انجام می‌شود اظهار داشت در این مورد نواقص جدی و بی‌دانشی‌های زیادی وجود دارد و موجب شده کارفرمایان از این مسئله سواستفاده کنند در صورتی که در برخی مشاغل سهم دستمزد تقریباً صفر است!
پیش از این نیز کمیته ویژه دستمزد در نامه‌ای خطاب به وزیر کار از محاسباتی خبر داده بود ک
نشان می‌دهند بسیاری از مشاغل به ویژه در بخشهای غذایی از حاشیه سود مناسبی برخوردار هستند. در آن گزارش آمده بود: «با بررسی اولیه آمار می‌توان نشان داد آنچنان هم که می‌گویند حاشیه سود پائین نیست، بلکه از حاشیه مناسبی نیز برخوردار است.
اوج این حاشیه سود در صنعت غذائی حاکم است آنجا که به علت عدم وجود سیستم نظارتی کارآمد نه تنها بیشترین سهم را بعد از مسکن در بودجه خانوار دارند، بلکه با تولید محصولاتی نامناسب و سوق سبد خانوار‌ها به مصرف مواد مضر برای سلامتی و ناسالم سهم درمان را نیز در بودجه خانواده بالا برده‌اند و علاوه بر این بیشترین ضربه را به سلامت جامعه وارد نموده‌اند تا جائی که با پائین آمدن نرخ بیماری‌های، قلبی، عروقی، متابلیک، سرطان، سوء تغذیه، نازائی و…. نگرانی بر آینده بازار کار و آینده جامعه وارد نموده است.»
حاج اسماعیلی به «تأمین ۲۴» (tamin24.ir) گفت متاسفانه در ایران کار پژوهشی جدی در حوزه مسائل مربوط به کارگران و روابط کار وجود دارد و این امر بهانه مناسبی به دست کارفرمایان داده است تا بتوانند حرف‌ها و ادعاهای نادرست خود را به کرسی بنشانند. این کار‌شناس بازار کار مشاغلی مانند هتل داری، رستوران داری و توزیغ غذا را از جمله کارهایی دانست که دامنه سودآوری آن‌ها بالای ۶۰ درصد است و سهم دستمزد در آن‌ها تقریباً صفر است و اصلاً به حساب نمی‌آید.
وی با اشاره به سهم هزینه دستمزد در هزینه تمام شده تولید و قیمت کالا اظهار داشت بخش کشاورزی در ایران هنوز سنتی است و محاسبه دقیقی در این مورد صورت نگرفته است. بخش صنعتی در انحصار دولت است و معمولا بدون در نظر گرفتن بهره وری نیروی کار و بر اساس قیمت کالا و ساعت- مزد دستمزد را پرداخت می‌کنند.
حاج اسماعیلی در ادامه افزود بنابراین مبنای محاسبات بخش خدمات است چرا که این حوزه وابسته به حضور افراد است. این فعال کارگری تصریح کرد در بخش خدمات تا ۱۰ درصد از هزینه تمام شده را می‌توان سهم دستمزد کارگران در نظر گرفت.
وی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته خاطر نشان کرد با توجه به اینکه در این کشور‌ها بازار رقابتی وجود دارد لذا قیمت کالا هم رقابتی‌تر است و سهم هزینه دستمزد در این کشور‌ها بین ۷ تا ۹ درصد است.
ابوالفضل فتح‌اللهی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: جلسه هفته گذشته شورای عالی کار که قرار بود با محور بررسی افزایش پایه سنواتی و بن خواربار کارگران تشکیل شود به دلیل عدم حضور وزیران اقتصادی برگزار نشد و تصمیم‌گیری در خصوص رقم بن خواربار کارگران هفته آینده مشخص می‌شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز معتقد است دستمزد حدود ۱۰ درصد هزینه تولید را به خود تخصیص می‌دهد و هزینه عمده کارفرمایان مواردی نظیر تامین مواد اولیه، سوخت و مالیات است.
اولیا علی‌بیگی، در گفتوگو با ایرنا، افزود: با توجه به افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، بی‌تردید دولت می‌تواند با کمک به واحدهای اقتصادی زمینه افزایش دستمزد کارگران را تسهیل کند. وی با تاکید بر این که دولت به عنوان شریک سوم شرکای اجتماعی کار نقش موثری در افزایش دستمزد کارگران دارد، تصریح کرد: افزایش چشمگیر نرخ حمل و نقل تاثیر قابل‌توجهی بر رشد هزینه‌های تولید داشته و لذا دولت می‌تواند با کمک به کارفرمایان هزینه تولید را برای آن‌ها کاهش دهد.
وی خاطر نشان کرد کرد: مالیات بر دستمزد کارگران نوسان دارد، به‌طوری که با افزایش حقوق کارگران میزان درصد مالیات آن‌ها هم افزایش می‌یابد. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه بیان کرد: نباید افزایش دستمزد کارگران که به دلیل دشواری معیشت مجبور به اضافه‌کاری یا حتی کار در دو شیفت هستند، شامل افزایش مالیات شود.