اخبار ویژه

خانوارهای زیر خط فقر سه برابر شدند

گفت‌وگو با محمدحسین شریف‌زادگان وزیر رفاه دولت اصلاحات درباره سیاست‌های اجتماعی دولت قبل

1c624f56-7e35-483d-9a92-740ca2980c65_5c37aخانوارهای زیر خط فقر سه برابر شدند

۳۳/۴ درصد خانوارهای شهری و ۴۰/۱درصد خانوارهای روستایی زیر خط فقر مطلق قرار دارند. /اعلام خط فقر در فواصل معین و مشخص می‌تواند معیاری برای ارزیابی دقیق در دست سیاستگذاران و کار‌شناسان قرار دهد. /ضریب جینی در سال‌های منتهی به انقلاب حدود ۵٢درصد بود که نشان از نابرابری زیادی در جامعه بود، بعد از انقلاب با تلاش‌های زیادی که به خصوص در روستا‌ها به انجام رسید این شاخص به ۴٠درصد رسید.

روزنامه اعتماد نوشت:

 

نسبت رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی چیست؟ کدام یک در اولویت است؟ اگر سوال اساسی در دولت اصلاحات تقدم توسعه سیاسی بر اقتصادی یا بالعکس بود، در دولت نهم و دهم سوال این بود که عدالت اجتماعی مقدم است یا رشد اقتصادی؟ کم نیستند شمار تحلیلگرانی با این اعتقاد که در دولت نهم و دهم هر چند شعار‌ها حول محور عدالت اجتماعی می‌چرخید اما نه عدالت اجتماعی در عمل محقق شد و نه رشد اقتصادی اتفاق افتاد.

 

دولت دهم در حالی پاستور را تحویل یازدهمی‌ها داد که اقتصاد در حال تجربه رشد منفی بود و دو سال پیاپی حجم اقتصاد ایران به کوچک شدن رضایت داده بود. با این حال رصد اخبار نشان می‌دهد مساله فقر و عدالت و یارانه و… هنوز صدرنشین سخنرانی‌ها و مذاکرات و نشست و برخاست‌هاست. هنوز بخش عمده‌ای از وقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرف مبحث پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵٠٠ تومانی می‌شود و یارانه، دغدغه اول دولتمردان و جامعه است.

 

محمدحسین شریف‌زادگان، نخستین وزیر رفاه در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی در گفت‌وگو با «اعتماد» نسبت عدالت اجتماعی با رشد اقتصادی را تعریف کرد و معیاری برای سنجش پرداخت یارانه مستقیم ارایه داد. وی با استناد به آمارهایی که در سال ١٣٩١ برای تعیین خط فقر محاسبه شده است، می‌گوید که 4/ 33 درصد خانوارهای شهری و 1/ 40 درصد خانوارهای روستایی زیر خط فقر مطلق قرار دارند. وی سیاست‌های اجرایی را در سال‌های حضور دولت پیشین توزیع فقر می‌خواند و می‌گوید آن‌ها معتقد بودند باید ابتدا درآمد توزیع شود و سپس رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، از این رو اجرای این سیاست را در دستور کار قرار دادند و در عمل نه رشد اقتصادی اتفاق افتاد و نه عدالت اجتماعی محقق شد. مشروح مصاحبه شریف زادگان، دانشیار توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه شهید بهشتی در پی می‌آید:

‌ تعاريف متفاوتي از نسبت رشد اقتصادي با عدالت اجتماعي ارايه مي‌شود، برخي معتقدند رشد اقتصادي در تضاد با عدالت اجتماعي است و نگاه عدالتخواهانه رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. ارزيابي شما از اين نسبت چيست؟

درست است. همواره اين سوال مطرح بوده است كه چگونه مي‌توان رشد اقتصادي را به پيش برد در حالي كه عدالت اجتماعي نيز وجود داشته باشد يا اينكه عدالت اجتماعي چه نسبتي با رشد اقتصادي دارد. اين سوال موجب شده است ديدگاه‌ها و انگاشت‌هاي مختلفي در اين باب مطرح شود و سبب تبيين رويكردها و نظريه‌هاي مشخصي در مورد نسبت رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي شود.

ريشه اين مساله از چندين واقعه تاريخي نشأت مي‌گيرد. نخستين و مهم‌ترين آن آغاز جنبش سوسياليستي در قرن نوزدهم در اروپا بود كه فكر مي‌كردند اول بايد عدالت اجتماعي آن هم برابري همگاني و به شكل افراطي برقرار شود كه منجر به تشكيل كشورهاي كمونيستي و به تبع آن گرايش اروپا به نوعي سوسياليزم اروپايي شد. كشورهاي كمونيستي به علت افراط در برابري‌طلبي هرگز نتوانستند راه توسعه اقتصادي- اجتماعي خود را طي كنند و مجبور به سقوط و تغيير رويه شدند. دومين واقعه آن بود كه در قرن بيستم كشور امريكا كه از اروپاييان مهاجر تشكيل شده بود، توانستند با يك اقتصاد متكي به رشد اقتصادي و شيوه بازار آزاد، توسعه يافته و عملا اروپا را كه مادر اصلي آنان بود به دنبال خود بكشانند. در اينجا اين سوال مطرح بود كه چرا امريكا بيش از اروپا توسعه اقتصادي يافت. عمده‌ترين دليل را پرداختن بيش از اندازه اروپاييان به عدالت اجتماعي يا پيروي از دولت رفاه مي‌دانستند.

سومين واقعه، داستان تلخ توسعه‌يافتگي كشورهاي كمتر توسعه يافته بود كه فارغ از كمبود زمينه‌ها و زيرساخت‌هاي نهادي لازم براي توسعه و شكست‌هاي پي در پي ناشي از تقليد از الگوهاي رشد اقتصادي و اولويت بخشيدن بيش از حد به امر عدالت اجتماعي به نسبت رشد اقتصادي، نتوانستند توسعه يابند.

هر سه اين وقايع «دوگانه‌اي» را به ميدان آورد كه تضاد بين عدالت و رشد اقتصادي ناميده شد.

در اروپا با وجود انتقادات سنگيني كه به دولت رفاه وارد آمد و اصلاحاتي كه به خصوص در انگلستان در زمان تاچر انجام شد ولي همواره عدالت اجتماعي نهادي مورد توجه مردم وسياستمداران و اقتصاد دانان و توسعه گران باقي ماند.

‌ اما در برخي كشورها، راه توسعه و رشد اقتصادي از هم جدا نشده و هر دو كنار هم مورد توجه سياستگذاران قرار گرفته است.

بله. در كشورهايي نظير ژاپن، مالزي و كره جنوبي كه راه توسعه و رشد اقتصادي را مي‌پيمايند، عدالت اجتماعي همواره در كنار رشد اقتصادي خود را نشان مي‌دهد.

تضاد بين عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي عمدتا داعيه نگرش طيف وسيعي از انگاشت‌هاي اقتصادي بر پايه نگاه صرف و افراطي به اقتصاد بازار و نئوكلاسيك است. اين در حالي است كه همه كشورهاي توسعه‌يافته اعم از امريكا، كانادا، اروپا و ژاپن سعي كرده‌اند راهي براي حل اين تضاد پيدا كنند و در عمل نيز راه‌هاي عملي در سياستگذاري به نفع اين دوگانه اتخاذ كرده‌اند. علت اصلي آن نيز از سويي بروز آثار خارجي ناشي از سياست‌هاي اقتصادي به خصوص سياست‌هاي مالي در بخش‌هاي غير واقعي اقتصاد است كه موجب بروز نابرابري، فقر و كاهش قدرت خريد بخش‌هاي وسيعي از جامعه مدرن امروز شده است و از سوي ديگر اهميت بسيار بالاي اجراي سياست‌هاي اجتماعي نظير آموزش، سلامت و تغذيه و ساير ملزومات رفاهي جامعه كه موجب ايجاد سبك جديد زندگي و عدالتخواهي و برابري‌طلبي گروه‌هاي متوسط اجتماعي كه بخش اصلي جامعه را تشكيل مي‌دهند، است.

از ميان نظريه‌ها و رويكردهاي مطرح شده مي‌توان سه انگاشت را در مورد رابطه رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي بازشناسي كرد.

 

رويكرد اول «ايجاد عدالت اجتماعي و سپس رشد اقتصادي» است كه عمدتا در كشورهاي كمونيستي و سپس در جوامع سوسياليستي و بعضا كمتر توسعه‌يافته به انجام رسيده است و هرگز نتوانست موجب توسعه شود زيرا منابع جامعه را صرف توزيع درآمد كرد و عملا ظرفيت‌هاي اقتصادي را كه مي‌تواند موجبات رشد و توسعه شود تضعيف كرد و به اين دليل كه نمي‌تواند كار و فعاليت را تشويق كند موجب كاهش حجم اقتصاد و نهايتا نيز تضمين‌كننده خوبي براي اجراي برنامه‌هاي عدالت اجتماعي مثل بيمه‌ها و ديگر سياست‌هاي اجتماعي نبود.

 

رويكرد دوم «ايجاد رشد اقتصادي و سپس عدالت اجتماعي» است. اين رويكرد مدعي بود كه با ايجاد رشد اقتصادي و توليد ظرفيت‌هاي اشتغال امكان فرصت به همه اقشار اجتماعي فراهم مي‌شود و از اين طريق عملا توزيع در آمد متعادل ايجاد مي‌شود. اين رويكرد عمدتا در كشورهايي نظير امريكاي شمالي به وقوع پيوست. اگر چه در آن كشورها و مطابق با شرايط اجتماعي، اقتصادي و نهادي آنها به موفقيت‌هاي زيادي دست يافت ولي اجراي اين الگو در كشورهاي آسيايي و در حال توسعه و حتي در كشورهاي امريكاي لاتين كه در همان قاره بود به دلايل فراواني كه عمدتا مناسب نبودن شرايط نهادي در اين كشورها بود به ايجاد رشد اقتصادي و به خصوص عدالت اجتماعي منجر نشد.

 

رويكرد سوم «ايجاد رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي» است و به اين مفهوم است كه همراه و متناظر با رشد اقتصادي و به اندازه‌اي كه امكان رشد اقتصادي وجود دارد سياست‌هاي عدالت اجتماعي به اجرا در مي‌آيد و عملا اجراي سياست عدالت اجتماعي را مشروط به سطح معيني از رشد اقتصادي مي‌كند. اين سياست عمدتا در كشورهاي اروپايي، ژاپن و در كشورهاي در حال توسعه نظير كره و مالزي به اجرا در مي‌آيد.

شايد از دلايل آن رشد طبقه متوسط و ايجاد تقاضاي سبك زندگي مدرن اجتماعي و سپس لزوم اجراي همزمان سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي در اين كشورهاست.

‌ با توجه به رويكردهاي مورد اشاره بفرماييد ايران كدام رويكرد را براي اجرايي ‌شدن در دستور كار خود قرار داده است. به عبارت ديگر سياست‌هاي اجرايي ايران به كدام يك از اين سه رويكرد پيش گفته شباهت دارد؟

هر سه اين رويكردها طي ٣٥ سال گذشته عملا در ايران آزمون شده است.

رويكرد اول در زمان جنگ ايران و به خاطر محدوديت‌هاي منابع و شرايط جنگي تا حدودي به اجرا درآمد اگر چه در همان زمان نيز توجه به طرح‌ها و پروژه‌هاي توسعه زيربنايي و صنعتي و جهت‌گيري نسبت به رشد اقتصادي وجود داشت لكن جهت غالب پيشي گرفتن سياست عدالت اجتماعي به رشد اقتصادي بود، بعداز جنگ اما صاحب‌‌نظران اقتصادي، سياستگذاران و دولتمردان اين رويكرد را براي توسعه ايران توصيه نكردند.

 

رويكرد دوم نيز عمدتا بعد از جنگ در قالب سياست‌هاي تعديل اقتصادي به اجرا در آمد لكن به علت آماده نبودن شرايط نهادي و ناكارآمدي آن در عمل نتوانست تضمين‌كننده راه رشد و توسعه اقتصادي ايران باشد.

 

رويكرد سوم صرفا در دوره دوم دولت اصلاحات عملا مورد توجه قرار گرفت و شايد بتوان گفت محصول تجارب دولت‌ها و سال‌هاي قبل به شمار مي‌رفت و بر اين اساس دولت توانست تا حدي عدالت اجتماعي را در بستر واقعي خود قرار دهد و سه سال رشد اقتصادي بالاي ٥/٦ درصد را تجربه كند.

به‌نظر مي‌رسد با توجه به تقاضاهاي اجتماعي ناشي از شرايط انقلاب اسلامي، تقاضاهاي رو به افزايش سبك زندگي نيمه مدرن طبقه متوسط شهري و لزوم اجراي سياست‌هاي اجتماعي نظير بيمه‌هاي اجتماعي، سلامت و آموزش و از سوي ديگر ضرورت وجود ظرفيت‌هاي اقتصادي لازم براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه و الزام به رشد و توسعه بخش‌هاي اقتصادي كشور، به خصوص لزوم صنعتي شدن ايران، سياست «رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي» رويكرد مطلوبي براي توسعه ايران به شمار مي‌آيد. اين رويكرد داراي ظرافت قابل توجهي است و آن تاكيد بر رشد اقتصادي و همراه و متناسب با سطح آن، اجراي سياست‌هاي عدالت اجتماعي است.

‌ ما در حالي درباره نسبت عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي صحبت مي‌كنيم كه در ايران مبناي دقيقي براي اندازه‌گيري نداريم. به عنوان مثال اصلا معلوم نيست خط فقر در ايران چقدر است و چه نهادي در چه دوره زماني متولي اعلام آن است. همين موضوع سبب مي‌شود ما با آمارهاي متناقض و بعضا غير كاربردي مواجه شويم، طوري كه گاهي افكار عمومي بايد بپرسند درباره چه چيزي صحبت مي‌كنيد. فقر؟ خط فقر؟ خط بقا؟ خط فلاكت؟

در مورد رابطه فقر و نابرابري با اين سياست‌ها در ايران بايد بگويم، بنده حساسيت زيادي دارم كه خط فقر از جايگاه قانوني آن اعلام شود. طبق قانون ساختار رفاه و تامين اجتماعي كشور، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بعد از ادغام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد با همكاري بانك مركزي و مركز آمار ايران خط فقر را محاسبه و اعلام كند. از آنجايي كه متخصصان و دانشگاهيان زيادي به محاسبه خط فقر مبادرت مي‌ورزند و نتايج مختلفي اعلام مي‌شود. بنده نظرم اين است كه دولت بايد براساس وظايف قانوني خود اين كار را انجام دهد و با ارايه واقع‌بينانه آن بتواند بر اساس آن سياستگذاري لازم را پيش ببرد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بنا به وظيفه قانوني خود خط فقر را در سال ١٣٩١ محاسبه و اعلام كرده است و از اين رو بنده صرفا برآن اساس صحبت مي‌كنم.

اعلام خط فقر در فواصل معين و مشخص مي‌تواند معياري براي ارزيابي دقيق در دست سياستگذاران و كارشناسان قرار دهد.

درست است اما با توجه به نكته‌اي كه اشاره كردم و براي پرهيز از پراكنده گويي و استناد به آمارهاي متفاوت من در مورد خط فقر در سال ١٣٩١ صحبت مي‌كنم. اين خط فقر بر اساس آمار هزينه خانوار محاسبه شده است و نيازهاي اساسي مسكن، پوشاك، آموزش، حمل‌و‌نقل و هزينه غذايي نيز بر مبناي كف ٢٠٠٠ كالري روزانه براي هر فرد محاسبه شده و محاسبه هزينه نيازهاي اساسي با روش اورشانسكي انجام شده است. نتايج اين محاسبات نشان مي‌دهد كه در سال ١٣٩١ در كل كشور در مناطق شهري 33/4 درصد از خانوارهاي شهري زير خط فقر مطلق بوده‌اند و در مناطق روستايي 40/1 درصد. طبق گزارش بانك جهاني در سال‌هاي منتهي به اوايل انقلاب يعني ١٣٥٦ و ٥٧، ٤٠ درصد از كل خانوارهاي شهري و روستايي زير خط فقر مطلق بوده‌اند و در پايان دوره دولت سازندگي ٨/١٩ درصد و در سال ١٣٨٤ آخر دولت اصلاحات 11/5

درست است اما با توجه به نكته‌اي كه اشاره كردم و براي پرهيز از پراكنده گويي و استناد به آمارهاي متفاوت من در مورد خط فقر در سال ١٣٩١ صحبت مي‌كنم. اين خط فقر بر اساس آمار هزينه خانوار محاسبه شده است و نيازهاي اساسي مسكن، پوشاك، آموزش، حمل‌و‌نقل و هزينه غذايي نيز بر مبناي كف ٢٠٠٠ كالري روزانه براي هر فرد محاسبه شده و محاسبه هزينه نيازهاي اساسي با روش اورشانسكي انجام شده است. نتايج اين محاسبات نشان مي‌دهد كه در سال ١٣٩١ در كل كشور در مناطق شهري 33/4 درصد از خانوارهاي شهري زير خط فقر مطلق بوده‌اند و در مناطق روستايي 40/1 درصد. طبق گزارش بانك جهاني در سال‌هاي منتهي به اوايل انقلاب يعني ١٣٥٦ و ٥٧، ٤٠ درصد از كل خانوارهاي شهري و روستايي زير خط فقر مطلق بوده‌اند و در پايان دوره دولت سازندگي ٨/١٩ درصد و در سال ١٣٨٤ آخر دولت اصلاحات 11/5 درصد از خانوارهاي شهري و روستايي زير خط فقر مطلق بوده‌اند. توزيع خط فقر در استان‌ها نيز نگران‌كننده شده است به‌طوري كه مناطق شهري استان سيستان و بلوچستان 63/1 و روستاها 76/91 درصد، استان كرمان 55/3 درصد در شهرها و 50/77 درصد در روستاها، استان همدان ٤٥درصد در شهرها و 51/01 درصد در روستاها بوده است و البته در استان تهران ٢٠ درصد در شهرها و ٢١ درصد در روستاها بوده است. بعد از انقلاب اسلامي با وسيع شدن دامنه گروه‌هاي اجتماعي و درآمدي متوسط خط فقر نيز به تدريج در شهر و روستا كاهش يافت، اين آمار نشان مي‌دهد كه دستاوردهاي اين دوران به خطر افتاده و خط فقر و خانوارهاي فقير افزايش يافته‌اند.

شاخص مهم ديگري كه مورد محاسبه قرار مي‌گيرد ضريب جيني است كه براي اندازه‌گيري نابرابري به‌كار گرفته مي‌شود و مقدار آن بين صفر و يك است. هر چه اين شاخص به يك نزديك‌تر باشد نشانگر نابرابري بيشتر در توزيع درآمد در جامعه است و هرچه از يك كمتر باشد كاهش نابرابري در توزيع درآمد را نشان مي‌دهد. اين ضريب در سال‌هاي منتهي به انقلاب حدود ٥٢درصد بود كه نشان از نابرابري زيادي در جامعه بود، بعد از انقلاب با تلاش‌هاي زيادي كه به خصوص در روستاها به انجام رسيد اين شاخص به ٤٠درصد رسيد. تغييرات اين شاخص خيلي آهسته است و به يك باره رخ نمي‌دهد و نشان‌دهنده كاهش در نابرابري درآمدي در جامعه است. از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٤ اين شاخص از 0/417 به ٤٠٦درصد رسيد. ولي از سال ١٣٨٧ به ٣٩٠درصد كاهش يافت و به تدريج به ٣٩٨درصد، ٣٩٣درصد، ٣٦٥درصد و ٣٦٣درصد طي سال‌هاي ٨٨ تا ١٣٩١ رسيد و نشان مي‌دهد كه جامعه از برابري نسبي بهتري در توزيع درآمد برخوردار بوده است.

از سوي ديگر رشد اقتصادي در سه سال آخر دولت اصلاحات تا ١٣٨٤ هر ساله بيش از 6/5 درصد را تجربه كرد و از سال ١٣٨٥ به بعد رشد اقتصادي با وجود افزايش فوق‌العاده درآمدهاي نفتي رو به كاهش نهاد و سال‌هاي ٩٠ و ٩١ و ٩٢ منفي شد. اين امر به اين مفهوم است كه فعاليت‌هاي كل اقتصاد در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات نتوانسته است نسبت به سال بعدي بيشتر باشد و ثروت كمتر و نهايتا درآمد ملي كمتري توليد شده است.

‌ شما از اين آمار چه نتيجه‌اي مي‌گيريد؟ به نظر مي‌رسد در اين دوران به جاي توزيع عادلانه ثروت، توزيع عادلانه فقر در دستور كار قرار گفته است؟

برداشت من از مجموعه اين آمار اين است كه در آن سال‌ها يعني در مقطع ١٣٩١ برابري بيشتر شده است ولي ثروتي در كشور اضافه نشده و رشد اقتصادي منفي شده است. مفهوم اين حرف چيست؟ اينكه فقر به‌شدت گسترش يافته است، اگر اين سياست يعني توزيع عادلانه فقر را با سه سياست عنوان شده در ابتداي بحث تفسير كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه سياست اجرا شده شبيه سياست توزيع درآمد و سپس رشد اقتصادي بوده است، در حالي كه اين سياست بر اساس دستاوردهاي ٣٥ سال گذشته باطل شده و نمي‌تواند تضمين‌كننده آينده توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران شود و اجراي آن از يك سو به اتلاف منابع ملي مي‌انجامد و از سوي ديگر نه رشد اقتصادي را محقق مي‌كند و نه عدالت اجتماعي را.

اين در حالي است كه سياست مطلوب و مقبول رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي است كه محصول تجربه دولت‌هاي بعد از انقلاب بوده است. اين عقبگرد به سياست ناكارآمد رشد و عدالت اجتماعي جامعه ايران را از نظر اقتصادي به عقب بر مي‌گرداند كه عملا آثار آن را كه ركود تورمي و رشد اقتصادي منفي و بسيار كم است مشاهده مي‌كنيم.

‌ بررسي مصرف واقعي خانوارها نشان مي‌دهد در اين دوره زماني اتفاقا مصرف خانوارهاي طبقه متوسط و ثروتمندان كاهش يافته است. اين را بسياري از حاميان تئوريك دولت پيشين مستندي براي بهبود وضعيت خانوارهاي كم درآمد مي‌دانند و معتقدند با اجراي اين سياست‌ها شكاف طبقاتي كاهش يافته و مصرف بي‌رويه برخي طبقات كم شده است. ارزيابي شما از اين وضعيت چيست؟

درست است، شاهد ديگري كه در گزارش وضعيت فقر و نابرابري در دوره هشت ساله ٨٤ تا ٩١ آمده است مصرف واقعي خانوار در گروه‌هاي درآمدي را به سه گروه تقسيم كرده‌اند، گروه اول شامل چهار دهك پايين، گروه دوم شامل دو دهك مياني و گروه سوم شامل چهار دهك اول درآمدي است. نتايج مطالعات نشان مي‌دهد كه در گروه درآمدي اول مصرف واقعي خانوارهاي كم‌درآمد ثابت مانده است و علت آن اين است كه اين گروه‌ها عمدتا كالاهاي اساسي را مصرف مي‌كنند كه در هر شرايطي ‌بايد آن را تامين كنند.

مصرف واقعي گروه مياني كه داراي درآمد متوسط است كاهش يافته و اين مورد به منزله كاهش سبد مصرفي خانوارها يا كوچك‌تر شدن سفره آنهاست و مصرف واقعي گروه‌هاي پر‌درآمد با شيب بيشتري كاهش يافته است و نشانگر آن است كه با توجه به تورم و افزايش قيمت‌ها اين گروه‌ها اقدام به كاهش بيشتر مصرف كالاهاي لوكس كرده‌اند. و در مجموع سبد كالاهاي مصرفي كل جامعه كاهش يافته و رفاه آنها نيز تحت تاثير قرار گرفته است.

من معتقدم همه اين موارد ناكارآمدي سياست توزيع عادلانه و سپس رشد اقتصادي كه عملا در هشت سال منتهي به ١٣٩٢ در ايران به وقوع پيوست را نشان داده و اجتناب از اين سياست ناكارآمد و روي آوردن به سياست رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي را روشن مي‌سازد.

‌ ارزيابي شما از اجراي طرح اعطاي يارانه نقدي يكسان به تمام طبقات درآمدي چيست؟

من سياست اعطاي يارانه يكسان به همه مردم را در همين راستا تفسير مي‌كنم. سياست پرداخت يارانه در جامعه نوعي سياست حمايتي براي قشر خاصي از جامعه است كه ضرورتا و موقتا نمي‌توانند قدرت خريد لازم را براي زندگي عادي خود داشته باشند. پرداخت يارانه به همه مردم در شرايطي كه دولت با كمبود بودجه مواجه است سياست درستي نيست. در سال ١٣٩١ عملكرد بودجه عمراني كشور 13/8 هزار ميليارد تومان بوده است و اينكه عملا نصف مقداري بوده است كه در قانون بودجه اجازه داده شده بود و به علت كمبود درآمد دولت نتوانست همه بودجه عمراني را هزينه كند. اين در حالي است كه در همان سال ٤٣ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شده است و بي‌ترديد بخش بزرگي از آن به كساني پرداخت شده كه مستحق دريافت يارانه نبوده‌اند.

‌ با اين تفاسير نمي‌توان تعريف درستي از اهداف اعطايي يارانه يكسان به فقرا و ثروتمندان داشت؛ فكر مي‌كنيد اين سياست با چه هدفي اجرايي شد؟

اين سياست در قالب همان سياست‌هاي پيش‌گفته دلالت بر توزيع درآمد و سپس رشد اقتصادي دارد. من در اين قالب اعطاي يكسان يارانه را تفسير مي‌كنم.

معتقدم دولت بايد در اسرع وقت خود را از تله توزيع همگاني يارانه‌ها و شناسايي گروه‌هاي كم‌در‌آمد يا پردرآمد كه روش‌هاي آن بارها گفته شده است، رهايي دهد. اين اقدام مي‌تواند با ايجاد بانك ملي اطلاعات ايرانيان يا راه ميانبر شناسايي گروه‌هاي هدف، اتفاق بيفتد.

بايد اذعان داشت كه سياست ارايه يارانه به همه گروه‌هاي درآمدي، خواسته و ناخواسته اجراي همان سياست توزيع درآمد و سپس رشد اقتصادي كه براي اقتصاد ايران به خصوص در شرايط حاضر كه با تحريم، كاهش قيمت نفت و ركود تورمي مواجه هستيم، مضر و غيرقابل قبول است. دولت در اين راستا دو اقدام جدي را مي‌بايد به انجام برساند. اول در اسرع وقت اقدام به ايجاد بانك اطلاعات ايرانيان با اتكا به اطلاعات ٦٥درصد جمعيت تحت پوشش بيمه‌هاي بازنشستگي و بيش از ٩٥ درصد جامعه تحت پوشش بيمه خدمات درماني و ساير بانك‌هاي اطلاعاتي و از جمله حساب‌هاي بانكي كه در همه كشورهاي جهان و از جمله كشورهاي توسعه يافته معمول است، كند. اقدام دوم نيز براساس روش هدفگذاري بر گروه‌هاي اجتماعي خاص، امكان شناسايي افراد پردرآمد و همچنين افراد كم درآمد را فراهم كند و به تدريج و با اولويت‌بندي يارانه پردرآمدها و كساني كه نياز مبرمي به يارانه ندارند را قطع كند. بر اساس تجربه علمي و تجارب اقتصاد در ايران حداقل در ٣٥ سال گذشته به نظر مي‌رسد مطلوب‌ترين سياست در رابطه با رشد و عدالت اجتماعي، سياست رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي است به نحوي كه همه ظرايف آن ازجمله تاكيد بر تناسب بين رشد اقتصادي و ظرفيت‌سازي اقتصادي و ميزان عدالت اجتماعي به اجرا در‌آيد. به نظر مي‌رسد اين سياست مي‌تواند تضمين‌كننده آينده توسعه ايران با توجه به مولفه‌هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي كشور باشد. اتخاذ اين سياست را به دولت يازدهم توصيه مي‌كنم، به نظر مي‌رسد عملا نيز دولت با اتخاذ سياست‌هاي عقلاني در اقتصاد و توسعه، خواسته و ناخواسته همين سياست را به اجرا درخواهد آورد.