جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری بخش ۳ و ۴

(بخش3)

زنان یک سوم نیروی کار در ترکیه

کانون مدافعان حقوق کارگر – زنان ترک مانند زنان تمام نقاط جهان، نقش مهمی در تولید و بازتولید نیروی کار دارند و در کنار ستم طبقاتی از انواع تبعیض‌های جنسیتی و قومی و… رنج می‌برند. تبعیض در امر آموزش، استخدام و دستمزد، عدم دسترسی به منابع تولید، فشار کار خانگی و عدم تقسیم مسئولیت‌های خانوادگی، نبود مهدکودک جهت مراقبت از کودکان و محدود بودن فرصت‌های اشتغال، مشارکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را برای زنان سخت کرده است. هر چند از سال 1924 ترکیه دارای هیچ حکومت مذهبی نبوده اما تعصبات و نگرش‌های مذهبی شرایط را برای زنان دشوارتر کرده است. (98درصد مردم ترکیه مسلمان هستند)

بخشی از اصلاحات آتاتورک درجهت مدرنیزایسون و غربی‌سازی ترکیه شامل اعطای برخی حقوق سیاسی و اجتماعی به زنان بود. پس از پایه‌گذاری جمهوری در سال ۱۹۲۳، ازدواج مذهبی لغو و ازدواج‌های مدنی جایگزین آن شد. چند همسری ممنوع و در طلاق، ارث و حضانت به زنان حقوق برابر با مردان داده شد و حق پوشش آزادانه برای آنان در نظر گرفته شد. ( اگرچه زنان هیچ گاه از پوشیدن حجاب منع نشدند). زنان ترکیه در سال ۱۹۳۰ حق شرکت در انتخابات انجمن‌های شهر را کسب کردند. همچنین حق انتخاب شدن نیز در سال 1934 به زنان اهل ترکیه داده شد و در این زمینه از زنان اروپایی جلوتر بودند. (1) باید گفت که 18 زن ترک که در سال 1935 به مجلس راه یافتند، منتخبین مصطفی کمال بودند و رژیم کمال نهادها و سازمان‌های خودسامان زنان را برنمی‌تافت. در پایان جنگ استقلال شماری از فعالان و روشنفکران زن کوشیدند تا حزبی به نام حزب مردمی زنان تشکیل بدهند، اما مصطفی کمال به شدت با این اقدام مخالفت کرد. اگرچه در نهایت سازمانی به نام اتحادیۀ زنان ترک شکل گرفت، اما به شدت مورد حملۀ روزنامه‌های کمالیست بود و پس از چندی به تعطیلی کشانده شد. زنان با گذار به حاکمیت چند حزبی جایگاه خود را در پارلمان از دست دادند. در فاصلۀ سال‌های 1950 تا 1995 کمتر از دو درصد نمایندگان مجلس زن بودند. در سال 2004 ترکیه از نظر شمار نمایندگان زن در بین 181 کشور جهان در رتبۀ 54ام بود و کشورهایی چون پاکستان، مراکش و تونس از این نظر وضعیت بهتری نسبت به ترکیه داشتند.

مجلس ترکیه در سال 1966 منشور سازمان جهانی کار (آی ال او) در خصوص تساوی پرداخت دستمزد برای کار مشابه مرد و زن را به تصویب رسانده است. اما تا زمانی که سرمایه‌داری و مردسالاری وجود داشته باشند، رسیدن به برابری زنان و مردان تنها با اصلاح قانون و امضای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. زنان ترکیه که این مساله را به خوبی درک کرده‌اند، همیشه در صف اول مبارزات هستند. هر چند سطوح این مشارکت و نوع مبارزه‌ای که انتخاب کرده‌اند متفاوت است. (2)

دولت ترکیه نیز اقدامات متضادی را در رابطه با زنان انجام می‌دهد. از سویی «برابری جنسیتی» را در قوانین لحاظ کرده یا اقدامات خاصی را برای زنان محروم در نظر می‌گیرد، مانند پروژه‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی برای زنان. این حمایت‌ها کاملا به صورت تصادفی و برای یک دوره کوتاه از زمان اجرا می‌شود و دولت از آن به عنوان پادزهری برای کاهش تبعات اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری اقتصادی و تبعیض‌های جنسیتی استفاده می‌کند. در واقع می‌توان گفت این گونه اقدامات بیشتر ویترین لوکسی است تا خود را یک کشور اروپایی بنمایاند و روند پذیرش ترکیه در اتحادیه‌ی اروپا تسهیل شود. اما از سوی دیگر محدودیت‌هایی برای اشتغال آنان نیز ایجاد می‌کند. سازمان همکاری و توسعه پیشنهادهای متعددی را با هدف فعال کردن اقتصاد ترکیه از طریق «افزایش قدرت تولید بدون مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی« داده است. به گفته کارشناسان این سازمان بخش عمده‌ای از زنان در ترکیه از توانایی لازم برای کار برخوردار نیستند.!؟(3) و این عجیب نیست چرا که مانند تمام کشورهایی که شرایط بحران اقتصادی را از سر می‌گذرانند و با افزایش بیکاری و تورم درگیرند، این زنان هستند که در صف اول کسانی قرار می‌گیرند که از بازار اشتغال خارج می‌شوند آن هم با بهانه‌های بی‌پایه‌ای مانند بهانه‌ی بالا.

نقش زنان در بازار کار و تولید اجتماعی

در ترکیه نرخ اشتغال زنان نسبت به مردان بسیار کمتر است. یک سوم نیروی کار در ترکیه را زنان تشکیل می‌دهند. با بحران اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری، امید برای پیدا کردن کار برای مردم به خصوص زنان کاهش می‌یابد. در نتیجه‌ی سیاست‌های خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری ِتوصیه شده‌ی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال 2008 طبق آمار رسمی 58درصد زنان در شغل‌های غیر رسمی و بدون قرارداد کار می‌کنند در حالی که این میزان برای مردان 38 درصد است. یک چهارم زنان کارگر بدون قرارداد کار می‌کنند. دقت کنید که این آمار رسمی است.

موسسه آماری ترکیه (TSI) اعلام کرد که در دوره سه ساله 2010 تا 2012 اشتغال زنان شهری از 3.575000 نفر به 4.193.618 نفر افزایش یافته است. 98 درصد از این افزایش در بخش خدمات رخ داده است. به طور کلی اشتغال زنان در روستاها از شهرها بیشتر است اما در فاصله‌ی سال‌های دو هزار تا 2006 میزان اشتغال زنان در شهرها افزایش و در روستاها کاهش داشته است. در سال 2000حدود 40 درصد زنان روستایی شاغل بودند در صورتی که در شهرها این میزان حدود 17 درصد بوده است و در سال 2006 این میزان در روستاها به 33 درصد و در شهرها به 20 درصد رسیده است.

سطح سواد زنان نسبت به مردان کمتر است. این مساله امکان دسترسی آنان را به مشاغل با درآمد بالا کاهش می‌دهد. ۲۹ درصد کارمندان را زنان تشکیل می‌دهند. تعداد مردان کارمند بین سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۷۶، شش برابر شد اما تعداد زنان کارمند ۱۹ برابر در همان دوره رشد کرد. اکثر زنانی که در ادارت دولتی استخدام شده‌اند در حوزه‌های آموزش، بهداشت و توریسم مشغول به کار هستند. در حوزه‌هایی که به طور سنتی زنانه نیستند مانند اداره پست، کنترل ترافیک و کار در اداره پلیس و ارتش، «تبعیض مثبت» ترویج شده موجب جذب بیشتر زنان در این حوزه شد. زنان در دهه ۱۹۵۰ در نیروی ارتش پذیرفته و در سال‌های اخیر در ارتش برای کارهای تخصصی نظیر پزشکی، پرستاری و کتابداری استخدام می‌شوند. در سیستم قضایی و دیپلماسی نیز زنان فعال هستند.

65.3 درصد زنان شاغل در روستا کارکنان فامیلی بدون دستمزد هستند در حالی که این میزان در شهر فقط 8.9 درصد است. درصد زنان خود اشتغال در شهر8.6 درصد و در روستا17 درصد است. 12.4 درصد زنان شاغل در روستا و 74 درصد زنان شاغل در شهرها دستمزد می‌گیرند.

38.9 درصد زنان در مشاغل کشاورزی، دامپروری و شیلات و جنگلداری… و تنها 5.7 درصد آنان در صنعت مشغول به کارند. این آمار برای مردان در بخش کشاورزی 17.3 درصد و در بخش صنعت 17.2درصد است. میزان اشتغال زنان و مردان در بخش خدمات تقریبا برابر است و حدود17 درصد. نرخ اشتغال زنان در رده‌های مدیریتی در مقایسه با مردان بسیار اندک و برابر با 2.7 درصد در مقابل 11.3 درصد مردان شاغل در این حوزه است.

63.8 درصد از کسانی که در بخش غیر رسمی فعال هستند تحت پوشش تامین اجتماعی قرار ندارند. در نرخ اشتغال رسمی نیز افزایش دیده می‌شود که بیشتر در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است که کمتر از 30.4 درصد از زنان در این بخش مشغول به کارند هر چند اینان نیز از حمایت‌های تامین اجتماعی برخوردار نیستند. (4)

بر طبق آمار سال 2006میزان اشتغال زنان متاهل 23.1 درصد و زنان مجرد: 34.3 درصد و زنانی که متارکه کرده‌اند 42.1 درصد بوده است. دلیل پایین بودن مشارکت زنان متاهل نگرش منفی مردان به کار همسرانشان و مسوولیت نگهداری از فرزندان، سالمندان، معلولین است. هزینه‌های بالای مراقبت از کودک، معلول و سالمند از دلایل دیگر عدم مشارکت زنان متاهل در شهرهاست.

در راستای این سیاست‌ها، کار خانگی زنان به عنوان منبع مهم این حمایت‌ها و سودهای کلان ترویج می‌شود. کار خانگی ِبدون مزد ِزنان مانع بزرگی برای دسترسی آنان به اشتغال رسمی است و آنان را به سمت مشاغل غیر رسمی، پاره وقت و انعطاف‌پذیر هل می‌دهد، مشاغلی نا امن با دستمزد بسیار اندک. این مساله خود سبب می‌شود که زنان به مردان خانواده‌ی خود بیشتر وابسته شوند.

در فوریه سال 2013 سازمان بین‌المللی کار، همایشی با عنوان « کار شایسته برای کارگران خانگی» در ترکیه برگزار کرد. در گزارش این همایش آمده است: زنانی که از روستا به شهر می‌آیند به دلیل نداشتن تخصص و تحصیلات، تنها می‌توانند به کارهای خدماتی خانگی مثل رسیدگی به کودکان، سالمندان، معلولان، تمیز کردن منزل، پختن غذا و … بپردازند. طبقات متوسط و بالای جامعه از کار این زنان استفاده می‌کنند. استخدام‌ها در این بخش به شکل غیر رسمی و غیرقانونی انجام می‌گیرد.

کارگران خدمات خانگی مشمول قوانین کار نمی‌شوند. آنها طبق ماده ۴۸۵۷ کارگر محسوب نمی‌شوند و حقوق موجود در این ماده درباره آنها صدق نمی‌کند. با این حال تعهداتی در ماده 6098 قانون از مفاد مقررات عمومی برای آنها صدق می‌کند، اما بسیاری از کارگران و کارفرمایان از آن بی‌اطلاع هستند. از سال 1977، طبق قانون 2100، کارگران خانگی روزمزد و دائمی باید تحت پوشش بیمه باشند.

در اصلاحیه قانون بیمه اجتماعی در بین سال‌های 2008 تا 2011، قانون به نحوی تنظیم شده است که کارفرما تنها برای روزهایی که کارگر برایش کار می‌کند، حق بیمه می‌پردازد. پرداخت حق بیمه برای باقی روزها و هم چنین روزهای تعطیل به عهده کارگر است. اجرای این بند از قانون که از اول سال 2012، سبب شد که کارگران بیشتری بدون بیمه مشغول به کار شوند و کمتر تمایل داشته باشند که بیمه شوند. اگر این زنان دارای چند کارفرما باشند پرداخت حق بیمه و محاسبه‌ی سهم هر کارفرما و سهم خود کارگر بسیار دشوار خواهد بود و نیاز به یک حسابدار دارد. یعنی انجام کارهای بیمه باید توسط تک تک کارفرماها یا نمایندگانشان صورت گیرد. از طرف دیگر کارگرانی که بیش از ده روز در ماه کار می‌کنند و حق بیمه‌شان توسط کارفرما یا کارفرماها پرداخت می‌شود، اگر خود کارگر بخواهد برای بیمه درمانی یا هر بیمه دیگر (می‌توانند بنا به اختیار خود بیمه را انتخاب کنند) باید در ماه حداقل ۱۰۰-۲۰۰ لیر پرداخت کند.

زنانی که از بیمه درمانی همسر بهره‌مند هستند ، برای بازنشسته شدن باید برای ۲۰ ساعت در هفته به مدت ۴۱ سال حق بیمه پرداخت کنند.(5)

در این گونه مشاغل موضوع اصلی عدم وجود امنیت شغلی است. در صورتی که این کارگران از جانب کارفرمایان مورد آزار و اذیت جسمی یا روانی قرار بگیرند، یا محیط کار از لحاظ بهداشت حرفه‌ای یا ایمنی مناسب نباشد، قانون مناسبی برای حمایت از کارگران وجود ندارد .

در ترکیه، آمار رسمی بیماری‌های شغلی و حوادث کار بیش از 10 هزار مورد در سال است. آمار غیر رسمی بسیار بیشتر است. خطرات و بیماری‌های شغلی برای همه کارگران، زن و مرد وجود دارد، اما زنان شاغل چون در خانه به کار ِخانه‌داری نیز می‌پردازند، فشارهای محیط کار بر سلامت آنها تاثیر بیشتر می‌گذارد. بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار از سال 2000 به بعد افزایش یافت و از 713 نفر به 1592 نفر در سال 2006 رسید.

بیکاری

پس از سال 2001 به خاطر بحران اقتصادی، نرخ بیکاری زنان به 10 درصد افزایش یافت. پایین بودن نرخ بیکاری قبل از سال 2000 به این خاطر است که تعداد زیادی از زنان در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند. آمار بیکاری زنان از 9.4درصد در سال 2002 به 11.1 درصد در سال 2012رسید. استخدام زنان در طی10 سال از سال 2000 تا 2011 کاهش داشته است. در سال 2000 از هر 10.000 نفر استخدام شده 1600 نفر زن بوده‌اند. این آمار در سال 2011 به 1251 نفر کاهش یافته است. (6)

در بخش کشاورزی در سال‌های بین 2000 تا 2006 از تعداد زنان (کارگران فامیلی ) بدون دستمزد کاسته شده و به تعداد کارگرانی افزوده شده است که دستمزد می‌گیرند اما همچنان تعداد کارکنان فامیلی بدون دستمزد بیشتر است. (7)

وزیر دولت در سال 2009 گفت: «می‌دانید چرا نرخ بیکاری افزایش می‌یابد؟ زیرا در شرایط بحران اقتصادی زنان جویای کار هم به نیروی کار اضافه می‌شوند» و به این ترتیب زنان زحمتکش را به عنوان مسوول اصلی بحران اقتصادی بیکاری نشان می‌دهد. در سال 2011 یکی از وزرای «ا ک پ» به زنانی که از او کار می‌خواستند، با خنده گفت مگر کارهای خانه برایتان کافی نیست؟»!!

در سایت رسمی وزرات خانواده و سیاست‌های اجتماعی در مقاله‌ای با عنوان» راهنمایی برای مادران کارگر» چنین آمده است:» یک مادر درحالی که کار می‌کند باید همیشه به یاد داشته باشدکه وظیفه‌ی اصلی او کار خانگی است. اولین وظیفه‌ی یک مادر ایفای نقش همسر برای شوهرش، مادر برای فرزندش و در نهایت کدبانویی برای خانه‌ی خودش است.» در این جزوه با مثال‌های مختلف نشان داده می‌شود که اگر یک مادر کار کند چه فلاکت‌هایی به سرش می‌آید. مثلا قصه‌ی مادری که نمی‌تواند سرپرست مناسبی برای فرزندش بیابد در نتیجه وقتی سر کار است به فرزندش تجاوز می‌شود. (8)

از این گونه موارد، نمونه‌های بسیاری می‌توان مشاهده کرد که ماهیت واقعی نگرش دولتمردان حاکم بر ترکیه را بر زنان و مسایل آنان نشان می‌دهند.

توریسم جنسی و فحشا در ترکیه

ترکیه به یکی از قطب‌های توریستی منطقه تبدیل شده و همانند سایر کشورهای توریستی «صنعت سکس» !؟ گسترش یافته است. این کشور با سیاست‌های اقتصاد لیبرالیستی و به عنوان پل ارتباطی بین اروپا و آسیا، تبدیل به مرکزی برای قاچاق انسان شده است. فقط از روسیه و کشورهای شوروی پیشین سالانه تا 4 میلیون جهانگرد برای گذراندن مرخصی خود به ترکیه می‌آیند. درآمد ترکیه از ناحیه جهانگردی سالانه سر به 16 میلیارد دلار می‌زند.(9) این نشان می‌دهد که بازار تقاضا برای خدمات جنسی در این کشور بسیار بالاست. بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسطUNODC(United Nations Office on Drugs and Crime ) ترکیه دارای سهم بالایی ازقربانیان قاچاق انسان در رابطه با تجارت سکس است. کشورهای منبعِ قربانیان قاچاق در سال 2008 ترکمنستان، ازبکستان، ارمنستان، مولداوی، قرقیزستان، روسیه، گرجستان، اوکراین، آذربایجان، رومانی، قزاقستان، بلاروس، بلغارستان، اندونزی بوده است. بر اساس گزارش رسمی اتاق بازرگانی در سال 2005 ترکیه تعداد صدهزار تن‌فروش رسمی در 56 مرکز عمومی مشغولند که سن آنها 15تا40سال می‌باشد و درآمد حاصل از این تجارت مبلغ 3تا4 میلیارد دلار است. فحشا در ترکیه قانونی است دولت مجوز فاحشه‌خانه‌ها را می‌دهد که به عنوان «خانه‌های عمومی» شناخته شده‌اند، به زنان روسپی کارت هویت داده می‌شود و به آنها برخی از خدمات پزشکی رایگان نیز داده می‌شود. (10)

تشکل‌های زنان

در ترکیه، زنان مبارز از طریق احزاب سوسیالیست، اتحادیه‌های کارگری و دیگر سازمان‌های چپ به طور فعال درگیر مبارزه طبقاتی بوده و هستند.

پس از کودتای ارتش در سال 1980 که تمام سازمان‌های سوسیالیستی و احزاب و تشکل‌های کارگری ممنوع شدند، پرداختن به مساله زنان، «ضد رژیم» و «خرابکارانه» تلقی نمی‌شد و این فرصتی شد برای رشد سازمان‌های فمینیستی. بنابراین زنان فعال در این حوزه توانستند با برگزاری نشست‌های غیر رسمی، گزارش‌های خبری و چاپ مجلات و ایجاد گروه‌های غیر رسمی فعالیت متشکلی را آغاز کنند. در میان این بخش از زنان فعال گروه‌های سکولار، اصلاح طلب، و گرایشات مختلف فمینیستی و سوسیال فمینیستی را می‌توان مشاهده کرد که بیشتر در آنکارا و استانبول فعالیت دارند و بخشی از زنان تحصیل‌کرده شهرنشین میان‌سال و زنان خانه‌دار، زنان تحصیل‌کرده و متخصص جوان و اغلب مجرد در این گروه‌ها فعالند. آنها ابتکاری برای مبارزه با آزار جنسی انجام دادند. میخ‌های بزرگ رنگ‌آمیزی شده‌ای را به عنوان سلاح دفاع شخصی به فروش گذاشتند که در مکان‌های عمومی مانند لنج‌های مسافربری استفاده شود. در زمینه همسر‌آزاری که از جانب مردان صورت می‌گرفت نیز گروهی از زنان حقوقدان در استانبول به تلاش برای ایجاد خانه امن دست زدند. (11)

سرمایه‌داری نئولیبرالیسم محافظه‌کار، با اجرای طرح‌های ریاضت اقتصادی، مسوولیت دولت برای ایجاد رفاه اجتماعی و طرح های مراقبتی و حمایتی‌ را به سازمان‌های غیردولتی (ان جی او‌ها) واگذار می‌کند تا از کار داوطلبانه‌ی نیروهای فعال اجتماعی (که زنان درصد بالای از آنان را تشکیل می‌دهند) برای کاستن از شدت تبعات اجرای این سیاست‌ها استفاده کند.

در رابطه با اشتغال زنان، بخشی از فعالان جنبش زنان ترکیه (SFC) به جای آن که خواستار اصلاحات در جهت افزایش اشتغال زنان باشند، خواهان جلوگیری از انجام کار خانه توسط زنان هستند و خواسته‌ی ایشان این است که مردان نیز در کار ِخانه مسوولیت برابر با زنان داشته باشند چرا که معتقدند کار خانگی ِبدون مزد زنان مانع بزرگی برای دسترسی زنان به اشتغال رسمی است و آنان را به سمت مشاغل غیر رسمی، پاره وقت، انعطاف‌پذیر، هل می‌دهد، مشاغلی ناامن با دستمزد بسیار اندک، این مساله سبب می‌شود که زنان به مردان خانواده‌ی خود بیشتر وابسته شوند. این دیدگاه در انتخابات 2011 در کارزارهای انتخاباتی آنان خود را نشان می‌داد. شعار اصلی آنان در سال 2013این بود:

«زندگی در خارج از خانواده وجود دارد!» آنان با این شعار، مفهوم نئولیبرالی خانواده بر اساس تصاحب کار بدون مزد برای بازتولید نیروی کار وخشونت خانگی را به چالش کشیدند.

از دیگر خواسته‌های آنان اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت و جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته و همچنین ایجاد بانک اسپرم و آزادی سقط جنین ؛ برنامه‌های حمایت از ازدواج، طلاق، کمک هزینه امرار معاش بی‌قید و شرط و آموزش حرفه‌ای برای زنان مطلقه، دسترسی به امنیت اجتماعی و تامین شغل برای زنان در جستجوی کار است. (12)

یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته‌ی جنبش زنان در ترکیه، شمار زیاد آنان در سازمان چریکی ه.پ.گ یا نیروهای دفاع از خلق است. همچنین سازمان چریکی مستقلی برای زنان به نام یژا-ستار وجود دارد که همۀ اعضای آن زن هستند) این سازمان حدود 5000 عضو دارد که نیمی از آنان زنان و دختران جوان هستند. بسیاری از زنان کُرد این سازمان را وسیله‌ای برای رسیدن به حقوق خود قلمداد می‌کنند. زنان در شورای رهبری پ ک ک نقش برجسته‌ای دارند. علاوه بر خود پ.ک.ک، همۀ احزاب قانونی و غیررسمی آپوییست از سیستم ریاست مشترک (یک رئیس زن و یک رئیس مرد) پیروی می‌کنند و در سیستم رهبری خود برای زنان جایگاه پنجاه درصدی در نظر گرفته‌‌اند.

در سال 1993 همزمان با به اوج رسیدن قدرت (پ ک ک) شاخه زنان (پ ک ک ) به اسم” انجمن عالی زنان” (KJB), تاسیس شد که سه سازمان دیگر در آن فعال هستند. اتحادیه زنان آزاد “(ی ژ آ)” , اتحادیه زنان مبارز “(ی ژ استار)” و حزب آزادی زنان کُردستان “(پ آ ژک)”. با ابتکار عمل زندانیان سیاسی زن و مخصوصا زندانیان (پ آ ژک) اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کُرد در زندان‌های ترکیه در سال 2012 صورت گرفت که 68 روز ادامه داشت.

تبلیغات زیادی از سوی دولت ترکیه علیه عضویت و حضور زنان در پ پ ک صورت گرفته است و از این زنان به عنوان «برده‌های جنسی» رهبران پ پ ک نام برده شده است. این سازمان برای خنثی کردن این گونه تبلیغات هر گونه رابطه‌ی جنسی بین اعضای خود را ممنوع کرده و با متخلفان برخوردهای بسیار سختی نیز انجام داده است. این شیوه‌ی برخورد سبب شد که تغییراتی در تفکرات سنتی موجود در میان خانواده‌های کرد بوجود آید. (13)

در سایر احزاب سیاسی نیز زنان موقعیت‌های خاصی دارند. در سال 1994 حزب صلح و دموکراسی تاسیس شد که از بنیان گذارانش می‌توان به لیلا زانا اشاره کرد. حزب صلح و دموکراسی (ب.د.پ)که بزرگ‌ترین حزب کُرد پارلمان ترکیه است، پس از انحلال و غیر قانونی اعلام شدن حزب «جامعۀ دموکراتیک» تأسیس شد. در این حزب دست‌کم 40 درصد اعضای [رهبری] باید زن باشند و همیشه یک زن و یک مرد باید رهبری مشترک حزب را در دست داشته باشند.” ۱۴ تن از ۲۹ نماینده حزب صلح و دموکراسی ب د پ در مجلس ترکیه را زنان تشکیل می‌دهند. (از مجموع ۵۳ نماینده حزب حرکت ملی که حزبی ناسیونالیست و سنتی است، تنها سه تن زن هستند). همچنین بیشترین تعداد شهردار و معاون شهردار زن در ترکیه متعلق به حزب صلح و دموکراسی است… (14)

زنان در تشکل‌های کارگری:

امروز، تقریبا نیمی از کارگران زن که 6 میلیون در مناطق روستایی هستند به عنوان کارگران خانوادگی بی‌دستمزد هستند.40درصد در بخش خدمات و 15درصد در صنعت فعالند اما فقط 10‌درصد این زنان در اتحادیه‌ها عضو می‌شوند. (30 درصد از بازنشستگان زنان کارگر هستند) از میان این ده درصد نیز در سطح مدیران اتحادیه زنی وجود ندارد. (15) زنان عضو اتحادیه‌ها در تمام مبارزات در صف اول قرار دارند و از پیگیرترین عناصر در این مبارزات بوده و هستند. نگاهی به حضور زنان در اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ی کارگری این امر را ثابت می‌کند. اعتصاب در کارخانه گونی‌بافی گریف، شرکت تکل و…

مهم‌ترین مانع برای عضویت زنان در اتحادیه‌ها، این است که بخش بزرگی از آنان به عنوان کارگر شناخته نمی‌شوند. در قانون جدید حق تشکیل اتحادیه‌ها برای دانشجویان، بازنشستگان، بیکاران، کارگران خانگی، زنان خانه‌دار و زنان کارگر بدون دستمزد خانوادگی به رسمیت شناخته نشده است. حق تشکیل اتحادیه و تشکل صنفی یکی از حقوقی است که در ابتدای به رسمیت شناخته شدن به عنوان کارگر به زنان تعلق خواهد گرفت. نبود تشکل‌های زنان در محل‌های کار به ناامنی و افزایش بیکاری در میان آنان دامن می‌زند و دستمزدها در میان این بخش از نیروی کار پایین نگه داشته می‌شود. هر چند در این زمینه نیز تشکل هایی ایجاد شده است مانند اتحادیه «کارگران خانگی». این اتحادیه خواستار ترتیبات قانونی لازم برای فراهم شدن امنیت اجتماعی برای زنان بودند و با این شعارها در» مبارزات انتخاباتی شرکت داشتند:

«کار خانگی است مختص زنان نیست»، «خدمات خانگی باید تحت پوشش قانون کار قرار گیرد»

از دیگر خواسته‌های این زنان از میان برداشته شدن موانع کار برای کارگران غیرقانونی است که در شرایط برده‌داری کار می‌کنند، داشتن حق بیمه برای زنان شاغل در بخش خدمات خانگی و… (16)

زیرنویس‌ها و منابع

(1) SocialChange in a Pluralist Democracy» in women and politics worldwide. Edited by Barbara Nelson, Najma chowdhury, Yale university press,1994

مرادیان، محسن، برآورد استراتژیک (سرزمینی، دفاعی، اقتصادی، اجتماعی)، … ، ص694.

2-http://www.sosyalistfeministkolektif.org/aboutus/198-as-we-set-off.html http://www.sosyalistfeministkolektif.org/campaigns/524-antifamily.html

http://www.sosyalistfeministkolektif.org/campaigns/282-abortion-is-a-right-decision-belongs-to-women.html

این سازمان(SFC) حدود 300 عضو دارد و در پنج شهرستانها در ترکیه فعال هستند: استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا و اسکی شهر.

درست پس از آنکه معاون نخست وزیری ترکیه اعلام کرد زنان این کشور نباید در ملأعام بخندند، کمپینی ایجاد شد که به دنبال آن، زنان ترکیه در یک اقدام ‌جمعی، تصاویر خندان خود را در توییتر و شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. بولنت آرینچ، معاون نخست وزیر ترکیه گفته بود: «زنان ترکیه نباید در ملاعام بخندند. عفت و پاکدامنی بسیار مهم است. این تنها حرف نیست؛ بلکه مایه زیبایی و افتخار زنان ترکیه است. یک زن باید پرهیزگار باشد. باید تفاوت میان یک جمع عمومی و خصوصی را بداند. او نباید در ملأ عام بخندد.» او در این سخنرانی که در روز عیدفطر انجام شد، اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب توسعه و عدالت هم هنگامی که دو سال قبل سقط جنین را یک جنایت خواند، با خشم و اعتراض مشابهی مواجه شد. در آن زمان هم بسیاری از زنان ترکیه تصویر شکم خود را که زیرش نوشته شده بود «بدن من، تصمیم من» در شبکه‌های اجتماعی قرار دادند.

3- (منبع: روزنامه السفیر/تحریریه دیپلماسی ایرانی/)

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1921025/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87.html

4- این وب سایت در چارچوب»روزنامه نگاری حقوق، حقوق روزنامه نگاران» لقب به عنوانBİA3منتشر شده-پروژه‌های بنیادارتباطاتIPSباکمک مالی آژانس توسعه بین‌المللی سوئد(SIDA) اجرا شده است.

http://www.bianet.org/bianet/bianet/153221-kentli-kadin-istihdami-gercekten-artiyor-mu

5-http://www.bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-iscisi-kadinlari-sigortalamak

اتحادیه کارشناسان Akgökçe Necla کارگاه‌هایی برای بررسی مشکلات بهداشت و ایمنی کار برای زنان کارگر و راه حل‌های آن برگزارکردند این کارگاه در 2013 سپتامبر برگزار شد. در این کارگاه مطرح شد که مشکلات جدی بهداشتی؛ ساعات کار طولانی، خشونت در محل کار، تحقیر، آزار و اذیت و خشونت برای زنان کارگر به امری تبدیل شده است

http://birgun.net/haber/yasa-kadin-iscileri-yok-sayiyor-11565.html

http://www.bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-iscisi-kadinlari-sigortalamak

در نمودار بالا خط آبی رنگ ( بالا) کارگران بی دستمزد خانوادگی- خط پایین نشاندهنده کارگران با دستمزد، خود اشتغال و کارفرما است)

8- ( سایت Bianet)شرایط طبقه‌ی کارگر ترکیه و تشکل‌های آن تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه سولماز بهرنگ می‌2012. به نقل از تاریخ طبقه‌ی کارگر ترکیه، نوشته ییلدیریم کوچ استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی خاورمیانه

http://www.bultannews.com/fa/news/82238/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%AD%D8%B4%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%87

http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=1833

http://articles.latimes.com/2006/feb/01/world/fg-turkey1

10- .http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_Turkey

11-SocialChange in a Pluralist Democracy» in women and politics worldwide. Edited by Barbara Nelson, Najma chowdhury, Yale university press,1994

12- این سازمان(SFC) حدود 300 عضو دارد و در پنج شهرستانها در ترکیه فعال هستند: استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا و اسکی شهر

http://www.sosyalistfeministkolektif.org/campaigns/282-abortion-is-a-right-decision-belongs-to-women.html

13 –http://www.sosyalistfeministkolektif.org/kadin-emegi/50-kadin-emegi/443-yeni-sendikalar-yasasi-ve-kadinlar.html

14-لیلا زانا در ۳ مه ۱۹۶۱ به دنیا آمد و در انتخابات دیاربکر در سال ۱۹۹۱ به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شد. پس از ادای سوگند در پارلمان وی که هدبندی به سه رنگ سرخ، زرد و سبز به سر داشت به کردی گفت: «من باید در راستای اینکه دو ملت کرد و ترک در یک نظام دموکراتیک با هم زندگی کنند تلاش بنمایم.» در این سال محدودیت شدیدی در رابطه با صحبت با زبان کردی در رسانه‌ها وجود داشت. وی به این دلیل به 15 سال حبس محکوم شد. و از سال 1995 تا 2004 در زندان بود. وی به همراه چند کرد دیگر در سال 1994 حزب جامعۀ دموکراتیک (DTP) را تأسیس نمودند که از همان آغاز ممنوع‌الفعالیت شدند. هم‌اینک وی دبیر کل انجمن جنبش دمکراتیک در ترکیه‌است که جریانی میانه‌رو به شمار می‌رود. در انتخابات عمومی مجلس ترکیه در سال ۲۰۱۱ او دوباره به مجلس ترکیه راه یافت. به تازگی دوباره به ده سال زندانی از سوی دولت ترک محکوم شده است.قاضی دادگاه خانم زانا را ناقض قوانین ضد تروریستی کشور دانست.لیلا زانا چون در حال حاضر عضو مجلس ترکیه است، دارای مصونیت است و حکم صادر شده پس از پایان دوره نمایندگی او به اجرا در خواهد آمد.لیلا زانا دو بار کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل شده و در سال ۱۹۹۵ جایزه حقوق بشری آندره ساخاروف را دریافت کرد.

15- ۹ ژانویه2013 سه زن کرد اهل ترکیه در پاریس ترور شدند. یکی از این زنان سکینه جانسیز عضو و از بنیان‌گذاران پ ک ک، فیدان دوغان نماینده گروه سیاسی کنگره ملی کردستان در پاریس و لیلا سویلمز یکی از نمایندگان زن پ ک ک. سکینه جانسیزدر دهه ۱۹۸۰ جنبش اعتراضی کردها را در زندان دیاربکر رهبری می‌کرد و در زندان شکنجه‌های سختی را تحمل کرد. سینه‌های او در زیر بازجویی بریده شد. وی پس از آزادی در سوریه با عبدالله اوجالان، رهبر پ ک ک، همکاری می‌کرد؛ یکی از فرماندهان جنبش چریکی زنان در مناطق کردنشین شمال عراق بود…. سکینه مانند روزا لوکزامبورگ و ژاندارک , یک قهرمان ملی است”

سکینه جانسز متولد سال 1958 در خانواده‌ای کُرد علوی در منطقه کوهستانی درسیم است وی در سال 1971 به جنبش جوانان انقلابی می‌پیوندد. سکینه جانسز در 27 نوامبر 1978 در نخستین کنگره بنیان گذاری حزب کارگران کردستان(پ ک ک) شرکت داشت. وی در سال 1979 همرا جمعی از همراهانش در العزیز به خاطر فعالیت سیاسی دستگیر و روانه زندان می‌شود.

در سال 1991 مدت زندانش به پایان می‌رسد. بعد از آزادی از زندان به فعالیت ادامه می‌دهد و شروع به سازماندهی جنبش زنان در داخل سازمان نمود. در سال 1998 از فرانسه پناهنده گی سیاسی دریافت می‌کند.

بنا بر یکی از سندهای منتشر شده سفارت آمریکا به تاریخ 7/12/2007در ویکیلیکس، جانسز و یک عضو دیگر پ ک ک بنام ”رضا آلتون”، دو رابط مالی اصلی پ ک ک در اروپا بوده‌اند که در کار انتقال ”سالانه بیش از ١٠٠-٥٠ میلیون دلار” به این سازمان نقش داشته اند. در این سند چنین آمده است:” ما باید تلاش‌های خود را جهت قطع ارسال منابع مالی از اروپا به مقرهای (پ ک ک) در شمال عراق، دوچندان کنیم و توجه خود را به شناسایی و ردیابی دو هدف اصلی یعنی رضا آلتون و سکینه جانسز معطوف سازیم.”

در سال 2007 بنابر گزارش اشپیگل در ‌هامبورگ آلمان در راستای فشار بر فعالین کُرد در اروپا دستگیر و دادگاهی اما بعد از آن آزاد می‌شود. وی در مذاکرات دولت ترکیه در “اسلو” که از سوی رییس وقت “میت” ترکیه “هاکان فیدان” با شاخه اروپای (پ ک ک) در سال 2010 انجام شد. شرکت داشته است. هرچند مذاکرات شکست خورد. جانسز طرفدار ادامه مذاکرات و حل سیاسی مساله کُرد در ترکیه بود.سرانجام در تارخ 9/1/2013در دفتر, مرکز اطلاع رسانی کُرد در پاریس همراه فیدان دوغان و لیلا شیلمز با شلیک 12 گلوله به سر آنها ترور می‌شوند.

بعد از حادثه ترور “فرانسوا اولاند” رییس جمهور فرانسه در گفتگو با رسانه‌ها گفت ” حادثه وحشتناکی بود. متاسفم. من یکی از آن زنان را به خوبی می‌شناسم. او برای گفتگو در باره کُردها هرچند وقت یک بار پیش ما می‌آمد.” هنوز مشخص نیست که این قتل توسط چه فرد یا گروهی و با چه انگیزه‌‌ای صورت گرفته است. اما به احتمال زیاد پلیس مخفی ترکیه (میت) و یا گروه فاشیستی گرگ‌های خاکستری که با ارگان‌های امنیتی حکومت ترکیه، رابطه تنگاتنگی دارند این سه فعال سیاسی را ترور کرده اند. این ترور در زمانی رخ داد که نمایندگانی از دولت با اوجالان در حال مذاکره بودند.

یک قهرمان زن , یک زن قهرمان/ امید حسینی / 20 ژانویه 2013 / // زنان کردی که در ترکیه سلاح بدست می‌گیرند / یشیم یاپراک ایلدیز/ بی‌بی‌سی ترکی/ 17 ژانويه 2013 / // در جامعه‌ای که زنان نامرئی بودند، پ ک ک به آنها بها داد/ دکتر خندان چاغلایان

26-http://www.dsausa.org/challenging_conservative_neoliberalism_in_turkey_the_socialist_feminist_collective#_edn15.
آمارهای این بخش از منابع زیر است.

http://www.zaman.com.tr/ekonomi_mevsimlik-iscilerin-ucretleri-artti_2216200.html

http://www.sosyalistfeministkolektif.org/kadin-emegi/50-kadin-emegi/120-kadinlar-ve-sendika-cikmazi.html

http://www.calismahayati.net/index.php/145-is-kanunu/504-ev-hizmetlerinde-calisanlar

http://www.sosyalistfeministkolektif.org/kadin-emegi/50-kadin-emegi/443-yeni-sendikalar-yasasi-ve-kadinlar.html

http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/41061-dogu-perincek-ozellestirmeye-derhal-son-verilsin.html

http://blog.milliyet.com.tr/ogretmen-sendikalari-ve-ogretmen-maaslari—/Blog/?BlogNo=86942

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16015

http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/kadininstatusu.gov.tr/mce/eski_site/Pdf/ekonomi.pdf

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=e%C5%9Fit%20de%C4%9Ferde%20i%CC%87%C5%9F%20i%CC%87%C3%A7in%20erkek%20ve%20kad%C4%B1n%20i%CC%87%C5%9F%C3%A7iler%20aras%C4%B1nda%20%20%C3%BCcret%20e%C5%9Fitli%C4%9Fi%20hakk%C4%B1nda%20100%20say%C4%B1l%C4%B1%20s%C3%B6zle%C5%9Fme43&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Finsanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr%2FBooks%2Fkhuku%2Fcalisma_hakki%2Fcalisma_hakki_ucret_esitligi_hakkinda_100_sayili_sozlesme.pdf&ei=unGTU8P_O9OA7Qa0p4CwCg&usg=AFQjCNFrRvvRy2p2kzh_mXItjPO8Uc3Usg&sig2=G2pQ4e9mHrEdAmfr959ulA&bvm=bv.68445247,d.bGE

http://birgun.net/haber/yasa-kadin-iscileri-yok-sayiyor-11565.html

http://www.bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-iscisi-kadinlari-sigortalamak

http://birgun.net/haber/yasa-kadin-iscileri-yok-sayiyor-11565.html

http://www.bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-iscisi-kadinlari-sigortalamak

جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری

(4)

قانون کار ترکیه و تغییرات آن

کانون مدافعان حقوق کارگر – اولین قانون در مورد فعالیت اتحادیه‌های کارگری در سال 1947 تدوین شد. در این قانون برای اتحادیه‌های کارگری حق مداخله در چانه‌زنی جمعی یا حق اعتصاب در نظر گرفته نشده بود و موقعیت کنفدراسیون بالاتر از سیاست‌های حزبی بود و در واقع یک رویکرد مسالمت‌جویانه رو در رو با دولت را داشت. پس از کودتای نظامی سال 1960، قانون شماره 274 در مورد چانه‌زنی جمعی و قانون شماره 275 در مورد اعتصاب و تعطیلی کارخانه‌ها در سال 1963 به تصویب رسید. تصویب این قوانین باعث افزایش چشمگیر تعداد اعضای اتحادیه‌ها به بیش از یک میلیون نفر در سال 1971شد.

در ماده‌ی 4857 قانون کار، از کارمند به عنوان خدمتگزار مردم نام برده می‌شد و قانون 657 کارگران بخش خصوصی و قانون 4857 نیز کارگران بخش دولتی را تعریف کرده است.

این قوانین سبب می‌شد که کارگران بخش کشاورزی یا دریایی و هوایی، کارگران خانگی، صنایع دستی و ورزشکاران، کارگر محسوب نشده همین طور محیط‌هایی کار با تعداد کمتر از 50 نفر نیز از شمول قانون کار خارج می‌شدند.

در پیش گفته شد که ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا می‌باید در زمینه حقوق کار و اشتغال خود را به سطح استانداردهای اتحادیه اروپا برساند. این درحالی است که نه تنها استانداردهای کار برای کارگران مطابق با اروپا نیست، بلکه نرخ اتحادیه‌گرایی نیز متفاوت است. این نرخ در کشورهای اتحادیه‌ی اروپا 23 درصد است در حالی که در سال 2013 در ترکیه 8 درصد بوده است. تاکید بر مذاکرات سه جانبه از سوی اتحادیه اروپا برای یکسان شدن روابط کار با استانداردهای اروپا در این مدت جدی بوده است. در این جلسات سه نماینده از سوی کارفرمایان سه نماینده از سوی کارگران (ترک ایش و‌ هاک) شرکت داشتند. در سال 2008 دیسک از پیوستن به این جمع خودداری کرد. (1)

در این راستا تغییراتی نیز در قانون کار ترکیه بوجود آمد. این تغییرات قانون کار سبب شده که هر روز بیش از پیش کارگران از حقوق حمایتی محروم شوند. تغییرات قانون کار شامل مقرراتی است که تبدیل مشاغل رسمی به قراردادی را تسهیل و کار انعطاف‌پذیر، کار پاره وقت، و… را ترویج می‌کند و تمام کارگرانی که کارشان این گونه تعریف می‌شود از شمول قانون کار خارج محسوب شده و بحث قرارداد دسته جمعی و اعتصاب برایشان بی‌معنا خواهد بود.

امکانات بهداشتی و بیمه درمانی کارگران و همچنین آموزش نیز شامل این اصلاحات ‌‌می‌شد. به عنوان مثال مطابق با اصلاحاتی که در سپتامبر 2012 در سیستم آموزشی ترکیه انجام شد کودکانی که مدارس حرفه و فنی را انتخاب می‌کنند تنها 3+5 سال از آموزش رایگان بهره می‌برند. درحالی که طبق قانون قبل، هر سه مرحله 4 ساله آموزش رایگان بود. اتحادیه‌های کارگری اعتراضات زیادی را علیه این اصلاحات سازمان دادند آنها استدلال می‌کردند که این تغییر سبب افزایش کودکان کار و کاهش دسترسی دختران به آموزش خواهد شد. اما دولت به هیچ عنوان از این اصلاحات عقب‌نشینی نکرد.

در قانون جدید عنوان شده که عضویت در سندیکاها به جای ثبت در محضر باید از طریق ایمیل‌های دولتی (دولت- الکترونیک) ثبت شود. تا پیش از این مانع اصلی عضویت در سندیکاها محضرها بودند. کارگران مجبور بودند عضویت خود را در سندیکاها در محضرها به ثبت برسانند. هم‌زمانی کار محضرها با ساعات کار کارگران از جمله عواملی بود که سبب می‌شد کارگران بسیاری نتوانند از این طریق عضو اتحادیه شوند. این تغییر به ظاهر برای ساده‌تر کردن عضویت کارگران در اتحادیه است اما سیستم جدید و عضویت الکترونیکی دولتی، عضویت در اتحادیه‌های آزاد را تضعیف می‌کند و دولت از این طریق یک نظارت الکترونیکی را بر روند عضویت در اتحادیه‌ها اعمال می‌کند.

در این شیوه احتمال باخبر شدن کارفرما از کارها و تصمیمات سندیکاها یا امکان تداخل کارفرما با اعمال سندیکا وجود دارد. به عنوان مثال هرچند که اطلاعات شخصی کارگران باید محرمانه باشد، اما کارفرما می‌تواند با داشتن رمز عبور کارگران به آن دسترسی پیدا کند و حتی استفاده نادرست کند. (2)

هر چند دولت ترکیه کنوانسیون 87 را پذیرفته اما تغییرات قانون کار سبب شده که تعداد زیادی از کارگران از تشکیل اتحادیه محروم شوند. در این رابطه فقط یک پروتکل در سال 2005 به امضا رسید. بیست و شش بند از سی و چهار بند این پروتکل اجرا نمی‌شود. (3)

با تغییر قانون کار در سال 2012 فعالیت اتحادیه‌ها در بخش‌های مختلف محدود شده است. در قانون کار جدید کارگرانی که در شغل‌های پر خطر کار می‌کنند نمی‌توانند در سندیکاها عضو شوند. کارگران بدون دستمزد خانوادگی و زنان کارگر خانگی نمی‌توانند سندیکا داشته باشند. (دو سوم) زنان کارگری که دستمزد می‌گیرند در شغل‌های پر مخاطره یا غیر رسمی کار می‌کنند.

مطابق با ماده 25 قانون جدید، کارگرانی که در محل کارهای با کمتر از 30 کارگر کار می‌کنند و کارگرانی که کمتر از 6 ماه کارکرده‌اند، نمی‌توانند عضو سندیکاها بشوند. این در حالی است که در ترکیه 96‌درصد کارگران در محل‌هایی کار می‌کنند که کمتر از 30 کارگر دارند. در این محل‌ها، نصف کارگران رسمی (6 میلیون کارگر) مشغول به کارند. با توجه به قانون جدید از هر 10 کارگر 6 تای آنها نمی‌توانند در هیچ سندیکایی فعالیت کنند. در محل‌هایی که کارگران آنها از 30 نفر کمتر است، بیشتر ِکارگران، زن هستند و این به ضرر زنان مزد و حقوق‌بگیر است. از دیگر مواد این قوانین ادغام اتحادیه‌های بخش‌های مختلف است. مانند بخش چرم و نساجی که با هم ادغام شده‌اند. طبق قوانین جدید، کشاورزان و بیکاران نمی‌توانند سندیکا داشته باشند و این نوع سندیکاها برای تاسیس با مشکل روبرو هستند. (سندیکاهای بازنشستگان بسته شده و سندیکای جوانان در حال تعطیل شدن است).

اکنون با این تغییرات قانونی، تشکیل اتحادیه یک مشکل بزرگ است. در بسیاری از محل‌های کار برای تشکیل اتحادیه درگیری وجود دارد. طبق بررسی‌های‌ «ای تی یو سی» نرخ اخراج در میان کارگران مرد عضو اتحادیه‌ها بیشتر از کارگرانی است که عضو اتحادیه نیستند. هر چند در روی کاغذ اخراج کارگران به این دلیل غیرقانونی است اما پروسه‌ی طولانی دادگاه و راه فرار‌های قانونی برای کارفرمایان یکی از موانعی است که سبب می‌شود تا کارگران از ترس بیکاری به اتحادیه نپیوندند. مطابق با گزارش «ترک‌ایش»، بین سال‌های 2003 تا 2005، حدود 15.531 اخراج به دلیل عضویت در اتحادیه ثبت شده است و در فاصله‌ی 2003 تا 2008 بیش از سی هزار کارگر وابسته، شغل خود را از دست داده‌اند. (4)

دولت سیاست‌های خود را در زمینه اشتغال به شکل یک بسته به نام «استراتژی ملی اشتغال» ارائه کرده که به شدت توسط اتحادیه‌های کارگری مورد انتقاد قرار گرفته است. این بسته شامل شرایط کاری انعطاف‌پذیرتر، حداقل حقوق و دستمزد منطقه‌ای، کاهش میزان حق سنوات و بالا بردن سن بازنشستگی است.

آمار و نوع شکایت‌های رسمی کارگران، شمایی از مشکلات عمومی کارگران ترکیه را نشان می دهد که ناشی از این تغییرات است. در سال 2012، بیش از 65 هزار شکایت انجام شده که 24درصد آن مربوط به پرداخت غرامت در ازای اخراج است، حق سنوات، دستمزد ماهانه (پرداخت دیر یا کم) 25 درصد، مرخصی سالانه 11 درصد، اضافه‌کاری 8 درصد، دستمزد تعطیلات آخر هفته 2 درصد ِکل شکایات را شامل می‌شده است.

در زمینه‌ی ایجاد محدودیت برای اعتصاب، قانونی به اسم «لوکا» تصویب شده است. مطابق با قانون لوکا اگر هیات وزیران تصویب کند که اعتصابی مخالف امینت ملی یا سلامت جامعه است آن گاه اعتصاب غیرقانونی بوده و بدین ترتیب راه برای سرکوب کارگران هموار می‌شود. در این صورت همراهی سایر کارگران با کارگران اعتصابی نیز غیرقانونی خواهد بود. با استفاده از این قانون از سال 2000 تا سال 2005، نه اعتصاب در صنایع لاستیک، شیشه، استخراج معادن و خدمات به تعویق افتاده است.

خصوصی‌سازی و تعدیل نیرو در صنایع ترکیه موج بزرگی از بیکارسازی را به دنبال داشت. دولت برای کاهش تبعات این مساله طرحی را تحت عنوان C- 4 بر کارگران تحمیل کرد. این طرح به معنی دادن قدرت مطلق به کارفرمایان برای اتخاذ هر گونه تصمیم‌گیری علیه منافع کارگران بود. مطابق با آن برای کارگرانی که به علت خصوصی‌سازی کار خود را از دست می‌دهند دولت می‌تواند آنان را به کار دیگری بگمارد. طبق این طرح حقوق و دستمزد به نحو شگفت‌انگیزی کاهش می‌یابد. ساعات کار ثابت برای افرادی که باید تحت شرایط C- 4 کار کنند کاملاً از بین می‌رود. کارفرمایان شرکت‌های دولتی مجازند در صورت تمایل، کارگران را تا اتمام کار در محل کار خود نگاه دارند. کارگران در ازای این کار فوق‌العاده بعد از ساعات عادی یا در طول تعطیلات چیزی دریافت نمی‌کنند. بر اساس این سیاست، کارفرمایان می‌توانند خودسرانه کارگران را بدون هر گونه تعهد به پرداخت هزینه‌ای اخراج کنند. علاوه بر این، مدت زمانی که کارگران در سال می‌توانند کار کنند بین سه تا ده ماه است. در ماه‌هایی که درخواست کار برای آن‌ها موجود نیست هیچ مزدی دریافت نمی‌کنند و برگشت به کار و مدت زمان کار دوباره کاملا خودسرانه توسط کارفرمایان تعیین می‌شود. با این وجود، برای کارگران جست‌و‌جوی شغل دوم ممنوع است. در سیاست C- 4 پرداخت پول نقد برای تامین اجتماعی و هزینه‌های خدمات درمانی از بین رفته است. کارگران شامل این قانون، مزایا یا پاداش دریافت نخواهند کرد، حق ندارند بیش از ۲ روز در چهارماه مریض شوند و یا به هر دلیلی برای مدت معینی سر کارشان حاضر نشوند. در مدت استخدامشان از دریافت هر نوع مکمل بازنشستگی محرومند. درآمد و حقوق این کارگران بر اساس تحصیلات و آموزش شغلی آنان پرداخت می‌گردد که ماهانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ یورو می‌باشد و از آنجا که آنان مجبورند حداکثر تنها ده ماه از سال شاغل باشند، حد متوسط درآمد آنان پایین‌تر از حداقل دستمزد می‌باشد. از طرف دیگر چون کارگران مشمول قانون (سی 4) نه کارگر و نه کارمند محسوب می‌شوند اجازه عضویت در سندیکا و فعالیت متشکل اقتصادی در اتحادیه‌ها را هم ندارند.

این طرح پاسخ دولت برای کارگران شرکت دخانیات تکل ترکیه بود که در جریان خصوصی‌سازی بیکار شده بودند و اعتصاب کارگران تکل ترکیه نیز پاسخ کارگران بود که یکی از اعتصاب‌های بزرگ در سال‌های اخیر بود.

کارگران به این طرح «قرارداد بردگی» می‌گویند. به این ترتیب کارگران رسمی که در اثر خصوصی‌سازی کار خود را از دست می‌دهند، تا حد کارگران روزمزد و بدون قرار داد سقوط می‌کنند.

وارد شدن «کار تلفنی» (on call calisma) در قانون کار نیز از دیگر تغییرات قانون کار ترکیه است. کارگران تلفنی یعنی کارگرانی که در ترکیه برای شرکت‌های خدماتی کشورهای اروپایی از طریق تلفن خدمات‌رسانی می‌کنند و بسیار کمتر از کارگران آن کشورها دستمزد می‌گیرند. در سال 2005 با قانون 5283 نهاد بیمه اجتماعی به وزارت بهداشت وابسته شد و اعتراض «پلاتفرم کار» به این تغییر بی نتیجه ماند. در می‌2006 با تغییر بند دو قانون 5538 حق عقد قراردادهای دسته‌جمعی کارگران پیمانی گرفته شد. در سال 2007 عضویت سندیکا برای معلمانی که در مدارس خصوصی کار می‌کردند، قدغن شد. تعداد این معلمان در سال 2006 بیش از 107 هزار نفر بود.

و اصلاحات دیگر که اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته است در سال 2008. اتحادیه‌های سلامت وابسته “کَسک”، انجمن ترکیه از پزشکان (TTB) و اتاق ترکیه از اتاق معماران و مهندسان ، چندین اتحادیه‌، کنفدراسیون‌، و سازمان‌ غیردولتی علیه اصلاحات قانون کار تظاهرات کردند. اما آنها فقط موفق شدند که این اصلاحات را به تاخیر بیاندازند. این اعتراضات همچنان ادامه دارد.

در طول دهه‌ی 2000 اتحادیه‌های کارگری تظاهرات، راه‌پیمایی‌های بسیاری علیه اصلاحات اقتصادی و اصلاحات قانون کار انجام دادند که با سرکوب پلیس روبرو شد. اما اقدامات خلاقانه و رادیکال اتحادیه‌هایی مانند دیسک و همکاری مشترک اتحادیه‌ها سبب شد که موفقیت‌هایی هم داشته باشند، به عنوان مثال در زمینه افزایش دستمزد در بخش دولتی. این اقدامات در سال 2003 به اوج خود رسید.(5) یکی از تلاش‌های اتحادیه‌ها تعطیل اعلام شدن اول ماه مه بود که با فشار زیاد دولت را مجبور کردند که در سال 2010 بالاخره این تعطیلی را قانونی کند. هرچند که اردوغان در مقابله با این تلاش‌ها برای تعطیلی اول ماه مه گفته بود:» اگر زیردستان به جای بالادستان امور را اداره کنند قیامت می‌شود.»

زیرنویس‌ها ومنابع :