به این ترتیب یونان دچار بحران اقتصادی شد

 

توضیح: این مقاله در روز یکشنبه بیست وپنحم ژانویه قبل از انتخابات اخیر یونان در اشپیگل انلاین آمده وبا تصاویرهمراه است. بخاطر این که در این مقاله تاریخچه بحران به صورت مختصر بیان شده، حائز اهمیت است. در ضمن از انتقال تصاویر معذورم.

برگردان: ظفردخت خواجه پور

یونان باری دیگردر لب پرتگاه : اگر یونان به تکالیف خود که در قبال بدهی هایش متعهد شده است عمل نکند، آیا یورو را از دست می دهد؟

راستی بحران از کجا شروع شد؟ کسی که بحران جاری را بخواهد بفهمد، باید ریشه های آنرا بشناسد.

هامبورک: این جریان با دو جمله یِ قابل توجه شروع شد: ” یونان بخشی از اروپاست. یونان تنها گذاشته نمی شود.” “آنجلا مرکل” این را گفت وقتی که یونان برای اولین بار در بحران عمیقی لغزیده بود. مدت کوتاهی بعد از آن کشورهای اروپائی به این کشور میلیاردها قرض دادند. از این تاریخ به بعد این کشور کوچک جنوب شرقی اروپا، با رشته ای آشکارا بی انتها از تهدیدات بی شمار و تکا لیف خود در برنامه ریاضت اقتصادی با د نیای سیاست واقتصاد در گیر است. بار دیگر این کشور بر لبه یِ پرتگاه قرار دارد. با انتخابات جدید در روز یکشنبه ممکن است حزب چپ ” سو ریزا” به قدرت برسد که قصد دارد به برنامه قراردادی اصلاحات خاتمه دهد. آنها (کشورهای اروپای متحد- م) هم پیام های تهدید آمیز می فرستند. ولی خارج شدن یونان برای دولت آلمان از محدوده یورو قابل تحمل است.

این نقطه اوج بحرانی است که از پنج سال پیش شروع شده است. کسی که می خواهد جریان آن را بداند، باید تاریخچه بحران را بشناسد. اشپیگل آنلاین مراحل مهم آن را نشان می دهد:

– در اول ژانویه 2001 یونان وارد حوزه یورو شد. در 1999 آغاز تشکیل حوزه یورو، این کشور هنوز در آن عضو نبود. در سال 2000 یونان توانست، حد اقل بر روی کاغذ هم که شده، معیار های همراهی ذکر شده در قرارداد “ماسریشتِر” را داشته باشد.

– در نوامبر 2004 فاش می شود که: دولت یونان برای ورود به حوزه یِ یورو مدارک اقتصادی را جعل کرده است. در حقیقت کسری بودجه سال های پیش خیلی بیشتر از آنچه بود که قبلا به بروکسل اعلام شده بود. به این ترتیب هر سال بدهی جدیدی بیشتر از آنچه که “پیمان ثبات”(اشتابیلیتت پاکت) اجازه داده بود، یعنی حدود سه در صد عملکرد اقتصادی، به آن اضافه شد. (بانک سرمایه کذاری آمریکا) “اینوِستمِنت بانک یو اس” بنام “گلد من سا یکس” سالها مشاور دولت یونان بود.

– در آخر اکتبر 2009 برای اولین بار، چیزی به عنوان بحران یونان نمودار گشت و آشکارشد که کسری بودجه یِ پیش بینی شده معادل دوازده ونیم درصد تولید نا خا لص ملی است؛ یعنی دو برابر آنچه قبلا تصور می شد. حکومت جدید گیورگی پا پا ندرئو” برنامه ریاضت اقتصادی را اعلام کرد.

– در اواسط دسامبر 2009 (سازمان نظارت و رده بندی کشورها از نظر قدرت واعتبار مالی-م) ” رَیتینگ اَجِنتور” بنام” استاندارد و پورز” اعتبار یونان را برای وام گرفتن در مرتبه ای پائین تر از قبل رده بندی می کند؛ کاری که قبلا آژانس “فیچ” انجام می داد. زنگ خطر ورشکستگی دولتی بلند تر می شود. ” آنجلا مرکل ” نخست وزیر (آلمان- م) سعی میکند که فضا را آرام می کند: ” من تقاضای یک بحث کارشناسانه دارم که مسئله را برزگتر از آنچه هست جلوه ندهد.”

– در اوائل سال 2010 جریان بغرنج تر می شود. یونان با اشکال فراوان به پول در بازار مالی دسترسی می یابد. اعطای وام را کشورهای حوزه یورو و صندوق بین المملی پول تعهد می کنند. آنها در اول مارس ترتیب 110 میلیارد وام به شرط برنامه ریزی برای ” ریاضت اقتصادی” می دهند. صندوق بین المملی پول 30 میلیارد تقبل می کند؛ آلمان 4. 22 میلیارد یورو بعهده می گیرد. دولت( آلمان- م) از طریق پارلمان با عجله به این عمل جنبه قانونی می دهد. وام دهندگان آشکارا ناظر تسریع جریان بحران هستند. اعطایِ تدریجی این وام برای سه سال پیش بینی می شود. کمی دیر تر کشورهای دیگری مانند ایرلند و پرتغال با بحرانی مشابه مواجه می شوند.

– یک سال بعد بحران بدهی دو باره اوج می گیرد. چون بخوبی پیداست که یونان هما هنگ با برنامه یِ از قبل تعیین شده، نمی تواند تا سال 2012 در بازار سرمایه، پولی برای سرمایه گذاری و پرداخت مخارج دولتی داشته باشد، بنا براین به پول بیشتری از کشورهای حوزه یورو و نیز صندوق بین المملی پول نیاز دارد. در دهم مای 2011 دولت یونان برنامه ریاضت اقتصادی دیگری اعلام می کند. چند روز بعد تظاهرات خشونت آمیزی صورت می گیرد. بخشی از کشور فلج می شود. پلیس مجبور می شود که از پارلمان در مقابل مردم خشمگین دفاع کند. پلیس گاز اشک آور پرتاب میکند و مردم خشمگین سنگ؛ و به لیموزین پاپاندرئو نخست وزیر حمله میشود.

– دومین برنامه کمک، اولین تلاش: یک هیئت عالی رتبه از کشورهای حوزه یورو در تاریخ 21 ژوئیه 2011 دریک نشست فوق العاده، یک برنامه کمکی جدید به حجم صد و نه میلیارد یورو تصویب می کند. بخش عمده آنرا برنامه به اصطلاح ” چتر نجات ارروپائی” (ای اف اس اف-م)(چتر نجات اروپا به مجموعه اقداماتی گفته می شود که اروپایِ متحد وکشورهایِ حوزه یورو، برایِ ثبات مالی در تمام کشورهایِ حوزه یورو انجام می دهند. همچنین وامهای صندوق بین ا لمملی پول وسیاست بانک مرکزی اروپا اجزائ این مجموعه اند.-م) ونیز صندوق بین المملی پول تإ مین میکنند. برای اولین بار بستانکاران بخش خصوصی، داوطلبانه در آن شرکت دارند.

– در آخر اکتبر 2011 ” تروئیکا ” – کمیته نظارت متشکل از بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المملی پول و کمیسیون اروپا- گزارشی از وضعیت مالی یونان می دهد. متخصصین تصویری تاریک در این گزارش ترسیم می کنند: وضعیت مالی یونان در ماه های گذشته خراب تر شده است. در نشست سران اروپا در بیست و ششم اکتبر برنامه جدید نجات تنظیم می شود: برای این منظور بستانکاران بخش خصوصی باید از 50 در صد تقاضایشان از یونان چشم پوشی کنند که این بیشتر به بانکهای اروپا ربط پیدا میکند. یونان باید صد میلیارد دیگر دریافت کند. با سی میلیارد اضافی باید باز پرداخت بدهی، طبق قرارداد(به آلمانی ” شولدِن شِنیت”)، تضمین شود. (قرارداد بین طلبکار وبدهکار که با شرایط و بهره خاصی بسته می شود وبتدریج، بدهی کلا یا قسمتی از آن پرداخت میشود. در مورد کشورهای با بحران مالی مثل یونان، این قرارداد همراه با شرط ریاضت اقتصادی است، که توده های مردم را دچار فقر مالی، بهداشتی و اجتماعی کرده است- م)

– روزهای نا آرام وآشفته پائیزی: در 31 اکتبر رئیس جمهور یونان “پاپاندرئو” اعلام کرد که تصمیمات گرفته شده سران اروپا را به رأی عمومی می گذارد. در “جی 20 ” سران، در کان،” آنجلا مرکل” و رئیس جمهور فرانسه “سر کوزی” شرایط و تعهدات یونان را در قبال دریافت بدهی به وی یاد آوری می کنند؛ در نتیجه او از رفراندوم می گذرد واستعفا می دهد.” لو کاس پاپادِمُس ” نایب رئیس قبلی بانک مرکزی اروپا در 11 نوامبر 2011 در رأس یک حکومت موقتی قرار می گیرد.

– در فوریه 2012 پارلمان یونان برنامه ریاضت اقتصادی جدید را به تصویب می رساند. در آتن نا آرامی های شدید پیش میآید. بستانکاران بین المملی بر رفورم برای ریاضت اقتصادی مهر تأئید می زنند و در قبال آن وزیران دارائی اروپا دومین” مجموعه کمک برای نجات ” را به تصویب می رسا نند. این مجموعه علاوه بر قرارداد “شولدِن شِنیت” (به توضیح بالا مراجعه شود.-م) برای بستانکاران بخش خصوصی، کمکهای 130 میلیارد یوروئی در اکتبر اعلام شده را هم در بر می گیرد. بهره قروض اولین مجموعه کمکها ی سال 2010 نصف می گردد. این قرارداد “شولدن شِنیت” در تاریخ نهم مارس 2012 عملی است.

– در انتخابات ششم مای 2012 یونانیها احزاب سنتی” دموکراسی نوین(ان دی) و ” پاسُک ” را بخاطر برنامه دیکته شده یِ ریاضت اقتصادی سرزنش و تنبیه کرده و به آنها رأیِ کمی می دهند. در عوض احزا بیِ مثل :”سوریزا” که قطع برنامه ریاضت اقتصادی را خواهانند در آینده رأیِ زیادتری می گیرند. ائتلاف شکست می خورد. در17 ژوئن که انتخابات جدیدی صورت می گیرد، رئیس ” ان دی” ” آنتونیوس ساماراس” رئیس دولت می شود. این حکومت از طرف

” پاسُک ” و چپهای دمکرات “دیمار” مورد حمایت قرارمی گیرد. اما “سوریزا ” یعنی” اتحاد چپ ها” که در انتخابات مرتبه دوم را داراست، شرکت ندارد.

– وضعیت مالی در تابستان 2012 بدتر می شود. وزیر اقتصاد آلمان ” فیلیپ روسلر ” خارج شدن یونان ازحوزه یورو را عاقلا نه تلقی می کند. “ماریو داراگی” در تاریخ بیست وششم ژوئیه می گوید:
” بانک مرکزی اروپا هر کاری که لازم باشد، می کند تا یورو را نجات دهد.” و تلاشها را برای تغییر بحران یورو رهبری می کند. از حالا ببعد ترس از انتقال بحران مالی یونان به دیگر کشورهای اروپائی مانند ایتالیا واسپانیا از بین می رود.

– در هشتم اکتبر 2012 “آنجلا مرکل” برای اولین بار بعد از بحران مالی به یونان سفر می کند. او قدمهای مثبت یونان را برای سلطه بر این بحران، تشویق میکند. برعکس وی، صندوق بین المملی پول باور ندارد که یونان بتواند برنامه بهبود مالی همراه با ریاضت اقتصادی را پیگیری کند. ” ولفگانگ شویبله” با جنجالِ خروجِ یونان از حوزه یورو مقابله میکند. او در جمله ای آلمانی –انگلیسی می گوید که: ” من فکر میکنم که ورشکستگی دولتی در یونان نخواهد بود.”

– از یونان حما یتهای دیگری می شود: در بیست و هفتم نوامبر 2012 اروپای متحد و صندوق بین المملی پول برای هماهنگی دومین برنامه “چتر نجات” به توافق می رسند: یونان زمان طولانی تری برای کاربرد پس اندازِ از قبل تعیین شده، بدست می آورد. درنتیجهِ ی آن، شکاف کسریئی معادل چهارده میلیارد یورو بوجود می آید که همراه با اقدامات دیگر، با وام دیگری که به تصویب رسیده وبهره کمتری دارد، این کسری متوقف شود.

– درژوئن 2013 صندوق بین المملی پول به اشتباهات، در برنامه “چتر نجات ِ یورو” اقرار می کند: در اولین برنامه کمکی در ماه مای 2010 پیش بینی ها خوش بینانه بوده اند. نه از بدهی ها چیزی کم شده ونه پیشرفتی در وضعیت اقتصادی آن طور که پیش بینی شده بود، پیش آمده است. اقتصاد یونان در 2013 همانند پنج سال پیش همچنان ضعیف وضعیف تر می شود. از سال 2008 تولید داخلی، 22 درصد کمتر شده است. بدهی های دولتی بیشتر اززمان انعقاد قرارداد کمک(شولدِن شِنیت) برای پرداخت بدهیها ست.

– در 2014 بنظر می رسد که بالا خره سقوط سال های طولانی به آخر می رسد. حکومت یونان حتی منتظر کمی پیشرفت اقتصادی است و گویا به جلو می رود. در اوائل آوریل این کشور بعد از سالها، اعتبار گرفتن وام طولانی مدت در بازار سرمایه دارد. سرمایه داران مشتاقند و به یونان سه میلیارد با بهره 75. 4 درصد می دهند.

– پایان سال 2014 پایان کمکهای اروپای متحد به یونان است ونخست وزیر “آنتونیوس سمارا س” از تأکید اینکه دیگر احتیاجی به وام جدید نیست، خسته نمی شود. او با چَهچَه و بَهبَه می گوید که: ” دوره برنامه نجات به آخر رسیده است.” ولی در آخر نوامبر اشپیگل گزارش از برنامه کمکی جدید می دهد. ده میلیارد یورو از صندوق برنامه نجات(ای اس ام) باید برای این منظور در نظر گرفته شود.

– انتخاب ریاست جمهور در 29 دسامبر 2014 برای سومین بار به نتیجه نمی رسد. طبق قانون اساسی باید دوباره رأی گیری شود. انتخابات در25 ژانویه 2015 باید انجام گیرد. “اتحاد چپ سوریزا” ورئیس آن “آلکسی سیپراس” شا نس زیادی دارد. “سیپراس مخالف برنامه های رفورم اروپا و صندوق بین المملی پول است. او در نظردارد که در صورت پیروزی زیر بار خواسته های برنامه کمکی (برنامه های ریاضت اقتصادی..) نرود. این مورد قبول بستانکاران نیست. ولی اوائل ژانویه اشپیگل گزارش می دهد که دولت آلمان آماده است که اگر لازم باشد با خروج یونان از حوزه یورو موافقت کند. بازار های مالی از این خبر حیرت زده می شوند.

– هرچه انتخابات نزدیکتر می شود، از طرف یونان در خواست برای اجرای

“شولدِن شِنیت” ( که برطبق آن وباتوجه به وضعیت اقتصادی کشور بدهکار که نزدیک به ورشکستگی است، طلبکاران از بخشی از طلب خود چشم پوشی می کنند-م)، بلند تر می شود. ” جان میلوس” پرفسور آتنی در زمینه یِ اقتصاد سیاسی و یکی از اعضائ برجسته “اتحاد سوریزا” برای این کار دلیل می آورد:” آلمان هم در سال 1953 توانست با برنامه کمکی” شولدِ ن اِرلاس” (که بصورت تحت الفظی ” شولدِن شِنیت” گفته می شود-م) به روی پای خود با یستد.” همچنین در کمیسیون اروپا این نظریه دامنه پیدا می کند که یا باید به این صورت به این کشور کمک کرد ویا فقط با سومین برنامه یِ “مجموعه نجات” (که با ریاضت اقتصادی همراه است).

در اول ژانویه دو هزار ویک، یونان وارد محدوده یورو شد. در آغاز بکار گیری یورودرهزار و نهصد ونود و نه، این کشور هنوز نبود. در سال دو هزار یونان توانست نشان دهد که حداقل بر روی کاغذ، معیارهای مناسب با موارد تعیین شده در قرارداد “ماسریشتِر” را داراست.