نظری

طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران بخش سوم

توجه این مطلب دارای فورمولهای ریاضی و جدولهائی که در فرمات وب احتمالا تغییر و یا حذف میشوند برای مطالعه دقیق مقاله (با فورمولها و جدول ها) لطفا به این آدرس مراجعه کنید

طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادیاجتماعی ایران

سهراب شباهنگ

شهریور و مهر 1393

[بخش های 1 و 2 این نوشته در شماره های 35 و 36 خیزش منتشر شدند. در زیر بخش سوم آن درج می شود.]

بخش 3

برخی ویژگی های سرمایه داری ایران

در اینجا ویژگی های سرمایه داری ایران را در زمینه های زیر بررسی می کنیم: رابطۀ بین کار و سرمایه، تمرکز تولید و ادغام سرمایه های صنعتی و بانکی، نقش در آمد صادراتی نفت خام در انباشت سرمایه، سرمایه گذاری و وام خارجی، رابطۀ بین سرمایه های تجاری و صنعتی، تجارت خارجی، رابطۀ بین زمین و سرمایه، دسته بندی های درون بورژوازی ایران و رابطۀ روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با ساختار اقتصادی و اجتماعی.

رابطۀ بین کار و سرمایه

رابطۀ بین کار و سرمایه در ایران مانند هر کشور سرمایه داری دیگر مبتنی بر استثمار ارزش اضافی یعنی استثمار کارِ مزدی توسط سرمایه یا طبقۀ کارگر توسط طبقۀ سرمایه دار است. اما استثمار ارزش اضافی در ایران با چند ویژگی خود را نشان می دهد:

  • استثمار نیروی کار ارزان: در ایران سطح مزد یعنی ارزش یا قیمت نیروی کار نسبت به بسیاری از کشورهای سرمایه داری دیگر ارزان است. شماری از سرمایه داران، اقتصاددانان، سیاستمداران و روشنفکرانِ مدافع سرمایه داری تفاوت سطح مزد در ایران و سطح مزد در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری را به اختلاف بارآوری کار بین این دو نسبت می دهند. بی گمان بارآوری کار در آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، کرۀ جنوبی و غیره از بارآوری کار در ایران بالاتر است، اما اختلاف بین بارآوری کار در این کشورها و بارآوری کار در ایران، شکاف عمیق بین سطح مزد در ایران و آن جوامع را به هیچ رو توضیح نمی دهد. یک مثال موضوع را روشن می کند:

در سال 2013 براساس داده های ادارۀ آمار کار آمریکا مزد متوسط کارگران عادی (غیر کادر و سرپرست) در آن کشور معادل 20.15 دلار در ساعت بود.

در همان زمان مزد حداقل در ایران به 487000 تومان در ماه و متوسط مزد واقعی 770 هزار تومان در ماه می رسید. (منبع: http://www.khabaronline.ir/detail/344301/Economy/market )

بدین سان مزد متوسط ساعتی کارگران در ایران تقریبا به 4375 تومان و یا با فرض دلاری 3000 تومان به 1.46 دلار در ساعت می رسیده است. یعنی در سال 2013 مزد متوسطِ ساعتیِ کارگران صنعتی آمریکا 13.8 برابر مزد متوسط ساعتی کارگران در ایران بوده است (=13.8 ). حال ببینیم بارآوری کار در آمریکا چه نسبتی با بارآوری کار در ایران در سال 2013 داشته است؟ ما در اینجا نمی توانیم وارد محاسبات پیچیدۀ بارآوری شویم و به یک محاسبۀ ساده که با تقریب قابل قبولی بارآوری کار در هر دو کشور را نشان می دهد بسنده می کنیم.

در سال 2013 کل تولید ناخالص داخلی آمریکا برابر با 16799 میلیارد دلار و جمعیت کل شاغلان در این کشور 144586 هزار نفر بوده است. در نتیجه تولید ناخالص سرانۀ جمعیت شاغل در آمریکا در سال 2013 به116187 = دلار می رسید. در سال 1392 تولید ناخالص داخلی در ایران برحسب داده های تریدینگ اکونومیکز به 502.73 میلیارد دلار بالغ می شده است. بدین سان تولید ناخالص داخلی سرانۀ جمعیت شاغل در ایران بر حسب دلار نرخ مبادله ای تقریبا برابر با 23591 دلار خواهد بود (براساس داده های «چکیدۀ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار- تابستان سال 1393» مرکز آمار، جمعیت شاغل در سال 1392 برابر 21310 هزار فرض شده است). بدین سان براساس فرضیات بالا، در سال 2013 نسبت بارآوری متوسط کار در آمریکا به بارآوری کار در ایران برابر= 4.92 و نسبت مزد متوسط در آمریکا به مزد متوسط در ایران برابر 13.8 بوده است (16). به روشنی دیده می شود که اختلاف مزدها (13.8 برابر) بسیار بیشتر از اختلاف بارآوری کار در دو کشور ( 4.92 برابر) است و اختلاف بارآوری کار به هیچ رو نمی تواند توضیح دهندۀ چنین شکاف عمیقی در سطح مزدها بین ایران و آمریکا باشد. اصولا در جامعۀ سرمایه داری رابطۀ همبستگی قوی و نزدیکی بین سطح مزد و سطح بارآوری کار وجود ندارد. در سال 2010 آمریکا از لحاظ متوسط دریافتی کارگران صنعتی در جهان حائز رتبۀ 14 ام بود در حالی که بارآوری کار در آمریکا درسطح جهان در رتبۀ اول قرار داشت و دارد. باید توجه داشت که خود کارگران آمریکا به شدت استثمار می شوند و این تصور که چون سرمایه داران آمریکا دنیا را غارت می کنند پس کارگران آمریکا هم از این غارت بهره ای می برند و یا حداقل می توانند به خاطر این غارت سطح مزد نسبتا بالائی داشته باشند تصور درستی نیست. مزد متوسطی که در بالا در نظر گرفتیم مزد کارگران عادی صنعتی (غیر کادر و سرپرست و کنترلگر و غیره) در ژوئن سال 2013 بود. رشوه ای که سرمایه داران بزرگ به صورت حقوق های نسبتا بالا به اشرافیت کارگری یا بخشی از آن می دهند (و یا درجۀ استثمار پائین تر این بخش از طبقۀ کارگر آمریکا) تودۀ عظیم کارگران عادی را در بر نمی گیرد. مقایسۀ مزدها و جبران خدمت (مزد و دریافتی های دیگر) کارگران عادی 20 کشور در سال 2010 که در جدول زیر درج شده نشان می دهد که سطح مزد به بار آوری کار و به جایگاه کشورها از نظر سلطۀ جهانی بستگی چندانی ندارد. آنچه در این میان تعیین کننده است مبارزۀ طبقاتی کارگران و میزان تشکل و همبستگی آنهاست.

میانگین مزد حداقل ساعتی و جبران خدمت ساعتی کارگران عادی صنعتی در 20 کشور در سال 2010

جدول شمارۀ 5

کشور مزد دریافتی ساعتی (دلار آمریکا) جبران خدمت دریافتی ساعتی (دلار آمریکا)
نروژ قابل دسترسی نیست 57.53
سویس 34.29 53.20
بلژیک 24.01 50.70
دانمارک 34.78 45.48
سوئد 25.05 43.81
آلمان 25.80 43.76
فنلاند 22.35 42.30
اتریش 21.67 41.07
هلند 23.49 40.92
استرالیا 28.55 40.60
فرانسه 21.06 40.55
ایرلند 26.29 36.30
کانادا 24.23 35.67
آمریکا 23.22 34.74
ایتالیا 18.96 33.41
ژاپن 18.32 31.99
انگلستان 21.16 29.44
اسپانیا 14.53 26.60
یونان 13.01 22.19
زلاند نو 17.29 20.57

منبع:

http://www.citylab.com/work/2012/01/which-countries-pay-blue-collar-workers-most/818/

(توجه: جدول بالا براساس جبران خدمت دریافتی ساعتی، و نه مزد ساعتی، به ترتیب نزولی تنظیم شده است.)

آنچه در مورد اختلاف مزد کارگران صنعتی ایران و آمریکا و رابطۀ (یا عدم رابطۀ) آن با بارآوری کار در این دو کشور گفته شد در مقایسۀ بارآوری و مزد بین کارگران مزدی ایران و دیگر کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری هم صادق است. مثلا بارآوری کار در فرانسه در سال 2010 به طور متوسط 4 تا 5 برابر بارآوری کار در ایران بود در حالی که مزد متوسط ساعتی کارگران فرانسه در آن سال به 21.06 دلار می رسید که 14.4 برابر مزد ساعتی متوسط کارگران ایران در1391 بود.

  • نرخ بالای استثمار در ایران: ممکن است گفته شود که پائین بودن سطح مزد در ایران الزاما به معنی شدت استثمار نیست زیرا گرچه کارگران سطح زندگی پائینی دارند اما «سرمایه داران بیچاره» هم وضع چندان درخشانی ندارند! من در مقاله ای زیر عنوان «میانگین نرخ استثمار در ایران» (25 خرداد 1389)، نشان دادم که میانگین نرخ استثمار کارگران در ایران در سال 1386-1385 حدود 420% بوده است. به عبارت دیگر مزد دریافتی ماهیانۀ کارگر به طور متوسط از یک پنجم تولید خالص او در همین مدت کمتر بوده است (زیرا اگر مزد را 100 فرض کنیم ارزش اضافی 420 خواهد بود و ارزش تولید خالص به 100 + 420 = 520 خواهد رسید. بنابراین نسبت مزد کارگران به ارزش تولید خالص شان چنین خواهد شد: که از کمتر است). نرخ استثمار کارگران در ایران در مقایسه با نرخ ارزش اضافی (نرخ استثمار) در آمریکا، انگلستان، آلمان، کرۀ جنوبی و غیره بسیار بالاست. من همچنین در مقاله ای دیگر زیر عنوان «سهم مزدها در تولید ناخالص داخلی ایران» (دی 1392) به بررسی سهم مزد در کل تولید ناخالص داخلی ایران و مقایسۀ این نسبت با دیگر کشورهای سرمایه داری پرداختم. در آنجا نشان داده شد که سهم مجموع مزد بگیران و حقوق بگیران به تولید ناخالص داخلی در ایران رقمی بین 14 تا 23 درصد است در حالی که این نسبت در مورد کشورهای سرمایه داری پیشرفته بین 40 تا حدود 70 درصد تغییر می کند. سهم مزدها در تولید ناخالص داخلی نیز مانند نرخ ارزش اضافی شدت استثمار در ایران را نشان می دهد (با توجه به این واقعیت که طبقۀ کارگر بزرگترین تولید کنندۀ کشور است و اغراق نیست اگر بگوئیم که دست کم 80% تولید ناخالص داخلی ایران توسط کارگرانِ مزدی صورت می گیرد).

نرخ بالای استثمار کار توسط سرمایه و افزایش آن در طول زمان، در ایران نیز مانند دیگر کشورهای سرمایه داری براساس دو روش یعنی استثمار ارزش اضافی مطلق و استثمار ارزش اضافی نسبی صورت می گیرد. تعریف کلاسیک تشدید استثمار به روش اول یا استثمار ارزش اضافی مطلق عبارت است از افزایش نرخ استثمار از راه افزایش ساعات کار روزانه با فرض ثابت ماندن ارزش نیروی کار (یعنی ثابت ماندن مزدهای حقیقی). به عبارت دیگر، تشدید استثمار به روش ارزش اضافی مطلق یعنی افزایش نرخ استثمار از طریق افزایش زمان کار اضافی. فرض می کنیم که کارگری در سال 1393، 8 ساعت در روز کار می کند که 4 ساعت آن کار لازم و 4 ساعتش کار اضافی است یعنی نرخ ارزش اضافی در سال 1393 برابر با= 1 یا 100% است. (معنی نرخ ارزش اضافی 100% این است که کارگر درست به اندازۀ زمان لازم برای تولید ارزشی معادل مزد خود، برای کارفرما کار رایگان انجام می دهد. اگر نرخ استثمار 150% باشد یعنی کار رایگان 1.5 برابر کار لازم است و اگر نرخ استثمار 50% باشد به معنی آن است که کار رایگان یا کار اضافی نصف کار لازم است.)

اگر در سال 1394 ساعات کار روزانۀ کارگر فرضی ما 2 ساعت افزایش یابد و به 10 ساعت برسد و مزد حقیقی او ثابت بماند یعنی معادل همان 4 ساعت سال 1393 باشد، در این صورت در سال 1394، کار اضافی یا کار رایگان او برابر 10 – 4 = 6 ساعت و نرخ استثمار او برابر با= 1.5 یا 150% خواهد بود. این شیوۀ استثمار، که تکیه بر افزایش زمان کار اضافی دارد استثمار ارزش اضافی مطلق و یا دقیق تر بگوئیم تشدید استثمار با روش استثمار ارزش اضافی مطلق نام دارد.

حال اگر زمان کار روزانه اضافه نشود اما مزد حقیقی کاهش یابد، بازهم، به فرض ثابت ماندن بقیۀ چیزها، با استثمار مطلق روبرو خواهیم بود. این وضعیت به طور مثال در حالتی که نرخ تورم از نرخ افزایش مزد اسمی بیشتر باشد رخ می دهد. در ایران طی سی و پنج سال گذشته با این پدیده روبرو بوده ایم. در بیشتر سال های این دورۀ 35 ساله نسبت افزایش سالیانۀ مزد اسمی از نرخ تورم کمتر بوده است. براساس جدول «شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم از سال 1315 تا 1392» که توسط بانک مرکزی منتشر شده در سال 1392 قیمت متوسط کالاها و خدمات مصرفی نسبت به سال 1358 بیش از 461 برابر شده بود. اگر تحول مزد حداقل اسمی را در این فاصلۀ زمانی بررسی کنیم خواهیم دید که مزد حداقل سال 1392تقریبا 280 برابر مزد سال 1358 بوده است که تقریبا 60% عدد 461 است. به عبارت دیگر مزد حداقل حقیقی در سال 1392 به اندازۀ 60% مزد حداقل در سال 1358 بوده است و یا قدرت خرید کارگرانی که در سال 1392مزد حداقل دریافت می کردند 40% نسبت به سال 1358 کاهش یافته است. اگر مزد اسمی کارگران از سال 1358 تا 1392، همه ساله به نسبت نرخ تورم افزایش یافته بود می بایست به جای 280 برابر، 461 برابر می شد، یعنی به جای 487125 تومان در ماه (مزد حداقل رسمی در سال 1392) به 783700 تومان در ماه می رسید. حتی در این حالت، مزدِ حداقل، از هزینۀ متوسط خانوار در سال 1392 کمتر می شد. (17)

البته با توجه به اینکه افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی کارگران به طور متوسط 1 تا 2 واحد درصدی از نرخ عمومی تورم بیشتر است و با توجه به اینکه شمار زیادی از کارگران شاغل مزدی کمتر از مزد حداقل دریافت می کنند می توان گفت که کاهش قدرت خرید کارگران طی سی و پنج سال گذشته از 50% هم بیشتر بوده است.

کاهش مطلق قدرت خرید کارگران، چه به صورت کاهش رسمی این مزد باشد و چه در اثر تورم این وضع به وجود آید، بیانگر روش استثمار مطلق ارزش اضافی کارگران است، هرچند که ساعات کار روزانه ممکن است افزایش نیافته باشند. در واقع چه در حالت افزایش ساعات کار روزانه بدون افزایش مزد حقیقی و چه در حالت کاهش مزد حقیقی در اثر تورم، مزد ساعتی حقیقی نسبت به گذشته کاهش می یابد.

تشدید استثمار کار توسط سرمایه در ایران تنها به روش استثمار مطلق ارزش اضافی کارگران که در بالا گفته شد صورت نمی گیرد بلکه افزون بر آن به شیوۀ دیگری که روش استثمار ارزش اضافی نسبی نام دارد نیز تحقق می یابد. استثمار ارزش اضافی نسبی، متکی بر افزایش بارآوری کار و ثابت ماندن مزد حقیقی (و یا رشد مزد حقیقی به نسبتی کمتر از رشد بارآوری کار) است. در ایران با آنکه نیروهای مولد از رشدی ناکافی برخوردارند، بارآوری کار در طی دهه های گذشته رشد کرده است. طبق داده های «سازمان ملی بهره وری ایران»، شاخص بارآوری کار (که مقامات دولتی و اقتصاددانان بورژوا و مقلدانشان در ایران آن را «بهره وری» می نامند) در کل اقتصاد از 100 در سال 1376 به 148.8 در سال 1390 رسیده است. یعنی تولید متوسط یک کارگر(به قیمت های ثابت سال 1376) در طول 15 سال (از 1376 تا 1390)، 48.8% رشد کرده است. به عبارت دیگر بارآوری کار در سال 1390 نسبت به سال 1376، 1.488 برابر شده است. طبق داده های همین سازمان در همین فاصلۀ 1376 تا 1390، شاخص بارآوری کار در کشاورزی 213.7، در نفت و گاز93.5، در صنعت و معدن 247.4، در آب و برق و گاز 157.2، در ساختمان 96.2، در حمل و نقل 167.9، در ارتباطات 141.5 و در سایر خدمات 136 بوده است.

برای بررسی تشدید استثمار به شیوۀ استثمار ارزش اضافی نسبی، رشد بارآوری کار را در یک دورۀ زمانی مثلا از 1376 تا 1390در نظر می گیریم. نخست باید توجه کرد که چون کل اقتصاد مورد نظر ما است شاخص بارآوری کار در کل اقتصاد یعنی 148.8 را انتخاب می کنیم (نه شاخص های جزئی مانند صنعت، کشاورزی و غیره). ما نرخ استثمار در سال 1376 را نمی دانیم. برای نشان دادن تأثیر بارآوری کار بر نرخ استثمار فرض می کنیم که کارگران به طور متوسط در سال 1376، 8 ساعت در روز کار می کرده اند که 4 ساعت آن کار لازم (معادل مزد دریافتی شان) و 4 ساعت دیگرش کار اضافی (کار رایگان یا پرداخت نشده) بوده است. براساس این فرض ها نرخ ارزش اضافی در آن سال برابر 1 یا 100% بوده است. حال سال 1390 را در نظر می گیریم و فرض می کنیم که قدرت خرید کارگران تغییر نکرده باشد یعنی محصولات و خدمات مصرفی شان (که معادل مزدشان است) در سطح همان سال 1376 مانده باشد. همچنین فرض می کنیم که ساعات کار روزانه افزایش یا کاهش نیافته باشند. براساس فرض های ما، کارگران در سال 1376 برای خرید محصولات و خدمات مصرفی معادل مزدشان که برابر4 ساعت کار در آن زمان بود پرداخت می کردند. اما در سال 1390، مقدار کاری کمتر از 4 ساعت برای خرید همان محصولات و خدمات لازم است چون بازده و بارآوری کار بیشتر شده است.

بارآوری کار در سال 1390، 1.488 برابر بارآوری کار در سال 1376 شده پس در سال 1390 نه 4 ساعت بلکه= 2.69 ساعت کار (تقریبا 2 ساعت و 41 دقیقه) برای خرید محصولات و خدمات مصرفی ای که کارگر در سال 1376 در مقابل مزدش می خرید لازم بوده است. یعنی کار لازم از 4 ساعت در سال 1386 به 2 ساعت و 41 دقیقه در سال 1390 کاهش یافته است (فرض کرده ایم که بارآوری کار در تولید کالاها و خدمات مصرفی کارگران معادل بارآوری متوسط کار باشد). پس بقیۀ زمان کار روزانه یعنی 8 – 2.69 = 5.31 ساعت (یا 5 ساعت و 19 دقیقه) کار اضافی (کار رایگان، کار پرداخت نشده یا استثمار شده) است که به جیب سرمایه دار می رود.

به عبارت دیگر اگر نرخ استثمار در سال 1376 برابر 100% می بود، در سال 1390 این نرخ به خاطر رشد بارآوری کار و ثابت ماندن مزد حقیقی (یعنی عدم رشد مزدهای حقیقی به نسبت بارآوری کار)، به = 1.97 و یا 197% یعنی تقریبا به دو برابر نرخ استثمار در سال 1376 می رسید. براساس چنین محاسبه ای اگر نرخ ارزش اضافی در سال 1376 برابر 50% می بود این نرخ در سال 1390 به 123% می رسید، اگر در سال 1376، 150% می بود در سال 1390 به 272% و اگر در سال 1376 نرخ ارزش اضافی 200% می بود در سال 1390 به 334% بالغ می شد.

ما در بالا رشد میانگین بارآوری کار را در بخش های مختلف در سال های 1376 تا 1390 در نظر گرفتیم (48.8%). رشد بارآوری کار در صنعت، به ویژه صنایع بزرگ، از این مقدار خیلی بیشتر است. براساس داده های بانک مرکزی (سری های زمانی)، اگر سال 1383 را مبنا فرض کنیم (100 = 1383)، در این صورت جمعیت کل شاغلان کارگاه های دارای 100 شاغل و بیشتر در سال 1390 برابر 110.5 بوده است. همچنین اگر کل تولید این کارگاه های بزرگ را در سال 1383 برابر 100 فرض کنیم، کل تولید آنها به قیمت های ثابت 1383 در سال 1390 به 206 رسیده بود. معنی این ارقام این است که عدۀ کارکنان این کارگاه ها در طول 7 سال تنها 10.5% افزایش یافته اما تولید آنها 106% افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر اگر سطح بارآوری کار در سال 1383 برابر 1= بوده در سال 1390 به 1.86= رسیده یعنی 86% افزایش پیدا کرده است. این معنی دیگری جز تشدید کار و افزایش نرخ استثمار ندارد.

خلاصه اینکه در ایران، هم روش استثمار ارزش اضافی مطلق (تشدید استثمار در اثر کاهش مطلق مزد حقیقی به علت عدم افزایش مزدهای اسمی به نسبت نرخ تورم) و هم روش استثمار ارزش اضافی نسبی (به خاطر افزایش بارآوری کار و در نتیجه کاهش زمان کار لازم) عمل می کنند و نرخ استثمار را بالا می برند. اما شیوۀ غالب در ایران تشدید استثمار به روش استثمار ارزش اضافی مطلق است. در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری شیوۀ غالب استثمار، استثمار ارزش اضافی نسبی یعنی براساس افزایش بارآوری کار است. البته در کشورهای سرمایه داری پیشرفته نیز استثمار ارزش اضافی مطلق مانند افزایش ساعات کار یا کاهش مطلق مزدهای حقیقی وجود دارد و به ویژه در بحران بزرگ اقتصادی اخیر، این شیوه رواج بیشتری یافته است.

چند عامل به طبقۀ سرمایه دار ایران اجازه می دهد که نرخ استثمار شدیدی بر کارگران تحمیل کند: در درجۀ اول استبداد سیاسی شدید و پیگیری است که طی چند دهه توانسته تلاش های کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل سیاسی و سندیکائی را سرکوب و مهار کند و با اعمال خشونت خونین و وحشیانه، ایجاد محیط نظامی، امنیتی و پلیسی در کارخانه ها و دیگر واحدهای کار، با فریبکاری و شستشوی مغزی به ویژه از طریق تبلیغات مذهبی و نیز با خریداری و اجیر کردن گروه هائی از کارگران در شوراهای اسلامی کار که نقش عوامل کارفرما و پلیس را بر عهده دارند (علاوه بر مأموران حراست و مأموران مخفی) و در یک کلمه با سرکوب مبارزات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کارگران یا منحرف کردن این مبارزات، سلطۀ سرمایه بر کار را تأمین و تحکیم کند. عامل دوم، انبوه وسیع ارتش ذخیرۀ کار یعنی توده های میلیونی بیکار و محروم از تأمین اجتماعی و مستمری بیکاری است که به بورژوازی امکان می دهد قیمت نیروی کار را به طور مستمر پائین نگاه دارد و پائین تر ببرد. در ایران طبق داده های مرکز آمار، در سال 1390 تنها حدود 4% کارگران بیکار مستمری بیکاری دریافت می کردند. عامل سوم استثمار شدید کار زنان است که به خاطر بی حقوقی و تبعیض های گوناگونی که برآنان وارد می شود سطح مزدشان به طور متوسط حدود 40% از مزد کارگران مرد کمتر است. افزون براین، بارسنگین کار خانگی اساسا بر دوش زنان قرار دارد که از نظر اقتصادی به معنی تأمین رایگان بخشی از هزینۀ بازتولید نیروی کار به نفع کارفرما است. کارِ کودکان نیز، که در ایران نه تنها واقعیت بلکه رسمیت هم دارد، در پائین آوردن سطح عمومی مزدها مؤثر است. عامل چهارم یارانه ها است. یارانه عبارت است از کمک هائی که دولت یا به صورت پائین نگاه داشتن قیمت یک رشته کالاها و خدمات مانند حامل های انرژی، نان، گوشت، شکر، روغن نباتی، هزینۀ رفت و آمد، برق و برخی کالاها و خدمات دیگر مورد نیازعموم از خزانۀ عمومی می پردازد (یا می پرداخت) و یا کمک هائی که پس از طرح «هدفمندی یارانه ها» به صورت پرداخت نقدی، به مردم داده می شود. یارانه ها، چه در شکل پرداخت نقدی و چه در شکل پائین نگاه داشتن قیمت یک رشته کالاها، با تأمین بخشی از هزینۀ زندگی کارگران، یا به عبارت دیگر با تأمین بخشی از هزینۀ بازتولید نیروی کار به حساب خزانۀ عمومی، باعث معاف شدن سرمایه داران از پرداخت مزد بالاتر و یا مزد عادی (در سطح ارزش نیروی کار) شده است و تا حدی توانسته ضمن پائین نگاه داشتن مزدها جلو شورش های گرسنگان را بگیرد. پنجم، گسترش قراردادهای موقت و سفید امضا که به تدریج شامل اکثریت قراردادهای کار شده اند و نه تنها واحدهای کوچک و متوسط بلکه بنگاه های بزرگ و دولتی را هم هرچه بیشتر دربر می گیرند. این قرارداد ها و نیز «برون سپاری» (سپردن بخش های فزاینده ای از فعالیت های درونی بنگاه به مقاطعه کاران یا شرکت ها و اشخاص بیرون از بنگاه)، روی آوردن سرمایه داران به کار خانگی و طرح های استاد شاگردی و غیره، باعث تزلزل موقعیت کارگران و تضعیف تمرکز آنها در واحدهای تولیدی می شود که به نوبۀ خود زمینه های مادی تشکل کارگران را ناهموارتر می کنند و به عقب می رانند و باعث می شوند که کارفرما به خاطر تضعیف مقاومت کارگران سطح مزد حقیقی را کاهش دهد. ششم، بی حقوقی کامل بخش عظیمی از کارگران مهاجر، به ویژه کارگران افغانی، که از نظر مزد و بیمه و بازنشستگی و محل سکونت (برای کارگران پروژه ای و غیره) وضعشان از کارگران ایرانی هم بدتر است نه تنها استثمار و ستم کمرشکن بر آنان وارد می کند، بلکه باعث کاهش سطح عمومی مزد کارگران در ایران هم می شود. بدین سان یک ویژگی مهم سرمایه داری ایران غلبۀ روش استثمار مطلق بر کارگران است که علاوه بر غارت دسترنج کارگران در موارد زیادی آنها را به اضافه کاری وادار می کند (طبق داده های مرکز آمار در سال 1390 بیش از 40% کارگران شاغل، 49 ساعت یا بیشتر در هفته کار می کردند یا به اشتغال به کار دوم مجبور بودند). استثمار ارزش اضافی مطلق موجب فرسودگی بیشتر تن و روان کارگران و بدتر شدن وضع سلامت خود و خانواده شان شده است. یکی از عوارض دیگر استثمار مطلق در ابعاد اجتماعی، محروم شدن کارگران از فراغت، فرهنگ و دانش است. این وضعیت باعث شده که کارگران فرصت چندانی برای اندیشیدن و ارتباط با هم طبقه ای های خود نداشته باشند.

تمرکز تولید و سرمایه

تمرکز تولید و سرمایه در ایران نیز مانند دیگر کشورهای سرمایه داری روندی اجتناب ناپذیر است و هم اکنون جریان دارد. تمرکز در صنعت و معدن به ویژه در دو دهۀ گذشته رشد فراوانی کرده است و این تنها به خاطر رشته هائی مانند نفت و گاز، ذوب آهن، مس، آلومینیوم، خودرو سازی، ماشین سازی، راه آهن، برق، مخابرات، دخانیات، سیمان و غیره نیست که فعالیت خود را با واحدهای بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری و دولتی آغاز کرده اند بلکه دیگر رشته ها نیز روند تمرکز سرمایه را که یکی از قوانین عینی سرمایه داری در تمام نقاط جهان است طی می کنند.

در سال 1390 جمعیت کل شاغلان در رشتۀ صنعت (ساخت) (کل مزد و حقوق بگیران و کارکنان مستقل و کارفرمایان) برابر 3366 هزار نفر و جمعیت کل مزد و حقوق بگیران این رشته 2264 هزار نفر بود، یعنی مزد و حقوق بگیران 67.2% کل شاغلان صنعتی را تشکیل می دادند. در همین سال در مجموع 14962 کارگاه صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر وجود داشتند که حدود 1243 هزار شاغل یعنی 54.9% کل مزد و حقوق بگیران و 36.9% کل شاغلان صنعت (ساخت) را در برمی گرفتند. از این عده 862 هزار مزد بگیر و حقوق بگیر در کارگاه های دارای 100 شاغل و بیشترکار می کردند که 25.6% کل کارکنان صنعتی (ساخت) و 38.1% کل مزد و حقوق بگیران صنعت (ساخت) را تشکیل می دادند که بیش از 60% کل تولید صنعتی (ساخت) را برعهده داشتند.

جدول 6 تعداد، جمعیت شاغلان، ارزش افزوده و سرمایه گذاری کارگاه های صنعتی (ساخت) در سال 1390

تعداد % جمعیت کل شاغلان (هزار نفر) % ارزش افزوده (میلیارد ریال) % سرمایه گذاری (میلیارد ریال) %
کل بنگاه های صنعتی (ساخت) بین 500 تا 600 هزار * 3366 100 885090 100
کل بنگاه های صنعتی کارِ مزدی 90517* 100 2165 100
بنگاه های دارای 10 شاغل و بیشتر 14962 16.5 1236 57.1 624332 70.5 68342 100
بنگاه های دارای 100 شاغل و بیشتر 2343 2.6 862 39.8 532131 60.1 57926 84.7

(منبع: جدول براساس داده های سالنامۀ آماری کشور – 1391، تنظیم شده است)

(* به پانوشت 19 نگاه کنید)

با نگاهی به جدول 6 می بینیم که در سال 1390 کارگاه های صنعتی دارای 10 شاغل و بیشتر که حدود 16.5% کل کارگاه های صنعتی مبتنی بر کارِ مزدی را تشکیل می دادند بیش از 57% مزد و حقوق بگیران بخش صنعت (ساخت) را دربر می گرفتند و 70.5% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. در همین سال کارگاه های صنعتی دارای 100 شاغل و بیشتر که حدود 2.6% کل کارگاه های صنعتی مبتنی بر کارِ مزدی را تشکیل می دادند نزدیک 40% مزد و حقوق بگیران بخش صنعت (ساخت) را در برمی گرفتند و کمی بیش از 60% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند و نزدیک 85% سرمایه گذاری کارگاه های دارای 10شاغل و بیشتر را به خود اختصاص داده بودند. (19)

آمار بانک مرکزی در مورد ارزش افزودۀ بنگاه های صنعتی دارای 100 نفر کارکن و بیشتر با آنچه در جدول بالا آمده کمی تفاوت دارد: طبق داده های بانک مرکزی در سال 1390 کارگاه های دارای 100 شاغل و بیشتر 64.5% و کارگاه های کمتر از 100 نفر کار کن 35.5% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. در سال 1391 این نسبت ها به ترتیب 64% و 36% بودند.

جدول 7 که در زیرمی آید نشان دهندۀ «وضع موجود پروندۀ بهره برداری به تفکیک تعداد کارکن از ابتدا تا پایان سال 1392» براساس داده های وزارت صنعت و معدن و تجارت است. در این جدول تعداد کل کارگاه های دارای کمتر از 50 شاغل و کارگاه های دارای 50 شاغل و بیشتر، جمعیت شاغلان آنها و نیز سرمایۀ کل این دو دسته بندی از کارگاه ها درج شده است. (طبق طبقه بندی این وزارت خانه، کارگاه های دارای کمتر از 50 شاغل، کوچک، و کارگاه های دارای 50 شاغل و بیشتر، بزرگ، به حساب می آیند.)

جدول 7 تعداد کارگاه های کوچک و بزرگ، جمعیت شاغلان این کارگاه ها و سرمایۀ کل آنها

شرح مجوزهای بهره برداری
کارگاه های کمتر از 50 نفر کارگاه های 50 نفر و بیشتر
تعداد بنگاه (فقره) 82810 7707
سهم 91.5 8.5
میزان سرمایه (میلیارد ریال) 395519 1228725
سهم 24.4 75.6
تعداد اشتغال (نفر) 1021844 1460716
سهم 41.2 58.8

ارقام این جدول هم حکایت از تمرکز صنعتی در ایران می کنند: کارگاه های دارای 50 شاغل و بیشتر که 8.5% کل کارگاه های صنعتی (ساخت) مبتنی بر کار مزدی را در سال 1392 تشکیل می دادند 75.6% کل سرمایه و 58.8% شاغلان این بخش را دربر می گرفتند.

ما در محاسبۀ نسبت های مربوط به تمرکز نیروی کار و سرمایه، چنانکه جدول 6 نشان می دهد، تنها کارگاه های مبتنی بر کارِ مزدی را در نظر گرفتیم و اشتغال صنعتی کارکنان مستقل در صنعت و کارکنان فامیلی بدون مزد را دخالت ندادیم. اگر کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد را نیز در نظر بگیریم جمعیت کل شاغلان صنعتی به جای 2165 هزار نفر به 3366 هزار نفر خواهد رسید. در این صورت نسبت جمعیت مزد و حقوق بگیران کارگاه های دارای 10 شاغل و بیشتر به کل شاغلان بخش صنعت (ساخت) نه 57.1% بلکه 36.7% = و نسبت جمعیت مزد و حقوق بگیران کارگاه های دارای 100 شاغل و بیشتر به کل شاغلان بخش صنعت (ساخت) نه 39.8% بلکه 25.6% = خواهد بود. البته نسبت های مربوط به سهم کارگاه های بزرگ در ارزش افزوده و در کل سرمایه تغییر زیادی نخواهند کرد.

در اینجا یک ویژگی ساختار صنعتی (و به طور کلی تولیدی) ایران از لحاظ تمرکز سرمایه و تمرکز نیروی کار خود را نشان می دهد: در ایران درجۀ تمرکز سرمایه (وسایل تولید) از درجۀ تمرکز نیروی کار بیشتر است. برای روشن تر شدن موضوع، مقایسه ای بین بنگاه های صنعتی ایران و بنگاه های بزرگ و متوسط و کوچک فرانسه از نظر تمرکز نیروی کار و توزیع ارزش افزوده بر حسب رده بندی های مختلف بنگاه ها به عمل می آوریم.

جدول زیر که بر اساس داده های سند «بنگاه های فرانسه»، 2013، از انتشارات «مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه» INSEE تنظیم شده، تعداد کل بنگاه های صنعتی، جمعیت کل مزد و حقوق بگیران فرانسه بر حسب اندازۀ بنگاه ها و اطلاعات مربوط به تولید و سرمایه گذاری آنها را نشان می دهد:

جدول 8 بنگاه های صنعتی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ فرانسه، تعداد، شاغلان، گردش کار، صادرات، ارزش افزوده و سرمایه گذاری در سال 2011 (تعداد به هزار و مبلغ به میلیارد یورو)

بنگاه های صنعتی فرانسه تعداد واحدهای حقوقی % تعداد مزد و حقوق بگیران % گردش کار % صادرات % ارزش افزوده % سرمایه گذاری فیزیکی %
0 تا 9 مزد و حقوق بگیر 203.4 85.7 304.2 10.1 72.9 6.9 5.4 1.6 23.2 9.1 12.5 21.4
10 تا 19 مزد و حقوق بگیر 13.7 5.8 176.9 5.9 35.6 3.4 4.3 1.3 10.8 4.2 1.4 2.4
20 تا 9 24مزد و حقوق بگیر 18.5 7.8 1016.5 33.9 281.2 26.6 70.1 21.3 69.7 27.3 11.6 19.9
0 25 مزد و حقوق بگیرو بالاتر 1.7 0.7 1501.2 50.1 666.8 63.1 249.8 75.8 151.5 59.3 32.9 56.3
جمع 237.2 100 2998.8 100 1056.6 100 329.5 100 255.3 100 58.4 100

مقایسۀ ارقام صنعتی ایران با ارقام متناظر در صنعت فرانسه نشان می دهد که در سال 2011 یا 1390 نسبت جمعیت مزد و حقوق بگیران کارگاه های کمتر از 10 شاغل به کل مزد و حقوق بگیران بخش صنعت در ایران 42.9% بوده (42.9 = 57.1 – 100)، در حالی که این نسبت در فرانسه 10.1% بوده است. یعنی پراکندگی کارگران در واحدهای خُرد صنعتی در ایران بیش از 4 برابر پراکندگی کارگران واحدهای خُرد فرانسه بوده است. (20)

این نشان می دهد که تمرکز کارگران در واحدهای صنعتی در ایران بسیار کمتر از تمرکز کارگران در واحدهای صنعتی فرانسه است.

از سوی دیگر، در سال 2011 در فرانسه واحدهای صنعتی بزرگ یعنی واحدهای دارای 250 مزد و حقوق بگیر و بالاتر که 50% جمعیت شاغل در صنعت را دربر می گرفتند، 59% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. در حالی که در ایران 25.6% جمعیت شاغل در صنعت که مزد و حقوق بگیران کارگاه های دارای 100 کارکن و بیشتر بودند 60.1% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. یعنی تمرکز تولید صنعتی در واحدهای بزرگ در ایران بیشتر از فرانسه است.

در سال 2011 در فرانسه شاغلان بنگاه های صنعتی دارای کمتر از 250 نفر شاغل که 50% کل شاغلان صنعتی را تشکیل می دادند 40.7 % ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند، در حالی که در ایران در سال 1390، 40% ارزش افزودۀ صنعتی توسط 74.4% شاغلان واحد های کمتر از 100 شاغل انجام می شد. یعنی تمرکز تولید در واحد های های کوچک و متوسط فرانسه بیشتر از ایران بود.

این تفاوت تنها بین ساختار صنعتی ایران و فرانسه نیست. در سال 2012 در اتحادیۀ اروپا (27 کشور)، کل بنگاه های خُرد (بنگاه های دارای کمتر از 10 شاغل28.7% اشتغال و 21.1% ارزش افزوده و بنگاه های بزرگ (دارای 250 شاغل و بیشتر33% اشتغال و 42.4% ارزش افزوده را نمایندگی می کردند. منبع:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf

آنچه گفته شد غیر از بالاتر بودن درجۀ تمرکز کارگران در فرانسه (و یا اتحادیۀ اروپا) نسبت به ایران نشان دهندۀ این واقعیت هم هست که توزیع ارزش افزوده برحسب شاغلان کارگاه های بزرگ و متوسط و کوچک در فرانسه نسبت به ایران حالت «موزون» تری از همین توزیع در صنایع ایران دارد. البته ناموزونی یا نابرابری رشد و تکامل از ویژگی های بنیادی سرمایه است و در همۀ کشورهای سرمایه داری، چه پیشرفته و چه عقب مانده، و در همۀ جنبه های تولید (از بارآوری کار گرفته تا سرمایه گذاری، توزیع نیروی کار و غیره) وجود دارد. اما در ایران این ناموزونی بیشتر از کشورهای سرمایه داری پیشرفته است.

ناموزونی شدید رشد سرمایه داری در ایران در امر سرمایه گذاری نیز خود را نشان می دهد. همان گونه که در جدول 6 نشان داده شد در سال 1390 کارگاه های صنعتی دارای 100 کارکن و بیشتر در ایران 84.7% سرمایه گذاری در کارگاه های دارای 10 شاغل و بیشتر را به خود اختصاص داده بودند. ما سرمایه گذاری در کل کارگاه های مبتنی بر کار مزدی را نداریم تا بتوانیم به طور دقیق سهم کارگاه های بزرگ در ایران از سرمایه گذاری را محاسبه کنیم. اما با قطعیت می توان گفت که ناموزونی در سرمایه گذاری نیز همانند ناموزونی در تولید و تخصیص نیروی کار وجود دارد.

در جدول 7 در بالا دیدیم که در سال 1392 کارگاه های دارای کمتر از 50 کارکن که 91.5% کل کارگاه ها را تشکیل می دادند سهمشان از اشتغال برابر 42.4% ولی سهمشان از سرمایه 24.4% بود در حالی که کارگاه های 50 کارکن و بیشتر که 8.5% کل کارگاه های صنعتی را در بر می گرفتند، 58.8% اشتغال و 75.6% کل سرمایۀ صنعتی را در اختیار داشتند.

معنی اجتماعی آنچه گفته شد این است که در فرانسه (و نیز در آلمان، ژاپن، آمریکا و غیره)، نسبت واحدهای بزرگ تولیدی به کل واحدها بیشتر از نسبت مشابه در ایران است. در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری کارگران شاغل در واحد های دارای 250 شاغل و بالاتر غالبا بیش از 50% جمعیت کارگری را دربر می گیرند. در حالی که در ایران واحدهای دارای 100 کارکن مزدی و بیشتر نزدیک 40% کارکنان را شامل می شوند و طبیعتا واحدهای دارای 250 کارکن و بیشتر قطعا کمتر از 40% و احتمالا حدود 25% تا 30% مزد و حقوق بگیران را دربر می گیرند. به عبارت دیگر، در ایران با شمار نسبتا کمی واحدهای تولیدی بزرگ در میان انبوهی از واحدهای کوچک با سطح بارآوری غیر قابل مقایسه با واحدهای بزرگ مواجهیم («کم» در مقایسه با کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی و ژاپن و نیز کشورهائی مانند کرۀ جنوبی، مالزی، چین، تایوان و غیره) . این واحدهای بزرگ بخش مهمی از تولید صنعتی را برعهده دارند و بخش کوچکی از تولید بین شمار انبوهی از واحدهای کوچک با بارآوری کم توزیع شده است. همین موضوع، چنانکه دیدیم، در مورد توزیع سرمایه (یا توزیع وسایل تولید) بین واحدهای بزرگ و کوچک نیز صادق است.

برای روشن شدن بیشتر موضوع کافی است به مثالی مقایسه ای، این بار در درون خود صنایع ایران و نه مقایسه با کشورهای دیگر، توجه کنیم. در سال 1390 چنانکه بالاتر گفته شد، کارکنان کارگاه ها و کارخانه های دارای 100 شاغل و بیشتر حدود 862 هزار نفر بودند و 39.8% کارکنان مزدی در صنعت (ساخت) و 25.6% کل شاغلان مزدی و غیر مزدی بخش صنعت (ساخت) را تشکیل می دادند. این بخش از کارگران، که می توان آنها را کارگران واحدهای بزرگ (در مقیاس ایران) به حساب آورد، 60.1% ارزش افزودۀ صنعتی را در سال 1390 تولید می کردند. حال نگاهی به واحدهای صنعتی خرد بیاندازیم و صنعت فرش دستباف را در نظر بگیریم. بنا به گفتۀ معاون امور تولید مرکز ملی فرش در سال 1385 در ایران دست کم 1.5 میلیون بافندۀ فرش دستی وجود داشته و از نظر او در سال 1392 نیز همین رقم را می توان در نظر گرفت. به گفتۀ محمدباقر آقاعلیخانی رئیس مرکز فرش ایران جمعیت بافندگان فرش در ایران حدود یک میلیون و 200 هزار نفر بوده اند (دنیای اقتصاد، 21 بهمن 1392). ما همین رقم کوچک تر را در نظر می گیریم. می بینیم که جمعیت بافندگان فرش حدود 1.5 برابر جمعیت کارگران کارگاه های بزرگ صنعتی است، اما ارزش افزوده ای که این یک میلیون و 200 هزار نفر تولید می کنند از ارزش افزودۀ کارگران کارگاه های بزرگ صنعتی به مراتب کمتر است.

در فرانسه که تولید صنعتی اش 3 یا 4 برابر تولید صنعتی ایران است در سال 2011، 237.2 هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ وجود داشت درحالی که در ایران، چنانکه دیدیم، تعداد کل واحدهای صنعتی چیزی بین 500 تا 600 هزار است. البته در فرانسه هم در سال2011، حدود 203 هزار واحد صنعتی یعنی 85.8% کل واحدهای صنعتی دارای کمتر از 10 شاغل بودند اما این واحدها تنها 10.1% شاغلان صنعتی را دربر می گرفتند و در ایران در سال 1390 این نسبت حدود 43% بود.

این اختلاف در بخش کشاورزی به صورت آشکار تری خود را نشان می دهد. تولیدات کشاورزی فرانسه در سال 2012 طبق داده های «مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی» فرانسه حدود 71.2 میلیارد یورو بود که بیش از یک و نیم برابر کل تولیدات بخش کشاورزی ایران در آن سال است اما این تولید در فرانسه تنها با 218 هزار مزد و حقوق بگیر و427 هزار کارکن مستقل یعنی مجموعا با حدود 645 هزار نفر صورت می گرفت در حالی که جمعیت کشاورزی ایران در سال 2012 از برابرجمعیت کارکنان کشاورزی فرانسه بیشتر بود. در آمریکا در سال 2011 ارزش افزودۀ بخش کشاورزی بیش از 173 میلیارد دلار بود (حدود 3 برابر کل ارزش افزودۀ تولیدات کشاورزی ایران). در همان سال کل جمعیت شاغل در کشاورزی در آن کشور به 2349 هزار نفر (حدود شاغلان بخش کشاورزی در ایران) می رسید. یعنی در آمریکا جمعیتی معادل شاغلان کشاورزی ایران به اندازۀ 3 برابر تولیدات کشاورزی ایران تولید می کردند.

بی گمان در ایران نیز واحدهای کشاورزی بزرگ و پیشرفته با بازده بالا و قابل مقایسه با اروپا و آمریکا وجود دارند. اما در ایران، در کشاورزی نیز مانند صنعت، و بدتر از صنعت، با انبوه تولید خرد با بازده کم از یک طرف و شمار محدودی واحدهای بزرگ و پیشرفته از طرف دیگر، مواجهیم. انبوه عظیم تولید کنندگانِ خرد شهر و روستا و تهی دستان شهری، ارتش ذخیرۀ وسیع بالقوه و بالفعل نیروی کار را تشکیل می دهند که زمینۀ مادی مساعدی برای سرمایه داران در جهت پائین نگاه داشتن سطح مزدها در تمام رشته های اقتصادی فراهم می کند و در بالا به آن اشاره کردیم.

تأکید ما بر ویژگی های تمرکز (نیروی کار، تولید یا ارزش افزوده و سرمایه گذاری) به لحاظ نتایجی است که می توان و باید هم در امر سازمان یابی سیاسی و صنعتی پرولتاریا و پیشبرد مبارزۀ طبقاتی او قبل از انقلاب و هم در زمینۀ چگونگی تغییرات انقلابی در مالکیت وسایل تولید و سازماندهی تولید در آینده گرفت. چنین نتایجی می باید مبتنی بر تحلیل علمی ساختار واقعی اقتصادی – اجتماعی جامعه با در نظر گرفتن همۀ ویژگی های آن و نه کلیشه سازی و فرمول پردازی های مجرد باشند. محتوا و آهنگ تغییر انقلابی را باید برحسب میزان آمادگی شرایط مادی، ارزیابی عینی از طبقات اجتماعی، منافع، جایگاه، توان و تشکل آنها و به ویژه آمادگی سیاسی و سازمانی طبقۀ کارگر و متحدان او و آگاهی و ارادۀ این طبقه برای تغییر انقلابی تعیین کرد.

ادغام سرمایه های صنعتی و بانکی

یک جنبۀ مهم دیگر تمرکز سرمایه در ایران ادغام و ترکیب سرمایه های صنعتی بزرگ و سرمایه های بانکی و دیگر مؤسسات مالی خصوصی و عمومی در اشکال مختلف آن است. بزرگترین گروه های صنعتی ایران با بانک های بزرگ خصوصی و دولتی پیوند نزدیک دارند و این پیوند نه تنها در زمینۀ اعتبارات و تسهیلات (وام ها) بلکه در حوزۀ سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در مؤسسات تولیدی و نیز مالکیت سهام بانک ها توسط شرکت ها و گروه های صنعتی مانند ایران خودرو، پتروشیمی، شرکت های بزرگ راه و ساختمان و شهرسازی و غیره خود را نشان می دهد. از سوی دیگر علاوه بر بانک توسعۀ صنعت و معدن که در ابعاد بسیار بزرگتری نسبت به زمان شاه به امر تأمین اعتبارات و سرمایه گذاری در صنایع و معادن و غیره می پردازد و علاوه بر بانک های تخصصی مانند بانک مسکن و کشاورزی و غیره، طی دو دهۀ گذشته گروه های بزرگ سرمایه داری مانند بنیادها، ستاد اجرائی فرمان امام و دیگر مؤسسات وابسته به ولایت فقیه، آستان رضوی، صندوق های تعاونی و بازنشستگی سپاه پاسداران و دیگر نهادهای وابسته به سپاه، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، صندوق های بازنشستگی ارتش، نیروهای انتظامی، بسیج، فرهنگیان، صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت های بیمه، یک رشته شرکت های بزرگ ساختمانی، شهرسازی، مستغلات و هتل داری، برخی صاحبان صنایع و مهندسان مشاور، تجار بزرگ و برخی صندوق های قرض الحسنه به تأسیس بانک های خصوصی روی آورده اند. این مجموعه، یعنی گروه های متشکل از بورژوازی بوروکرات– نظامی و سرمایه داران خصوصی بزرگ نزدیک به آنها درعین حال کنترل واردات و صادرات، بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) و نیز بورس کالاها و کارگزاری اوراق بهادار و معاملات ارز و طلا را نیز در دست دارند.

در سال های اخیر به علت ورشکستگی شمار زیادی از واحدهای تولیدی و عدم توانائی آنها در پرداخت وام هایشان به بانک ها، این واحدها به تصاحب بانک ها درآمده اند و بدین سان نفوذ بانک ها و سرمایه های بانکی در صنعت و تولید بیشتر شده است. دخالت بانک ها در «فعالیت های غیر بانکی» باعث شده که بانک مرکزی «بانک ها را موظف به واگذاری بنگاه های اقتصادی خود» بکند و بر سر این موضوع و زمان آن هم اکنون بین بانک ها با بانک مرکزی، مقامات دولتی و مجلس چک و چانه زده می شود. اما در هر حال بانک ها می توانند تا 40% دارائی های خود را به فعالیت های غیر بانکی تخصیص دهند.

(منبع: http://ayaronline.ir/1393/04/65260.html)

فعالیت های غیر بانکی بانک ها (بجز بانک های تخصصی) اساساً سرمایه گذاری در مؤسسات مالی دیگر، بیمه، مسکن، ساختمان، تجارت، صنایع مختلف (پتروشیمی، سیمان، نساجی، ماشین سازی، صنایع غذائی، داروسازی و…..)، معادن، کشاورزی، هتل سازی، پیمانکاری، لیزینگ، باشگاه های ورزشی، فیلم سازی و مانند آن را در برمی گیرد. در مجموع صدها بنگاه صنعتی، تجاری، مالی و غیره (علاوه بر صدها بنگاه ورشکسته) به بانک های خصوصی و دولتی وابسته اند. (21)

طبق گزارش بانک مرکزی بانک ها در مجموع 600 شرکت‌ و بنگاه در مدیریت خود دارند که ارزش آن حدود 26 هزار و 620 میلیارد تومان است (دنیای اقتصاد، اول آبان 1393 ). در ایران 9 بانک دولتی (تجاری و تخصصی) و بیش از 20 بانک خصوصی وجود دارد. بانک های تجاری دولتی عبارتند از: بانک ملی ایران، بانک سپه و شرکت دولتی پست بانک. بانک های تخصصی دولتی، بانک مسکن، بانک توسعۀ صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون را دربر می گیرند.

بانک های خصوصی ایران شامل بانک اقتصاد نوین (شرکت های بزرگ راه و ساختمان و مجتمع های توریستی، گروه صنایع بهشهر، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانک ها، چند شرکت سرمایه گذاری جزء سهامداران اصلی اند)، بانک پارسیان (ایران خودرو و ستاد اجرایی فرمان امام جزء سهامداران اصلی آنند)، بانک کارآفرین (سهامدار خصوصی بزرگ و ستاد اجرایی فرمان امام، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی)، بانک سامان (صندوق بازنشستگی مس و فولاد و سهامدار خصوصی بزرگ)، بانک پاسارگاد (شرکت سرمایه گذاری پارس آریان، مؤسسان آن از صاحب منصبان عالی رتبۀ بانکی و کارشناسان مالی ستاد اجرائی فرمان امام هستند)، بانک سرمایه (صندوق ذخیرۀ فرهنگیان)، بانک سینا (بنیاد مستضعفانبانک شهر (وابسته به شهرداری تهرانبانک دی (وابسته به بنیاد شهیدبانک انصار (وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسدارانبانک تجارت، بانک رفاه کارگران (متعلق به صندوق تأمین اجتماعی)، بانک صادرات ایران، بانک ملت، بانک حکمت ایرانیان (وابسته به ارتش جمهوری اسلامیبانک گردشگری، بانک ایران زمین (سابقا تعاونی اعتباری مولی الموحدین که صاحب آن نمایندۀ طبس در مجلس بود)، بانک قوامین (وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانبانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک مهر اقتصاد (وابسته به بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین) می شوند. علاوه بر اینها باید از بانک قرض الحسنۀ مهر ایران که سهامداران آن بزرگترین بانک های کشورند و بانکی دولتی به حساب می آید و بانک قرض الحسنۀ رسالت که خصوصی و وابسته به هلدینگ های انرژی و معدنی است نام برد.

قرض الحسنه و نظام بانکی ایران

در مورد قرض الحسنه (و به طور کلی «بانکداری اسلامی» و «بانک بدون ربا») یادآوری چند نکته مفید به نظر می رسد:

نخست اینکه قرض الحسنه برخلاف ادعای مدافعانش وام بدون بهره نیست تنها نام «بهره» را که تداعی کنندۀ ربا است عوض کرده و آن را «کارمزد» نامیده اند که «حلال» به شمار می رود. قرض الحسنه در عقود بانکداری اسلامی چنین تعریف می شود: « قرض الحسنه عـقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین (قرض‏دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض‏گیرنده) تملیك می‏كند كه قرض‏گیرنده مثل و یا در صورت عــدم امكان، قیمت آن را به قرض‏دهنده رد نماید….

هزینه‌های پرداخت قرض‏الحسنه در هر مورد، براساس دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض‏گیرنده دریافت خواهد شد». بدین سان قرض الحسنه بدون «هزینه» نیست. «هزینه» و «کار مزد» صرفا «نام مستعار» بهره هستند (در ادبیات مالی و بانکی غالبا به جای بهرۀ وام از اصطلاح هزینۀ وام یا هزینۀ تسهیلات استفاده می کنند). عقود اسلامی حکمتِ معروف «خودش را بیاور، اسمش را نیاور» را به کار می بندند!

در سیستم «بانکداری اسلامی بدون ربا» نام بهره ای که بانک ها به سپرده گذاران می پردازند را نیز عوض کرده و به آن «سود» اطلاق می کنند که «حلال» است. واقعیت این است که در نظام سرمایه داری حذف ربا یا بهرۀ پول ممکن نیست. به طور کلی در عقود اسلامی مانند قرض الحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملک، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و غیره، که چارچوب حقوقی عملیات بانکداری اسلامی را تشکیل می دهند تنها نام روابط اقتصادی سرمایه داری و برخی بازمانده های روابط اقتصادی کهن را عوض کرده اند. در ضمن باید توجه داشت که در بانکداری اسلامی دریافت تفاوت بین نرخ بهرۀ تسهیلات و نرخ بهرۀ پرداختی به سپرده ها، یا spread که در همۀ سیستم های بانکی یکی از منابع بسیار مهم درآمد بانک ها را تشکیل می دهد، نیز مجاز و «حلال» است.

دوم اینکه تشکیل صندوق های قرض الحسنه و گسترش آنها در سه دهۀ گذشته در ایران یکی از روش های انباشت سرمایۀ پولی بوده است. این صندوق ها علاوه بر وام دهی در فعالیت های اقتصادی مختلف اشتغال دارند. تعدادی از آنها به بانک خصوصی تبدیل شده اند.

سوم اینکه قرض الحسنه تنها از طریق صندوق های قرض الحسنه پرداخت نمی شود بلکه بانک ها نیز قرض الحسنه پرداخت می کنند و چنانکه در بالا اشاره شد بانک های ویژۀ قرض الحسنه هم تشکیل شده اند. این وضعیت باعث شده که برخی از نویسندگان مقالات اقتصادی و برخی از دانشگاهیانی که از دیدگاه های لیبرالی، نئولیبرالی و یا نهادگرایانۀ نو (néo-institutionnalisme یا new institutionalism) پیروی می کنند و از این مواضع، مخالف سیاست های پولی و مالی رژیم جمهوری اسلامی هستند در ارزیابی نقش قرض الحسنه، چه به عنوان یک عرصۀ ارائۀ تسهیلات و چه به عنوان مؤسساتی که ظاهرا تابع مقررات و ضوابطی نیستند دچار اغراق شوند. برخی از اینان از آنجا که نمی خواهند بپذیرند که ایران کشوری سرمایه داری است (با ویژگی های خودش)، و یا به خاطر داشتن توهم به نظام سرمایه داری، سیستم بانکی و اعتباری ایران را چیز عجیب و غریبی کاملا جدا از سیستم بانکی و اعتباری در نظام سرمایه داری قلمداد می کنند و برای «اثبات» ادعای خود به صندوق های قرض الحسنه ای که در نقاط مختلف کشور تشکیل شده یا می شوند استناد می ورزند. باید دانست که وزن قرض الحسنه چه به عنوان عرصه ای از تخصیص تسهیلات و چه به عنوان نهادی اعتباری در کل نظام بانکی و اعتباری ایران کوچک است و نباید در مورد آن مبالغه کرد: مثلا ماندۀ تسهیلاتی که به اسم قرض الحسنه در پایان بهمن 1392 پرداخت شده تنها برابر 5.4% کل ماندۀ تسهیلات اعطائی بانک ها و مؤسسات اعتباری بوده است.

(منبع: «تسهیلات اعطائی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی»، بانک مرکزی، ادارۀ بررسی ها و سیاست های اقتصادی – دایرۀ آمارهای پولی، 26 فروردین 1393 ).

از آنجا که علاوه بر صندوق های قرض الحسنه، بانک ها نیز قرض الحسنه پرداخت می کنند می توان نتیجه گرفت که نقش صندوق های قرض الحسنه در کل سیستم بانکی و اعتباری ایران از 5.4% هم کمتر است.

بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر دولتی (خصوصی) ایران

بانک های خصوصی (مجموع بانک هائی که از ابتدا خصوصی بوده اند و بانک های دولتی خصوصی شده) و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در مجموع بیش از نصف تسهیلات اعطائی بانک ها و مؤسسات اعتباری را برعهده دارند. همچنین سهم عمدۀ سرمایه گذاری مستقیم بانک ها و مؤسسات اعتباری در رشته های مختلف و نیز مشارکت بانک ها در سهام بنگاه های صنعتی، معدنی، تجاری و مالی و غیره، توسط بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری صورت می گیرد. جدول زیر سهم بانک های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری را از کل تسهیلات، از کل سرمایه گذاری مستقیم، «مشارکت حقوقی»، «مشارکت مدنی» و «مضاربه» که توسط سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری صورت گرفته نشان می دهد. تعریف موارد بالا طبق «عقود بانکداری اسلامی» چنین اند:

«سرمایه‏گذاری مستقیم عبارت است از: تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‏های تولیدی و طرح‏های عمرانی انتفاعی توسط بانك‏ها.

مشاركت مدنی عبارت است از درآمیختن سهام الشركه نقدی و یا غیرنقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع،‌ طبق قرارداد.

مشاركت حقوقی عبارت است از: تامین قسمتی از «سرمایه» شركت‏های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شركت‏های سهامی موجود.
مضاربه قراردادی است كه به موجب آن یكی از طرفین (مالك) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‏گردد با قید اینكه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شریك باشند.»

(منبع: بانک کارآفرین)

بدین سان تمام موارد فوق را می توان سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری در بنگاه های صنعتی و تجاری و غیره دانست.

جدول 9 تسهیلات اعطائی نظام بانکی و اعتباری، سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی و مدنی میلیارد ریال

مانده تسهیلات، پایان اسفند 1391 درصد مانده تسهیلات، پایان بهمن 1392 درصد
کل تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری 4067590.6 100 4823990.3 100
تسهیلات بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری 2078424 51.1 2607023.2 54
کل سرمایه گذاری مستقیم بانک ها و مؤسسات اعتباری 44131.9 100 41135.0 100
سرمایه گذاری بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری 34592.4 80.4 33471.0 81.4
کل مشارکت حقوقی مستقیم بانک ها و مؤسسات اعتباری 103724.3 100 159115.6 100
مشارکت حقوقی بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری 86943.0 83.8 145224.2 91.3
کل مشارکت مدنی مستقیم بانک ها و مؤسسات اعتباری 1581456.1 100 1838441.4 100
مشارکت مدنی بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری 1043626.2 66 1270236.8 69.1
کل تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری در مضاربه 125732.2 100 141712.0 100
سهم بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری در مضاربه 83917.1 66.7 98006.3 69.2

(منبع: جدول بالا براساس داده های «تسهیلات اعطائی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی»، بانک مرکزی، فروردین 1393، تنظیم شده است.)

برای اینکه درکی از میزان سود سهامداران این بانک ها داشته باشیم کافی است به جدول زیر که مبلغ کل سود خالص و سود نقدی (سود تقسیم شده) برای هر سهم هزار ریالی بانک های خصوصی را در سال 1392 نشان می دهد، نگاهی بیاندازیم:

جدول شمارۀ 10 سود سهام بانک های خصوصی در سال 1392 ریال

(منبع: http://www.akhbarbank.com/vdci5par.t1aww2bcct.html)

می بینیم که مثلا بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان) برای سال مالی 1392 به هر سهم هزار ریالی، 807 ریال سود داده که 687 ریال آن سود نقدی بوده و بقیه ذخیره شده است. به عبارت دیگر سود این بانک در سال 1392 معادل 80.7% بوده است. با توجه به اینکه سرمایۀ این بانک در سال 1391 برابر 6000 میلیارد ریال بوده مبلغ کل سود سهامداران آن در سال 1392 (اگر سرمایه همان 6000 میلیارد ریال مانده و افزایش پیدا نکرده باشد) بیش از 4800 میلیارد ریال و یا 480 میلیارد تومان می شد. سود بانک های دیگر مانند پارسیان، پاسارگاد و انصار هم مبالغ بزرگی را تشکیل می دهند. نرخ نسبتا پائین سود بانک آینده و بانک حکمت اساسا به خاطراین است که تازه کار خود را شروع کرده اند.

جالب توجه است که این سودهای گزاف در شرایطی تحقق می یابند که اقتصاد کشور در بحران و رکود مزمن به سر می برد، بسیاری از بنگاه ها تعطیل شده اند و بسیاری از بنگاه های دایر هم با ظرفیت کامل کار نمی کنند.

به طور کلی گروه های بزرگ صنعتی- بازرگانی- بانکی، به ویژه آنهائی که با نهادهای وابسته به ولایت فقیه، نهادهای نظامی و نهادهای مذهبی پیوند دارند، گروه هائی که به شیوه های مختلف از دولت و منابع آن تغذیه می کنند و از مواهب انحصار برخوردارند، و از امتیازاتی مانند معافیت مالیاتی بهره مندند (مانند مؤسسات وابسته به سازمان اقتصادی رضوی «آستان قدس» و غیره)، در شرایط بحران و تحریم نیز سودهای هنگفتی به جیب می زنند که سود مؤسسات مالی وابسته به آنها تنها جزئی کوچک از آن سودها را تشکیل می دهد. برای مثال به یک رشته داده های اقتصادی در مورد میزان فروش سالانه، سود ناخالص، سرمایه گذاری، نیروی انسانی شاغل، نسبت هزینه به فروش و غیره براساس اسناد رسمی خود بنیاد مستضعفان نگاهی می اندازیم:

جدول شمارۀ 11 فروش کل سالیانه، سود و جمعیت کارکنان بنیاد مستضعفان از 1388 تا 1392

سال 1388 1389 1390 1391 1392
فروش سالانه (هزار میلیارد ریال) 60 81 105 147 204
سود قبل از کسر مالیات (هزار میلیارد ریال) 11 18 20 30 41
کل سرمایه گذاری (هزار میلیارد ریال) 19 20 23 27 36
نیروی انسانی دائم (نفر) 29844 29333 28394 27923
نیروی انسانی موقت (نفر) 4627 5492 7837 8420
نیروی انسانی دائم و موقت (نفر) 34471 34825 36231 36343
متوسط تحصیلات نیروی شاغل (سال) 11.6 12 12.4 12.7

(منبع: سایت بنیاد مستضعفان)

دیده می شود که ارقام مربوط به فروش (یا گردش کار) سالانه، سود پیش از مالیات و سرمایه گذاری در سال های 1388 تا 1392 همگی رشد سریعی داشته اند. گردش کار (کل مبلغ فروش) در این 5 سال به میزان 240 %، سود قبل از کسر مالیات 272.7% و سرمایه گذاری 89.5% افزایش یافته اند. مبلغ سود کل فعالیت های اقتصادی بنیاد 4.1 هزار میلیارد تومان در سال 1392 بوده که سود بانک سینا یعنی 480 میلیارد تومان تنها 12% آن را تشکیل می داده است. در فاصلۀ سال های 1389 تا 1392 یعنی در ظرف 4 سال میزان فروش از 81 هزار میلیارد ریال به 204 هزار میلیارد ریال رسیده یعنی بیش از 2.5 برابر شده اما نیروی انسانی (دائم و موقت) از 34471 نفر به 36343 نفر رسیده یعنی 1.05 برابر شده است. به عبارت دیگر میزان فروش در این 4 سال بیش از 150% افزایش یافته اما جمعیت کارکنان تنها 5% رشد کرده است. حتی اگر تورم در این سال ها را در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که فروش کل از سال 1389 تا سال 1392 به میزان بیش از 32% به قیمت های ثابت سال 1390 رشد کرده در حالی که جمعیت کارگران تنها 5% افزوده شده است. (22) البته مهارت های کارگران نیز در این مدت افزایش یافته که متوسط سال های تحصیل کارکنان می تواند یک معیار آن باشد.

جدول بالا همچنین نشان می دهد که سود قبل از مالیات در سال 1392 تقریبا 3.73 برابر شده (273% افزایش) در حالی که سرمایه گذاری در سال 1392 تقریبا 1.9 برابر شده است (90% افزایش). به عبارت دیگر نسبت افزایش سود بیش از 3 برابر نسبت افزایش سرمایه بوده است.

نکتۀ دیگری که در این جدول می توان مشاهده کرد روند کاهش جمعیت کارکنان دائمی و افزایش جمعیت کارکنان موقت است، نکته ای که بالاتر در بررسی وضع عمومی کل جمعیت کارگری ایران نیز به آن اشاره کردیم. براساس داده های بنیاد مستضعفان نسبت هزینۀ پرسنل به کل درآمد فروش در فاصلۀ سال های 1385 تا 1392 چنین بوده است:

جدول شمارۀ 12 نسبت هزینۀ پرسنل به فروش (درصد)

سال 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
نسبت هزینۀ پرسنل به فروش (درصد) 13.5 10.8 9 8 7.2 6.5 5.9 5.2

دیده می شود که به رغم افزایش سریع حجم فروش که در جدول قبلی ملاحظه کردیم، هزینۀ نسبی پرسنل (که شامل مزد کارکنان و برخی هزینه های دیگر است) روند نزولی دارد که بازهم آنچه را در بالا در مورد افزایش شدت کار گفتیم تأیید می کند. بنا به گفته های مقامات بنیاد به ازای هر یک درصد رشد سرانۀ پرداختی به پرسنل، سرانۀ رشد فروش 1.9 درصد بوده است. یعنی رشد فروش (و بنابراین رشد سود) از رشد افزایش مزد بسیار بیشتر بوده است.

اگر براساس داده های فوق مزد سرانه را در سال های 1389 و 1392 محاسبه کنیم خواهیم دید که افزایش مزدها و حقوق های اسمی در این فاصلۀ زمانی برابر 72% بوده که از افزایش قیمت ها در این فاصله یا تورم بین 1389 تا 1392 که به حدود 114% می رسد، بسیار کمتر بوده است.

آنچه در مورد بنیاد مستضعفان گفتیم در بارۀ گروه های بزرگ صنعتی و بانکی (گروه های مالی) دیگر و نیز مؤسسات و پروژه های وابسته به ستاد اجرائی فرمان امام (امپراتوری مالی ای که گفته می شود 95 میلیارد دلار سرمایه در کنترل اوست)، سپاه پاسداران (مثلا قرارگاه خاتم الانبیا که به گفتۀ فرماندهش «با 5 هزار شرکت پیمانکار بخش خصوصی در ارتباط است و 135 هزار نفر نیرو دارد که از این بین تنها 2560 نفر نیروی رسمی هستند در میان 135 هزار نفر نیروی مشغول به کار در این قرارگاه، بالغ بر 35 هزار نفر در سطح مهندس، فوق‌لیسانس و دکتری هستند و بقیه نیروها نیز به لحاظ فنی، افراد ماهر و باتجربه‌ محسوب می‌شوند»)، آستان رضوی (با صدها مؤسسۀ صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، حمل و نقل، مستغلاتی، تجاری، مالی، توریستی و غیره)، شرکت های سرمایه گذاری و غیره صادق است.

نام برخی از شرکت های سرمایه گذاری که با بانک ها و بنگاه های بزرگ صنعتی، معدنی، ساختمانی، تجاری، بیمه و غیره پیوند نزدیک دارند و خود نیز غالبا به صورت ضربدری با یکدیگر و نیز با بنیادها و دیگر مؤسسات وابسته به ولایت فقیه در هم آمیخته اند از این قرار است:

شركت سرمایه گذاری البرز، شركت سرمایه گذاری امید، شركت سرمایه گذاری بانك ملی ایران، شركت سرمایه گذاری بهمن، شركت سرمایه گذاری پارس آریان، شركت سرمایه گذاری پارس توشه، شركت سرمایه گذاری پارسیان، شركت سرمایه گذاری مسكن، شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد، شركت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، شركت سرمایه گذاری توسعه ملی، شركت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر، شركت سرمایه گذاری توكافولاد، شركت سرمایه گذاری ری، شركت سرمایه گذاری ساختمان ایران، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه، شرکت سرمایه گذاری سپه، شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، شركت سرمایه گذاری صنعت بیمه، شركت سرمایه گذاری مهرگان…..

هریک از این شرکت ها یا گروه های سرمایه گذاری صاحب بنگاه های بزرگ صنعتی و معدنی و مالی و تجاری هستند. مثلا بنگاه های زیر مجموعۀ «شرکت گروه سرمایه گذاری امید (سهامی عاماز این قرارند: شرکت صنعتی و معدنی چادرملو، شرکت معدنی صنعتی گل گهر، شرکت سرمایه گذاری سپه، شرکت سیمان هرمزگان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه، شرکت پترو امید آسیا، شرکت ایزینگ امید، شرکت کارگزاری بانک سپه، شرکت سیمان سفید ساوه، شرکت سیمان خاش، شرکت سیمان ایلام، شرکت سیمان بجنورد، شرکت کویر تایر، شرکت مدیریت توسعۀ گوهران امید، شرکت یزد سفالین، شرکت مرجانکار، شرکت مهتاب خراسان، شرکت چاپ و نشر، شرکت آینده اندیش نگر، شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید، شرکت تولیدی ساگار و قطعات نسوز، شرکت خمیرمایه لرستان، تأمین سرمایه امید، شرکت سرمایه گذاری گوهران قشم امید (سهامی خاص)، امید تابان آسیا، هلدینگ نوسعۀ صنایع معدنی، پامید کو، شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی خاص)، کاوند نهان زمین، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گوهر.

یا مثلا «شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)» در رشته های نفت و پتروشیمی و لاستیک، فولاد، لوله سازی، مس و معادن مختلف، تولید و توزیع و پخش دارو، بانک و بیمه و کارگزاری، شرکت های سیمان سازی، کاشی و سرامیک، ساختمان و عمران، صنایع چوب و کاغذ و الیاف، کشت و صنعت و دامداری، نساجی، لوازم خانگی و الکتریکی، حمل و نقل دریائی و ریلی، کشتی سازی، احداث پایانه، بازرسی کالاهای تجاری، مجتمع های توریستی و غیره سرمایه گذاری دارد. حدود 170 شرکت به شستا وابسته اند.

ما در اینجا نمی توانیم فعالیت ها و نقش اقتصادی این گروه ها را بررسی کنیم. هدف ما از ذکر نام این گروه ها این است که نمونه هائی از روند تمرکز سرمایه و ادغام سرمایه های صنعتی و بانکی از یک سو و سودهای هنگفت شان را که ناشی از استثمار شدید کارگران، موقعیت انحصاری آن گروه ها، امتیازات ویژۀ آنها و نیز غارت ثروت های عمومی است ارائه دهیم.

نقش درآمد نفت خام در انباشت سرمایه

دربارۀ نقش در آمد صادراتی نفت خام در اقتصاد و سیاست ایران از 60-50 سال پیش تاکنون سخنان زیادی گفته شده است. نویسندگان بسیاری دربارۀ وابستگی اقتصاد و درآمد ملی ایران به نفت که تابع تغییرات عرضه و تقاضای آن در عرصۀ جهانی و نوسانات شدید قیمت آن در سطح جهانی است مقاله و کتاب نوشته اند. عده ای دیگر نقش انحصارات بزرگ نفتی جهانی را که سهم عمدۀ بازار نفت، بخش عظیم سرمایه گذاری در پروژه های نفتی، تکنولوژی های مربوط به اکتشاف و استخراج و فرآوری نفت، حمل و نقل و بیمه و شبکه های توزیع نفت و مشتقات آن را در دست دارند و از این رو نه تنها سودهای عظیم انحصاری به دست می آورند بلکه ارادۀ خود را بر کشورهای تولید کنندۀ نفت تحمیل می کنند و یا باعث به قدرت رساندن دار و دسته های وابسته به خود و یا موافق سیاست خود در کشورهای تولید کنندۀ نفت می شوند، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. عدۀ دیگر به سهم فزایندۀ نفت در هزینه های دولتی، به ویژه مصرف درآمد های صادراتی نفت خام (و گاز طبیعی) در تأمین درآمدهای بودجۀ عمومی دولت پرداخته اند و اثرات ناشی از سیاست تزریق درآمد های نفتی برای تأمین هزینه های دولتی و عمومی را در عدم رشد اقتصادی، کاهش کارآئی در تولید، افزایش تورم و غیره برجسته کرده اند. برخی نیز به نقش نفت و درآمدهای نفتی در تحکیم و حتی ایجاد استبداد سیاسی پرداخته اند با این استدلال که درآمدهای نفتی در دست دولت باعث می شود که دولت نیازی به مردم احساس نکند و بنابراین خود را موظف به پاسخگوئی به مردم و حل مشکلات آنها نداند و غیره. هر یک از این نویسندگان نسخه هائی نیز برای «بهینه کردن استفاده از درآمدهای نفتی» که از نظر بیشترِ آنان «ثروتی خدادادی» است و یا «اصلاح سیاسی دولت» از جمله از طریق تغییرات در نقش نفت در اقتصاد کشور تجویز کرده اند.

هدف ما از پرداختن به درآمدهای نفت در اینجا هیچ یک از موارد بالا یا نقد و بررسی نکات درست یا نادرست نظرات کسانی که به بررسی اقتصاد سیاسی نفت در ایران پرداخته اند نیست. منظور ما بررسی نقش بنگاه های دولتی یا خصوصی ایران در رشتۀ نفت و گاز هم نیست. هدف ما صرفا بررسی تأثیر درآمدهای صادراتی نفت خام در انباشت و تمرکز سرمایه در ایران به طور کلی و نه در این یا آن بخش یا رشته است.

برای این کار نخست می کوشیم انباشت کل سرمایه در ایران را در فاصلۀ سال های 1378 تا 1391 بررسی کنیم. یک معیار انباشت سرمایه، «تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص» در این فاصلۀ زمانی است. برای اینکه تورم در این سال ها ارقام مربوط به سرمایه گذاری را بیهوده «چاق و چله» نکند، سرمایه گذاری های پایدار ناخالص تمام سال های 1378 تا 1391 را، نه بر حسب قیمت های جاری هرسال، بلکه بر اساس قیمت های ثابت سال 1376، در جدول شمارۀ 13 براساس داده های بانک مرکزی در «گزارش اقتصادی و ترازنامۀ بانک مرکزی» از سال 1381 تا 1389 و «خلاصۀ تحولات اقتصادی کشور 1391» و غیره درج می کنیم. سپس در جدول شمارۀ 14 درآمدهای صادراتی نفت خام را براساس قیمت های جاری و نیز قیمت های ثابت سال 1376 از سال 1378 تا 1391 می آوریم تا بتوان با ارقام «تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص» که بر اساس قیمت های ثابت سال 1376 محاسبه شده اند مقایسه کرد و ارتباط و همبستگی میان آنها را نشان داد.

جدول 13 تشكيل سرمايۀ پایدار ناخالص به قیمت های ثابت سال 1376 (ميليارد ريال)

سال تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص (جمع کل) بخش دولتی درصد بخش دولتی بخش خصوصی درصد بخش خصوصی
ماشین آلات ساختمان ماشین آلات ساختمان
1378 91505 11309 22927 37.4 40356 16913 62.6
1379 95267 9962 23635 35.3 43478 18193 64.7
1380 108762 12809 23011 32.9 51172 21770 67.1
1381 121826 13400 27404 33.5 56458 24564 66.5
1382 139033 15580 30711 33.3 67877 24865 66.7
1383 151806 16085 29995 30.3 79193 26534 69.7
1384 164954 20516 35318 33.8 79985 29135 66.2
1385 169837 20737 38458 34.9 82297 28345 65.1
1386 181020 19378 40260 32.9 85835 35546 67.1
1387 200722 25962 46046 35.9 85661 43053 64.1
1388 198934 20557 42922 31.9 92473 42982 68.1
1389 212661 19203 47054 31.2 100847 45557 68.8
1390* 214776
1391* 167792

با نگاهی به جدول 14 می بینیم که تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص (دولتی و خصوصی) به قیمت های ثابت سال 1376، از مبلغ 91505 میلیارد ریال در سال 1378 به 167792 میلیارد ریال در سال 1391 رسیده یعنی در این فاصله 1.83 برابر شده است (83% افزایش در 13 سال و یا رشد متوسط 6.4% در سال). اگر فاصلۀ زمانی را از 1378 تا سال 1389، یعنی پیش از کاهش شدید سرمایه گذاری در سال 1391 در نظر بگیریم، مبلغ کل سرمایه گذاری 2.32 برابر شده است (132% افزایش در 11 سال و یا به طور متوسط 12% در سال).

تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص بخش دولتی به قیمت های ثابت سال 1376 از مبلغ 34236 میلیارد ریال در سال 1378 به 66257 میلیارد ریال در سال 1389 رسیده یعنی در مدت 11 سال 1.93 برابر شده است (93% افزایش و یا رشد متوسط 8.5% در سال). تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص بخش خصوصی به قیمت های ثابت سال 1376 از مبلغ 57269 میلیارد ریال در سال 1378 به 146404 میلیارد ریال در سال 1389 رسیده یعنی در این فاصله 2.56 برابر شده است (156% افزایش در 11 سال و یا رشد متوسط 14.1% در سال).

حال ببینیم درآمد صادرات نفت خام در فاصلۀ سال های 1378 تا 1391 چه تغییراتی داشته است و آیا رابطۀ همبستگی قوی و نزدیکی بین درآمد صادراتی نفت خام و سرمایه گذاری پایدار ناخالص در فاصلۀ 1378 تا 1391 وجود داشته است؟

در جدول زیر درآمدهای صادراتی نفت خام ایران براساس داده های بولتن های اُپک در فاصلۀ سال های 1999 تا 2012 (1378 تا 1391 خورشیدی) به قیمت جاری و به قیمت ثابت 1997 (1376) درج شده اند. در همان حال مقادیر تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص را که به ریال ثابت 1376 هستند برحسب دلار ثابت 1997 محاسبه کرده ایم. (تبدیل ریال 1376 به دلار 1376 براساس نرخ رسمی نرخ بازار آزاد در آن سال، یعنی هر دلار معادل تقریبا 478 تومان صورت گرفته است) (23)

جدول 14 درآمد صادراتی نفت خام به قیمت های جاری و به قیمت ثابت 1997 و سرمایه گذاری پایدار ناخالص به قیمت های ثابت 1376 از سال 1378 تا 1391 (میلیارد دلار)

سال 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
درآمد نفت به قیمت جاری 21.0 28.3 23.9 28.2 34.0 44.4 60.0 75.5 82.9 89.8 55.7 72.2 114.7 101.5
درآمد نفت به دلار ثابت 1997* 20.2 26.4 21.8 25.1 29.6 37.7 49.3 60.8 64.1 67.0 41.7 53.4 81.9 70.9
تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به قیمت ثابت 1376 19.1 19.9 22.7 25.5 29.7 31.7 34.5 35.5 37.8 42.0 41.6 44.5 44.9 35.1

(* برای تعیین درآمد نفت خام صادراتی در سال های 1378 تا 1391 به دلار ثابت 1997، قیمت های جاری براساس نرخ های تورم آمریکا در سال های مزبور تعدیل شده اند)

با توجه به جدول بالا می بینیم که در فاصلۀ سال های 1378 تا 1387 درآمد صادراتی نفت خام به قیمت ثابت 3.3 برابر شده و در همین فاصله کل سرمایه گذاری پایدار ناخالص 2.2 برابر گردیده است. یعنی در این سال ها سرمایه گذاری پایدار ناخالص باشیب ملایم تری نسبت به درآمد صادراتی نفت خام افزایش یافته است. از سال 1388 به بعد این رابطه که شبیه تناسب خطی بین درآمد نفت و سرمایه گذاری است به هم می خورد. در مدت یک تا یک و نیم سال پس از انفجار بحران اقتصادی جهانی اثرات آن تا حدودی به خاطر ذخایر مهم ارزی چندان محسوس نیست اما از سال های 1390 و 1391 بحران جهانی به بحران داخلی افزوده می شود و تحریم ها نیز از سال 1391 جدی تر و مؤثر تر می گردند. پس از سال 1390 دوباره شاهد هم جهت شدن تغییرات درآمد نفت (این بار به صورت کاهش) و تغییرات سرمایه گذاری پایدار ناخالص هستیم. درآمد صادراتی نفت به دلار ثابت 1997 از 81.9 میلیارد دلار در سال 1390 به 70.9 میلیارد دلار در سال 1391 کاهش می یابد (13.4% کاهش) و سرمایه گذاری پایدار ناخالص از 44.9 میلیارد دلار به 35.1 میلیارد دلاری افت می کند (21.8% کاهش). به عبارت دیگر سرمایه گذاری با شیب تندتری نسبت به درآمد نفت کاهش می یابد.

خلاصه اینکه تغییرات درآمد نفت، چه به صورت افزایش و چه کاهش، بر روی سرمایه گذاری پایدار ناخالص اثر می گذارند و سرعت و شدت اثرات کاهشی آنها بیش از سرعت اثرات افزایشی است. تأثیر درآمد نفت بر روی سرمایه گذاری پایدار ناخالص تنها به خاطر این نیست که بخشی از درآمد نفت سرمایه گذاری می شود. می دانیم که این بخش کوچک است و بخش مهمی از درآمد نفت صرف هزینه های اداری دولت، هزینه های نظامی و هسته ای، واردات و غیره می گردد. (24) اما همین هزینه های جاری دولت و طرح های عمرانی دولت و مؤسسات شبه دولتی مانند شهرداری ها و غیره و نیز هزینه های نظامی دولت بازار مهمی برای تولیدات صنعتی و فعالیت های ساختمانی و غیره فراهم می کنند. با نگاهی به جدول سرمایه گذاری پایدار ناخالص می بینیم که تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص بخش خصوصی در تمام سال های 1378 تا 1389 حدود (و یا بین 62.6 و 69.7 درصد) کل تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص بوده است. از آنجا که سرمایه گذاری از محل درآمد نفت توسط بخش دولتی و نه خصوصی صورت می گیرد به این نتیجه می رسیم که در سال های مورد بررسی، اثرات درآمد صادراتی نفت بر روی تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به طور عمده اثرات غیر مستقیم بوده و نه مستقیم. اما چه آثار مستقیم درآمد نفت در سرمایه گذاری و چه آثار غیر مستقیم آن نقش مهم – اما نه تعیین کننده – داشته اند.

بر اساس داده های سند « موجودی سرمایه در اقتصاد ایران 1391-1353» (از انتشارات بانک مرکزی، تیرماه 1393)، موجودی سرمایۀ خالص کل، ساختمان (بدون زمین) و ماشین آلات به قیمت های ثابت سال 1383 از حدود 4000000 میلیارد ریال در سال 1376 به حدود 8000000 میلیارد ریال در سال 1391 رسیده یعنی طی 15 سال تقریبا 2 برابر شده است (افزایش 100% در 15 سال). این رقم با رشد متوسط 6.4% تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص که در بالا از ارقام جدول 13 به دست آوردیم خوانائی دارد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی و وام خارجی

در چند دهۀ گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و نیز سرمایه گذاری ایران در خارج، در مقایسه با کشورهای مشابه ایران و نیز در مقایسه با سرمایه گذاری سالیانه در ایران و کل انباشت یا موجودی سرمایه در ایران بسیار کم بوده است.

برای مقایسه، در جدول شمارۀ 15 جریان های ورودی و خروجی سالیانۀ سرمایه در سال های 2005 تا 2013 را در مورد ترکیه، تایلند و ایران براساس داده های کنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان ملل ( UNCTAD) درج می کنیم. در جدول بعدی (جدول شمارۀ 16) انباشتۀ سرمایه های ورودی به این سه کشور و سرمایه های خروجی از این سه کشور را در سال های 1995 و 2010 تا 2013 براساس همان منبع می آوریم.

جدول 15 جریان سالانۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی (ورودی و خروجی) (میلیون دلار)

کشور سال متوسط 2007-2005 2010 2011 2012 2013
ترکیه ورود سرمایۀ خارجی به ترکیه 17421 9058 16171 13224 12866
سرمایه گذاری ترکیه در خارج 1365 1464 2349 4074 3114
تایلند ورود سرمایۀ خارجی به تایلند 9642 9147 3710 10705 12946
سرمایه گذاری تایلند در خارج 1500 4467 6620 12689 6620
ایران ورود سرمایۀ خارجی به ایران 2408 3649 4277 4662 3050

دیده می شود که طی سال های 2005 تا 2013، ورودی سالیانۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترکیه به طور متوسط نزدیک 4 برابر ورودی سالیانۀ سرمایۀ خارجی به ایران بوده است. همچنین متوسط سالیانۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تایلند در همین سال ها به بیش از 2.5 برابر متوسط سرمایه گذاری سالیانۀ خارجی در ایران در همان مدت می رسیده است.

جدول 16 انباشتۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی (ورودی و خروجی) (میلیون دلار)

کشور سال 1995 2010 2011 2012 2013
ترکیه انباشتۀ سرمایۀ خارجی در ترکیه 14993 186937 136449 187387 145263
انباشتۀ سرمایۀ ترکیه در خارج 1418 22509 27681 29668 32782
تایلند انباشتۀ سرمایۀ خارجی در تایلند 17648 142498 159343 185689 185463
انباشتۀ سرمایۀ تایلند در خارج 2276 23570 41505 56144 58610
ایران انباشتۀ سرمایۀ خارجی در ایران 2287 28953 33230 37891 40941
انباشتۀ سرمایۀ ایران در خارج 18- 2555 2915 3345 3725

در مورد انباشتۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز مشاهده می شود که مبلغ کل انباشتۀ سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ترکیه و تایلند در سال 2013 به ترتیب 3.55 و 4.53 برابر انباشتۀ سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران بوده است. نسبت انباشتۀ سرمایه گذاری های مستقیم ترکیه و تایلند در خارج به انباشتۀ سرمایه گذاری های مستقیم ایران در خارج در سال 2013 به ترتیب 8.80 برابر و 15.73 برابر بوده است. خلاصه اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش ناچیزی در انباشت سرمایه در ایران دارد.

حال نگاهی به وام های خارجی ایران در مقایسه با ترکیه و تایلند بیاندازیم. طبق آمار بانک جهانی در سال 2012 انباشتۀ وام خارجی ایران حدود 11.5 میلیارد دلار بود. در همین سال انباشتۀ وام خارجی ترکیه تقریبا 337.5 میلیارد دلار (29.3 برابر کل وام خارجی ایران) و انباشتۀ وام تایلند 134.2 میلیارد دلار (11.7 برابر کل وام خارجی ایران) بوده است. بدین سان وام خارجی نیز مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در انباشت سرمایه و به طور کلی در اقتصاد ایران نقش مهمی نداشته است.

رابطۀ بین سرمایۀ تجاری و سرمایۀ صنعتی

از نظر تاریخی، چه در ایران و چه در دیگر کشورها، سرمایۀ تجاری و سرمایۀ بهره آور یا بهره زا interest – bearing capital) به انگلیسی و capital porteur d’intérêt به فرانسوی) مقدم بر سرمایۀ صنعتی بوده اند. این دو نوع سرمایه در همۀ شیوه های تولیدِ مبتنی بر استثمار وجود داشته اند و به خودی خود بیانگر شیوۀ تولید سرمایه داری نیستند. شیوۀ تولید سرمایه داری با غلبۀ سرمایۀ صنعتی (سرمایۀ مولد ارزش اضافی) مشخص می شود که با تکامل سرمایه داری و انحصاری شدن آن به صورت سرمایۀ مالی مدرن (درهم آمیختگی سرمایه های بزرگ انحصاری صنعتی و بانکی) درمی آید. در جامعۀ سرمایه داری اشکال مختلف سرمایه تابع سرمایۀ صنعتی (و یا سرمایۀ مالی در مفهومی که ذکر شد) هستند.

مارکس، در سرمایه جلد 3 فصل 20 می نویسد: «تکامل خودمختار و غالب ِ سرمایه به عنوان سرمایۀ سوداگر (25) بدان معنی است که تولید به تبعیت سرمایه درنیامده است؛ پس بدان معنی است که تکامل سرمایه بر پایۀ شکل اجتماعی ای از تولید صورت می گیرد که نسبت به سرمایه بیگانه است. بنابراین تکامل مستقل سرمایۀ سوداگر با تکامل عام اقتصادی جامعه نسبت معکوس دارد.» به عبارت دیگر، خودمختاری سرمایۀ سوداگر به معنی عدم استقرار کامل و سلطۀ سرمایه داری بر تولید است. با ظهور، رشد و تکامل سرمایۀ صنعتی (یا دقیق تر بگوئیم سرمایۀ مولد که نه تنها سرمایه های به کار افتاده در تولید کارخانه ای و کارگاهی بلکه در کشاورزی ِ مبتنی بر کار ِ مزدی، بنگاه های ساختمانی و راه سازی، معادن و خدمات مولد ارزش اضافی را نیز دربر می گیرد)، سرمایۀ تجاری به سرمایۀ صنعتی و بورژوازی تجاری به بورژوازی صنعتی وابسته می شود که البته این وابستگی نافی تضاد منافع و درگیری های اقتصادی و سیاسی میان آنها نیست.

در یک نگاه کلی فعالیت بورژوازی تجاری ایران را می توان به سه بخش یا عرصۀ مهم تقسیم کرد. عرصۀ اول عبارت از خرید و فروش کالاهائی است که عمدتا توسط تولید کنندگان خرد مانند دهقانان و صنعتگران کوچک یا مولدان خانگی تولید می شوند که یا در بازار داخلی به فروش می رسند و یا به صورت کالاهائی مانند فرش، خشکبار، زعفران، پسته، پوست و غیره علاوه بر فروش در بازار داخلی، صادر هم می شوند. بخش مهمی از این محصولات در شرائطی تولید می شوند که یا سرمایه دارانه نیستند و یا زیر سلطۀ غیر مستقیم سرمایه قرار دارند از این رو می توان گفت تولید این محصولات، کمتر متکی به تولید سرمایه دارانه و بورژوازی صنعتی مدرن است.

عرصۀ دوم فعالیت بورژوازی تجاری ایران عرصۀ گردش کالاهای مصرفی وارداتی است که اساسا وارد چرخۀ تولید داخلی نمی شوند. هرچند بخش مهمی از این کالاها به صورت محصولات مصرفی کارگران با مزد آنان مبادله می شوند اما درآمد حاصل از این مبادلات یا حتی بخشی از آن دوباره وارد چرخۀ سرمایۀ مولد در ایران نمی گردد، یعنی در بازتولید سرمایۀ مولد داخلی نقشی ندارد. واردات کالاهای مصرف انبوه تنها می تواند با کاهش قیمت برخی از محصولات مصرفی کارگران به پائین نگاه داشتن سطح مزد آنها منجر شود و بدین سان به طور غیر مستقیم در خدمت سرمایۀ مولد باشد. اما این «خدمت» غالبا با به ورشکستگی کشاندن بخش هائی از سرمایه داران که به تولید کالاهای مشابه اشتغال دارند همراه است.

عرصۀ سوم فعالیت های سرمایۀ تجاری که اهمیت نسبی آن رو به افزایش است متکی بر تولیدات سرمایه دارانۀ داخلی و یا بازتولید سرمایۀ مولد در ایران است. این بخش یا به طور مستقیم در گردش کالاهائی که به صورت سرمایه دارانه تولید شده اند فعالیت دارد یعنی یا به خرید و فروش محصولات کارخانه ها و کارگاه های صنعتی، معادن، مزارعی که به صورت سرمایه دارانه اداره می شوند و غیره می پردازد و یا با وارد کردن کالاهای سرمایه ای و کالاهای واسطه ای و مواد خام و یا با صادر کردن محصولات کارخانه ای و معادن و غیره به طور مستقیم در خدمت سرمایۀ مولد است و در روند گردش آن شرکت دارد.

بدین سان می بینیم که از سه عرصۀ مهم فعالیت سرمایۀ تجاری، آن سرمایه هائی که در تحقق کالاهای تولید شده در مراکز تولید سرمایه دارانه فعالیت دارند (یعنی به خرید و فروش محصولات تولید شده به شیوۀ تولید سرمایه داری در ایران مشغولند) و آن بخش که در واردات کالاهای سرمایه ای، کالاهای واسطه ای و مواد خام و یا صادرات کالاهای تولید شده به شیوۀ سرمایه داری وارد بازار شده اند مستقیما در امر باز تولید سرمایه در ایران و در خدمت سرمایۀ صنعتی و تولید سرمایه دارانه هستند. اینها در کل سرمایۀ تجاری ایران وزن بالا و فزاینده ای دارند و رشد آنها با رشد و تکامل تولید سرمایه داری هماهنگ است. در سال های اخیر ارزش کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مواد خام وارداتی نسبت به کل ارزش واردات رقم بالائی بوده است: از سال 1376 تا 1387 نسبت ارزشی کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد خام وارداتی به کل واردات رقمی بین 85 تا 90% بوده است (به قیمت های ثابت سال 1376). همچنین نسبت واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد خام به تولید ناخالص داخلی از 19% در سال 1376 به 35% در سال 1387 رسیده است. (منبع: http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=5503 )

در یازده ماه سال 1392 سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردات 14.4%، سهم کالاهای واسطه ای و مواد خام 73.1% و سهم کالاهای مصرفی 12.5% بوده است. (گمرک ایران)

بالاتر از « سرمایۀ سوداگر» که مارکس آن را در معنی سرمایۀ تجاری به علاوۀ سرمایۀ بهره آور یا بهره زا به کار می برد یاد کردیم. حال ببینیم جایگاه این سرمایه در ایران چیست؟ بخش «سرمایۀ بهره آور» یا سرمایۀ وامیِ سرمایۀ سوداگر در ایران اساسا سرمایۀ بانکی است که کاملا با تولید سرمایه دارانۀ مدرن عجین است. از سوی دیگر افزایش محصولاتی که به شیوۀ سرمایه دارانه در کشور تولید می شوند و نیز افزایش نسبی سهم واردات و صادراتی که در پیوند مستقیم با این شیوۀ تولید در ایران قرار دارند به معنی تقویت روند ادغام سرمایۀ تجاری در کل نظام سرمایه داری و کاهش «تکامل خودمختار و غالب ِ سرمایه به عنوان سرمایۀ سوداگر» است. ایران کشوری سرمایه داری است و در اقتصاد ایران سرمایۀ سوداگر (سرمایۀ تجاری و سرمایۀ بهره آور مستقل از سرمایۀ صنعتی مولد یا سرمایۀ مولد به طور کلی) مسلط نیست. زیرا اولا بخش سرمایۀ بهره آور از سرمایۀ سوداگر اساسا سرمایۀ بانکی است که با تولید سرمایه دارانه در ایران درهم تنیده است. ثانیا خود سرمایۀ تجاری هم، چنان که نشان داده شد، به طور روز افزونی در روند تولید و باز تولید سرمایه در ایران جریان دارد.

اما چنانکه دیدیم در ایران با انبوهی از تولید کنندگان خرد در روستا و شهر و تودۀ بزرگی از کارکنان خانگی بدون مزد روبروئیم. اینان کارگر مزدی نیستند اما به شکل غیر مستقیمی به سرمایه و نظام سرمایه داری در ایران و جهان وابسته اند. آنها از یک سو از طریق اعتبارات بانکی (و نیز مؤسسات مالی غیر بانکی و نزول خواران و غیره) زیرِ انقیاد سرمایه قرار دارند و از سوی دیگر به بازرگانانی که با آنها وارد قراردادهائی نظیر سلف خری، تأمین مواد خام برای صنایع دستی (خانگی یا کارگاهی)، مزارعه و مانند آن می شوند وابستگی پیدا می کنند. حجم کل تولیداتی که در این گونه روابط صورت می گیرند نسبت به کل تولید سرمایه دارانه در ایران کم است (زیرا بخش اعظم تولید در ایران در شیوۀ تولید سرمایه داری توسط کارگران مزدی اعم از یدی یا فکری صورت می گیرد) اما تودۀ تولید کنندگانی که این تولید خرد را انجام می دهند، چنانکه دیدیم، تودۀ وسیعی را تشکیل می دهند. منافع این بخش از بورژوازی تجاری که تولید کنندگان خرد دهقانی و پیشه وری را از طریق انقیاد صوری شان به سرمایه استثمار می کند در حفظ تولید خرد و مخالفت با تولید سرمایه دارانۀ بزرگ است. البته نه تنها تجار بلکه بانک ها، سرمایه داران (مثلا کارخانه های فعال در صنایع غذائی و نساجی و غیره) و دولت نیز با تولیدکنندگان خرد (به ویژه با دهقانان) وارد مناسباتی می شوند. با توجه به قدرت مالی بزرگ و شبکۀ وسیع بانک ها، و گسترش بنگاه های سرمایه داری و تسریع روند پرولتریزه شدنِ تولیدکنندگان خرد این بخش از تجار که اساسا با تولید کنندگانِ خُرد سر و کار دارند به تدریج مجبور می گردند با سرمایه های صنعتی و بانک ها پیوند برقرار کنند و به شکل فعال تری وارد روند تولید و بازتولید سرمایه شوند.

ادغام سرمایۀ تجاری در کل روند تولید و بازتولید سرمایه، به معنی ایجاد صلح و صفا بین سرمایه داران صنعتی و تجاری نیست. هر بخش از سرمایه داران – خواه سرمایه دار صنعتی باشند یا تجاری یا بانکی و یا سرمایه داران بزرگی که نمایندۀ ادغام سرمایه های بزرگ انحصاری صنعتی و بانکی هستند (سرمایه داران مالی) -، خواستار تصاحب سهم بیشتری از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران هستند و بر سر تصاحب سهم بیشتر با یکدیگر درگیر می شوند که در شرایط بحران های اقتصادی و سیاسی این درگیری و ستیز حادتر است. سهم سرمایه داران گوناگون از ارزش اضافی به حجم سرمایۀ آنها، به موقعیت کمابیش انحصاری آنها در بازار و به میزان نفوذ و قدرت سیاسی آنها بستگی دارد. ما آماری در مورد حجم کل سرمایۀ تجاری یا میزان سرمایه گذاری سالیانه در این بخش نداریم. البته یک جدول کوچک آماری در مورد تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص این بخش در سری های زمانی مرکز آمار وجود دارد. اما تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص در بخش بازرگانی چندان معنی دار نیست. آنچه مهم تر است سرمایه در گردش این بخش است که بخش مهمی از آن از اعتبارات و تسهیلات بانکی تأمین می شود. میزان اعتبارات و تسهیلاتی که در سال های گذشته به بخش بازرگانی اختصاص یافته بخش مهم و فزاینده ای از کل تسهیلات بوده است.

به گفنۀ مهدی غضنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت احمدی نژاد: «در سال 1389 و در بخش بازرگانی، ماندۀ خالص تسهیلات اعطایی بانک‌ها 83 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1390 به 109 هزار میلیارد تومان رسید که رشد 39 درصدی را نشان می‌دهد.غضنفری دربارۀ حوزۀ صنعت نیز گفت که سهم این بخش از تسهیلات 60 هزار میلیارد تومان بوده که به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است و رشد حدود 17 درصدی دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم بخش‌های کشاورزی و مسکن را از تسهیلات بانکی به ترتیب 17 درصد و حدود 40 درصد اعلام کرد. به گفته وی، در حالی که سهم سایر بخش‌ها از تسهیلات افزایش یافته اما سهم صنعت نسبت به نیاز آن، رشد چندانی نداشته است. غضنفری سهم صنعت از کل تسهیلات را 20 درصد عنوان کرد و گفت: این درحالی است که سهم بازرگانی 32 درصد، کشاورزی 10 درصد و مسکن 28 درصد است.» (روزنامۀ دنیای اقتصاد، 18 دی 1391). همچنین رئیس بانک مرکزی در همایش بزرگ روزنامۀ «دنیای اقتصاد» با محوریت «سیاست های پولی و ارزی» گفت: «شبکۀ بانکی در سال 1391 حدود 196 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد و حجم تسهیلات پرداختی در 7 ماه اول سال جاری [1392] نیز تقریبا 123 هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان38.9% به بخش های تولیدی و صنعتی (29.3% به صنعت و معدن و 9.6% به کشاورزی) تخصیص یافته است» (روزنامۀ دنیای اقتصاد، 1392/10/ 18). معنی این حرف آن است که بخش اعظم تسهیلات بانکی (61.1%) در بخش خدمات و ساختمان صرف شده که درصد مهمی از آن به بخش تجارت اختصاص یافته است. آمار دیگری این موضوع را تأیید می کند. طبق گزارش مجلس از عملکرد بخش صنعت و معدن، سهم صنعت از تسهیلات اعطائی در سال های 1384، 1385، 1386 و 1387 به ترتیب برابر 32.1%، 27.7%، 28.2% و 8.1% بوده است. یعنی روندی نزولی داشته است.

احمد تشكینی،‌ عضو هیات علمی موسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی در یادداشتی زیر عنوان «سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تسهیلات بانکی» در سایت «باشگاه خبرنگاران جوان» می نویسد: «نوشتار حاضر به دنبال یافتن پاسخ برخی سوالات اساسی است. اول آنکه سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تسهیلات بانکی طی سال های گذشته چه میزان بوده و چه روندی طی کرده است؟ دوم آنکه میزان تغییر در ماندۀ تسهیلات ارایه شده به بخش صنعت، معدن و تجارت با ارقام بسته سیاستی- نظارتی منطبق بوده است؟»

سپس چنین ادامه می دهد: «در پاسخ به سؤال اول باید عنوان داشت که براساس اطلاعات بانك مركزی سهم بخش های اقتصادی «بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه»، «کشاورزی»، «صنعت و معدن»، «ساختمان و مسکن» و «صادرات» از ماندۀ بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری طی دوره 87-1380 به ترتیب 26.7، 16.4، 30، 24.5 و 2.4 درصد بوده است. شایان ذکر است سهم بخش بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه از ماندۀ بدهی طی دوره 87-1380 دارای روندی صعودی بوده است، به گونه ای که از 17.2، 20.3، 22.9 و 24.5 درصد طی دوره 83-1380 به 27.4، 30.8، 35.4 و 34.4 درصد طی دوره 87-1384 افزایش یافته است. سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از ماندۀ بدهی طی دوره مذکور دارای روند نزولی بوده است به گونه ای که از 30.2، 30.7، 32.5، 33.5 درصد طی دوره 83-1380 به 31.6، 28.4، 27 و 26.5 درصد طی دوره 87-1384 کاهش یافته است. سهم صادرات نیز روندی نزولی طی کرده است به طوری که از 4.8، 2.6، 2.2، 2.3 درصد طی دوره 83-1380 به 2.1، 1.6، 1.5 و 1.8 درصد طی دوره 87-1384 تنزل یافته است. همچنین وضعیت توزیع منابع تا پایان مهر 1389 نشان می دهد که سهم از مانده بدهی بخش های غیردولتی به بانک ها و موسسات اعتباری در بازرگانی، خدمات و متفرقه 32.6 درصد، مسکن و ساختمان 27.9 درصد، صنعت و معدن 25.5 درصد، کشاورزی 12.7 درصد و صادرات 1.3 درصد بوده است. ضمنا سهم بخش صنعت و معدن از مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانك ها و مؤسسات اعتباری (بانک های دولتی و بانکهای غیر دولتی) در پایان بهمن 1390 معادل 21.2 (15.7 و 26.7) درصد بوده است. براساس اطلاعات مذکور مشاهده می شود که توزیع اعتبارات بانکی بین بخش های مختلف اقتصادی به تدریج به سمت بخش خدمات و بازرگانی سوق پیدا کرده و بخش های مولد تولیدی و صادراتی سهم کمتری به خود اختصاص داده اند. در پاسخ به سوال دوم باید اشاره داشت که براساس ماده (7) بسته سیاستی- نظارتی سال 1390 شبکه بانکی می بایست توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبكۀ بانكی كشور در بخش‌های مختلف اقتصادی به صورت كشاورزی و آب 20 درصد، صنعت و معدن 37 درصد، مسكن و ساختمان 25 درصد، صادرات و زیرساخت های بازرگانی 10 درصد و بازرگانی، خدمات و متفرقه 8 درصد صورت گیرد. اما آنچه در عمل رخ داده است نشان می دهد که طی اسفندماه 1389 الی بهمن ماه 1390 سهم بخش صنعت و معدن از كل تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانك ها و مؤسسات اعتباری (بانک های دولتی و غیردولتی) طی دوره مذکور 13.7 (5.7 و 25.9) درصد بوده است. مقایسه ارقام مذکور حاکی از انحراف توزیع منابع بین بخش های مختلف اقتصادی دارد.»

به منظورِ داشتن معیاری برای مقایسۀ تسهیلات بخش های مختلف اقتصادی بین ایران و کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری، میزان وام بنگاه های غیر مالی بخش های مختلف اقتصادی فرانسه را در سال 2012 در اینجا نقل می کنیم.

 

 

جدول 17 وام و سرمایۀ ویژۀ بنگاه های غیر مالی فرانسه در سال 2012 (میلیارد یورو)

بخش – رشتۀ فعالیت کل وام بدهی به بانک ها سرمایۀ ویژه
کشاورزی 3 3 15
صنعت (ساخت) 391 79 501
انرژی، آب، زباله 226 28 112
ساختمان 80 29 80
تجارت 276 99 336
حمل و نقل و انبارداری 148 51 93
هتل و رستوران 34 15 20
اطلاعات و ارتباطات 132 28 76
فعالیت های مستغلاتی 157 108 85
پشتیبانی از بنگاه ها 91 39 75
آموزش و سلامت 18 10 11
خدمات به خانوارها 14 5 13
جمع 1752 494 1416

 

(منبع: مقالۀ «بنگاه های فرانسه در سال 2012 : تنزل کارآئی اما تحکیم تعادل مالی» نوشتۀ دومینیک لو فیلیاتر و لیونل رن Dominique LEFILLIATRE et Lionel RHEIN در «بولتن بانک دو فرانس»، سه ماهۀ چهارم 2013، از انتشارات بانک دو فرانس، ص 48)

در ستون اول این جدول بخش ها و رشته های مختلف فعالیت بنگاه های غیرمالی (کشاورزی، صنعت، خدمات غیر مالی) درج شده، در ستون دوم مبلغ کل وام بنگاه های هر بخش یا رشته آمده، در ستون سوم آن بخش از وام ها که از بانک ها گرفته شده مشخص گردیده و در ستون چهارم مجموع سرمایۀ ویژۀ بنگاه های هر بخش یا رشته وارد شده است. مبالغ ستون سوم بخشی از مبالغ ستون دوم اند که به طور جداگانه آمده اند. (در فرانسه مانند بیشتر کشورهای سرمایه داری پیشرفته بانک ها تنها منبع تأمین تسهیلات برای بنگاه ها نیستند و منابع دیگری مانند اوراق قرضۀ منتشر شده از سوی بنگاه های بزرگ و غیره بخشی از منابع تأمین مالی بنگاه ها را تشکیل می دهند. اما این نکته مورد بحث ما در اینجا نیست.)

با نگاهی به جدول 17 می بینیم که مجموع وام های پرداخت شده به بخش صنعت (ساخت) در فرانسه در سال 2012 برابر 391 میلیارد یورو و یا 22.3% کل وام ها (1752 میلیارد یورو) بوده در حالی که مجموع وام های پرداخت شده به بخش تجارت برابر 276 میلیارد یورو و یا معادل 15.7% کل وام ها بوده است. یعنی تسهیلات پرداختی به صنعت (ساخت) بسیار بیشتر از تجارت بوده است (برابرتقریبا 1.42). اگر انرژی و آب و صنایع مربوط به محیط زیست و معادن را هم در نظر بگیریم تسهیلات تخصصی داده شده به صنعت (در مفهوم وسیع کلمه) از 2 برابر تسهیلات پرداخت شده به تجارت هم بیشتر می شود. همین مسأله در مورد سرمایۀ ویژۀ صنعت و تجارت هم صادق است: سرمایۀ ویژۀ صنعت بسیار بیشتر از سرمایۀ ویژۀ تجارت است. در دیگر کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری نیز با وضعیتی کمابیش مشابه فرانسه در زمینۀ تخصیص تسهیلات مواجهیم.

بی آنکه دچار الگو سازی و کلیشه پردازی شویم می توانیم بگوئیم که یک ویژگی سرمایه داری ایران وزن بالا (و نه غالب) سرمایۀ تجاری و سهم بالای آن از تسهیلات و اعتبارات بانکی در مقایسه با کشورهای سرمایه داری پیشرفته است. سهم بالای تسهیلات تجاری (که به نوبۀ خود بیانگر سهم بالای سرمایۀ تجاری است) حاکی از چند چیز است: نخست عقب ماندگی سرمایه داری ایران و ویژگی سرمایۀ اجتماعی ایران که در آن سهم سرمایۀ مولد هرچند غالب است اما عرصه های وسیعی برای سرمایۀ تجاری باز گذاشته شده است. دوم ناکارآئی سرمایۀ تجاری حتی در چارچوب سرمایه داری است که با جمعیت بالای تجار و دکان داران و حجم بالای نقدینگی در این بخش نمودار می شود. سوم نفوذ بالای تجار در دستگاه دولتی، مجلس خبرگان، «بیت خامنه ای»، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی، شورای پول و اعتبار، اتاق های بازرگانی و نیز نزد آیت الله های ریز و درشت متنفذ است که به آنها امکان می دهد در سیاست گذاری های اقتصادی، مالی و پولی و در عملکرد سیستم بانکی و تخصیص اعتبارات و تسهیلات اِعمال نظر کنند.

در دولت حسن روحانی تغییراتی در زمینۀ وزن مطلق و نسبی تسهیلات بخش های مختلف داده شده و وزن تسهیلات صنعتی افزایش پیدا کرده است. آخرین داده های بانک مرکزی در مورد میزان و نسبت تسهیلات کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات و مقایسۀ بین 5 ماهۀ نخست سال های 1391، 1392 و 1393 در جدول زیر آمده است:

جدول 18 تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی (صدهزار میلیار تومان)

(منبع: روزنامۀ دنیای اقتصاد، 14 مهر 1393)

دیده می شود که سهم صنعت و معدن از تسهیلات در 5 ماهۀ نخست سال 1391 برابر 32% کل تسهیلات بوده که در 5 ماهۀ نخست سال 1392 به 29.3% کاهش یافته و در 5 ماهۀ نخست سال 1393 به 33% کل تسهیلات رسیده است. همچنین ملاحظه می شود که 59.3% تسهیلات کل بخش ها صرف سرمایه در گردش شده است.

وزن و نقش تجارت خارجی در اقتصاد ایران

برای نشان دادن وزن تجارت خارجی در کل اقتصاد ایران در مقایسه با اغلب کشورهای پیشرفته و نیز در مقایسه با کشورهای مشابه ایران از جدولی استفاده می کنیم که نسبت صادرات، واردات، حجم کل تجارت خارجی (صادرات + واردات) و تراز بازرگانی خارجی به تولید ناخالص داخلی را برای 21 کشور در طول 9 سال یعنی از 2004 تا 2012 دربر می گیرد. منبع این جدول مقالۀ «نگاهی به نامه » از طرف بیش از 3000  نفر از كارگران، تكنیسین‌ها و مهندسان پروژه‌های نفتی ایران» به حسن روحانی» نوشتۀ سهراب شباهنگ (مرداد 1392) است. اصل این جدول مفصل است که در اینجا نقل نمی کنیم و تنها به درج چکیدۀ آن و تحلیلی که در آن مقاله در این زمینه صورت گرفته اکتفا می ورزیم. علاقه مندان به اطلاعات تفصیلی تر می توانند به مقالۀ یاد شده و یا به منابع آن مقاله رجوع کنند.

 

 

جدول 19 میانگین نسبت صادرات، واردات، حجم کل تجارت خارجی (صادرات + واردات) و تراز بازرگانی خارجی به تولید ناخالص داخلی 21 کشور از 2004 تا 2012 (در صد)

کشور
ایران (با در آمد صادراتی نفت خام) 27.1 15.9 43 11.3+
ایران (بدون در آمد صادراتی نفت خام) 7.6 20.7 28.3 13.1-
آمریکا 8.3 19.3 22.2 5.6-
برزیل 11 9.5 20.5 2.5+
پاکستان 12.4 21 33.4 8.4-
مصر 13.5 24.9 38.1 11.4-
هند 13.6 20.5 34.1 7-
ژاپن 13.9 12.9 26.8 1+
ترکیه 16.8 26.3 43.1 9.6-
انگلستان 17.9 23.8 41.7 6-
آرژانتین 20.2 15.5 35.7 4.6
فرانسه 21.3 24 45.3 2.8
آفریقای جنوبی 23.5 29 52.5 5.5-
اندونزی 25.7 21.7 47.4 4.1+
مکزیک 26.6 28.1 54.7 1.5-
فیلیپین 27.2 36.1 66.3 5.4-
روسیه 28.3 16.8 45.5 11.5+
چین 29.8 25.4 55.2 4.3+
آلمان 38.2 31.5 69.7 6.6+
کرۀ جنوبی 41.3 38.8 80.1 2.5+
عربستان 57.4 21.6 79 35.6+
تایلند 62.4 61.3 123.7 0.9+

اگر درآمد صادراتی نفت را از کل صادرات ایران و نیز از تولید ناخالص داخلی کنار بگذاریم (یعنی صرفا صادرات غیر نفتی و تولید ناخالص داخلی منهای درآمد صادراتی نفت را در نظر بگیریم)، خواهیم دید که میانگین نسبت صادرات ایران به تولید ناخالص داخلی در فاصلۀ سال های 2004 تا 2012 برابر با 7.6% بوده که کوچکترین نسبت در میان 21 کشور جدول است. نگاهی به جدول بالا نشان می دهد که نسبت صادرات به کل تولید ناخالص داخلی در همین سال ها برای آمریکا (8.3%)، برزیل (11%)، پاکستان (12.4%)، مصر (13.5%)، هند (13.6%) و ژاپن (13.9%) بوده است. به عبارت دیگر ایران، آمریکا، برزیل، پاکستان، مصر، هند و ژاپن یک «گروه» در داخل 21 کشور تشکیل می دهند که ویژگی آنها کوچک بودن نسبت صادرات به کل تولید ناخالص داخلی است. اینکه کشورهائی با تکامل اقتصادی بسیار بالا مانند آمریکا و ژاپن و کشورهائی با سطح بسیار پائین تر تکامل اقتصادی مانند پاکستان، مصر و ایران از نظر نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی در یک دسته بندی یا گروه قرار می گیرند بدین معنی است که نسبت معیار خوبی برای سنجیدن تکامل اقتصادی نیست. به همین طریق می توان دید که میانگین نسبت در سال های 2004 تا2012 برای تایلند، عربستان، آلمان، فرانسه و انگلستان به ترتیب برابر 62.4%، 57.4%، 38.2%، 21.3% و 17.9% بوده است. این بدان معنی نیست که تایلند یا عربستان به خاطر بالاتر بودن نسبت صادراتشان به تولید ناخالص داخلی، از آلمان، فرانسه یا انگلستان پیشرفته ترند. اینها نشان می دهند کشورهای با درجۀ تکامل اقتصادی بسیار متفاوت می توانند نسبت مشابهی داشته باشند و به عکس کشورهائی با درجۀ تکامل اقتصادی مشابه می توانند از نظر این نسبت، بسیار با هم تفاوت داشته باشند. مثلا این نسبت برای آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلستان که همگی اقتصادهای بسیار پیشرفتۀ سرمایه داری اند و از این نظر شباهت های زیادی به هم دارند، به ترتیب عبارت است از: 8.3%، 13.9%، 38.2%، 21.3% و 17.9% که نسبت های بسیار متفاوتی هستند.

میانگین نسبت از سال 2004 تا 2012 برای اقتصاد ایران بدون در نظر گرفتن درآمد صادراتی نفت در تولید ناخاص داخلی برابر 20.7% و با در نظر گرفتن درآمد صادراتی نفت در تولید ناخالص داخلی معادل 15.9% بوده است. کشورهائی که در این دوره نسبت های کمابیش مشابهی داشته اند از این قرارند: ژاپن (12.9%)، روسیه (13.8%)، آمریکا (13.9%)، آرژانتین (15.5%)، هند (20.5%)، پاکستان (21%)، عربستان (21.6%)، اندونزی (21.7%)، انگلستان (23.8%). باز هم می بینیم که کشورهای با درجۀ تکامل بسیار متفاوت نسبت کمابیش مشابهی دارند.

اگر همین بررسی را در مورد نسبت های و نیز انجام دهیم به نتایج مشابهی خواهیم رسید: از نظر نسبت ، کشورهای برزیل، آمریکا، ژاپن، ایران (بدون درآمد صادراتی نفت)، پاکستان، هند و آرژانتین را می توان در یک «گروه» قرار داد که البته به لحاظ تکامل سرمایه داری، رشد اقتصادی و غیره بسیار ناهمگن اند.

از نظر نسبت ، کشورهای ایران (بدون درآمد صادراتی نفت)، مصر، ترکیه، پاکستان، هند، انگلستان، آمریکا، آفریقای جنوبی، فیلیپین و مکزیک را که همگی میانگین تراز بازرگانی خارجی شان در فاصلۀ سال های 2004 تا 2012 منفی بوده است می توان در یک «گروه» قرار داد. باز هم می بینیم از نظر تکامل سرمایه داری، رشد اقتصادی و غیره شباهت چندانی بین کشورهای دارای تراز بازرگانی منفی وجود ندارد.

جمع بندی کلی ای که از جدول 14 می توان کرد چنین است:

  1. وزن تجارت خارجی در کل اقتصاد ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای مشابه و بسیاری از کشورهای پیشرفته تر نسبتا کم است.
  2. چهار شاخص مربوط به تجارت خارجی که در بالا ذکر شدند یعنی ، ، و برخلاف شاخص های مربوط به تولید (مانند بارآوری کار و رشد آن، نرخ انباشت سرمایه، ترکیب ارگانیک سرمایه، نسبت سرمایۀ مولد به کل سرمایۀ اجتماعی و غیره)، به خودی خود و به تنهائی اطلاع درخوری در مورد ویژگی سرمایه داری یک کشور یا پیشرفتگی و عقب ماندگی اقتصاد آن و یا رشد اقتصادی به دست نمی دهند.
  3. کشورهائی با درجۀ تکامل بسیار متفاوت می توانند شاخص های تجاری مشابهی حتی در دوره ای نسبتا طولانی داشته باشند. همچنین کشورهائی با درجۀ تکامل اقتصادی مشابه می توانند شاخص های تجاری بسیار متفاوتی را نشان دهند.

در یک کلام، وضعیت اقتصادی ایران را نمی توان تنها با صادرات کم، با «واردات بی رویه» و یا اساسا با تجارت خارجی کشور توضیح داد (کاری که برخی از منقدان اقتصادی رژیم و حتی برخی از فعالان چپ و کارگری می کنند). البته برای تحلیل اقتصادی، بررسی تجارت و از جمله تجارت خارجی هم لازم است (پس از بررسی روندهای تولید و مناسبات تولیدی)، همان گونه که بررسی سرمایۀ مالی و سرمایۀ مجازی نیز ضرورت دارد. اما روند های اقتصادی و اجتماعی و بحران و از هم گسیختگی اقتصادی را تنها و یا اساسا با تجارت و واردات و صادرات نمی توان توضیح داد.

رابطۀ بین زمین و سرمایه در ایران

در آغاز این نوشته نقش مالکیت زمین متمایز از مالکیت سرمایه را در جامعۀ سرمایه داری نشان دادیم و زمینداران را که منبع درآمدشان اجارۀ زمین یا رانت به عنوان بخشی از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگرانِ مزدی مولد است، به عنوان یکی از طبقات جامعۀ سرمایه داری بر شمردیم. سپس وزن نسبی زمینداران را در جمعیت فعال اقتصادی آمریکا (براساس آخرین آمارها) و نیزدر جمعیت فعال اقتصادی ایران (بر اساس آمارهای قابل دسترسی) بررسی کردیم. همچنین اطلاعاتی در مورد اجارۀ زمین های کشاورزی در برخی از پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری و مبلغ تقریبی اجاره یا رانتی را که صاحبان زمین های کشاورزی به خاطر مالکیت شان بر زمین به جیب می زنند در مورد ایالات متحده و فرانسه اندازه گرفتیم.

در اینجا می کوشیم نخست اجارۀ زمین های کشاورزی در ایران را بررسی کنیم و مقایسه ای بین اجارۀ این زمین ها در ایران و در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری به عمل آوریم.

اجارۀ زمین کشاورزی در ایران

طبق داده های وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطلاعات، در سند «هزینۀ تولید محصولات کشاورزی، سال زاعی 1388-1387، جلد اول» در سال 2008 (یا سال زراعی 1388-1387) هزینۀ متوسط اجارۀ یک هکتار زمین گندم آبی در ایران برابر 208949 تومان بوده که با توجه به نرخ برابری دلار آزاد در سال 1388-1387 برابر 212.56 دلار در هکتار می شود. (26)

هنگام بحث در مورد زمین های کشاورزی و میزان اجاره بهای آنها در کشورهای اروپائی دیدیم که در سال 2008 اجارۀ متوسط یک هکتار زمین کشاورزی در آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، اسپانیا و لهستان به ترتیب 301، 242، 216، 170، 163 و 77 دلار بود (جدول 2 همین نوشته). همچنین اجارۀ متوسط یک آکر زمین محصولات زراعی در 48 ایالت آمریکا در سال 2008 به 85.5 دلار می رسید که معادل 210 دلار در هکتار است.

حال، ایران و یک کشور اروپائی مثلا انگلستان را در نظر می گیریم و اجارۀ یک هکتار زمین گندم و عملکرد یک هکتار گندم را در دو کشور مقایسه می کنیم. در انگلستان اجارۀ متوسط یک هکتار زمین در سال 2008 برابر 163 دلار بود در حالی که عملکرد متوسط یک هکتار گندم به 8 تن می رسید. (منبع:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/326713/agindicator-b11-03jul14.pdf

در ایران در سال زراعی 1388-1387 متوسط عملکرد (یا برداشت) یک هکتار گندم آبی 3.672 تن در هکتار بود (منبع: وزارت جهاد کشاورزی) و اجارۀ یک هکتار زمین آبی گندم چنانکه در بالا دیدیم در سال مورد نظر به 212.56 دلار می رسید. می بینیم که اجارۀ یک هکتار زمین گندم آبی در ایران در سال مورد نظر حدود 50 دلار از اجارۀ یک هکتار زمین در انگلستان بیشتر بوده در حالی که بازده محصول یک هکتار در ایران تنها به حدود 46% بازده یک هکتار زمین گندم در انگلستان می رسیده است. همین مقایسه را بین ایران و فرانسه، و ایران و آمریکا هم می توان به عمل آورد: در حالی که اجارۀ متوسط یک هکتار زمین آبی در ایران در سال 1388-1387تقریبا معادل اجارۀ متوسط یک هکتار زمین در آمریکا یا فرانسه بوده عملکرد متوسط یک هکتار زمین در آمریکا یا فرانسه دست کم 2 برابر عملکرد متوسط یک هکتار زمین آبی در ایران بوده است. نتیجه اینکه میزان اجارۀ زمین های کشاورزی در ایران بسیار بالاست. به عبارت دیگر زمینداران بخش مهمی از محصول کشاورزی را استثمار می کنند (خواه زمین شان را به سرمایه داران کشاورزی که کارگران کشاورزی را استثمار می کنند اجاره دهند یا به کشتگرانی که خود زمین اجاری را کشت می کنند).

یک مثال واقعی موضوع را بیشتر روشن می کند. این مثال مربوط به محاسبۀ هزینۀ متوسط تولید گندم آبی در یک هکتار زمین در شهرستان مرودشت یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور است. اطلاعات زیر برگرفته از مقاله ای است زیر عنوان «تخمین درآمد، هزینۀ متوسط و قیمت تمام شدۀ تولید گندم در شهرستان مرودشت»، نوشتۀ اسماعیل فلاحی و ابوالقاسم مرتضوی، که در «دو فصلنامۀ برنامه و بودجه»، شمارۀ 107 منتشر شده است. نویسندگان این مقاله موضوع و نتیجۀ کارشان را چنین خلاصه می کنند: «[در این مطالعه] هزینۀ متوسط (در واحد سطح) و قیمت تمام شدۀ تولید گندم در شهرستان مرودشت با روش پیمایش و تکنیک آمارگیری نمونه برداری شده است. داده ها مربوط به سال زراعی 1385-1384 است که از طریق 163پرسش نامه جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهند که بیشترین هزینه به نهادۀ زمین مربوط است در حالی که نهاده های بذر، کود، سم و آب کمترین میزان هزینه را دارند. میزان نهادۀ نیروی کار و ماشین بین این دو سطح است. همچنین میزان کل هزینۀ متوسط به مقدار درآمد متوسط (و نیز نسبت قیمت تمام شدۀ گندم به قیمت تضمینی آن) حدود 80% است» (تکیه بر کلمات از ماست).

نویسندگان از پژوهش میدانی ای که پایۀ نوشته شان را تشکیل می دهد اطلاعات زیر را برای محاسبۀ هزینۀ تولید گندم در یک هکتار زمین مرودشت به دست آورده اند:

جدول 20 برآورد هزینۀ متوسط آب، بذر، کود، سم، ماشین آلات، نیروی کار و زمین در یک هکتار زمین گندم مرودشت

برآورد هزینه

متوسط

برآورد نقطه ای

(ریال)

کران خطای برآورد

(ریال)

سهم از هزینۀ متوسط کل (درصد)
آب 437590 9535 5
نیروی کار 1857550 42210 19
ماشین آلات 1406780 32711 15
بذر 774550 33452 8
کود 557350 49510 6
سم 135150 25129 1
زمین 4391650 —– 46
کل 9650620 87914 100

طبق داده های این مقالۀ پژوهشی عملکرد در واحد سطح یا مقدار محصول به دست آمده از یک هکتار زمین مرودشت برابر 5940 کیلو گرم و قیمت تضمینی فروش هر کیلو گرم گندم درسال 1385-1384، برابر2050 ریال بوده است. بنابراین درآمد ناخالص از یک هکتار زمین آبی گندم به 5940×2050 و یا 12177000 ریال بالغ می شده است.

اما «هزینۀ متوسط زمین» که در جدول بالا آمده همان «اجاره بهای هر هکتار در منطقۀ مورد نظر است» (ص 160 منبع یاد شده). بدین سان مشاهده می شود که اجارۀ زمین 46% هزینۀ تولید گندم به دست آمده از یک هکتار را تشکیل می داده است. اگر بخواهیم نسبت اجارۀ زمین به کل درآمد ناخالص حاصل از کشت گندم در منطقۀ مورد بررسی را به دست آوریم کافی است که مبلغ اجاره را به کل درآمد ناخالص تقسیم کنیم:

4391650 : 12177000 = 0.3606

یعنی اجارۀ یک هکتار زمین در مرودشت در سال زراعی 1385-1384 معادل بیش از 36% محصول ناخالص آن زمین بوده است به عبارت روشن تر بیش از 36% از محصول ناخالص زمین به جیب مالک زمین یا زمیندار رفته است. حتی اگر صاحب زمین، سرمایه داری بوده باشد که در زمین مزبور سرمایه گذاری کرده تغییری در اصل موضوع نمی دهد: اجاره یا رانت (اجارۀ مطلق و اجارۀ تفاضلی) سهم بسیار بزرگی از مازاد یا ارزش اضافی تولید شده در زمین را می بلعد.

اگر سهم اجارۀ زمین از ارزش افزودۀ ناخالص یک هکتار زمین گندم را براساس داده های بالا حساب کنیم خواهیم داشت:

= 42.7%

یعنی اجارۀ زمین 42.7% ارزش افزودۀ ناخالص یک هکتار زمین گندم آبی مرودشت را در سال زراعی 1385-1384تشکیل می داده است. ما میزان استهلاک سرمایۀ پایدار ناخالص را نداریم تا سهم اجاره از ارزش افزودۀ خالص را به دست آوریم اما این نسبت با احتمال زیاد از 45% بیشتر بوده است. (27)

برای اینکه معلوم شود منظور ما از «سهم بسیار بزرگ اجارۀ زمین» در ایران چیست نسبت اجارۀ زمین های کشاورزی به ارزش افزودۀ خالص آنها را در مورد چند کشور اروپائی و نیز در کل اتحادیۀ اروپا (27 کشور) را با استفاده از داده های «بررسی کلی اقتصاد کشتزارهای اتحادیۀ اروپا» از انتشارات کمیسیون اروپا، 2011، (http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/report_2008.pdf) در اینجا می آوریم. در این سند جدولی هست (پیوست شمارۀ 8 سند مذکور) که در آن یک رشته داده ها مانند ارزش افزودۀ خالص، میزان کار سالانه، کارِ مزدی و کار غیر مزدی، مزد ساعتی، مساحت متوسط یک مزرعه و اجارۀ یک هکتار زمین و اطلاعات دیگری در مورد سودآوری و غیره برای تک تک کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، برای 15 کشور و برای 27 کشور آمده اند. ما با تکیه بر داده های این جدول، میانگین نسبت اجارۀ یک هکتار زمین کشاورزی به ارزش افزودۀ خالص آن را برای چند کشور اروپائی، برای میانگین 15 کشور و میانگین 27 کشور حساب می کنیم تا زمینه ای برای مقایسه سهم اجارۀ زمین در ارزش افزودۀ خالص کشاورزی بین ایران و این کشورها در دست داشته باشیم.

طبق این جدول در سال 2008 در آلمان مساحت متوسط یک مزعه 84.8 هکتار، اجارۀ متوسط یک هکتار زمین 216 یورو و ارزش افزودۀ خالص مزرعۀ مورد نظر 69500 یورو بوده است. بدین سان در سال 2008 میانگین سهم اجاره از کل ارزش افزودۀ خالص کشاورزی در آلمان چنین بوده است:

با محاسبات مشابه سهم اجاره از ارزش افزودۀ خالص کشاورزی در ایتالیا 8%، در فرانسه 21.8%، در انگلستان 23.1%، در اسپانیا 12.7% و در لهستان 10.3% به دست می آید.

اگر همین محاسبه را در مورد میانگین 15 کشور اتحادیۀ اروپا و یا 27 کشور این اتحادیه انجام دهیم خواهیم دید که در سال 2008 سهم اجارۀ زمین از ارزش افزودۀ خالص به ترتیب 18.8% و 17.1% بوده است. همۀ نسبت های اجاره به ارزش افزودۀ خالص که در مورد کشورهای اروپائی حساب کردیم از نسبت اجاره به ارزش افزودۀ خالص در مرودشت، یعنی از % 45، بسیار کوچکتر هستند. (در سطح کل ایران نیز، این نسبت، دست کم در مورد مهم ترین محصولات کشاورزی، از نسبت مشابه در اروپا بالاتر است). این نسبت نشان می دهد که سهم زمیندار یا مالک زمین از محصولات کشاورزی در ایران، به عبارت دیگر سهمی که صرفا ناشی از حق مالکیت بر زمین است و به شکل اجارۀ زمین مزروعی به جیب مالک (حقیقی یا حقوقی) ریخته می شود، در مقایسه با کشورهای سرمایه داری پیشرفته بسیار بالاست و می توان گفت در کمتر کشور سرمایه داری سهم زمیندار از محصول ناخالص کشاورزی به حد اجاره در ایران می رسد. بدین سان ندیدن نقش زمیندار در روابط تولیدی در کشورهای سرمایه داری و به طور اخص در ایران به معنی چشم بستن بر یک واقعیت اقتصادی – اجتماعی مهم در ایران و نادیده گرفتن یک ویژگی مهم روابط تولید سرمایه داری در این کشور است.

اجارۀ زمین های مسکونی

قیمت زمین مسکونی و مسکن در شهر و روستا تقریبا در تمام سال های چند دهۀ گذشته به شدت و به نرخی بالاتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در فاصلۀ سال های 1370 تا 1391 قیمت زمین مسکونی به طور متوسط 60 برابر و اجاره بهای خانۀ مسکونی به طور متوسط 50 برابر شده اند. (منبع: مجلۀ تجارت فردا، 21 اردیبهشت 1392). افزایش قیمت زمین و اجارۀ خانه از افزایش عمومی قیمت ها (تورم) بسیار بیشتربوده است: در این فاصله براساس آمار شاخص قیمت ها و تورم بانک مرکزی، سطح عمومی قیمت ها 44.25 برابر شده در حالی که قیمت زمین و اجاره بهای خانۀ مسکونی به ترتیب 60 برابر و 50 برابر شده اند. افزایش مداوم قیمت زمین و اجارۀ مسکن در یک دورۀ طولانی به قیمت های ثابت (یعنی با کنار گذاشتن آثار تورم) به معنی سطح بالای اجارۀ زمین در ایران، مسأله ای ساختاری است و نه برهه ای یا موردی. البته افزایش تقاضا و رشد شهر نشینی و نیز اسپکولاسیون در این مورد مؤثر بوده اند اما آنچه در اینجا مورد نظر ماست مشخص کردن سهم قیمت زمین است که چنانکه دیدیم چیزی جز اجارۀ فشرده یا متراکم نیست.

براساس «اطلاعات قیمت و اجارۀ مسکن در نقاط شهری کشور، نیمۀ دوم 1392» از انتشارات مرکز آمار، در نیمۀ دوم 1392، قیمت حداقل، حداکثر و متوسط یک متر مربع زمین مسکونی در مناطق شهری به ترتیب برابر 50 هزار ریال، 196541 هزار ریال و 7320 هزار ریال بوده است. یعنی قیمت متوسط یک متر مربع زمین مسکونی شهری در نیمۀ دوم سال 1392 برابر 732 هزار تومان و یا 179.41 یورو بوده است (هر یورو معادل 4080 تومان برای نیمۀ دوم سال 1392 در نظر گرفته شده است). با توجه به قیمت متوسط زمین مسکونی در فرانسه که برابر 139 یورو است ملاحظه می شود که در سال 1392 قیمت متوسط یک متر مربع زمین مسکونی در ایران حدود 40 یورو از فرانسه گران تر بوده است.

مورد جالب توجه دیگر نسبت قیمت مساحت زمین زیربنا به قیمت کل واحد مسکونی است. طبق داده های مرکز آمار قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در نیمۀ دوم سال 1392 حداقل 100 هزار ریال، حداکثر 232432 هزار ریال و به طور متوسط 14196 هزار ریال بوده است. بدین سان نسبت قیمت یک متر مربع زمین مسکونی به قیمت یک متر مربع واحد مسکونی حداقل 50% = ، حداکثر84% = و به طورمتوسط 51.6% = بوده است. یعنی در ایران قیمت زمین به طور متوسط بیش از نصف قیمت واحد مسکونی را تشکیل می دهد. اگر تمام سال 1392 در نظر گرفته شود قیمت متوسط یک متر مربع زمین در کشور برابر 705 هزار تومان و قیمت متوسط یک متر مربع واحد مسکونی 1433 هزار تومان بوده و می توان گفت در سال 1392 سهم قیمت زمین از قیمت یک متر مربع واحد مسکونی به طور متوسط حدود 50% بوده است. به گفتۀ حسین عبده تبریزی «سهم زمین در قیمت واحدهای مسکونی به شدت افزایش یافته است. مشارکت در اراضی کلنگی در شمال شهر تهران که با نسبت 50-50 و یا 45-55 صورت می‌گرفت، اکنون به نفع مالکان زمین تغییر یافته است. آنان سهم 65 و 70 درصد از بناهای ساخته‌ شده را مطالبه می‌کنند.» («قیمت زمین و ساختمان» در هفته نامۀ تجارت فردا، 21 اردیبهشت 1392)

حال مقایسه ای از نظر سهم زمین در قیمت واحدهای مسکونی بین ایران و فرانسه به عمل می آوریم. در فرانسه در سال 2010 سهم زمین در قیمت واحد مسکونی به طور متوسط 33% در کل کشور و در منطقۀ پاریس و حومه 49% بوده است (منبع: http://france-inflation.com/terrains_batir_prix_surface.php)

بدین سان هم قیمت متوسط یک متر مربع زمین مسکونی در ایران از قیمت متوسط یک متر مربع زمین مسکونی در فرانسه بیشتر بوده (179 یورو در مقابل 139 یورو) و هم سهم زمین در قیمت واحد مسکونی به طور متوسط در ایران از سهم زمین در قیمت واحد مسکونی به طور متوسط در فرانسه بیشتر بوده است. مطالعات و بررسی هائی در مورد مقایسۀ قیمت واحد مسکونی در تهران با مونیخ، مادرید، استانبول، دهلی، ناپل و کالیفرنیا و غیره صورت گرفته که نشان داده قیمت مسکن در تهران از مسکن مشابه یا حتی بهتر در شهرها و مناطق یاد شده گران تر است. اما این موضوع بحث اصلی ما در اینجا نیست. هدف ما این است که نقش اجارۀ زمین و قیمت زمین، که اجارۀ فشرده یا متراکم است، را در اقتصاد ایران به طور کلی و نه تنها در تهران یا دیگر مناطق گران قیمت نشان دهیم. هدف این است که همان گونه که سهم بالای اجاره را در مورد زمین های کشاورزی مشخص کردیم به سهم اجاره و قیمت زمین های شهری نیز بپردازیم. اکنون برای کامل شدن بحث اشاره ای هم به اجاره و یا قیمت زمین های صنعتی می کنیم.

سهم فزایندۀ هزینۀ زمین های صنعتی

در اینجا نمی توانیم قیمت و یا اجارۀ زمین هائی را که برای ایجاد کارخانه و کارگاه مورد استفاده قرار می گیرند و یا اجارۀ معدن و غیره را بررسی کنیم. تنها به هزینۀ زمین در ارتباط با تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص از سال 1375 تا 1390 می پردازیم و نشان می دهیم که این هزینه نه تنها به طور مطلق بلکه به صورت نسبی هم افزایش سریعی داشته است. جدول زیر هزینۀ زمین را در کل سرمایه گذاری از سال 1375 تا 1390 نشان می دهد:

جدول 21 سهم زمین در سرمایه گذاری از سال 1375 تا 1390 (میلیارد ریال)

1375 1380 1385 1386 1387 1388 1389 1390
سرمایه گذاری کل 6729.8 7788.9 39367.8 75711.7 85207.6 71868.9 81567.8 68342.0
هزینۀ زمین 184.4 195.4 939.6 1943.7 2398.5 2256.5 4160.8 12770.7
نسبت هزینۀ زمین به سرمایه گذاری (درصد) 2.7 2.5 2.1 2.6 2.8 3.1 5.1 18.7

(منبع: جدول براساس داده های سالنامۀ آماری کشور – 1391 تنظیم شده است.)

دیده می شود که نسبت هزینۀ زمین به کل سرمایه گذاری از سال 1375 تا 1387 نسبت کوچک و تقریبا ثابتی بوده اما از سال 1388 این نسبت به سرعت افزایش پیدا می کند و در سال 1390 به 18.7% می رسد. یعنی این نسبت از سال 1375 تا 1390 تقریبا 7 برابر گردیده است.

نرخ بالای اجارۀ زمین های کشاورزی (بالاتر از اجارۀ زمین در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری)، قیمت بالای زمین های مسکونی شهری (بالاتر از قیمت زمین مسکونی در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری) و هزینۀ فزایندۀ زمین های صنعتی نسبت به کل سرمایه گذاری در تولید، همگی به معنی سهم بالائی است که مالکان حقیقی و حقوقی زمین های شهری و روستائی در ایران از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران مولد (و نه تنها کارگران کشاورزی) و نیز از دسترنج زحمتکشان غیر پرولتری روستا و شهر صرفا به خاطر مالکیت زمین تصاحب می کنند. اجارۀ بالای زمین در روستا و شهر در همان حال به معنی عقب ماندگی سرمایه داری در ایران است.

بخش های مختلف طبقۀ سرمایه دار ایران و ویژگی روبنای سیاسی و حقوقی حاکم بر جامعه (28)

در بهمن 1357 بورژوازی متوسط ایران، به ویژه سرمایه داران تجاری و صنعتی ای که در رژیم شاه از قدرت سیاسی محروم بودند و آن بخش از روحانیت که به تصرف قدرت سیاسی می اندیشید، زیر رهبری خمینی و احزاب و گروه های بورژوای مذهبی و ناسیونالیست با اتکا بر توهم توده ها و اکثر سازمان های سیاسی، در شرائط فقدان حزب کمونیست و سیاست مستقل کارگری و نبودن رهبری طبقۀ کارگر در جنبش انقلابی، به قدرت رسیدند. حاکمان جدید با نشستن بر اریکۀ قدرت بر بخش مهمی از سرمایه های بورژوازی بزرگ بوروکراتیک که رژیم شاه نماینده اش بود، بر اقتصاد دولتی به ویژه صنعت نفت و دیگر صنایع بزرگ، بانک های دولتی و خصوصی و شرکت های بیمه و زمین های وسیع متعلق به سردمداران رژیم سابق و وابستگان آنها، زمین ها و منابع طبیعی متعلق به دولت و بر دارائی های عظیم متعلق به نهادهای مذهبی (مانند سرمایه ها، املاک و مستغلات متعلق به آستان قدس رضوی) و دارائی های وقفی و غیره دست یافتند. طی یکی دو سال نخست پس از کسب قدرت، نمایندگان بورژوازی صنعتی متوسط که گرایش های ناسیونالیستی و لیبرالی داشتند از قدرت بیرون انداخته شدند. روحانیت و بورژوازی تجاری ای که به قدرت دست یافته بودند به همراه دستگاه نظامی و امنیتی ای که به وجود آوردند – دستگاهی که در جریان جنگ ایران و عراق توسعه و تکامل یافت – و بخشی از بوروکراسی غیر نظامی و نظامی میراث رژیم گذشته، اولیگارشی (حکومت مشتی متنفذ) جدیدی تشکیل دادند. بدین سان طی سه دهۀ گذشته بلوکی مرکب از بورژوازی بوروکراتیک جدید (مقامات روحانی صاحب قدرت و وابستگان آنها، فرماندهان و کادرهای بالای سپاه پاسداران، ارتش، نیروهای امنیتی و انتظامی و مدیران و کادرهای تکنوکرات «مکتبی» مؤسسات اقتصادی دولتی)، و بورژوازی تجاری که اینک در دستگاه های اقتصادی و تصمیم گیری دولتی و خصوصی (مانند اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق های اصناف و غیره) نفوذ فراوانی به دست آورده بود و بخش هائی از روحانیت را به طور سنتی با خود داشت، شکل گرفت. بورژوازی بوروکراتیک علاوه بر سلطه بر وسائل تولید عمومی (سرمایه ها و زمین های متعلق به دولت، بنیادها، آستان قدس رضوی، اموال مصادره ای و غیره) و درآمدهای کلان در شکل حقوق و مزایا و از راه های کمیسیون گیری در معاملات (به ویژه معاملات نظامی و نفت و گاز)، باج گیری از پروژه های گوناگون سرمایه گذاری توسط سرمایه داران داخلی و خارجی، دزدی ها و اختلاس های دولتی، قاچاق کالا، تصرف یا «بُزخری» زمین ها، ساختمان ها، و مؤسسات دولتی و مصادره ای و غیره خود به «بخش خصوصی» پیوست. به عبارت دیگر محمل و تکیه گاه ثروت و موقعیت ممتاز اقتصادی و اجتماعی او از این پس نه فقط منصب و مقام سیاسی، دینی، نظامی و اداری ِ اعضای آن بلکه دارائی هائی نیز بود که به شکل سرمایه، زمین و دیگر منابع طبیعی (عمدتاَ به لطف تصدی مقامات سیاسی، نظامی و اداری) به چنگ آورده بود. بدین سان «موج نخست» انباشت سرمایۀ بورژوازی بوروکرات جدید (که متمایز از بورژوازی بوروکراتیک دوران پهلوی ولی در موارد زیادی ادامۀ آن از لحاظ حوزه و شیوۀ عمل است) دامنۀ خود را در کل اقتصاد ایران گسترد.

در بیرون و در کنار این بلوک اقتصادی و سیاسی حاکم (بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی تجاری بزرگ)، شاهد رشد بخش خصوصی ای هستیم که در قدرت سیاسی شریک نیست و یا نقش فرعی دارد. این بخش به ویژه در سال های پس از پایان جنگ ایران و عراق به دلیل نیازهای شدیدی که به سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه های خانه سازی، راه سازی، سدسازی، حمل و نقل و انبارداری، صنایع و تأسیسات و ساختمان های نظامی، ایجاد شبکه های انتقال و توزیع نفت و گاز، شبکه ها و تأسیسات مخابراتی، ارتباطات و برق، معادن، تأسیسات و ناوگان دریائی و هوائی، صنایع دارو سازی، صنایع غذائی و بسته بندی، کشاورزی و غیره وجود داشت در کنار بورژوازی بوروکرات – نظامی و در همکاری با او رشد و تکامل یافت و در اقتصاد ایران نقشی مهم، هرچند نه همچون بازیگر اصلی، به دست آورد. این بخش از بورژوازی خصوصی غیر حاکم با بهره برداری از یک رشته تنگناهای اقتصادی و برخی موقعیت های شبه انحصاری (به دلیل کمبود یک رشته تخصص ها، ماشین ها یا مواد اولیه)، با ورود در بعضی رشته های جدید – به ویژه در زمینۀ تکنولوژی و خدمات مهندسی و مشاورۀ فنی، اقتصادی و مالی (به طور مشخص اهمیت یابی بانک های خصوصی)، انتشارات، سینما، مؤسسات آموزشی خصوصی و غیره – بر ثروت و نفوذ اقتصادی و اجتماعی خود افزود. نکتۀ قابل توجه این است که هرچند این بخش جزء بورژوازی بوروکرات حاکم نیست و از امتیازات آن بی بهره است اما با بورژوازی بوروکرات پیوند نزدیک دارد و وابسته بدان است: در زمینه های تولیدی و تجاری غالباَ همچون پیمانکار یا شریک دست دوم و سوم ِ بورژوازی بوروکراتیک یا کارگزار آن عمل می کند، برای دست یابی به یک قرارداد یا امتیاز، اجازۀ فعالیت، واردات و صادرات، اجارۀ زمین، معدن، جنگل و غیره مجبور به پرداخت «حق و حساب» به مقامات است. با این همه به علت وضعیت خاص اقتصادی ایران از نظر نیاز فزایندۀ بازار، درآمد بالای نفت که بخشی از آن صرف سرمایه گذاری و طرح های عمرانی می شود، نیازهای بورژوازی بوروکرات به عوامل اجرائی و از همۀ اینها مهم تر به لطف استثمار شدید و مطلق کارگران در ایران (از جمله کارگران مهاجر) و بی حقوقی آنها، سطح پائین مالیات بر درآمد و سود (حتی اگر پرداخته شود و به راه های گوناگون – از جمله از طریق رشوه و غیره – فرار از مالیات صورت نگیرد) این بخش خصوصی در دو دهۀ اخیر رشد زیادی کرده و امکانات رشد بیشتری در خود می بیند.

این بخش از بورژوازی که دارای گرایش های لیبرالی – اساسا در حوزۀ اقتصادی است – مدافع آزادی کسب و کار، بازار آزاد و «مقررات زدائی» (به ویژه در مسائل مربوط به استخدام، مزد حداقل، بیمۀ بیکاری، اخراج کارگر و غیره)، آزادی قیمت ها، کاهش حجم و هزینۀ دولت، بهبود کارآئی نظام اداری، کاهش یا «هدفمند کردن» یارانه ها، صرفه جوئی در مصرف درآمد نفت، عدم استفاده از آن در بودجۀ جاری کشور، ذخیرۀ بخشی از آن و سرازیر کردن بخش عمدۀ آن به طرف بخش خصوصی است. بورژوازی لیبرال به رغم طرفداری از بازار آزاد هر جا که منافعش اقتضا کند خواهان دخالت و کمک های دولتی، سیاست حمایتی و «پشتیبانی از اقتصاد ملی» است. از نظر سیاست خارجی گرایش او به «تنش زدائی»، نزدیکی به آمریکا و اتحادیۀ اروپا و تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت است. او همچنین خواستار گسترش امکانات «زیرساختی» بیشتر (راه ها، تأسیسات بندری، فرودگاه ها، انبارها و سردخانه ها، شبکه های حمل و نقل و ارتباطات، برق و آب، آموزش فنی و سازمانی، بهداشت و غیره تا آنجا که برای سود آوری سرمایه و استثمار بیشتر از نیروی کار لازم است) و برقراری شرائط سیاسی، حقوقی و فرهنگی مناسب تر برای سرمایه گذاری خارجی است. بورژوازی لیبرال تکامل و توسعۀ «کشور» – یعنی تکامل و توسعۀ خود و بورژوازی به طور کلی – را در «ادغام در اقتصاد جهانی» به عبارت دیگر در شرکت کامل در تقسیم کار بین المللی امپریالیستی و بهره برداری از «مزیت های نسبی یا رقابتی» – به طوری که در این تقسیم کار تعریف و تعیین می شود – می بیند و در این چارچوب به دنبال جایگاهی برای خود است. یکی از این «مزیت های نسبی» سرمایه داری ایران و از جمله بخش لیبرال آن، نیروی کار ارزان و کارگر بی تشکل، بی حقوق و بی تأمین است که شرائط کارفرما را به آسانی بپذیرد و دم بر نیاورد. مزیت نسبی دیگر موقعیت ایران همچون کشور تولید کنندۀ انرژی با هزینۀ تمام شدۀ پائین است.

بورژوازی لیبرال در قدرت سیاسی شریک نیست. گروه هائی از آن به جریان های لیبرالی و ناسیونالیست سنتی در ایران (نهضت آزادی، جبهۀ ملی، حزب ملت ایران و غیره) نزدیک اند، بخش های دیگری به جریان اصلاح طلب و یا به جریان «میانه رو» حکومتی (رفسنجانی و شرکا) چشم امید بسته اند، گروه هائی از آن می توانند با سلطنت طلبان یا مشروطه خواهان عقد اتحاد ببندند و یا حتی با جریان های به اصطلاح چپ و در واقع اپورتونیست و رویزیونیست وارد معامله شوند، به شرطی که اینان در عرصۀ سیاسی وزنی بیابند.

یک رشته از نهادهای «مدنی» مانند کانون وکلا، انجمن های دفاع از حقوق بشر، نشریات اقتصادی و مدیریت، برخی از انجمن های کارفرمایان، مهندسان، پزشکان و استادان دانشگاه، برخی انجمن های دینی و شماری از روحانیان غیر حاکم، به بورژوازی لیبرال وابسته یا نزدیک اند و یا زیر نفوذ ایدئولوژیک آن قرار دارند. روشنفکران وابسته به بورژوازی لیبرال می کوشند نفوذ ایدئولوژیک و سیاسی خود را در جنبش های دانشجوئی، جنبش زنان، معلمان، جنبش های ملی و حتی در میان کارگران صنعتی و غیره نیز گسترش دهند و با جریان های رادیکال درون جنبش های یاد شده مبارزه کنند و آنها را به خدمت اهداف بورژوازی لیبرال درآورند.

با این همه، در شرائط کنونی، تودۀ بورژوازی لیبرال به سیاست توجه و علاقۀ چندانی ندارد و تمام کوشش خود را صرف افزایش سرمایه و ثروت خود می کند، در همان حال خواهان سهم بیشتری در ادارۀ اقتصادی و سیاسی کشور است بی آنکه توان و جربزۀ فعالیت سیاسی مستقل برای دست یابی به قدرت دولتی و یا تغییر اساسی آن به سود خود داشته باشد! یک دلیل مهم این امر چنانکه گفته شد وابستگی او به بورژوازی بوروکراتیک و منافع مشترک او با بورژوا بوروکرات ها، تجار بزرگ و زمینداران در سرکوب مبارزات کارگران و زحمتکشان غیر پرولتری است. دلیل دیگر تمکین بورژوازی لیبرال به رژیم این است که حکومت دینی هر چند برای او نیز موانع و دردسرهائی به وجود می آورد اما «خیر و برکتی» که از سرکوب کارگران و بی حقوقی آنها در نظام جمهوری اسلامی و از مقابلۀ خونین رژیم با اندیشۀ انقلابی و جنبش دموکراتیک نصیب بورژوازی لیبرال می شود مشکلات تحمل رژیم و چهرۀ کریه آن را جبران می کند.

روبنای سیاسی و حقوقی

تا اینجا به بررسی ساختار طبقاتی جامعۀ ایران براساس تحلیل روابط تولیدی و زندگی اقتصادی جامعه که شالوده و بنیاد روابط دیگر اجتماعی است پرداختیم و وضعیت اقتصادی – اجتماعی طبقات استثمارگر و استثمارشونده را نشان دادیم. اما نمی توان جامعۀ سرمایه داری و به ویژه جامعۀ ایران را به طور کامل با روابط تولیدی و اقتصادی توضیح داد. بلکه باید روابط و نهاد های سیاسی، حقوقی و فرهنگی را نیز مطالعه کرد که هرچند موضوع این نوشته نیست با این حال اشاره به برخی ویژگی های آن لازم به نظر می رسد.

روبناهای سیاسی، حقوقی و فرهنگی هرچند از روابط اقتصادی و مناسبات طبقات ناشی می شوند اما عکس برگردان سادۀ این روابط نیستند؛ آنها به نوبۀ خود بر روابط اقتصادی اثر می گذارند و غالبا این تأثیرات (مثبت یا منفی) بسیار مهم اند. نکتۀ مهم دیگر این است که پویائی روبنا و پویائی شالودۀ اقتصادی همواره هماهنگ نیستند. مثلا به هنگام وقوع انقلاب، به ویژه هنگامی که طبقۀ انقلابی آگاه رهبری آن را در دست داشته باشد، روبنای سیاسی و حقوقی ای که این طبقه با عمل انقلابی خود می سازد نه تنها از شالودۀ اقتصادی موجود جلوتر است بلکه از سطح تکامل نیروهای مولد هم می تواند پیشرفته تر باشد. معنی پیشرو بودن و آینده نگر بودن انقلاب و روند انقلابی همین است. البته اگر فاصلۀ زیادی بین اهداف فوری و میان مدت انقلاب که حزب انقلابی طبقۀ کارگر مطرح می کند و درجۀ آگاهی و تشکل توده ها وجود داشته باشد این امر می تواند باعث انزوای انقلابیان شود و پیشروی روند انقلابی را به خطر اندازد.

عکس این حالت نیز می تواند رخ دهد: روبناهای سیاسی، حقوقی و فرهنگی حاکم می توانند نه تنها از سطح تکامل نیروهای مولد بلکه از روابط تولیدی موجود نیز عقب تر باشند و حتی به بازسازی روابط تولید عقب مانده و سپری شده بپردازند. در دوره های بازگشت و شکست انقلاب و به ویژه در شرایط سلطۀ دیرپای طبقات ارتجاعی مانند ایران با این پدیده مواجهیم. روبنای سیاسی و حقوقی حاکم بر ایران حتی از روابط سرمایه داری موجود در ایران عقب مانده تر است و در موارد متعددی به مانعی در برابر آن تبدیل می شود.

روبنای سیاسی حاکم بر ایران ملغمه ای از ارتجاع سرمایه داری و ارتجاع کهن پیشاسرمایه داری است. مثلا شکل گیری جامعۀ مدرن و روبنای سیاسی و حقوقی آن در تمام کشورها با کنار نهادن و یا تضعیف امتیازات اشرافیت و روحانیت همراه بوده است. در ایران امتیازات بسیار مهم و پرشمار روحانیت مانند قدرت نامحدود اجرائی بدون حساب دهی، فرماندهی کل نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، ریاست قوۀ قضائی، سلطه بر قوۀ مقننه، قبضۀ بخش عظیمی از دارائی های عمومی، قبضۀ آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر و غیره و غیره توسط روحانیت در قالب ولایت فقیه به اسم «انقلاب» بر زندگی مردم چیره گشته و نهادینه شده است.

شیوۀ برخورد قرون وسطائی رژیم، نهاد و قوانین آن با زنان، انبوهی از تبعیض ها، ستم ها، تحقیرها و محرومیت های زنان در تمام عرصه های مدنی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی علاوه بر ستم ها و تبعیض هائی که نظام سرمایه داری بر زنان وارد می کند؛ اِعمال ستم های ملی و مذهبی در بدترین اشکال آن، قوانین مربوط به قصاص و سنگسار و مثله کردن و شلاق زدن، اعدام به جرم بی دینی یا تغییر دین و به طور کلی مجازات اعدام و شکنجه و غیره همگی بازمانده هائی از دوران های تاریک اند که رژیم بر جامعه تحمیل کرده است. همگی مصداق ترکیب ارتجاع سرمایه داری و ارتجاع پیشاسرمایه داری اند.

در بهمن 1357 و رویدادهای پس از آن، روند انقلاب و روند بازگشت، روند انقلاب و ضد انقلاب همزمان بودند که نتیجۀ آن خفه شدن انقلاب در نطفه و سلطه یابی روبنای سیاسی و حقوقی ای بود که نه تنها استثمار وحشیانۀ سرمایه داری بلکه یک رشته امتیازات ارتجاعی روحانیت و دیکتاتوری ارتجاعی خونینی را طی 35 سال بر کارگران و توده های میلیونی مردم تحمیل کرده است. ولایت فقیه یا حکومت دینی با ماشین نظامی – امنیتی – اداری بورژوائی و کاربست «مدرن» ترین شیوه های سرکوب و کنترل و مهار مبارزات مردم و نیز تخدیر ذهنی و فریب دادن توده ها به لحاظ عملکردش در مقابل طبقات پائین جامعه، چیزی جز ابزار اِعمال دیکتاتوری سرمایه داران و زمینداران بر توده های کارگر و زحمتکش نیست. یعنی تا آنجا که به رویاروئی طبقات استثمارگر با طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان مربوط می شود رژیم جمهوری اسلامی در خدمت استثمارگران و ابزار سرکوب استثمار شوندگان است. اما رژیم نمایندۀ کل بورژوازی نیست و همان گونه که گفتیم اساسا نمایندۀ بورژوازی بوروکراتیک نظامی است که بخش کوچکی از طبقۀ بورژوا را تشکیل می دهد هرچند بخش عمدۀ وسایل تولید و اهرم های اقتصادی و مالی را در دست دارد. اینکه «تودۀ بورژوازی» ایران به خاطر ضعف های تاریخی اش از رژیم سیاسی و حقوقی حاکم تبعیت می کند و یا به دنبال این یا آن جناح از دسته بندی های حاکم است به معنی آن نیست که رژیم جمهوری اسلامی کل بورژوازی را نمایندگی می کند. ممکن است گفته شود که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته نیز دولت اساسا در خدمت بورژوازی بزرگ و یا بورژوازی امپریالیستی است. این درست است اما در آن کشورها مانع و سد حقوقی و قانونی و فرا قانونی برای شرکت عناصر کل طبقۀ بورژوا در قدرت سیاسی وجود ندارد: تنها قدرت مالی و نفوذ سیاسی بورژوازی بزرگ و احزاب وابسته به آن باعث می شوند که بورژوازی بزرگ همواره «سهم شیر» از قدرت را داشته باشد. در ایران جایگاه های اصلی قدرت سیاسی و اهرم های اصلی قدرت جزء امتیازات بخش محدودی از طبقۀ حاکم اند. بدین سان دموکراسی – حتی در مفهوم محدود و ناقص بورژوائی اش- نه تنها در سطح جامعه بلکه در سطح طبقۀ حاکم اقتصادی یعنی در سطح طبقۀ سرمایه دار نیز وجود ندارد. رژیم سیاسی حاکم نه تنها بر کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا بلکه حتی بر بخش وسیعی از بورژوازی نیز ِاعمال دیکتاتوری می کند هر چند شدت و نوع ِاعمال دیکتاتوری رژیم بر توده های زحمتکش نه تنها با طبقات دارا یکسان نیست، بلکه به مراتب خشونت بارتر است. البته در تقابل هر قشر از بورژوازی با طبقات استثمار شونده، رژیم از بورژوازی حمایت می کند. معنی آنچه گفته شد این نیست که می توان یا باید «جبهه» ای با بخشی از بورژوازی به ضد رژیم تشکیل داد. مخالفت هیچ بخش بورژوازی ایران با رژیم از موضعی دموکراتیک و مترقی صورت نمی گیرد. هر بخش بورژوازی، چه گروه های اصلاح طلب حکومتی و چه اپوزیسیون های بورژوائی، خواهان سهمی در قدرت سیاسی برای داشتن سهمی بیشتر در قدرت اقتصادی و اجتماعی است. هدف ما از بیان اینکه رژیم حتی بر بخش های وسیعی از بورژوازی ِاعمال دیکتاتوری می کند نشان دادن انزوای رژیم و تقابل گسترش یابندۀ آن با وسیع ترین بخش های جمعیت و حتی در درون بورژوازی است.

در جامعۀ ایران با دو تضاد بزرگ روبروئیم که آزادی طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش در گرو حل انقلابی آنهاست: یکی تضاد کار و سرمایه است که ناشی از ساختار اقتصادی – اجتماعی جامعۀ سرمایه داری ایران است و دیگری تضاد بین روبنای سیاسی و حقوقی حاکم و کل تکامل اقتصادی و اجتماعی است که به صورت تضاد بین دولت دینی مستبد و ارتجاعی با اکثریت 95 درصدی یا بیشترمردم نمودار می شود. طبقۀ کارگر ایران همچون بزرگترین طبقۀ اجتماعی، همچون بزرگترین مولد ثروت کشور، همچون طبقه ای که بیش از همۀ زحمتکشان استثمار می شود، همچون طبقه ای که هیچ نفعی در استثمار، وجود طبقات و امتیازات طبقاتی یا گروهی ندارد، طبقه ای که منافع حیاتی اش در تقابل آشتی ناپذیر هم با ارتجاع سرمایه داری و هم ارتجاع پیشاسرمایه داری و هرگونه تاریک اندیشی و تعبد است، طبقه ای که منافع حیاتی اش با دموکراسی سیاسی و اجتماعی گره خورده است، آری طبقۀ کارگر ایران یک طرف اصلی هم در تضاد بین کار و سرمایه و هم در تضاد بین کل روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با اکثریت قاطع مردم است.

مبارزۀ عمومی طبقۀ کارگر با سرمایه داری جهانی و مبارزۀ عمومی ملت های تحت ستم و توده ها با امپریالیسم در پیوند نزدیک با دو تضادی است که در بالا ذکر شدند. بی گمان وظیفۀ انترناسیونالیستی طبقۀ کارگر در ایران پشتیبانی از مبارزات کارگران همۀ کشورها به ضد سرمایه داران و دولت های سرمایه داری است. طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران نه در عبارت پردازی های به اصطلاح ضد امپریالیستی رژیم و نه در اختلافات و منازعات رژیم با امپریالیست ها و دیگر قدرت های ارتجاعی هیچ نفعی ندارند. منافع کارگران و زحمتکشان ایران هم در تقابل با سیاست امپریالیست ها در منطقه و در جهان است و هم در تقابل با سیاست هژمونی طلبانۀ رژیم. مبارزۀ ضد امپریالیستی توده های مردم تنها هنگامی می تواند ثمربخش باشد که از موضعی انقلابی و مترقی و به صورتی مستقل از رژیم و دیگر قدرت های ارتجاعی صورت گیرد.

طبقۀ کارگر ایران در وضعیتی شبیه به وضعیتی است که مارکس در مقدمۀ چاپ اول آلمانی کتاب سرمایه (1867) به آن اشاره کرده است. او می نویسد: «هر جا که در آلمان روابط سرمایه داری پا گرفته (مثلا به ویژه در کارخانه ها) وضعیت امور بسیار بدتر از انگلستان است زیرا وزنۀ متقابل قوانین کارخانۀ انگلیسی در آلمان وجود ندارد. ما [آلمانی ها] مانند بقیۀ اروپای قاره ای نه تنها از تکامل تولید سرمایه داری بلکه از نقص این تکامل نیز رنج می بریم. در کنار بدی های روزگار نو یک رشته بدی های موروثی ناشی از بازمانده های لَخت شیوه های تولید کهن و سلسله ای از نابهنگامی های اجتماعی و سیاسی گریزناپذیر آن نیز بر ما ستم روا می دارند. نه تنها زندگان بلکه مردگان نیز ما را عذاب می دهند: میراثِ مرده گریبان زنده را می گیرد [وارث بی درنگ صاحبِ میراث مرده می شود].» (29)

طبقۀ کارگر ایران هم از تکامل سرمایه داری و هم از عقب ماندگی سرمایه داری رنج می برد. بنابراین هنگامی که ما از عقب ماندگی سرمایه داری ایران حرف می زنیم منظورمان ستایش سرمایه داری پیشرفته نیست، بلکه تنها می خواهیم به پیچیده بودن مبارزۀ پرولتاریا، به ضرورت درک دقیق و کامل اوضاع و به ضرورت مجهز شدن پرولتاریا به آگاهی و عزم انقلابی بیشتر تأکید کنیم. زیرا کاری که در پیش داریم کاری بزرگ است و آگاهی عمیق انقلابی، دید وسیع و همه جانبه، تشکل درخور، عزم آهنین و تلاش بی وقفه طلب می کند.

تغییر انقلابی روابط تولیدی و به طور کلی روابط اقتصادی و اجتماعی در ایران در گرو تغییرانقلابی در روبنای سیاسی است. یعنی نخست باید روبنای سیاسی و حقوقی حاکم را به طور انقلابی دگرگون کرد. تغییر انقلابی روبنای سیاسی یعنی برانداختن رژیم جمهوری اسلامی، درهم شکستن ماشین نظامی بورژوائی و استقرار دولت شورائی کارگران و زحمتکشان. از این روست که بارها گفته ایم برانداختن رژیم جمهوری اسلامی هدف مقدم انقلاب کارگری است. تنها با چنین تغییری کارگران و توده های زحمتکش می توانند آزادانه سرنوشت خود را در دست گیرند، تنها در چنین شرایطی توده های کارگر و دیگر زحمتکشان می توانند سر برآورند و انرژی و خلاقیت شان را از بندهای ارتجاع سرمایه داری و پیشاسرمایه داری آزاد سازند. تنها با انقلاب و ادامۀ انقلاب، از میان برداشتن روابط تولیدی استثمارگرانه و پی ریزی روابط تولیدی نوینی که عاری از استثمار انسان توسط انسان باشند امکان پذیر است. انقلاب اجتماعی بدون انقلاب سیاسی ممکن نیست و انقلاب سیاسی تنها از راه تداوم انقلاب و تکاملش به انقلاب اجتماعی کامل می شود و پیروز می گردد.

 

 

پانوشت ها

16 – محاسبات بالا براساس نرخ دلار مبادله ای در بازار بود. اگر تولید ناخالص داخلی ایران را به جای »دلار براساس نرخ مبادله» بر حسب «دلار مبتنی بر برابری قدرت خرید (PPP) » حساب کنیم در این صورت تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2013 براساس داده های صندوق بین المللی پول حداقل 954 میلیارد دلار بوده و در نتیجه بارآوری متوسط کار در آمریکا نه 4.92 برابر بلکه 2.5 برابر بارآوری متوسط کار در ایران بوده است.

17 – براساس داده های سند «خلاصه ای از نتایج بررسی بودجۀ خانوار در مناطق شهری ایران 1392» از انتشارات بانک مرکزی ایران، متوسط هزینۀ خانوار شهری، ماهانه حدود 23705 هزار ریال و یا دو میلیون و سیصد و هفتاد هزار و پانصد تومان بوده است. آنچه در بالا در مورد مزد حداقل گفته شد، و در نوشته های دیگر ما دربارۀ مزد حداقل با تفصیل بیشتری تجزیه و تحلیل شده، نشان می دهد که آن سازمان ها و احزاب سیاسی که خود را کمونیست و حزب کارگری می نامند اما به تقلید از مادۀ 41 قانون کار جمهوری اسلامی افزایش مزد به نسبت تورم را در برنامه ها و بیانیه های خود تبلیغ و ترویج می کنند و حتی برخی از آنها که خود را انقلابی ترین حزب و تنها جریان کمونیستی ایران و بلکه جهان می دانند این شعار محافظه کارانه و دست راستی را «پرچم طبقۀ کارگر» می نامند! اینان دست کم به دو واقعیت توجه ندارند: نخست اینکه شعار«افزایش مزد به نسبت تورم» در بهترین حالت به معنی ثابت ماندن و درجا زدنِ وضع معیشت کارگران است، یعنی شعاری محافظه کارانه است. حتی از این هم بدتر، شعاری قهقرائی است چون نه رشد بارآوری کار را در نظر می گیرد و نه افزایش نیازها را. دوم اینکه به وضعیت خاص ایران که در آن سطح مزد آن چنان پائین و شدت استثمار آن چنان بالاست که حتی افزایش مزد به نسبتی چند برابر نرخ تورم نیز تغییر چندانی در وضع زندگی کارگران نمی دهد. از این رو چنانکه بارها گفته ایم در مورد مبنای افزایش مزدها می توان متوسط هزینۀ زندگی خانوار شهری براساس آمار بودجۀ خانوار بانک مرکزی و افزایش آن به تناسب تورم و بارآوری کار را مطرح کرد.)

18 – ما تعداد کل واحدهای صنعتی مبتنی بر کارِ مزدی در سال 1390 را نداریم. رقم 90517 مربوط به سال 1392 است (بر اساس داده های وزارت صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی). به نظر نمی رسد که تعداد کل واحدهای صنعتی در سال 1390 چندان فرقی با رقم فوق داشته باشد. ما همچنین تعداد کل واحدهای صنعتی اعم از واحدهای مبتنی بر کارِ مزدی یا واحدهای صنعتی متعلق به کارکنان مستقل را نداریم. در سال 1390 جمعیت کل کارکنان مستقل 781046 نفر بوده که می توان گفت در 400 یا 500 هزار واحد مشغول به کار بوده اند. حال اگر تعداد کارگاه های صنعتی مبتنی بر کارِ مزدی را هم که حدود 90 هزار گرفته ایم به کارگاه های کارکنان مستقل اضافه کنیم به رقمی بین 500 تا 600 هزار برای کل کارگاه های صنعتی در سال 1390 خواهیم رسید. این رقم به نظر واقع بینانه می رسد: رقم دقیق تعداد کل کارگاه های صنعتی در سال 1381 براساس سرشماری عمومی کارگاهی 1381 برابر با 480316 یا تقریبا 480 هزار بود و رقمی بین 500 تا 600 هزار در سال 1390 رقم محتملی به نظر می رسد.

19 – ارزش افزوده را با ارزش اضافی که در ابتدای این نوشته تشریح شده نباید اشتباه کرد. «ارزش افزوده» بر خلاف «ارزش اضافی»، اصطلاحی در اقتصاد، حسابداری ملی و حسابداری صنعتی سرمایه داری است.

در نشریات مرکز آمار ایران که یکی از منابع اصلی داده های این نوشته در مورد ایران است، اصطلاح «ارزش افزوده» چنین تعریف شده است:

« ارزش افزوده فعالیت صنعتی کارگاه عبارت است از ما به التفاوت ارزش ستانده و ارزش دادۀ فعالیت صنعتی.

ارزش دادۀ فعالیت صنعتی :

عبارت است از مجموع ارزش مواد خام و اولیه، ابزار و لوازم و ملزومات کم دوام مصرف شده، ارزش سوخت مصرف شده، ارزش برق و آب خریداری شده، ارزش مواد و قطعات مصرف شده جهت ساخت یا ایجاد اموال سرمایه ای توسط کارگاه و پرداختی بابت خدمات صنعتی.

ارزش ستاندۀ فعالیت صنعتی :

ارزش ستاندۀ فعالیت صنعتی عبارت است از مجموع ارزش کالاهای تولید شده، دریافتی بابت خدمات صنعتی، تغییرات ارزش موجودی کالاهای در جریان ساخت، تفاوت ارزش فروش از ارزش خرید کالاهائی که بدون تغییر شكل به فروش رسیده اند، ارزش اموال سرمایه ای ساخته شده توسط کارگاه، ارزش برق و آب تولید و فروخته شده منهای ارزش ضایعات غیر قابل فروش محصولات تولید شده».

بدین سان می توان گفت ارزش افزودۀ ناخالص در یک دورۀ زمانی در واحدهای تولیدی سرمایه دارانه که براساس کار مزدی اداره می شوند عبارت است از: ارزش جدیدی که در آن دورۀ زمانی در واحد مورد نظر تولید شده + استهلاک سرمایۀ استوار در آن دوره به عبارت دیگر:

ارزش افزوده ناخالص در یک دوره = مزد کارگران مولد در آن دوره + ارزش اضافی تولید شده در آن دوره + استهلاک سرمایۀ پایدار در آن دوره

20 – اگر کل شاغلان صنعتی ایران، و نه فقط مزد و حقوق بگیران، را در نظر بگیریم در سال 1390 نسبت کارکنان واحدهای کمتر از 10 شاغل به کل شاغلان صنعتی در ایران بیش از 6 برابر همین نسبت در فرانسه بوده است: در آن سال جمعیت کل کارکنان صنعت (ساخت) در ایران 3366 هزار نفر و جمعیت کل شاغلان کارگاه های دارای 10 شاغل و بیشتر 1236 هزار نفر بود. بنابراین در سال 1390 در ایران جمعیتی معادل 3366 -1236 =2130 هزار نفر درکارگاه های صنعتی کمتر از 10 نفر کار می کردند (شاغلان کارگاه های مبتنی بر کار مزدی دارای 9 شاغل و کمتر، کارگاه های کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد). بدین سان نسبت جمعیت کارکنان کارگاه های دارای کمتر از 10 شاغل به کل جمعیت شاغلان بخش صنعت (ساخت) در سال 1390 برابر63.3% = بود که بیش از 6 برابر همین نسبت در فرانسه بوده است.

21- به پیوست 3 نگاه کنید.

22 – بانک مرکزی اخیرا برای محاسبۀ شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهرها، سال 1390 را مبنا گرفته است. یعنی شاخص قیمت ها در سال 1390 برابر 100 فرض شده است. بر اساس داده های بانک مرکزی شاخص سال 1389 برابر 82.31، شاخص سال 1391 برابر 130.54 و شاخص سال 1392 برابر 175.88 بوده است. بنابراین افزایش قیمت ها در سال 1392 نسبت به 1389 برابرتقریبا 114% بوده در حالی که افزایش فروش بیش از 150% بوده است به عبارت دیگر شدت کار حدود 32% افزایش یافته است.

23 -برای مشاهدۀ نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی دلار در36سال گذشته به نشانی اینترنتی زیرنگاه کنید: >

24 – در فاصلۀ سال های 1384 تا 1390 درآمدهای ارزی نفتی برابر 531.882 میلیارد دلار و درآمدهای ارزی غیر نفتی معادل 166.257 میلیارد دلار بوده است. در همین دوره 483.8 میلیارد دلار صرف واردات کالاها و خدمات شده است که حدود 17% آن صرف واردات کالاهای سرمایه ای و بقیه صرف کالاهای مصرفی و واسطه ای شده است. منبع: اکبر ترکان، «تأمین مالی پروژه های زیرساخت و انرژی با مدیریت صحیح منابع مالی موجود»، شهریور 1391.

25 – اصطلاح «سرمایۀ سوداگر» را به جایmerchant capital در زبان انگلیسی،capital marchand در زبان فرانسوی و Kaufmannskapital در زبان آلمانی به کار برده ایم که از نظر مارکس سرمایۀ تجاری و سرمایۀ بهره آور (بهره زا یا بهره خوار) را دربر می گیرد.

26 – نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1387 برابر 966 تومان و در سال 1388 برابر 1000 تومان بوده است. بدین سان نرخ متوسط دلار بازار آزاد در سال زراعی 1388- 1387 را می توان 983 تومان گرفت. در نتیجه اجارۀ متوسط یک هکتار زمین آبی در ایران در سال مزبور به دلار برابر212.56 = بوده است.

ما در بررسی خود تنها هزینۀ تولید گندم که یک محصول عمدۀ کشاورزی در ایران است و اجارۀ یک هکتار گندم آبی را بررسی کردیم. اگر محصولات کشاورزی دیگر را نیز در نظر بگیریم به نتایج مشابهی خواهیم رسید. نسبت هزینۀ زمین (اجارۀ زمین) به هزینۀ کل تولید محصولات کشاورزی در ایران برای محصولات عمدۀ کشاورزی در زیر آمده است.

طبق داده های وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطلاعات، در سند «هزینۀ تولید محصولات کشاورزی، سال زاعی 1388-1387، جلد اول»، میزان هزینه نسبی زمین (نسبت اجارۀ یک هکتار زمین به کل هزینۀ کاشت و داشت و برداشت محصول یک هکتار ) برای 24 محصول از 33 محصول مورد مطالعه بین 21 تا 50 درصد و برای 9 محصول دیگر زیر 20 درصد بوده است.

هزینه نسبی زمین محصولات گروه اول (24 محصول)، یعنی هزینۀ اجارۀ یک هکتار زمین به کل هزینۀ تولید کشاورزی در آن، به ترتیب نزولی عبارتند از: كلزا دیم 49,3 در صد، آفتابگردان دیم 46,93 درصد، پنبه دیم 41,86 درصد، سویا تابستانی آبی 40,87 درصد، سویا بهاره دیم 39,07 درصد، برنج دانه كوتاه 8,16 3 درصد، جو دیم 37,25 درصد، برنج دانه متوسط مرغو ب 35,94 درصد، گندم دیم 35,71 درصد، كلزا آبی 34,18درصد، برنج دانه بلند مرغوب 30,7 درصد، نخود آبی30,58 درصد، برنج دانه بلند پر محصول 30,37 درصد، گندم آبی29,74 درصد، لوبیا قرمز آبی 29,02 درصد، هندوانه دیم 28,73 درصد، جو آبی 27,6 درصد، آفتابگردان آبی 27,39درصد، ذرت دانه ای آبی 26,19 درصد، شلتوك 25,88 درصد، لوبیا سفید آبی23,41 درصد، نخود دیم 22,1 درصد، لوبیاچیتی آبی 21,5 درصد، هندوانۀ آبی 21,34 درصد.

هزینه زمین محصولات گروه دوم (9 محصول) عبارت است از :

پنبه آبی 19,6 درصد، عدس آبی 19,39 درصد، عدس دیم 19,09 درصد، خیار آبی 17,93 درصد ، گوجه فرنگی آبی 16,15 درصد، پیاز آبی 15,9 درصد و سیب زمینی آبی 15,9 درصد، برنج دانه متوسط پرمحصول 17,72 و چغندر قند آبی 9,35 درصد. (منبع بالا ص 5)

27 – با استفاده از داده های جدول 17 می توان مقدار متوسط ارزش اضافی و نرخ متوسط ارزش اضافی واحدهای کشاورزی را حساب کرد و سهم نسبی اجاره از ارزش اضافی را مشخص نمود. اگر از کل فروش محصول یک هکتار زمین هزینۀ ماشین آلات و آب و بذر و کود و سم (یعنی سرمایۀ ثابت مصرف شده) و هزینۀ نیروی کار (سرمایۀ متغیر به کار افتاده) را کم کنیم سود کل یا سود «ناخالص» به دست خواهد آمد که مقداری از آن صرف پرداخت اجارۀ زمین و مقداری صرف پرداخت بهرۀ وام (اگر وامی گرفته شده باشد) می گردد و بقیه سود کشاورز سرمایه دار است. پس سود کل یک هکتار برابر است با:

یعنی سود کل یک هکتار گندم آبی مرودشت برابر 7008030 ریال بوده است که 4391650 ریال یا 62.7% آن در شکل اجاره به جیب زمیندار رفته است.

28 – قسمت اول این بخش از مقالۀ « دعوا بر سر چیست؟ نگاهی به «برنامه های اقتصادی» کاندیداهای ریاست جمهوری فرمایشی رژیم» (خرداد 1392) و«داوهای اقتصادی و سیاسی مجلس هشتم»، (خرداد 1387) نوشتۀ سهراب شباهنگ نقل شده است.

29 – مارکس عبارت فرانسوی Le mort saisit le vif را به کار برده که یک قاعدۀ حقوقی سده های میانه (سدۀ سیزدهم یا دوازدهم میلادی) است. معنی این قاعده که نخست در زمینۀ حقوق خصوصی به کار گرفته می شد چنین است: وارث بی درنگ پس از مرگ متوفی جانشین او می شود و فاصله ای برای تصاحب اموال و حقوق و نیز پذیرش تعهدات میراث گذار توسط وارث وجود ندارد. این قاعده یا اصل طی سده ها ادامه پیدا کرد و در قانون مدنی ناپلئونی نیز پذیرفته شد. محتوای آن در مادۀ 724 قانون مدنی کنونی فرانسه نیز منعکس شده است. طبق این ماده «وارثان قانونی بر اموال، حقوق و اعمال فرد متوفی حق کامل دارند».

از آغاز سدۀ چهاردهم این قاعدۀ حقوق خصوصی را در زمینۀ سیاسی یعنی برای انتقال سلطنت نیز به کار می بردند. کاربرد سیاسی فرمول بالا به این معنی بود که به محض مرگ شاه فرزندش (معمولا پسر بزرگ تر) بدون هیچ فاصلۀ زمانی و بدون هیج تشریفاتی به سلطنت می رسد و کشور هرگز بی شاه نمی ماند! شاهان فرانسوی، از جمله شارل پنجم (1380-1338)، با استناد به این قاعدۀ حقوقی می گفتند برای انتقال سلطنت از پدر به پسر نیازی به تأیید کلیسا یا تشریفات مذهبی نیست، یا اینکه تأیید کلیسا و تشریفات مذهبی نیست که سلطنت را به شاه جدید منتقل می کند، بلکه صرفا با مرگ پدر این امر خود به خود صورت می گیرد.

جملۀ Le mort saisit le vif را ایرج اسکنری در ترجمۀ جلد اول سرمایه به صورت «مرده زنده را فرا می گیرد» و حسن مرتضوی در ترجمۀ همان کتاب به شکل «مرده زنده را در چنگال خود می گیرد» به فارسی برگردانده اند. من در سال 1382 در نوشته ای آن را به «مرده زنده را تسخیر می کند» ترجمه کردم. هیچ یک از سه ترجمۀ جملۀ بالا دقیق نیستند و منظور مارکس را نمی رسانند. معنی جملۀ فرانسوی که قاعده ای حقوقی است چنانکه گفته شد صرفا انتقال دارائی و حقوق و نیز تعهدات مرده به محض مرگش به وارث اوست و نه چیز دیگر. منظور «فراگرفتن»، «در چنگال گرفتن» یا «تسخیر کردن» زنده از جانب مرده نیست! هدف مارکس از ذکر این عبارت حقوقی معروف و قدیمی این بوده که جامعه میراث برِ گذشته است: بازمانده های اقتصادی و سیاسی جامعۀ کهن به جامعۀ نوین انتقال می یابند.

پیوست 3

اسامی برخی از این بنگاه ها به این شرح است :

بانک صادرات
شرکت‌ ساختمانی سپهر تهران، شرکت‌ ساختمانی مشهد، شرکت‌ ساختمانی اصفهان، شرکت‌ ساختمانی فارس، هلدینگ خلیج فارس، نیروگاه شهید منتظر قائم فردیس کرج، سرمایه‌گذاری غدیر، شرکت واسپاری سپهر تهران، صرافی سپهر، شرکت سپهر انرژی

بانک مسکن

شرکت لیزینگ گستر آریا شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت عمرانی مسکن گستر، شرکت کارگزاری بانک مسکن،
شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن، شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق،
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌ رود، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب، شرکت پارس مسکن خزر، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند، شرکت پارس مسکن البرز، شرکت پارس مسکن سامان، شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت پارس مسکن سامان، شرکت ناواکو.
بانک اقتصاد نوین

شرکت بیمه نوین، شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین، شرکت پرداخت نوین آرین، شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین، شرکت لیزینگ اقتصاد نوین، شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین، شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین، شرکت تامین سرمایه نوین، شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین، شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین،
شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین.

بانک ملی

صرافی بانک ملی، کارگزاری بانک ملی
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
این شرکت سهامدار در مجموعه های زیر می باشد:
سهامداری در پتروشیمی شازند، سهامداری در سیمان قائن، سهامداری در سیمان شمال، سهامداری در سیمان کرمان، سهامداری در سیمان اردبیل، سهامداری در سیمان داراب، سهامداری در سیمان مازندران، سهامداری در نساجی مازندران، سهامداری در نساجی بروجرد، سهامداری در مخمل و ابریشم کاشان، سهامداری در دوده صنعتی پارس، سهامداری در توسعه صنایع بهشهر، سهامداری در ایران ترانسفو، سهامداری در عایق‌های الکتریکی پارس، سهامداری در چوب و کاغذ مازندران، سهامداری در قند نقش جهان، سهامداری در شیمی کشاورز، سهامداری در فرآورده‌های غذایی مشهد شیفته، سهامداری در داروسازی جابربن حیان، سهامداری در ارج، سهامداری در صنایع کاشی اصفهان،سهامداری در دارو‌سازی اسوه، سهامداری درگروه صنعتی بارز.

بانک دی

شرکت سرمایه گذاری بوعلی، شرکت خدمات مالی و حسابداری و مشاوره سرمایه گذاری دی ایرانیان – سهامی خاص
شرکت تجارت گستر فرداد – سهامی خاص، شرکت توسعه دیدار، شرکت تجارت الکترونیک دی، شرکت آتیه سازان دی، شرکت کارگزاری بانک دی، شرکت بیمه دی، شرکت لیزینگ دی، شرکت تجارت گستر فرداد، شرکت صرافی دی، صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی، شرکت رویای روز کیش، شرکت عمران مسکن آبادی، شرکت خدمات مالی دی ایرانیان.

بانک پارسیان

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، شرکت تأمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین، شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان،
شرکت توسعه ساختمانی پارسیان، شرکت گسترش هتلهای لوتوس پارسیان، شرکت کارگزاری پارسیان، شرکت صرافی پارسیان، شرکت خدمات مشاور خرد پیروز، شرکت تامین اندیش پارس، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، شرکت یاری رسان پارسیان، صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان.

بانک شهر

گروه توسعه اقتصادی رستا، سرمایه‌گذاری شهر آتیه، نوسازان شهر تهران، ساختمان و عمران شهر پایدار، شرکت مسکن و ساختمان جهان، شرکت بیمه شهر، شرکت صرافی شهر، شرکت تأمین سرمایه آرمان، شرکت لیزینگ شهر،
شرکت توسعه و نوآوری شهر، شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان، شرکت کارگزاری شهر، شرکت توسعه تجارت جهان آتیه شهر کیش، شرکت جهان تجارت شهر آتیه.

بانک تجارت

شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت، سیمرغ، آرتا تجارت زرین، گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز، گروه صنایع کاغذ پارس، آرد تجارت، خدمات مسافرتی و توریستی آهوان، ایران پوپلین، شهر صنعتی البرز، صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران، خدمات تجارت، ساختمانی عمرانی عامری، مولد نیروگاهی تجارت فارس، بازرگانی چابک تجارت، پتکین، زیست خاور، عمرانی تجارت، بهره‌برداری تولید برق فارس، مهندسین مشاور تجارت.

پست بانک

شرکت صرافی فراز اعتماد

بانک توسعه صادرات

کارگزاری توسعه صادرات، شرکت صرافی توسعه صادرات، صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات شریف، مرکز مطالعات بانکداری اسلامی، صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه صادرات.

بانک کشاورزی

شرکت نوین کشاورز، کارگزاری بانک کشاورزی، شرکت خدمات ارزی مهر، شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران،
شرکت تراکتور‌سازی جیرفت، شرکت خوش طعم میبد، صندوق بیمه کشاورزی، شرکت گسترش فناوری‌های نوین کشاورز.

بانک خاورمیانه

شرکت تأمین سرمایه، شرکت کارگزاری، شرکت صرافی، شرکت فناوری اطلاعات.

بانک حکمت ایرانیان

توسعه فناوری و تجارت حکمت، توسعه و عمران حکمت ایرانیان.

بانک انصار

پروژه بزرگ اطلس مال، شرکت سامانه الکترونیک انصار، شرکت سامانه الکترونیکی هوشمند راهبرد ایرانیان،
شرکت نوین پدیده انصار، شرکت مادر تخصصی کارکنان بانک انصار، سرمایه‌گذاری دانایان پارس، سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس، فناوران حفیظ سامانه، لیزینگ انصار، صرافی انصار.

بانک سامان

پرداخت الکترونیک سامان کیش، سامان صرافی، ارتباطات ماهواره‌ای سامان، کارگزاری بانک سامان، شرکت اطلاع‌رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان، شرکت پردازشگران سامان، شرکت آفتاب تجارت سامان، شرکت نرم‌افزاری تندرنور.

بانک رفاه کارگران

توسعه فناوری رفاه پردیس، شرکت کارگزاری بانک رفاه، شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس.

بانک پاسارگاد

شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان، لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد، مدبران ساخت آریان، توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد، توسعه انبوه‌سازی پاسارگاد، خدمات فناوری نوآور پاسارگاد، مبنای خاورمیانه، گسترش بازرگانی بین‌المللی گروه پاسارگاد، خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد، ساختمان و شهرسازی هشتم، تدبیر گران پاسارگاد، شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه میدکو، شرکت فولاد سیرجان ایرانیان، شرکت فولاد زرند ایرانیان، شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه، شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه، شرکت بابک مس ایرانیان، شرکت فولاد بوتیای ایرانیان، شرکت فروسیلیس غرب پارس، شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه، شرکت فرآوران ذغال سنگ پابدانا، شرکت GMI Project Ltd ، شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، شرکت خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان، سامان ساخت آریان، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، شرکت بیمه پاسارگاد، شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد، شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد، شرکت مشاوره رتبه ‌بندی اعتباری ایران.

بانک گردشگری

شرکت کارت گردشگری، شرکت تلاش گران اندیشه کاراد، شرکت تجارت بین‌الملل هم وطا، توسعه امید افق گردشگری.

بانک قوامین

شرکت عمران نقش پردازان امین، سایان کارت، شرکت افق توسعه قرن، مؤسسه فرهنگی، ورزشی و آموزشی پارس،
شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان، گروه اقتصادی مهرگان.

بانک ایران زمین

شرکت کارگزاری، صرافی ایران زمین، تأمین سرمایه، صندوق بانک ایران زمین، صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین.

بانک صنعت و معدن:

بانک تجارتی ایران و اروپا، سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، سرمایه‌گذاری آتیه دماوند، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، لیزینگ صنعت و معدن، کارگزاری بانک صنعت و معدن، لیزینگ آتیه الوند، شبکه صرافی صنعت و معدن.

بانک توسعه تعاون

شرکت سمات، صرافی توسعه و تعاون، خدمات پشتیبانی توسعه و تعاون، قرض‌الحسنه بانک توسعه تعاون.

منبع:

http://etedalpres.ir/11898/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85.html