سياسی

قانون کار در اقلیم کردستان وجود ندارد

 

امیر فیروزی راد

اقلیم کردستان عراق پس از سقوط صدام به مقصد مهاجرت نیروی کار ایرانی و به خصوص نیروی کار استان‌های کردنشین ایران تبدیل شد اما این نیروی کار با مشکل نبود قانون‌ حمایتی کار و نهادهایی که از حقوق آن‌ها دفاع کنند، روبه‌رو هستند.

 

به گزارش «تأمین ۲۴» (tamin24.ir)، به نقل از خبرگزاری آنا، روز سیزدهم دی ماه امسال یک مهندس برق ایرانی در شهر بازیان اقلیم کردستان عراق مورد هدف گلوله سلاح کمری نگهبان کارخانه محل کارش قرار گرفت و در ‌‌نهایت کشته شد.

 

نام این جوان «شورش محمدی» و اهل یکی از روستاهای اطراف شهر دیواندره در استان کردستان بود. این حادثه پس از مشاجره لفظی او با نگهبان کارخانه شیشه بازیان روی داد.

 

شورش محمدی که زخمی شده بود برای درمان به کردستان ایران منتقل می‌شود و در آنجا هم با تصمیم کادر پزشکی و به خاطر کمبود امکانات درمانی با آمبولانس به سمت شهر تبریز حرکت داده می‌شود اما در مسیر انتقال آن هم در حالی که وضعیت جسمانی نسبتا مطلوبی داشت به خاطر مشکلات فنی آمبولانس که باعث طولانی‌تر شدن سفر شد و دو بار قطع جریان کپسول اکسیژن، جان سپرد.

 

بر اساس آمارهای غیر رسمی، سال گذشته دستکم ۱۲ کارگر ایرانی در حوادث کار گوناگون در اقلیم کردستان عرق جانشان را از دست داده‌اند اما پیگیری امور مربوط به این حوادث با شرایط فعلی تقریبا ممکن نیست.

 

کار بدون قانون کار

 

به گزارش «تأمین ۲۴» (tamin24.ir)، به نقل از خبرگزاری آنا، وضعیت کشور عراق پس از سقوط صدام و اشغال این کشور توسط آمریکا و همچنین نامشخص بودن شرایط حقوقی و انسانی در این کشور که سال‌هاست روز بدون جنگ را تجربه نکرده است، وضعیت بسیار ویژه‌ای را برای زندگی شهروندان عراقی به وجود آورده است و عجیب نیست اگر حقوق کارگر خارجی در این کشور رعایت نشود.

 

این مساله البته جدای از رونق اقتصادی منطقه اقلیم کردستان است که تا پیش از بروز پدیده داعش، سال‌های امنیت و سرمایه‌گذاری خارجی از ایران و سایر کشور‌ها را تجربه کرده است.

 

آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که حتی تا ۵۰ هزار نفر کارگر ایرانی در اقلیم کردستان مشغول به کار هستند. نیروی کار ایرانی بخشی از هیزم کوره گرم رونق بازار اقتصاد اقلیم کردستان است اما حقوق این نیروی کار از لحاظ قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود.

 

ایرانی‌ها سه برابر حقوق می‌گیرند ولی بیمه نیستند

 

ازهار فاضلی، مدیر ایرانی که کسب و کار خود را در اقلیم کردستان عراق به راه انداخته، درباره شرایط کارگری ایرانیان در این منطقه به خبرنگار آنا می‌گوید: «در اینجا برای نیروی کار ایرانی بیمه‌ای وجود ندارد اما برخی از کارگران در اینجا درآمدی تا سه برابر ایران دارند. البته این مساله به تفاوت ارزش واحد پولی دو کشور هم مرتبط است.»

 

با وخیم‌تر شدن اوضاع امنیتی در سوریه و عراق، نیروی کار جنگ زده از مناطق جنگی هم به اقلیم کردستان عراق آمده‌اند و این تصور دور از ذهن نیست که نیروی کار پناهجوی سوری یا عراقی در اقلیم کردستان با حقوق پایین‌تر و شرایط کاری سخت‌تر و بدون حمایت قانونی مشغول کار شود. خود این پدیده می‌تواند سطح نازل رعایت حقوق کارگر را در اقلیم کردستان پایین‌تر هم بیاورد.

 

ازهار فاضلی ارزان بودن نیروی کار سوری را تائید می‌کند اما می‌گوید که ایرانی‌ها معمولا در کارهای تخصصی‌تر مشغول می‌شوند: «در اقلیم کردستان به خاطر نبود تولید در طی سال‌ها و همچنین کمبود نیروی کار با تجربه، از نیروی خبره ایرانی استفاده می‌شود.

 

نیروی کار ایرانی معمولا نیروی کار متخصص مانند گچ‌بر و آهنگر است و دستمزد بهتری هم دارد. علاوه بر این ایرانی‌ها در مشاغلی مثل آرایشگری هم حضور گسترده‌ای دارند و آرایشگر‌ها ایرانی اینجا معروف هستند.»

 

او درباره وضعیت قانونی نیروی کار ایرانی در اقلیم کردستان می‌گوید: «فرد برای دریافت اقامت باید کفیل داشته باشد و پس از به هم ریختن اوضاع امنیتی، سخت‌گیری برای اقامت بیشتر هم شد و تقریبا کسی دنبال گرفتن اجازه کار نمی‌رود.»

 

قانون کار دوران صدام رنگ باخته است

 

محمود صالحی، فعال کارگری اهل کردستان ایران نیز در اینباره به خبرنگار آنا می‌گوید: «در اقلیم کردستان قانون کاری که بخواهد از حقوق نیروی کار خارجی دفاع کند، وجود ندارد و قانون کار دوران صدام هم رنگ باخته است.

 

در ایران ما یک قانون کار داریم که بر اساس آن می‌توان روی مسائل صنفی مربوط به حقوق نیروی کار فعال بود. اما حتی حقوق کارگران عراقی هم در کشور خودشان مورد توجه نیست چه برسد به کارگران مهاجر ایرانی، افغان، پاکستانی یا سوری!»

 

به گفته وی «آنجا هر کسی به میل خودش رفتار می‌کند، مثلا چند سال پیش اعتراض کارگران کارخانه سیمان سلیمانیه که بزرگ‌ترین کارخانه سیمان خاورمیانه است با به گلوله بسته شدن کارگران معترض خاتمه یافت. در آنجا اینکه کارگر اعتراض کند و یا نهاد مستقلی از حقوق آن‌ها دفاع کند، چندان معنایی ندارد و خود سندیکاهای کارگری هم جرات چنین کارهایی ندارند.»

 

ایران خود میزبان جمعیت بزرگی از نیروی کار خارجی و به خصوص افغان‌هاست. صالحی با مقایسه وضع کارگران ایرانی در عراق و نیروی کار افغان در ایران می‌گوید: «این مسائل باید تحت قوانین بین‌المللی کار باشند.

 

مشکل وضعیت کاری برای کارگران خارجی شاغل در ایران هم وجود دارد اما دستکم در ایران برخی از کارگران افغان و خود عراقی‌ها، کارت‌هایی را دریافت می‌کردند که مزایایی هم داشت. به خاطر دارم در موردی که دو کارگر عراقی در یک مرغداری در سقز ایران جان باختند پیگیری‌هایی انجام شد و در ‌‌نهایت دیه آن دو نفر از کارفرما وصول شد.»

 

با وجود اتفاقی که برای شورش محمدی روی داد، وضعیت کارگران کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق با توجه به همزبانی با مردم بومی آن منطقه متفاوت است.

 

محمود صالحی در اینباره می‌گوید: «در آنجا برخورد با کارگران ایرانی نسبتا بهتر است به خصوص در سلیمانیه که اکثر مردم از اقوام کرد سورانی‌ هستند و با ایرانی‌ها برخورد خوبی دارند اما گاهی با کارگران کشورهای دیگر برخورد نامناسبی می‌شود. حتی نمونه‌های برخورد نژادپرستانه با کارگران عراقی هم دیده می‌شود.»

 

تدارک ملاقات وزرای کار ایران و اقلیم کردستان

 

به گزارش «تأمین ۲۴» (tamin24.ir)، به نقل از خبرگزاری آنا، ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران در گفت‌و‌گو با آنا درباره وضعیت نیروی کار ایرانی در این منطقه می‌گوید: «شما وقت مناسبی تماس گرفته‌اید چون ما به دعوت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران به این وزارتخانه رفتیم و مسائلی را مطرح کردیم و توافقات اولیه انجام شد تا وزیر کار ایران و وزیر کار اقلیم کردستان ملاقاتی با هم داشته باشند و مسائلی که نیاز است را مورد بررسی قرار دهند. هدف این است تا مسائل مربوط به نیروی کار و مهاجرت به اقلیم کردستان بین دو کشور ساماندهی شود و انتظار داریم این ملاقات به زودی انجام شود.»

 

نماینده اقلیم کردستان در ایران با اعلام اینکه از حادثه پیش آمده برای شورش محمدی مهندس ایرانی، اطلاع نداشته، درباره شرایط کارگران در اقلیم کردستان گفت: «مشکلات کارگری وجود دارد و فقط هم محدود به کارگران خارجی نیست، در اقلیم کردستان حتی برای کارگران بومی هم بیمه اجتماعی نداریم و در این‌باره رسانه‌های کردستان و مسوولان کرد برنامه‌هایی را مطرح کرده‌اند.»

 

دست بسته نهادهای دولتی ایرانی

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در برخی کشور‌ها مانند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نمایندگی و وابسته کار دارد و قراردادهایی هم در این زمینه با تعدادی از کشورهای خارجی منعقد کرده‌است.

 

به طور کلی در صورت بروز حادثه کار در یک کشور خارجی و در صورت وجود امکان سفر و بررسی موضوع، نمایندگان بازرسی اداره کار که مسوول این موضوع در حوادث کار هستند به آن کشور اعزام می‌شوند.

 

یک سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در اینباره می‌گوید: «بحث حادثه کار در خارج روالی دارد و بایستی از طریق مراجع قضایی شکایتی توسط شاکی تنظیم شود و با تهیه شهود پزشکی قانونی، بازرسی وزارتخانه به محل حادثه سفر کرده و موضوع را بررسی کند.»

 

در بحث خسارت آسیب وارده و یا در موارد منجر به فوت که انتقال جسد لازم است هم این وزارتخانه از طریق وزارت خارجه روال کار را به انجام می‌رساند.

 

بخش امور ایرانیان کنسولگری ایران در سلیمانه کردستان در گفت‌وگویی تلفنی با اعلام اینکه از حادثه روی داده برای این مهندس ایرانی مطلع نبوده چون از نظر جغرافیایی در محدوده آن کنسولگری قرار ندارد اینگونه اظهار نظر می‌کند که «در موارد اختلاف بر سر مسائل کارگر و کارفرما، کنسولگری مکاتباتی انجام می‌دهد اما تقریبا همه نیروی کار عادی ایرانی شاغل در اقلیم کردستان به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند و حتی برخی اقامت هم ندارند یا اقدام به تمدید آن نکرده‌اند و به همین دلیل به مکاتبات ما درباره مسائل مربوط به حقوق کارگری ترتیب اثر داده نمی‌شود.

 

اما اگر حادثه کار منجر به صدمه بدنی و فوت در کار باشد براساس قانون مرتبط با حوادث سنگین کار در اقلیم کردستان موضوع قابل پیگیری قانونی است و در صورت شکایت، دادگاه دستکم به این علت که کارفرما نیروی کار را به صورت غیرقانونی جذب کرده به نفع شاکی ایرانی رای می‌دهد.»

 

کنسولگری ایران در سلیمانیه عراق درباره خدماتی که در صورت بروز حادثه به ایرانی‌ها ارائه می‌دهد می‌گوید: «اگر مورد فوت باشد ما مدارک و گواهی فوت را تائید می‌کنیم و اگر مرگ طبیعی نباشد برای پیگیری امر به شاکیان مشاوره می‌دهیم.

 

به طور کلی در همه موارد نقص بدنی و فوت در اقلیم کردستان در صورت شکایت افراد متضرر شده دادگاه به سود آن‌ها رای می‌دهد چون براساس مقررات اقلیم کردستان، کارفرما هم در شرایط استخدام قانونی و هم در شرایط استخدام غیرقانونی موظف است همه امکانات و پیش‌بینی‌ها را برای حفظ سلامت نیروی کار انجام داده باشد.»

 

بر اساس آمارهای رسمی استان‌های کردستان و کرمانشاه در میان استان‌های ایران جزو استان‌های با نرخ بالای بیکاری محسوب می‌شوند و سهولت رفت و آمد به اقلیم کردستان عراق و امتیاز هم‌زبانی و هم‌نژادی، عده بیشتری از نیروی کار کرد ایرانی را به عبور از مرز میان دو کشور و کار در کشور همسایه تشویق می‌کند. وجود چنین واقعیت‌هایی، ضرورت حمایت از جمعیت چند هزار نفری نیروی کار ایرانی را در اقلیم کردستان بیشتر نمایان می‌کند.