سياسی

یورش رژیم سرمایه داری اسلامی به طبقۀ کارگر با اصلاحیه های قانون کار

gfdxtr3

شیده رخ فروز

منتشر شده در خیزش ۳۸

اخیراً وزارت کار از وضعیت اسفبار قراردادهای موقت و سفید امضا در بازار کار ایران گزارشی ارایه کرد. راهکار ارائه شده برای حل این معضل در قالب طرحی که قرار است به کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود، بسیار با اهمیت است و بار دیگر به صراحت بر تداوم و شدت یابی سیاست های ضد کارگری حاکم، صحه می گذارد. به بیان دیگر وزارتخانه ای که با عنوان پُر طمطراق «تعاون و کار و رفاه اجتماعی» قرار است متولی امور کار و رفاه اکثریت کارگری جامعه باشد، اخراج و بیکارسازی میلیون ها کارگر را همچون حق مسلم کارفرمایان طرح می کند. این در حالی است که حتی هم اکنون نیز بدون هرگونه طرح و اصلاحیۀ جدیدی، کارگران ذره ای امنیت شغلی ندارند و همواره شمشیر اخراج و بیکاریِ با قراردادهای موقت و سفید امضا، بالای سر آنان می چرخد!

«در حال حاضر بیش از 93 درصد کل قراردادهای کاری کشور موقت و زیر یک سال منعقد می شوند. شرایط به نحوی است که قراردادهای موقت سه ماهه، شش ماهه و زیر یک سال رواج فراوانی پیدا کرده است. وجود این مسایل در بازار کار کشور، وزارت کار را بر آن داشت تا طرحی را تهیه و به نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشور پیشنهاد کند. مبنی بر اینکه کلیه قراردادهای کاری کشور از موقت به دایم تبدیل شوند و از آن سو حق اخراج نیروی کار به صورت کامل به کارفرمایان واگذار شود.» (شرق- 6 دی ماه 93)

تبدیل صوری یا ظاهری قراردادهای موقت به قرارداد دایم و در همان حال واگذاری حق کامل اخراج نیروی کار صرفاً به کارفرما، از یک سو فریب کارگران و از سوی دیگر در یک کلام به معنی خواندن فاتحه هرگونه قرارداد کار در عالم واقعیت است. اهمیت تأکید بر بی حقوق نمودن مطلق کارگران توسط مراجع قانونی، و شرایط زندگی فلاکتبار کنونی کارگران و خانوارهای به جان آمدۀ آنها، که طی ماه های اخیر با اعتراض، اعتصاب و تجمع مقابل نهادهای رسمی، شدت یافته و نیز نزدیک شدن به ماه های پایانی سال که با تعیین حداقل دستمزدهای سال 94 و چلاندن بیش از پیش مزد کارگران با بهانه های متعدد تؤام است، مقابلۀ پیگیر با وضع موجود از سوی کارگران آگاه و فعالان کارگری را برجسته تر می سازد. علاوه بر آن آگاهی کارگران از وضعیت خود و شناخت عمیق مسائل و آشکار نمودن حقایق پیش رو، بخشی از این مبارزه است. در دستور روز قرار دادن مصوبه ها و طرح هایی که با زیر منگنه قرار دادن کارگران، مبارزات آنان را صرفاً در حالت موضع گیری تدافعی، استیصال و حفظ وضع موجود برای اجتناب از بدتر شدن اوضاع، محصور می نمایند، نظیر طرح اخیر وزارت کار، طرح استاد شاگردی، مصوبات قانونی حداقل دستمزد، ممنوعیت تشکل مستقل و محکوم نمودن نمایندگان مستقل کارگری به شلاق و زندان، طرح بیمه کارگران ساختمانی، طرح کسر بیمه از اضافه کار، طرح بیمه های بی نام در بسیاری مراکز و کارگاه ها و … ، بار دیگر ضرورت بررسی و نقد اصلاحیۀ پیشنهادی قانون کار را که مسائل مذکور را در تمامی ابعاد مبارزه کارگران مورد یورش قرار می دهد، طلب می نماید. توجه به این نکته ضروری است که چه قانون کار فعلی مصوب 1369 و چه اصلاحیه های پیشنهادی آن هر دو به قدر کافی ارتجاعی و ضد کارگری اند و هیچ جای تردیدی برای امید به بهبود وضعیت کارگران در این راستا باقی نمی گذارند.

ما قبلاً، در مقالۀ «انتخاب بین قانون کار بد و بدتر؟» که در خیزش شمارۀ 4 درج شده است، قانون کار فعلی را مورد بررسی قرار دادیم و اکنون بار دیگر به بازنگری طرح اصلاحیۀ پیشنهادی قانون کار در مهم ترین مواد قانونی آن، که اخیراً نیز در نامۀ جمعی از کارگران کشور مورد اعتراض واقع گردید، می پردازیم:

ماده ٧ – (فصل دوم – قرارداد کار):

«قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره ١ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ٢ – در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی می شود.»

در اصلاحیه قانون کار تبصره ١ حذف و عنوان تبصره ٢ به تبصره اصلاح می شود. این تبصره حذف می شود تا دولت و نهاد قانونی وزارت کار (که اکنون با عنوان پرطمطراق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامیده می شود) گریبان خود را از تعیین مدت موقت مشاغلی که جنبۀ غیر مستمر (موقت) دارند، رها ساخته و مسئولیتی در این رابطه متوجۀ خود نسازد. به عبارت دیگر، این تبصره با مشخص نکردن اینکه چه کارهایی باید دارای قرارداد موقت باشند و چه کارهایی دائم، دست کارفرمایان دولتی و نیز کارفرمایان خصوصی را برای قراردادهای موقت و سفید امضا و بیکار نمودن کارگران بازتر می کند و نیز بر این واقعیت سرپوش می گذارد که هم اکنون بستن قراردادهای موقت یک رویه معمول در کارهای با «طبیعت مستمر» در اکثر مراکز کارگری است. هر چند که همیشه درروهای قانونی به حد کافی در این قانون موجود است تا با استناد به آن ها کارگران معترض را سرجای خود بنشانند! بدین ترتیب با مدد اصلاحیه فوق، زمان کار در این قانون از هیچ استاندارد و حدود قانونی تبعیت نخواهد کرد و هر کارفرما بسته به نیاز و خواست خود زمان اجرای کار را تعیین خواهد کرد. این تبصره در تحکیم و رواج فزایندۀ قراردادهای موقت و سفید امضا، بیکارسازی و اخراج کارگران به ارادۀ کارفرمایان و پیمانکاران نقش مهم و مخربی به ضد طبقه کارگر ایران ایفا می نماید.

«ماده ١٣ – در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرار داد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.»

این ماده در اصلاحیه حذف شده و به جای آن چنین پیشنهاد شده است: اصلاحیه ماده 13- «در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و مقررات تبعی آن طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد، بررسی می شود.»

در این اصلاحیه، پیمانکاران باید مورد تأیید وزارت کار و متعهد به اجرای قانون و مقررات در رابطه با کارگران باشند. با این اصلاحیه و بدون آن هم آب در دل حضرات سرمایه دار و کارفرما (پیمانکار) تکان نخواهد خورد! وزیر و وکیل و نماینده اینجا دیگر باید با پیمانکاران گردن کلفت قرارگاه خاتم و باندهای سپاه و بسیج و حامیان آنها (رهبری و فلان آیت الله و حجت الاسلام و …) در پروژه های عظیم و صنایع کلیدی (میدان های گازی عسلویه، پتروشیمی ها، اسکله های نفتی و کارهای قاچاق حضرات و ….) و کارخانجات و شرکت های دیگر مصالحه کنند! این جا نیز عرصه ای از باند بازی ها و درگیری های جناحی است تا لقمه های چرب تری از این خوان نعمت اقتصادی نصیب شان گردد. از سوی دیگر این شرکا هم بابت کنار زدن سایر رقبا، «حق السعی» خود را به جیب مبارک سرازیر می کنند و هیچ نگرانی ای هم از بابت تعهد به قانون نسبت به کارگران در میان نخواهد بود زیرا آنها قانونگذار و از آن بالاتر خود قانونند. به فاکت زیر توجه کنید:

«ما در سال گذشته بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل دستمزد می گرفتند. خصوصا حتی شرکت های پیمانکاری که با دستگاه ها قرارداد داشتند حقوق ها و مزایا را از سازمان های دولتی می گرفتند اما زیر حداقل دستمزد می دادند … »

(دوشنبه ۵/٢/٩۰ – رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور. تأکید از ما است)

این واقعیت – که تنها یکی از صدها مورد زیر پا گذاشتن قانون از سوی کسانی است که خود آن را وضع کرده اند – نشان می دهد گفتن اینکه آنها بالاتر از قانون اند اغراق و اتهام بیجا نیست. از سوی دیگر متعهد کردن پیمانکار به قانون کار و مقررات نیز در تبصره فوق فرمالیته ای بیش نیست، چرا که اتکا به قانون کار و مقررات تابعه در صورتی می تواند برای کارگران مثبت باشد که منافع آنان را تضمین نماید، که به واقع چنین نیست و در مهم ترین و ابتدائی ترین مسائل مانند تعیین دستمزد، تشکل های مستقل، منع قراردادهای موقت و سفید امضا، اخراج و بیکارسازی، حق اعتصاب، خارج نمودن کارگاه های زیر 10 نفر از شمول این قانون و … به خلع سلاح کارگران می پردازد.

«ماده ١٧ – قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق درمی آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.»

در اصلاحیه پیشنهادی به این ماده یک تبصره اضافه شده است با این مضمون:

«تبصره – چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می گردد.»

در شرایطی که حتی خود مسئولان رژیم به نبود امنیت در جامعه و تشدید این روند معترفند، برای هر فرد و از جمله کارگران ممکن است پیش آید که به دلایل پیش پاافتاده مانند گیر دادن به پوشش، جرائم رانندگی، درگیری های لفظی، حتی عبور از خیابان در صورتی که به نظر نیروهای امنیتی مشکوک بیاید و غیره، بازداشت شود و تا از او رفع اتهام شود و آزادیش صورت گیرد بیش از ٣ ماه طول بکشد (در جمهوری اسلامی نمونه های اینکه افراد بدون اثبات جرم، حبس های طولانی کشیدند فراوان است). همچنین یک روی دیگر این تبصره نادیده گرفتن نوع اتهام و جرم مترتب بر آن است، مثلاً به رسمیت نشناختن و نبود مصونیت برای نمایندگان کارگران و نوع اتهاماتی که از جانب کارفرمایان وارد می گردد و همان گونه که سابقه نشان می دهد طولانی بودن ناشی از تمدید قرار بازداشت ها که حتی ممکن است به محکومیت کارگر منجر نگردد، فسخ قرارداد یکجانبۀ کارگر از سوی کارفرما را به دنبال دارد. اینجاست که این ماده قانونی و اصلاحیه آن، فاتحه هر نوع تضمین کار را برای کارگر خوانده است و به عبارت دیگر بعد از زمانی که در بازداشت بوده و خانواده اش از هر درآمدی برای گذران زندگی محروم بوده اند، اکنون باید با حکم اخراج و شرمنده به خانه برگردد. این ماده قانونی حالت دیگری نیز دارد که زیرکانه تر از حالت قبلی است و به کارفرمایان کمک می کند که از شر کارگران معترض، نمایندگان کارگری و فعالان کارگری خلاص گردند و حقوقشان را نیز راحت تر و با استناد به قانون پایمال سازند. هزاران کارگر زندانی (از جمله کارگران نیشکر هفت تپه، شرکت واحد اتوبوسرانی، کارگران و کارکنان اعتصابی کارخانجاتی مانند چادرملو، سنگ آهن بافق، پتروشیمی رازی … و شرکت های مختلف) در سراسر ایران با این ترفند به خوبی آشنا هستند که بسیاری از بازداشت ها در محل کارشان و با شکایت کارفرمایان، صورت گرفته و بدون اطلاع خانواده ها ماه ها خبری حتی از محل بازداشتشان در دست نبوده است. با طولانی شدن مدت بازداشت، اخراج صورت قانونی به خود می گیرد و سوابق کاری به راحتی پایمال می شود، خانواده ها درمانده و سفره خالی و سالهای پرمشقت زندان پیش روی کارگر خواهد بود! یکی از مهمترین اشکالات دیگر این تبصره از جنبۀ حقوقی آن است که بهره مندی کارگر از بیمۀ بیکاری در این گونه موارد مشخص نیست.

آری، یکی از اهداف اصلی این ماده ایجاد وحشت در کارگران در صورت مبارزه برای خواست های کارگری و دموکراتیک شان است. در نظامی که برای فعالیت عادی سندیکائی و یا حتی قصد ایجاد سندیکا و دیگر تشکل های کارگری فعالان و هواداران را سال ها زندانی می کنند این ماده در عین حال «نوید بخش» بیکاری و اخراج و جدا کردن کارگران مبارز از دوستان و همکارانشان است.

«ماده ٢١ – قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می یابد:

الف – فوت کارگر

ب – بازنشستگی کارگر

ج – از کار افتادگی کلی کارگر

د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

ه – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است

و – استعفای کارگر.»

اصلاحیه پیشنهادی چند بند دیگر به همراه یک تبصره به این ماده افزوده است:

«ز – کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود

ح – توافق بین کارگر و کارفرما

ط – فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه»

«تبصره – ٢ موارد مذکور در بند (ز) در کارگاه های بیش از ۵۰ نفر کارگر باید به تأیید اکثریت هیئتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، نماینده صندوق بیمه ای ذی ربط، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیئت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمۀ کار و مقررات بیمۀ بیکاری می شود.»

این مواد که تحت عنوان «خاتمه قرارداد کار» ارائه گردیده است، بیکارسازی قانونی کارگر را که قبلا نیز در بند «د» و «ه» و با پوشش قرارداد موقت موجود بود، باز هم شدت می دهد. در بند «ز» قانونگذار از هر ترفندی سود می جوید تا کارگر را بی دردسر بیکار کند. نبود مواد اولیه، کاهش تولید، نصب ماشین آلات جدید وعبارت «تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات …» مو لای درزش نمی رود و راه را باز می گذارد که به هر بهانه ای که سرمایه داران حاکم صلاح می بینند کارگران را اخراج کنند. به بهانه تغییرات ساختاری و کاهش تولید و قدیمی بودن ماشین ها و … با فروش حتی زمین کارخانجات و سایر وسایل هم که شده باید سود خود را تضمین کنند و اینکه سر هزاران خانوار کارگری چه خواهد آمد، در این شرایط، محلی از اعراب ندارد! بسیاری از کارخانجات طی سالهای اخیر کارگران خود را با همین شیوه ها اخراج و یا بازخرید کرده اند. در بند «ط» تصمیم به اخراج کارگر را به دست کمیته انظباطی کارگاه سپرده اند که معلوم نیست این کمیته دیگر چه صیغه ای است؟ از چه کسانی تشکیل یافته است؟ معیار این کمیته برای اخراج کارگر چیست؟ کارگر چه بی انضباطی مرتکب شود، اخراج خواهد شد؟ سر و کله این کمیته انضباطی در مواد دیگر قانون کار از جمله در ماده اصلاحیه ٢۳، نیز پیدا می شود:

«ماده ٢۳ – در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان ۳۰ روز، مزد به کارگر پرداخت نماید.» کمیته انضباطی همچون چماقی در دست کارفرما، همیشه حی و حاضر آماده است تا هر وقت کارفرما اراده کند بر سر کارگر فرود آید و او را اخراج کند. نکته دیگر این ماده این است که حتی برای محاسبه حق سنوات و پرداخت آن به کارگر، ۳۰ روز را در نظر گرفته است، در حالی که ۶ ماه از سال ماههای ٣١ روزه هستند (کارفرمایان موقع پرداخت، حداقل ها را فراموش نمی کنند).

خلاصۀ کلام، سرنوشت کار و تأمین معاش کارگران و خانواده هایشان در دست این کمیته مبهم و مرموز و درعین حال قانونی، نهاده شده است تا در موارد لازم با اتخاذ تصمیم در مورد اخراج کارگر، انجام وظیفه کند. تبصره فوق (تبصره ٢) نیز در راستای اهداف گفته شده در بالا اعمال می شود و با خارج کردن کارگاه های زیر ۵۰ نفر از تأیید هیئت ذکر شده در تبصره، شمار زیادی از کارگران شاغل در این کارگاه ها (که تعدادشان کم هم نیست) بدون هیچ گونه محدودیت قانونی، هر زمان که کارفرمایان اراده کنند به بهانه های فوق به خیل بیکاران خواهند پیوست. حال نگاهی به ترکیب این هیئت بیندازیم. آن طور که تبصره ٢ می گوید این هیئت مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیرکل کار و امور اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کنندۀ مجوز اصلی کارگاه، مدیر کل تأمین اجتماعی، رئیس کل دادگستری، نمایندۀ تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نمایندۀ کارفرمائی استان، نمایندۀ کارگران کارگاه و کارفرما یا نمایندۀ تام الاختیار وی است که می توانند تعطیلی کار و بیکار کردن کارگران و مقررات بیمۀ بیکاری را تعیین کنند. در ترکیب این هیئت ۵ مقام و مدیر (استانی و ریاستی)، یک نمایندۀ استانی کارفرمائی و خود کارفرما یا نماینده اش (یعنی ٧ مقام غیر کارگری) در برابر یک نمایندۀ تشکل کارگری استان (که میزان مستقل بودنش از دولت و نهادهای دیگر مشخص نیست و باید حائز اکثریت استان نیز باشد که این هم مبهم است حائز چه اکثریتی؟ و این حائز اکثریت بودن چرا شامل تشکل کارفرمائی نمی شود؟!) و نماینده کارگران کارگاه (اگر کارگاه نماینده مستقل و مورد قبول کارگران کارگاه داشته باشد و یا جزو عوامل وابسته به کارفرما نباشد)، قرار دارند. به عبارت دیگر در بهترین حالت، ٢ نمایندۀ کارگری در برابر ٧ عامل دولتی و کارفرمائی به تصمیم گیری در مورد وضعیت کارگران خواهند پرداخت. با چنین ترکیب نابرابر در هیئت مذکور نتیجۀ تصمیم، پیشاپیش حتی برای یک کودک نیز قابل درک است!

ترکیب کارفرمائی – دولتی چنین هیات هایی در سایر مواد قانون کار نیز وجود دارد از جمله در ترکیب اعضای شورای عالی کار در ماده ١۶٧. کافی است اشاره کنیم که یکی از وظایف این شورا تصمیم در زمینۀ تعیین حداقل مزد سالانه برای کارگران است. در شورای عالی کار، وزیر کار و امور اجتماعی، ٢ نفر از افراد بصیر و مطلع (از نظر مسئولان بصیر و مطلع اند! چگونه ؟!) در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد، ٣ نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان، ٣ نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. باز هم ۶ عضو غیر کارگر در برابر ٣ نماینده کارگری (که حتما باید به شوراهای زرد اسلامی وابسته باشند!)

رد پای این گونه سیاست های مغرضانه در مسائل کارگری و برای بیکارسازی کارگران و هنگام بیکارسازی آنان زیر پا گذاشتن حقوقی که در قانون کاری که منافع و مصالح کارگران را در نظر بگیرد، در بسیاری از مواد قانون کار موجود است و کارگر نه تنها از کوچکترین امنیت شغلی برخوردار نیست، بلکه بدین صورت بیمۀ بیکاری اش نیز از او دریغ می شود و بدین ترتیب ارزش نیروی کارش به همین نسبت کاهش خواهد یافت. با توجه به این که کارگران از حق تشکیل سازمان های مستقل خود محرومند و اقدام به این کار در جمهوری اسلامی جرم محسوب می شود و اخراج (به بهانۀ همان تخطی از آئین نامه های انضباطی و سر و کار داشتن با تصمیمات کمیتۀ انضباطی)، بازداشت و به دنبال آن از دست دادن کار و زندان را به دنبال دارد، کارگر فاقد هرگونه ابزارحمایتی خواهد بود و در چنگال انواع هیأت ها و کمیته های فرمایشی و وابسته، گرفتار خواهد شد.

به مادۀ 23 در اصلاحیه قانون کار باز می گردیم. قبلاً مفاد این ماده به این شرح بود: «مادۀ 23- کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کار افتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.»

این ماده در اصلاحیه حذف و با متن زیر جایگزین شده است:

«ماده 23- در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هرسال سابقه کار حق سنوات به میزان 30 روز مزد به کارگر پرداخت نماید.»

با توجه به این نکته که موضوع ماده 23 قانون کار فعلی کاملاً با ماده اصلاحیۀ جایگزین متفاوت است، به بیان دقیق تر می بینیم که موضوع دریافت های قانونی به هنگام بحرانی ترین شرایط زندگی کارگران و خانوارهایشان که با بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی و فوت توأم است و مقررات حمایتی مربوط به آن ها، تحت الشعاع سیاست بیکارسازی و اخراج فزایندۀ کارگران، رنگ می بازد. با حذف تمامی موارد فوق )دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن ها)، امتیازات کارگران تنها به حق سنوات خلاصه می گردد و کارگری که با رأی و تصمیم کمیته انضباطی کذایی از کار اخراج شود با حق سنوات ناکافی و بدون برخورداری از بیمۀ بیکاری مکفی به امان خدا رها می شود! توجه به این نکته ضروری است که در بسیاری از مراکز کارگری مزدهای پرداختی به کارگران، حداقل و یا زیر حداقل های قانونی است که خود مسئولان نیز به آن اذعان دارند و معیار قرار دادن آخرین مزد در پرداخت سنوات با نادیده گرفتن چنین واقعیت هایی، تیشه به ریشۀ کارگر زدن در شرایط اخراج و بیکاری است. کاری که قانون گذاران با جدیت به آن مشغولند!

«ماده 24- درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوقی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. »

در اصلاحیه قانون کار در ماده 24 عبارت «به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است» به عبارت «به نسبت مدت کارکرد» و واژه «وی» به واژه «کارگر» و عبارت «معادل یک ماه حقوق» به عبارت «معادل یک ماه مزد» اصلاح می شود.

در اصلاحات این ماده نیز با حذف «یکسال یا بیشتر سابقۀ کار» که مدت آن مشخص است عبارت مبهم «به نسبت مدت کارکرد» آمده است که راه را برای هرگونه تفسیر مدت اشتغال کارگر توسط کارفرما کاملاً هموار سازد: مثلاً بخشی از مدت کارکرد را دورۀ آزمایشی یا آموزشی محسوب نماید، دورۀ بازداشت یا زندانی نمودن یا تعلیق کارگر معترض یا اعتصابی را از سوابق کاری حذف نماید. با حذف عبارت «یک ماه حقوق» که می تواند سایر مزایا و مطالبات دیگر را نیز شامل گردد، عبارت «یک ماه مزد» با یک ماه مزد حداقل قابل تفسیر خواهد بود و مزد ناچیز کارگر قابلیت آب رفتن پیدا خواهد کرد! این ماده متن مکرری به شرح زیر دارد:

«ماده 24 مکرر – کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیر موقت (دائم (را به حساب های سپرده بلند مدت که نزد بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می شود واریز کنند کارفرما می تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی این ماده صرفا در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.»

به طورکلی ماده 24 مکرر مغایرت آشکاری با تبصره 1 ماده 13 قانون کار فعلی دارد .در این تبصره آمده است که مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف هستند حتی بدهی پیمانکارن به کارگران را از محل مطالبات پیمانکار… پرداخت نمایند. در شرایط حاضر که بسیاری از کارفرمایان و پیمانکاران (حتی در پروژه ها و صنایع کلیدی و مادر) ماه های مدید از پرداخت همین دستمزدهای حداقلی کارگرانی که در شاق ترین شرایط کار می کنند، سر باز زده و حق بیمۀ کارگر را با وجود کسورات قانونی از مزد، واریز نمی نمایند، معلوم نیست که این ماده مکرر قرار است چه گلی به سر کارگران ایران بزند جز این که قانونگذاران حاکم، سنوات کارگران را نیز دستخوش ارادۀ کارفرمایان و پیمانکاران ساخته و یا لقمه ای چرب برای معاملات بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری که با عملیات تنزیل بگیری خود بار دیگر پوست کارگران و تهیدستان جامعه را به نوبۀ خود می کَنند، مهیا سازند.

به ماده ٢٧ قانون کار و اصلاحیه آن توجه کنیم: «ماده ٢٧ – هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشده به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف قرارداد به حال تعلیق در می آید.»

در اصلاحیه پیشنهادی، این ماده را مختصر کرده اند و بیشرمانه تر کارگران را زیر منگنه نهاده اند ولی ماهیت هر دو ماده پیرو همان سیاست گفته شده در بالاست:

«ماده ٢٧ – تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.

تبصره: مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه ها با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.»

اگر از نقش کمیته انضباطی، که پیش تر به آن پرداخته شد، بگذریم، حتی در مواردی که شرایط کار سبب از کار افتادگی، بیماری، یا حتی مرگ کارگر شود، و کارفرما نیز مقصر شناخته شود، باز هم حضرات سرمایه دار خود دست اندر کار رفع و رجوع مسائل هستند و نهایتا با پرداخت ٣۰ روز مزد برای سالها جان کندن کارگر که سلامتی و حتی جانش فدای سودجویی آنان گردیده، قضیه را فیصله می دهند. تمامی موارد فوق در غیاب کارگران و یا نهاد کارگری مستقل که باید حامی کارگر و تصمیم گیرنده باشد، رفع و رجوع می گردد. در این ماده نیز جای نهادها و تشکل های مستقل کارگری که باید در مقام دفاع از حقوق و منافع کارگران در محیط کار حضور فعال داشته باشند، تعمداً خالی است و کارگران از حق تکیه بر چنین ابزارهای مهمی محروم اند. حذف تبصره 1 همین ماده نیز به حد کافی نشان دهندۀ این واقعیت است که نهادهای قانونی حتی تحمل دخالت تشکل های وابسته به خود (شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی در تبصره 1) را در بررسی درستی یا نادرستی فسخ یک جانبۀ قرارداد از سوی کارفرمایان، ندارند. مُهر قانون کار و اصلاحیه های ضد کارگری آن بر بی حقوقی مطلق و رسمی کارگران، بهتر از این نمی توانست کوبیده شود!

«ماده 32- اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانائی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.»

اصلاحیۀ این ماده با حذف عبارت «شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر» به شرح زیر تغییر می نماید:

«ماده 32- اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانائی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق بیمه ای ذیربط) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.»

در این اصلاحیه طبق روالی که در بررسی مواد اصلاحی پیشین دیدیم باز هم نظارت و دخالت نمایندگان قانونی کارگران (حتی شوراهای اسلامی خود ساخته دولتی) را در بررسی درستی یا نادرستی ادعای کارفرما مبنی بر فسخ قرارداد در اثر کاهش توانایی های جسمی و فکری کارگر، تحمل ننموده و آن را حذف کرده اند. لبۀ تیز قانون کار و اصلاحات اخیر آن هدف قراردادن مستقیم کارگران و حملات پی در پی بر پیکر جنبش کارگری است تا بدون برخورداری از ذره ای حق (حتی نیم بند قانونی در روی کاغذ)، کارفرمایان به شکل یکجانبه پیروز اصلی میدان مبارزه با طبقۀ کارگر باشند.

حال به یکی از مهم ترین مواد قانون کار، یعنی مزد حداقل و چگونگی تعیین آن می پردازیم. مادۀ 41 در قانون کار فعلی چنین است:

«ماده 41 – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.

1 – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

2 – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تادیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.»

ماده (41) قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده یاد شده به عنوان تبصره (1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور اضافه می گردد:

«ماده 41- شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین نماید:

الف- میزان حداقل دستمزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به معیار های ذیل:

1- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی صلاح رسمی.

2- تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام می شود.

3- شرایط اقتصادی کشور.

ب- حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب) ماده (112) این قانون.

ج – حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی.

د- میزان عیدی پایان سال کارگران.

تبصره 2 – حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا 10% بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می باشد.»

در اصلاحات مادۀ 41 دو معیار در تعیین حداقل دستمزد کارگران، یعنی حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و حداقل مزد در صنایع مختلف حذف گردیده و تعیین حداقل مزد با توجه به شرایط اقتصادی کشور اضافه شده است. به عبارت دیگر، در نظر گرفتن موارد جغرافیایی کشور، به عنوان مثال کار در مناطق گرم و مرطوب و یا گرم و خشک و کویری، و یا مورد کار در صنایع ذوب فلزات و یا معادن و کارهای پرخطر و تمایز این موارد در حداقل مزد، در اصلاحیه این ماده نادیده گرفته شده و از میان برداشته شده است. شرط جدیدی که اضافه گردیده شرایط اقتصادی کشور است که معنایی جز این ندارد که شورای عالی کار قادر است در شرایطی که کشور را دچار بحران های مالی- اقتصادی تشخیص می دهد حداقل دستمزد را به دو شکل تعیین کند: حداقل مزد افزایش نیابد، یا حتی کاهش یابد!

در این جا نیز قانونگذاران این نکات با اهمیت را که عوامل بحران کدامند؟ چه کسانی و چگونه موجب آن گردیده اند؟ و مهم تر اینکه تأثیر این بحران بر زندگی کارگران و خانوارهای کارگری چه خواهد بود؟، را نادیده و تعمداً به فراموشی سپرده اند تا این واقعیت که در شرایط بحران اقتصادی قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیر می یابد و آوار سنگین پرداخت تاوان آن بر دوش کارگران سرشکن خواهد گردید، را کتمان کنند. برای سرمایه داران و کارفرمایان (و قانونگذارانی که قوانین حمایتی وضع شده برای آنان را رسمیت می بخشند) اهمیتی ندارد که چرا کارگران باید تاوان بحرانی را بدهند که در ایجاد آن نقشی نداشته اند، همان گونه که در شرایط مناسب اقتصادی، شورای عالی کار ضریب رشد اقتصادی را در افزایش حداقل مزد دخالت نخواهد داد!

نکتۀ دیگری که باید گفت این است که حداقل مزدی که توسط این شورا تاکنون اعلام شده (مثلاً 609 هزار تومان برای سال 1393)، با توجه به معیار شماره 2 این قانون و محاسبه ارقام واقعی درباره حداقل لازم برای معیشت، سطح تورم قابل انتظار و افزایش اسمی مزد حداقل، نشان می دهند که نه تنها مزدهای حداقل، بلکه به طور کلی مزد و حقوق کارگران و اکثریت عظیم کارمندان، به هیچ رو برای تأمین زندگی یک خانواده کافی نیست و چند برابر از میزان لازم کمتر است. این واقعیت همچنین نشان می دهد که سرمایه داری ایران و دولت جمهوری اسلامی حتی قوانین وضع شده خود را رعایت نمی کنند.

قانون کار جمهوری اسلامی می گوید: «حداقل مزد … باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع ذی صلاح اعلام می شود را تامین نماید». باید پرسید «زندگی یک خانواده» یعنی چه؟ وقتی که سطح این زندگی یا چگونگی تعریف و تعیین آن نامعلوم باشد، عبارت مطرح شده گنگ و مبهم خواهد بود. به عبارت دیگر وضع تغذیه، مسکن، پوشاک، تحصیل، بهداشت و درمان، حمل و نقل، بهره مندی از فرهنگ، تفریح، برخورداری از حق بازنشستگی و غیره باید در فرمول مزد مستتر باشند. می شود با 609 هزار تومان در ماه (و حتی زیر این حداقل که در بسیاری از مراکز کار پرداخت مزد چنین است) به اصطلاح «زندگی» داشت (همان گونه که بسیاری از کارگران چنین «زندگی» ای دارند که با مرگ تدریجی فاصلۀ چندانی ندارد) و نیز می شود با دو میلیون و پانصد هزار تومان در ماه یا 25 میلیون تومان در ماه «زندگی» کرد. منظور کدام زندگی است؟

اکنون دیگر همه می دانند که کارگران بزرگترین طبقۀ اجتماعی و اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند و بزرگترین مولد ثروت اجتماعی اند. بدین سان کاملا طبیعی است که دست کم خواستار درآمدی معادل درآمد متوسط جامعه ای که در آن زندگی می کنند باشند. پس درآمد یا هزینۀ متوسط یک خانوار شهری براساس بودجۀ خانوار که از سوی بانک مرکزی منتشر می شود می تواند مبنائی برای مزد کارگران باشد. چنین مزدی باید هر ساله به تناسب تورم و رشد بارآوری اجتماعی کار، افزایش یابد.

ممکن است گفته شود درست است که شعار افزایش مزدها به تناسب تورم، بیانگر خواستی محافظه کارانه است اما با توجه به سطح بسیار نازل مزدها در شرایط کنونی و نیز با توجه به توازن نیروهای طبقاتی، فراخوان مبارزه برای افزایش مزدها به تناسب تورم می تواند قدم عملی مثبتی به حساب آید. پاسخ ما به این ملاحظۀ محتمل چنین است: کارگران در مبارزه برای افزایش مزد بر حسب توازن نیروهای طبقاتی و برحسب درجۀ تشکل و آگاهی شان سطح معینی از افزایش مزد را طلب می کنند و حتی روی آن ممکن است وارد مذاکره شوند. افزایش مورد درخواست می تواند از نرخ تورم بیشتر یا با آن مساوی باشد. حتی در برخی موارد ممکن است کارگران مجبور شوند به افزایش مزدی کمتر از نرخ تورم تن دهند و حتی ممکن است در مبارزه ای هیچ دستاوردی نداشته باشند! آنچه اهمیت درجۀ اول دارد این است که کارگران در هر مبارزه ای یک گام به آگاهی و تشکل بیشتر و به عقب راندن سرمایه داران نزدیک تر شوند، یک قدم وضعیت مادی و روحی و اخلاقی خود را بهبود بخشند.

هیچ حدی از افزایش مزدها نباید کارگران را راضی کند چون آزادی کارگران تنها با محو سرمایه داری و لغو نظام کارِ مزدی میسر است و نه از طریق افزایش مزد. نکتۀ مهم این است که اگر کارگران بخواهند میزانی یا معیاری برای افزایش مزد در مبارزۀ معین یا برای دورۀ معینی از مبارزه تعیین کنند، این میزان و این معیار را نباید از سرمایه داران و از قانون کار آنها وام بگیرند.

ما قبلاً در نقد قانون کار(مقالۀ انتخاب بین قانون کار بد و بدتر؟) به طور مفصل تعیین مزد حداقل در مادۀ 41 قانون کار را از زوایای مختلف آن مورد بررسی قرار داده ایم، و به همین دلیل و جلوگیری از حجیم شدن بررسی کنونی به همین نکات بسنده می کنیم.

به اصلاح مادۀ 112 قانون کار بپردازیم: طبق ماده 112 قانون کار کنونی و بند «ب» آن، نوجوانان، این بار به عنوان کارآموز، باید شرایط سخت کار را تحمل کنند: «ب – افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد.»

متن زیر جایگزین بند (ب) مادۀ 112 گردیده و تبصره (2) به شرح زیر به آن ماده اضافه و شماره تبصره (2) به شماره تبصره (3) اصلاح می شود.

«ب – افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به صورت استاد و شاگردی اشتغال دارند.»

«تبصره 2 – افرای که به کار گمارده می شوند باید مهارت انجام کار را که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مراجع قانونی دیگر رسیده است داشته باشند در غیر این صورت تا زمان کسب این تاییدیه – که حد اکثر زمان آن نباید بیش از سه سال باشد – کارآموز شناخته می شوند.»

در اصلاحیۀ فوق شرایط سنی «کارآموز» که اکنون به «کارورز» تبدیل شده، حذف گردیده است. نخست باید توجه داشت که به یُمن نظام سرمایه داری و دولت جمهوری اسلامی میلیون ها کودک در ایران که به «کودکان کار» معروف اند به جای تحصیل و ورزش و تفریح و داشتن شرایطی که به رشد مناسب جسمی، فکری، روانی و اخلاقی آنها کمک کند، مجبور به کار برای به دست آوردن چند پشیز به منظور گذران زندگی خود و خانواده شان هستند. این وضع حتی در آمارهای خود رژیم منعکس است. در اسناد مرکز آمار، بانک مرکزی، وزارت کار و دیگر سازمان های دولتی، «جمعیت فعال» به صورت کل جمعیت افرادی از دو جنس تعریف می شود که سن آنها بین 10 تا 60 سال باشد و مشغول تحصیل یا معلول یا بازنشسته نباشند. به عبارت دیگر خود رژیم، دست کم کار کردن کودکان بین 10 تا 15 سال را به رسمیت می شناسد. حذف شرایط سنی در اصلاحیه دست کارفرمایان و سرمایه داران را چه در شهرها و چه روستاها کاملاً برای بهره کشی از کار کودکان باز می گذارد و علاوه بر آن نقض موازین حقوقی و قوانین حقوق کودک را از آنچه که هست، شدت وحشیانه تری می بخشد، حال چه این بخش از جمعیت کارگری (کودکان کار) را قانون کار «کارآموز» بنامد یا «کارورز» فرقی نمی کند! اوج سیاست رزیلانه و رسمی شدت یابی استثمار وحشیانه از کار کودکان کارگر را می توان در حذف کامل ماده (115) در اصلاحیۀ قانون کار نیز مشاهده نمود که با آن مواد 79 الی 84 مبحث پنجم، شرایط کار نوجوانان (به شکل نیم بندی هم که وجود داشت) نیز از میان برداشته می شود (از جمله ممنوعیت به کار گماری افراد کمتر از 15 سال تمام، ساعات کار و ماهیت کار و شرایط آن)، تا بر بی حقوقی مطلق این «کارورزان» کودک در چنگال زالوی سرمایه، که از خون کار زنده فربه تر می گردد، مُهر تأیید زده شود.

به یکی از مهم ترین مواد قانون کار یعنی مادۀ 131 و اصلاحیۀ آن می پردازیم: این ماده و تبصره های آن با هدف قرار دادن تشکل های کارگری، زمینه های قانونی را جهت زیر سئوال بردن استقلال و درهم کوبیدن هرگونه نهاد حمایتی کارگری که با ابتکار خود کارگران تشکیل شود، مهیا می سازد:

«ماده 131- در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی، کارگران مشمول قانون کار می توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگران در کارگاه اقدام و کارگران یک حرفه یا صنعت نیز می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی نمایند.

تبصره 1- به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی، انجمن های صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی و نمایندگان کارگران کارگاه ها نیز نسبت به تشکیل مجمع نمایندگان کارگران سطوح شهرستان، استان و کشور اقدام نمایند.

تبصره 2 – انجمن های صنفی و کانون های مربوط و مجامع نمایندگان کارگران به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی برای ثبت می باشند. وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نسبت به ثبت آنها اقدام می نماید.

تبصره 3 – نمایندگان کارفرمایان و کارگران ایران در شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت و ایمنی کار، سازمان بین المللی کار و نظایر آن توسط تشکل های عالی کارگری و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی در صورت وجود انتخاب و در غیر این صورت، توسط وزیر کار و امور اجتماعی از بین نمایندگان تشکل های موجود کارگری و کارفرمایی انتخاب و معرفی خواهد شد.

تبصره 4 – تا زمانی که در کارگاهی تشکل صنفی وجود ندارد کارگران می توانند نسبت به انتخاب نماینده خود اقدام نمایند.

تبصره 5 – آیین نامه های مربوط به چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد تشکل ها و کانون های مذکور، چگونگی انتخاب، تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد نمایندگان کارگران در کارگاه و مجامع مربوط و همچنین «چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران در مجامع داخلی و بین المللی موضوع تبصره 3 توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کارو اموراجتماعی خواهد رسید.

تبصره 6 – به منظور نظارت بر فعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل های کارگری و کارفرمایی و هر کدام از اعضای هیات مدیره یا بازرسان آنها، هیات نظارتی تشکیل می شود که آیین نامه آن با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.»

اگر در این ماده دقت کنیم می بینیم عبارت «بهبود وضع اقتصادی کارگران و منافع جامعه» که در قانون فعلی آمده در اصلاحیه این ماده حذف شده است. به نظر می رسد با حذف این عبارت، متولیان با خاطری آسوده حتی بر روی کاغذ نیز کوچکترین اعتنایی به بهبود یا سیه روزی وضع اقتصادی کارگران و منافع جامعه ندارند و آگاهانه و تعمداً در قبال این موضوع کلیدی تأثیرگذار در سرنوشت اکثریت میلیونی جامعه و خانوارهایشان، پاسخگو نیستند. از سوی دیگر «حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی» عمداً مبهم است، زیرا معلوم نیست که این مربوط به کارگران است یا کارفرمایان و یا هر دو. روشن است در کشوری که استثمار مطلق کارگران بر آن حاکم است «حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی» کارگران غیر ممکن و سخنی پوچ است، پس در واقع منظور واقعی نویسندگان قانون کار «حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی» کارفرمایان است و چون نمی توانستند آن را به همین روشنی بگویند برای فریب کارگران گنگ گذاشته اند. از نظر حکومت اسلامی ایران بهره کشی مطلق کارگران کاملا «مشروع و قانونی» است. هرکسی که آگاهی واقعی از اقتصاد دارد می داند که سهم تاریخی نسبی طبقۀ کارگر (نسبت به سرمایه داران) از آنچه که تولید می کند، در هر نسل کمتر از نسل های پیشین است. بنابراین روشن می شود که چرا «بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان» به طور همزمان و تاریخی ناممکن و حرف پوچی بیش نیست و به همین دلیل نیز باید از شرش خلاص شد!

در اصلاحیۀ فوق «شوراهای اسلامی کار» را حذف کرده اند حال یا به دلیل این که این شورای آبروباخته کارکرد ننگین و سیاه خود را به اندازۀ کافی در مراکز کارگری از دست داده است یا به دلیل باز هم محدود کردن تشکل کارگری تنها به «تشکل صنفی» و جلوگیری از تعدد تشکل های حتی وابسته! ظاهراً «انجمن های صنفی» از نظر رژیم اسلامی همان تشکل اقتصادی کارگران است، که باید حفظ حقوق و منافع «مشروع و قانونی» کارگران (بخوان کارفرمایان) را حفظ کند! اما بلافاصله این به اصطلاح انجمن را با شروط «مشروع و قانونی» بودن، محدود می کنند، تا نتواند حقوق و منافع کارگران را حفظ نماید! در تبصرۀ 2 اصلاحیه، در لفافۀ «تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی» و نقش «وزارت کار»، همۀ تدابیر ضد کارگری گنجانده شده است تا هرگونه اقدام مستقل کارگران برای ایجاد تشکل را غیر قانونی اعلام کنند و درهم بکوبند (همان شگردی که در مورد سندیکاهای کارگری اتوبوسرانی شرکت واحد و نیشکر هفت تپه و سایر نقاط کارگری بکار بردند). در تبصرۀ 4 اوج ریاکاری در حرف و عمل به چشم می خورد، مگر کارگران پلی اکریل، سنگ آهن بافق، پتروشیمی رازی، چادرملو، لوله سازی و … نمایندگان خود را انتخاب نکرده بودند که با شکایت کارفرما و به حکم مراجع قضایی، مورد بازداشت، تهدید به اخراج، شلاق و حبس قرار گرفتند؟ از سوی دیگر این تبصره که انتخاب نماینده کارگری را منوط به نبودن «تشکل صنفی» می نماید، حق آزادانه و مستقل کارگران را در برپائی تشکل و برخورداری از نمایندگان مستقل لگدکوب می کند. این ماده و تبصره های آن دست و پای کارگران را کاملا بسته است تا حق آزادی تشکل و سازمان های کارگری را، به استناد قانون به بند بکشد و تشدید اختناق و سرکوب فعالان کارگری را موجه جلوه دهد. نکته مهم دیگر این که همین تشکل های وابسته نیز فقط شامل مشمولان قانون کار است و کارگران تعداد کثیری از کارخانه ها و کارگاه هایی که مشمول این قانون نیستند، بالطبع نباید خواست هیچ نوع تشکل کارگری و انتخاب آزادانۀ نمایندگان خود را داشته باشند!

در تبصرۀ 6 این ماده نیز وجود هیأتی برای نظارت بر فعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل های کارگری، به عنوان یک عامل بازدارنده و کنترل کننده استقلال تشکل ها را قانوناً نقض می کند. گرچه تا تدوین آیین نامه ها، تعیین چگونگی، ترکیب، شرح وظایف و حدود اختیارات آن توسط شورای عالی کار و تصویب وزیر همچنان در هالۀ ابهام قرار دارد. اما کاملاً آشکار است که این هیأت در راستای حذف و تهدید نقش و مسئولیت هرگونه نهاد حمایتی کارگران (تشکل و نمایندگان مستقل کارگری) حرکت می کند. علاوه بر تمامی این موانع ساخته شده بر سر راه استقلال تشکل های کارگری، دخالتگری بالاترین مرجع حکومتی در ماده 138 فصل تشکل های کارگری و کارفرمائی، به اندازۀ کافی گویا و تعیین کننده است:

«ماده 138 – مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می تواند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند.»

طبق اصلاحیۀ مادۀ 135 برای واحدهای با بیش از 35 نفر شاغل «شورای اسلامی کار» تعریف شده است، در این شورا علاوه بر نمایندگان کارگران، نمایندگان کارکنان و مدیریت نیز دخالت دارند و هدف این شورا نیز خارج از حمایت از منافع و حقوق کارگران است: ماده (135) و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

«ماده 135- در راستای اصل 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای بهره وری و همکاری در پیشرفت امور کارگاه ها و حفظ و توسعه کار شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان و نمایندگان مدیریت در واحدهای با بیش از 35 نفر شاغل به نام شورای اسلامی کار تشکیل می گردد.

تبصره- آیین نامه چگونگی اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.»

بسیار قابل توجه است که برای طبقه کارگر ایران در همۀ عرصه ها (از جمله تشکل کارگری)، از پایین ترین نهادها تا «مقام ولایت فقیه» و نماینده اش (!) همه و همه حق دخالت و تصمیم گیری دارند به جز خود کارگران. البته در پس این امر دلیل محکمی قرار دارد و آن این که چگونگی به زیر کنترل و اطاعت درآوردن کارگران یک مسئله دائمی رژیم در زمینه سیاست داخلی است. با آنکه در شرائط کنونی با جنبش سراسری کارگران و به ویژه با جنبش سیاسی مستقل طبقه کارگر – که بزرگترین طبقه اجتماعی کشور و بزرگترین طبقه مولد کشور است – روبرو نیستیم، با این حال، رژیم اسلامی سرمایه داران حاکم درک می کند که سکوت نسبی و تحمل کارگران حدی دارد و وضعیت نابسامان و وخامت روزافزون زندگی آنان نمی تواند همواره با صبر و تحمل همراه باشد؛ همان گونه که می بینیم چنین نیست.

مادۀ 160 قانون کار و اصلاحیۀ صورت گرفته در آن، با موضوع هیأت حل اختلاف، ترکیب کارگری این هیأت را از 3 نفر به یک نفر کاهش داده است: در ماده (160) عبارت «سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران » به « یک نفر نماینده کارگران به انتخاب تشکل های کارگری استان» و عبارت «سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه» به « یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان» و عبارت «مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل» به «مدیر کل کار و امور اجتماعی، استاندار یا نمایندگان آنها و رییس کل دادگستری استان یا قضات منتخب از سوی وی» اصلاح می شود.

تأکید بر این نکته ضروری است که مواد قانون کار، تبصره ها و اصلاحیه های ضد کارگری و به غایت ارتجاعی آن مبتنی بر سرکوب و خففان طبقۀ کارگر ایران است. آنها به گونه ای تنظیم شده اند که عملی شدن شان از کارگران ایران، چیزی جز اکثریتی محروم از زندگی معمولی انسان معاصر کشورهای متمدن باقی نخواهد گذاشت. با عمل به این قانون و اصلاحیه های آن، در کنار وضع واقعی این طبقه، از آنان تنها جمعیتی صرفا فقیر و سیه روز با بی حقوقی کامل، بجا می ماند. وصله پینه هایی که در قالب اصلاحیه ها بر این قانون پوسیده و مندرس می زنند نه تنها آن را نیکوتر جلوه نمی دهد و توجیه نمی کند، بلکه پلیدی اجتماعی آن را آشکارتر می سازد. این قانون با همۀ وصله های اصلاحیه ای آن نشانۀ قرون وسطایی بودن و پوسیده بودن رژیم حاکم بر ایران است. هیچ نوع تغییر تدریجی یا اصلاح طلبانه نیز، دگرگونی واقعی و چشمگیری در وضع کارگران ایجاد نمی کند. معنی این حرف به طور ساده و روشن این است که کارگران به طور اعم هیچ آینده ای در نظام کار مزدی، و به ویژه در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، ندارند.