سياسی

فاز جدید اصلاح قانون کار تهاجم دوباره دولت سرمایه به کارگران

rtu67

شهرام یوسفی

فاز جدید اصلاح قانون کار امسال هم در دستور کار صاحبان سرمایه و دست اندر کاران دولت سرمایه جمهوری اسلامی قرار گرفته، این اصلاحیه ها که شامل اصلاحیه ماده ۲۷ قانون کار، اصلاحیه ماده ۱۶۵ و اصلاحیه ماده ۷ می باشد. اجرای طرح امنیت شغلی، شفاف سازی قراردادهای موقت و غرامت اخراج؛ موادی از قانون کار را در قالب پیشنهادی ۶ بندی طرح می کند، و بدون در نظر گرفتن نقش و نظر دهی مستقیم نمایندگان واقعی کارگران در صدد تصویب آن می باشند

در اصلاحیه ماده ۲۷ قانون کار، اخراج کارگر تا آنجا به مفاد این ماده مربوط میشود تماما بدست کارفرما سپرده شده است. به کارفرما این اختیار داده میشود بر اساس آئین نامه انضباطی کارخانه یا کارگاه که بطور یک جانبه توسط خودش تهیه شده است سریع و بدون اخطار قبلی و کتبی دست به اخراج کارگر بزند. اخراج کارگر تا آنجا به مفاد این ماده مربوط میشود تماما بدست کارفرما سپرده شده است.

در اصلاحیه ماده ۱۶۵ هم کاری کرده اند که در صورت اخراج کارگر و شکایت او به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، این هیاتها هم با آراء خود نتوانند کمکی به بازگشت کارگر به سر کارش شوند به این معنی که چنانچه کارگری از کارفرمایی در مورد اخراج خود شکایت بکند و هیات های تشخیص و حل اختلاف اقدام به صدور رای بازگشت به کار بکنند کارفرما این اختیار را دارد با پرداخت ۴۵ روز مزد کارگر به ازای هر سال سابقه او از بازگزداندن وی به سر کار دوباره خودداری کند. بنابراین، با اصلاحیه هایی که در ماده های ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار صورت گرفته است این اختیار از آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای بازگشت بکار کارگر گرفته میشود و در واقع این هیاتها کاریی نیستند و فقط این کارفرماست که میتواند برای کارگر به هر شکلی که خواست تصمیم بگیرد او را اخراج کند یا به سر کار برگرداند

اما در رابطه با اصلاحیه ماده ۷، این اصلاحیه به این شکل است که: » اولا از این اصلاحیه هزار و یک تفسیر در رابطه با «موارد خاص» که در آن نهفته است میتوان بیرون کشید و با این تفسیرها بسیاری از کارها را مشمول قرارداد موقت کرد.»

به عنوان مثال در حال حاضر شرکتهای پیمانکاری با قراردادهای یکی دو ساله در اغلب کارخانه ها و صنایع کوچک و بزرگ، تا جایی پیش رفته اند که حتی اختیار خط تولید را هم در دست گرفته اند و آنان بر مبنای قراردادی که با کارفرمای اصلی دارند بخودی خود مشمول تفسیر قید «موارد خاص» در اصلاحیه ماده ۷ خواهند شد و طبیعتا زیر بار انعقاد قرار داد دائمی با کارگران خود نخواهند رفت و به این ترتیب قرارداد میلیونها کارگر شاغل در شرکتهای پیمانکاری در صنایع کوچک و بزرگ از قبیل صنایع نفت، فولاد، خودرو سازی، مواد غذایی، صنایع داروسازی و پتروشیمی و ……. عملا بصورت موقت باقی خواهد ماند.

به نظر میرسد تا آنجا که به اصلاحیه های ماده های ۲۷ و ۱۶۵ بر میگردد اینان دو هدف اصلی را از این تغییرات دنبال میکنند: جلوگیری و کاهش دامنه اعتراضات کارگری و تشدید استثمار بیشتر کارگران.

طرح دو ماده قانونی ۲۷ و ۱۶۵ و تغییرات در آن بقدری با مهارت می خواهد صورت گیرد که با دادن اختیار تام به کارفرمایان در اخراج کارگران حول ماده ۲۷، موفق شوند تا با شناسایی کارگران پیشرو به جای تهدید و بازداشت آنها در محل کار از همان مراحل اول اعتراض با توسل به قانون آنها را اخراج نمایند. با خلاص شدن از شر این کارگرها بتوانند امنیت را به سرکار باز گردانده و از طرف دیگر زهر چشمی هم از کارگران دیگر بگیرند، که به کارشان مطیعانه ادامه دهند.

لزوم بحث اصلاح قانون کار از طرف کارگران و تشکل های مستقل و فعالان کارگری بحثی نیست که فقط به امروز اختصاص داشته باشد، بلکه به سالهای قبل هم بر می گردد. خصوصا» در رابطه با قانون کار تاکید کارگران بر ایجاد تشکلهای کارگری به عنوان یک خواست مهم مطرح بوده است که کارگران بدون موانع موجود بتوانند تشکل های مورد نظر خود را تشکیل داده و از این طریق نمایندگان واقعی خود را اتنخاب نمایند. و این نمایندگان بتواند مدافع مطالبات و خواستهای کل کارگران باشند و در تغییرات و اصلاحاتی در قوانین کار که متعلق به آنها است نقش و دخالتگری مستقیم داشته باشند.

درسالهای گذشته توسط وزارت کار و مجلس شورای اسلامی هم پیش نویس هایی تهیه و اصلاحاتی در قانون کار انجام گرفته اما کارگران که اکثریت افراد جامعه و یک طبقه اجتماعی را تشکیل می دهند هیچ نقشی در آن نداشته، و تا زمان ابلاغ و اجرای آن قانون بی اطلاع بوده اند. تغییرات یا اصلاحات از طریق شورای عالی کار، شوراهای اسلامی ضد کارگری (نمایندگان انتصابی کارگران) نمایندگان کارفرماها به نام سه جانبه گرائی انجام و تائید شده است. روند تهیه پیش نویس قانون کار در وزارت کار تدوین می شود و به شورای عالی کار ارائه می گردد و بررسی نهایی در شورای عالی کار با حضور نمایندگان منتصب کارگران و کارفرمایان و دولت صورت می گیرد و از مجمع عالی کارگران در خواست شده است تا نظرات اصلاحی نمایندگان انتصابی کارگران را برای بررسی به وزارت کار ارائه دهند، در واقع کارگران و نماینده های واقعی آنها هیچ نقشی در این ماجرا ندارند. مشخصا» تعیین دستمزد سالیانه زیر خط فقر توسط نمایندگان شورای عالی کار و کارفرمایان یک نمونه از نتایج این اصلاحیه ها و اعمال ضد کارگری است که هر سال با پائین ترین میزان به نسبت تورم و گرانی موجود در جامعه تخمین و تصویب میشود بدون آنکه کارگران در تعیین میزان آن که خود آفرینندگان ثروت و سرمایه جامعه هستند دخیل باشند.

اصلاحیه های قانون ضد کارگری در طی این چند سال حکومت ننگین جمهوری اسلامی یک هدف را دنبال نموده اند، پیش بردن سیاستهای نئولیبرالی و ادغام ایران در بازار جهانی و پاسخ دادن به خواستهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. این سیاستهای ارتجاعی که با دولت سازندگی رفسنجانی و سپس دولت اصلاحات خاتمی شروع و دولتهای بعدی هم همین روند را تا کنون ادامه داده اند به جز فقر و فلاکت و بیکاری بیشتر برای طبقه کارگر ایران چیز دیگری در بر نداشته است.

با اجرای طرح تعدیل ساختاری دولت رفسنجانی، که خصوصی سازیها را بدنبال داشت، کارگران با اجرای قراردادهای سفید و موقت و طرحهای پیمانکاری امنیت شغلی خود را از دست دادند. در ادامه آن دولت خاتمی با طرح تعدیل سیاسی دقیقا راه را برای سرمایه داری جهانی و خصوصی سازیها هموارتر نمود. در این دوره بود که کارگاههای زیر ده نفر از مشمولیت قانون کار خارج شدند. و همچنین کارگران خاتون آباد برای حداقل خواسته های خود از جمله: بیکار سازیها و امنیت شغلی دست به اعتصاب و اعتراض زدند که با حمله مزدوران سرمایه به رگبار بسته شدند و جان باختند. بدنبال آنهم با طرح هدفمند کردن یارانه ها سفره میلیون ها توده کارگر و زحمتکش مورد تهاجم دولت سرمایه اسلامی و سرمایه داران سود پرست قرار گرفت. بنابراین، قانون کار حکومت سرمایه جمهوری اسلامی تا کنون طبق شواهد سی ساله وضعیت فلاکتبار طبقه کارگر ایران نه تنها قانونی نبوده که به نفع کارگران عمل کند بلکه تماما در خدمت به منافع سرمایه داران عمل کرده است.

قانون ارتجاعی کار جمهوری اسلامی، قانونی است که طبقۀ کارگر ايران به عنوان بزرگ ترين طبقه اجتماعی در تصميم گيری ها و سياست هايی که بر آن اعمال میشود، کوچکترین نقشی ندارد.

اين رويه هم هر سال تحت عناوین و بندهای مختلف قانون در متن پيش نويس پيشنهادی اصلاحی، از سوی اين رژيم کاملاً به اجراء گذاشته میشود.

قانون کار حاضر مصوب سال ۱۳۶۸ توسط مجلس شورای اسلامی ، که د ر ۱۳۶۹ به تصويب نهائی مجمع تشخيص مصلحت رسيد يکی از موانع مهم و چالش برانگيز در مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر است. با وجود ارتجاعی بودن اين قانون، رژيم هر سال در صدد تغييراتی در برخی از مواد همين قانون ضد کارگری بر آمده است، تا با تصويب اين به اصطلاح اصلاحات در قانون کار، توسط مجلس اسلامی و شورای عالی کار، منافع طبقات حاکم و صاحبان سرمایه را بيشتر تأمين کند. از زمان تصويب اين قانون در ۱۳۶۹ تاکنون، بخشی از تشکلها و فعالین کارگری جنبش کارگری به مبارزه و مخالفت با اين قانون ضد کارگری پرداخته اند. هرچند اين مبارزه، در رابطه با پيش نويس اصلاحيه قانون کار نيز ادامه دارد، اما در بسياری از موارد، به علت متشکل نبودن کارگران این مبارزه نتوانسته موثر واقع شود و رژیم با اعمال قدرت اهداف خود را با تغییر و اصلاحیه مورد نظرش پیش برده است. مشکلی که امروز طبقه کارگر امروز با آن مواجه است تنها در مخالفت با اصلاحیه و عدم تشکل آن نیست، بلکه نگاه عمیقتر به این قانون ضد کارگری و رد کلیت آن می باشد. با تدقیق شدن در رئوس کلی قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحيه های ارتجاعی هر ساله آن می توان به این نتیجه رسید، کاملا» قانونی عقب مانده و ضد کارگری است. این قانون و اصلاحيۀ های مربوط به آن دقیقا» در خدمت به منافع بورژوازی است، که کارگران توسط آن استثمار میشوند، همچنان مقهور اراده و تصميمات کارفرمايان اند، کارگران در معرض اخراج و بيکاری قرار می گیرند، و در تصميم گيری های سياسی و اقتصادی منافع طبقاتیشان کوچکترين نقشی ندارند

دولت خاتمى تهيه طرح تغيير قانون کار را به مجلس داد. چندین سال پیش در هفتم ديماه ١٣٦٩ هاشمى رفسنجانى در نماز جمعه اعلام کرد که مجمع تشخيص مصلحت نظام بالاخره قانون کار را تصويب کرده است نه کارگران موضوع را تمام شده مى دانستند و نه سرمايه داران و دولت سرمایه حامی آنها. قانون کار مصوب سُخنیتی با منافع طبقه کارگری که از کوران انقلاب ٥۷ بیرون آمده بود و تجربه شوراهای کارگری و کنترل کارخانجات را داشت نداشت.

در سال ١٣٦٥ لايحه قانون کار ارائه داده شد. اين لايحه از گذشته تا به حال آنچه دنبال نموده توافق مشترک رئيس جمهورهای وقت در ايجاد تغييراتی در قانون کار به منظور سهولت در فروش کارخانجات دولتی و عملی نمودن طرح خصوصی سازیها بوده است. به همين دليل همه آنها خواهان تغييراتی در مواد مربوط به حق اخراج کارگران توسط کارفرما بودند و هستند. روش عمومی تقريبا همه کارفرماها برای سود آوری بيشتر، اخراج کارگران بدون کاهش توليد است. لازمه اين کار حق بدون چون و چرای کارفرما بدون هیچ مانعی در اخراج کارگران است. یکی از موارد اصلاحیه این قانون ملاحظه مدافعان سرمایه در تولید بیشتر است.

در یک مناظره تلویزیونی به تغییر قانون کار که بین تعدادی از حمایت گنندکان اصلاحیه این قانون انجام گرفته رضایی عضو مجمع کارآفرینان ایران در ادامه این مناظره با تاکید گفت: «هزینههای سنگین غیرمنطقی به کارفرمایان کشور تحمیل شده و بعضا تا بیش از ۲ برابر حقوق پایه کارگر از سوی کارفرما پرداخت میشود.

وی با بیان اینکه قانون کار باید با تغییرات کشور اصلاح شود، گفت: تولید در کشور مظلوم واقع شده قانون برای روان سازی و شفاف سازی باید اصلاح شود و در حال حاضر تولید مظلوم واقع شده است. الان ۹۰ درصد نیروهای کار کارخانهها موقت و تنها ۱۰ درصد دائمی هستند؛ قبلا این نسبت معکوس بوده است. قانون کار فعلی مربوط به ۲۳ سال قبل بوده و باید به روز رسانی شود.»

این کارفرما و صاحب سرمایه تغییر در قانون کار را نه به نفع کارگر بلکه در تولید بیشتر و سودهی می داند در واقع اینجا کاملا دفاع از این اصلاحات در سمت و سو دادن به استثمار بیشتر کارگران و سود بیشتر برای سرمایه داران است. این حضرات می خواهند با دادن اختیار تام به کارفرمایان که تا حالا هم از این اختیار تقریبا» برخوردار بوده اند از کارگران با حداقل دستمزد و مزایا بهره کشی نموده و هر وقت در امر تولید خللی وارد شد کارگر را بدون هیچ دغدغه ایی از کار اخراج نمایند و با اتهام اینکه در تولید وقفه ایجاد شده کارگر حق هیچگونه اعتراض و دفاع از خود را نداشته باشد. آنچه مورد ظلم قرار گرفته تولید و سودهی سرمایه است که از قبل بهره کشی کارگر بدست می آید و به سرمایه تبدیل میشود اما در این میان کارگر که تولید کننده سرمایه می باشد نه حق اعتراض داشته و نه مجاز است قانون و شخصی از او دفاع نماید.

از موارد دیگر اصلاحیه در قانون کار قراردادهای سفید و امضاء می باشد. این مورد یکی از موردهای بحث بر انگیز در اصلاحیه قانون کار است که در ضمن اینکه بالاترین سود دهی را برای دولت و سرمایه داران دارد در ضمن بیشترین ضربه را به منافع طبقاتی کارگران وارد نموده است.

قراردادهای موقت كار و سفید امضاء

از مهم ترين حربه های كارفرمايان برای تشديد استثمار كارگران است. قراردادهای «موقت كار» سبب روند فزاينده ى بيكاری و شدت يافتن مشكلات طاقت فرسای معيشتی برای كارگران، سود آوری بیشتر برای سرمايه داران ایجاد عدم تعهد در برابر هرگونه پرداخت مزايا به کارگران می باشد. قراردادهای موقت كار، بيمه و تامين اجتماعی، دستمزدهای كمتر از حد قانونی و اخراج و بيكارسازى هاى گسترده را به كارگران تحميل کرده است. استفاده وسيع كارفرمايان از اين قراردادها به صورت مستقيم يا از طريق شركت های پيمان كاری در صنایع توليدی بزرگ، بطور مشخص صنایع نفت نه تنها امنيت شغلی كارگران را به شدت مورد تهديد قرار داده است، بلکه تا كنون به اخراج صدها هزار نفر منجر شده است. در روزهای پايانی هر سال، قرارداد تعداد زیادی از كارگران تمام می شود و آنان از مزايای كامل آخر سال، مرخصی های با حقوق ايام عيد و بسياری مزايای ديگر محروم می شوند. قراردادهای موقت دستاورد دوران ریاست رفسنجانی طی به تصویب رساندن طرح تعدیل اقتصادی، از نخستين سال های دهه ۷۰ و در راستای تامين امنيت سرمايه و به بهای نابودی امنيت شغلی كارگران سال به سال گسترش يافته است. در ابتدا با تفسير جديد وزارت كار از ماده ى۷ قانون كار، قراردادهای موقت كار بدون تاريخ از شمار قراردادهای دائمی و دسته جمعی كارگران خارج شد و به جای آن، قراردادهای موقت در كشور رسميت و مشروعیت یافت. تا سال ۱۳۷۳، هر قرارداد موقت حتی يك ماهه اگر چهار بار تمديد می شد، حكم قرارداد دائم را داشت. در اين سال، شورای عالی كارفرمايان كشور، با هماهنگی و نظر خواهی وزیر کار، و همراه با اجرای سياست تعديل اقتصادی برعليه كارگران آنها را از هر حقوق و مزایای واقعی اشان ساقط نمودند. تغییراتی که در قانون کار در راستای قراردادهای موقت ایجاد شد به این شکل بود، که ديگر با هر مقدار تمديد، قرارداد دائم تلقى نمى شد و در هر حال معيار برای هيأت های تشخيص وزارت كار، قرارداد آخر بود. با نفی تشكل های مستقل كارگری، حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی، ضمانت اجرايی قانون كار در نزد کارگران از بين رفت و در این زمان بود که با خارج كردن كارگاه های كمتر از پنج و در مرحله ى بعد ده نفر از شمول قانون كار، تمامی كارگران بخش هاى ساختمانی، خیاطی، كارگاه های قاليبافی، كوره پزخانه ها، ريخته گری ها، جوشكاری ها، مكانيكی ها، تراش كار یها، كارگران نقاش، نانوا، كفاش و ….. از حمايت قانون كار محروم شدند. اما كار بدين جا ختم نشد، زيرا كارفرمايان برای آن كه بيمه ى كارگران را نپردازند، قرارداد های ۶ ماهه و پس از آن ۳ ماهه و در نهايت ۲٩ روزه و سفيد امضاء را به مرحلۀ اجرا گذاشتند كه دولت نيز با حمایت از طرحهای پيمانكاری ها که خود مبتکر اصلی آن بود، به اين سوءاستفاده و استثمار مضاعف از كارگران دامن زد و غير مستقيم آن را قانونی اعلام كرد.

اين روند، پس از دوران به اصطلاح سازندگى، در دوران اصلاحات خاتمی ادامه یافت و تا کنون که از دوره های ریاست جمهوری دولت نهم و دهم و یازدهم هم می گذرد همچنان در حال اجراء است. در دوره روحانی که دولت سرمایه جمهوری اسلامی با تمام قوا می خواهد برنامه خصوصی سازیها را به اجراء در آورده و اربابان سرمایه جهانی را خشنود نماید وضع کارگران در پرتو قراردادهای موقت، دستمزدهای چند مرحله زیر خط فقر، بیکاری گسترده، و در کنار آن سرکوب شدید بمراتب اسفبارتر شده است.

قراردهاى موقت امنيت شغلى كارگران را کاهش می دهند. در برخی موارد هم در پايان هر سال توسط كارفرمايان با آن ها تسويه حساب شود و كارگران از کار بیکار میشوند. قدرت خريد اين دسته از كارگران به علت دریافت حداقل دستمزد کاهش می یابد. حتی در بسیاری موارد شاهد هستیم که این دستمزد ناچیز را کارگران به موقع دریافت نمی کنند و دائما» در حال تعویق است و باید ماهها و سالها کارگران برای دریافت آن بدوند.

صاحبان کار به واسطه ى نيروى كار فراوان در بازار كار، به راحتی موفق به اجرای قراردادهای موقت کار شده اند. کثیف ترین و بیرحمانه ترین حربه ایی که دولت و کارفرمایان در مورد کارگران دائمی انجام می دهند کارگرانی را که سابقه کاری طولانی دارند و در حال بازنشسته شدن هستند آنها را بدون هیچ مزایایی از کار اخراج می نمایند و پیشنهاد می دهند دوباره به شکل قراردادی استخدام شوند. حتی این در برخی موارد در مورد کارهای قراردادی به شکل دیگری عمل می کند از جمله: در قراردادهاى موقت كارفرما مى تواند اگر كارگرى بر اثر سابقه حقوق اش زياد شود به راحتى خاتمه قرارداد را اعلام و كارگرى از خيل بیكاران با حقوقى كم تر را جايگزين او كند. كارفرمايان با قراردادهای موقت و استثمار شدید کارگران بسنده ننموده از طریق اضافه كارى با پرداخت دستمزد پائین ( طبق قانون کار در هر جای دنیا برای اضافه کاری باید از دستمزد معمولی بیشتر پرداخت شود.) و استثمار بیشتر آنها همچنان بر سود خود مى افزايند. به علت عدم امنیت شغلی کارگران قرار دادی دائما» نگران این هستند که کارشان را از دست دهند. همین باعث میشود در اعتراض به حق و حقوق خود روحیه ایی تدافعی داشته و از متشکل شدن و اعتراضات دسته جمعی خوداری نمایند.

قراردادهاى موقت كار کارگران را از تمام مزایای یک فرد شاغل از حق بیمه، سنوات، بازنشستگی، عیدی و پاداش، طرح طبقه بندی مشاغل و بازنشستگی محروم می نماید. سرمایه داران جنایتکار علاوه بر اینکه با این طرح قراردادهای موقت بیشتر از یک گارگر دائمی از این کارگران بهره کشی می کنند، و روحیه انفعالی را در آنها تقویت می نمایند بلکه تمام مزایایی که به آن اشاره شد را هم به جیب مبارکشان بر می گردانند. این دقیقا» به این معنی است که در روز روشن کارگران را به مسلخگاه می فرستند

رژيم سرمایه اسلامى با طرح و اعلام قانون کار ارتجاعى خود تا کنون اين هدف را دنبال کرده است: رسميت بخشيدن و قانونى کردن بى حقوقى سياسى و اجتماعى، خفقان، فقر و فلاکت و بیکاری تحميل شده به کارگران، سود دهی هر چه بیشتر برای سرمایه.

بیش از سه دهه است بسيارى از اعتصابات کارگرى را سرکوب کرده اند، از ایجاد تشکلهای کارگری جلوگیری نموده اند، کارگران را به گلوله بستنده اند، اخراج، دستگير، زندان، شکنجه و اعدام فعالین کارگری در ابعاد وسیعی ادامه داشته است.

در این دوره هدف از اصلاحیه این قانون کار هموار نمودن هر چه بیشتر راه برای خصوصی سازیها و فروش صنایع دولتی به سرمایه داران خارجی و داخلی و به حراج گذاشتن نیروی کار کارگران تحت نام اشتغال زدایی است. حفظ قراردادهای موقت و وسیع تر نمودن آن، محروم نمودن هر چه بیشتر کارگران از حقوق و مزایای خود، به استثمار گرفتن آنها با حداقل ترین دستمزدها و سرکوب هر حرکت اعتراضی و اعتصاب کارگری.

بدون تشکل کارگری و آزادی اعتصاب حتی موادی از قانون کار که بتواند به درجه ایی منفعت کارگران را بر آورده نماید توسط قدرتهای حاکم عليه کارگران ممانعت بعمل آمده و به ضد خود تبديل ميشود. از اين نظر ماده مربوط به نحوه تعيين حداقل دستمزد سالانه يک نمونه بارز آن است. مطابق قانون کار، حداقل دستمزد بايد بر اساس میزان تورم در جامعه و معيشت و رفاه يک خانواده پنج نفری تعيين شود. طی بیش از دو دهه و نیم است که ازاجرای قانون کار می گذرد حتی يکبار هم شورايعالی کار که مسئوليت تعيين حداقل دستمزد را دارد، اين ماده از قانون کار را اجرا نکرده است و شوراهای اسلامی ضد کارگری بدون هیچ اعتراضی آن را پذیرفته اند. حداقل دستمزد فعلی بعضا حتی کفاف اجاره خانه بسياری از کارگران را نمی دهد. در صورتيکه اگر کارگران حق تشکل داشتند و متشکل بودند رژيم اسلامی و کارفرماها را ناچار می کردند تا لااقل مطابق اين ماده از قانون کار، دستمزد هایشان را افزايش دهد.

در طی ادعاهای دروغین دولت سرمایه اسلامی برای اصلاح قوانین کار در بهبود شرایط کاری کارگران » رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور از اصلاح دوباره طرح تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به لغو بیمه قریب به ۴۰ درصد از کارگران ساختمانی منجر میشود خبر داد. او تاکید کرد نمایندگان مجلس با اعمال این اصلاحات درصدد جلب نظر مثبت شورای نگهبان نسبت به این طرح هستند.»

«ماده ۵ طرح یاد شده به سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه کارفرما (معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان) را از مالک دریافت کند و تبصره ۱ آن صراحت داشت مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود.

شورای نگهبان ضمن مغایر دانستن تبصره ۱ این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی از اجرای این ماده ممانعت بعمل آورده اند. نمایندگان در گام دوم (ماه گذشته) برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به حذف تبصره ۱ این طرح رای دادند اما شورای نگهبان یکبار دیگر این طرح را با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر اعلام کرد.

سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری و در پی تلاش مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی حتی یک کارگر ساختمانی را هم بیمه نکرده است.»

آنجایی که به تصویب این قانون و اصلاحیه های آن میرسد تمام ارگانهای حکومتی تام الاختیار هستند که بندهای قانون را به رای بگذارند و آن را به نفع خود به تصویب برسانند به عنوان مثال: شورای نگهبان چه ربطی به قوانین کار کارگری دارد که از حق بیمه بخش عظیمی از کارگران ساختمانی جلو گیری می کند. در حالیکه که این قانون به کارگران تعلق دارد و باید برای حق و حقوق خود تعیین تکلیف کنند به آنها حق دخالت داده نمیشود. قانون کار آلترناتيو و اصلاحیه های مربوط به آن تا بحال مانع از آن شده است تا جنبش کارگری بتواند بطور وسيع و سراسری حول اين موضوع متحد شود و بطور اثباتی برای تحميل آن با رژيم سرمایه اسلامی مبارزه کند. اين در واقع ضعف جنبش کارگری در عرصه مبارزه بر سر قانون کار بوده و هنوز هم چنين است. منافع طبقه کارگر ايجاب می کند که بر این ضعف فائق آید. علیرغم اعتصابات و اعتراضات نسبتا» وسیع که تا کنون برعلیه خصوصی سازیها و قوانین ضد کارگری جمهوری اسلامی صورت گرفته است و چشمگیر بوده است اما کارگران به علت متشکل نبودن در یک سطح سراسری هنوز نتوانسته اند به درجه ای دولت سرمایه داران را به عقب برانند.

می بینیم بيش از دو دهه و نیم پس از تصويب قانون کار، هر سال مقامات رژيم اسلامی خط فقر را و آنهم با معيارهای خود رژيم که مورد قبول کارگران نيست، را اعلام می کنند و در عين حال هر سال حداقل دستمزد کارگران را عليرغم ماده صريح قانون کار درباره چگونگی تعيين آن، به مراتب حتی از سه چهارم خط فقر پائين تر اعلام کرده اند. از مفاد دوران استخدام آزمايشی سه ماهه که تقريبا در تمامی جهان معمول است سوء استفاده کردند و آنرا به روش عمومی استخدام در آوردند. ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت و امضاء به کار اشتغال دارند و از امنیت شغلی بر خوردار نیستند. و بدين ترتيب ميليونها کارگر را سالها بدون هيچ حق و حقوقی به بیگاری کشيده اند.

کارگران زمانی می توانند به اوضاع اسفبار خود خاتمه بدهند و چشم امید به این اصلاحیه و تغییر قانون نبندند که متشکل شوند. قدرت کارگران در تشکل و حق اعتصابشان است. مادام که کارگران تشکل ندارند و اعتصاب و مبارزه شان نتواند به درجه ایی دولت را به عقب نشینی وادارد و بر سبقتی که در به فلاکت کشیدن هر چه بیشتر کارگران گرفته اند افسار بزنند، دولت سرمایه و کارفرماها از اجرای مفادی از قانون کار بدون هیچ مانع و محدودیتی روبرو بوده و هر اصلاحیه و تغییری بخواهند وارد می نمایند. در این میان ما شاهد به اسارت کشیدن هر چه بیشتر کارگران و طبقه امان خواهیم بود.

نوامبر 2014