نظری

امرِ عمومی و منافع عمومی در زبان باندهای بورژوازی در حال منازعه

43feامرِ عمومی و منافع عمومی در زبان باندهای بورژوازی در حال منازعه

نوشته ی محمد خانی

آنچه در تهران امروز، شاهد آن هستیم، تخصیص فضای شهری، فضاهای به اصطلاح عمومی (The public) به عموم مردم نیست. خدمات شهری، پارک ها، سکونت گاه های رسمی، مبلمان شهری و ده ها مؤلفه ی خدمات عمومی شهری، نه تنها در جهت منافع عمومی شهری جهت گیری نشده و به عموم مردم اختصاص داده نشده، بلکه هر تحقیقی می تواند، توزیع ناعادلانه ی این خدمات شهری را که با نام خدمات عمومی ارائه می شوند، نشان دهد. این امر در تصمیمات و اقداماتی که با نام نمایندگی مردم و «منافع عمومی» انجام می شود، مانند تصمیمات در سیاست خارجی، صنایع، تعیین دستمزدها و دیگر ساحت های زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز قابل بررسی است.

اما در این جا، نگارنده تنها می خواهد به یک وجه از این مسأله بپردازد، و آن این که، وقتی دولت مداران ادعا می کنند باید به جای آرمان ها به دنبال منافع و منافع عمومی رفت، باید پرسید، مراد از «منافع عمومی» چیست؟ یا وقتی سیاست گذاری عمومی (مانند شهردار یا وزیر یا مسئولی دولتی) در مورد اختصاص خدمات عمومی یا بودجه ی عمومی به بخش های مختلف تصمیم می گیرد، در این جا، مراد از «عمومی» چیست؟ آیا مراد اختصاص و توزیع عادلانه ی خدمات یا بودجه ی عمومی به بخش ها و مناطق مختلف کشور است؟ این سوال را می توان از منظرهای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. در این مقاله می کوشیم، همان طور که در مقاله ی «مذاکرات هسته ای و معمای «کلید» در غیاب مردم» گفته شد، از منظر جامعه شناختی به این امر بپردازیم.

بر خلاف دستگاه نظریه پردازی فرماسیون اقتصادی اجتماعی سرمایه داری که در آن هر چیزی جاودانه سازی و به امری ازلی و ابدی تبدیل می شود، جامعه شناسی انتقادی مارکسیستی بر زمین تبارشناسیِ پویش ها و هم کنشی های ساختارهای پویای تاریخ مند پای می گذارد. از این منظر، امر عمومی نیز باید با تفکیک این دو نگاه مورد بررسی قرار گیرد.

امر عمومی (The public) نیز آن طور که نظریه پردازان بورژوا می خواهند نشان دهند، امری ابدی و ازلی نیست، و شکل تکامل یافته، نهایی و کنونیِ آن، محصولِ دوره ای از شکل گیری و تکامل فرماسیون یا صورت بندیِ ویژه ی اقتصادی اجتماعیِ سرمایه داری است. هابرماس در کتابِ دگرگونیِ ساختاریِ حوزه ی عمومی: کاوشی در بابِ جامعه ی بورژوایی (1386)، سیرِ معنایی این مفهوم را از یونان دنبال می کند.

همان طور که هابرماس نشان می دهد، در یونان باستان، شهروندان آزاد در «فضای باز»ی (یا همان پلیس(polis)) که برای شهروندان فراهم بود به منزله ی افرادِ برابر (homoioi) حضور داشتند. این حوزه در برابرِ حوزه ی «oikos» قرار داشت که هر کس«idia»ی خود را داشت. برعکس پلیس(polis)، حوزه ی «oikos» مربوط به خانواده و تهیه ی لوازمِ حیات و ضروریاتِ زندگی بود، و همه ی این ها در حوزه ی «oikos» پنهان و در آن محصور بودند. هابرماس تطورِ این مفهوم را در قرون وسطی دنبال می کند که درآن مقولاتِ خصوصی، عمومی و حوزه ی عمومی، در («res publica» امر عمومی، جمهوری) و در قالبِ حقوقِ رومی، مطرح شده و تا حدی دگرگون گشته بود. تنها در دورانِ بورژوازی بود که این مفهوم، در ارتباط با فرماسیونِ اقتصادی اجتماعی ویژه ی سرمایه داری، در ارتباط با مالکیت، حقوق خصوصی و نقش دولت ملت ها معنا یافت و به شکل نهایی و تکامل یافته ی امروزین خود نزدیک شد.

در واقع، با فرماسیونِ اقتصادی اجتماعی ویژه ی سرمایه داری بود که ساختمان ها، نهادها و خدمات دولتی، همگی («public»عمومی) خوانده می شدند، چیزی که بر حقِ استفاده ی مشترک همه ی مردم از آن اشاره دارد. از این جا بود که این اصطلاح به همراه تمامی ترکیبات آن هم معنای عمومی و مشترک و هم معنای دولتی یافت (مثلِ خدماتِ دولتی یا عمومی، مراکزِ دولتی یا عمومی). در نگاه هابرماس، این فرایند، در تلاش برای غیرشخصی کردن دستگاهِ دولت شکل گرفته بود. او سپس بر نهادهای حوزه ی عمومی اشاره می کند که در قرنِ هجدهم و با ظهورِ بورژوازی از سیطره ی دربار نجات یافتند. به زعمِ وی، در این معنا فضاهای بحث و نقدِ عمومی بحثِ باز و آزادِ شهروندانِ آزاد در قهوه خانه ها، به سمتی پیش رفت که به مثابه ی نهادهای خاصِ حوزه ی عمومی (محافل بحث، انجمن ها ادبی) بتواند جای خود را به عمومیتِ مبتنی بر نمایندگیِ دربار دهد. به زعمِ وی، همین نهادها بودند که افراد خصوصی را قادر می ساخت حوزه ی عمومیِ دولتی را تحت کنترلِ خود درآورند و آن را به حوزه ی انتقادِ از قدرت دولت تبدیل کنند (هابرماس، 1386: فصل اول و دوم).

هر چند کوششِ هابرماس، در شناختِ سیر تحولِ این مفهوم دربسترِ فرماسیون های اقتصادی اجتماعیِ برده داری، فئودالی و سرمایه داری حائز اهمیت است، اما این تنها بوردیو است که به ویژه در کتابِ نظریه ی کنشِ خود (1380)، نشان می دهد چگونه افراد و گروه های اجتماعیِ فرادست (صاحبانِ سرمایه ها و ابزارهای تولیدِ سرمایه های مختلف در میدان های مختلف) برای بازتولیدِ سرمایه های خود و تأثیر بر نرخ تبدیل سرمایه ها به چنگ اندازی بر دولت یا اعمال قدرت بر آن روی می آورند تا بتوانندِ خواست، ایدئولوژی و منافعِ خود را به مثابه ی امرِ عمومی و مشترک (The public) در جامعه بسط دهند. دولت ملت که چیزی جز امر عمومی بسط یافته در فرماسیونِ اقتصادی اجتماعیِ سرمایه داری نیست، محصولِ فرایندِ تکاملِ انواعِ مختلفِ سرمایه از قبیل سرمایه ی نیروی فیزیکی (یا ابزارهای اجبار مثلِ ارتش، پلیس)، اقتصادی، فرهنگی، یا به تعبیر بهتر، سرمایه ی اطلاعاتی و سرمایه ی نمادین است. افراد فرادست یا دارندگان سرمایه های مختلف در میدان های مختلف، با نام «امری عمومی»، «امری مشترک»، یا «خیر عموم»، دولت را در دست می گیرند، و به نام منافع عمومی، منافع خود و باندهایی را که نماینده ی واقعی آن هستند، دنبال می کنند.

آن ها با نهادهای بی شمار (از ثبتِ شناسنامه گرفته تا رسانه ها و مراکز آموزشی و امثالهم) به تحمیل و القاءِ اصول ماندگارِ نگرش و تقسیم بندی، یگانه سازی فرهنگی و زبانی و تأثیر بر اشکال و مقولاتِ درک و تفکر مشترک، قالب های اجتماعی حس، تمیز یا حافظه، ساختارهای فکری مشترک می پردازند و تلاش می کنند با جهان شمول جلوه دادنِ شیوه های مورد نظر خود به مثابه ی امری جهان شمول، به سرکوبِ نمادینِ افراد و گروه های فرودست در میدان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازند، و همه ی امرِ عمومی را در خدمتِ منافعِ خصوصیِ خود قرار می دهند (بوردیو، 1380: 143-170). از این منظر است که امر عمومیِ بورژوایی، بسیار فریبنده است و باید افشا گردد.

به طور خلاصه، این جا، هیچ امرِ عمومی و مشترک وجود ندارد. منافع عمومی صرفاً پوششی برای جنگ باندهای مختلف اقتصادی سیاسی سرمایه داری (جنگِ افعی ها) است که جامه ی مقدس «مردم» و «امر عمومی» بر تن کرده اند. در این جا، افرادِ دارای سرمایه های مختلف و ابزارهای تولیدِ آن در میدان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف (افراد فرادست)، تلاش می کنند تا با چنگ انداختن بر دولت، منافعِ خاص خود را دنبال کنند و این کار را به طرزِ فریبنده ای به نامِ امرِ عمومی و امر مشترک انجام می دهند. در این جا است که می توان امرِ عمومیِ بورژوایی را نوعی امرِ خصوصیِ سرمایه دارانه نیز ترجمه کرد، و باید ردِ تمامیِ چیزهایی را که در فرماسیونِ سرمایه داری، با داعیه ی خیر عموم و امر عمومی مطرح می شوند (مثلِ منافع عمومی، برنامه ریزی های شهری، سیاست گذاری های عمومی و امثالهم)، در منافعِ خصوصیِ این افراد و گروه ها دنبال کرد.

منابع:

هابرماس، یورگن (1386)، دگرگونی ساختاری در حوزه ی عمومی، ترجمه ی جمال محمدی، چاپ دوم، تهران: نشر افکار

بوردیو، پیر (1380)، نظریه ی کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه ی مرتضی مردیها، تهران: انتشارات نقش و نگار