سياسی

اعتراضات توده اي در ايتاليا

wpid-Photo56-456465bfg55تارنگاشت عدالت

Kommunisten.de

پس از مدتهای مدیدی دو سندیکای بزرگ ایتالیاCGIL و UIL به اتفاق اعلام اعتصاب عمومی کردند. روزجمعه ١٢ دسامبر ایتالیا تقریبا فلج بود. با این‌که وزیر راه و ترابری «مائوریسیو لوپی» به دنبال اعتراضات شدید کارگران بعدازظهر ۵شنبه ابلاغیه خود در مورد حضور اجباری کارگران راه‌آهن را پس گرفت با این وجود حرکت قطارها نیز از این اعتصاب بی نصیب نماند. اعتصاب متوجه رفرم کار پیشنهادی دولت است که ازجمله به شدت مقررات مربوط به اخراج کارگران را رقیق می‌کند. «سوزانا کاموسو» دبیر کل CGIL گفت اعتصاب عمومی لحظه تعیین کننده برای تغییر اقتصادسیاسی ایتالیا و اروپا، برای کار و گسترش حقوق کارگران است.

زیر شعار «این‌طور، نه!» صدهاهزار نفر کارگر، بازنشسته، جوان، کارگر خردکار، کارگر موقت و فصلی و یا بیکار در ۵۴ تظاهرات مختلف علیه رفرم کار «Job Act» و علیه قانون تثبیت اقتصادی دست به اعتراض زدند. آنها حتا وقتی هم که نخست وزیر «ماتئو رنزی» قانون را به سرعت به تائید هردو مجلس رساند، دست از اعتراض برنداشتند. درصد شرکت کارگران سندیکای فولاد این کشور FIOM در این اعتصاب بسیار بالا بود.

سوزانا کاموسو در تورین گفت با رفرم کار و قانون تثبیت اقتصادی، ایتالیا راه اشتباهی را انتخاب کرده است. او خطاب به شرکت‌کنندگان در تظاهرات گفت:«بدون کار، ایتالیا از بحران بیرون نخواهد آمد، بلکه بیشتر در آن فروخواهد رفت». او گفت: «در کشوری که کار روزبه روز بیشتر تکه تکه می‌شود و حقوق کارگران مثله می‌شود، فقر به سرعت گسترش خواهد یافت» او تاکید کرد که CGIL سندیکائی نیست که فقط «نه!» بگوید، بلکه پیشنهادات خود را تاکنون ارائه کرده است. او گفت برای تغییر سیاست و حرکت به جلو رفرم گسترده سیستم تامین اجتماعی و تامین مالی آن از طریق «قرارداداجتماعی» لازم است.

دانشجویان در کنار کارگران

در کنار کارگران بیش از ٧٠ هزار دانشجو در تظاهرات شرکت داشتند؛ در رم: ١۵٠٠٠ در میلان: ۵٠٠٠ و در تورین: ٢٠٠٠نفر. سخنگوی دانشجویان گفت: «کشور ما نباید کشوری باشد که از سرمایه‌گذاری در کار و فرهنگ کوتاهی می‌کند، ما عزم کرده‌ایم آینده دیگری بناکنیم که حق و حقوق برای همه باشد و نه تنها برای تعداد قلیلی از شهروندان… رنزی وقتی به قانون رفرم کار مشروعیت می‌بخشد و مدعی می‌شود که جوانان دارای شانس بهتری برای یافتن کار خواهند بود، به نام ما سخن نمی‌گوید. در ونیز دانشجویان و کارگران فصلی دفتر دانشگاه برای کارآموزی را اشغال کردند تا علیه کارآموزی رایگان که در قانوم رفرم کار منظور شده اعتراض کنند. در رم مردم خشمگین با شعار «ارتشاء شما، عدم امنیت و بی‌ثباتی کارماست. پلوتی استعفا بده!» (جولیانو پلوتی وزیر کار ایتالیاست) به وزارت کار «حمله» بردند.

ممنوعیت اعتصاب برای کارگران راه‌آهن

وزیر راه و ترابری ایتالیا، مائوریسیو لوپی، با ملزم کردن اجباری کارگران راه آهن به کار، جو حاکم را منقلب‌تر کرد. او پرسنل راه‌آهن را تهدید کرد که به جرم خودداری از خدمت دادگاهی خواهند شد. اقای وزیر گفت که دولت درنظر داشت از این طریق اقدامات لازم برای ایجاد تسهیلات مسافرین را فراهم آورد. «پائولو فره‌رو» دبیرملی حزب ریفونداسیونه کمونیستا این دستور را مغایر با قانون اساسی کشور اعلام کرد. او گفت باید در تاریخ ایتالیا تا سال ١٩٢۶ به عقب برگردیم تا نظیر این ممنوعیت اعتصاب را پیدا کنیم. باید به رنزی گفت، آن رژیمی که حق اعتصاب کارگران را ممنوع کرد، توسط پارتیزان‌ها سرنگون شد. فره‌رو اطمینان خاطر داد که قطارها حرکت نخواهند کرد.

پس از اعتراض شدید سندیکاها، که این دستور را زیرپاگذاردن غیرقابل قبول قانون اساسی در رابطه با حق اعتصاب کارگران اعلام کردند، روز ۵شنبه بعد از ظهر ،لوپی عقب‌نشینی کرد. کارگران راه‌آهن به نوبه خود برای تاکید برعزم راسخ خود روز یک‌شنبه نیز دست به اعتصاب زدند و قطارهای «ترن‌ایتالیا» و «ترن نورد» از حرکت ایستادند.

مرحله‌ کوتاهی از یک مبارزه طولانی

سندیکای فولاد ایتالیا FIOM اعلام کرد که اعتصاب عمومی ١٢ دسامبر اوج موقت تحرکی است که از ماه‌ها پیش‌آغاز شده . اعتصابات منطقه‌ای روز ١٧ اکتبر و ١۴ نوامبر زیر نام «روز اعتصاب اجتماعی»و همین‌طور اعتصاب گسترده صنایع فلزی و الکترونیکی بسیار چشم‌گیر بود.

روز ٣ دسامبر خیابان‌های رم مملو از تظاهرکنندگان بود. «خجالت بکشید!» یکی از شعارها بود. وقتی که جمعیت به میدان سنت آندره‌آ ده لا واله، نزدیک ساختمان سنا رسید فریاد : «سنا را محاصره کنیم ـ نه به قانون رفرم کار!» بلند شد. آنها اغلب دانشجو، کارگران نیمه‌وقت، کارگران بیکار و کنشگران جنبش‌های اجتماعی بودند.

پلیس چندین بار ادامه حرکت تظاهرکنندگان را مانع شد و منطقه حول ساختمان سنا را عملاً مورد محاصره قرارداد و از نزدیک شدن تظاهرکنندگان به آن جلوگیری کرد.

«پائلو فره‌رو در مورد رفتار پلیس گفت: «برای چندمین بار دولت رنزی خصلت سرکوبگرانه خود نسبت به تظاهرکنندگان معمولی را نشان داد. این بار کسانی هستند که در مخالفت به قانون رفرم کار به خیابان‌ها کشیده شده‌اند و ما باز شاهد سیاست کاربردی آشنائی هستیم: ممانعت از تظاهرات، ایجاد جو تنش و تهدید. ما مجدداً از چاقوکش فلورانس (ماتئو رانسی قبلاً شهردار فلورانس بود) می‌خواهیم که به مردمی که خواست دیگری جز داشتن یک اشتغال نرمال و درآمدی مناسب ندارند، حمله نکند! ما از کلیه نمایندگان حزب دمکراتیک ایتالیا (حزب آقای رنزی) که با سیاست او موافق نیستند می‌خواهیم راه درست، راه رد قانون رفرم کار و جلوگیری از به تصویب رسیدن آن را انتخاب کنند!»

متاسفانه (البته قابل پیش‌بینی هم بود) در همین روز نمایندگان سنا (١۶۶ به ١١٢ رای) این قانون را به تصویب رساندند. در حزب دمکراتیک تنها ٢ نماینده رای ممتنع و یک نماینده رای مخالف این قانون به صندوق افکندند. نمایندگان حزب چپ برای حفظ محیط زیست و آزادی SEL تومار بزرگی در سالن سنا گستردند که روی آن نوشته شده بود «قانون اشتغال: بازگشت به سال ٨٠٠!». جولیانو پوله‌تی، وزیر کار اعلام کرد که این قانون از آغاز سال ٢٠١۵ به اجرا درخواهد آمد.

«لوچیانوگالینو» سرشناس‌ترین کارشناس مسائل تکنولوژی، تعلیم و تربیت و کار طی مصاحبه‌ای با روزنامه لااستامپا گفت: «هیچ چیز نوآورانه‌ای در این قانون وجود ندارد. این‌کار ١۵ تا ٢٠ سال پیش هم یک بار مطرح شد! واکنون باز کوشش می‌شود حقوق کارگران را به شدت محدود کرد و رنزی، بسیار گوش به فرمان، دستورات ترویکا را به اجرا می‌گذارد.» او به تغییر و تحولات مثبت در درون سندیکای کارگری CGIL اشاره کرد و گفت: «این سندیکا که قبلاً در مورد برخی از قوانین بسیار بد سکوت کرده بود و از این طریق آنها را پذیرفته بود، مقاومت سختی در مقابل قانون رفرم کار سازماندهی کرده است و این رویکرد یبسیار مثبت است! ولی در ایتالیا چپ به عنوان جنبش توده‌ای و پرنفوذ عملاً موجود نیست. برخی از گروه‌های کوچک، جالب توجه و همین‌طور ابتکارات امیدبخش به چشم می‌خورد، ولی تا رسیدن به وحدت نیروهای چپ، هنوز راه بسیار طولانی در پیش است … سیریسا و پودموس در اروپا استثناء هستند. آنها واقعاً دارای نفوذ توده‌ای‌اند، در حالی که در کشورهای دیگر اروپائی مردم خود را با وضع موجود تطبیق داده‌اند: انتخاب خانم مرکل و آقای شویبله (وزیر دارائی آلمان) نمونه خوبی در تائید این امر است.

پس از اعتصاب ١٢ دسامبر FIOM اعلام کرد: «بدیهی است که با تصویب قانون رفرم کار توسط مجلس، مبارزه با اعتصاب عمومی امروز به پایان نمی‌رسد. اعتصاب عمومی امروز مرحله مهمی برای فراهم ساختن مقدمات بسیج نیروها برای ماه‌های آینده می‌باشد.