پرش به محتوا

استثمار عملی

regtdfgert

منبع: دنیای جوان

تارنگاشت عدالت
سه سال از قتل وحشیانه ريیس‌جمهور لیبی معمرالقذافی و پیروزی «انقلاب» بی‌درو پیکری که با کمک مستقیم نظامی ناتو به این کشور تحمیل شد، می‌گذرد و هنوز کشور در وضعیت مغشوش و نومیدکننده‌ای به سر می‌برد. لیبی در حال حاضر دارای دو پارلمان و دو دولت متخاصم است که مشروعیت یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند. در بن‌غازی، شمال شرقی این کشور نیروهای طرفدار غرب، با ائتلافی از شبه‌نظامیان سنت‌گرا، که حداقل یک گروه از آن‌ها وابسته به داعش است با یکدیگر در جنگ اند. علاوه برآن، در بسیاری از نقاط  و شهرهای لیبی درگیری‌های مسلحانه‌ وجود دارد که تنها بعضاً می‌توان آن‌ها را در قالب کلی «نیروهای هوادار غرب علیه اسلام‌گرایان» تعریف کرد.
اغلب این درگیری‌ها، ناشی از اختلافات قبیله‌ای کهنه و وجود تضاد منافع مختلف این قبایل در منطقه‌ است. این‌که با دخالت خشونت‌آمیز ناتو در بهار ٢٠١١ چنین وضعی پیش خواهد آمد را، ممکن بود با اطمینان تقریباً کامل، پیش‌بینی کرد. لیبی هرگز یک کشور واحد نبود، بلکه تازه پس از کسب استقلال در سال ١٩۵١ به یک کشور واحد تبدیل شد که موزايیکی از ١٠٠ قبیله مختلف با منافع مختلف بود.  قذافی که در سال ١٩۶٩ به دنبال یک کودتای غیرخونین به قدرت رسیده بود، این کشور بسیار بغرنج را نه تنها با زور ارتش، بلکه به کمک درایت سیاسی و آگاهی بر روابط و مناسبات موجود و مهارت بسیار، متحد نگاه داشت. سرنگونی وی اجباراً اغتشاش غیرقابل کنترلی را به دنبال می‌داشت. دولت‌ها در واشنگتن و دیگر پایتخت‌های اروپايی براین امر واقف بودند.
به همین دلیل آنها امروز بسیار شرم‌گینانه و ناتوان عمل می‌کنند. این امر در بیانیه مشترکی که ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا روز ١٨ اکتبر سال جاری صادر کردند، به خوبی منعکس است.
در این بیانیه بسیار متعادل و با احتیاط تنها یک گروه از گروه‌های متعدد شبه‌نظامی اسلام‌گرا به طور مشخص «محکوم» می‌گردد. امضاکنندگان بیانیه «نگرانی» خود را در مورد فعالیت‌های خودسرانه جنگ‌سالار هوادار غرب، «خلیفه بلقاسم حفتر»، که حداقل در گذشته ٢٠ سال برای سازمان سیا کار کرده بود، اعلام داشته و خواستار ایجاد یک «دولت وحدت ملی» شده اند. هر چند در این بیانیه آمادگی برای «اعمال تحریمات مشخص علیه افرادی که مخّل صلح، امنیت و ثبات لیبی و یا روند سیاسی هستند»، به طور کلی مطرح گردیده، ولی مشخص نشده که این تحریم‌ها چگونه و در مورد چه کسانی انجام خواهد شد. تنها گروه «انصار الشریعه» که متهم به سوءقصد به سفارت آمریکا در بن‌غازی در سال ٢٠١٢ بود، اواسط نوامبر از طرف شورای امنیت سازمان ملل در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده شد. تاکنون تهدید نظامی علیه هیچ‌یک از گروه‌ها صورت نگرفته است.
البته درخواست حل بحران از طریق گفتمان سیاسی و خودداری از خشونت، مغایر موضع‌گیری یک‌طرفه غرب، سازمان ملل متحد و تمامی «جامعه بین‌المللی» به نفع پارلمان منتخبه جدید در ٢۵ ژوئن و دولت منتخبه آن است. هر دو نهاد پس از رانده شدن از طرابلس توسط شبه‌نظامیان اسلام‌گرا در اوت و سپتامبر اکنون به شهر طبرق در ۵٠ کیلومتری مرز مصر نقل مکان کرده اند.
پارلمانی طبرق که از طرف کلیه کشورهای عضو سازمان ملل به رسمیت شناخته شد، مطمئناً «نه دمکراتیک و نه دربرگیرنده همه» است. تعداد شرکت ‌کنندگان در انتخابات ٢۵ ژوئن تنها ١٨ درصد جمع واجدین شرایط را تشکیل می‌دهد. دو سال قبل از آن ۶٠ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. برخلاف پارلمان گذشته که طیف وسیعی در آن شرکت داشت، در پارلمان کنونی تنها یک هفتم «نمایندگان» تازه منتخب به گروه‌های اسلامی تعلق دارد. دقیقاً نمی‌توان تعداد آنان را مشخص کرد، زیرا همه نامزدها به عنوان «مستقل» به عرصه انتخابات  وارد شدند. شرکت احزاب ممنوع بود.
دیوان عالی لیبی روز ۶ نوامبر حکم انحلال مجلس طبرق را صادر کرد، زیرا پروسه‌هايی را که به انتخابات ٢۵ ژوئن انجامید، غیرقانونی می‌دانست. دیوان عالی از جمله و به ویژه تغییر قانون اساسی را که اخیراً صورت گرفت و پس از دوسال از تشکیل پارلمان، انتخابات مجدد را مقدور ساخت، مغایر با قانون اساسی دانست. پارلمان طبرق فوراً اعلام کرد که این حکم را نمی‌پذیرد، زیرا زیر فشار اسلحه صادر شده است. و ظاهراً «جامعه بین‌لمللی» و نه تنها غرب نیز مایل است این تصمیم دیوان عالی لیبی را مورد اغماض قرار دهد. این گونه برخورد در نظر نمی‌گیرد که بدون توافق بین دو پارلمان و یا بدون انتخابات مجددی که مقدماتش خوب آماده شده باشد، نزدیکی بین دو جناح ممکن نیست.
ولی در این بین ظاهراً نیروهای متخاصم و درگیر در مورد یک مسأله اقتصادی بسیار مهم به راه‌حلی بسیار پراگماتیک دست یافته اند و آن مسأله استخراج تنها ثروت لیبی، یعنی نفت، صدور و تقسیم درآمد ناشی از آن است. این معضل سال گذشته، وقتی که میلیشیای اصول‌گرا چهار بندر صادراتی مهم کشور را زیر کنترل خود گرفت آغاز، و در بهار سال جاری به زور اسلحه حل شد. اسلام‌گرایان در ماه مارس تلاش کردند تا یک تانکر با محموله نفتی را به حساب خود از کشور خارج کنند. پس از این‌که نیروی دریايی ضعیف دولتی نتوانست از خروج آن‌ها جلوگیری کند، یک واحد ویژه آمریکايی تانکر را در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی سواحل قبرس تسخیر و آن را مجبور به بازگشت و پهلوگرفتن در بندری کرد که زیر کنترل نیروهای دولتی لیبی بود. هنوز معلوم نیست که چه کسی قرار بود این نفت را دریافت کند. در آن زمان در قبرس دو شهروند اسرائیلی و سنگالی به جرم شرکت در معاملات غیرقانونی (طبق قوانین سازمان ملل) دستگیر شدند.
از نظر قانونی انحصار فروش نفت لیبی در اختیار شرکت ملی نفت NOC است. مقر این شرکت در طرابلس است که زیر کنترل میلیشیای اسلام‌گرا است. NOC از کلیه شرکت‌های بین‌المللی خواسته که فقط و فقط از این شرکت نفت خریداری کنند و  بنا بر گزارشات مشابه رسانه‌های گوناگون درآمد آن را بین دولت‌های رقیب در لیبی تقسیم می‌کند. البته این وضعیت موقت است. اقدامات نظامی  مثل اشغال بزرگ‌ترین منبع نفتی لیبی در الشراره توسط یکی از گروه‌های اصول‌گرا در اوايل نوامبر سال جاری می‌تواند هر لحظه در این تعادل موقت اخلال ایجاد کند. تولید نفت دارای نوسانات شدید است و بین ۵٠٠ تا ٩٠٠ هزار بشکه در روز تخمین زده می‌شود. قبل از «انقلاب» لیبی به طور متوسط ١٫۶ تا ١٫۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کرد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: