منبع: ولترنت

تارنگاشت عدالت

روز جمعه ۲۴ اکتبر سال جاری ۲۲ کشور آسیائی تصمیم گرفتند یک بانک سرمایه گذاری برای ساختارهای زیربنائی تاسیس کنند. این بانک از یک طرف با بانک تکامل و توسعه که در سال ۱۹۶۶ زیر سلطه مرعوب‌کننده ایالات متحده آمریکا و ژاپن ایجاد شده است، رقابت خواهد کرد و از طرف دیگر مانند مکانیسمی برای ادغام کشورهای منطقه و علیه «دکترین گرانیگاه» که از طرف پنتاگون و وزارت امور خارجه آمریکا اعمال میشود عمل خواهد کرد.

جمعه، ۲۴ اکتبر سال جاری گروهی متشکل از ۲۲ کشور آسیائی در پکن گرد هم آمدند تا سرانجام به پیشنهاد رئیس جمهور جمهوری خلق چین «سی‌جین‌پینگ» که در فوروم همکاری اقتصادی آسیا ـ پاسیفیک (APEC) در بالی، اندونزی در مورد تاسیس بانک آسیائی سرمایه‌گذاری برای ساختارهای زیربنائی (AIBI) مطرح کرده بود، لبیک گویند.

بنابر نظر افراد زیادی که در این پروسه فعالیت می‌کنند، این بانک نوین پلاتفرمی برای مهمترین پروژه‌های ارتباط از راه دور، انرژی و حمل و نقل در منطقه آسیا خواهد بود.

«جین لیکون» رئیس سابق مجمع مقامات ناظر بنیاد دولتی چین Sovereign Wealth Fund و معاون سابق رئیس بانک توسعه آسیا مسئولیت هدایت این بانک را به عهده خواهد داشت. و مثل بانک توسعه گروه BRICS، مقر اصلی این بانک نیز در پکن خواهد بود. سرمایه پایه این بانک ۵۰ میلیارد دلار و سرمایه مجاز آن ۱۰۰ میلیارد دلار میباشد. چین نیمی از سرمایه این بانک را به عهده دارد و هندوستان دومین سهامدار بزرگ این بانک خواهد بود.

سقف سرمایه مجاز AIBI سه‌پنجم سرمایه بانک توسعه آسیائی (۱۶۵ میلیارد)، که بانک منطقه‌ای ۶۷ کشور عضو (۴۸ کشور در منطقه و ۱۹ کشور خارج ار منطقه) است که در سال ۱۹۶۶ تحت قیمومیت بانک جهانی آغاز به کار کرد.

پرنسیپ‌های اصولی AIBI با طعنه به سلطه مرعوب‌کننده واشنگتن در ساختارهای مالی بین‌المللی، «عدالت، عدالت و شفافیت» خواهد بود. ۷۰ سال پس از کنفرانس برتن‌وود نقش ایالات متحده آمریکا به عنوان نگهبان و حافظ سرمایه‌داری جهانی، با وجود رکود اقتصادیش و سطح بالای بدهی‌های دولتی و خصوصیش پابرجا خواهد ماند. «وای جیانگو» وزیر بازرگانی اسبق چین می‌گوید:«می‌توانیم این را با یک بازی بسکتبال مقایسه کنیم که در آن ایالات متحده مدت زمان بازی، بزرگی میدان و ارتفاع حلقه را تعیین میکند و این ضابطه‌ها را با حوایج و نیازهای خود تطبیق میدهد».

در واقع فعالیت بانک‌های توسعه منطقه‌ای برای درک گستره قدرت نرم Soft Power بسیار مهم است. از همان ابتدای تاسیس، هدف این بانکها تکمیل وظایف صندوق بین‌المللی ارز و بانک جهانی به عنوان نهادهای تامین‌کننده اعتبار بوده است. مبارزه علیه فقر و برنامه‌های انتقال در خدمت بخش‌های محروم جامعه به عنوان تسکین‌دهنده تضادها در مناطق حاشیه‌ای سرمایه‌داری به کار برده میشد تا نقش رهبری کننده ایالات متحده‌آمریکا در اقتصاد جهانی را تضمین کند . به سخن دیگر انگیزه بانک توسعه در آمریکای لاتین، بانک توسعه درافریقا و بانک توسعه در آسیا پشتیبانی از گسترش کنسرنهای فراملیتی و همزمان با آن جلوگیری از افزایش نفوذ اتحادجماهیر شوروی در کشورهای جهان سوم بود.

درگرماگرم وقوع جنگ سرد بانک توسعه آسیا با پشتیبانی بلاشرط ژاپن درچارچوب منافع اقتصادی و ژئوپولیتیکی آمریکا باقی ماند. همانطور که صندوق بین‌المللی ارز و بانک جهانی از سال ۱۹۴۴ تحت رهبری اروپائی‌ها و امریکا قرار دارد، توکیو از بدو تاسیس تاکنون مدیریت بانک توسعه آسیا رازیر نظر دارد. ژاپن و ایالات متحده آمریکا با در دست داشتن ٢٣ ، ٣١ در صد سرمایه به ثبت رسیده، اکثریت تعیین کننده را تشکیل میدهند و ۲۵ درصد آرا را به خود اختصاص میدهند. و برخلاف آنها جمهوری خلق‌چین ۷ درصد و هنگ‌کنگ ۲۱ ،۶درصد آراء را در اختیار دارند.

علاوه بر مشکل ضعف حضور، پروژه‌های زیرساختاری کمک بزرگی است که بدون آنها رشد گسترده و پایا مقدور نخواهد بود. انباشت سرمایه‌ در سطح جهان روزبه روز بیشتر به سمت شرق پیش روی میکند و قاره آسیا عاجلاً نیازمند به منابعی است تا شبکه‌های ارزشمند منطقه‌ای را مانند «جاده‌ابریشم قرن ۲۱» با یکدیگر پیوند دهد، یک کمربند اقتصادی به کمک ایجاد شبکه گسترده راه آهن در سطح قاره، چین را با آسیای مرکزی، روسیه، اروپا و شاید حتا شام را مربوط خواهد ساخت. بنابر محاسبات بانک توسعه آسیا، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ مبلغی معادل ۸ میلیارد دلار صرف پروژه‌های ملی و ۲۹۰ میلیارد دلار برای زیرساختارهای منطقه‌ای لازم خواهد بود. قاطعانه میتوان گفت که اعتباراتی که بانک توسعه آسیا به حجم ۱۰ میلیارد دلار درنظر گرفته ، در مقابل نیازهای موجود اصلاً کافی نخواهد بود.

بادرنظرگرفتن کندشدن رشد اقتصادی در چین که به زیر ۸ درصد رسیده و بادرنظرگرفتن کاهش تقاضا از طرف کشورهای خارجی، سرمایه‌گذاری در ساختارهای زیربنائی توسط AIBI به روند انتگراسیون در آسیا شکوفائی بی‌نظیری خواهد بخشید و چین خواهد توانست وضعیت ممتازی در دسترسی به منابع طبیعی استراتژیک و بازارهای بلقوه فروش برای محصولات مصرفی برای خود کسب کند. چین امروز اولین شریک تجاری اغلب کشورهای منطقه مثل هندوستان، پاکستان و بنگلادش و شریک شماره دوم نپال و سریلانکا است. در سال ۲۰۱۲ سطح تجارت چین با ده کشور عضو اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا ASEAN رکورد ۴۰۰ میلیارد دلار را شکست. روشن است که پکن قبل از آن که بخواهد سرکردگی اقتصادی خود را در جهان اعمال دارد، باید نقش رهبری کننده خویش در منطقه را تثبیت نماید. و آنهم نه تنها در بخشهای اقتصادی، بلکه همینطور به کمک یک تعادل ژئوپولیتیکی بزرگ در بین کشورهای آسیائی تا بتواند «دکترین گرانیگاه» را که توسط پنتاگون و وزارت امورخارجه ایالات متحده دنبال میشود، دور بزند.

با اینکه ژاپن، کره جنوبی، اندونزی و استرالیا به علت فشار دستگاه دیپلماسی اوباما نمی‌خواستند از اجرائی شدن AIBI پشتیبانی کنند، ولی بخش عمده کشورهای قاره آسیا نشان داد که کوششهای کاخ سفید برای تضعیف ادغام‌های منطقه‌ای در مقابل دیپلماسی «یوان» بسیار محدود عمل میکند و علاوه برآن ایجاد نهادهای نوین، چالشی برای ستونهای برتون وود خواهد بود و روند گذار به اشکال نوین حکومتی با منطقه ای سازی عینی و مالی را برجسته خواهد کرد. شاید روزی به ناگاه دوران «آمریکائی» در مقابل درخشش طلوع آسیائی و صعود پکن درهم فرو ریزد.