سياسی

آیا ایتالیا واقعاً به یک رفرم کارگری دیگر نیاز دارد؟

wpid-Photo56-20141025223655

منبع: sbilanciamoci.info
١۹ سپتامبر ٢٠١۴
نویسنده: کارلو کلریستی

تارنگاشت عدالت

این تقریباً در هر خبری تکرار١ می‌شود: «اصلاحات ساختاری»، بویژه اصلاح بازار کار. با پافشاری بر این‌گونه اصلاحات  ممکن است چنین به‌نظر برسد که آن‌ها هرگز به اجرا گذاشته نشده‌اند.

اما در ایتالیا طی حدود پانزده سال گذشته ما حداقل چهار رفرم عمده، بعلاوۀ شمار زیادی از مداخلات مشخص، و همچنین توافق‌نامه‌های گوناگون بین دولت و سندیکاها و بین سندیکاها و کارفرمایان ملی داشته‌ایم.

در ایتالیا هیچ بخشی به استثنای احتمالی نظام بازنشستگی، بیش‌تر از بازار کار «اصلاح» نشده است. با این وصف، ما هر روز همچنان از فوریت نیاز به عمل می‌شنویم، گویی که قوانین کار برای یک قرن بدون تغییر مانده‌اند.

در واقع، بحث موضوع فقط به این دلیل قابل توجیه است که کل این فعالیت شدید بسیار بد است. نرخ بیکاری ایتالیا در میان بالاترین‌ها در اروپا است، نسبت کسانی که شاغلند در ده درصد زیر میانگین اروپایی ثابت مانده است، مشارکت زنان در بازار کار در سطوح فاجعه‌بار قرار دارد، در حالی‌که اشتغال جوانان… بهتر است در باره آن حرف نزنیم (علیرغم ترجیع‌‌بندی که با هر «رفرم» همراه است: «ما باید این را برای فرزندا‌ن‌مان انجام دهیم»).

علاوه بر این، یکی دیگر از ترجیع‌بندهایی که با تقاضاها برای «اصلاحات» همراه است این است که آن‌ها برای غلبه بر «دوگانگی بازار کار»، تقسیم شده بین آن‌هایی که ظاهراً حمایت بیش‌تری دارند و آن‌هایی که از حمایت کم‌تری برخوردارند، ضروری است.

در واقع، امروز ما دیگر یک بازار کار دوگانه نداریم، زیرا در حالی‌که ارقام برای کار «تضمین شده» بنحو فزاینده‌ای کاهش می‌یابند (از جمله علائم قوی نبودن حمایت‌های شغلی آن‌ها)، تعداد بیشماری از کارگران هستند که در دو چیز سهیم‌اند: بی‌ثباتی اشتغال و دستمزدهای پایین و اغلب رقت‌آور.

بنابراین، «غلبه بر دوگانگی» بازار کار را باید بمعنی «حذف تضمین‌های شغلی» فهمید. یک‌سان کردن بازار کار، بله، اما برای بدتر کردن آن. ما دیگر راجع به « flexicurity»٢، یعنی تضمین درآمد در قبال آسان کردن قوانین اخراج، چیزی نمی‌شنویم. این زیاد خرج برمی‌دارد، فعلاً بگذارید به «انعطاف‌پذیری» بپردازیم، در مورد  «امنیت» ببینیم چه می‌شود. دیر یا زود. به احتمال زیاد دیر. شاید.

حتا سیاست مطلوب تعیین حداقل دستمزد احتمالاً به شیوه‌ای تعبیر خواهد شد که آزادسازی بازار کار را ژرف‌تر کند.

سنگ پایه این استراتژی توسط انریکو موراندو، معاون وزیر اقتصاد که مدت طولانی است به نماد جناح نئولیبرال «حزب دموکراتیک» حاکم معروف شده است، گذاشته شد. او در مصاحبه‌ای با روزنامه «لا ریپابلیکا» گفت: «نظامی که ما قصد بنای آن‌را داریم بر این ایده قرار دارد که شرکت‌ها برای خروج از قرارداد ملی باید در سطح شرکت با سندیکاها قرارداد امضاء کنند، همانطور که بعنوان مثال، در فیات اتفاق افتاد.»

و نتیجتاً، یک حداقل دستمزد قانونی، اما در سطحی که مطمئناً کم‌تر از حداقل دستمزد درنظر گرفته شده در قرادادهای ملی دستمزد بود، تعیین شد؛ شرکت‌ها سرمشق فیات٣ را دنبال خواهند کرد و از انجمن ملی کارفرمایان (Confindustria) خارج خواهند شد، بدین معنی که آن‌ها دیگر ملزم به قراردادهای ملی نخوهان بود؛ و دستمزدها بسمت حداقل قانونی حرکت خواهند کرد. آن‌ها آن‌موقع ممکن است برخی دستمزدها را، به کسانی که می‌خواهند و به میزانی که می‌خواهند، افزایش دهند.

با یک تیر دو نشان: آن‌ها قرارداد ملی را نابود می‌کنند و کاهش دستمزدها را آسان می‌نمایند. اما سندیکاها باید یک توافق‌نامه ‌امضاء کنند، بعضی‌ها خواهند گفت سندیکاها می‌توانند امتناع نمایند. مطمئناً، آن‌ها می‌توانند: حتا در پومیگلیانو می‌توانستند، و دیدیم که چه اتفاق افتاد.۴

بطور خلاصه، چیزی که اتفاق می‌افتد حمله نهایی، شاید ضربه قطعی، از این یا آن طريق، به آخرین باقیمانده ماده ١۸ قانون کار است- که از کارگران شرکت‌های بزرگ در برابر اخراج غیرمنصفانه حمایت می‌کند- قرارداد ملی را به یک تصویر خیالی کاهش می‌دهد، به تنزل سریع در جهت بی‌اهمیت شدن سندیکاها می‌انجامد.

این یک چراغ سبز به استراتژی کاهش دستمزدها خواهد بود. اگر دولت به حرکت در این مسیر ادامه دهد، همانطور که به نظر می‌رسد مصمم به آن است، خود را در سمت افراطی نئولیبرالیسم قرار خواهد داد و تردید درباره این نسخه گسترش خواهد یافت، همانطور که در موضع لوئیجی زینگالس، اقتصاددان [نئولیبرال] منعکس است که گفته است کاهش دستمزدها اشتباه است.

آیا شرکت‌ها واقعاً این مسیر را دنبال خواهند کرد؟ آن‌ها می‌خواهند دست‌شان باز باشد و محدودیتی نداشته باشند، بله، اما آن‌ها ابتدا قبل از کاهش دستمزدها جداً فکر خواهند کرد، و تعدادی نیز دستمزدها را کاهش خواهند داد.

این فاکت از یک پژوهش بانک جهانی (که در ٢٠٠۸-٢٠٠۷ انجام شد اما در ژوئیه سال گذشته منتشر گردید) نتیجه می‌شود. این یک پژوهش پر هزینه‌ای درباره ١۵ هزار بنگاه در ١۴ کشور اروپایی، از جمله چند کشور خارج از اتحادیۀ اروپایی بود و عنوان آن «چرا شرکت‌ها از کاهش دستمزدها احتراز می‌کنند: شاهد برآوردی از بنگاه‌های اروپایی»۵ است.

از مدیران پرسیده شد آیا آن‌ها در عرض پنج سال گذشته حقوق‌های پایه را کاهش داده‌اند. فقط کم‌تر از ٢ درصد کاهش داده بودند. در میان دلایل «مهم‌ترین دلیل داده شده برای احتراز از کاهش دستمزدهای پایه نگرانی درباره روحیه کارگر و این خطر بود که مولدترین کارگران بروند»، و این هزینه اضافی جایگزین کردن آن‌ها را موجب شوند.

چندین مدیر به نقش سندیکاها در ١۵ کشور از کشورهای اتحادیه اروپایی اشاره کردند، که در آن‌ها  سندیکاها دو برابر شرق جدید اهمت دارند: اما در واقع، آنطور که ارقام نشان می‌دهند، حتا در جایی‌که سندیکا کم و بیش وجود ندارد یا اهمیت کمی دارد، شرکت‌های بسیار معدودی دستمزدها را کاهش داده‌اند.

پژوهش می‌گوید «حتا رویاروی با تکان‌های منفی اقتصادی قابل ملاحظه» واکنش این است. البته، این یک بحران «بطور قابل ملاحظه منفی» نیست، بلکه در نتیجه سیاست‌های تحمیل‌شده بحرانی فاجعه‌بار است.

تقریباً همه شرکت‌ها-بدرستی- کاهش دستمزدها را چیزی می‌دانند که نهایتاً پولی برای آن‌ها صرفه‌جویی نمی‌کند، بلکه احتمالاً به کارآیی شرکت لطمه می‌زند. تکنوکرات‌ها، و برخی از سیاستمداران و اقتصادانان نئولیبرال خود را در سمت راست کارآفرینان- که مجبورند خود را در واقعیت قرار دهند، حتا اگر واقعیت در تضاد با ایدئولوژی آن‌ها باشد- قرار می‌دهند. اما این‌ها فاکت‌هایی که ظاهراً نادیده گرفته می‌شوند.

http://www.sbilanciamoci.info/Sezioni/italie/Ci-vogliono-le-riforme-I-ritornelli-sempreverdi-26237

———————-
١- «رنزی نخست‌وزیر ایتالیا حرکت پارلمان برای رفرم کارگری را اعلام کرد»، «رویترز»، ١۷ سپتامبر ٢٠١۴
http://uk.reuters.com/article/2014/09/17/uk-italy-economy-idUKKBN0HC1GW20140917
٢- « Flexicurity» ترکیب « flexibility» (انعطاف‌پذیری) و « security» (امنیت)، یک الگوی دولت رفاه است که نخستین‌بار توسط پل نیروپ راسموسن، نخست‌وزیر سوسیال دموکرات دانمارک در دهه ١۹۹٠ ابداع شد. این الگو به ترکیب انعطاف‌پذیری بازار کار و امنیت برای کارگران اشاره می‌کند.
٣- «فیات راه خود را می‌رود»، «صدای قاره»، ۴ اکتبر ٢٠١١
http://www.voxeurop.eu/en/content/news-brief/1020451-fiat-goes-its-own-way
۴- «موافقت‌نامه جداگانه به اخراج سندکای FIOM  از کارخانه‌های فیات ایتالیت انجامید»، «مبارزات در ایتالیا»، ١۸ ژانویه ٢٠١٢
http://strugglesinitaly.wordpress.com/2012/01/18/en-separate-agreement-leads-to-expulsion-of-fiom-from-fiat-italian-factories/
۵- «چرا شرکت‌ها از کاهش دستمزدها احتراز می‌کنند: شاهد برآوردی از بنگاه‌های اروپایی»، «بانک جهانی»
http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&piPK=64165421&theSitePK=469382&menuPK=64166093&entityID=000158349_20140722152149