سياسی

استرالیا و جنگ علیه تروریسم

زمینه سازی جهت ریاضت اقتصادی برنامه ریزی شده

سپهر سمیعی

منتشر شده در تارنماي اشتراك

زمانی نه خیلی پیش از این، حدود یک سال پیش، استرالیائی ها از جامعه ای آراسوده و آرام برخوردار بودند که مردم در آن با فرهنگ ها و قومیت های مختلف به طور هماهنگ با یکدیگر به سر می بردند. اما امروز در آن علائم و نشانه هائی از برخوردهای فرهنگی و نژاد پرستی رو به افزایشی احساس می شود. گرچه این احساس در رسانه های جریان اصلی به صورت نامتناسبی اغراق آمیز جلوه داده و به آن دامن زده می شود، اما در هر حال روشن است که بهره مندی بعضی از اقوام از آسودگی خاطرهمانند دیگران نیست. دلیل این تغییر چیست؟ این تغییر از کجا شروع شده است و به کجا خواهد کشید؟ چه تغییرات مهم دیگری می تواند مرتبط با این شکاف بیدار شونده اجتماعی باشد و انتظار چه اثراتی را می شود داشت؟

استرالیا از لحاظ جغرافیائی جدای از سایر نقاط جهان است. اما از لحاظ اقتصادی با سیستم اقتصادی جهانی شده به هم پیچیدگی تنگاتنگی دارد و آمیخته در آن است. این آمیختگی در اقتصاد جهانی منشاء گوناگونی جامعۀ آن است. در هر حال، همین جدائی جغرافیائی از سایر نقاط جهان است که استرالیا را به پناهگاه امن خیل خستگان از تبعیض های قومی، زد و خوردها و جنگ ها تبدیل کرده است.

از لحاظ سنتی، استرالیا یکی از ملل پیشرو در کشمکش طبقاتی بوده است. طبقۀ کارگر استرالیا به وسیلۀ اتحادیه هائی تقویت می شود که برای برابری اجتماعی و به دست آوردن برش بزرگ تری از «کیک دسترنج» کارگران فشار می آورد. استرالیائی ها به طور قانونی از مجموعۀ مقررات دقیقی بهره مندند که از آنان در برابر فقر مطلق که ذاتی روش تولید سرمایه داری است حمایت می کند. بر خلاف جاهائی نظیر ایالات متحده، که نرخ مالیات برای کسانی که درآمد بالاتری دارند رو به کاهش می رود، در استرالیا نرخ مالیات برای افراد با درآمد بالاتر رو به افزایش می گذارد و درآمد حاصل از آن صرف تآمین خدمات عمومی، به ویژه برای کسانی که صاحب کمترین و یا هیچ در آمدی نیستند، و بنابراین صرف کاهش نابرابری اجتماعی می شود. این کلید آرامش و صلح پایدار در یک چنین جامعۀ گوناگونی از قومیت های مختلف است.

اقتصاد استرالیا نیز با جذب شدن در اقتصاد جهانی متحمل نرخ رو به کاهش سود شده است. مدل نئولیبرال اقتصاد، که از حدود سه دهۀ پیش تا کنون بر جهان غلبه دارد، به نقطه ای رسیده است که تناقض های درونی آن به طور جدی مانع و موجب اختلال در همان رشد پیوسته ای است که با رسیدن به آن شکوفا خواهد شد. این سهل انگاری جهانی و ساختاری بدنۀ اداری حزب کارگر استرالیا را در بن بست قرارداد. تا زمانی که چرخ دنده های سرمایه داری با تمام سرعت به چرخش خود ادامه می داد سیاست های دولت – رفاهی حزب کارگر اثر بخش بود. اما با اولین عطسۀ سرمایه داری، برج و باروی سیاست توزیع مجدد حزب کارگر استرالیا نیز به لرزه افتاد. از آن پس نوبت حزب مخالف بود که سکان را به دست گیرد و واقعیت های نظام حاکم را به عریانی نشان دهد.

با پیروزی ائتلاف حزب لیبرال در انتخابات گذشته، سیاست های مماشات با خواسته های مردم به طور رسمی کنار گذاشته شد. اقتصاد سرمایه داری به وضعی دچار شد که تنها دو گزینه باقی ماند؛ یا باید به یک رشد اقتصادی رو به نزول تن داده می شد و یا باید فشار بر طبقۀ کارگر افزایش می یافت تا نرخ رشد در بالا تثبیت می شد تا استرالیا برای سرمایه
گذاری سرمایه داران جذاب باقی بماند. گزینۀ قبلی مساوی بود با تضمین مرگ کل سیستم سرمایه داری؛ چرا که بقای سرمایه داری به خاطر رشد پیوسته است. با توجه به جو جهانی و سلطۀ نئولیبرالیسم، گزینۀ دوم تنها گزینۀ باقی مانده برای نظام سرمایه داری بود. اما مردم، طبقۀ متوسط معمولی و کارگران نه نگران سرمایه داری اند و نه این مناظره ها و جنجال های سیاسی. آنچه که موجب نگرانی آنان می شود کیفیت زندگیشان است و اگر نتوانند زندگی بهتری داشته باشند حداقل به شیوۀ زندگی رو به وخامت ملموس هم رضایت نخواهند داد. استرالیائی های معمولی در این مرحله حاضرند زندگیشان را به همان اندازه فدای سرمایه داری کنند که حاضرند برای برقراری کمونیسم فدا کنند. هیچکس به خاطر چند پولدار مفت خور حاضر نخواهد شد که با بی سر وصدا ذره ای از تسهیلات پیشاپیش موجود صرف نظر کند! این نقطۀ شکل گیری دگرگونی هائی است که پیش از این نا مربوط انگاشته می شد.

رسانه های عمده در هر زمان یا مکان لازم می توانند به شکل یکی از مؤثرترین ابزارهای طبقۀ حاکم برای جعل و شکل دهی به پشتیبانی مردم درآیند. دولت نو محافظه کار حزب لیبرال از زمان به روی کار آمدن، همزمان با شروع به ترکتازی دولت در قطع خدمات همگانی و مخارجی همچون خدمات درمانی، بازنشستگی …، اعتراضات چندی در سراسر استرالیا شکل گرفت. رسانه های عمده به هیچ یک از این اعتراض ها به عمد پوشش ندادند. البته به این دلیل که رسانۀ متعلق به بخش خصوصی تک صدائی است و مانند چاقو هرگز دستۀ خود را نمی برد. نمونۀ روشن دیگر اینگونه عملکرد رسانه ها نپرداختن به عملیات نظامی اسرائیل در غزه بود که باز در این مورد با تظاهرات های متعددی در استرالیا رو به رو شد ولی با پوششی خلاصه و عقیم در رسانه های عمدۀ استرالیا انجام گرفت. همۀ این ها نشانگر توان و قدرت این رسانه ها برای انحراف توجه عمومی از موضوعات بحث انگیز و «مضر» است.

اما بگذارید نگاهی به جریان دیگری از خبرها بیاندازیم که آن هم می تواند مضر تشخیص داده شود، ولی آن را به طور عمدی و با عناوین چشمگیری در بوق دمیده و گزارش های پر سر و صدائی در باره اش داده اند . همان جریانی که به بی ثباتی اجتماعی دامن زده و شکافی را که در گذشته میان قومیت ها و فرقه های مذهبی غیر فعال بوده حالا فعال کرده است. ابتدا اخبار تهییج کننده ای از سر بریدن های چندش آور توسط تروریست های گروه داعش بود (گوئی چنین اعمال چندش آوری در یکی از کشورهائی که استرالیا با آن روابط بسیار خوبی دارد، یعنی عربستان سعودی، متداول نیست). بعد اخباری در بارۀ بعضی از شهروندان استرالیا داده شد که به خاورمیانه رفته و در اقدامات مربوط به آن سر بریدن ها شرکت کرده بودند. باز هم همۀ حقایق مربوط به این که زمانی نه چندان پیش از این همین تروریست ها توسط همین رسانه ها به عنوان انقلابی های طرفدار دموکراسی و پیکارجویانی شایسته معرفی می شدند!

این پیکار وحشت آفرین را نخست وزیر بلافاصه درک کرد و طولی نکشید که اعلام شد استرالیا به «ائتلاف جهانی» علیه دولت اسلامی عراق و سوریه یا دولت اسلامی عراق و شام یا فقط دولت اسلامی پیوسته است. ناگهان یکعملیات بزرگ ضد ترور در خاک استرالیا به اجرا گذاشته و ادعا شد که یک حملۀ تروریستی قریب الوقوع خنثی شده است. ایستگاه های مترو و حمل و نقل عمومی، یعنی یکی از معدود جاهائی که هنوز در کنترل دولت است، شروع کردند به پخش پی در پی پیام های هشدار و مصرانه از مردم خواستند مراقب تهدیدی احتمالی از طرف تروریست ها باشند. جامعۀ قبلاً صلح آمیز و آرام استرالیا تبدیل به محیطی بسیج شده و منتظر اراذل و راهزنانی وحشی شد که با هیاهو و با چرخاندن شمشیرهای براق دور سرشان به سوی آن می تازند!

در اینجا دو گزینه پیشاپیش احزاب چپ، اتحادیه های کارگران، لیبرال های ضد جنگ و سایر گروه های مخالف قرار دارد. آن ها یا در کنار دولت می مانند و این «جنگ جهانی علیه تروریسم» را تایید می کنند، و یا از این بلاهت انتقاد و آن را نکوهش می کنند. اگر آن ها گزینۀ اول را انتخاب کنند، این کار محمل بیشتری برای سیاست های بعدی دولت ایجاد خواهد کرد؛ اما اگر دولت را سرزنش کنند، متهم به همدستی با تروریست ها خواهند شد. از اینرو، هرکس که از برنامۀ جدید سیاسی (یعنی از لغو مراقبت های پزشکی رایگان، حذف یارانه های آموزش و خصوصی سازی سیستم آموزشی، خصوصی سازی حمل و نقل عمومی، قطع بودجه های عمومی …) انتقاد کند به او برچسب تروریست، ترسو، خائن، غیر متمدن، ارتجاعی و غیره خواهد خورد! و مرتجعین واقعی به عنوان وطن پرست، قهرمان، پیشرو، طرفدار دموکراسی … تقدیر خواهند شد. نیروهای پلیس از هم اکنون و در تعداد زیاد به منظور » تحت نظر داشتن فعالیتهای تبهکارانه و ضد اجتماعی» در ایستگاه های اصلی قطار شهری استقرار یافته اند. دولت نا آرامی های اجتماعی را پیش بینی و بوی آن را حس کرده است. این می تواند نشانگر شدت اقدامات مربوط به ریاضت اقتصادی برنامه ریزی شده که قرار است به اجرا درآید باشد.

پیرو جریان اخبار و عناوین رویدادها، تعجبی نخواهد داشت اگر به تدریج اخباری در بارۀ مشاهدۀ مواردی از ابولا را در استرالیا بشنویم یا بخوانیم و به این ترتیب ماجرای وحشت آور دیگری در مورد شیوع ابولا به وجود آید. در این مورد، که می تواند در صورت بروز یک مقاومت عمومی احتمالی به وجود آید، دولت می تواند از هزینه های مبارزه با ابولا به عنوان توجیهی برای کاهش بیشتر بودجه بیمه عمومی استفاده کند. البته چنانچه «تهدید تروریست ها» به قدر کافی برای خنثی کردن اعتراضات مؤثر مردمی مرعوب کننده باشد، ممکن است این اقدامات ضروری به نظر نرسد.

ثابت شده است که دموکراسی بورژوازی به دلیل باز و انعطاف پذیر بودن مؤثر و متقاعد کننده است. طبقۀ حاکم همۀ حقوق خود را در زمینه های مطبوعات آزاد، احزاب سیاسی و لابی های حافظ منافع خود اعمال نموده تا منافع خود را حمایت کند. ما باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا کارگران استرالیا هم حق گردهمائی، سازماندهی در اتحادیه ها، اعتصاب و تظاهرات را برای حمایت از منافع طبقاتی خود خواهند داشت یا خیر. به قول مارکس: «بین حقوق مساوی زور تصمیم می گیرد» [1].

_______________________

[1] کارل مارکس، کاپیتال، جلد یکم، فصل 10، بخش: حدود روز کاری