سياسی

حقارت، تاریک اندیشی و تبعیض:اصول حاکم بر نظام آموزشی ایران

hbdhjsgzustfeztfz665445ghvvcشیده رخ فروز

منتشر شده در نشریه خیزش شماره 34

فرهنگ حاکم بر هر جامعه، از جمله نظام آموزش و پرورش آن، توسط نظام اقتصادی – اجتماعی حاکم و نهادهای سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیکی که بر آن جامعه مسلطند تعیین می شود. اگر روابط اقتصادی – اجتماعی حاکم روابطی مبتنی بر نفی استثمار و تبعیض و برقراری فرصت واقعی برابر برای همگان در دسترسی به منابع مادی و معنوی کشور و امکان شکوفائی استعدادهای همگان باشد و اگر نهادهای سیاسی و حقوقی جامعه در خدمت روابط اقتصادی – اجتماعی عاری از استثمار و تبعیض باشند، فرهنگ آن جامعه نیز شکوفا خواهد شد و تکامل خواهد یافت و زمینۀ توسعه و تکامل مادی و معنوی بیشتر آن جامعه و هر فرد آن را فراهم خواهد کرد. به عکس اگر روابط اقتصادی – اجتماعی حاکم روابطی مبتنی بر استثمار و تبعیض و فرصت های نابرابر و امتیازات عده ای محدود در دسترسی به منابع مادی و معنوی کشور باشند و اگر نهادهای سیاسی و حقوقی حاکم و ایدئولوژی های توجیه گر آن روابط و نهادها و مدافع سلطۀ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مشتی استثمارگر و مستبد بر میلیون ها کارگر و زحمتکش محروم و تحت ستم باشند، نه تنها امکان پیشرفت اقتصادی – اجتماعی و شکوفائی استعدادهای همگان فراهم نخواهد شد، بلکه چارچوب و اصول فرهنگ و از جمله نظام آموزشی آن جامعه نیز به اصولی کاذب، ارتجاعی و بازدارنده مبدل خواهند گردید. نظام اجتماعی- اقتصادی حاکم بر ایران، دستگاه های سیاسی و حقوقی حامی این نظام و فرهنگ و ایدئولوژی حاکمان که از یک سو محصول این شرایط و از سوی دیگر توجیه گر و پشتیبان آن هستند دقیقا بیانگر همسازی و همخوانی شرایط اقتصادی- اجتماعی منحط با دستگاه سیاسی و حقوقی منحط و فرهنگ و نظام آموزشی حقارت بار، مملو از تبعیض و تاریک اندیشی اند. ما در اینجا با استناد به رسانه های رسمی و برخی اسناد دولتی برخی از ابعاد نظام آموزشی ایران را بررسی می کنیم.

براساس آمار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 90، 3 میلیون و 265 هزار کودک بازمانده از تحصیل در ایران وجود داشته است. «اگر فرض کنیم 265 هزار کودک به دلیل بیماری و مسائل دیگر از تحصیل بازمانده اند، اکنون 3 میلیون دیگر در خیابان، کارگاه، مزرعه و خانه مشغول کارند.» (آفتاب 16 مرداد 92) آمارها بر اساس سرشماری سال 1390 از وجود حدود 9 میلیون و 700 هزار نفر بی سواد مطلق در کشور حکایت می کنند که حدود 3 میلیون و 400 هزار نفر بی سواد در گروه سنی 10 تا 50 سال قرار دارند. بی شک با اوضاع نابسامان اقتصادی- اجتماعی کنونی و افزایش فقر خانوارهای زحمتکش آسیب پذیر، این آمارها از سیر صعودی برخوردارند. از سوی دیگر کیفیت نامطلوب و ناایمن آموزش و مکان های آموزشی و اعمال سیاست های تاریک اندیشانه و سرکوبگرانه در محیط های آموزشی که از بالاترین تا پایین ترین سطوح را دربر گرفته، بر مصائب دانش آموزان و کادر آموزشی می افزاید.

نبود ابتدایی ترین امکانات آموزشی، دریافت شهریه و وجوه بی حساب و کتاب از اولیا، بافت فرسوده و ناایمن مدارس (نمونۀ دردناک آن دانش آموزان جزغاله شدۀ شین آبادی و ادامۀ محرومیت بازماندگان و خانواده های درماندۀ آنان پیش چشم همگان است)، و ابعاد فاجعه بار آزار روحی و جنسی کودکان حکایت مکرر این اوضاع است: «آزار کودکان در مدارس در قالب فراگیرتری به عنوان استفاده ابزاری از دانش آموزان رایج است. در مدارس ایران به دانش آموزان به عنوان ابزار نگاه می‌شود. برخی مدیران دانش آموزان را جاسوس می‌بینند. برخی معلمان دانش آموزان را به عنوان کالا می‌بینند تا بتوانند او را به کلاس خصوصی ببرند و از وی پول بگیرند. بعضی‌ها هم پیدا می‌شوند که به دنبال سوء استفاده‌های جنسی هستند.» (ایلنا)

تبدیل مدارس (به ویژه در سطوح پایین) به مدارس حوزوی یا «مدارس امین» و حضور تمام وقت طلاب حوزه علمیه در مدارس، دستاورد دیگر مرتجعین حاکم برای نظام آموزشی ایران است: «مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش از فعالیت برخی مراکز حوزوی برای تربیت مربی کودک خبر داد… هر چه فعالیت های تربیتی از سنین کمتری شروع شود تأثیرگذاری و ماندگاری آن بیشتر است. … در حال حاضر فعالیت های خوبی در برخی از مراکز حوزوی برای تربیت مربی کودک از سال ها قبل آغاز شده است و با قوت ادامه دارد.» (شرق 19 اسفند 92) این سیاست های متحجرانه که با نظام آموزشی مدرن تناقض داشته، استقلال نهاد آموزش و پرورش را نابود می سازند، در حالی اعمال می گردند که عناصر غیر متخصص در زمینه آموزشی خواهان تشدید سلطۀ قرون وسطایی نهاد دینی بر آموزش و پرورش اند: «آیت الله مصباح یزدی با اشاره به وجود کاستی ها در امور تربیتی نظام آموزش و پرورش کشور گفت: مبانی تربیتی ای که در سیستم آموزشی ما وجود دارد، برگرفته از تفکر سکولار و بی دینی است که نتیجۀ ترویج این تفکر بی دین کردن مردم است.» (شرق 25 شهریور 93) حیف و میل کردن بودجه آموزش و پرورش که بخش مهمی از آن د
ر اختیار طلاب حوزه هاست و سپردن پست های نان و آبدار (با اختیارات ویژه ) به آنان، سیاستی است که نتیجۀ آن محروم نمودن شمار کثیری از نیروهای متخصص و با تجربۀ آموزشی است. مربیان پیش دبستانی که سال ها با وعدۀ استخدام با زیر حداقل ها دست و پنجه نرم کرده و در بهترین حالت 15 روز در ماه بیمه شده و کمتر از نصف پایه حقوق قانونی را دریافت می کنند و با 15 روز بیمه در ماه هرگز بازنشسته نخواهند شد، در شمار همین نیروهائی هستند که تاکنون نسبت به وضعیت نابسامان خود تجمعات اعتراضی وسیعی برگزار نموده اند و کماکان بلاتکلیف اند.

بسیاری از کارشناسان و فعالان آموزشی ضمن دادن هشدار به کیفیت نازل سطح آموزشی، از برچیده شدن تدریجی مدارس دولتی و افزایش هزینه خانواده ها سخن می گویند: «مدارس دولتی با تداوم روند کنونی به تدریج برچیده می‌شوند و مدارس هیات امنایی که مدعی‌اند مدارس بهتری هستند جایگزین آنان می‌شوند، اما وقتی مدارس دولتی از بین بروند کیفیت مدارس خصوصی و نیمه خصوصی نیز کاهش می‌یابد.» (ایلنا). در عین حال گستردگی معضلات نظام آموزش و پرورش مانع از آن نیست که مبالغ گزافی که به عنوان درآمد بودجۀ دولتی و عمومی از قبل استثمار طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان ایران در دست حاکمان قبضه شده، در جای دیگر و در راستای سیاست فرهنگی حاکم ضایع گردد: «پیشنهاد تخصیص 380 میلیارد تومان برای ساخت 160 مسجد در تهران را شهرداری تهران به شورای شهر در قالب لایحۀ بودجه سال 93 ارایه کرد. … ضمن اینکه قریب به دو میلیون و 500 هزار نفر به سن بلوغ رسیده اند در حالی که مسجد سازی ما این قدر رشد نداشته است و شهر تهران در میان شهرهای ما فقیرترین شهر به لحاظ داشتن مسجد است. لذا لازم است با همکاری شهرداری، سازمان ها و وزارتخانه ها و … در نظام مقدس جمهوری اسلامی این مساجد ساخته شوند چرا که اگر در این نظام ساخته نشوند چه موقعی انتظار داریم ساخته شوند…» (شرق اسفند 92) بسیاری از مناطق در تهران (به ویژه مناطق کارگری و حاشیه نشین) فاقد مدرسه و امکانات تحصیلی اند و به دلیل ُبعدِ مسافت و عدم توانائی تأمین وسائل آموزشی از سوی خانواده ها، بازماندن از تحصیل امری اجتناب ناپذیر می گردد، و کلاس درس (اگر بتوان چنین نامی بر آن نهاد) بسیاری از دانش آموزان مناطق محروم هنوز در کپر یا کانکس و در مواردی حتی در محل نگهداری احشام برگزار می گردد، و با این حساب رشد و بهبود شرایطی بیش از این را نباید انتظار داشت!

روند گفته شده در سطوح دانشگاهی نیز حاکم است. پرونده مفتضح بورسیه های غیر قانونی و اختصاص آن به خواصی که حتی فاقد مدرک دیپلم متوسطه اند، در جریان درگیری های جناحی رقبا انعکاس وسیعی یافت. حال آنکه آمارهای رسمی سازمان سنجش آموزش کشور نشان از آن دارد که بالا رفتن شانس قبولی در کنکور که مسئولان امور با افتخار آمار آن را می دادند تمام واقعیت نیست و بالا رفتن این شانس مربوط به دانشگاه های دولتی و با کیفیت کشور نیست، بلکه سهم دانشگاه های پولی بالا و سهم دانشگاه های رایگان و با کیفیت اندک است. به علاوه محرومیت ها و تفکیک جنسیتی برای دختران مانع از انتخاب و جذب آنان به رشته های مورد علاقه شان بوده است. اگر به آمار بیکاری وسیع فارغ التحصیلان و نسبت بالای بیکاری زنان و دختران که طبق آمارهای رسمی بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان است، توجه کنیم، روی دیگر واقعیات جاری یعنی دورنمای آیندۀ مبهم جوانان به خوبی نمایان می شود.

در «فصلنامۀ آماری بهار 1391» از انتشارات «وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت راﻫﺒﺮدی» می خوانیم: «ﺑﺮرﺳﯽ 35 ﺳﺎﻟﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﮑﺎران دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ از 11365 ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل 1355 ﺑﻪ ﺣﺪود 901619 ﻧﻔﺮ ﻃﯽ ﺳﺎل 1390 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ رﺷﺪی ﺑﯿﺶ از 13 درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﯾﻘﯿﻨًﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﻃﯽ اﯾﻦ دوره اﺳﺖ. ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ از 268315 ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل 1355 ﺑﻪ ﺣﺪود 3741999 ﻧﻔﺮ ﻃﯽ ﺳﺎل 1390 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺑﯿﺶ از 7/5 درﺻﺪ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ملاﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺘﺎب ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی آن ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰون ﺗﺮ اﺳﺖ.»

اگر از لحن توجیه گرانۀ عبارت بالا صرف نظر کنیم و واقعیتی را که عریان می کند در نظر بگیریم نتیجه این می شود که در سال 1390 نزدیک یک میلیون نفر با تحصیلات عالی در ایران بیکار بوده اند. البته اکنون رقم بیکاران با تحصیلات عالی از این هم بیشتر است. نویسنده یا نویسندگان دولتی عبارتی که نقل کردیم می خواهند بیکاری نزدیک یک میلیون نفر جوانی که تحصیلات عالی دارند و البته بیکاری چند میلیونی کسانی که تحصیلات کمتری دارند را به سطح یک مسألۀ فنی و یا به نوعی غفلت از به اصطلاح هماهنگ کردن عرضه و تقاضای نیروی کار تقلیل دهد. ه
ف این است که از یک سو خصلت مخرب سرمایه داری و تضادهای آن که یکی از نتایج اجتناب ناپذیرش بیکاری و از جمله بیکاری تحصیل کردگان است پوشانده شود و از سوی دیگر بی کفایتی مقامات بی صلاحیت رژیم از نظرها دور گردد.

مسألۀ مقامات رژیم و از جمله سردمداران نظام آموزشی، آموزش درست علمی، رشد فرهنگی و اشتغال جوانان و شکوفائی آنان نیست. برای آنها مهم نیست که در سال 1390 بنا بر آمارهای خود رژیم نرخ متوسط بیکاری جوانان بین 15 تا 29 سال (زن و مرد) بیش از 24% و نرخ بیکاری دختران و زنان در این مقطع سنی 40.3% بود (بیش از دو برابر نرخ بیکاری پسران). دغدغۀ آنها این نیست که به قول وزیر کشور رژیم نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به 43% رسیده است.

دغدغه مهم حاکمان مسئلۀ دیگری است: «ایشان از همه استادان، مدیران، عناصر مؤثر و معتقد در فضای دانشگاه ها درخواست کردند «به هیچ وجه اجازه ندهید در دانشگاه ها، مسائل کم اهمیت غیر اساسی موج آفرین شود و فضای عمومی دانشگاه ها را از دنباله گیری مسائل اساسی دور کند… دشمنانی وجود دارند که می خواهند حتی مسائل صنفی دانشگاه ها را به سمت مسائل سیاسی و جنجالی بکشانند اما همه تلاش کنند که دانشگاه ها تحت الشعاع مسائل کوجک و تحت تأثیر جریان های سیاسی قرار نگیرند.» » (خامنه ای – اعتماد مرداد 92). هراس خامنه ای به خوبی در این کلمات دیده می شود: او از اینکه دانشجویان دانشگاه ها به طور مستقل و با فکر خود به مسایل سیاسی بپردازند بیم دارد. اما می خواهد که دانشجویان به مسایلی که از نظر او «اساسی» هستند، مثلا جداسازی جنسی دانشجویان، ممیزی کتاب های درسی، شستشوی مغزی با خرافات پان اسلامیستی، و توهمات دیگر بپردازند و یا صرفا یک رشته آموزش های فنی و علمی که ماشین نظامی – امنیتی رژیم را تقویت کند بیاموزند.

درگیری های باندی حکومتیان بویژه در رابطه با نمایندگان مجلس و وزارت علوم، برخی مسئولان را به اظهار نظر و پنهان شدن پشت سپر حمایت از دانشجویان کشاند و تا به آنجا پیش رفت که آش شور شد: «آرامش گورستانی دانشگاه در دراز مدت به نفع کشور نیست … گمان نمی کنم کسی در باره سیاسی بودن دانشگاه و فعالیت های سیاسی دانشجویان تردیدی داشته باشد. مقام معظم رهبری بارها بر این مساله تاکید داشته اند و افراد را از اینکه دانشجویان غیر سیاسی باشند نهی می کنند. حتی ایشان در جلسه ای نقل به مضمون فرمودند: خدا لعنت کند کسی را که دانشجو را غیر سیاسی بخواهد.» (نجفی – سرپرست وزارت علوم – شرق-17 شهریور 93)

این حضرات در نهایت بیشرمی و تعمد کامل، سرکوب و تصفیه خونین دانشگاه ها، به حبس و شکنجه سپردن دانشجویان و اساتید مبارز و تلاش در جهت حاکم ساختن «آرامش گورستانی» و غیر سیاسی کردن محیط های آموزشی را، هم در مقاطع «کوتاه مدت» و هم در «دراز مدت»، پرده پوشی می کنند. خامنه ای در ابلاغیه اخیر سیاست های کلی «علم و فناوری» اهداف ارتجاعی حاکمیت خویش را در نسخۀ نخ نما شدۀ اسلامیزه کردن دانشگاه ها و مراکز آموزشی، برای نظام آموزش عالی تدارک می بیند: «… 3- حاکمیت مبانی، ارزش ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تاکید بر: 1-3 – اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحی و معنوی دانش پژوهان و آگاهی ها و نشاط سیاسی آنان. 2-3- تربیت اساتید و دانشجویان مومن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقی، عامل به احکام اسلامی، متعهد به انقلاب اسلامی و علاقمند به اعتلای کشور. 3-3- حفظ موازین اسلامی و ارزش های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری. …3-5- تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری های راهبردی. …» (شرق – 30 شهریور 93)

روحانی، رئیس جمهور «با تدبیر» روی دیگری از سکه را نشان داده و این بار «خصوصی سازی» را به حوزۀ نظام آموزشی می کشاند تا سرمایه داران بی دغدغه در این عرصه نیز بر سرمایه و ثروت خود بیافزایند: «دولت وظیفه دارد زمینه حضور و مشارکت بخش خصوصی در ارکان مختلف جامعه به ویژه در عرصه آموزش را فراهم کند.» (همان منبع) نتایج اعمال سیاست هایی از این دست به قهقرا کشاندن بیش از بیش نظام آموزشی و به تباهی کشاندن خیل عظیم کودکان و جوانانی است که سرمایه داران حاکم حال و آیندۀ آنان را به تاراج می برند تا سرمایه در تمامی عرصه های حیات جامعه فربه تر و و قدرتمندتر گردد: «از همه بدتر اینکه این برنامه ها منجر به ایجاد رانت و احتمالا فساد می شود و مدیران اداری با اِشراف به مقررات و روابط شخصی از این برنامه ها حداکثر سود را می برند. اما مهمترین برنامه وزارت آموزش و پرورش واگذاری مدارس دولتی به حوزه های علمیه، بانک ها، شرکت های بیمه، مساجد و نهادهایی مانند سازمان تبلیغات و برخی نهادهای نظامی است.» (همانجا – کارشناس آموزش و پرورش)

متوقف ساختن و تغییر سیر حاکم بر نظام آموزشی و تأثیرات مخرب آن بر روح و جسم نسل کنونی و آیندۀ ایران مانند هر عرصه از مبارزۀ همه جانبۀ توده های کارگر و زحمتکش نیازمند آگاهی و سازماندهی تشکل های مستقل می باشد. باید درست برخلاف خواست رژیم، مبارزه و روشنگری، اعتراض و سازماندهی، آموزش و همبستگی را در مدارس و دانشگاه ها و دیگ
ر مؤسسات آموزشی علمی و حرفه ای به پیش برد. باید مبارزۀ جوانان، مبارزۀ زنان و مبارزۀ کارگران را به هم پیوند داد. مبارزات دانشجویان و جوانان به طور کلی بخش مهمی از مبارزه برای آزادی است. آزادی ای که از مسیر نفی رژیم جمهوری اسلامی می گذرد. درهم کوبیدن حاکمیت کنونی و جلوه گر شدن نشاط، بالندگی، توانمندی و افقی روشن در آینده فرزندان جامعه، مبارزۀ پیگیر و متشکل دانشجویان، معلمان و اساتید را طلب می کند.