سياسی

عقلانیت بیگانه‌ انسان اقتصادی

ویلیام کارچدی
برگردان نوید قیداری
منتشر شده در انسان شناسي و فرهنگ


بسیاری از بیانات نظریه‌ی اقتصاد ارتدکس مکتب نئوکلاسیک بر انگاره ایستای واقعیّت بنا نهاده شده‌اند که زمان از آن حذف شده است. به همین دلیل علم اقتصاد مارکسیستی با نظریه‌ی اقتصاد ارتدکس سازگار نیست. امّا آیا هر یک از این دو رویکرد متخاصم، به یک اندازه با خود سازگارند؟ صد البته که اقتصاد ارتدکس ادّعا دارد که تعارضات درونی گریبان‌اش را نگرفته‌اند. انسان اقتصادی، نخستین یار غار تمامی دانشجویان اقتصاد، چهره‌ای است که وظیفه دارد این امر را به سمع و بصر همگان برساند. در این بخش نشان خواهم داد که عقلانیت انسان اقتصادی و بنابراین نظریه‌ی اقتصاد ارتدکس، از امتحان منطق صوری سرافکنده بیرون خواهد آمد. از قضا [اقتصاد ارتدکس] بر خلاف نظریه‌ی مارکس، تنها این شیوه‌ی استدلال را می‌شناسد.

مطابق نظریّه‌ی مسلّط اقتصادی که نولیبرالیسم فقط یکی از تخم و ترکه‌های آن است، اگر سرمایه‌داری آزاد گذاشته شود تا بدون قیدوبند عمل کند، طبیعتاً به سمت تعادل گرایش پیدا خواهد کرد. این گرایش بر [انگاره‌ی] انسان اقتصادی یا همان موجود عقلانی متعالی بنا نهاده شده است. این عقلانیّت خود را در منحنی عرضه و تقاضا به رخ می‌کشد: اگر تقاضا برای یک جنس (Good) افزایش یابد، انسان اقتصادی قیمت آن را بالا خواهد برد و برعکس؛ اگر عرضه‌ی یک جنس افزایش یابد انسان اقتصادی قیمت آن را پایین خواهد آورد و برعکس. در ادامه چنین گفته می‌شود که این دو منحنی با دو شیب متفاوت، یکی با شیب مثبت و دیگر با شیب منفی، می‌توانند همدیگر را قطع کنند. بدین سان قیمت تعادلی که عرضه و تقاضا در آن با هم انطباق خواهند یافت، تثبیت می‌شود. این است الفبای عقلانیّت انسان اقتصادی.*

می‌توان با چندین و چند بنیان متفاوت این موضع نظری را به نقد کشید. امّا نقد بایستی دقیق باشد. برای مثال گفته می‌شود که این عقلانیّت خودپسندانه است؛ زیرا افراد با حدّاکثرسازی نفع شخصی آن هم مستقل از دیگران، همچون مونادهایی هستند که وجود جامعه را هیچ می‌گیرند. این کاملاً درست نیست. انسان اقتصادی به خاطر درّنده‌خویی و منفعت‌پرستی‌اش خودپسند است؛ این دو خصیصه وجود افراد دیگر را مسلّم فرض می‌کنند و حتّی علاقه‌ی انسان اقتصادی را به آنان پیش‌فرض می‌گیرند. بگذارید از رفتاری که در پس منحنی تقاضا [نهفته] مثالی بزنیم: اگر تقاضا برای یک جنس افزایش یابد، کسانی که از آن جنس برخوردار نشده‌اند بیشتر از قبل به آن نیاز خواهند داشت. کسانی هم که آن جنس را دارند از این موقعیّت سود خواهند برد و قیمت را بالا خواهند برد. انسان اقتصادی نفع شخصی را نه مستقل از دیگران بلکه به خرج آنان حداکثر می‌سازد.

می‌توان اعتراض کرد که در جهان واقعیّت، عاملان اقتصادی رفتارهای نوع‌دوستانه هم دارند. امّا اقتصاددانان ارتدکس، با استنتاج نوع‌دوستی از خودپسندی، به سادگی این انتقاد را رد می‌کنند: اگر افراد، لذّت شخصی‌شان را با اعمال نوع‌دوستانه به حداکثر برسانند، به هیچ وجه از عقلانیّت خودپسندانه‌ی [انسان اقتصادی] عدول نکرده‌اند. استنتاج نوع‌دوستی از خودپسندی، به لحاظ ایدئولوژیک به نفع سرمایه است. با این همه، صرف نظر از این منفعت آشکار، دست کم دو برهان برای ردّ آن وجود دارد. اوّل آنکه اگر انسان‌ها به طور همزمان خودپسند و نوع‌دوست باشند، اگر نفع شخصی‌شان را هم با رفتارهای خودپسندانه و هم با رفتارهای نوع‌دوستانه به حداکثر برسانند و اگر حداکثرسازی نفع شخصی همان عقلانیّت باشد؛ پس آنان همواره معقول هستند و اهمیّتی ندارد که چه می‌کنند. امّا اگر هیچ امر غیرعقلانی‌یی در میان نباشد عقلانیّت هم بی‌معنا خواهد شد. دوّم آنکه رفتار نوع‌دوستانه با موضع نظری اقتصاد ارتدکس جور در نمی‌آید. اگر نیاز (تقاضا) افزایش یابد، رفتار نوع‌دوستانه به جای افزایش قیمت آن را پایین می‌آورد تا نیازهای مبرم [دیگران] را برآورده کند. پس نوع‌دوستی حاکی از آن است که شیب منحنی تقاضا می‌تواند هم مثبت
و هم منفی باشد. دیگر هیچ تضمینی در کار نیست که منحنی تقاضا، منحنی عرضه را قطع کند. در این صورت انگاره‌ی تعادل و متعاقب آن، کلّ در و پیکر اقتصاد نوکلاسیک فرو خواهد ریخت. نوع‌دوستی منطقاً با نظریّه‌ی نوکلاسیک جور در نمی‌آید: این دو مانعه‌الجمع هستند.

«در هر صورت انسان‌ها همچون انسان اقتصادی رفتار می‌کنند.» آیا این [ادّعا] هیچ مدرک تجربی‌یی (Empirical) دارد؟ به جز استثنائاتی که می‌توان با حسن‌نیّت نادیده‌شان گرفت، تعداد رفتارهای انحرافی سر به فلک می‌زند. در شماری از اجناس، همچون اجناس منزلتی (Status-Goods) و اجناس مالی (Financial-Goods) همگام با افزایش قیمت، تقاضا نیز بیشتر می‌شود و با سقوط قیمت تقاضا کاهش می‌یابد. شاید مقوله‌ی نخست از نظر کمّی نسبتاً بی‌اهمیّت باشد امّا در مورد دوّم نمی‌توان چنین چیزی گفت. در دهه‌ی 1990، بازارهای مالی پنجاه برابر بزرگ‌تر از بازار کالا و خدمات بودند. مثال دیگر اینکه در ابتدای دهه‌ی نود، یک سوّم درآمد جهانی از آنِ یکصد صندوق بازنشستگیِ (Pension-Funds) ایالات متحده، ژاپن و اروپا بود. برای یک استثنا بدک نیست! اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. در واقع تقاضا به شدّت از دورهای اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. برای مثال در فاز صعودیِ که قیمت‌ها بالا می‌روند، تقاضای سرمایه‌داران برای نیروی کار و وسایل تولید افزایش می‌یابد. در فاز نزولی نیز علی‌رغم افت قیمت‌ها، میزان تقاضا در سرمایه‌داران کاهش می‌یابد. در مورد اجناس مصرفی نیز وضع به همین ترتیب است. تمامی اجناس، از اجناس سرمایه‌ای بگیر تا مصرفی، از اجناس مالی بگیر تا منزلتی، همگی می‌توانند [در منحنی عرضه-تقاضا] طبق پیش‌فرض‌های انسان اقتصادی رفتارکنند یا نکنند. از این رو نمی‌توان واقعیّت موجود را با استفاده از نظریّاتی توضیح داد که بر اساس انسان اقتصادی بر پا شده‌اند. از آن بدتر، شیب منحنی تقاضا مجهول است و بنابراین انگاره‌ی تعادل هیچ پایه و اساسی ندارد.

شیب منحنی تقاضا و از این رو عقلانیّت انسان اقتصادی، هیچ یک نمی‌توانند به نحو تجربی آزموده شوند. اگر بخواهیم پی ببریم که تقاضای یک جنس چگونه با بالا و پایین رفتن قیمت تغییر می‌کند بایستی ثابت بودن دیگر عوامل (ceteris paribus) را پیش‌فرض بگیریم. یعنی باید فرض کنیم که پس و پیش از تغییر قیمت، علاقه‌ی شخص به آن جنس (سلیقه‌اش) تغییری نکرده است. به عبارت دیگر بایستی سلائق فرد در یک دوره‌ی زمانی دگرگون نشوند یا او نتواند این امر را بسنجد که آیا تقاضایش به خاطر بالا پایین شدن قیمت عوض شده است یا نه. امّا هرگز نمی‌توان اطمینان داشت که جریان از همین قرار است. این فرضیّه را تنها در صورتی می‌توان آزمود که واقعیّتی بی‌تغییر و بی‌زمان را پیش‌فرض گرفته باشیم. آلفرد مارشال (سیاستمدار و اقتصاددان نوکلاسیک) به خوبی از این موضوع اطلاع داشت: «به باور ما زمان نمی‌تواند هیچ تغییری در ذائقه‌ی انسان به وجود بیاورد.» این که نظریّه باید آزمون‌پذیر باشد از منظر اقتصاد نوکلاسیک حرف نامربوطی است. زیرا نظریّه‌ی اقتصاد ارتدکس خارج از زمان حکم می‌راند. اقتصاد ارتدکس سنگ متدولوژی پوپر را به سینه می‌زند، غافل از آنکه حتّی پوپر نیز این قبیل نظریّات را متافیزیک ناب می‌نامد. ما نیز در ابتدای این بخش نشان دادیم نظریّه‌ای که پیش‌انگاشت آن بی‌زمانی و تعادل است، به لحاظ محتوای طبقاتی چه تبعاتی دارد.

انسان اقتصادی فقط خودپسند و درّنده نیست، پُررو هم هست: مدّعی است که عقلانیّت‌اش دست کمی از تجلّیّات طبیعت انسانی ندارد. او با یک حرکت جانانه‌ی ایدئولوژیک به این فرضیّه [می‌رسد] که خودپسندی طبیعت انسان است. این حرکت ایدئولوژیک در نظریه‌ی مارژینالیستی که در انگاره‌ی نزول مطلوبیّت نهایی (Marginal Utility) لانه کرده کاملا هویداست: کاهش رضایت مصرف‌کننده ناشی از مصرف اضافی یک جنس مشخّص است. در حالت تعادل، بایستی نسبت میان مطوبیّت نهایی و قیمت در تمامی اجناس برابر باشد. امّا در همین زمان مطلوبیّت نهایی افزایش می‌یابد. پس برای بازسازی تعادل باید قیمت‌ها هم بالا بروند. در مورد کاهش مطلوبیت نهایی هم وضع به همین ترتیب است. [مسأله] سه وجه دارد. نخست، تقاضا بر لولای مطلوبیّت می‌چرخد که خود آن نیز متأثّر از مصرف اضافی یک جنس است. از این رو با اشباع [بازار] تقاضا کاهش می‌یابد. دوّم، مقایسه‌ی مطلوبیّت‌ها حاکی از آن است که مطلوبیّت به قیمت بستگی دارد. بدین معنا قیمت‌ها نمایانگر قدرت خرید نیستند، بلکه صرفاً ضریبی هستند که مقایسه را امکان‌پذیر می‌سازند. سوّم، منحنی تقاضا، تعادل، طبیعت عقلانی و خودپسند عاملان اقتصادی، همگی بر اساس مقایسه‌ی همین نسبت‌های معیّن شکل می‌گیرند.

برای نقد این نظریّه کافی است بر مح
وای طبقاتی آن تأکید کنیم. اگر با اشباع [بازار] تقاضا کاهش یابد، به ناچار باید بپذیریم که حرکات تقاضا به صورت زیست‌شناختی تعیّن می‌یابند نه اجتماعی. خودپسندی که یکی از اجزاء اصلی منحنی تقاضاست، مبتنی بر همین ویژگی زیست‌شناختی انسان (سیری/اشباع) است. امّا چنین «تبیینی»ی درباره‌ی تقاضا خصلتی طبقاتی دارد – این دیدگاه عده‌ی قلیلی است که مشکل‌شان قدرت خرید نیست نه دیدگاه طبقه‌ی کارگر و اکثریّت جمعیّت جهان که قدرت خریدشان ناکافی است. (ولو اگر تعریف «ناکافی» از یک موقعیّت تا موقعیّت دیگر فرق کند.) اگر قیمت اجناس افزایش یابد میزان تقاضای اینان کاهش می‌یابد. اما فقط به این دلیل که قدرت خریدشان پایین آمده است. یعنی ارزش درآمدها محدود و ناکافی است. در این صورت هم شکل منحنی تقاضا (رفتار مردم) و هم شکل نظریه‌پردازی آن (عقلانیّت انسان) به لحاظ اجتماعی و طبقاتی متعیّن خواهند بود. نظریه‌ی مارژینالیستی ملغمه‌ای است از نظرگاه ابر-ثروتمندان (و سرمایه) و نظرگاه باقی جمعیّت جهان. قدرت این ایدئولوژی در این است که دروغ می‌گوید و وانمود می‌کند بازتابی از تجربه‌ی روزمره‌ی ماست.

نتایج چنین ملغمه‌ای فراوان‌اند. جامعه‌ی سرمایه‌داری، رفتار «عقلانی» استثمارگرانه و خودپسندانه‌ی انسان اقتصادی را (چنان که در تابعِ تقاضا تصویر می‌شود) به گونه‌ای تعیین می‌کند که در خدمت بازتولید جامعه‌ی سرمایه‌داری باشد. هیچ چیز عقلانی‌یی در این رفتار نیست؛ مگر این که در سرمایه‌داری مردم می‌آموزند و ناچار می‌شوند که خودپسند باشند. از نظر مارکس نه خودپسندی و نه نوع‌دوستی طبیعت انسان نیست. انسان‌ها مایل‌اند که بالقوه‌گی‌هایشان را به حداکثر برسانند. این بالقوه‌گی‌ها در زمینه‌ای اجتماعی تحقّق می‌یابد که مناسبات تولیدی آن تعیین‌کننده (Determinant) هستند. در نتیجه هر یک از این بالقوه‌گی‌ها فقط می‌توانند با یکدیگر به نهایت تکامل برسند. امّا در سرمایه‌داری، خودپسندی برای بازتولید نظام، و نوع‌دوستی در قالب اصطلاحاتی چون تعاونی، همبستگی و برابری، فقط جانشین یکدیگر می‌شوند. می‌توان در چنین جامعه‌ای خودپسند یا نوع‌دوست بود. آن هم صرفاً به این خاطر که مناسبات اجتماعی متناقض‌اند. زیرا نظام مبتنی بر مناسبات اجتماعی متناقض، هم شرایط بازتولید و هم شرایط جانشینی خویش را می‌آفریند.

مشروعیّت نظام سرمایه‌داری بر اساس ماهیّت ظاهراً استثماری و خودپسندانه‌ی انسان است. بر حسب این ماهیّت اصلی، چنین فرض می‌شود که استثمار مناسب‌ترین و عقلانی‌ترین نظام‌هاست. هر نظام دیگری، مثلاً نظامی اشتراکی بر مبنای تعاون، همبستگی و برابری، غیرعقلانی است. زیرا این نظام در تعارض با ماهیّت فرضی انسان است. امّا اگر بپذیریم که انسان اقتصادی مخلوق نظام سرمایه‌داری است و به همین خاطر ذات این نظام را منعکس می‌کند، مشروعیّت‌اش به سادگی دود هوا می‌شود. انسان اقتصادی هیچ نیست مگر ساخته‌ای ایدئولوژیک. حتّی یک انتخاب به ظاهر بی‌خطر، همچون استفاده از اصطلاح لاتینی، رنگ و بویی ایدئولوژیک دارد. زیرا به این [امر] اشاره می‌کند که مرحله‌ی نهایی تحوّل نه انسان متفکّر (Homo Sapiens) که انسان اقتصادی (Homo Economicus) است.

می‌توان از یک جنبه‌ی دیگر از سرمایه‌داری دفاع کرد. برای مثال همان طور که میلتون فریدمن پیشنهاد کرده، می‌توان نه در زمینه‌ی واقع‌گرایی، بلکه در زمینه‌ی قدرت پیش‌بینی از نظریه‌ی اقتصاد ارتدکس دفاع کرد. این [نوع دفاع] نه تنها فقدان واقع‌گرایی نظریه‌ی ارتدکس را تشخیص می‌دهد، بلکه این ضعف را به روش و هدف خود تبدیل می‌کند. در واقع قدرت پیش‌بینی انسان اقتصادی، هیچ است. انسان اقتصادی فقط رفتار عاملانی را پیش‌بینی می‌کند که همچون انسان اقتصادی رفتار می‌کنند. او [در پیش‌بینی] سایر موارد ناکام می‌ماند. این موارد چنان فراوان و چنان مهمّ‌اند که بیشتر می‌توانند قاعده باشند تا استثنا. امّا مسأله این نیست. مسأله این است که حتّی اگر پیش‌بینی‌ها درست از آب دربیایند (مثلاً افزایش قیمت‌ها به خاطر افزایش تقاضا) باز هم انسان اقتصادی تبیین موثّقی از آن به دست نمی‌دهد. زیرا آن را بر اساس ماهیّت فرضاً پیشاتاریخیِ انسان تبیین می‌کند. اگر تبیینی در کار نباشد، هر رویدادی، تصادفی الله‌بختکی خواهد بود؛ در مورد به اصطلاح استثنائات نیز چنین است.

مهم‌ترین مسأله در مورد رابطه‌ی واقع‌گرایی فرض‌ها و صحت نظریّه، روش تجرید (Abstraction) است. به یک معنا اساس همه‌ی نظریّات، فرضیّاتی غیرواقع‌گرایانه هستند. زیرا واقعیّت را تا جایی که امکان دارد ساده می‌کنند. در نتیجه مسأله‌ی واقع‌گرایی یا غیرواقع‌گرایی نظریّه وابسته به نوع فرض‌هایی است که بر آن‌ها متّکی است. دو نوع فرض که از دو روش تجریدی متفاوت و متقاب
ل به دست آمده‌اند، با هم تفاوت و تقابل دارند. فرضی که نقطه‌ی پایانی فرایند تجرید [امر] ذاتی را بازمی‌نمایاند و خصوصیّات قطعه‌یی از واقعیّت را تعیین می‌کند که در پی تحلیل آن است. این فرض به ما اجازه می‌دهد که یک نظریه‌ی واقع‌گرایانه بسازیم. انگاره‌هایی که در این فرایند حاصل می‌شوند، واقعیّتی فشرده‌اند که دیگر جنبه‌های متعیّن (Concrete) و جزئیّات مفصّل را دربرمی‌گیرند. فرایند دیالکتیکی از این انگاره‌ها می‌آغازد و رو به عقب پیش می‌رود، یعنی از بالاترین سطح استنتاج تا پایین‌ترین سطح آن. این روش، حصول نظرگاهی واقع‌گرایانه (متعیّن) را امکان‌پذیر می‌سازد؛ یعنی همان چیزی که مارکس «متعیّن در اندیشه» می‌خواندش. از سوی دیگر، اگر [کار] را با فرض‌هایی آغاز کنیم که واقع‌گرایانه نیستند، نظریه با شکافی مهارناشدنی از واقعیّت جدا می‌شود. زیرا خود فرض‌ها هستند که واقعیّت را به طور چاره‌ناپذیری کنار می‌گذارند. انسان اقتصادی که هستی انتزاعی‌اش (آزمون‌پذیری‌اش) را مرهون غیاب زمان است، بر فرض‌های غیرواقع‌گرایانه بنا نهاده شده است. خصوصیّت بنیادین همه‌ی نظریه‌های مبتنی بر انسان اقتصادی این فرض است که زمان وجود ندارد؛ خواه خود از این موضوع مطلّع باشند خواه نباشند. در هر صورت به محض پذیرش این فرض، دیگر نمی‌توان از شرّ آن خلاص شد. محتوای این الگو، هر چیزی هست جز واقعیّت. فقط در چنین شرایطی، یعنی در غیاب زمان و تغییر است که جامعه و اقتصاد در [وضعیّت] تعادل به سر می‌برند. تعادل و بی‌زمانی پیش‌فرض یکدیگرند.

این متن ترجمه‌یی است از:

Carchedi, Guglielmo. Behind the Crisis: Marx’s dialectics of value and knowledge. Brill. Boston. 2011. (pp. 124-130)

پانویس:

* در اینجا برای حفظ سادگی و پرهیز از پیچیدگی، تنها به بخشی از نظریه‌ی تعادل می‌پردازم. برای مواجهه‌ای کامل‌تر که تعادل را به طور کلی لحاظ می‌کند کتاب دیگرم را با عنوان «اقتصاد جهان معاصر» (1991) بخوانید.