سياسی

چه کسی از غزه حمایت می‌کند؟

 دنیای جوان

پرفسور نورمان پش


از جنایتکاران جنگی شکایت کنید: حقوق‌دانان کارشناس حقوق بشر از فلسطینیان می‌خواهند که به عضویت دیوان بین‌المللی کیفری لاهه درآیند و اسرائیل را مورد بازخواست قراردهند.

مذاکرات میان نمایندگان اسرائیل و حماس در قاهره با شکست روبرو شد و  از روز سه‌شنبه در نوار غزه مجدداً تفنگ‌ها به صدا درآمد. تا ظهر چهارشنبه هفته گذشته ارتش اسرائیل بیش از ۷٠ هدف را در مناطق پرجمعیت زیر بمباران گرفت. امریست بسیار روشن و ما از کشتار روزهای آخر سال ۲٠٠۸ و روزهای آغازین ۲٠٠۹  آموخته‌ایم و سخنان روزمره دولت و ارتشیان اسرائیل آن را تائید می‌کند : دولت اسرائیل محاصره نوار غزه را خاتمه نخواهد داد. بندر دریائی که طبق قرارداد اسلو در سال ۱۹۹۳ به فلسطینیان وعده داده شده بود، ایجاد نخواهد شد. حریم دریائی فلسطین طبق معیارهای بین‌المللی تعیین نخواهد شد و از حد کنونی افزایش نخواهد یافت. هرکیسه سیمان و یا جعبه مواد ساختمانی برای بازسازی و احیاء منطقه با وسواس و بسیار وقت‌گیر کنترل خواهد شد و حتاً احتمال ارجاع آن نیز کم نیست. حتا اگر جنگ همین امروز خاتمه یابد، باز مدتها به طول خواهد انجامید تا نیروگاه برق ویران شده و سیستم فروپاشیده تامین آب و یا فاضلاب غزه مجدداً به کار افتد: غزه برای بازماندگان و از مرگ جستگان فلسطینی مثل گذشته یک زندان باقی خواهد ماند که اسرائیل زندانبان بی‌رحم آن است. و همه اینها به این دلیل که دولت‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا ارزش‌های خود در مورد آزادی و مرتبت انسانی را با زور به هر گوشه از جهان نقل و تحمیل می‌کنند ، اما جرات ندارند آن را به اسرائیل نیز منتقل نمایند. هر صفتی را هم که بخواهیم انتخاب کنیم، خواه اخلاق دوگانه، کلب مزاجی، بزدلی و یا همدستی جنایتکارانه، ظاهراً باید شکست این دولت‌ها در فراهم کردن شرایط ساده صلح و انساندوستی در این منطقه مربوط به وضعیت فاسد این جوامع ارزشی  باشد.

ولی چه راهی پیش‌پای مردم فلسطین باقی می‌ماند؟  اگر از طرف قدرت‌های بزرگ تنها پول برای ترمیم و بازسازی زندان هزینه شود، در آن صورت نمی‌توان از سازمان ملل و نظم حقوقی بین‌المللی  توقع بیشتری داشت. ولی اکنون رئیس مجمع حقوق بشر سازمان ملل متحد، بودلرندونگ الا Baudelaire Ndong Ella تصمیم مجمع عمومی متعلق به روز ۲۳ ژوئیه ۲٠۱۴ را به اجرا گزارد و کمیسیون سه‌نفره‌ای  را به ریاست  ویلیام شاباس، کانادائی و کارشناس حقوق بین‌الملل منصوب کرد. مسئولیت این کمیسیون «بررسی جامع کلیه موارد نقض قوانین بین‌الملل و حقوق بشر  در مناطق اشغالی از جمله شرق بیت‌المقدس و به ویژه نوار غزه در اجماع با عملیات نظامی از ۱۳ ژوئن» می‌باشد. البته همانطور که در مورد گزارش کمیسیون گلدستون ۲٠٠۹  تجربه شد، این مسئولیت به تنهائی راه به جائی نخواهد برد. توصیه‌های متعدد کمیسیون گلدستون و از جمله گزارش رسمی آن به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری بی‌نتیجه ماند. ولی با این‌حال پس از انتصاب کمیسیون بلافاصله در اسرائیل و در بین تعداد زیادی از موسسات لابی‌گر  موجی از خشم و دشمنی علیه رئیس کمیسیون  و کلیه فعالیت‌های در پیش برپا شد.  یکی از اعضای این کمیسیون وکیل دادگستری انگلیسی خانم  امل علم‌الدین، از عضویت کمیسیون کناره گرفت. با این حال کمیسیون کار خود را آغاز خواهد کرد و قرار است تا ۱۵ مارس سال آینده گزارش خود را ارائه کند. ولی این‌هم تنها وقتی به فلسطینیان کمک خواهد کرد که آنها خود وارد عمل شوند.

باید اسرائیل را به دادگاه کشید

ماه‌ها است که سازمان‌های بین‌المللی و فلسطینی به رئیس جمهور محمود عباس و حکومت خودگردان فلسطین فشار می‌آورند که به عضویت دیوان بین ‌المللی کیفری درآیند و اساسنامه آنرا Rome Statute   امضاء کنند و مسئولین دولتی و نظامی اسرائیل را به دادگاه بکشند. شواهد برای ارتکاب به جنایات جنگی بسیار سهمگین غیرقابل اغماض است.  سازمان ملل متحد تاکنون ۲٠٠٠ کشته شماره کرده که بیش از ۴۴٠ تن کودک و ۳٠٠ تن زن دربین آنها هستند. در حملات هفته‌های گذشته بسیاری از خانواده‌ها به کلی نابود شدند. بیش از ۱٠ هزار تن فلسطینی مجروح گردیدند که ۱۵٠٠ تن آنها کودکند. ۱۶٠٠٠ ساختمان مسکونی، ۷۶ مسجد، ۲ کلیسا، ۲۵ بیمارستان و کلینیک، تعداد زیادی مدرسه، دانشگاه، کتابخانه، محل بازی کودکان، قبرستان و غیره  توسط حملات توپخانه و موشک‌های اسرائیل با خاک یکسان شد. اینها را نمی‌توان فقط «خسارات جنبی» نامید. این اقدامات موارد روشنی برای دیوان کیفری بین‌المللی است.

در بین سازمان‌هائی که خواستار عضویت فلسطین در دیوان بین‌المللی کیفری است می‌توان از سازمان عفوبین‌المللی، دیدبانان حقوق بشر، سازمان الحق و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان که جزو سازمان‌های سنگین وزن در امور حقوق بشر محسوب می‌شوند، نام برد. ولی در این‌جا نیز ایالات متحده آمریکا پشت اسرائیل که این گام را به شدت رد می‌کند، ایستاده است.  آنها می‌دانند که دیوان بین‌المللی کیفری به قول سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، خانم سامانتا پاور «یک تهدید واقعی برای اسرائیل است».  آلمان و فرانسه مخالفت خود را با این گام با این بهانه مسخره توجیه می‌کنند که مداخله دیوان «مذاکرات در مورد وضعییت نهائی» فلسطین در چارچوب راه حل دوکشور را تخطئه خواهد کرد، گوئی ‌که ذره‌ای از محتوای واقعی در این ساختار موهوم هنوز وجود داشته باشد.

یک بار در سال ۲٠٠۹ محمود عباس کوشش کرد که اساسنامه دیوان را امضا کند. دادستان کل وقت، لوئیس مورنو اوکامپو Luis Moreno-Ocampo در مورد کیفیت کشوری فلسطین تردید داشت و تصمیم نهائی را به عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد نهاد،  و بدین صورت این گام با شکست روبرو شد. با به رسمیت شناختن فلسطین توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۹ نوامبر ۲٠۱۲ به عنوان «عضو ناظر بدون داشتن عضویت رسمی» وضعیت طوری تغییر کرد که اکنون به نظر مورنو اوکامپو (که دیگر مسئولیتی در  دیوان کیفری بین‌المللی ندارد)  شانس فلسطین برای عضویت در این دیوان مثبت ارزیابی می‌شود. بسیاری از حقوقدانان حتا بر این عقیده‌اند که دادستان جدید، خانم فاتو بن‌سودا Fatou Bensouda بدون درخواست مجدد فلسطینیان نیز می‌تواند تحقیقات را آغاز کند.

ولی هنوز یک مانع دیگر در سر راه است. اسرائیل عضویت در دیوان را همواره رد کرده و مطمئناً با کمیسیون تحقیق سازمان ملل همکاری نخواهد کرد. حکم جلب اثری نخواهد داشت و اسرائیل دولتمردان و یا نظامیان متهم را تحویل نخواهد داد. عباس تنها به این خاطر نیست که از دادن درخواست مجدد خودداری می‌کند. او تحت فشار شدید ایالات متحده آمریکا قرار دارد و بی جهت نیز نگران نیست که اگر حکومت خودگردان فلسطین تصمیم گیرد که درخواست خودرا تجدید کند، احتمالاً دولت اسرائیل باز هم فشار را بیشتر خواهد کرد و مثلاً مالیات‌ها و عوارض گمرکی که به فلسطین تعلق می‌گیرد، را ضبط و یا بخش‌های گسترده‌تری از مناطق فلسطینی را غصب خواهد نمود.  او می‌داند که هراقدامی که دولت اسرائیل صورت دهد، هرقدر هم که خشونت‌بار و غیرقانونی باشد، مورد تائید کنگره آمریکا قرار خواهد گرفت و دولت‌های اروپائی هم به هرصورت از ایالات متحده پیروی خواهند کرد. علاوه برآن اطمینانی هم نیست که دیوان کیفری بین‌المللی  اول از همه خود را با مسئله موشک‌های حماس و کاربرد بی‌تفاوت آن‌ها علیه موسسات غیرنظامی اسرائیل  سرمشغول نکند.

دیوار مصونیت

ریشه همه این نگرانی‌ها را می‌توان  در تاریخ کوتاه دیوان کیفری بین‌المللی  از سال ۲٠٠٠ یافت. این دیوان هرگز نتوانست دین خود را نسبت به مسئولیت و وظیفه‌ مندرج در اساسنامه دیوان ادا کند، یعنی بی‌طرف و ورا حزبی باشد، عادلانه قضاوت کند، شخص و موضع سیاسی او را در تصمیم‌گیری‌های خود دخالت ندهد. قضاوت‌های این دیوان مطابق با رفتار فاتحان باقی ماند. به طور مطلق تنها مجرمین افریقائی در مقابل این دیوان قرار گرفتند. هیچ یک از کشورهای بزرگ مسئول جنگ یوگسلاوی، افغانستان، عراق، لیبی و یا غزه به دادگاه احضار نشد.

با این‌حال اگر بازهم اکیداً عضویت در این دیوان به فلسطینیان پیشنهاد می‌شود، به خاطر این تصور موهوم نیست که ضعف و ناتوانی دیوان به زودی از بین خواهد رفت. برای این‌کار دیوان باید زیر فشار قرار گیرد، تا دیوار مصونیتی که پیرامون رهبران سیاسی و نظامی کشورهای رسوای فاتح کشیده شده، ویران گردد. و اگردرنظر بگیریم که تاکنون چگونه حقوق کیفری بین‌المللی  زیرپاگذارده شده، این‌کار تنها از طریق به چالش کشیدن مستمر دیوان به قضاوت بی پیش‌داوری و مستقل ممکن است. با تحقیق و علنی ساختن جنایات جنگی سهمگین و جنایت علیه بشریت که در بندهای ۵ تا ۹ اساسنامه دیوان فرموله شده، دیوان وظیفه مهمی در روشن شدن اتهامات و  بررسی فاکت‌ها ایفاء می‌کند، حتا اگر منجر به محکومیت مجرم نگردد.

حماس بدون شک مثل زمان فعالیت کمیسیون گلدستون، برای تحقیق و تفحص همه درهای غزه  را خواهد گشود. دخالت دادن دیوان کیفری به گفته نماینده ویژه سابق سازمان ملل متحد برای مناطق اشغالی، ریچارد فالک سبب خواهد شد که دیوان بازهم بیشتر به چالش کشیده شود تا « سرانجام وتوی ژئوپولیتیکی که تاکنون حق مجازات متخطیان را در چارچوب محفل کوچک کشورهای فاتح محدود نگاه‌داشته و در نتیجه تصویر ناموزونی از دادگستری در بین خلق‌های جهان به جای گذارده، را به کنار بگذارد.»