در دوره‌ی بعد از اسلو، دو نوع دادگاه در نوار غزه و کرانه‌ی باختری به کار مشغول بودهاند. دادگاههای مدنی، که توسط دولت خودگران فلسطین اداره می‌شد و به مسائل داخلی میان فلسطینیان، مانند خلاف‌های انجام‌شده میان مردم منطقه، می‌پرداخت، و دادگاههای نظامی اسراییلی، که با مواردی سر‌و‌کار داشت که در دامنه‌ی وسیعِ تهدید امنیت اسراییل قرار می‌گرفتند. [8]
یک قاضی و دو دادرس، ریاست دادگاههای نظامی را بر عهده دارند. این سه نفر، و شخص دادستان، همگی از اعضای ارتش اسراییل هستند. در حالیکه قاضی در امور قانونی، فردی حرفه‌ای‌ست، دو دادرس حاضر در دادگاه‌ها لزوماً آموزش‌های قضایی لازم را ندیده‌اند و توانایی خاصی ندارند. قاضی‌ها معمولاً شهرک‌نشینانی هستند که پیش‌داوری‌های خود را در مورد فلسطینیان، در رأی و روند اداره‌ی دادگاه دخیل میکنند.
وکلا برای دفاع از موکلین‌شان در دادگاه نظامی با سختی‌های فراوانی روبهرو هستند. دسترسی به پرونده‌ی موکل کاری‌ست که به دوندگی و پیگیری بسیار زیاد نیاز دارد. موانع بسیاری برای ملاقات وکلا با موکلین تا پیش از زمان دادگاه وجود دارد، در نتیجه آنها نمی‌توانند روند دادگاه را به فرد بازداشتی توضیح دهند یا گزینه‌هایی را که امکان استفاده از آنها وجود دارد، به اطلاع او برسانند. علاوه بر این کودکان در زمان بازجویی با بدرفتاری‌های شدید جسمی و روانی روبهرو هستند و دسترسی به وکیل و امکان اعتراض نیز ندارند. آنها معمولاً پیش از شروع دادگاه، پای برگه‌ی اعترافاتشان را امضا میکنند، در حالیکه شاید اصلاً متوجه معنی و مفهوم آن اسناد نباشند.
دسترسی به پرونده بازداشتیان و ملاقات با آنها
وکلا زمان خسته‌کننده و طولانی‌ای را برای دست یافتن به پرونده‌ی موکلانشان صرف میکنند. پرونده‌ها با دست‌خط و به زبان عبری نوشته شده و در دادگاه نگهداری می‌شوند؛ بنابراین وکلا برای رونوشت گرفتن از آنها به اجازه‌ی دادگاه نیاز دارند. یک وکیل فلسطینی این روند را از این قرار توصیف می کند:
«برای کسب اطلاعات در مورد پرونده‌ها، باید با دادگاه تماس بگیرم تا تاریخی برای مراجعه‌ی من و رونوشت گرفتن از پرونده مشخص شود. زمانی هم که به دادگاه می‌رسم باید یکی دو ساعت منتظر آزاد شدن وقت سربازان باشم، زیرا در زمان تهیه‌ی رونوشت از پرونده‌ها، یکی از آنها باید در کنار من بایستد. برای هر برگ رونوشت باید چند سنت پرداخت کنم و تازه باید مطمئن باشم که به اندازه‌ی کافی پول خرد همراه دارم. روزهایی که باید به رونوشت گرفتن از پرونده‌ها رسیدگی کنم، سخت و خسته‌کننده‌اند و هیچ علاقه‌ای به آنها ندارم. پس از طی تمام این روند، باید پرونده را از زبان عبری به عربی ترجمه و تایپ کنم، و به این علت که توانایی پرداخت هزینه‌ی یک مترجم حرفه‌ای حقوقی را نداریم، کیفیت ترجمه‌ها معمولاً پایین است. اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. اغلب هنگام حضور در دادگاه برای دادرسی، دادستان وارد جلسه می‌شود و می‌گوید: «می‌خواهم تغییراتی در پرونده ایجاد کنم، زیرا اطلاعات جدیدی به دستم رسیده است». دادستان‌ها می‌توانند تغییراتی در پرونده در زمان دادرسی ایجاد کنند. در نتیجه من باید دوباره تمام این راه را برای رونوشت گرفتن از پرونده و به دست آوردن اطلاعات و تغییرات طی کنم، و باز هم در روند محاکمه‌ی موکلم تأخیر ایجاد می‌شود.» [9]
یکی از مسئولیت‌های متعدد وکلا، ملاقات با موکل، توضیح روند دادگاه، بیان اتهامی که توسط دادستان علیه او مطرح شده، و تبیین گزینه‌های مختلفی که برای دفاع در اختیار دارند، است. بر اساس استانداردهای بینالمللی، زمان سپری‌شده میان وکیل و موکل یکی از موارد مهم برای تنظیم دفاع در دادگاه است و تمام این مکالمات باید محرمانه باشند. در مورد کودکان فلسطینی، هیچ‌یک از این استاندارد‌ها به اجرا در‌نمی‌آیند.
بازداشتیان کودک فلسطینی به‌هیچ‌عنوان از امکان تضمین‌شده و حتمی معرفی یک نماینده‌ی قانونی برخوردار نیستند. وکلا برای ملاقات با موکلانشان باید از مقامات نظامی اسراییل و دادگاه اجازه بگیرند. این روند چنان سخت و طولانی‌ست که تقریباً هیچ امیدی نمی‌توان به آن داشت. مقامات، بیشتر اوقات درخواست وکلا را رد میکنند، و هروقت هم هوس کنند همان مجوزهای صادر شده را نیز باطل میکنند. وقتی اجازه‌ی ملاقات با بازداشتیان دریافت می‌شود، انجام این کار برای وکلا مساوی‌ست با خطر؛ سربازان و نگهبانان زندان تأخیر زیادی در روال کاری آنها ایجاد میکنند و به آزار و اذیت‌شان می‌پردازند. مصاحبه‌ها نیز نه راحت هستند و نه محرمانه. کودکان اغلب با دستبند به اتاق مصاحبه آورده می‌شوند و یا از پشت یک در آهنی و محفظه‌ای که در آن وجود دارد با وکیل صحبت میکنند. در تمام مدت مصاحبه نیز نگهبانان و سربازها حضور دارند. [10]
به سبب همین موانع و اذیت و آزارها، بیشتر کودکان تا زمان حضور در دادگاه، وکیل خود را نمی‌بینند، هیچ اطلاعی از روند کاری دادگاه ندارند، از اتهامات خود آگاه نیستند و حکم احتمالی که برای آنها صادر می‌شود را نمی‌دانند.
محاکمه
شرایط کلی یک جلسه‌ی دادگاه نظامی علیه بازداشتی و خانواده‌اش پیش می‌رود. کودکان معمولاً با دستبند به دادگاه آورده شده و با سربازهای تا دندان مسلح احاطه می‌شوند. خانواده‌ها معمولاً فرزندشان را از زمان بازداشت ملاقات نکرده‌اند و این تجربه‌ی بسیار دردناکی است، زیرا هرگونه تماس جسمی و یا ملاقات خصوصی با فرزندانشان غیرممکن است. بیرجیتا الفستروم، حقوقدانِ بخش سوئدیِ کمیسیون بینالمللی حقوقدانان، که در تاریخ 8 جولای سال 2001، یک جلسه‌ی دادگاه را دردادگاه نظامی بیت ال از نزدیک مشاهده کرده است، گزارشی مانند آنچه باقی ما نیز مشاهده کرده‌ایم، ارائه داده است، از این قرار: سعید، یک پسر پانزده ساله، متهم به پرتاب سنگ، چهار ماه منتهی به دادگاه را در بازداشت به سر برده است:
«سعید توسط سربازان مسلح به دادگاه آورده شد. دست‌های او با دستبند بسته شده و بسیار خجالتی و بی‌حال به نظر می‌رسید. نه پدرش، نه من، هیچ‌کدام اجازه نداشتیم با او دست بدهیم و یا روی نیمکت عمومی کنار او بنشینیم. من حتی اجازه نداشتم در زمان تنفس دادگاه یک تکه شکلات به او تعارف کنم. در مقابل، سرباز مسلح به ام 16 که جلیقه‌ی ضد گلوله هم به تن داشت ما را به عقب هل داد.
… من از دادستان پرسیدم که آیا دادگاه نظامی چیزی در مورد کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودک میداند یا نه، و آیا 10 ماه محکومیت به زندان به نفع سعید است و بهترین گزینه برای او هست یا خیر. همچنین پرسیدم که آیا آنها نظامی برای بازپروری متهمین تدارک دیده‌اند، و چرا یک نظام دادگاهی برای کودکان و نوجوانان در این کشور وجود ندارد. دادستان در پاسخ مدعی شد که سعید یک کودک نیست. تعاریف دادگاه، کودک را فردی میداند که هنوز به سن 14 سالگی نرسیده است. کودکان 14 تا 16 ساله کودکان بزرگ هستند و بزرگتر از 16 ساله‌ها نیز بزرگسال به حساب می‌آیند.
… در ادامه قاضی محکومیت سعید را به 8 ماه زندان و پرداخت 1500 شِکِل به عنوان جریمه کاهش داد. مادر سعید امیدوار بود که بتوانند کسانی را پیدا کنند که در فراهم آوردن این مبلغ آنها را یاری رسانند تا فرزندشان هرچه زودتر آزاد شود. در غیر این صورت، او مجبور خواهد بود که دو ماه اضافه در زندان بماند.» [11]
وکلای فلسطینی و کودکان بازداشتی با مانعی به نام زبان نیز روبهرو هستند که در زمان جلسات دادگاه بیش از پیش علیه منافع آنهاست. تمام کارهای دادگاه به زبان عبری انجام و ضبط می شود، که وکلای فلسطینی اغلب به آن تسلط ندارند. دادگاه به جای استخدام مترجمین حرفه‌ای برای امور ترجمه از سربازان اسراییلی‌ای که زبان عربی میدانند، استفاده می‌کند. طبق تخمین وکلا، تنها 60 درصد از ترجمه‌ها به‌درستی انجام می‌شود، و کودک متهم اغلب نمی‌تواند بفهمد در دادگاه چه می‌گذرد.
قوانین دادگاه تنها به اقوام درجه یک، اجازه‌ی حضور در دادگاه می‌دهد. این اقوام باید یک کارت شناسایی داشته باشند که تنها برای فلسطینیان 16 سال به بالا صادر می‌شود. ارتش اسراییل می‌گوید که این قانون را از این رو وضع کرده که کودکان زیر 16 سال ممکن است در روند کاری دادگاه اخلال ایجاد کنند. [12] به عبارت دیگر، یک کودک 14 ساله‌ی فلسطینی را می‌توان شبانه، با هجوم نیروهای تا دندان مسلح به خانه‌اش دستگیر کرد، شکنجه کرد، به دادگاه نظامی آورد و به چندین ماه زندان محکوم کرد، زیرا دادستان مدعی‌ست که او به سمت نیروهای اسراییلی سنگ پرتاب کرده است، اما برادر 15 ساله‌ی او، برای حضور در داگاه به حد کافی بالغ نیست.
بی‌طرفیِ دادگاه
«محاکمات انجام‌شده در دادگاههای نظامی به‌شدت مشکل دارند. همه‌ی قضات و دادستان‌ها، افسراننیروهای دفاعی اسراییل و یا نیروهای ذخیره هستند. قضات، با توصیه‌ی رئیس دادرسی ارتش، توسط فرماندهان منطقه‌ایِ نیروهای دفاعی اسراییل منصوب می‌شوند، یک کمیته‌ی ویژه نیز به رئیس دادرسی ارتش در این روند مشاوره می‌رساند. آنها اغلب از میان دادستان‌ها به این پست ترفیع درجه پیدا میکنند، اما پس از انتصاب به عنوان قاضی، هیچ‌چیز در اختیار آنها نیست و فرمانده‌ی منطقه‌ای می‌تواند آنها را عزل کند. به علت این عدم اختیار و استقلال قضات، و همینطور رابطه‌ی دوستانه‌ی آنها با دادستان‌ها، تردیدهایی جدی در مورد بی‌طرف بودن‌شان مطرح شده است.» [13]
این گزارش سازمان عفو بین‌الملل، یک مشکل اساسی را در نظام دادگاههای نظامی نشان می‌دهد: هیچ دستگاه قضایی جدا و بی‌طرفی در این روند وجود ندارد. قضات و دادستان‌ها توسط ارتش اسراییل تعیین می‌شوند، یعنی همان نیرویی که کودکان را دستگیر کرده و بازجویی‌شان می‌کند. نقش اصلی نیروی نظامی اسراییل، محافظت از اشغالگری است و کودکانی که به دادگاه آورده می‌شوند در واقع مخالف این اشغالگری هستند.
عدم بی‌طرفی در این نظام قضایی، با وجود سازمان امنیتی اسراییل (شبک)، نیروی اطلاعاتیِ بدنامی که مستقیم به نخست‌وزیر گزارش داده و زیر کنترل هیچ‌یک از وزارت‌خانه‌ها هم نیست، چندین برابر می‌شود. شبک نقش بسیار مهمی در اشغالگری ایفا می‌کند، زیر نظر داشتن پنهانی جامعه فلسطینیان، جذب و به‌کار‌گیری همدستان فلسطینی، بازجویی و شکنجه‌ی بازداشتیان در چهار مرکز بازجویی که مستقیم زیر کنترل خود سازمان هستند، از جمله اقدامات و وظایف شبک به شمار می‌روند. شبک در نظام دادگاهی نیز نقشی مرکزی و در عین حال مخفی ایفا می‌کند. این سازمان در عمل در مورد تصمیم‌های دادگاه، اختیار تام دارد و اغلب حکم‌هایی را که قضات باید صادر کنند، بر اساس شواهد مخفی به آنها ابلاغ می‌کند. این موضوع به طور مشخص در مورد بازداشت‌های بدون تفهیم اتهام و حکم دادگاه به وضوح دیده می شود. در این موارد، قضات بر اساس دستور شبک حکم بازداشت افراد را بدون اتهام و دادگاه صادر میکنند. شبک حتی در موارد بازداشتبا احکام دادگاه از جمله در مورد کودکان نیز نقش دارد. حکم دادگاه ممکن است حتی پیش از شروع آن، توسط شبک به قاضی دیکته شده باشد. یکی از نویسندگان این کتاب، در یک جلسه‌ی درخواست آزادی مشروط، شاهد بوده است که قاضی بر پایه‌ی همان تصمیمات اتخاذ شده از سوی شبک، سه مورد از چهار درخواست برای آزادی مشروط را نپذیرفت، زیرا شبک به او اعلام کرده بود که این کودکان نباید آزاد شوند.
صدور حکم دادگاه
بررسی چگونگی صدور حکم برای کودکان شواهد بیشتری را در مورد عدم وجود نگاه بیطرفانه در این نظام دادگاهی در اختیار ما می‌گذارد. کودکان حتی با اتهامات یکسان، در دوران جاری بودن اعتراضات فراگیر به اشغالگری، با احکام سنگینتری رو به رو شده اند. به عنوان مثال، دادگاههای نظامی از سال 1999 به بعد، در واقع از زمان شروع انتفاضه‌ی اخیر در سال 2000، احکام زندان طولانیتری را بر کودکان فلسطینی تحمیل کردهاند.
احتمالاً بهترین راه برای اثبات این موضوع، مقایسه آمار بین سالهای 1999 و 2000، یعنی پیش از آغاز انتفاضه‌ی اخیر، و دوران پس از شروع انتفاضه در سپتامبر 2000 باشد. بخش فلسطینی سازمان بینالمللی دفاع از کودکان تخمین میزند که در هر دو سال (1999 و 2000) 95 درصد از دستگیرشدهگان کودک با یک اتهام روبهرو بودهاند : پرتاب سنگ. در سال 1999، 43 درصد از این کودکان به کمتر از یک ماه زندان محکوم شدند، در حالیکه برای 19 درصد از آنها احکام زندان 6 تا 12 ماهه صادر شد. در سال 2000، نسبت کودکانی که احکام کمتر از یک ماه گرفته بودند، به 35 درصد کاهش یافت، درحالیکه تعداد احکام 6 تا 12 ماهه برای کودکان دو برابر شده و به 40 درصد رسید. این آمارها نشان میدهند که دادگاههای نظامی اسراییل در پروندههای کودکان بازداشت شده به جای استانداردهای قضایی عینی، وضعیت سیاسی سرزمینهای اشغالی را مبنای صدور حکم قرار میدهند.
دادگاههای نظامی، از یک سو می‌کوشند که تا این روندهای بازداشت و محکومسازی را به رنگ و لعابعدالت خواهی بزک کنند، و از سوی دیگر به عنوان یکی از عناصر اساسی اشغالگری عمل میکنند، و به‌این‌ترنیب، به مثابه ابزاری مهم در خدمت نظام فرمانهای نظامی هستند. وکلای مدافع فلسطینیان در این دادگاه‌ها به خوبی به این وضعیت دشوار واقف‌اند و در حالیکه تمام تلاش خود را برای دفاع از موکلانشان به‌کار می‌گیرند، میدانند که در نظامی مشارکت دارند که در راستای حفاظت از اشغالگری طراحی شده است. بسیاری از وکلا بر این باورند که مهمترین نقش آنها، نه مشاوره حقوقی، بلکه ارائهی تماس انسانی و حمایت روانی از فرد بازداشتی است.
از کتاب «کودکی تاراج شده» ادم هنیه
ترجمه صائب کریمی
