سياسی

رشد نابرابری‌های اقتصادی؛ ریشه فساد

فساد در شکل‌های مختلف بنياد جوامع را تهديد مي‌كند
رشد نابرابری‌های اقتصادی؛ ریشه فساد
روزنامه شهروند

غلامحسين دواني پژوهشگر اقتصاد

گزارش‌های ارایه‌شده اخیر در مورد نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی در جهان نگران‌کننده است؛ به نظر می‌رسد سرمایه‌داری که دیرگاهی آمال پیشرفت و رقابت بوده در فاز نئولیبرالیسم نه‌تنها بنیاد اقتصاد، رقابت و جامعه را مورد تهدید قرار داده بلکه اساسا نقطه عزیمت خود را فروپاشی کشورهای ثروتمند پیرامون در جهت چپاول هرچه بیشتر ثروت ملل قرار داده است. از زمان انتشار کتاب سرمایه کارل مارکس و سپس انتشار کتاب سرمایه «توماس پیکتی» فرانسوی در ‌سال‌جاری موضوع نابرابری‌ اجتماعی هنوز به‌عنوان حادترین مسأله اجتماع در جهان به‌شمار می‌رود. زیرا نابرابری‌های اقتصادی خود موجب فساد، تقلب و همه آسیب‌های اجتماعی است که درحال حاضر تداوم حیات بشریت را مورد تهدید قرار داده است. براساس آخرین تحقیقات جهانی ثروت ملل جهان در سال 2013 رقمی بالغ بر 241 تریلیون دلار شامل (آمریکای‌شمالی- 8/78)، اروپا (76)، آسیای پاسفیک شامل چین و هندوستان (8/73)، آمریکای لاتین (9) و آفریقا (7/2) تریلیون دلار می‌شود که 41‌درصد دارایی‌های جهان در اختیار حدود یک‌درصد افراد جهان و 86‌درصد دارایی‌های جهان در اختیار 10‌درصد گروه های بالای جوامع است و بیش از نصف مردم جهان کمتر از یک‌درصد دارایی‌های جهان را در اختیار دارند.
به استناد یک تحقیق دیگر 98 تریلیون دلار از دارایی‌های جهان متعلق به 32‌میلیون نفر و 700 نفر از مردم جهان ثروتی بیش از 50‌میلیون دلار دارند. جالب آن‌که بیش از 50‌درصد افرادی که دارای ثروت بیش از یک‌میلیون دلار هستند در آمریکا زندگی می‌کنند. کشوری که از‌ سال 2007 تاکنون هنوز درگیر بحران مالی مسکن بوده و بدهی دولت آن در‌ سال 2007 معادل 9 تریلیارد دلار بوده است که در پایان‌ سال 2013 این بدهی‌ها به بیش از 17 تریلیارد دلار رسیده که بخش اعظم آن ناشی از پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و موسسات ورشکسته توسط دولت از محل مالیات شهروندان آمریکایی بوده است که در دوره بحران ناچار به حراج خانه‌های خود شده بودند و همین موضوع درواقع به ثروت آن یک درصدی‌ها افزوده است!
توضیح: از ‌سال 2002 به بعد ژاپن در حوزه آسیای پاسیفیک قرار داشته و از 1987 تا‌ سال 2002 چین، روسیه، مکزیک و برزیل در حوزه سایر کشورها قرار دارند. باید تأکید کرد که ثروت میلیاردرها مدیون سهم بازی و معاملات املاک و مستغلات بوده و به هیچ عنوان این ثروت‌ها در تولید و خدمات فنی به‌دست نیامده است.
آمارهای منتشرشده بیانگر آن است که حجم معاملات ابزارهای مالی (سلاح‌های کشتار جمعی مالی) یا بخش غیرواقعی اقتصاد جهان در پایان‌ سال 2007 برابر 900 تریلیارد دلار بوده درحالی‌که کل تولید ناخالص جهان در همان ‌سال برابر 65 تریلیارد دلار بوده است. بررسی اجمالی نمایه فوق و گزارش تارنما Knoema نشان می‌دهد به‌رغم بحران فزاینده مالی از ‌سال 2008 به بعد تعداد میلیاردرها و حجم ثروت در اختیار آنها به نسبت قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته است به‌طوری‌که در پایان ‌سال 2013 مجموع دارایی آنها (645/1 نفر معادل 4/6 تریلیون دلار بوده که این رقم از تولید ناخالص داخلی ژاپن بزرگتر و معادل 9‌درصد حجم تولید ناخالص داخلی جهان (72 تریلیون دلار است). حجم ثروت این 645/1 نفر بیش از حجم تولید ناخالص داخلی 120 کشور جهان بوده است و بیش از 30‌درصد این میلیاردرها ساکن آمریکا (492 نفر) هستند، همچنین 32‌درصد آنها ساکن آمریکای‌شمالی بوده‌اند که حدود 32‌درصد ثروت میلیاردرهای جهان را دارا هستند. ملاحظه مختصات جزیی جدول فوق نشان‌دهنده آن است که میلیاردرهای آمریکا 492، چین 152، روسیه 111، برزیل 65 و هندوستان 56 نفر هستند. از سوی دیگر به‌رغم آن‌که قدرت خرید مردم جهان به‌طور متوسط در 10سال اخیر کاهش یافته ثروت میلیاردرها از‌سال 2002 (سال بحران بورس آمریکا) تا پایان‌ سال 2013 که حداقل 4‌سال آن در بحران مالی قرار دارد، 2/4 برابر شده است که همین موضوع تشدید ثروت‌اندوزی از یک سو و اختلاف عمیق نابرابری اجتماعی در جهان را به نمایش می‌گذارد. از ‌‌نظر آماری 16‌درصد ثروت جهان در اختیار 160000درصد جمعیت جهان یعنی 11‌میلیون و 200‌هزا
نفر است. این درحالی است که 6/2‌میلیارد نفر جمعیت جهان با درآمدی کمتر از
2 دلار در روز زندگی می‌کنند. اگر این حجم ثروت را با کل هزینه جنگ دوم جهانی که معادل 1075تریلیون دلار بوده یا با کل تولید ناخالص داخلی جهان از‌ سال 1960 تا پایان ‌سال 2013 که معادل 1226 تریلیارد دلار بوده مقایسه کنیم، آنگاه می‌توانیم به ابعاد مخرب این ثروت‌اندوزی پی ببریم. جالب آن‌که درحالی‌که اقتصاد جهان از‌ سال 2007 تاکنون در کما به‌سر می‌برد ثروت میلیاردرهای جهان از 3500‌میلیارد دلار در‌ سال 2007 به 6400‌میلیارد دلار در‌ سال 2013 افزایش یافته است.
تارنمای Oxfam مدعی است که يك‌درصدها (ثروتمندترین افراد جهان) طی 20سال گذشته به‌طور متوسط 60‌درصد درآمد خود را افزایش داده‌اند. جدول شماره 2 زیر وضع فقر جهان را در‌ سال 2013 نمایش می‌دهد.
نتایج اجتماعی – اقتصادی جداول فوق نشان می‌دهد که در بسیاری نقاط جهان مردم برای تداوم زیست خود و فرزندانشان ممکن است به هرعملی متوسل شوند و در چنین شرایطی ظهور گروه‌های فاسد، متقلب و… امری طبیعی است. زیرا حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان هم آمار فساد رو به افزایش بوده و خطرات ناشی از فساد در شکل‌های مختلف بنیاد هستی این جوامع یعنی خانواده‌ها را تهدید كرده. بنابراین مبارزه با فساد مگر از طریق مبارزه با عوامل تولید آن‌که همان نابرابری اقتصادی است جز شعار معنی نخواهد داد. زیرا در غیراین صورت مثل وضع فعلی خواهد بود که مجموع ثروت سه نفر اول میلیاردرهای جهان بیش از ثروت
48 کشور فقیر عقب نگه‌داشته‌شده جهان خواهد بود! نگاهی به جداول فوق نشان می‌دهد افزایش عمده میلیاردرها در کشورهای روسیه، چین، آسیای پاسیفیک، هندوستان و برزیل و مکزیک بوده که در فرآیند خصوصی‌سازی، ثروت ملت و دولت به ثروت شخصی همین به‌اصطلاح کارآفرینان (که نمونه‌های وطنی آن نیز در ایران ظهور کرده‌اند) تبدیل شده است. بررسی‌های به‌عمل‌آمده و همچنین ملاحظه اسناد افشاشده تارنمای ویکی لیکس و گزارشات اسنودن حکایت از ارتباط تنگاتنگ پایگاه‌های اطلاعاتی Yahoo، گوگل، مایکروسافت و اپل با نهادهای امنیتی جهان به‌ویژه سیا و M16 دارد که تعمق در آن نشان می‌دهد ثروت برخی از میلیاردرها صرفا ناشی از تولیدات علنی آنها نیست. بلکه بارگذاری‌های امنیتی (Bog) در نرم‌افزارهای میکروسافت، محصولات اپل و پایگاه‌های گوگل و… که قیمتی بسیار گزاف دارند، دارندگان dat.com را به جرگه میلیاردرها سوق داده است!