سياسی

بانك بريكس

منبع: دموکراسی مردم
٢۷ ژوئیه ٢٠١۴
نویسنده: پرابهات پاتنایک
تارنگاشت عدالت

 

 

در روز ١۵ ژوئیه، پنج کشور BRICS، برزیل، روسیه، هند، چین، و آفریقای جنوبی رسماً ایجاد یک بانک توسعه جدید را ، که مرکز آن در شانگهای قرار خواهد داشت و هند نخستین رییس آن خواهد بود، در فورته‌لزا برزیل اعلام کردند. این بانک با سرمایه اولیه ۵٠ میلیارد دلار، که توسط پنج دولت تأمین می‌شود آغاز به کار خواهد کرد، و برای طرح‌های توسعه زیرساختی پول در اختیار همه دولت‌ها قرار خواهد داد. پیشنهاد بریکس همچنین یک «صندوق ذخیره» به مبلغ ١٠٠ میلیارد دلار را دربر می‌گیرد، که برای سامان‌دادن موقتی به مشکلات تراز پرداخت‌ها به دولت‌ها وام خواهد داد؛ اما این صندوق قرار است تشکیل شود.

بسیاری از اقتصاددانان و مفسرین از بانک بریکس استقبال نموده، هر یک ترکیبی از سه بحث زیر را ذکر کرده‌اند:

نخست، این نقش کشورهای بریکس در «حکمرانی اقتصادی جهان» را افزایش خواهد داد. این کشورها اکنون در ارتباط با امور آژانس اصلی وام‌های توسعه-بانک جهانی- که طبق اصل رأی براساس میزان سرمایه و نه اصل «یک کشور یک رأی» (که بر سازمان ملل متحد حاکم است) عمل می‌کند، در حاشیه قرار دارند؛ اگر آن‌ها مشترکاً بانک توسعه خود را با همان اهدافی که بانک جهانی در ابتدا- در زمانی‌که در برتون وودز تأسیس شد و قرار بود دنبال کند- تشکیل دهند وزن اقتصادی آن‌ها افزایش خواهد یافت. (در یک موازی‌سازی دیگر با برتون وودز، «صندوق ذخیره» که دوقلوی سازمان بانک بریکس است، اما هنوز آغاز نکرده است، قرار است نقشی به‌سبک صندوق بین‌ا‌لمللی پول ایفاء نماید). به‌عبارت دیگر، بحث می‌گوید که بانک بریکس نفوذ کشورهای توسعه یافته در «حکمرانی اقتصادی جهان» را کاهش خواهد داد و نفوذ بریکس را بالا خواهد برد که باید از آن استقبال نمود زیرا انتقال قدرت اقتصادی جهانی را نشان می‌دهد.

بحث دوم می‌گوید این «وزن جنوب» را در «حکمرانی اقتصادی جهان» افزیش خواهد داد. ادعا می‌شود که بانک بریکس نه براساس «آراء به‌ تناسب سهم سرمایه»، بلکه «یک کشور یک رأی»، بدون حق وتو برای هیچ کشوری عمل خواهد کرد؛ و علاوه بر پنج کشوری که مالک بانک هستند، برخی کشورهای دیگر از جنوب، به تناوب، برخوردار از رأی در هیأت مدیره بانک خواهند بود. نتیجتاً، این فقط بانک بریکس نخواهد بود بلکه بانکی خواهد بود که از راه‌هایی کل جنوب را نمایندگی خواهد کرد.
بحث سوم این است که بانک بریکس برخلاف صندوق بین‌المللی پول، یک منبع فشار ایدئولوژیک برای پذیرش سیاست‌های نئولیبرالی نخواهد شد. این بحث می‌گوید که بانک جهانی در آغاز به طرح براساس امکان موفقیت خود طرح، بدون مداخله در سیاست‌های اقتصاد کلان دولت مورد نظر کمک می‌داد. اما در نقطه مشخصی دادن وام برای حمایت از بودجه‌دولت‌ها را عمدتاً تحت قرض «تعدیل ساختاری»، و همچنین تحت دیگر تسهیلات آغاز کرد (تسهیلات پولی بلندمدت که هند در اوائل دهه هشتاد دریافت کرد نمونه‌ای از این نوع قرض‌ها بود)١. بانک جهانی سپس خود را با سمت‌گیری سیاست اقتصاد کلان دولت‌های گیرنده وام درگیر کرد. بانک جهانی «شروطی» را بر وام‌های خود وضع نمود، کاری که صندوق بین‌المللی پول شروع به انجام آن کرد، که اساساً کشورهای گیرنده وام را به پذیرش سیاست‌های نئولیبرالی مجبور نمود. چون بانک بریکس به طرح‌هایی وام خواهد داد، که تماماً بر امکان موفقیت خود طرح قرار دارند، درگیر سمتگیری اقصاد کلان دولت نخواهد شد؛ نتیجتاً، وام‌های آن فاقد اجبار ایدئولوژیکی خواهد بود که با وام‌های بانک جهانی همراه است.
از نقطه‌نظر اقتصاد سیاسی چیزی که این بحث‌ها در آن خلاصه می‌شوند این است که بانک بریکس وابستگی جنوب به مؤسسات تحت سلطه امپریالیسم را کاهش خواهد داد، و نتیجتاً یک تحول مترقی است. آیا این ادعا معتبر است؟
سرخوشی غیرموجه
داوری درباره موضوع در این مرحله آغازین البته ساده‌‌لوحانه است؛ اما شخص با اطمینان می‌تواند بگوید سرخوشی مفسرین غیرموجه است. نکته این است که گرچه چین در وضعیت نسبتاً متفاوتی قرار دارد، اما همه دیگر کشورهای بریکس بورژوازی بزرگ داخلی قابل توجهی دارند که با سرمایه مالی بین‌المللی هم‌بسته است. این حتا در مورد روسیه که در حال‌حاضر بر سر اوکرائین در مقابل غرب ایستاده است صادق است. موضوع بانک بریکس نمی‌تواند بدون توجه به بورژوازی بزرگ کشورهای بریکس تجزیه‌و‌تحلیل شود، کاری که تقریباً همه مفسرین عموماً کرده‌اند. به‌عبارت دیگر، ماهیت طبقاتی این رژیم‌ها بر سمتی که بانک بریکس خواهد رفت تأثیر حیاتی دارد: این‌که بانک بریکس و «صندوق ذخیره» صرفاً نسخه تکراری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با واگذاری قدرت از «بالا» به قدرت‌های بریکس خواهند بود، یا آن‌ها جای کافی به کشورهای جنوب خواهند داد.
این فاکت که «صندوق ذخیره» طبق گزارش‌ها تحمیل «شروط» سبک صندوق بین‌المللی پول به همه کشورهایی که بیش از سهمیه خود وام دریافت می‌کنند را تحت بررسی دارد نشان‌گر شکل چیزهایی است که در راهند. و بانک جهانی مطمئناً به بانک بریکس بمثابه یک نوع رقیب نگاه نمی‌کند؛ در واقع بانک جهانی از تشکیل بانک بریکس بوضوح استقبال کرده است.
پنهان نیست که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سازمان‌های در حال افول بوده‌اند، و بخش عمده وام‌های بین‌المللی نه از طريق این آژانس‌های چندجانبه بلکه از طريق بانک‌های خصوصی می‌گذرد. در واقع در پی بحران مالی ٢٠٠۸، بمدت کوتاهی توسط طرحی که گروه ٢٠ تهیه کرده بود- گروهی که چندین کشور بریکس عضو آن هستند- با استفاده از پول‌های چین از طريق صندوق بین‌المللی پول برای زنده کردن اقتصادهای بحران زده، به صندوق بین‌المللی پول تنفس مصنوعی داده شد. این طرح، که تصادفاً، هند یکی از معماران اصلی آن بود، می‌خواست با پبشنهادی مقابله کند که به ابتکار ریاست وقت محمع عمومی سازمان ملل متحد- پدر میگوئل بروکمان از نیکاراگوئه- (که کمیسیون استیگلیتز را تشکیل داده بود) مورد بحث قرار گرفته بود، طرح [بروکمان] خواهان یک کنفرانس بین‌المللی جدید به سبک برتون وودز با شرکت همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد بود. بطور خلاصه، چندین کشور بریکس برای خرابکاری در پیشنهادی که می‌خواست کشورهای جنوب را به صف مقدم «حکمرانی اقتصادی جهان» بیاورد با بلوک امپریالیستی بسرکردگی ایالات متحده تبانی کردند و در راستای این هدف حتا به صندوق بین‌المللی پول در حال احتضار تنفس مصنوعی دادند. تصور این‌که همان کشورها اکنون می‌خواهند برای تضعیف سلطه امپریالیسم از طريق بانک بریکس در کنار جنوب بایستند، سراپا تخیل است.
رابطه بورژوازی بزرگ جهان سوم با امپریالیسم در طول زمان تغییرناپذیر نمی‌ماند. زمانی بود که الگوی اقتصاد ارشادی نهرو غالب بود٢، زمانی‌که بورژوازی بزرگ جهان سوم درجه‌ای از استقلال نسبی از امپریالیسم را می‌خواست، تا «اقتصاد ملی» را توسعه دهد؛ و اقتصاد ارشادی بازتاب این بلندپروازی بود. اما آن خیلی وقت پیش به‌پایان رسید. حتا در هند، که طولانی‌تر از همه دوام آورد، دو دهه‌و‌نیم، اگر نه سه دهه است که اقتصاد ارشادی با نئولیبرالیسم جایگزین شده است، امری که عمدتاً ادغام بورژوازی بزرگ در صفوف سرمایه مالی جهانی‌شده را برجسته می‌کند، با بلندپروازی‌های بورژوازی بزرگ جهان سوم برای دست‌اندازی به دیگر اقتصادهای جهان سوم و تنزل آن‌ها به زائده‌ها، دقیقاً به شیوه‌ای که امپریالیسم کار می‌کند، اما با دعای خیر امپریالیسم بجای مقابله با آن.
قاپیدن اراضی در آفریقا توسط هند مثالی است که موضوع را روشن می‌کند، همان‌طور که شمار زیادی از موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد امضاء شده توسط دولت هند که منافع دهقانان را در جهت یافتن بازارها برای تولیدات سرمایه‌داری قربانی می‌کنند. بورژوازی بزرگ دیگر کشورهای بریکس نیز از این بلندپروازی‌ها برای دست‌اندازی به دیگر اقتصادهای جنوب آزاد نیستند. نتیجتاً، این ایده که هر چیزی که از داخل صفوف کشورهای جهان سوم سرچشمه می‌گیرد در نفس خود یک نیروی تضعیف کننده برای امپریالیسم است باید در بستر امروز کنار گذاشته شود.
باور به این‌که همین دولت هند که سعی دارد بانک‌های دولتی را در درون هند برخلاف منافع مردم خودش- با استدلال دروغین این‌که لازم است باسل ٣ «هنجارهای کفایت سرمایه»٣ به اجرا گذاشته شود- خصوصی می‌کند ناگهان مشتاق به ایجاد یک بخش عمومی بانک بریکس بسود مردم جنوب شده است، ساده لوحی فوق‌العاده را نشان می‌دهد.
جای زیادی برای شادی نیست
این ما را به یک نکته مهم می‌رساند. چرا هر کشور برای فاینانس۴ زیرساخت خود نیاز دارد از یک بانک بین‌‌المللی وام بگیرد؟ منابع واقعی برای چنین سرمایه‌گذاری دو نوعند: منابع موجود در داخل و منابعی که باید وارد شوند. تا آن‌جا که به منابع نوع اول مربوط می‌شود، فاینانس خرید آن‌ها وام بین‌المللی را لازم ندارد؛ این خیلی آسان می‌تواند از طريق وام گرفتن از بانک‌های داخلی، از جمله بانک مرکزی، انجام شود. به این دلیل که در اکثر کشورهای بزرگ جهان سوم ظرفیت داخلی بکارگرفته نشده‌ای خوابیده است، این وام گرفتن داخلی غیرتورمی خواهد بود و نتیجتاً با مصونیت کامل می‌توان به آن متوسل شد. تنها برای به دست آوردن ارز خارجی لازم برای خرید اجزاء وارداتی سرمایه‌گذاری زیرساختی است که وام از یک بانک بین‌المللی می‌تواند لازم باشد.
اما این شیوه‌‌ای نیست که سرمایه مالی و نتیجتاً اکثر دولت‌های جهان سوم که اقتصاد خود را از سخنگویان سرمایه مالی می‌آموزند، به موضوع نگاه می‌کنند. آن‌ها به منابع نه از نقطه نظر حقیقی، بلکه صرفاً از نقطه نظر پولی نگاه می‌کنند؛ آن‌ها معتقدند که گسترش اعتبار داخلی باید به علت تورم کنونی (گرچه این تورم ناشی از تقاضای اضافی نیست) شدیداً کنترل شود؛ و نتیجتاً آن‌ها در جایگزین کردن وام‌های داخلی با وام‌های خارجی یک مزیت می‌بینند. گسترش دسترسی به ارز خارجی که این به‌دنبال دارد در طرح‌های زیرساختی جایگزین کردن تولیدات داخلی با واردات را تشویق می‌کند (در مواردی از جانب بانک‌های خارجی زیر نام «شناوری مناقصه بین‌المللی» بر روی این پافشاری می‌شود). بطور خلاصه، بانک بریکس می‌تواند در گسترش بازار برای کشورهای بریکس در اقتصادهای جنوب به هزینه تولیدات محلی نقش بازی کند. تردیدی نیست که «نئولیبرالیسم» هم‌اکنون در این جهت کار می‌کند؛ اما بانک بریکس این گرایش را تشدید خواهد کرد.
دسترسی آسان به ارز خارجی، حتا زمانی‌که موجب جایگزینی کالاهای تولید شده در داخل با واردات نشود، و نتیجتاً موجب «صنعت‌زادیی» داخلی نگردد، یک تأثیر مشابه دیگر دارد: فاینانس کسری حساب جاری۵، مانع از آن می‌شود که گام‌های اصلاحی برای حذف این کسری برداشته شود. نتیجتاً، این کشور را در معرض یک بحران آتی ارز خارجی به مقیاس حتا بزرگ‌تری قرار می‌دهد، و بنحو متناقضی با جلوگیری از کنترل فوری ارز خارجی این‌کار را می‌کند. و موقعی که آن بحران بزرگ‌تر برسد، این مردم هستند که بهای آن را خواهند پرداخت، نه بورژوازی بزرگ.
نتیجه اخلاقی داستان این است: معنای هر ترتیبات مالی، مانند تأسیس یک بانک بین‌المللی توسعه، شبیه بانک بریکس، به بستر [آن] بستگی دارد. این، در بستری که همه ملت-دولت‌ها آزادانه کنترل بر تجارت و سرمایه را اعمال می‌کنند یک معنا، و در جایی که آن‌ها سیاست‌های نئولیبرالی را دنبال می‌کنند معنای کاملاً متفاوتی دارد. در بستر نخست، این می‌تواند یک منبع حمایت برای تلاش رژیم در گسست از زنجیرهای امپریالیسم باشد، اما در بستر دوم چنین نخواهد بود. تا آن‌جا که به جنوب، از جمله هند، مربوط می‌شود، جای شادی زیادی برای تشکیل بانک بریکس وجود ندارد.
 
 
———————————–
عدالت:

 

١- تسهیلات پولی بلندمدت (EFF) از جانب بانک جهانی و صندوق بین‌الماللی پول برای کمک به کشورهایی بکار گرفته می‌شود که به علت مشکلات ساختاری، عدم توازن پرداخت‌ها را تجربه می‌کنند؛ یا رشد پایین و عدم توازن پرداخت‌های همراه آن را دارند.
٢- الگوی اقتصاد ارشادی (دیرژیسم، dirigisme) پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورها دنبال شد. این یک نظام اقتصادی است که دولت در آن نفوذ هدایت کننده بالایی را بر سرمایه گذاری‌ها اعمال می‌کند. در میان کشورهای سرمایه‌داری فرانسه و در میان کشورهای تازه استقلال یافته، هند تحت رهبری نهرو این الگو را دنبال کردند.
٣- باسل ٣ (Basel III) یک استاندار نظارتی داوطلبانه برای نظام بانکی است که بحث «حداقل کفايت سرمايه» و موضوعات مرتبط با آن را تعیین می‌کند. برای اطلاعات بیش تر نگاه کنید به :
۴- روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، پس از فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، می‌بایست اصل سرمایه به اضافه سود آن برگشت داده شود.
۵- کسری حساب جاری (Current Account Deficit) عدم توازن در بازرگانی خارجی کشور را نشان می‌دهد که در آن ارزش کالاها و خدمات وارد شده بیش‌تر از ارزش کالاها و خدمات صادر شده است.