مشکل بهره وری نیروی کار نیست، بلکه فرار سرمایه و اصالت سود محوری است

در گفتگو با دکتر فریبرز رئیس دانا محقق و پژوهش گر اقتصادی

 

 

1.

در ایران برخی معتقدند نیروی کار در کشور اعم از فکری و خدماتی و یدی ، مشکل کارایی و بهره وری دارد. آنان به نسبت کارگران مهاجر بازدهی و انضباط پایین دارد و همچنین وجود قوانینی مانند قانون کف دستمزد و قانون کار و امنیت شغلی و عدم توانایی صاحبان سرمایه در تعدیل نیرو و منعطف نبودن بازار کار باعث شده است که این عدم بهره وری بازتولید شود. از طرفی نیروی کار فکری نیز که از لایه های تحصیل کرده ی جامعه است آموزش ندیده و در دانشگاه ها و مراکز آموزشی مهارت لازم را ندارد. از نگاه شما این تبیین از عدم وجود کارایی و بهره وری در اقتصاد ایران صحیح است؟

بی پروا و صریح می گویم که این طرز تلقی از عملکرد نیروی کار ایران (که 13 میلیون نفر از آنان نیروی کار کارگری هستند و یک طبقه ی بزرگ را شکل می دهد) و همچنین بخش بزرگی از نیروی کار خدماتی و فکری، یک طرز تلقی شبه فاشیستی است. این نگاه برخواسته از فخر فروشی طبقاتی دوران ارباب رعیتی است.

ما می بینیم که کسانی که به برکت تلاش نیروی کار یدی و خدماتی کشور به نان و نوایی رسیدند، امروز چنان گستاخ شدند که نه تنها در تمام ارکان اجتماعی گفتمان خود را پیش می برند، بلکه سعی می کنند تحت انواع و اقسام روش ها، طبقه ی کارگر و زحمتکش کشور و نیروی کار فکری و فعالان خدماتی و پرستاران و پلیس و آتش نشان و نانوا و شاطر و هزاران انسان فعال دیگر را به لحاظ عملکردی تحقیر کنند.

آن ها خود و طبقه ی خود را تافته ی جدا بافته ای می دانند که انگار پروردگار به آن ها لطف ویژه و نظر خاصی کرده و یا در انواع سکولار تر آن ها انگار خود را صاحب استعدادهای ویژه و خاصی می بینند که توانسته اند در جایگاهی بالاتر از سایر گروه های جامعه قرار گیرند و تازه در این شرایط به نقد عملکرد سایر طبقات اجتماعی نیز بنشینند!

این تفکر سالیان سال است که وجود دارد و علیرغم ژست ظاهری روشنفکرانه اش، برای تحکیم خود حتی گاهی به بحران سازی و زور نیز متوسل شده است.

بحث دوم شما در ارتباط با آن چیزی است که شما آن را عدم بهره وری و کارایی نیروی کار می خوانید. پاسخ شما را ابتدا در باب نیروی کار یدی و کارگری می دهم. مثال معروفی داریم که می گوید:«اگر آب رودخانه ها شیرین است چرا آب دریاها که از رودها تغذیه می شوند شور است؟!»

ماجرا این است که اگر برخی افراد در اتاق های خاص و برخی نظریه پردازانی که معتقدند نیروی کار ناکارآمد است، به چه اعتباری توانستند به این جایگاه ها برسند؟ این انبوه مسکن های بلند مرتبه در کلان شهرهای کشور و این میلیون ها بشکه نفت صادراتی و این بنزین مصرفی و ماشین آلات و محصولات غذایی و کشاورزی و … همه و همه ساخته ی باد و باران است؟ آیا صاحبان سرمایه های بزرگ دچار ورشکستگی شدند؟ پس این ناکارآیی و عدم بهره وری کجاست؟ آیا فساد گسترده و ربح بانکی و فرار سرمایه و تحریم و بی ثباتی ناشی از ناکارآمدی نیروی کار است؟ اگر قرار بود نیروی کار کشور بخورد و بخوابد که تا کنون صدها بار اقتصاد کشور با خاک یکسان شده بود. پس اشکال کار قطعا جای دیگری است که تریبون های رسمی اعلام نمی کنند.

اینکه ما پشت ایدئولوژی های خوش آب و رنگ به ظاهر علمی آمریکایی و از طرفی ایده های بظاهر اخلاقی و مذهبی خود را پنهان کنیم به هیچ وجه پوشاننده ی واقعیات نیست!

حتی اگر بگویند ثروت موجود کشور نه از ناحیه ی تولید که از ناحیه ی فروش نفت و محصولات و فرآورده های نفتی تولید می شود، باز هم این ثروت به دست متخصصان و کارگران خطوط نفت و لوله کشان و کارگران پالایشگاه ها و خطوط انتقالی و کلیه ی نیروهای زحمتکش آن حوزه است که استخراج شده و بارگیری می شوند و به فروش می رسند.

لذا اگر مدعی هستند که این درآمد رانتی از نفت است، این درآمد باید برای همین نیروهای مولد و همین بخش های ضعیف جامعه – که سلامتی و حیات خود را کف دست شان گرفتند و هشت سال زیر بمب و موشک و نداری زحمت کشیدند تا کشور در فلاکت محض فرو نرود- خرج شود و بودجه ی ناشی از درآمد رانتی باید به هزینه های عمومی و توسعه ی زیر ساخت ها جذب شود. آیا ما در بخش تولید آلومینیوم که مرغوب ترین در آسیاست و صادر هم می شود و به شدت نیز برای نیروی کار تولید کننده ی آن آسیب زاست، مشکل ناکارآیی و عدم بهره وری داریم؟

اما ما می بینیم که همین دوستان دامن خود را وقتی این ثروت ها وارد اقتصاد می شود، �
�رای جذب امکانات و تسهیلات پهن می نمایند. جذب رانتی که بدون نظارت به کل بخش های مدیریتی کشور گسترش یافته است. این بخش ها قطعا به این رانت ها عادت کردند و گروهی که به یک ثروت سهل الوصول دست یابد از افزایش هرچه بیشتر آن سیر نمی شود. این درحالی است که همان سهم اندک بخش نیروی کار ما نیز به مرور به وسیله ی سیاست های دولت های موجود در بانک ها و منازل و … ارزش زدایی می شوند و ارزش همین پول اصطلاحا بخور و نمیرشان هر روز کاهش می یابد.

مشکل ما فرار سرمایه ای هست که در برخی بخش های خود صاحبان سرمایه ی خصوصی دیده می شود و دولت نیز به آن ها رسیدگی نمی کند. لذا اینکه ماشین آلات و شیوه های تولید محصول و نوآوری از طریق سرمایه گذاری های فنی در تولید ایجاد نمی شوند، مشکل نیروی کار کشور ما نیست. بلکه مشکل بیشتر از طرف صاحبان صنایع و مدیران اقتصادی در سال های اخیر بوده است.

اما بحث بعدی شما در مورد نیروی کار تحصیل کرده و بخش فکری و خدماتی است و اینکه عده ای آنان را ناکارآمد تصور می کنند و تصور می کنند آنان آموزش کافی را ندیده اند. در این مورد نیز ما همچنان مشکل اصلی را نه ناشی از کاهلی این نیروها و دانشجویان در حال فارغ التحصیلی که ناشی از همان رانت و فقدان مدیریت می بینیم. یعنی وقتی در جذب اساتید رابطه و باند بازی می شود و وقتی فعالیت های مدنی خود دانشجویان برای مطالبه گری تا جای ممکن محدود می شود و وقتی تنها هم و غم علمی دانشجو نمره ی نهایی است، باید از این کارخانه ی تولید مدرک انتظاری بیش از این نداشته باشید. لذا من دانشجویی که نیروی کار فکری و متخصص آینده ی ما هستند را نیز مانند نیروی کار کارگری تقریبا بی گناه می پندارم. اگر مسئولین قبول دارند که شرایط دانشگاه ها در موقعیتی است که دانشجو ناراضی است، این بخاطر شرایطی است که دانشجویان می دانند در انتظارشان هست. یعنی فرد می داند که رسما طی دو سال خدمت و پنج سال دوره تحصیلات عالی، عملا بهترین دوران عمر خود را تلف کرده است و قطعا نسبت به این امر معترض خواهد شد. به همین جهت دانشجوی ما نیز آیینه ی تمام دردهای اجتماعی ماست. در حوزه ی نیروی کار خدماتی و اداری دولت نیز، به دلیل ناکارآمدی اداری و نهادی، بخش زیادی از عمر این نیروی کار تلف می شود و روزمرگی کار موجب شده است که انگیزه ی آنان نیز کاهش یابد.

به نظر من ما باید ابتدا معنا کنیم که تلقی ما از ناکارآمدی چیست؟ آیا فعالیت و کار 24 ساعته و از خود بیگانگی نیروی کار برای ما مصداق ناکارآمدی است؟ اگر به این معنا به بهره وری نگاه می کنید، بنده مدافع عدم بهره وری هستم! بهره وری را خود مردم باید تعریف کنند نه نیرویی که در کشیدن هرچه بیشتر کار از افراد ذی نفع است. از نگاه من این گروه ها که این صحبت ها را نیز طرح می کنند، هیچ سطحی از سود آنان را سیر نمی کند.

 

 

2.

اما بخشی از کارآفرینان و صاحبان سرمایه در بخش صنعتی و تولیدی کشور معتقدند به دلیل کاستی ها در سیاست گذاری دولتی و وجود رانت ها و مفاسد و ناکارآمدی های خاص و همچنین پر سود بودن و زود بازده بودن بخش خصوصی تجاری و چرخش سرمایه به سمت سوداگری، شرایط به گونه ای است که نمی توان انتظار بازدهی اقتصادی مناسب و ایجاد کارآیی اقتصادی داشت. لذا انتظار دارند که دولت با سوبسید و ارائه ی تسهیلات و وام های کم بهره و باز گذاشتن دست آنان در تعدیل نیرو و منعطف کردن بازار کار، به آن ها کمک کند. چون در شرایط تحریم و نیاز به خود کفایی دولت به آن ها نیاز دارد و از آنجا که از دید عده ای این بخش کارآفرین و عامل ایجاد شغل مولد در جامعه است، این حقوق را دارد. آیا به آنان حق نمی دهید؟

این صحبت ها صحت ندارد. در اتاق های بازرگانی کشور هیچ اختلافی بین بخش های سرمایه داری تجاری و سرمایه داری صنعتی از جهت توزیع تسهیلات از بالا وجود ندارد. اگر گاهی بحث و صحبتی می شود از دید من صرفا یک ژست رسانه ای است و این مردم عادی هستند که از دید آن ها باید درگیر این اختلاف های صوری (که گاهی سیاسی هم می شوند در نهایت)، بشوند.

وقتی بخش زیادی از صاحبان سرمایه صنعتی ما همزمان در بخش تجاری نیز فعالیت می کنند و گاهی از تسهیلات اعطایی در هر دو بخش استفاده می کنند، ما نباید انتظار داشته باشیم که فرار سرمایه فقط در بخش تجاری و واسطه ای باشد. بارها دیده شده است که وقتی در برخی از بحران های ادواری اقتصادی، نرخ سود اندکی افت کرده است، همان صاحبان سرمایه های به اصطلاح مولد ما نیز متاسفانه به سمت سرمایه گذاری در بخش املاک و برج سازی افتادند و یا وارد حوزه های مبادلاتی شده اند. این طبیعی است که وقتی یک انسان صاحب سرمایه امکان تحرک ثروت خود را دارد، بجای پرداخت به عوامل دیگر تولید و یا توسعه ی ظرفیت های تولیدی، سعی کند تخم مرغ هایش را تنها در یک سبد نگذارد. در این شرایط است که بیش از نیمی از شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی تغییر کاربری می دهند و به بخش های خدماتی و تجاری و یا انبارها و سوله ها تبدیل می شوند. چرا بخش زیادی از صنایع و سازمان های تولیدی ما تنها
با 40 درصد ظرفیت کار می کنند؟ چرا وقتی یارانه های انرژی کاسته می شود به سمت این نمی روند که با خرید ماشین آلات کم مصرف مدرن تر و یا سرمایه گذاری در راستای تولید آن ماشین آلات در داخل را پی بگیرند؟

این نیم میلیون ساختمان خالی در تهران و شهرهای شمالی کشور که همگی مصداق عاطل گذاشتن ارزش کار کارگران و منابع مصرف شده ی کشور مثل آهن و سیمان است، نشانه ی چیست؟ مگر نه اینکه تولید در این سطح نیاز به سرمایه گذاری فراوان دارد؟ و مگر نه اینکه بخش زیادی از این ساخت و سازها به بهای آسیب رسانی به محیط زیست بوده است؟ سیل اخیر شمال کشور آیا نتیجه ی رشد شدید ساخت و سازهای همین طبقات اجتماعی نبوده است؟

پس نباید تفاوت خاصی بین این شاخه های مختلف صاحبان سرمایه گذاشت.

در بحثی که می گویند دولت باید تسهیلات بدهد و حمایت گسترده ای از شرکت های خصوصی در این زمینه انجام بدهد، باید گفت که این مطالب در چهارچوب گفتمان حمایت از اقتصاد ملی و صنایع نوپا مطرح می شود. این گفتمان در علم اقتصاد مشخصات ، الگوها ، زمینه ها و الزامات خاص خودش را دارد.

اینکه این جریان نزدیک به 27 سال در تریبون ها و دانشگاه ها و محافل و رسانه های خود فریاد زد که: سوبسید و یارانه بد است و مصداق اقتصاد کوپنی است و دادن آن را باید به بخش های ضعیف جامعه متوقف کرد تا اقتصاد کشور مصداق گداپروری نشود و …، قطعا موجب اعتراض مردم می شود. کما اینکه در طی این سال ها این اعتراض کم نبوده است. ولی متاسفانه صدای آن به رسانه های بزرگ نرسید.

 

افرادی که می گفتند یارانه بد است، چرا امروز می خواهند دولت این یارانه را به آن ها بدهد تا تولید بتوانند به تولید ادامه دهند؟ چرا دولت باید به بخش خصوصی سوبسید بدهد و به تولید کنندگان بزرگ ناکارآمد کمک کند ولی به نیروی کار متخصص برای ایجاد انگیزه سوبسید ندهد؟

اگر واقعا سوبسید می خواهند، کنترل نیروی کار را بر فرآیند تولید افزایش دهند و سیاست تقسیم سود را پیش بگیرند و به کاهش حقوق مالکیت خود رضایت بدهند و قبول کنند که دولت از انتقال و فرار سرمایه ی آنان جلوگیری کند. آنان برای اینکه لیاقت دریافت این سوبسید را داشته باشند باید نسبت به ایجاد اشتغال و امنیت شغلی نیروی کار و استخدام نیروهای جوان تعهد داشته باشند. ولی آیا چنین تعهداتی وجود دارد؟

وقتی ما مشاهده می کنیم که همین جریان با نمایندگی اقتصاد دانان لیبرال و نئولیبرال وطنی و با وجود تریبون های گسترده ی آنان به طرفداری از صاحبان سرمایه بارها بر ضرورت تخریب همین قانون کار نصفه و نیمه ی موجود تاکید کردند و همچنان بر تاکیدات خود پافشاری می کنند و وقتی با فشارهایشان موفق شدند در دوران آقای خاتمی بنگاه های دارای زیر 10 نفر شاغل را از شمول قانون کار خارج کنند ( و با این کار نیز صاحبان سرمایه را از افزایش مقیاس تولید و توسعه ترساندند) و… ، نمی توانیم به آنان اعتماد کنیم که از این سوبسید ها و تسهیلات دولتی و یارانه ای به نفع جامعه و مردم و کار مولد استفاده کنند. لذا حمایت از فعالیت های صنعتی و تولیدی در وهله ی اول نیاز به نظارت همه ی طرف ها از جمله خود نیروی کار آن هم به شکل دموکراتیک و مشارکت جویانه دارد.

3. اما در هر حال ما در بحث افزایش بهره وری نیروی کار دو رویکرد را داریم. رویکردهای مکاتب حامی توسعه ی پایدار و توسعه ی انسانی معتقد است که باید با ایجاد تسهیلات رفاهی و آموزش بیشتر و ایجاد امکانات اجتماعی و بهداشتی انگیزه ی نیروی کار را اعم از یدی و فکری افزایش داد و جریان اصلی علم اقتصاد یا جریان نوکلاسیک معتقد است که سطح بالای تضمین امنیت شغلی و عدم انعطاف بازار کار و عدم تبعیت محیط استخدام ها از قواعد بازار، باعث افزایش اطمینان نیروی کار و عدم هراس از جایگزینی می شود و این کارایی نیروی کار را در بخش های مختلف کاهش می دهد. شما راه افزایش کارایی را چه می دانید؟

کارگران باید فکر کنند که همیشه سر کار هستند. این یک اشتباه فاحش است اگر فکر کنیم که نیروی کار با وجود نظارت های موجود در بخش های مدیریت تولید بر کار آنان، تنبل هستند. این فکر توهین آمیز است که امنیت شغلی را عامل کار نکردن بنامیم. آیا صاحبان سرمایه امنیت شغلی ندارند؟ اگر امنیت شغلی بد است چرا متخصصان طبقه متوسط که بعضا نظرات مشابه همین دوستان را دارند، بدون تضمین امنیت شغلی و بدون قراردادهای سفت و محکم حاضر به کار کردن نیستند؟ پس این ایده علمی نیست. کارگران با حداقل دستمزد و بدون سهیم بودن در سود شرکت ها به مراتب بیشتر از برخی کارآفرینان و همچنین فعالان اقتصادی میانه حال کار و تلاش می کنند.

نمونه ی عالی اینکه اتفاقا برعکس ادعای دوستان، امنیت شغلی کامل موجب کاهش بهره وری نیروی کار نمی شود، سومین اقتصاد جهان است که اتفاقا نیروی کار آن بهره وری خوبی دارد. در کشور ژاپن قراردادهای «مادام العمر» نیروی کار وجود دارد و کارآمدی وجود دارد. در آلمان نیز که یکی از کشورهای بزرگ صن
عتی و پنجمین یا چهارمین اقتصاد بزرگ دنیاست، حقوق نیروی کار در زمینه ی امنیت شغلی با ایران قابل مقایسه نیست. ضمن اینکه سطح دستمزدها و عناصر انگیزه بخش نیز در آن کشورها با ایران قابل مقایسه نیست.

پس ما نباید بر پایه ی عناصر اندیشه های اقتصادی سود محور، بهره وری را به معنای سود خالص صاحبان سرمایه تلقی کنیم. بلکه اتفاقا بر عکس باید مراقب باشیم که سود نامتعارف برخی از بخش ها از طریق کم فروشی و بدست آوردن نهاده های سوبسیدی و یا ارزان قیمت و یا نیروی کار ارزان غیر رسمی و … راه را برای گسترش فرار سرمایه و گسیل داشتن مازاد ارزش اضافی به بخش های مالی موهوم و خارج از کشور ببندیم و سودهای بالا را به درون خود واحدهای تولیدی به منظور ایجاد ظرفیت های تولیدی بیشتر هدایت کنیم.

البته این مسئله صحیح است که هرچه کارآمدی و کارایی و بهره وری کار بالا رود بهتر است. ولی بهترین روش افزایش کارآمدی و بهره وری کار، اصلاح قوانین کار با مشارکت نماینده گان کارگران است. ایجاد شرایط تامین امنیت شغلی و اینکه به اندازه ی نرخ تورم کف دستمزد افزایش پیدا کند، ممکن خواهد بود. باید نظارت بر محیط کار بر عهده ی خود نیروی کار متخصص قرار داده شود و نیروی کار کارگری نیز از بهداشت محیط کار و ایمنی برخوردار باشد تا ما ماهانه صدها قربانی حوادث کارگری ناشی از عدم ایمنی محیط کار نداشته باشیم. انگیزه و بهره وری زمانی افزایش می یابد که نیروی کار بفهمد حداقل در محیط زیست شخصی خود و در جامعه ی کوچک اطراف خود عضو یک تشکل مستقل است و نظرات وی به عنوان یک انسان حائز اهمیت است و کرامت انسانی و اجتماعی و سیاسی اش محفوظ است.

این هاست که باعث می شود که نیروی کار حس کند که در محیط کار تعلق خاطر دارد و حداقل تا حدی از سطح بیگانگی خودش از شغلش کاسته شود. وگرنه وقتی نیروی کار ببیند کسانی که جلوی چشمان وی هستند و زحمت چندانی هم نمی کشند، 300 برابر وی پول دریافت می کنند، قطعا انگیزه ی سابق را نخواهند داشت.

این در شرایطی است که همین قانون کار امروزین، در موارد فراوانی نقض می شود. ما با عدم رعایت حق تشکل ها در مقابله نامه های سال 1987 و 1997 سازمان بین المللی کار در مورد ضرورت آزاد بودن ایجاد تشکل های مستقل نیروی کار بدون اجازه ی دولت ها به قانون کار کشورمان ضربه می زنیم. ما با افزایش دستمزد سالانه تنها به ازای نصف نرخ تورم به قانون کار کشورمان ضربه زده ایم.

باید برای حمایت از شرایط کار قوانین مالیاتی و نظارت مالیاتی بر بخش های پردرآمد تداوم یابد. وقتی یک صنعت ناکارآمد مثل صنعت خودرو وجود دارد که دولت برای سرپا نگهداشتن آن هزار میلیارد تومان کمک اضافه تزریق می کند، نباید انتظار کارایی در سطح وسیع داشته باشیم. وقتی در جریان بحران مالی سال 2008 مشخص می شود که بخش زیادی از حباب های مالی توسط خود فعالان اقتصادی بخش مالی و بخش مقررات زدایی شده ایجاد شده است، بر همگان آشکار شد که عامل مشکلات و بحران ها همواره دولت ها نیستند. بلکه بازیگران مهم اقتصادی هم در مشکلات یک اقتصاد سهیم هستند.

اما به هر جهت به نظر می رسد که برای حل این معضلات باید بجای اقتصاد سود سالارانه از اقتصاد مردم سالارانه که نظارت همگان بر آن وجود دارد در دستور کار قرار گیرد. حمایت از تولید و کارایی و بارآوری تولیدات باید از طریق وجود یک سیستم برنامه ریزی مشارکتی و از پایین باشد تا نظارت به بخش های اقتصادی به خوبی انجام پذیرد. مشکل ساختار اقتصادی فعلی در حوزه ی کارایی تولیدی این است که بخش زیادی از بخش تولید کننده ی کشور انگیزه ی اصلی خود را سود قرار داده است و بر محور سود حداکثری رفتار می کند و بحث تولید برایشان صورت مسئله نیست. به همین سبب هست که برای بهره وری و تولید اول روی نیروی کار فشار می آورند. اگر منصفانه بخواهیم بحث کنیم، باید این سوال را مطرح کنیم که: وقتی مدعی هستند این افزایش سود و تضمین سود است که موجب افزایش کارایی و انگیزه ی صاحبان سرمایه می شود، چرا این واقعیت برای نیروی کار صادق نباشد و سطح زندگی و رفاه نیروی کار (آن هم در شرایطی که 80 درصد کارگران کشور زیر خط فقر هستند) بر میزان انگیزه و کارایی آنان موثر نباشد؟

البته اگر بخش خصوصی مولد می خواهد فعالیت مولد بکند و با ابتکار خود وارد بازار فعالیت ها شود مانعی ندارد. ولی باید این ورود به شکل غیر تبعیض آمیز باشد و فعالیت اش مخل منافع سایر لایه های اجتماعی نباید باشد.

سخن آخر اینکه کارایی تولید و نیروی کار یعنی شرایط را باید به گونه ای تغییر داد که اتفاقا در عین تامین نیازهای مردم، بحران هایی مثل بحران بیکاری و تورم از بین برود و این شاید به مذاق تفکر سود محور سرمایه سالار خوش نیاید.