بین المللی

روسیه پوتین ـ نه شیطان و نه منجی

 

منبع: عصرما

نویسنده: ویلی گرنس

تارنگاشت عدالت

تاملاتی در مورد تحلیل مارکسیستی سیاست روسیه

در رابطه با مناقشات اخیر در اوکرائین و مناطق همجوار، ما در کشورهای اصلی امپریالیستی شاهد سازوکار تبلیغات ضد روسی بی‌سابقه‌ای هستیم. این سازوکار در آلمان به نحو نگران کننده‌ای ما را به یاد سال‌های دیکتاتوری نازی‌ها، جنگ جهانی دوم و دوران شکوفائی جنگ سرد (که در غالب آنتی سویتیسم اعمال می‌شد) می‌افکند. پژواک این سازوکار را حتا می‌توان در بین برخی از نیروهای چپ شاهد بود ولی در عین حال در واکنش به این امر نیروهائی نیز وجود دارند که بدون درنظرگرفتن اصول طبقاتی، هوادار فله‌ای سیاست روسیه شده‌اند. نه این و نه آن رویکرد نمی‌تواند ناشی از برخورد کمونیستی باشد.
مناسبات مالکیت و قدرت در روسیه
ما به عنوان مارکسیست به هنگام قضاوت در مورد سیاست کشوری، همواره از این مبداء حرکت می‌کنیم، که چه نظم اجتماعی و کدام مناسبات مالکیت و قدرت در کشور مورد نظر وجود دارد و سیاست این کشور در خدمت منافع کدام طبقه و یا طبقات قرار گرفته است. و در عین حال ما کمونیست‌ها کوشش می‌کنیم، مطابق با «تحلیل مشخص وضعیت مشخص تاریخی» (لنین) نقش جاری این کشور را در مناسبات سیاست‌های بین‌المللی مشخص کنیم.
اگر ما این اصول را در مورد کشور روسیه به کار بندیم، باید بپذیریم که روسیه یک کشور سرمایه‌داری است که در آن بخش عظیمی از وسائل تولید در طی روند ضدانقلابی و ضد سوسیالیستی در این کشور در اختیار سرمایه خصوصی قرار گرفته است.
در این بخش نیروی غالب را سرمایه‌های بادآورده الیگارش‌ها تشکیل می‌دهد که آنها راهزن‌وار به چنگ آورده‌اند. اما در کنار آن و با وجود ادامه خصوصی سازی‌ها، بخش نسبتاً بزرگی به سرمایه دولتی و سرمایه تولیدی و مالی مختلط تعلق دارد. البته آنجا که سرمایه‌های مالی مختلط در شرکت‌ها و موسسات استراتژیک سهیمند، دولت معمولاً اکثریت کنترل کننده را در اختیار دارد.
قدرت سیاسی توسط خبرگان حاکمیت اعمال می‌گردد که در آن قدرت در سطوح والای بوروکراسی دولتی ، روز به روز بیشتر با قدرت اقتصادی برخی از خاندان الیگارش‌ اجین می‌گردد. با اشاره به ارگان تصمیم‌گیرنده در اتحادجماهیر شوروی، محققینی که نتیجه تحقیقات خود در مورد مکانیسم حکومتی پوتین در سال ۲۰۱۲ در اینترنت منتشر کرده بودند، بالاترین اشکوب دولتی را «دفترسیاسی 2.0» نام نهاده بودند. به نظر این دو محقق علوم سیاسی روس، «یوگنی میتچنکو» و «کیریل پتروف» این نهادِ عملاً قدرتِ اشتراکی از سال ۲۰۰۰ به بعد به دنبال تقسیم منابع خاندان الیگارش‌های کوچک و تلاشی امپراتوری‌های رسانه‌ای و نابودی بخش بزرگی از رژیم‌های منطقه‌ای و محلی پدیدار شد و رشد یافت.
پوتین نقش داور و مجری برنامه را ایفا می‌کند و علاوه برآن رئیس جمهور کنترل مستقیم قراردادهای دراز مدت گازی ، رهبری بخش انرژی و بانک‌های مربوط به سیستم را به عهده دارد. در مقاله تحقیقاتی نامبرده نام اعضای اشکوب فوقانی قدرت و هم‌چنین مواضع سیاسی و اقتصادی آنها و نزدیکان آنها، به عنوان «نامزدهای دفتر سیاسی 2.0» منتشر شده است. www.mitchenko.ru/analitika
بدون توجه به کنایه در مورد دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی (*)باید اشاره کنیم که آن‌چه در تحقیقات نامبرده در رابطه با اختلاط قدرت سیاسی کشور و قدرت اقتصادی برخی از خاندان الیگارش‌ که به کاخ کرملین بسیار نزدیکند، انتشار یافته در اصل صادق است و لذا باوجود همه ويژگی‌های موجود می‌توان از سرمایه‌داری انجصاری دولتی در این کشور سخن گفت. (* دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی در راس هرم قدرتی قرار داشت که نسبت به امروز به پایه اقتصادی کاملاً متفاوت و حتا متضادی تکیه داشت)
روسیه ـ یک کشور امپریالیستی؟
همانطور که می‌دانیم مارکسیسم ـ لنینیسم سرمایه‌داری انحصاری دولتی را نوعی رشد سرمایه‌داری در مراحل مختلف امپریالیسم می‌داند و از همین رو می‌خواهیم این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم که تا چه حد مشخصات مهمی از امپریالیسم که لنین در اثر خود «امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه‌داری» برشمارده، در مورد سرمایه‌داری موجود در روسیه امروزی صدق می‌کند.
تردیدی نیست که مشخصات اقتصادی نامبرده، مثلاً و به ویژه وجود حاکمیت انحصارات که به عنوان هسته اصلی سیستم در زندگی اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای ایفاء می‌کند؛ تداخل سرمایه‌های بانکی با سرمایه‌های صنعتی و پدیدآمدن الیگارشی مالی و هم‌چنین صدور سرمایه که روزبه روز نقش مهم‌تری ایفاء می‌کند، در سرمایه‌داری کنونی روسیه وجود دارد.
در حالی‌که حاکمیت انحصارات در کشورهای کلاسیک امپریالیستی نتیجه یک روند طولانی تاریخی انباشت و تمرکز سرمایه بود، این امر در روسیه امروزی نتیجه یک روند بزهکارانه نسبتاً کوتاه مدت بود که غصب راهزن مابانه مرغوب‌ترین قسمت‌های مالکیت عمومی در دوران روند ضدانقلابی و ضد سوسیالیستی را ممکن ساخت. و سپس در ادامه این روند هم‌چنین سرمایه الیگارش‌ها در اثر انباشت و تمرکز به عظیم‌تر شد. با یک نظر کوتاه به اختلاط الیگارش‌ها به وضوح آشکار می‌شود که در روسیه نیز سرمایه‌های بانکی و صنعتی در یکدیگر ادغام و به یک الیگارشی مالی عظیم تبدیل گردیده است. و رشد گرایشات در سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج از کشور نیز نشان می‌دهد که صدورسرمایه روز به روز نقش مهم‌تری ایفا می‌کند. اختلاط سرمایه روس با سرمایه‌های بین‌المللی هم در روسیه و هم در خارج از روسیه صادق است.
نتیجه این‌که: روسیه پوتین یک کشور سرمایه‌داری است که اساس اقتصادیش، سرمایه‌داری انحصاری ـ امپریالیستی، با ویژگی‌هائی خاص خود می‌باشد.
آن‌چه که به سیاست روسیه مربوط می‌شود، لازم است که بین سیاست داخلی و سیاست خارجی این کشور و همین‌طور سیاست خارجی آن در دو گستره مختلف تمایز قائل شد.
سیاست داخلی در جهت تامین سود و قدرت طبقه حاکمه‌ای که در بالا ذکر شد می‌باشد. این سیاست وظیفه دارد از یک طرف شرایط مناسبی برای استثمار سودمند و خلاق طبقه کارگر روسیه فراهم سازد و از طرف دیگر با دادن امتیازات اجتماعی و اعمال سیاست پنجه آهنین ثبات رژیم را تضمین کند.
و البته موضع‌گیری های گاه به گاه مثبت در رابطه با میراث اتحاد جماهیر شوروی، آن بخش هنوز عظیم از خلق روسیه که به دوران ابر قدرتی اتحاد شوروی ، به مثابه اوج تاریخ روسیه افتخار می‌کنند را به رژیم پوتین وصل می‌کند. این حس افتخار می‌تواند تا اندازه‌ای در مورد برخی از بخش های طبقات حاکمه ، به ویژه آنانی که مثل پوتین به «سیلوویکی» (اونیفرم پوشان) تعلق دارند ، صادق باشد. البته این احساس هیچ ربطی به سمپاتی برای سوسیالیسم ندارد و امروز ناشی از مواضع ناسیونالیستی روس و تلاش برای رسیدن به روسیه سرمایه داری قوی است.
دو گستره سیاست خارجی
درسیاست خارجی گستره اول مربوط به سیاست «خارجه نزدیک» است که منظور رابطه با کشورهای سابق عضو اتحاد شوروی، به استثنای کشورهای بالتیک می‌باشد. در این‌جا رژیم پوتین سیاست دراز مدت اتحاد مجدد این کشورها تحت رهبری روسیه را دنبال می‌کند. مبدا این سیاست اتحادیه گمرگی میان روسیه، بلاروس و قزاقستان است که قرار است از جامعه اقتصادی اروپا ـ آسیائی به اتحادیه اروپا ـ آسیائی رشد و تکامل یابد. در این سطح ، رفتار روسیه با شرکای ضعیف‌تر خود، انسان را به یاد رفتار و شیوه‌های امپریالیستی می‌افکند. مثلاً فشارهای اقتصادی مکرر این کشور به بلاروس و تحت فشار قراردادن رهبری بلاروس برای انتقال مالکیت دولتی بلاروس به کنسرن روسی گازپروم تا راه برای ورود الیگارش‌های روس به اقتصاد بلاروس باز گردد.
ادغام مجدد جمهوری‌های سابق شوروی مورد پسند ایالات متحده، ناتو و اتحادیه اروپا نیست و آنها برای جلوگیری از آن از هیچ اقدامی کوتاهی نمی‌کنند. آنها می‌خواهند روسیه را در چارچوب مرزهایش محدود کنند و در عین حال به کمک قراردادهای همکاری بین اتحادیه اروپا و جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی و همین‌طور ادامه گسترش ناتو به شرق، روسیه را از نظر اقتصادی و نظامی محاصره کنند. این مسئله علت و زمینه اصلی بحران کنونی اوکرائین است.
گستره دوم سیاست خارجی روسیه به سیاست جهانی مربوط می‌شود. برخلاف ایالات متحده و اذناب آن در ناتو در این زمینه حداقل امروز و همین‌طور در آینده نزدیک در سیاست خارجی روسیه چنین جاه‌طلبی‌هائی برای حکومت برجهان محتمل نیست. روسیه پوتین در این جا تلاش دارد در مقابل دعوی حاکمیت برجهان امپریالیسم آمریکا، نظم چند قطبی جهانی را قرار دهد. در این زمینه تطابق‌هائی با منافع جمهوری خلق چین و دیگر کشورهای عضو BRICS و بقیه کشورها موجود است. این امر بطور عینی در خدمت صلح و رشد اجتماعی قرار دارد.
با درنظر گرفتن استدلال لنین در مورد وجود نسخه‌های مختلف سیاست سرمایه‌داری و امپریالیستی و همین طور تحلیل مشخص وضعیت مشخص تاریخی قبل و بعد از جنگ جهانی دوم، اتحاد جماهیر شوروی با وجود تمامی تضادهای موجود با نیروهای غرب، آلمان امپریالیستی را بزرگترین خطر برای اتحاد شوروی و بشریت شناخت. این شناخت پایه و اساسی شد برای تلاش اتحاد شوروی درجهت ایجاد امنیت جمعی که در نتیجه و با وجود بسیاری از مشکلات، ائتلاف ضدهیتلر را به مهم‌ترین فاکتور برای پیروزی بر آلمان نازی فراهم ساخت.
به نظر من تحلیل مشخص وضعیت مشخص امروز جهان باید ما را به این سو هدایت کند که هرچند در صحنه سیاست بین‌المللی، روسیه نیز یک کشور سرمایه‌داری است که توسط الیگارش‌ها و بوروکراسی دولتی ممزوج با آن حکومت می‌شود، ولی باید به طور واضح بین روسیه و قدرت‌های امپریالیستی اصلی تفاوت قائل شد و خطر اصلی برای صلح و رشد و ترقی اجتماعی را در سیاست سلطه‌جویانه امپریالیسم آمریکا و اذناب آن در ناتو و اتحادیه اروپا دانست.

۱ دیدگاه

  1. تکه های ناشی از انفجار سیستم سوسیالیستی هویت فرماسیونی روشن ندارند و نمی توانند هم هویت روشنی داشته باشند.
    اینجا حکم منطقی و علمی معروف به «چرخ تاریخ به عقب برنمی گردد»، دو باره اثبات می شود:
    نتیجه تحریب فرماسیون اجتماعی ـ اقتصادی سوسیالیسم، فرماسیون اجتماعی ـ اقتصادی سرمایه داری نمی شود.
    ملغمه هائی از قبیل روسیه و اوکرائین و چک و اسلواکی و لهستان و رومانی و بلغارستان و آذربایجان و غیره می شود.
    فرماسیون اجتماعی ـ اقتصادی سرمایه داری یک سیستم است.
    سیستمی با زیربنای اقتصادی و روبنای ایدئولوژیکی درخور خود.
    این ملغمه ها سیستم اجتماعی ـ اقتصادی نیستند.
    فاقد زیربنای اقتصادی و روبنای ایدئولوژیکی کاپیتالیستی اند.
    این ملغمه ها چیزهائی از جنس ساختارهای شبه فئودالی مافیائی اند که امپریالیسم امریکا به عنوان مثال پس از جنگ جهانی دوم در ایتالیا تقویت و تحکیم کرده است.
    شاید بتوان اسم این ملغمه ها را جامعه واره های لاشخوریستی نام داد.
    جامعه واره هائی در ورای قوانین و موازین حتی کاپیتالیستی
    با عناصر و گشتاورهائی (ممان هائی) از عهد توحش و بربریت.
    دلیل تشکیل این ملغمه های بی هویت فرماسیونی روشن در بی هویتی خود بورژوازی است:
    بورژوازی واپسین بر خلاف بورژوازی آغازین فاقد کمترین ظرفیت و پتانسیل مترقی، انقلابی، سازنده و مثبت است.
    بورژوازی واپسین حامل و حاوی عناصر و گشتاورهای فاشیسم است.
    بورژوازی واپسین حامل و نماینده ایدئولوژی بورژوائی آغازین نیست.
    بلکه درست برعکس، دشمن سرسخت دستاوردهای ایدئولوژیکی مترقی بورژوائی آغازین است.
    بورژوازی واپسین با برده داری و فئودالیسم واپسین به وحدت رسیده است و ایدئولوژی خرافی، ارتجاعی و ایراسیونالیستی (خردستیز) واحدی را نمایندگی، تقویت و تبلیغ می کند:
    بورژوازی آغازین دشمن آشتی ناپذیر خرافه و مذهب و کلیسا بود و شطی از خون کثیف آخوندها و فئودال ها، شیادها و رمال ها در کوچه ها و خیابان های پاریس به راه انداخت.
    بورژوازی واپسین اما مبلغ سرسخت خرافه از هر نوع و متحد ارگانیک مذهب و کلیسا و منبر و محراب است.
    وحدت امپریالیسم و فوندامنتالیسم نه چیزی مصلحتی و سطحی، بلکه وحدتی ایدئولوژیکی و طبقاتی قانونمندی است.

    دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.