سياسی

پیرامون اعتصاب کارگران سنگ آهن مرکزی بافق

پیرامون اعتصاب کارگران سنگ آهن مرکزی بافق
«کارگران بدون صف مستقل طبقاتی، گلوله ی دم توپ رقابت جناح های سرمایه»
هفته ی گذشته اعتصاب 39 روزه ی 5000 کارگر معدن سنگ آهن مرکزی ایران در بافق به پایان رسید. در جریان این اعتصاب 16 بند مطالبه از جانب کارگران این معدن اعلام شد که در مورد 15 بند آن که به نظر می رسد مطالباتی نظیر حق سختی کار و افزایش امکانات درمانی و رفاهی بوده است تقریبا هیچ اطلاعاتی در انواع و اقسام خبرگزاری ها مندرج نشد اما در خصوص یک بند از این مطالبات عالم و آدم داد سخن دادند، و آن لغو واگذاری 5/28 رد صد از سهام این شرکت معدنی به فولاد خوزستان بود که اخیرا در فرابورس به این شرکت واگذار شده بود؛ در خبرگزاری ها اعلام شده است: » در پی این واگذاری، مردم شهر بافق، شورای شهر، فرماندار، امام جمعه و استانداری این شهرستان اعتراض کردند…» نمایندگان شورای اسلامی شهر بافق، نماینده ی یزد و صدوق در مجلس، فرماندار بافق و استاندار، همه و همه، از این اعتصاب کارگری حمایت کرده اند، و ادعا نموده اند که درآمد های کلان این معدن که روزانه 900 میلیون تومان می باشد باید برای توسعه ی زیرساخت های شهر بافق صرف شود. حتی در کمال حیرت در مصاحبه ای با یکی از کارگران معدن ذکر شده است که کارگران این معدن از توسعه نیافتن صنایع جوار معدنی در این شهرستان ابراز نگرانی می کنند و علاقه مندند که درآمدهای این معدن صرف ایجاد شهرک های صنعتی بیشتری در این شهر شود.
نه تنها تجربه های چندین ساله، بلکه تنها همین تجارب اخیر مبارزات کارگران در پلی اکریل و چادرملو به وضوح نشان می دهد که تمام جناح های سرمایه داری و دولت سرمایه با تمام ارگان ها و نهادهایش در مقابله با اعتصابات و اعتراضات کارگران برای گرفتن حداقل مطالبات خود که حتی به سطح چندین ماه حقوق معوقه نیز می رسد کمر همت بسته و با آستین های بالا زده برای جلوگیری از، از دست رفتن قطره قطره های ارزش اضافه ای که از شدیدترین استثمار کارگران حاصل می شود نه تنها آماده ی دستگیری و اخراج بلکه آماده ی از بین رفتن جان کارگران هم هستند.
اعتصاب اخیر کارگران سنگ آهن بافق حدود 100 میلیار تومان سود را از جیب صاحبان سرمایه ربوده است و با این حال بر خلاف دو مورد فوق پلیس و قوه ی قضائیه ی دولت سرمایه پا به عرصه ی مقابله نگذاشته اند. به نظر می رسد که جناحی از سرمایه داری در قالب سرمایه ی محلی استان یزد و شهرستان بافق نمی خواهد سهم بری اش از ارزش اضافه های کلان تولید شده در این معادن را به دست جناح دیگری از سرمایه داری در فولاد خوزستان بدهد. اعتراضات واقعی کارگران را که از حداقل های زندگی محرومند بهانه کرده تا با اتکا به نیروی متحد و یکپارچه ی کارگران حصه ی سهم خود را از این ارزش ها که به دست کارگران تولید می شود به کرسی بنشانند و موفق هم شدند، چرا که هیچ نیرویی توان مقابله با نیروی متحد و یکپارچه ی کارگران را نداردو طنز تلخ ماجرا اینجاست که در مقابل، رسیدگی به 15 بند دیگر مطالبات کارگران بر عهده ی شورایی متشکل از نمایندگان شورای شهر بافق، استانداری، امام جمعه ی بافق، نمایندگان مجلس، مدیران معدن و نماینده ی وزارت کار و نماینده ی کارگران واگذار می شود. تو گویی کسانی که خود بدون تکیه به نیروی کارگران نتوانسته اند مطالباتشان را مبنی بر سهم بری بیشتر از ارزش اضافه های تولید شده از استثمار کارگران، در مقابل دولت و جناح ها ی دیگر سرمایه به کرسی بنشانند حالا می توانند و اصلا می خواهند که باقی مطالبات کارگران را بدهند!
ما می پنداریم که این اتفاق که منجر به لغو واگذاری 5/28 در صد از سهام این معدن به فولاد خوزستان گردید نه پایان این مبارزه و اعتصاب کارگران، بلکه آغازگاه مبارزات آنان خواهد بود و بنابرین باز کردن چند نکته را در خصوص این واقعه ضروری می دانیم.
درباره ی توسعه ی زیرساخت های شهر بافق:
فرماندار بافق مهدی طلائی مقدم در این خصوص گفته است: » اگر اصرار بر این بود که واگذاری انجام شود حق و حقوق شهرستان بافق باید بر اساس قانون پرداخت شود، چرا که حیات این شهرستان در گرو این معدن است.
وی با اشاره به آلودگی زیست محیطی شدید شهرستان بافق، گفت: شغل کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق سخت و ملال آور است و آلودگی زیست محیطی معدن نیز مشهود است. بسیاری از مراکز خیریه در سطح
شهرستان به نگهداری از کودکان معلول می‌پردازند و آمارها حاکی از این است که بافق به نسبت جمعیتش، معلولان بیشتری از سایر نقاط کشور دارد که به دلیل وجود معادن در این شهرستان است.» وی در ادامه به عدم وجود اتوبان مناسب از بافق به یزد و عدم گاز کشی شهرستان بافق سخن رانده است. در بخش های دیگری به عدم وجود مراکز درمانی و آموزشی در این شهرستان اشاره شده است.
بزرگ ترین فریب ها خواهد بود اگر بپنداریم که آلودگی وحشتناک هوای شهرستان و مرگ کارگران بر اثر انواع بیماری های ناشی از کار کمترین اهمیتی برای صاحبان سرمایه و دولت داشته باشد. در شیوه ی تولیدی که بر منطق سود بنا نهاده شده و در آن تولید نه برای تولید استفاده ی عموم مردم که تولید کنندگان ارزش ها هستند که برای کسب سود هرچه بیشتر به قیمت جان کارگر پایه ریزی می شود، در شیوه ی تولیدی که مدام آمار ارقام رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی و غیر نفتی گزارش می شود و تولید کنندگان این ارزش ها در بدترین شرایط زندگی و کار، حتی ماه هاست که با حقوق های معوقه دست و پنجه نرم می کنند، سخن راندن صاحبان سرمایه و نهاد های دولت از آلودگی هوای شهرستان و محیط کار کارگران بیش از فریبی نمی تواند باشد.
از ابتدای تولید کالایی راه ها در جهاتی گسترش پیدا کرده اند که امکانات گسترش و انباشت سرمایه را فراهم کنند، مراکز درمانی و آموزشی، به صورت هدفمند در راستای برداشتن موانع از سر راه تولید ارزش اضافه و انباشت سرمایه گسترده شده اند. شاهد عینی این مدعا در سرتاسر جهان هویداست، در پایتخت آفریقای جنوبی، کیپ تاون که یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین شهر های جهان سرمایه داری است، مناطق بی شماری وجود دارد که از آنجا که در چرخه ی انباشت سرمایه جایی را اشغال نمی کند، مردم در آن در بدترین شرایط بدون هیچگونه امکانات رفاهی و آموزشی، بدون حتی آب آشامیدنی و راه و برق، حتی بی بهره از سیستم خانه سازی مدرن زندگی می کنند و سرمایه ککش هم نمی گزد، اما زمانی که نیاز سرمایه ایجاب کند قطعا این زیر ساخت ها گسترش خواهند یافت، در برزیل دولت سرمایه و بنگاه های خصوصی سرمایه داری میلیاردها دلار صرف ساختن ورزشگاه های مجلل و امکانات رفاهی برای برگزاری جام جهانی فوتبال می کنند و از قبل آن ارزش های کلانی هم نسیب خود می سازند اما قرانی از این ارزش های تولید شده و حتی از همان سرمایه های صرف شده، صرف گسترش سیستم درمانی به شدت ضعیف این کشور، صرف ایجاد امکانات آموزشی، صرف گسترش سیستم حمل و نقل شهری نمی شود و همین مسئله ایست که ماه هاست طبقه ی کارگر این کشور را در اعتراضات خیابانی نگه داشته است.
چرا راه دور برویم در تبریز در حال حاضر صاحبان سرمایه در رقابت با یکدیگر پاساژ پشت پاساژ و مرکز خرید پشت مرکز خرید درست می کنند اما چند کیلومتر آن طرف تر مردم از حد اقل های زندگی محرومند. این رشته را اگر بخواهیم ادامه دهیم مثنوی هفتاد من کاغذ هم کفاف آن را نخواهد داد. به همین اکتفا می کنیم که در اس و اساس نظام سرمایه داری، سرمایه (یعنی تمامی ارزش های تولید شده توسط طبقه ی کارگر جهان) تنها و تنها در خدمت انباشت بیشتر سرمایه صرف می شود، علیرغم تمام پیشرفت های علمی و تکنولوژِیک هنوز بخش زیادی از مردم جهان از عدم دسترسی به آب آشامیدنی، از گرسنگی و از ساده ترین بیماری ها رنج می کشند و جان می دهند، و سرمایه بر کوه کلان انباشت خود می افزاید. محیط زندگی ما هر روز آلوده تر می شود و فجیع ترین بحران های زیست محیطی زندگی مان را تهدید می کند. ما در حفره های معادن دفن می شویم و می میریم و سرمایه ککش هم نمی گزد.
رانندگان در جاده ی خطرناک بافق به یزد تصادف می کنند و می میرند، اما آنچه که ممکن است باعث شود سرمایه صرف ساخت این جاده شود، تنها افزایش سرعت چرخه ی انباشت سرمایه خواهد بود. توسعه ی زیرساخت های شهر بافق در این بستر فریبی بیش نیست که برای سوء استفاده از نارضایتی مردمی که از حداقل های زندگی محرومند طرح می شود.
تنها راهی که می تواند شرایط زندگی ما را بهبود بخشد و امکانات رفاهی برایمان فراهم کند، مبارزات پیگیر و فراگیر ما علیه این بدترین نوع بی حقوقی ها خواهد بود، و عقب نشینی سرمایه در برابر قدرت متحد ما حتمی است، بدیهی است کارگران بافق با از کار انداختن چرخه ی تولید ارزش اضافه ی کلان در اعتصاب خود می توانستند و با مبارزه ی آگاه خود خواهند توانست هر مطالبه ای را به دولت و صاحبان سرمایه تحمیل کنند، اما دست آویختن به دامان جناح های مختلف سرمایه داری چنانکه قرن ها تجربه نشان داده است گرهی از کار ما نگشوده است. آنچه که می تواند سرمایه را وادار به عقب نشینی کند مبارزه ی متحد ما در صف مستقل طبقاتی خودمان و به نیروی خودمان است.
درباره ی خصوصی سازی و نقش دولت سرمایه:
مدت هاست که کارگران در ایران و جهان آماج حملات هارتر و شدید تر سرمایه ی خصوصی قرار گرفته اند، اخراج ها و بیکارسازی های گ
ترده، حذف کارانه ها و پاداش ها و اضافه کاری ها و افزایش استثمار را بر اثر خصوصی سازی به چشم دیده اند. از این روست که یکی از کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق (خواجه زاده) اشاره می کند: » کارگران از تعدیل نیرو و کاهش دستمزد در پی خصوصی سازی معدن نگران‌اند چرا که کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر به منظور دستیابی به سود بیشتر است.» اما این کارگر معدن بافق و بسیاری دیگر از همزنجیران ما این فریب دولت را پذیرفته اند که این نه سرمایه و تمام نهاد های دولتی و خصوصی آن، بلکه تنها سرمایه ی خصوصی است که به دنبال افزایش تولید با هزینه ی کمتر به منظور کسب سود بیشتر است. اینجا مسئله بر سر تعیین نقش هاست.
رجوع کوتاهی به تاریخ چند ساله ی اخراج ها و بیکار سازی ها و آماج حملات سرمایه به تحمیل شدیدترین بی حقوقی ها به طبقه ی کارگر نشان می دهد که دولت سرمایه هم آنجا که سود آوری وجود نداشته باشد، به خصوص در صنایع کوچک استراتژی های خود را تغییر می دهد، تولید پوشاک و کفش در داخل را با واردات گسترده ی آن جایگزین می کند، و اخراج جمعی کارگران کفش ملی و بلا و بسیاری نمونه های دیگر که توسط سرمایه ی دولتی به وقوع پیوست نشان بارز آن است. در مقابل در صنایع استراتژِیک و مهم، حتی اگر تحت مدیریت بخش خصوصی و یا سهام آن متعلق به بخش خصوصی باشد، تمام اقدامات حمایتی دولت در اوج عروج نئولیبرالیسم هم چه در قالب پیش ریز سرمایه تحت وام های کلان بی بازگشت (مانند کمک های مالی دولت آمریکا به شرکت جنرال موتورز) و چه در قالب به کار انداختن تمام دستگاه های حکومتی و دولتی برای دفاع از سرمایه ی خصوصی در برابر کارگران (مانند حمله ی پلیس و بازداشت کارگران معترض چادرملو به چندین ماه حقوق معوقه) به کار می افتند تا از کیان نظام سرمایه داری و چرخه ی تولید ارزش اضافه و انباشت دفاع کنند.
به خصوص در شرایط بروز بحران ها که برخاسته از ماهیت نظام سرمایه داری اند، نزول نرخ سود ایجاب می کند که سرمایه، استثمار هرچه شدید تر و بی حقوقی وحشتبارتری را به زندگی کارگران تحمیل کند. در این شرایط حتی در صنایع وابسته به سرمایه ی دولتی هم، نظیر شرکت نفت و پتروشیمی و یا شهرداری ها، پیمانکار بخش خصوصی طرف حساب کارگر می شود. نگاهی به آمار وحشتناک قراردادهای سفید امضا و نسبت بالای نیروی کار پیمانی به رسمی نشان می دهد که دولت سرمایه و تمام ارگان های آن، علیرغم وجود قانون کار و تمام تمهیداتی که خود با عقب نشینی در برابر مبارزات کارگران و برای مهار زدن به این مبارزات ایجاد کرده است، وظیفه ی دفاع از مناسبات نظام سرمایه داری و سود آوری و انباشت سرمایه را بر عهده دارند. و هم اکنون در همین معدن بافق هم 50% کارگران پیمانی هستند و تنها 50% آنان قرارداد مستقیم دارند.
جامعه ی طبقاتی همواره آبستن و عرصه ی نزاع طبقاتی است. سرمایه بنا به ماهیت خود پا را بر خرخره ی زندگی و شیره ی جان کارگر می نهد و هرگونه فقر و گرسنگی را به کارگر تحمیل می کند چرا که منطق آن تولید ارزش اضافه ی هرچه بیشتر، به وسیله ی پرداخت حقوق هرچه کمتر، افزایش هرچه بیشتر ساعات کار (ارزش اضافه ی مستقیم) و افزایش هرچه بیشتر بارآوری کار از طریق شیوه های جدید تقسیم کار اجتماعی و استفاده از تکنولوژی های پیش رفته ( ارزش اضافه ی نسبی) به منظور دستیابی به سود بیشتر است. در مقابل طبقه ی کارگر هم بنا به ماهیت خود در مقابل فشار بی حقوقی ها و گرسنگی، در مقابل استثمار و سلطه ی سرمایه بر تمام ارکان زندگی اش، بر نحوه ی کار کردن و زندگی کردنش ایستادگی می کند. مبارزه کارگر علیه سرمایه ذاتی است و اگر کارگران توانسته اند در هرگوشه ای از دنیا شرایط اندکی بهتر و زندگی اندکی مرفه تر را به دست آورند تنها بر اثر فشار مبارزات آنان بوده است. بدیهی است که سرمایه ی جهانی بار این عقب نشینی را هم بر گرده ی کارگرانی که کمتر متشکلند و فشار استبداد سرمایه بر دست و پایشان سنگین تر است خالی می کند. در این عرصه ی منازعات، طبقه ی مسلط به واسطه ی سوار بودن بر ساز و کار ها از این مسئله کاملا آگاه است و بنابرین بدیهی است که دولت به عنوان پاسدار مناسبات نظام سرمایه داری از مبارزات کارگری بیم داشته باشد. اینجاست که نقش دولت و تقسیم کار سرمایه ی دولتی و خصوصی ایفای نقش می کند. بنابرین علیرغم اینکه سرمایه یک کل به هم پیوسته است(1)، دولت باید برای حفظ کلیت نظام سرمایه داری خود را در تنظیم روابط کارگر و کارفرما بی طرف جلوه دهد.
در بافق هم باید دولتی با ارگان های مختلفش با وزارت کار و شورای شهر و استانداری و شهرداری اش باشد تا کارگران از دست سرمایه ی خصوصی به آن پناه ببرند، تا مبادا مبارزات آنان مناسبات سرمایه را نشانه رود و باید آقای ربیعی (وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی) پدرانه و مهربانانه سخنرانی کند که : » دولت تلاش می‌کند مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را با تدبیر و کار کار‌شناسی برطرف کند و با توجه به اهمیت فعالیت اقتصادی شرکت سنگ آهن مرکزی برای عمران و آبادانی شهر تاریخی بافق ما تمام تلاش خود را برای ارتقای کارآمدی این بنگاه اقتصادی به کار خواهیم گرفت چرا که درواقع کارگران این شرکت سه
امداران اصلی هستند چون صندوق حمایت از فولاد نیزدرقبال کارگران ونسل‌های آتی کارگران معدن مسئولیت دارد.» در اینجا منظور از کار کارشناسی قطعا جستن راهکاری سیستماتیک برای تحمیل بی حقوقی هرچه بیشتر به کارگران است. و در چادرملو هم باید دولتی با پلیس و قوه ی قضائیه اش باشد تا دست به دست سرمایه ی خصوصی در مقابل مبارزات کرگران بایستد. هر دو نقش خود را برای حفظ مناسبات خوب و درست ایفا می کنند.
نشانه رفتن سرمایه ی خصوصی در مبارزات کارگران و دفاع از سرمایه ی دولتی در مقابل آن فریبی است که در این تقسیم نقش ها بین سرمایه ی دولتی و خصوصی نهفته شده است و اتفاقا در بسیاری از ارگان هایی که هنوز کاملا خصوصی نشده اند، منجر به ایجاد عدم اتحاد بین کارگران هم می شود.
اما در ماجرای معدن بافق، فریب پا را از این هم فراتر می گذارد چرا که علیرغم اینکه کارگران با ترس از تحمیل بی حقوقی های بیشتر و شرایط وحشتناک تر در مقابل خصوصی سازی می ایستند، محمد صالح جوکار، رییس مجمع نمایندگان استان یزد در قسمتی از حرف هایش به خوبی نگرانیش را از این خصوصی سازی که به منافع سرمایه داری استانی یزد توجهی ندارد نشان می دهد: «ما مخالف خصوصی سازی نیستیم اما این امر باید در یک بستر صحیح صورت گیرد تا رضایت‌مندی مردم را درپی داشته باشد بنابراین اگر قرار بود سهام اين معدن واگذار شود، بايد ابتدا به مردم بافق فرصت داده می‌شد تا خود آنها در اولويت خريد قرار گيرند.» منظور جوکار از مردم بافق قطعا کارگرانی که در بدترین شرایط تولید، با کمترین حقوق ها در معادن مشغول کارند نیست. او سنگ سرمایه داران و مسئولین ادارات استان یزد را به سینه می زند.
رقابت بین سرمایه ها و شکل گیری جناح های سرمایه داری پیرامون نهاد های قدرت دولتی و نظامی:
سرمایه همواره در همه ی مراحل تکوین و پیشرفت خود رقابت را به عنوان محرک خودگستری و بسط رابطه ی کالایی در همه ی شئونات جامعه حفظ نموده است. این در ذات سرمایه است که در رقابت با دیگر سرمایه ها سهم بیشتری از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران را طلب کند و با توسل به روش های مختلف، انباشت بیشتری را پایه ریزی کند. رقابت میان سرمایه ها هم در سطح کلان و هم در سطح سرمایه های خرد ابایی از جان و زندگی انسانهایی که فنا می شوند نداشته و ندارد. جنگ هایی که در طول تاریخ توسط دولت ها به بهانه های مختلف راه افتاد تا دولت های سرمایه بر بخش های بیشتری از منابع طبیعی و بازارهای کشورهای دیگر تسلط پیدا کنند و میلیون ها کارگر کشته و مجروح شدند نمونه های پر رنگی از این واقعیت است. اما جنگ تنها عرصه ی نمایش رقابت و جنایت صاحبان و مدیران سرمایه نیست. بسیاری از شرکت ها برای عرضه ی کالا با قیمت پائین تری در رقابت با دیگر واحدهای تولیدی تعداد کارگران خود را کاهش می دهند و با افزایش ساعات کاری یا تحمیل فشار بیشتری بر کارگران، تلاش می کنند بازارهای مصرف بیشتری را تصرف کنند و بر کوه سرمایه ی خود بیافزایند.
اما در بیشتر این موارد، تحقق امیال سرمایه ها و رجحان بخش هایی از سرمایه بر دیگر بخش ها امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه سرمایه بخش هایی از طبقه ی کارگر را در رسانیدن آن به اهداف و خواست هایش همراهی کند. در جنگ هایی که سرمایه داری به راه می اندازد، این کارگران هستند که فارغ از اینکه در کدام جبهه ایستاده باشند، جانشان را از دست می دهند. این کارگران هستند که به عنوان پیاده نظام دولت ها کشته می شوند تا نظام سرمایه داری بحران هایش را پشت سر بگذارد. همین طور در اخراج ها و بیکارسازی ها ها نیز کارگرانی که سکوت می کنند تا کارشان را از دست ندهند، روزی خود ناگزیر به ترک آن خواهند شد.
در ایران نیز به مانند دیگر کشورهای سرمایه داری و البته بیشتر از دیگر جاها، سرمایه های کلان جز با چسباندن خود به بخش هایی از حاکمیت امکان رشد و نمو و حضور در بازار سرمایه را به دست نخواهند آورد. هر بخش از سرمایه با ایجاد ارتباط با یکی از نهادهای دولتی یا نظامی سعی می کند تسهیلات یا امکان بیشتری را برای دست یافتن به سودهای کلان تر مهیا سازد.
قراردادهایی که پیمانکاران با سازمان ها و وزارت خانه ها می بندند، اکثرا و شاید بتوان گفت همه شان با واسطه انجام می گیرد. در غالب این قراردادها، رشوه های کلانی پرداخت می شود تا مجوز شروع یک پروژه گرفته شود. مناقصات و مزایده هایی که به ظاهر همه ی سرمایه ها امکان حضور در آن را دارند، عموما از طریق یک واسطه و با پرداخت رشوه و زیرمیزی به عوامل برگزار کننده به پایان می رسد.(2) اگر در سال های گذشته این موضوع از نظر دیگران پوشیده بود، اکنون به صورت علنی این قبیل مسائل اتفاق می افتند. در سپاه پاسداران یکی از بزرگترین نهادهای انباشت سرمایه، تقریبا اکثر مقامات، شرکتی به نام خود ثبت کرده اند و پروژه های کلانی را بدون زحمت به خودش
ن واگذار می کنند و حتی در هیچ کدام از مراحل اجرا نیز دخالتی ندارند و تنها با واگذار کردن قسمت های مختلف اجرا به شرکت های کوچکتر، لااقل نیمی از سود پروژه را از آن خود می کنند. روابط و همکاری سازمان ها با افراد و صاحبان شرکت ها برای کارگرانی که در این مراکز کار می کنند پوشیده نیست. دست اندرکاران دولت نیز از این روابط به خوبی آگاه هستند.
از سوی دیگر ارزش اضافه ی حاصل از چنین قراردادهایی بسیار بالاست و یک قرارداد با یکی از ارگان های دولتی مانند شرکت نفت می تواند شرکت را از ورشکستگی و سقوط نجات دهد و یا سیل عظیمی از ارزش اضافه، شرکت را در رتبه ی بسیار بالاتری از قبل قرار دهد. همینطور فسخ چنین قراردادی می تواند شرکت را در اوج سهم بری از ارزش اضافی پایین بکشد. در این شرایط این کارگران هستند که بار این وضعیت را به دوش می کشند و اخراج می شوند. اکثر کارگران پروژه ای قراردادهای یک ماهه دارند و در چنین شرایطی به راحتی اخراج می شوند. (3)
زد و بندهای بین شرکت ها و عوامل دولتی چیزی نیست که از دید دست اندرکاران دولت پوشیده باشد. مسئولین شورای شهر بافق و استانداری برای اینکه از سودهای سرسام آوری که از معادن شهر به دست می آید بی بهره نمانند، متوسل به کارگران می شوند و از کارگران ناراضی برای رسیدن به اهدافشان حداکثر استفاده را می برند.
28.5 درصد از سهام شرکت سنگ آهن بافق طی مزایده ای و در ادامه ی سیاست های کلان خصوصی سازی به شرکت فولاد خوزستان واگذار گردید. این مسئله به مذاق مسئولین و صاحبان سرمایه ی استان یزد خوش نیامد و با تحریک کارگرانی که نسبت به شرایط کار خود معترض بودند، اعتصابی را هدایت کردند. این اعتصاب بیش از یک ماه به طول انجامید.
به گفته ی یکی از مسئولین این استان سود خالص این معدن روزانه 900 میلیون تومان می باشد. شهرداری این استان 2% از سود این معدن را برای توسعه و آبادانی شهر دریافت می کند. به این ترتیب اصرار و پافشاری شورای شهر برای جلوگیری از واگذاری معدن ضروری به نظر می رسد. مسئولین این استان تنها می خواهند سهمی که پیش از این از استخراج سنگ آهن در این معدن نصیبشان می شد حفظ شود.
در این حرکت های اعتراضی کارگران از هستی طبقاتی خود حرکت نمی کنند. با سر آگاه نشات گرفته از وجود طبقاتی خود به مقابله با سرمایه نمی پردازند بلکه با سر بورژوازی به نفع یکی از جناح های سرمایه داران یا به نفع یکی از جناح های حاکمان سرمایه دست به اعتراض می زنند. این شرکت ها همیشه از کارگران دست آموز خود برای به بیراهه کشاندن کارگران از مبارزه علیه سرمایه سوء استفاده می کنند.
جمعبندی:
میلیون ها کارگر در انتخابات 84 احمدی نژاد را بر تخت ریاست جمهوری نشاندند تا از بار فشار فقر و بدبختی که گریبانشان را گرفته بود رها شوند اما نه تنها هیچ فشاری کم نشد که همان افراد در سال 92 به پای صندوق های رای رفتند تا روحانی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند که شاید گلو از زیر تیغ بیکاری و گرسنگی رها کنند. اما حملات بی امان سرمایه به زندگی هر روز سیاه تر کارگران همچنان ادامه دارد.
تنها در 40 روز یعنی زمانی برابر همین اعتصاب کارگران سنگ معدن بافق سرانه ی تولید ارزش اضافه ی هر یک از کارگران معدن بافق به 20،000،000 تومان می رسد که هیچ سهمی از آن عاید کارگران نمی شود. طبقه ی کارگر باید به تجربه دریافته باشد که راه مبارزه ی ما دخیل بستن به جناح های مختلف سرمایه داری، و طلب کردن تشکل از نظام سرمایه داری نیست. قرن هاست که سرمایه به هرجا که سود بیشتری عایدش شود سر ریز می شود، و مهاجرت گسترده ی کارگران در تمام تاریخ نظام سرمایه داری در جستجوی کار حکایت از این دارد که کارگران در این ساختار تنها ابزار تولید سودند. این حکایت که سرمایه داری محلی استان یزد و شهرستان بافق تلاش برای ایجاد کارخانه هایی دارند که کارگران در شهر خود به کار مشغول شوند دروغی است که زیر آن رقابت آنان بر سر دستیابی به بخش بیشتری از ارزش های تولید شده توسط کارگران نهفته است.
دیدگاه ضد کارگری خانه کارگر، تشکل دست ساز دولتی که تا دیروز هر حرکت کارگری را سرکوب می کرد و در سالهای اخیر موضع دفاع از یک جناح حاکمان سرمایه را پیش گرفته است نیز همساز با جناح های بورژوازی در منحرف کردن جنبش کارگری کوشا هستند. خبر گشایش دفترILO در تهران و کوبیدن بر طبل سندیکا سازی توسط وزارت کار، حکایت از این دارد که دولت سرمایه واقعا هم در قالب کار کارشناسی در جستجوی راه های سیستماتیک مهار مبارزات کارگران و تحمیل بی حقوقی هر چه شدید تر به آنان است و وظیفه ی خطیر سرشکن ساختن بار بحران بر معیشت کارگران را برعهده دارد. رفرمیسم چپ میلیتانت هم سال ها همپای این دیدگاه ها، در سد کردن راه جنبش کارگری در مبارزه علیه سرمایه و لغو من
اسبات سرمایه داری و در همسو کردن طبقه کارگر با جناح های بورژوازی عمل کرده است.
کارگران بافق حرکتشان را برای بالا بردن دستمزدها و دیگر خواست های کارگریشان شروع کرده اند. این تنها آغاز مبارزه ی آنان است. کوتاه سخن آنکه مبارزه علیه ماشین قهر دولتی، یا استثمار هار سرمایه ی خصوصی، مبارزه برای بهبود شرایط زیست محیطی و ایمنی کار، مبارزه علیه بیکاری و اشکال مختلف ستم قومی و حتی اخذ حقوق های معوقه همه بدون اینکه هر یک از این اشکال پیکار در بطن عمل خود با سری آگاه راهی به سوی جنبش سراسری شورایی ضد سرمایه داری بپوید، راه به جایی نخواهد برد. هر روز بیش از پیش و در بطن دامنه دار ترین و پر عمق ترین بحران تا کنونی سرمایه ی جهانی بیش از هر زمان دیگر، بر طبقه ی کارگر روشن می شود که تمام فجایعی که بر زندگی ما می رود «نه یک ناحقی خاص بلکه نا حقی ای عام» (4) و برخاسته از ذات مناسبات نظام بردگی مزدی است. تمام دستاوردهای ما و عقب نشینی های سرمایه در گذر این مبارزات، تنها پله هایی است که باید هر روز تعمیق یابد، و با مبارزات مستمر ما پیگیری شود، چرا که در غیر این صورت منطق سود مناسبات سرمایه داری، یک یک آنان را از ما باز پس خواهد گرفت. اما همین گام ها می تواند در عین حال هسته های یک جنبش سراسری شورایی آگاه ضد سرمایه داری باشد تا گام نهایی ما را برای گذار از تمامی اشکال ستم و بی حقوقی ناشی از مناسبات بردگی مزدی رقم زند.
آنچه مسلم است اینکه رهایی ما، یا حتی دستیابی اکثریت عظیم ما به یک زندگی مرفه و آزاد، خواست هیچ یک از جناح های سرمایه داری و ماشین دولتی سرمایه و خدم و حشم آنان نیست. هر دستاورد در این گذر تنها از راه پیکار آگاهانه ی ما در صف مستقل طبقاتی مان تحقق خواهد یافت. تجربه ی تاریخی ما نشان داده است که از آنجا که منافع ما، در نهایت در تقابل با ساز و کار نظام بردگی مزدی است، تمام جناح های سرمایه داری، علیرغم تمام درگیری ها و رقابت های درونی، دست در دست هم در مقابل آن ایستاده اند، می ایستند و خواهند ایستاد.
امید خرم تیرماه ٩٣
………………………………………………………………………..پی نوشت:
(1)
همانطور که در شاخص تولید ناخالص داخلی هیچ اهمیتی ندارد که چقدر از این اضافه ارزش های تولید شده توسط سرمایه ی دولتی و چقدر توسط سرمایه ی خصوصی و حتی چقدر توسط سرمایه ی خارجی استحصال شده است.
(2)
لازم است تأکید شود که این نکته به هیچ .جه مختص ایران نیست. فساد اداری و مالی از حاشیه های اقتصادی جوامع در حال توسعه نیست، بلکه ذاتی این شیوه ی تواید است و تا زمانی که منطق سود پا برجاست از بین نخواهد رفت. ممکن است لباس قانون بپوشد اما باز هم پا را از آن فراتر خواهد گذاشت و قوانین مدام تغییر می کنند تا بیشتر و بیشتر خود را با ماهیت سرمایه وفق دهند. این امر در تمام جوامع پیشرفته ی سرمایه داری هم امری طبیعی است.
(3)
به همین دلیل است که سرمایه های کلان علیرغم اینکه ماه ها حقوق معوقه ی کارگران را نپرداخته و به عنوان سرمایه نگاه می دارند و از آن امکان استثمار دوباره و چند باره ی کارگران را فراهم می کنند، حق و حساب مقامات دولتی یا بیت رهبری را به هیچ رو به تأخیر نمی اندازند.
(4)
«نقد فلسفه حق هگل» کارل مارکس