منبع: الاخبار
١٣ ژوئن ٢٠١۴
تارنگاشت عدالت
بغداد- آن‌چه طی چند روز گذشته در عراق اتفاق افتاد فقط یک فروپاشی نظامی نیست، بلکه شاهد محکمی بر شکست دولت در تأمین امنیت و خدمات ابتدایی برای شهروندان، و حفاظت از مردم و از دارایی‌های دولت و منابع طبیعی نیز هست.
اما این چرا و چگونه اتفاق افتاد؟ دولت تاکنون نتوانسته است به پرسش‌ها پاسخ دهد، اما اطلاعات موجود به یک‌سری اشتباهات، که موجب فروپاشی بی‌سابقه یک ارتش ۶٠٠٫٠٠٠ نفری با بودجه سالانه ۵٫۶ میلیارد شد، اشاره می‌کنند.
به گفته کارشناسان، دولت سالانه ٣ میلیارد دلار برای تسلیحات، و همین مقدار برای هزینه‌های اجرایی، دستمزدها و هزینه‌های روزانه، و همچنین، یک میلیارد دلار به بودجه اضطراری وزارت دفاع اختصاص می‌دهد. با توجه به بی‌ثباتی امنیتی در بخش‌های گوناگون عراق، این مبلغ معمولاً هر سال کاملاً خرج می‌شود.
دکتر هاشم الهاشمی، کارشناس مسائل نظامی می‌گوید ارتش عراق علاوه بر نیروی هوایی، نیروی دریایی، نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، و پلیس نظامی، از ١۵ لشکر، و هر لشکر از ١٢هزار تا پانزده هزار سرباز تشکیل می‌شود. وی می‌گوید کل ارتش عراق ۶٠٠٫٠٠٠ نفر است، که اگر «ضعف روحیه نظامی، و فساد در میان افسران، و فرار افسران مسؤل در فرماندهی عملیات نینوا نبود» برای خنثا کردن هر توطئه یا حمله به عراق کافی به نظر می‌رسد.
دکتر هاشمی در توضیح فرار نیروهای امنیتی گفت «شکست نتیجه اتکای فرماندهان نظامی بر احزاب سیاسی برای توجیه اقدامات آن‌ها و حفاظت از آن‌ها است، در حالی‌که مسؤولیت‌های نظامی خود را نادیده می‌گیرند، و با فعالیت‌های جانبی سودجویانه مشغولند، و همچنین به‌علت فقدان صداقت اخلاقی در میان آن‌ها است.»
رسانه‌های محلی فرار ژنرال عبود قنبر معاون فرماندهی ارتش و ژنرال علی غیدان فرمانده نیروهای زمینی را در پی خروج از موصل گزارش داده‌اند. اما، این دو نفر این را تکذیب کرده می‌گویند آن‌ها از روز سه‌شنبه- روزی که داعش کنترل موصل را بدست گرفت، در بغداد وظایف خود را انجام می‌داده‌اند. دولت تاکنون آن‌ها را مقصر ندانسته است.
قنبر و غیدان روز سه‌شنبه از طريق اربیل وارد فرودگاه بین‌المللی بغداد شدند. مقامات فرودگاه در پاسخ به این پرسش که چرا برغم گزارش‌های موجود در ارتباط با درگیر بودن این دو نفر در تسلیم موصل به آن‌ها اجازه عبور داده شد پاسخ دادند حکمی برای دستگیری آن‌ها صادر نشده است. روز بعد، آن‌ها یونیفورم‌های خود را پوشیدند و به دفاتر خود رفتند بدون آن‌که از آن‌ها پرسیده شود چه اتفاق افتاد.
علی النور، کارشناس مسائل نظامی معتقد است فروپاشی ارتش نتیجه یک اشتباه واحد نیست، بلکه نتیجه انباشت خطاهای سیاسی و نظامی بسیار، و همچنین نتیجه چیزی است که او شکست دولت در مهار فساد، و تأمین امنیت و خدمات مقدماتی برای شهروندان توصیف می‌کند.
النور به «الاخبار» گفت آن‌چه در موصل اتفاق افتاد فقط نتیجه فساد نیست، بلکه نقطه اوج همه نوع فسادی است که از سال ٢٠٠٣ تاکنون در عراق اتفاق افتاده است، آن‌چه اتفاق افتاد نتیجه فقدان مشاوره امنیتی مناسب، سهمه‌بندی فرقه‌گرایانه مناصب نظامی، و فقدان جدیت در میان سیاست‌مداران در زمینه دولت-سازی پس از ٢٠٠٣ است.
وی افزود «فساد در عراق نهادینه شده است. نتیجتاً طبیعی است که ارتش بخشی از فسادی باشد که در آن بسیاری از افسران بدون انجام وظایف خود در پی سودجویی شخصی هستند. آن‌ها سوخت، وسائل نقلیه، و تسلیحات را میفروشند، به قاچاق زندانیان به بیرون، و صدور انسان مشغولند.» النور همچنین خاطر نشان نمود که ارتش دکترینی به‌غیر از فرقه‌گرایی ندارد.
او گفت، به‌عنوان مثال، یک سریاز شیعه ممکن است به دفاع از یک شهر سنی علاقمند نباشد ، و بالعکس، و افزود دکترین ارتش باید ترکیبی از پیوندهای احساسی و فکری باشد که ارتش عراق برغم این‌که حقوق سربازان بیش‌تر از حقوق اساتید دانشگاه است، نتوانسته است بوجود آورد. النور گفت «یک سریاز عادی [ماهانه] حداقل ١٫٣٠٠ دلار دریافت می‌کند، در حالی‌که حقوق یک استاد دانشگاه ١٠٠٠ دلار در ماه است» بعلاوه، افسران بالاتر از درجه سرگردی بیش از ۶٫٠٠٠ دلار در ماه حقوق می‌گیرند که بیش‌تر از حقوق یک معاون وزیر است.
النور افزود «مشکل تسلیحات و شعارهای توخالی، که منجر به خروج ایالات متحده بدون تدارک یک گزینه شد نیز اشتباه بزرگی بود.» کارشناس نظامی سپس توجه را به پدیده فزاینده «سربازان شبحی» جلب کرد، سربازانی که نام‌شان در ارتش ثبت است، بدون آن که در ارتش حضور داشته باشند، نیمی از حقوق این سریازان به جیب افسران می‌رود، و مقامات ارشد فرماندهی نظامی و برخی از نمایندگان مجلس از همه این‌ها مطلعند.
به‌نظر کارشناس نظامی، آن‌چه در عراق می‌گذرد انعکاسی از وضعیت نگران‌کننده در منطقه، و نتیجه ثروت عظیمی است که از طريق سهمیه بندی‌های فرقه‌گرایانه غارت شده است. النور گفت بعید است که کمک ارتش ایالات متحده یا هر کمک بین‌امللی به ارتش عراق بتواند بحران امنیتی را حل کند، مگر آن‌ها همه بحران‌ها در منطقه کلاً در نظر گرفته شوند.
با این وصف، النور سقوط سریع موصل را کم اهمیت دانست و گفت انتظار دارد مناطق تحت کنترل داعش به زودی آزاد شوند.
بعلاوه، نوری المالکی نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح تشکیل یک ارتش کمکی، و بازسازی ارتش ثابت، و بازبینی برنامه‌های امنیتی موجود را در پی شکست فرماندهان میدانی اعلام کرد.
در این‌مورد، کارشناس نظامی حرکت را «شبیه تشکیل “ارتش خلق عراق” طی جنگ ایرن-عراق می‌داند، گرچه این بار این داوطلبانه خواهد بود نه اجباری.» النور سپس اشاره کرد که این گام باید درست برداشته شود تا از تشکیل هر نوع میلیشای فرقه‌گرایانه یا کمیته‌های انتقامی جلوگیری شود. وی افزود «مالکی بدون تردید از منحل کردن نیروهای “بیداری”، که در سال‌های اخیر، بویژه در مناطقی که در حال‌حاضر در اشغال داعش است، در کنار ارتش یک نیروی کمکی مهم بود، پشیمان است.»
مراکز نظامی و امنیتی ثبت نام از داوطلبانی که می‌خواهند علیه داعش بجنگند را در مناطق جنوبی، فرات وسطا، و بغداد آغاز کرده‌اند. بنا به گزارش‌های غیررسمی تا کنون ١۶٫٠٠٠ داوطلب در این مناطق ثبت‌نام کرده‌اند.
