نظری

فاجعه معدن ترکیه حادثه نیست- خصوصی‌سازی آن‌را اجتناب ناپذیر کرد

 
تارنگاشت عدالت
منبع: conversation

١۵ آوریل ٢٠١۴
نویسنده:ارینک یلدان*

سوما، یک دهکده استخراج معدن در غرب ترکیه، با انفجاری که ۸٠٠ معدن‌کار را ٢ کیلومتر زیر زمین و ۴ کیلومتر دور از خروجی گیرانداخت، محل یکی از بزرگ‌ترین جنایات صنعتی در تاریخ استخراج معدن شده است. در لحظه نگارش این سطور، تعداد کشته‌شدگان بیش از ٢۸٠ نفر است، و ممکن است بالغ بر ۴٠٠ نفر بشود.
ترکیه، به درستی سوگوار جان باختگان است، اما بسیاری نیز نسبت به نظامی که منفعت را به بهای ایمنی کارگران افزایش می‌دهد خشمگین می‌باشند.
کشور یکی از بدترین رکوردهای ایمنی جهان را در استخراج معدن و در همه بخش‌ها دارد. طی دهه گذشته بیش از یازده هزار نفر در حوادث کار در ترکیه کشته شده‌اند، و سازمان جهانی کار کشور را در سال ٢٠١٢ برای مرگ کارگران در رتبه سوم جهان قرار داد. گزارشی که در سال ٢٠١٢ توسط «بنیاد پژوهش سیاست اقتصادی ترکیه» (TEPAV )- یک اتاق فکر مستقر در آنکارا- منتشر شد نشان می‌دهد در استخراج معدن در ترکیه برای استخراج هر میلیون تُن زغال سنگ ۷٫٢ کارگر جان خود را از دست می‌دهند، این رقم در چین ١٫٢۷ کارگر و در ایالات متحده آمریکا ٠٫٠۴ کارگر است.
نبود مقررات، نظارت ناچیز
این صرفاً بدشانسی نیست: آنچه در پشت این رودیداهای تراژیک قرار دارد مقررات‌زادیی و تلاش‌های بدون نظارت دولت حاکم فاسد برای اعمال خصوصی‌سازی‌های پرشتاب و مجبور کردن مردم به کار غیررسمی بیش‌تر است.
خود معدن سوما در سال ٢٠٠۵ خصوصی شد. در اوج کارزار ضدیت با بخش دولتی، مالکان جدید معدن باافتخار اعلام کردند که هزینه تولید از حدود ١٢٠-١٣٠ دلار در تُن تحت مالکیت دولتی به فقط ٢٣٫۸ دلار در تُن پایین آمده است.
ارقام مطمئناً تعجب‌برانگیزند، اما چیزی که واقعاً این «موفقیت معجزه آسای بازار» را ممکن ساخت نادیده گرفتن عامدانه اقدامات و استاندارهای ایمنی بود. زمانی که از آلپ گورکان، مدیرکل معدن پرسیده شد چه چیزی موجب این تغییر شده است وی پاسخ داد: «هیچ چیز، ما فقط شیوه‌های بخش خصوصی را بکار بستیم.»
در حالی‌که این «شیوه‌های بخش خصوصی» بکار بسته می‌شد، میانگین دستمزد روزانه معدنکاران حدود ۴۷ لیره ترکیه (حدود ٢٠ دلار) بود و تونل‌های تولید از ٣۵٠ متر به بیش از ٢٫۵ کیلومتر گسترش یافت و خطر برای کارگران را افزایش یافت.
در معادن ترکیه حداقل نظارت وجود ندارند. شورای بازرسی عمومی در سال ٢٠١١ طی فرمان دولت منحل شد، حرکتی که نقش بازرسی رسمی را به بازدیدهای دوستانه از دفتر شرکت، بدون توجه به شرایط واقعی کار در داخل تونل‌ها تنزل داد.
پیامدهای ایمنی خصوصی‌سازی آشکارند. طبق گزارش «بنیاد پژوهش سیاست اقتصادی ترکیه»، تعداد کارگران کشته شده در معادن دولتی ترکیه ۴٫۴١ کارگر برای یک میلیون تُن تولید است، این میانگین در معادن خصوصی ١١٫۵ کارگر است. کارگران در معادن خصوصی ترکیه به نظر می‌رسد ده برابر بیش‌تر از همتایان چینی خود در خطرند.

موج اعتراضات

مردم هرچه بیش‌تر پی می‌برند که این تراژدی را نمی‌توان یک «حادثه کاری» تلقی کرد. کارگران در ترکیه یک اعتصاب یک روزه اعلام کرده‌اند، و معدنکاران سراسر جهان پیام‌های همبستگی فرستاده‌اند.
تفاوت با سخنان دو دلانه و کرکننده نخست‌وزیر، رجب اردوغان، کاملاً روشن است. اردوغان تراژدی را با حوادث استخراج معدن در انگلستان و ایالات متحده اواخر قرن نوزدهم مقایسه کرد، و گفت که «انفجارهایی مانند این همیشه در این معادن اتفاق می‌افتد.» سخنان او موجی از اعتراض را در سرتاسر کشور برانگیخته است.
با این وصف، در میان همه این خشم موجه محلی شخص نباید جوانب جهانی جنایات سوما را نادیده بگیرد. زیرا در پشت این رویکرد «بازار همه چیز را بهتر انجام می‌دهد» روند جاری جهانی‌سازی نابرابر قرار دارد، که در آن از خلق‌های بومی سراسر جهان برای منافع سرمایه‌داری استفاده می‌شود.
تراژدی در سوما تظاهر آشکار «سرمایه‌داری پیرامونی» در بهترین-یا بدترین- شکل آن است: که آلاینده‌ترین و پرخطرترین صنایع را، به بیگارگاه‌های جهان با مقررات ناچیز و شرایط کار جزیی، غیررسمی منتقل می‌کند.
* استاد اقتصاد در دانشگاه یاسار