براي شناخت وضعيت كنوني نظام سرمايه‌داري و راه‌هاي مقابله با آن و يا به طور مشخص كشف و بررسي راه‌هاي دگرگوني اين نظام سودمحور مطالب تحقيقي و تحليلي عميقي لازم است. اين نوشته در حد خودش تلاش مي‌كند تا ابعاد مختلف اين بحث را در اين دوره از نظام سرمايه‌داري روشن كند. تا بتواند نيروهاي چپ و كارگري را از ترفند‌هاي جديد اين نظام براي بقاء و دوام خود آگاه گرداند. در مقاله‌ی «جنگ‌هاي هفتاد ساله» كه به مناسبت جنگ در سوريه نوشته شده بود، ترفندهاي نظام سرمايه‌داري براي فرار از بن‌بست‌هاي اين نظام را، به خصوص در هفتاد سال گذشته در منطقه خاورميانه، توضيح دادم كه خواننده را به مرور دوباره آن دعوت مي‌كنم. در اين جا لازم مي‌بينم كه قبل از ورود به بحث اصلي، اين مطلب روشن شود كه تفاوت بين امپرياليسم و سرمايه‌داري چيست؟

نخستين بار در نوشته‌هاي كلاسيك اوائل قرن بيستم (ج .آ هوبسن اقتصاد دان انگليسي در 1902 اولين بار كتابي به نام امپرياليسم نوشت و در سال 1910 هلفردينگ كتابي را تحت عنوان سرمايه مالي نوشت) كائوتسكي و لنين از بحث امپرياليسم به عنوان مرحله‌اي از سرمايه‌داري صحبت كردند كه در آن بحث‌ها كه پس از جنگ‌هاي اوائل قرن بيستم در آمريكاي لاتين و ظهور استعمار آمريكائي به جاي اسپانيا از مرحله‌اي جديد در سرمايه‌داري صحبت مي‌شد. اين بحث‌ها گاه اين توهم را به وجود مي‌آورد كه امپرياليسم همان روابط اقتصادي سرمايه‌داري است. در حالي كه امپرياليسم مربوط به وجه سياسي و سلطه‌طلبي سرمايه‌داري انحصاري بود نه آن كه دقيقا خود سرمايه‌داري باشد. با دقت در بحث‌هاي آن دوره اين امر به خوبي روشن مي‌شود كه با تمركز بنگاه‌هاي اقتصادي و گسترش انحصارات سرمايه‌داري و شركت‌هاي بزرگ وجه سلطه‌طلبي نظام سرمايه‌داري براي دست‌يابي به بازارهاي بيشتر هر روز آشكارتر مي‌شود. به خصوص هنگامي كه اين ظهور سرمايه‌داري انحصاري با تسلط استعمارگري آمريكا به جاي اسپانيا همراه بود اين توهم به وجود آمد كه يك «اين هماني» ميان سرمايه‌ی انحصاري و سلطه‌طلبي آمريكايي وجود دارد، امپرياليسم را با نام آمريكا همانند و همراه كرد. در حالي كه نظام سرمايه‌داري يك شكل‌بندي اقتصادي و اجتماعي است كه در آن اصل بر وجود نيروي كار آزاد براي فروش و مالكيت خصوصي بر سرمايه و ابزار كار است كه نيرو ي كار را به جهت ايجاد ارزش اضافي به كار مي‌گيرد و امپرياليسم يك سلطه‌طلبي سياسي است كه بازتاب اين نظام در روابط كشورهاي برتر سرمايه‌داري با كشورهاي عقب مانده‌تراست. به زباني ديگر امپرياليسم وجه خارجي نظام سرمايه‌داري است. بدين مفهوم كه نظام سرمايه‌داري به خصوص در دوره‌ی انحصار ديگر آن وجه ليبرالي خود را در برابر حاكميت اشراف به طور كلي از دست مي‌دهد و براي گسترش بازارها و ايجاد قلمروهاي جديد تنها مجبور است كه وجه سلطه‌طلبي و كشورگشایي خود را تو سعه دهد. و اين امر بازتاب وجه واقعي نظام مبتني بر سودمحوري و كار مزدي است.

سرمايه‌داري از آنجا كه دوران رقابت آزادش به سرعت به انحصار تبديل مي‌شود و انحصار جز با سلطه‌گري و تحميل حاكميت اقليت بر اكثريت قاطع جامعه انساني نمی‌تواند به حيات خود ادامه دهد، به ضرورت سياست‌هاي امپرياليستي و سلطه‌گري جزء جدائي‌ناپذير نظام سرمايه‌داري در دوره انحصار قرار مي‌گيرد. انحصار سرمايه‌داري برمبناي آن چه كه به صورت تاريخي صورت گرفته است، از بحران سرريز توليد، يعني از آن دوره از بحران‌هایي آغاز مي‌شود كه در ابتداي ظهور و گسترش نظام سرمايه‌داري بر اين نظام حاكم مي‌شد. مانند بحران‌هاي ادواري اوائل قرن بيستم كه منجر به جنگ‌هاي جهاني براي تقسيم مجدد بازارهاي جهان و تعيين اقليم انحصارات شد. در هر يك از اين بحران‌ها، انبوه توليدات سرمايه‌داري آن چنان گسترش مي‌يافت كه در بازارهاي محدود آن زمان براي فروش كالاهاي توليدي خود ظرفيت لازم را نمی‌ديد و به طور ضروري در هر يك از اين بحران‌ها بخشي از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك از رده خارج شده و بخشي از باقي‌مانده‌ها بزرگ و بزرگ‌تر شده و در بحران بعدي براي گسترش قلمرو خود رو در روي يكديگر قرا مي‌گرفتند. همين گسترش‌ها و رقابت‌ها در سطح يك كشور به انحصارات ملي انجاميد كه در انتها، اين انحصارات ملي و كشوري در دو جنگ جهاني براي گسترش قلمرو خود، در سطح مستعمرات و بازار جهاني به جان يكديگر افتاده و ميليون‌ها انسان را فداي گسترش بازارهاي خود و به چنگ آوردن قلمرو‌ها و سرزمين‌هاي جديدتر كردند كه بحث آن در نوشته‌هاي ديگر آمده و در اين مقال نمی‌گنجد .

اما نظام سرمايه‌داري پس از اين دو جنگ به توافقي دست يافت كه بازارهاي جهاني را ميان خود با هزينه‌اي كمتر تقسيم كند و اين امر به بركت ظهور شركت‌هاي بزرگ چندمليتي حاصل از حذف و محدود شدن رقباي كوچكتر، امكان‌پذير گشت. (1) سرمايه‌هاي انحصاري در بسياري از زمينه‌ها در يكديگر ادغام شد. اين سرمايه‌هاي غول‌پيكر و موسسات بزرگ اقتصادي با ادغام هرچه بيشتر به آن چنان سرمايه‌هاي عظيمي دست يافتند كه براي تسخير بازارها، نيازي به جنگ‌هاي جهاني نبود بلكه با جنگ‌هاي منطقه‌اي و دخالت مستقيم در امور اقتصادي و اجتماعي كشورهاي ديگر، به خصوص مناطق آزاد شده در دوره استعمار، اين امكان فراهم بود كه با كودتاها يا راه انداختن انتخابات هدايت شده و به قول خودشان مهندسي شده و دخالت‌هاي پنهان و آشكار، هر بازاري را براي خود بگشايند، سرمايه‌ها مرزها را درنوردند يا با به راه انداختن جنگ‌هاي منطقه‌اي از طريق عوامل خودشان با صرف ميلياردها دلار آن چنان كشورها را به افلاس بكشانند كه تا سال‌هاي سال مجبور به نوشتن ديكته‌هاي سرمايه جهاني شوند. (نمونه‌هاي آن جنگ‌هاي ايران و عراق يا جنگ‌هاي خليج فارس و جنگ‌هاي هفتاد ساله منطقه خاورميانه است ميان اعراب و اسرائيل.)

اكنون نظام سرمايه‌داري ديگر تنها به سلطه‌طلبي امريكا خلاصه نمی‌شود بلكه اين نظام در ظهور منافع مشترك شبكه بهم پيوسته‌اي از شركت‌هاي بزرگ است كه همراه با بازارهاي مالي و بورس و شبكه بانكي اقتصاد جهان را در دست دارد. در كنار خود نيروي كار عظيمي همانند چين و هند و جنوب شرقي آسيا و روسيه را به بند كشيده است كه همراه است با خورده سرمايه‌داران وسيع كشورهای نفتي خاورميانه كه مجموعه‌ی سرمايه‌هايشان براي جا به جايي و يا دست به دست شدن شركت‌هاي بزرگ كفايت مي‌كند.

با اين مقدمه اكنون مي‌توان به مطلبي پرداخت كه امروزه در ميان بسياري از نوشته‌هاي برخي چپ‌هاي قديمي و در حقيقت گسسته از چپ مشاهده مي‌شود كه هنوز سرمايه‌داري را با امپرياليسم، آن هم فقط در صورت امريكایي آن مخلوط مي‌كنند. آن‌ها نظام سرمايه‌داري را با همه ابعاد جهاني شده خود نمی‌بينند يا نمی‌خواهند ببينند و رقابت‌هاي دروني اين نظام را براي تقسيم و بازهم تقسيم بازارها يا ناديده مي‌گيرند يا با بزرگ‌نمایي اين اختلافات برسر تقسيم بازارها و نفوذ خود، آن را به امري سرنوشت‌ساز ارتقا مي‌دهند. مثلا در جنگ‌هایي مانند اكراين يا سوريه با راحت‌طلبي خاص روشنفكران واراده از يك جناح يا از يك بخش سرمايه‌داري در برابر بخش ديگر به حمايت برمي‌خيزند. همين تفكرات روزي از دولت احمدي‌نژاد و ژست‌هاي ضد‌امپرياليستي او حمايت مي‌كند و روز ديگر از دولت روحاني و سازش او با سرمايه‌داري اروپا. هرچند كه اين دارودسته در مايت از يك جناح سرمايه‌داري و مخالفت با جناح ديگر، به صورت ظاهري با يكديگر متفاوت‌اند. اما دراصل با قرارگرفتن در كنار يك جناح از سرمايه‌داري و پشتيباني از سياست‌هاي بخشي از شركت‌هاي بزرگ به صورت عملي از خواسته‌ها و منافع مردم فاصله مي‌گيرند و در حقيقت در يكي از جناح‌هاي سرمايه‌داري قرار دارند.

در همين زمينه مي‌توان در درجه اول به حاميان جناح به اصطلاح نئوليبرال داخلي كشور خودمان پرداخت.

آیا دولت فعلي در ايران سرانجام خوشی را برای کارگران در نظر گرفته است؟

آیا با تداوم دولت جديد و به تبع آن برداشته شدن تحریم‌ها و ورود سرمایه گذاران خارجی، مشکلات اقتصادی کارگران مرتفع خواهد شد؟

آیا ورود سرمایه‌گذاران خارجی باعث بالا رفتن رفاه در میان کارگران شده و مشکلات معیشتی کارگران را مرتفع می سازد؟

آیا… دولت قبلي اوكراين نماينده منافع مردم اكراين بود و يا دولت فعلي چيزي جز دست نشانده شركت‌هاي بزرگ آمريكائي و اروپائي است؟

بسیاری از تحلیل‌گران جناح راست حکومتی و چپ‌های سبز و بنفش، بر این عقیده‌اند که دولت فعلي می‌تواند با برقراری رابطه مسالمت‌آمیز با جهان غرب، مشکلات طبقه کارگر را کاهش داده و روزگار بهتری را برای آنها رقم زند. آنها بر این نظر پافشاری می‌کنند که به قدرت رسیدن دولت جديد امنیت سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران افزایش داده و باعث ورود سرمایه‌گذاران خارجی شده و ورود سرمایه به ایران باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی کارگران می گردد.

پا پس کشیدن در مقابل ادعاهای چندین ساله اتمی در ژنو و ورود نماینگان اقتصادی کشورهای آلمان و فرانسه و… موید این نظریه است. بر طبق برخي گزارش‌های هيات‌هاي مذاكره كننده در ژنو گاه يكديگر را با اسم كوچك صدا مي‌زنند كه نشان دهنده صميميت آنان است (گزارش خبر گزاري‌ها از قول يكي از مذاكره كنندگان در 27/1/1393)

اما نیروهای واقعی چپ کاملا مخالف این نظریه هستند. ما معتقدیم بنا به دلایل زیر دولت جديد و هر دولتی که به تضاد کار و سرمایه اعتقاد نداشته باشد و مدافع مالکیت خصوصی باشد (می‌خواهد این دولت، دولت مشت آهنين قبلي باشد یا دولت به غايت راست بنفش) نمی‌تواند گره‌ای از هزاران گره کور کارگران این مرز و بوم باز کند:

1- تاریخ نشان داده است ورود سرمایه به کشورهای حاشیه ای چون شیلی، اندونزی، مالزی، … نه تنها مشکل طبقه‌ی كارگر و مردم تحت ستم را حل نکرده ، بلکه سرمایه‌داری توانسته است با تثبیت جایگاه خود دراین کشورها، جلوی رشد و ساماندهی طبقه کارگر را با قدرت هرچه تمام‌تر بگیرد. یکی از معدود مثال‌هایی که طرفداران اقتصاد آزاد بر آن انگشت می گذارند، کشور کره جنوبی است که ادعا دارند ورود سرمایه به این کشور و پیوستن این ناحیه به اقتصاد آزاد، توانسته باعث رشد و شکوفایی اقتصادی طبقات مختلف در این جامعه گردد. باید در نظر داشت کشور کره جنوبی به علت هم مرزی با کره شمالی، نقطه حساسی برای دنیای سرمایه‌داری بوده و با توجه به اینکه مردم ساکن درکره جنوبی در ابتدای جدایی از نیمه شمالی، حس سمپاتی قوی نسبت به کمونیسم پیدا کرده بودند، تمام هم وغم دنیای سرمایه داری، رشد اقتصادي کره جنوبی بوده است. با همه اين تلاش‌ها مي‌توان به روشني مشاهده كرد كه به رغم بوق و کرنای طرفداران اقتصاد آزاد، وضعیت کارگران کره جنوبی و مشكلات بيكاري و فقر درآن كشورتفاوت چنداني با ديگركشورها ندارد و در اين زمينه مي‌توان به مبارزات كارگران اين كشور در سال‌هاي گذشته ودر همين چند ماه پيش اشاره كرد كه صد‌ها هزارنفر از كارگران در اعتراض به خصوصي‌سازي‌هايي نظير حمل و نقل عمومي به خيابان‌ها ريختند يا به بحران اقتصادي 1998 تا 2002 پرداخت كه در آن صد‌ها هزار كارگر بيكار شده و سپس مجبور شدند كه با دستمزد‌هاي پائين تر به كار بپردازند. بحران‌هاي بورس و بحران‌هاي اقتصادي در اين كشور كمتر از ساير كشورها نبوده است.

2- ترکیب دولت فعلي خود گویای نوع نگرش ایشان به طبقه كارگر و زحمتكشان می‌باشد. وقتی رئیس چند ساله اتاق بازرگانی، رئیس دفتر رئیس جمهور می شود (محرم اسرار اقتصادی) و از وزیر اطلاعات گرفته تا مشاورین رئیس جمهور، همه و همه در این چند ماهه به طور مشخص از نظم نظام سرمايه دارانه دفاع كرده اند و بر طبل خصوصي‌سازي‌ها كوبيده‌اند و در مقابل بر مخالفان سرمايه‌داري تاخته‌اند، می توان نتیجه گرفت که این کابینه و این تیم اقتصادی کمربندهای خود را برای دفاع از طبقه بورژوازی سفت کرده‌اند. در ترکیب کابینه می‌توان چهره‌هایی چون زنگنه، علوی ، سیف، … را مشاهده نمود که همه و همه از مدافعان سرسخت اقتصاد آزاد هستند، لذا نمی‌توان از چنین کابینه ای انتظار حمایت از طبقه کارگران را داشت.

3- بودجه سال جاری به گونه ای تنظیم شده است که ارتش و سپاه با افزایش 50درصد و 30 درصد بودجه روبرو شده‌اند. این مساله نشان از تقویت نهادهای سرکوب می‌باشد. سیستماتیک شدن سرکوب یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه سرمایه‌داری می باشد که در این بودجه‌ی تنظیم شده به عینه می‌توان آنرا مشاهده کرد.

4- متاسفانه دولت فعلي و مدافعان پرو و پا قرص آن تا کنون نتوانسته‌اند به صورت کاملا عینی و آمار و ارقام دقیق نشان دهند که چگونه می‌خواهند مشکل کارگران را برطرف سازند. تنها سخنانی که از این کابینه شنیده شده است تهدید فعالان کارگری و خط و نشان کشیدن برای کارگران بوده است. گزاردن یک فرد کاملا امنیتی (ربیعی) بر راس وزارت کار مصداق این نظر می باشد.

اگر بخواهيم وضعيت اقتصادي كنوني را مورد بررسي قرار دهيم مي‌توان چنين گفت كه در شرائط حاضر هيچ گونه كمبودي در كالاها و جود ندارد. آمارها نشان مي‌دهد كه در شرائط عادي با فروش روزانه سه ميليون بشكه نفت از ذخائر زير زميني و با احتساب متوسط قيمت تقريبا ثابت مانده در دو سال گذشته، ساليانه بيش از يكصد ميليارد دلار در آمد نفتي ايران خواهد بود و با اضافه كردن صادرات مواد فرآورده‌هاي نفت و گاز وهمچنين بهره‌برداري از فازهاي متعدد پارس جنوبي اين ميزان صادرات به بيش از يك‌صد و پنجاه ميليارد دلار بالغ خواهد شد. در حالي كه با توجه به آمار كل واردات كالاهاي مختلف در سال‌هاي اخير نزديك به شصت ميليارد دلار بوده است. يعني مي‌توان در يك شرایط نرمال ساليانه بيش از نود ميليارد دلار ذخيره ارزي و مازاذ موازنه‌ی بازرگاني داشت. اكنون اگر ميزان ارز بلوكه شده را كه بر طبق برخي منابع تا يك‌صد ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود را در نظر بگيريم و كل نقدينگي بازار را كه حدود 400 هزار ميليارد تومان برآن تقسيم كنيم، درهمين شرائط بهاي دلار با توجه به ذخيره ارزي يك‌ساله و بدون محاسبه هرگونه درآمد ارزي ديگر در بازار آزاد حدود هزار و پانصد تومان يعني نصف قيمت فعلي خواهد بود. يعني در همين شرایط وبدون محاسبه هرگونه توليد ديگري در برابر هر هزارو پانصد تومان پول موجود در بازار يك دلار ارز داريم. حال نگه داشتن قيمت ارزها به دو برابر ارزش آن چه سودهايي را براي دولت‌مردان به ارمغان مي‌آورد كه حاضر نيستند قيمت آن را به صورت واقعي همان اقتصاد بازار خودشان در آورند.

نگاهي ساده به بودجه سال جاري نشان مي‌دهد كه دولت مردان و صاحبان قدرت و سرمايه داراساس تمام تلاش خود را براي خالي كردن سفره مردم زحمتكش و كارگران و مزد بگيران به كار برده‌اند و در مقابل بودجه شركت‌هاي دولتي را به سه چهارم بودجه افزايش داده اند( پايگاه اطلاع رساني دولت. لايحه بودجه 1393) در اين بودجه به وضوح شاهد هستيم كه نزديك به 600 هزار ميليارد تومان از كل بودجه در دست بانك‌ها و موسسات انتفاعي است كه به نوعي وابسته به دولت‌اند و به صورت عمده بخش‌هاي انرژي و خدمات عمومي را كنترل مي‌كنند. اين شركت‌ها و بانك‌ها كه وظيفه‌شان سودآوري است، به جان مردم افتاده و با دريافت دلارهاي نفتي هم اكنون ودر ابتداي سال قيمت انرژي و خدمات را از 25 تا صد در صد افزايش داده‌اند. (در مورد تعرفه برق و تعرفه معاملات اتومبيل اين افزايش بيش از همه بوده است، به‌طوري كه تعرفه انشعاب برق به 5 برابر افزايش يافته است) و اين امر هيچ پيامي به جز فلاكت بارتر شدن و ضعيت نيروي كار ندارد. سرمايه‌هاي بين‌المللي اگر توان حل مشكل بيكاري را داشتند در همان كشورهاي آمريكا و اروپا اين كار را مي‌كردند . مگر كشوري مانند يونان يا اسپانيا و پرتغال و… مانعي بر سر سرمايه‌گذاري‌ها ايجاد كرده‌اند كه بيكاري و فقر و فلاكت تمام آنها را فرا گرفته است؟ این که 45 درصد مردم آمريكا، برطبق آمار رسمي دولت آن كشور در زير خط فقر هستند، به علت تحريم‌ها بوده و كشور آمريكا مانع سرمايه‌گذاران بوده است؟ آیا اعتراضات هر روزه‌ی كارگري در چين به علت كمبود سرمايه گذاري در اين كشور است (نگاه كنيد به مقاله جنبش كارگري در آمريكا منتشره در سايت كانون مدافعان حقوق كارگر به مناسبت اول ماه مه 1391)

در اينجا بد نيست به گفته يكي از مسئولان سابق نظام اشاره كنيم كه گفته بود «اگر طلا هم از آسمان ببارد مشكلات حل نخواهد شد» (جواد منصوران در مصاحبه با تلويزيون فروردين 1393) چرا چنين حرفي زده مي‌شود؟ اين مطلب نشان از آن دارد كه بخشي از خود ِحكومت‌گران مي‌دانند كه ريشه‌ی اصلي مشكلات در كجا است اما هيچكدام آن‌ها ارده‌ی لازم را براي تغييرات اساسي ندارند.

در انتها بار ديگر به آن دسته از تفكراتي مي‌پردازم كه هنوز گمان مي‌كنند كه نظام سرمايه‌داري همان امپرياليسم امريكا در قرن گذشته است. اين دسته هنوز روسيه را همان شوروي سابق مي‌دانند و سيستم حكومت‌هائي همانند سوريه و ليبي سابق را راه رشد غير سرمايه‌داري تلقي مي‌كنند. در اين ميان درسطح جهاني نيز چپ‌ها و روشنفكراني بودند كه دولت قبلي در ايران را از آن جهت مورد تاييد قرار مي‌دادند چرا كه در برابر آمريكا ايستاده است و متحداني همانند ونزوئلا و كوبا و كره شمالي دارد.

وجه مشترك اين گروه با دسته اولي كه از نئوليبراليسم دفاع مي‌كنند در آن است كه در اين ميان، توده‌هاي مردم و زحمتكشان و مزدبگيران جايگاهي در نظرات آنان ندارد. اگر رژيم اسد مردم خودش و شهر‌ها را بمباران مي‌كند و اگر دولت قبلي كهريزك‌ها را به راه مي‌اندازد و درقتل‌عام‌هاي دهه شصت هزاران مخالف را به چوبه‌ی دار مي‌سپارد، چون كه در برابر امريكا ايستاده پس لايق حمايت است؛ آنها به سيستم و نظام اقتصادي حاكم كه در هر دو وجه سرمايه‌داري حفظ مي‌شود توجهي ندارند. هريك از اين دو وجه نظام سرمايه‌داري، حافظ و جاده صاف كن وجه ديگر است. زيرا كه هر گاه وجهي از نظام سرمايه سالار به بن بستي مي‌رسد كه راه فرار غيرممكن است ، صحنه را به جناحي ديگر واگذار مي‌كند تا آنكه مدتي درازتر كارگران و زحمتكشان و توده‌هاي مردم را سرگرم كند. تاكيد اصلي ما مي‌تواند بر آن باشد كه اين نوع نگرش‌ها را دعوت به مطالعه تاريخ دويست سال گذشته‌ی سرمايه‌داري كنيم . زيرا به خوبي مي‌دانيم كه بنيان نظام سرمايه داري بر سودمحوري و تجمع سرمايه در دستان عده‌اي خاص و مسلط بر جامعه قرار دارد . حفظ اين سيستم جز با حفظ تسلط سرمايه بر نيروي كار از ابتداي ظهور نظام سرمايه داري امكان نداشته است. آن مكانيزمي كه سرمايه داران را وادار كند از سود‌هاي افسانه‌اي و امكانات فوق‌العاده تفريحي و زندگي‌هاي عجيب و غريب خود بگذرند و حقوق ديگران را رعايت كنند كدام است ؟

اين مكانيزم چيزي جزآن نيست كه نيرو ي كار با تشكل سراسري و مستقل خود بتواند سرمايه‌داري را كه با همه و جود و با تمام جناح‌هايش چاپيدن آخرين رمق‌هاي كارگران و زحمتكشان را در دستور قرار داده وادار به عقب‌نشيني كند . اكنون همه‌ی تحليل گران و مجيزگو يان اين نظام اذعان دارند كه براي مشكلات به وجود آمده برای جوامع سرمايه داري هيچ را ه‌حل موثري ندارند و بسياري از آنان كه كمي واقع‌بين‌ترند از بن‌بست‌هاي اين نظام سخن به ميان مي‌آورند. دولت نئوليبرال ايران كه نويد رفع تحريم‌ها و گشايش زندگي مردم را مي‌داد ، با مستقر شدن خود و به اصطلاي اجراي مر حله دوم هدفمندي يارانه‌ها ،چاپيدن مردم شديد تر از دو لت قبلي آغاز كرده است .و اين روندي گريز نا پذير براي نظم سر مايه دارانه است كه تنها مي‌تواند با كنار رفتن اين تفكر سود محور و جايگزيني نظام انسان محور تغيير كند. (دراين زمينه مراجعه شود به مقاله جهاني سازي و بحران جنوب شرق آسيا ) اين تجربه‌ها مي‌تواند عبرت براي كساني باشد كه گمان مي‌كنند با آمدن سرمايه‌هاي خارجي ودرهاي باز مشكلات كارگران و زحمتكشان حل خواهد شد. دربخشي از این مقاله که مربوط به بحران اقتصادي كره جنوبي و آرژانتين است كه نمونه موفق سياستهاي جديد ادغام در بازار جهاني در ابتداي قرن بيست و يكم بوده اند. در این بخش چنین آمده است:

ادغام جهانی و درهم آمیختگی اقتصادی: کره جنوبی و آرژانتین

گسترش صنعتی شدن به کمک دولت از میانه دهه 1950 در کره جنوبی باعث ظهور این کشور در دهه 1970 به عنوان یکی از قدرتمندترین «کشورهای جدیدا صنعتی شده» جهان شد. در دهه 1980 کشور اندونزی به عنوان نیروی مهم الکترونیک، فولاد، اتومبیل و صنایع کشتی سازی جهان شناخته شد. (39) در این مرحله حکومت امریکا کره را مجبور کرد بازارهایش به روی کالاها وسرمایه‌های خارجی باز کند. در 1983 رئیس جمهور رونالد ریگان از کره دیدار کرد وبه آن کشور در این زمینه اولتیماتوم داد. پس از آن ایالات متحده مبادرت به اجرای قانون تجارت « سوپر 301 »

(این قانون به ایالات متحده اجازه میدهد که طرف تجاری نامناسب خود را تنبیه کند.) برای به زانو درآوردن اقتصاد کره کرد. این تهاجم خیلی موثر بود. آنقدر که کره را وادار کرد تا واردات کالاهای کشاورزی راآن چنان بالا ببرد که از مبلغ8/1 میلیارد دلار در سال 1985 به 5 میلیارد دلار در انتهای سال 1991 برساند. در حقیقت کره اکنون بزرگترین خریدار تولیدات کشاورزی امریکا است.(40) از طریق بازارهای باز کره،

سرمایه گذاران و سفته بازان بین‌المللی سرازیر شدند و سایر کشورهای آسیای شرقی همانند تایلند، اندونزی، مالزی و فیلیپین را به خوبی نشانه گرفتند. بین سال‌های 1990 تا 1995 سرمایه‌های خارجی به این 5 کشور خارجی دست یافتند و از مبلغ بیست میلیارد به 95 میلیارد دلار افزایش یافتند. اما به خاطر وجود بازارهای نامنظم، نفوذ سرمایه سفته باز تمام فرصت‌های واقعی بهره وری را از کار میاندازد. به زودی مشخص شد که سرمایه خارجی شروع به فرار از منطقه کرده است. مشکلات اقتصادی در تایلند به صورت ناگهانی با فرار سرمایه‌ها ظاهر شد. گسترش سرمایه گذاری خارجی در5 کشور وضعیت غم انگیزی پیدا کرد. از میزان 115 میلیارد دلار در سال 1997 ناگهان به شدت سقوط کرد. (که از یک سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری شروع شده بود.)

به یک‌باره افتخار منطقه، کره جنوبی نئولیبرالیزه شده، خود را در حالت عدم تعادل احساس کرد. این عدم تعادل در اثر ضربه ای بود که از بازارهای آزاد خورده بود. در اوج بحران، روزانه 10.000 کارگر اخراج میشدند. و 300.000 نفر هر ماه کار خود را از دست میدادند.(41)

تحت تاثیر ضربه‌های این بحران بسیاری از شرکت‌های کره‌ای با به حراج گذاردن، خود را منحل کردند. به تازگی جنرال موتورز کارخانه اتومیبل‌سازی دوو را خریده است. معامله پس از آن انجام شد که شرکت امریکایی موافقت دوو را برای اخراج یک سوم از 22000 پرسنل خود جلب کرد.(42) چنین است پاداش پیروی از مسیرنئولیبرالی. اما اگر کشوری که گمراه شده و مدل جهاني‌سازي را پذیرفته، باید تنبیه شود، آن کشور آرژانتین است. کره باید مورد ضرب قرار میگرفت تا کاملا مطیع میشد ولی آرژانتین نیازی به آن نداشت بلکه حاکمان آن کشور از ابتدا سیاست‌های نئولیبرالی را همانند باورهای مذهبی در دهه 1990 پذیرفتند. با اعتقاد قلبی به مساله بازار آزاد، حکومت آرژانتین تبدیل به متحد وفادار واشنگتن در امریکای لاتین شد. در سال 1991 هیچ کشور دیگری در این ناحیه حاضر نشد که دسته‌های نظامی خود را به جنگ با عراق بفرستد به‌جز آرژانتین. تنها آرژانتین در میان کشورهای امریکای لاتین، شریک جرم بین‌المللی امریکا بود. همین احساسات سیاسی امریکایی دوستی حکومت بود که وزیر خارجه آرژانتین ارتباط کشورش با امریکا را از نوع «ارتباط عاشقانه» دانست. (43)

در جبهه اقتصادی این کشور به دنبال اجرای سیاست‌های نئولیبرالی بود. خصوصی کردن، باز کردن بازار، قطع ناگهانی خدمات اجتماعی و در راس همه این موارد، حکومت با دلاریزه کردن اقتصاد موافقت کرد. یعنی با شیوه‌هایی که پول جاری (پزو) را وابسته به دلار میکند. در نتیجه هر وقت که دلار امریکا بالا برود، پزو آرژانتین نیز بالا میرود و در این صورت کالاهای آرژانتینی در بازار جهانی گران تمام میشود و با بالا رفتن قیمت کالاهای آرژانتینی، صادرات این کشور سقوط میکند و تجارت جاری با کسری مواجه میشود. این مساله حکومت را مجبور به روی آوردن به قرضه‌های خارجی میکند. بدین ترتیب در نتیجه ضرورت سیاست دلاریزه کردن اقتصاد که به وسیله واشنگتن، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل شد، قرضه‌های خارجی آرژانتین آن چنان بالا رفت که به میزان 141 میلیارد دلار در سال 2001 رسید.در حالی که کشور عمیقا در زیر بار وام‌ها قرار میگرفت، مردم تحت فشارهای خصوصی شدن سردر گم بودند. خدمات اجتماعی قطع میشد و اخراج‌های دسته جمعی صورت میگرفت. وال استریت ژورنال تخمین میزد که در طول یک سال چهار میلیون نفر از مردم به زیر خط فقر سقوط کنند، یعنی حدود ده درصد جمعیت. (44) در مجموع 18درصد از مردم آرژانتین به طور رسمی بیکار شدند. که یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری کشورهای صنعتی در جهان است (شمار واقعی بیکاران مطمئنا بیشتر است.) درعین حال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کارهایی انجام دادند که مشکلات موجود بسیار شدیدتر شد.

با اینکه بحران شدیدتر میشد، یک یادداشت تکنیکی تفاهم (Technical Memorandom of understanding ) بین حکومت و صندوق بین‌المللی پول در سپتامبر 2000 به امضا رسید. در شرایطی که آرژانتین نیاز به یک بودجه 1.2 میلیارد دلاری داشت تا بتواند کسری سال 2001 را جبران کند. در آن موقع مشخص بود که آرژانتین به سمت بحران پیش میرود. در یک بخش خاص با نام « بهبود شرایط فقرا » آرژانتین مستقیما 40 دلار کمک ماهانه ای که به مستمری بگیران بیکار شده از برنامه‌های دولت پرداخت میشد، قطع کرد. بدین ترتیب صدها هزارنفر فقیرتر شدند.

سقوط اقتصادی مشخص بود و تولیدات صنعتی 25درصد سقوط کرده بود. در همان حال رئیس بانک جهانی به شکل اغراق آمیزی ادعا میکرد که کشور سه میلیارد دلار از مخارج حکومت و هزینه نیروی کار کم کرده است. در حالی که سقوط اقتصادی، افزایش فقر عمومی و بیکاری فزاینده را نادیده میگرفتند. جمیز ولف سان (-James Wolfensohn) رئیس بانک جهانی با حرارت از «بازار قابل انعطاف نیروی کار» تمجید میکرد.(درحقیقت بازار قابل انعطاف نیروی کار به معنی پایین بودن دستمزد‌ها بود.)(45) نرخ فقر رسمی به 44درصد جمعیت رسیده بود که دو برابر نرخ ده سال قبل بود.(46 ) در حالی که اوضاع در حال تغییر بود و فقر و ناامیدی هم چون سیل عظیمی جامعه را در بر میگرفت و شورش برای نابودی پایه‌های حکومت ادامه داشت، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از پذیرفتن رسوایی که خودشان بوجود آورده بودند، سرباز میزدند. امروز آرژانتین یک کشور ورشکسته است. اقتصاد آن درهم ریخته و مردم غارت شده اند. این وضعیت به خاطر یک دهه بردگی در برابر شیوه نئولیبرالی امریکا است. علاوه بر آن این مساله در کارنامه نتایج مدل جهاني‌سازي وجود دارد که عبارت از هماهنگی کامل با بازار جهانی، درکنار آن خصوصی‌سازی و قطع گسترده هر نوع کمک دولتی است. این مسائل باعث میشود که اقتصادهای کوچکتر به صورت باورنکردنی آسیب ببیند و به سقوط اقتصادی دچار شوند که قطعا مخالف آن چیزی است که طرفداران جهاني‌سازي اظهار میدارند. (منبع: جهان ديگري ممكن است فصل سوم/ديويد مك نالي از كتاب جهاني‌سازي و ايران. مجموعه مقاله ،عليرضا ثقفي