از خیزش ۳۲

کارگران نانوا در شرایط طاقت فرسا که با ساعات کار طولانی در چند نوبت از سپیده صبح تا شب در محل نانوایی ها مشغول به کارند، یکی از زحمتکش ترین بخش های طبقۀ کارگر ایران اند که با مشکلات عدیده ای دست به گریبان اند. ایستادن مداوم حین کار، تحمل حرارت تنور (به ویژه در گرمای شدید تابستان که با از دست دادن آب بدن و عرق ریزی همراه است و شدت این وضعیت در مناطقی مانند استان های جنوبی)، حمل و جابجائی کیسه های سنگین آرد، آسیب دیدن چشم، صورت و پوست دستان به مرور بر اثر تماس دائم با حرارت، کار در نانوایی ها را برای این کارگران به وضعیتی شاق مبدل می سازد.

به رغم کار در چنین شرایطی، نزدیک به 3 سال است که کارگران نانوا از هرگونه افزایش حقوق حداقل محروم مانده و طی سالها افزایش مزد آنان منوط به افزایش قیمت نان گردیده است. در اعتراض به افزایش نیافتن مزد کارگران نانوا برای سومین سال متوالی، 160 کارگر خبازی های سنندج 25 فروردین سال جاری قطعنامه ای تصویب نمودند: «به گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتدای این قطعنامه گفته شده است کارگران خباز قریب به ۳ سال است که از افزایش دستمزد برابر با ماده ۴۱ قانون کار محروم بوده و فشار اقتصادی، نرخ بالای مسکن، خوراک، پوشاک، تحصیل و … عرصه زندگی را برای شان سخت کرده است و وضعیت معیشتی ناشی از این شرایط تحمیل شده ادامه زندگی را به برای آنان به مخاطره انداخته است. در بخش دیگری از این قطعنامه با اشاره به بی‌نتیجه ماندن پیگیری مطالبات و خواسته‌های قانونی نمایندگان صنف کارگران خباز از اینکه مسئولان مربوطه هیچ گونه ترتیب اثری به این مطالبات نداده‌اند، انتقاد شده است .امضا کنندگان این قطعنامه ضمن پشتیبانی از نمایندگان قانونی شان در انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه، ادامه این وضعیت را بی‌عدالتی آشکار در حق خود و خانواده‌‌های شان دانسته‌اند.»

سال هایی که مزد کارگران نانوا ثابت مانده،هزینه های زندگی افزایش سرسام آوری داشته و با توجه به شائبه ثابت ماندن قیمت نان در سال 93 به قصد کنترل پیامدهای احتمالی فاز دوم هدفمندی یارانه ها، معضل محرومیت کارگران از حداقل ناچیز دستمزد کنونی، تبعات ویرانگری را بر سطح معیشت آنان و خانواده هایشان دربر دارد: «ثابت ماندن قیمت نان طبعا ارتباطی با مزد کارگران خباز ندارد اما کارفرمایان نانوایی‌ها و دولت با همکاری یکدیگر سعی می‌کنند این عرف غیر قانونی را مشروع جلوه دهند. … در دو سال گذشته که دستمزد کارگران خباز افزایش نیافته است، کارگران نانوا بخشی از دستمزد خود را در قالب یارانه به جامعه پرداخت کرده‌اند.» (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خباز کشور)

انجمن صنفی کارگران خباز مریوان و سروآباد نیز در آستانه یازدهم اردیبهشت مصادف با روز جهانی کارگر بیانیه‌ای صادر نمودند: «به گزارش ایلنا، این نهاد کارگری در ابتدای بیانیه‌اش پس از یادآوری ماجرای اعتراضات صنفی کارگران شهر شیکاگو آمریکا در سال ۱۸۸۶میلادی به تلاش یکصد ساله کارگران و فعالان کارگری در ایران برای احقاق حقوق صنفی اشاره کرده و آورده است: در حکومت سابق در اعتراضات صنفی، پلاکاردهایی به نام سندیکاهای کارگری پیشاپیش همه خودنمایی می‌کرد اما در عمل، نمایندگان سندیکا‌ها سرسپرده رژیم بودند و اکثرا به زیان کارگران تصمیم می‌گرفتند. … در اوایل انقلاب و پس از آن، فضایی به وجود آمد که کارگران کم کم راه خود را پیدا کردند و فعالین کارگری در گوشه و کنار ایران خواسته‌های صنفی خود را خواستار می‌شدند و بعضا به نتیجه‌های خوبی می‌رسیدند و نهایتا در سال ۱۳۶۹ کتابی به نام «قانون کار» به تصویب نهایی رسید. … پس از گذشت ۲۴ سال از تصویب قانون کار، برخی از مواد حمایتی این قانون همچنان آکبند باقی مانده است گویی این کتاب قانون، کتابی مقدس است و هرگونه تغییر در آن جرم و گناه به شمار می‌رود … .رویکرد تمامی تلاش‌هایی که تاکنون برای بازبینی این قانون صورت گرفته به سود سرمایه‌داران بوده است.»

کارگران نانوا در حالی که طی چند سال ثابت ماندن دستمزد، علاوه بر تحمیل شدیدترین فشارها به سطح معیشت شان، از حداقل مزد تعییین شده قانونی نیز برخوردار نیستند، فاقد کوچکترین حمایت های قانونی بوده و همان طور که خود نیز تأکید دارند تنها تأمین سود سرمایه داران قانون اصلی جامعه است. مقایسه بین مزد ناچیز آنان (و ثبات چند سالۀ آن) و تأمین هزینۀ متوسط خانوار کارگر شهری در سطح کشور که مبلغی در حدود 2 تا 5/2 میلیون تومان در ماه برآورد شده است (در تهران حدود 25 درصد بیشتر از این مبلغ و در استان هائی که هزینۀ زندگی کمتر است حدود 30 تا 35 درصد کمتر)، نشان دهنده وخامت هر چه بیشتر شرایط زندگی توأم با شرایط کاری مشقت بار و طاقت فرسای آنان است. پشتیبانی و حمایت متشکل تمامی اقشار کارگری از مبارزه پیگیر برای افزایش واقعی مزد و از جمله مزد کارگران نانوا، یک گام عملی برای ارتقاء آگاهی و تشکل بیشتر علیه سرمایه داران و کارفرمایان و قوانین ضد انسانی آنان است.