سياسی

47درصد حوادث كار در كشور، كارگران ساختماني را قرباني مي كند

كارگران كشور بيشترين قربانيان حوادث كار را تشكيل مي دهند. مردان و زناني كه بيشترين سختي كار را متحمل شده اما در مقايسه با ساير شاغلان در بخش دولتي و خصوصي از كمترين توجهات، مزايا و ارتقاي شغلي برخوردار مي شوند. گزارش هاي رسمي منتشر شده نيز نشان مي دهد كه طي سال هاي گذشته بيشترين حوادث كار براي اين گروه اتفاق افتاده در حالي كه جاي خالي حمايت هاي مربوط به تامين آتيه آنها بسيار پررنگ است. كارگراني كه مشمول قراردادهاي موقت كار بوده يا حتي از هرگونه قرارداد و تعهد كارفرما نسبت به تامين حمايت هاي شغلي محروم هستند بيش از ساير همتايان خود از حوادث كار متضرر مي شوند. روز گذشته هم محمد تقي حسيني: معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در امور بين الملل اعلام كرد: «بيش از 47 درصد حوادث كار در كشور براي كارگران ساختماني اتفاق مي افتد.»

در حالي كه در فاصله 5 سال گذشته، تعداد حوادث شغلي براي كارگران ساختماني از 35 درصد به 47 درصد افزايش يافته، وي نيز كه در نشست مشورتي بين المللي سلامت نيروي كار سخن مي گفت، يادآور شد كه «اين گروه از كارگران نمي توانند صداي خود را به جامعه برسانند تا اقدامات بيشتري براي حفظ سلامتي آنان صورت گيرد.»

در حالي كه قانون كار در ايران شرايط خاص و سختگيرانه يي را نسبت به حمايت از قشر كارگر موكد كرده اما بسياري از كارفرمايان و به خصوص در بخش خصوصي كه كمتر از ساير بخش ها تحت نظارت و بازرسي هاي موشكافانه بازرسان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دارد، از زير بار تاكيدات اين قانون براي تامين سلامت شغلي كارگران شانه خالي مي كنند.

چنان كه گزارش دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي در سال 91 اشاره دارد كه محل وقوع ؟هزار و ؟حادثه از مجموع 20 هزار و 532 حادثه در سال 91، داخل محل كارگاه بوده است.

با همين نگاه بود كه حسيني هم ضمن اشاره به تاكيدات قانون كار اشاره كرد: «در ايران براساس قانون كار و براي صيانت از نيروي كار، دولت وظيفه سنگيني در اين حوزه دارد و گسترش پوشش بيمه يي، بازرسي از محيط كار و كاهش تنش هاي محيط كار از جمله وظايف دست اندركاران ذي ربط در سلامت كارگران است. البته تا امروز براي صيانت از نيروي كار، 58 آيين نامه ايمني و حفاظت فني، تدوين و به روزرساني شده و سال گذشته هم بيش از 400 هزار بازرسي از كارگاه ها به عمل آمد اما نقطه مطلوب ما اين رقم نيست.»

علي اكبر سياري: معاون بهداشت وزير بهداشت هم در اين نشست ضمن اشاره به وابستگي 50 درصدي عوامل موثر بر سلامت در كشور به مولفه هاي اقتصادي و اجتماعي تاكيد كرد: «متاسفانه بيشترين مخاطرات شغلي از جمله مشكلات بينايي تا كمردرد، در محيط هاي كاري غيراستاندارد و صنايع غيرپيشرفته رخ مي دهد كه يكي از اقدامات براي حفظ سلامت شاغلان، ادغام خدمات سلامت نيروي كار در شبكه مراقبت هاي اوليه است. به طور مثال، نور كم و ابزار كار محيط هاي كاري قاليبافي، منجر به اختلالات بينايي، آسم، استئوپروز (پوكي استخوان)، سل و اختلالات ارگونومي مي شود كه وزارت بهداشت شرايط اين محيط هاي كاري را براي حفظ سلامت جسمي قاليبافان بهبود داد.»

ناديده گرفتن حقوق كارگران و توجه به سلامت آنها در محيط هاي كاري يك مقوله غيرسياسي است. طي سال هاي گذشته و در حالي كه دولت هاي وقت با رويكردهاي سياسي متفاوت بر سر كار بوده اند، سلامت شغلي كارگران همواره ناديده گرفته شده مگر آنكه وزراي وقت يا مسوولان حاضر در مسند مرتبط با سلامت كارگران، شخصا به تامين شرايط بهتر در محيط هاي شغلي توجه داشته و با تاكيدات شخصي، نسبت به بهبود وضعيت تلاش كرده اند.

اسفند ماه سال 91، سازمان پزشكي قانوني از كشته شدن 1517 كارگر در حوادث ناشي از كار طي 10 ماه سال خبر داد در حالي كه اين رقم علاوه بر رشد 14 درصدي نسبت به سال 90، هشدار مي داد كه تهران با بيش از 200 كشته رتبه نخست را در اين فهرست از آن خود كرده بود.

در همان زمان و پس از ارائه اين آمار، كارشناسان اعلام كردند كه «در سال 91 حدود 21 ميليون نفر در بخش هاي غيردولتي اشتغال داشته اند در حالي كه مجموعه شاغلان يا بيمه شدگان اجباري در سالنامه آماري سازمان تامين اجتماعي بالغ بر 8 ميليون و 600 هزار نفر است و اين شكاف آماري حكايت از اين واقعيت تلخ دارد كه حدود 13 ميليون نفر از شاغلان تحت هيچ گونه حمايت و پشتيباني ويژه درباره حوادث نيستند.»

آمار منتشر شده از سوي دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي در نيمه دوم سال 92 هم اعلام مي كند كه در پايان نيمه دوم سال ، آمار مربوط به تعداد قربانيان حوادث ناشي از كار در مقايسه با نيمه نخست سال 91 بيش از ؟درصد افزايش داشته است.

چنان كه در سال ، تعداد ؟هزار و ؟نفر از بيمه شدگان اين سازمان در حين انجام كار دچار حادثه شده اند در حالي كه صرفا در مدت 6 ماه دوم سال 91، تعداد ؟هزار و ؟بيمه شده سازمان تامين اجتماعي به فهرست آسيب ديدگان حوادث شغلي اضافه شده اند.

اين آمار همچنين نشان مي دهد كه از مجموع 20 هزار و 532 قرباني حوادث شغلي در سال 91، ؟هزار و ؟نفر متاهل بوده و فقط ؟هزار و ؟نفر از قربانيان حوادث شغلي را بيمه شدگان مجرد تشكيل داده اند.

در اين گزارش نور ناقص، تهويه نامطلوب،

لباس غير ايمن و فقدان آموزش، دلايل اصلي وقوع حوادث حين كار در نيمه نخست سال ؟اعلام شده و چندي قبل هم ابوالفضل شرف منصوري، رييس كانون انجمن هاي صنفي مسوولان كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار كشور اعلام كرد كه: «رواج بيمه هاي بي نام در واحدهاي توليدي، ساختماني، خدماتي و… باعث بي توجهي كارفرمايان به ايمني كارگران شده است. كارگران نيز به دليل آنكه بعضا آگاهي پاييني دارند با اين ايده كه بيمه هزينه حوادث شغلي احتمالي را پرداخت مي كند نسبت به ايمني شان بي توجه هستند در حالي كه اگر كارگري در يك حادثه شغلي دچار نقص عضو شود در آينده در بازار كار هيچ جايگاهي ندارد. در صورتي كه اگر كارگري در يك حادثه شغلي جانش را از دست بدهد با توجه به اينكه سرپرست خانوار است، خانواده اش در آينده براي امرار معاش با دشواري روبه رو مي شوند.»

منصوري نيز نسبت به افزايش حوادث كار در محيط هاي كارگري ايران هشدار داده و گفته بود: «در حالي كه در كشور هاي پيشرفته تر، آمار حوادث شغلي سالانه كاهش مي يابد آمار حوادث شغلي در ايران سال به سال افزايش پيدا مي كند. مثلاحوادث حين كار در كارگاه هاي ساختماني در سال ، ؟درصد از كل حوادث شغلي را شامل مي شد در حالي كه هم اكنون، ؟درصد را دربرمي گيرد.»

در حالي كه بنا بر گزارش هاي رسمي سازمان بين المللي كار ILO، 98درصد حوادث ناشي از كار قابل پيشگيري است كشورهاي پيشرفته با سرمايه گذاري بر پيشگيري به جاي تجميع بودجه بر درمان، موفق به كاهش چشمگير حوادث كار در محيط هاي كارگري شده اند. چنان كه طي 20 سال گذشته، كشورهاي ژاپن و سوئد موفق به كاهش 20 درصدي و فنلاند موفق به كاهش 62 درصدي حوادث ناشي از كار در محيط هاي كارگري شده اند.

بي توجهي كارفرمايان ايراني به ايجاد تمهيدات براي پيشگيري از حوادث شغلي در حالي است كه بنا بر برآوردهاي رسمي، هر حادثه منجر به فوت در محيط هاي كارگري باعث اتلاف چهار ميليارد تومان سرمايه و 6 هزار روز كاري مي شود.