سياسی

کارگران در پیچ قانون

کارگران در پیچ قانون

آرمان

در آذر ماه سال گذشته با ابلاغ دستورالعمل جدیدی در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و نحوه انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری، هرگونه تبدیل وضع نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد. در قرارداد شرکتی، یک شرکت پیمانکار خصوصی با سازمان یا وزارتخانه‌ای از دولت قراردادی منعقد می‌کند و برای وظایفی که برعهده گرفته است به طور مستقیم نیروی انسانی را استخدام کرده و در قبال مبلغی که از دولت دریافت می‌کند وظایف مصرح در قرارداد را انجام می‌دهد. یکی از کارمندان وزارت صنعت و معدن که قرارداد کار او از حالت مستقیم به شرکتی تغییر کرده است در گفت‌وگو با آرمان و در پاسخ به این سوال که وضعیت بیمه و دیگر جزئیات قرارداد آنها به چه صورت است عنوان داشت: در این گونه قراردادها دولت در قبال نیروی انسانی هیچ تعهدی ندارد. شرکت خصوصی آن‌ها را بیمه کرده است اما در عمل هیچ تعهدی در این مورد ندارد. وی در ادامه افزود: در قرارداد آنها ذکر شده است که شرکت خصوصی طرف قرارداد با آنها می‌تواند هر موقع که صلاح دانست فسخ قرارداد کند. وی در مورد وضعیت دستمزدهای نیروی انسانی در شرکت مذکور گفت: با تبدیل قراردادهای کار آنها به وضعیت شرکتی در برخی موارد 2 تا 3 ماه حقوق آنها پرداخت نمی‌شود.

پیشینه موضوع

طی سال‌های گذشته طرحی از سوی دولت سابق درباره ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطه گری از بازار کار مطرح و دنبال شد که قرار بود طی آن تمامی نیروهای شاغل در بخش‌های مختلف تغییر وضعیت پیدا کنند.این طرح خیلی زود مورد توجه شاغلان و بازار کار کشور قرار گرفت و البته به سرعت نیز جنجالی شد و حاشیه پیدا کرد، به نحوی که کارشناسان بازار کار علت عدم همراهی لازم با اجرای این طرح از سوی دولت سابق را ناپختگی آن و عدم انجام کارهای کارشناسی لازم، همچنین شفاف نبودن و وجود مغایرت‌های فراوان قانونی عنوان کردند. هرچند این طرح در مسیر اجرا با مسائل مختلفی روبه‌رو شد و دولت سابق بر اجرای آن اصرار اشت، اما مجلس نیز در نهایت مجبور شد تا مستقیما به این موضوع ورود و مصوبه هیات وزیران دولت سابق را غیرقانونی اعلام و آن را لغو کند. پس از آن، دیوان عدالت اداری نیز مصوبه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی را غیرقانونی خواند و با تایید نظر مجلس در این‌باره از دولت خواست تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را دنبال نکند. اما دولت همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کرد. در نهایت نیز مسئولان دولت سابق از تبدیل وضعیت 50 هزارنفر در این رابطه سخن گفتند و عنوان شد کار از نظر دولت تمام شده است. در عین حال، شفاف نبودن مصوبه دولت سابق باعث شده بود تا بسیاری از نیروهای شاغل در بدنه بخش خصوصی نیز خود را مشمول مصوبه دولت بدانند که بعدها اعلام شد اساسا آنها هدف مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی نبوده اند.

قرارداد شرکتی؛ عامل تبعیض!

یک کارگر شرکتی شاغل در یک بنگاه بزرگ صنعتی کشور در این رابطه به مهر گفت: متاسفانه در شرایط نامناسبی به لحاظ امنیت شغلی و دریافت حقوق و مزایا قرار داریم و با وجود انجام کار مساوی با نیروهایی که به صورت مستقیم از سوی کارفرما جذب شده اند، دریافتی کمتری داریم. وی با تاکید بر اینکه پیمانکار تنها 50 درصد حقوق دریافتی کارگرانی را که دارای قرارداد مستقیم کاری با بنگاه هستند به آنها پرداخت می‌کند گفت: این در حالی است که نه از نظر مهارت و تخصص با کارگران قرارداد مستقیم تفاوتی داریم و نه از لحاظ ساعت کار و سایر مسائل و تقریبا در شرایط یکسانی مشغول به فعالیت هستیم، اما متاسفانه دریافتی ما نسبت به آنها تا 50 درصد کمتر است. این کارگر شاغل در بخش پیمانکاری ادامه داد: علاوه بر حقوق و دستمزد ماهیانه، برای دریافت مزایای جانبی، در اعیاد، دریافت فوق العاده‌های غیرنقدی و کالایی نیز بین ما تبعیض وجود دارد و کارفرما در سال گذشته مبالغی به عنوان اضافه کاری به ما پرداخت نکرده‌است.به گفته این کارگر شرکتی، میزان دریافتی حقوق آنها در سال گذشته همان حداقل مزد مصوب شورای عالی کار تا نهایتا 500 هزارتومان بوده است و پیگیری‌ها و مذاکرات صورت گرفته بین نمایندگان کارگران و مسئولان بنگاه نیز به نتیجه روشنی نرسیده و پیمانکار همچنان در حال فعالیت است.

منافع آشکار و پنهان پیمانکاران

علی دهقان کیا در گفت‌وگو با مهر گفت: متاسفانه با وجود جنجالی که در دولت سابق درباره ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در این بخش صورت گرفته بود، اما واسطه‌ها در حال حاضر در بازار کار کشور حضور دارند و مشغول فعالیت هستند. عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: در برخی واحدهای بزرگ تولیدی کشور، شرکت‌های تامین نیروی انسانی بیش از هزار نیرو را در اختیار دارند و مشغول به فعالیت هستند و متاسفانه در این بخش تخلفات فراوانی صورت می‌گیرد. دهقان کیا ادامه داد: وجود پیمانکاری‌ها اغلب برای بنگاه‌ها هزینه در‌بَر دارد اما به دلایل نامشخص هنوز هم برخی کارفرمایان ترجیح می‌دهند با واسطه نیروی کار جذب نمایند. وی تصریح کرد: شاید یکی از مسائلی که بنگاه‌ها را ترغیب به تامین نیرو از واسطه‌ها می‌کند، دور ماندن از مسائلی است که ممکن است با تامین اجتماعی داشته باشند. دهقان کیا تاکید کرد: حتی ممکن است برخی توافقات پنهانی مالی نیز بین واسطه‌های تامین نیروی انسانی و بنگاه‌ها نیز شکل بگیرد.

قانون کار باید اصلاح شود

در آخرین تصمیم دولت در مورد قراردادهای کار، با ابلاغ مقررات جدید وزارت کار به مراجع تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما؛ از این پس امکان بررسی شکایت کارگران درباره قراردادهای سفید امضا فراهم شد. معاون روابط کار وزارت کار، دلیل اقدام این وزارتخانه در تدوین دستورالعمل جدید را رواج امضای قراردادهای صوری بین کارگران و کارفرمایان اعلام کرده است. «قراردادهای کار یک بیماری بسیار مزمن در حوزه بازار کار کشور هستند که مشکلات مربوط به آن‌ها محدود به این یا آن دولت نیست»، حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در گفت‌وگو با آرمان با بیان این مطلب اظهار‌داشت: بسیاری از قراردادهای شرکتی موجود سفید امضا، ناقص و شفاهی است و استانداردها و الزامات قانون در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود و این روشها هنوز هم ادامه دارد و یکی از انتظارات طبقه کارگر ایران این است که این قراردادها سازماندهی شود. وی در ادامه افزود: این قراردادها باید حالت کتبی به خود بگیرد و لفظ «شفاهی» که در قانون به آن تاکید شده است، باید از متن قانون حذف شود اما متاسفانه در پیش نویسی که در دوره‌های مختلف برای مجلس تهیه شده هنوز این لفظ وجود دارد و وجود لفظ «شفاهی» در متن قراردادها محلی برای سوء‌استفاده است. این فعال کارگری خاطر نشان کرد: پس از حذف لفظ شفاهی، انتظار می‌رود که قراردادها منطبق با ماده 10 قانون کار تنظیم شود یعنی کاملاً شفاف باشند و آدرس و نام و مشخصات کارفرما و کارگر در متن قرارداد وارد شده و مطابق قانون کار سابقه کار، سنوات و حق مبنا و بن و مسکن و همچنین مدت قرارداد و شرایط فسخ آن در متن قرارداد ذکر شود. وی تصریح کرد: متاسفانه دولت عزم راسخ و تصمیم جدی نداشته است برای اینکه کارفرما را مکلف کند تا قرارداد کتبی و منطبق با قانون کار باشد. حاج اسماعیلی با اشاره به کارگاه‌های کوچک که 50 درصد نیروی کار کشور را در می‌گیرند تاکید کرد: بر این کارگاه‌ها نظارت خوبی وجود ندارد و چون بازرس وزارت کار به آن‌ها سرکشی نمی‌کند هیچ کس از شرایط قراردادها و حقوق کارگران این واحدها باخبر نیست. وی در ادامه افزود: تا زمانی که کارگر به دادگاه‌های کار و هیات‌های حل اختلاف مراجعه نکند، هیچ کس نمی‌داند چه کسی شاکی است و چه میزانی بین کارگر و کارفرما توافق شده است یعنی مبنا بر این گذاشته شده است تا زمانی که کسی به دادگاه مراجعه نکرده و کارگر و کارفرما با یکدیگر توافق کرده اند، حتما قرارداد آن‌ها از سلامت و درستی برخوردار است. حاج اسماعیلی اصلاح قراردادهای کار را ملزم به اصلاح قانون کار دانست و با یادآوری تاکید دولت بر گسترش بخش خصوصی خاطر نشان کرد: متاسفانه بخش خصوصی واقعی و مردمی وجود ندارد و کسانی که در این حوزه فعال هستند اکثرا با استفاده از رانت و رابطه، کارهای خود را از وزارتخانه‌های دولتی به پیمان می‌گیرند. وی تصریح کرد: واگذاری کارها به بخش خصوصی باید با مناقصه باشد و شرایطی به وجود بیاید تا از سوءاستفاده از کارگران جلوگیری شود و این امری است که حتی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز در مورد چنین واگذاری‌هایی به بخش خصوصی بارها هشدارهای جدی داده اند.