نظری

سوژه ی انقلابی (بررسی و نقد فراسوی سرمایه اثر مایکل لبووتیز)

ح.آزاد
در اوایل دهه ی هشتاد هم زمان با افت جنبش کارگری، سایر جنبش های اجتماعی مثل جنبش زنان، جنبش محیط زیست، جنبش صلح و غیره رو به اعتلاء و گسترش گذاشتند، و در نتیجه بسیاری از روشنفکران به این نظر گرویدند که جنبش کارگری در حال افول، و زمانه ی «جنبش های نوین اجتماعی» فرا رسیده است. وداع آندره گُرز با پرولتاریا و پیشنهاد جین کوهن برای کنار گذاشتن این دگم که پرولتاریا تنها فاعل انقلاب سوسیالیستی است فقط نمونه ی کوچکی از یک تردید بزرگ به شمار می رود که طی سه دهه ی اخیر بر فضای فکری چپ انقلابی سایه انداخته است. و این دغدغه ای است که لبووتیز را در «فراسوی سرمایه» به تلاش واداشته تا پاسخی برای آن جستجو کند. به نظر پاره ای از منتقدان، بخشی از مساله به نظر مارکس درباره ی پرولتاریا مربوط می شود(1). آندره گُرز منشاء «اسطوره ی پرولتاریا را بیش تر موضع فلسفی مارکس جوان می داند تا واقعیات تاریخی (2). کورنلیوس کاستوریادس معتقد است که مارکس در کتاب سرمایه فقط سویه ی سرمایه را در تولید معرفی می کند و کارگران صرفا به صورت ابزار منفعل این حرکت ظاهر می شوند (3). ادوارد تامپسون در»فقر نظریه» می نویسد که مارکس در دوران جوانی خود در دست نوشته های اقتصادی- فلسفی، به انتقاد از اقتصاد سیاسی پرداخته است که به کارگر صرفا از منظر سرمایه می نگرد، یعنی حیوانی کارکن که موجب فزونی سرمایه می شود و نه موجودی انسانی. اما متاسفانه او در دوران کمال خود در «سرمایه» اقتصاد سیاسی را در چارچوب خودِ اقتصاد سیاسی مورد انتقاد قرار می دهد که مقدمه اش دیگر نه منافع انسان، بلکه منطق اشکال سرمایه است، منطقی که انسان ها از آن تبعیت می کنند. پس کتاب «سرمایه» در واقع مطالعه ی منطق سرمایه است نه جامعه ی سرمایه داری. چون کل سرمایه داری شامل فعالیت و روابط بسیاری (قدرت، آگاهی، فرهنگی، اخلاقی، جنسی) می شود که موضوع بررسی اقتصاد سیاسی قرار نمی گیرد. حلقه ی مفقوده تجربه ی انسانی در ابعاد مختلف آن موضوعی است که مارکس درباره آن سکوت اختیار می کند.
می توان نظر منتقدان را به صورت نکات زیر صورت بندی کرد:
  1. برنامه ی تحقیقی مارکس نقد اقتصاد سیاسی است و در چارچوب آن نیز باقی می ماند و جنبه های دیگر حیات اجتماعی را در بر نمی گیرد. تلاش برای استنتاج این جنبه ها از نقد اقتصاد سیاسی چیزی جز فروکاستن آن ها به سطح مناسبات اقتصادی نیست.
  2. کتاب»سرمایه» صرفا به بررسی قوانین عینی حرکت سرمایه می پردازد و در مورد نقش فاعل انقلابی یا فاعل انسانی سکوت می کند. بنابراین مارکسیسم از سویی فاقد یک نظریه درباره ی پرولتاریای انقلابی است و از سوی دیگر عموما نقش عامل انسانی و سایر جنبش های اجتماعی را نیز نادیده می گیرد.
لبووتیز در اثر خود به تمام جنبه های این نقد نمی پردازد، و وظایف محدودتری را پیش روی خود می گذارد. او می خواهد ثابت کند که برنامه تحقیقاتی مارکس، برنامه ای گسترده بوده است که حتی در شکل ناتمام امروزی اش از نقد اقتصاد سیاسی فراتر می رود. و سکوت او در مورد سوژه ی انقلابی از الزامات روش شناسانه اش ناشی می شود. مارکس در واقع می خواست در اثر جداگانه ای تحت عنوان»درباره ی کارمزد» به نقش پرولتاریا و بررسی سرمایه داری از منظر او بپردازد، ولی متاسفانه برنامه اش ناتمام ماند. و اکنون این همان وظیفه ای است که پیش روی ما قرار دارد.
«درباره ی کارمزد» کتابی نانوشته؟
طرح مساله: مارکس در تابستان 1850 به لندن تبعید شد و در آن جا مطالعات اقتصادی اش را که به علت انقلاب 49-1848 قطع شده بود، دوباره با جدیت از سر گرفت. او تا سال 1857 که در حال نگارش گروندریسه بود یک نقشه ی تفصیلی برای تحقیق و ارائه نظراتش نداشت. مقدمه ی گروندریسه صرفا طرحی است کلی، حاوی شش بخش یا فصل و یک مقدمه (4). او در فوریه 1858 در نامه ای به لاسال برای نخستین بار از طرحی شامل شش کتاب صحبت می کند:
  1. درباره ی سرمایه.
  2. درباره ی مالکیت زمین.
  3. در باره ی کارمزد.
  4. درباره ی دولت.
  5. تجارت بین المللی.
  6. بازار جهانی(5).
یک ماه بعد، در 11 مارس در نامه ی دیگری به لاسال جزئیات بیش تری از طرح خود را توضیح می دهد (6). و در دوم آوریل همان سال در نامه ای به انگلس آن را تکرار می کند(7). در فوریه 1859 در نامه ای به ژوزف وایده مایر مجددا از آن صحبت می کند(8). و سرانجام در مقدمه ی «سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی» که در ماه مارس همان سال در هزار نسخه انتشار یافت برای آخرین بار به طرح 6 کتاب اشاره می کند(9) و دیگر به طور صریح سخنی از آن به میان نمی آورد(10). مارکس تا سال 1866 چندین بار طرح خود را تغییر می دهد تا سرانجام در این سال، طرح نهایی خود برای سه جلد کتاب سرمایه و یک جلد متمم برای تاریخ نظریات اقتصادی(که بعدا تحت عنوان «نظریات ارزش اضافی» توسط کائوتسکی در 1910-1905 منتشر شد) را ارائه می کند. او در سیزدهم اکتبر 1866 در نامه ای به کوگلمان نوشت:»وضعیت من(پس از وقفه های بی شمار ناشی از مشکل های جسمی و اجتماعی) مرا مجبور می کند که بر خلاف هدف اولیه ام، در ابتدا جلد اول را منتشر کنم و نه جلد اول و دوم را با هم. و اثر احتمالا شامل سه جلد می شود. تمام اثر به قسمت های زیر تقسیم می شود:
کتاب اول. روند تولید سرمایه
کتاب دوم. روند گردش سرمایه
کتاب سوم. ساختار روند به طور کلی
کتاب چهارم درباره ی تاریخ نظریه».(11)
سه جلد سرمایه شامل بخش «مزد»(در جلد اول کتاب سرمایه، بخش ششم، فصل های 17، 18، 19، و 20) و «اجاره ی زمین» (در جلد سوم کتاب سرمایه، بخش ششم، فصل های 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47) نیز می باشد. حالا پرسش این است که آیا مارکس از نگارش کتاب های مستقلی درباره ی مزد و مالکیت زمین به طور کلی صرف نظر کرده و آن ها را به صورت بخش هایی در سه جلد «سرمایه» ادغام کرده است؟ یا این بخش ها صرفا بررسی هایی موقتی و ضمنی اند که به علت ملاحظات روش شناسانه به طرح اولیه اضافه شده اند؟ و بدین ترتیب برنامه تحقیقاتی مارکس ناتمام مانده است؟
سابقه ی تاریخی
کارل کائوتسکی اولین کسی بود که در سال 1897 به تفاوت بین طرح اولیه ی مارکس برای شش کتاب(1859/1858) و طرح نهایی او برای سه جلد کتاب سرمایه و کتاب نظریه های ارزش اضافی(1866) اشاره کرد؛ و بعدا در مقدمه ی جلد سوم نظریه های ارزش اضافی، که توسط خود او منتشر شد؛ نوشت که طرح مارکس در سال 1862 برای جلد اول و جلد سوم سرمایه تقریبا انطباق کاملی با طرح نهایی دارد. او می گوید: «مارکس 5 سال قبل از انتشار جلد اول، نه تنها طرح نظری سرمایه هم چون یک کلیت را در خطوط عمومی آن به اندیشه در آورد، بلکه احتمالا آن را به همان ترتیبی نیز که انتشار یافت به شکل نهایی خود رساند» (12). به نظر او کتاب سرمایه در شکل کنونی خود حاوی نظریه ی مزد و رانت ارضی، نمایان گر تمام و کمال برنامه ی تحقیقاتی مارکس درباره ی جامعه ی سرمایه داری است.
روسدلسکی در اثر معروف خود به تفصیل، بدفهمی های کائوتسکی را نشان می دهد و نتیجه گیری می کند که طرح مورد استناد او، از یادداشت های مارکس مربوط به سال های 63/1861 می باشد؛ که بیش تر به طرح اولیه نزدیک است تا طرح کتاب سرمایه به شکل منتشر شده ی آن. جالب این که بخشی از این یادداشت ها تحت عنوان «نظریه های ارزش اضافی» که توسط خود کائوتسکی منتشر شده، حاوی اشاراتی به کتاب های مستقل»درباره ی کارمزد» و مالکیت ارضی است».(13)
مدتی کوتاه بعد از انتشار «نظریه های ارزش اضافی» ر. ویل برانت در اثر خود «کارل مارکس» که در 1913 انتشار یافت. کائوتسکی را مورد انتقاد قرار داد، و نوشت که کتاب سرمایه اولین قسمت از مجموعه ای شامل 6 کتاب است و نظریه ی مزد به شکلی که در کتاب سرمایه طرح شده، نظریه ای ناتمام است.(14)
هنریک گروسمن در مقاله ای تحت عنوان «تغییر طرح اولیه کتاب سرمایه مارکس و دلایل آن» (15) که در سال 1929 در مجله ی موسسه ی تحقیقات اجتماعی فرانکفورت به چاپ رسید به انتقاد ویل برانت پاسخ داد. او تاریخ تغییر طرح اولیه به طرح نهایی را جولای 1863 و در نامه ای می داند که مارکس به کوگلمان نوشته است. نکته ی مهم در مقاله ی او تلاش برای یافتن دلیل این تغییر است: «تغییر در طرح کتاب سرمایه نه مساله ای است تصادفی و نه مشکلی فنی مربوط به نحوه ی ارائه، مثلا روشنی مطلب، بلکه بیش تر امری درونی است که به دلایل روش شناسانه مربوط می شود» (16). به نظر گروسمن طرح اولیه ی مارکس صرفا بیان گر تقسیم تجربی موضوعات مورد بررسی و تحقیق است. اما او بعدا در حین مطالعه ی مساله ی تجدید تولید سرمایه به علت خصلت اجتماعی آن، ضرورتا از سطح تجربی و پدیداری یعنی قیمت، سود و اشکال مختلف سرمایه به درکی جامع از سطح ذاتی یعنی کلیت، سرمایه اجتماعی و مجموعه ارزش اضافی رسید، که ادامه ی طرح اولیه را غیر ممکن و اقدام در جهت تنظیم طرحی نوین را الزامی می کرد.
اما همان طور که روسدلسکی و مفسران دیگر نشان داده اند، مارکس در هنگام تدوین طرح اولیه، مساله کلیت(Totality)، سرمایه اجتماعی، رابطه ی سطح پدیداری و سطح ذاتی و غیره را در مد نظر داشت و طرح خود را دقیقا با در نظر گرفتن این مفاهیم تدوین کرده بود و در نتیجه تلاش گروسمن برای یافتن علت تغییر طرح اولیه و زمان بندی آن ناموفق است. به طور کلی، نظر او را می توان به این شکل خلاصه کرد: طرح اولیه (طرح شش کتاب)، طرحی است تجربی که مارکس در ادامه و تکامل نظراتش و به خصوص رو-به-رو شدن با مساله ی تجدید تولید آن را کنار گذاشت. طرح نهایی یا کنونی کتاب سرمایه، طرحی است برای خود کامل و ناتمام شمردن آن در مقایسه با طرح اولیه اصلا موردی ندارد.
نظرات روسدلسکی بی تردید گشایش فصل جدیدی است در شناخت روش مارکس و ساختار کتاب سرمایه. او نشان داد که طرح و ترتیب فهرست محتویات برنامه ی تحقیقاتی مارکس به طور کلی(17) و کتاب سرمایه به طور خاص رابطه ی تنگاتنگی با اصول روش شناسانه ای دارد که مارکس در مقدمه ی گروندریسه تحت عنوان «روش اقتصاد سیاسی»(18) به اجمال توضیح داده بود: روش تحقیق (Forschungsweise) که در آغاز عبارت است از تجزیه(analysis) کلیت آشفته(جامعه ی مورد بررسی) به اجزاء آن(مثل کالا، اجاره ی زمین، سرمایه، سود، جمعیت و غیره) و سپس تحقیق درباره ی آن ها چه به طور جداگانه و چه در پیوند با هم در روند شکل گیری تاریخی اشان و در مقایسه با اشکال دیگر اجتماعی تا روشن شدن خطوط کلی ساختار مورد بررسی. و آنگاه نوبت مرحله ی ترکیب(synthesis) یا شیوه ی برنمایی(Darstellungsweise) می رسد که حرکتی است منطقی از عام ترین و مجردترین مقوله آغاز، و گام به گام از مقوله ای به مقوله ای دیگر پیش می رود تا به سطح مشخص نزدیک شود؛ و به طور کلی شامل سه مرحله ی عام(universal)، خاص(particular) و یگانه(singular) است. بدین ترتیب کلیت آشفته ای که در آغاز تجزیه شده بود، به ترتیبی منطقی برهم نهاده می شود تا به کلیتی نظری، اندیش گون و قابل فهم تبدیل شود. طرح های مارکس در واقع نمایان گر این مرحله ی برنمایی یا بازسازی منطقی اند که از مجرد به سوی مشخص حرکت می کنند.
روسدلسکی نشان می دهد که سه کتاب اول(سرمایه، مالکیت زمین و کارمزد) برخلاف آن چه که ظاهرا به نظر می رسد از «فرمول سه گانه» اقتصاد عامیانه یعنی اشکال سه گانه درآمد پیروی نمی کنند، بلکه منابع مستقل توزیع ارزش به شمار می آیند که به ترتیبی دیالکتیکی با هم پیوند دارند(19). کتاب چهارم، برآمد از سطح اقتصادی به سطح دولت- ملت است، کتاب پنجم، بررسی تجارت خارجی با واسطه ی دولت- ملت ها و سرانجام کتاب ششم، درباره ی بازار جهانی و بحران که بدون پنج مرحله ی قبلی توضیح آن ها غیر ممکن خواهد بود.
به نظر روسدلسکی(20) کتاب اول یعنی سرمایه خود به طور کلی دارای دو سطح تجرید است:
  1. سرمایه به طور عام که ویژگی های مشترک تمامی سرمایه ها را دربر می گیرد.
  2. سرمایه های بسیار و رقابت، یعنی در نظر گرفتن سرمایه های متعدد با وجود اختلاف آن ها و عملکردشان بر روی یک دیگر یا به عبارتی رقابت بین آن ها.
برای تشریح سرمایه عام باید الزاما مجموعه ای از پیش فرض ها را در نظر بگیریم که مهم ترین آن ها عبارتند از :
الف مساوی فرض کردن ارزش با قیمت
ب برابر فرض کردن عرضه با تقاضا
ج ثابت فرض کردن مزد در سطح حداقل نیازهای زندگی
د ثابت فرض کردن ترکیب ارگانیک سرمایه
ذ صرف نظر کردن از رانت در تحلیل، یا به عبارتی، رانت را معادل صفر فرض گرفتن.
به توضیحات بالا باید اضافه کرد که جلد اول و دوم سرمایه در سطح سرمایه عام و جلد سوم در سطح سرمایه های بسیار، رقابت و توزیع ارزش اضافی بین سرمایه های گوناگون قرار دارند.(21)
روسدلسکی معتقد است که مارکس احتمالا در اوایل سال 1864 (یادداشت های 631861 هنوز به کتاب های مستقلی در باره ی «مزد» و «اجاره ی زمین» اشاره می شود) طرح شش کتاب را کنار گذاشت و مطالب مربوط به کتاب دوم یعنی «درباره ی اجاره ی زمین» و کتاب سوم یعنی «در باره ی کارمزد» را در کتاب سرمایه ادغام کرد. سه کتاب دیگر دولت، تجارت بین المللی، بازار جهانی) به عنوان موضوع های مستقلی برای تحقیق های بعدی به آینده موکول شد.
روسدلسکی برای ادعای خود در مورد ادغام کتاب کارمزد در جلد اول سرمایه دو دلیل ارائه می دهد:
دلیل اول- مارکس عمده ی مطالبی را که می خواست در «کتاب کارمزد» به آن ها بپردازد در جلد اول سرمایه تشریح کرده است(22). او در اثبات این ادعا از لابلای سطرهای «گروندریسه» و «نظریه های ارزش اضافی» تمام مواردی را که مارکس می خواست در کتاب کارمزد مورد بحث قرار دهد با ذکر صفحه گردآوری کرده است(ضمیمه ی اول از بخش اول کتاب شکل گیری سرمایه مارکس صفحات 6257). این موارد عبارتند از:
  1. نوسانات واقعی مزد
الف- تغییر ارزش نیروی کار- از طریق تغییر قیمت مواد غذایی (گروندریسه متن آلمانی، ص 661)، از راه پرداخت غیرنقدی مزدها (همان جا ص 329)؛ کار شبانه (گروندریسه 241)؛ کار زنان و کودکان (همان جا، ص 302) و اضافه کاری(همان جا).
ب- تغییر قیمت نیروی کار- از طریق کاهش مزد به سطحی کم تر از ارزش نیروی کار(همان جا 329) یا نوسانات بازار کار(همان جا 420).
2– اشکال گوناگون مزد
گاه مزد و مزد قطعه ای(همان جا، 193) سهیم شدن در سود (همان جا، 198).
  1. تفاوت در ارزش نیروی کار- کار ساده، کار ماهر (نظریه های ارزش اضافی جلد، ص 19).
  2. تعیین مزد در بخش های غیر مولد مزد کارگران بخش خدمات(جلد 26، بخش 3، ص. 38).
  3. طول روز کار(همان جا، 335).
  4. مقایسه کارگر با برده و سرف(همان جا، 446).(23)
دلیل دوم: روسدلسکی به عنوان دومین دلیل به نامه ای از مارکس به انگلس به تاریخ 27 ژوئن 1867 اشاره می کند. بدین مضمون:
«چگونه ارزش یک کالا به قیمت تولید آن تبدیل می شود، هنگامی که
  1. به نظر می رسد تمامی کار به شکل مزد پرداخت شده است.
2– اما کار اضافی یا ارزش اضافی به شکل اضافه قیمتی بیش از قیمت تمام شده(معادل قیمت بخش ثابت سرمایه به اضافه مزد) موسوم به بهره یا سود در می آید.
پاسخ به این پرسش بر این پیش فرض مبتنی است که:
الف– تبدیل به اصطلاح ارزش نیروی کار روزانه به مزد یا قیمت کار روزانه توضیح داده شده باشد. این وظیفه در فصل پنجم (24) این مجلد (جلد اول سرمایه) انجام گرفته است».
روسدلسکی اضافه می کند که مارکس برای روشن تر کردن مساله ارزش اضافی باید به پیوند آن با قیمت تولید اشاره کند که این امر در جلد سوم سرمایه توضیح داده می شود. او (روسدلسکی) که ظاهرا از تفسیر خود راضی نشده، بلافاصله ادامه می دهد که پاسخ مستقیم تر به دلایل تغییر در طرح اولیه را باید در جدایی اکید مقولات سرمایه و مزد جستجو کرد. اما پیش فرض سرمایه عام برای مارکس محدودیتی ایجاد می کرد، از این رو در مراحلی از حرکت منطقی به ناچار باید در آن تعدیلی به وجود می آورد.
ویتالی ویگوتسکی اولین کسی بود که بلافاصله نظر روسدلسکی را مورد انتقاد قرار دارد(25). او بر این باور بود که اولا، مارکس طی دست نوشته های 631861 متوجه مشکلات مفهوم «سرمایه عام» شده و سرانجام آن را در طرح نهایی 1866 کنار گذاشته است. و ثانیا، مطالب مربوط به «مزد» و «اجاره ی زمین» در سه جلد سرمایه صرفا پرداختی موقتی در چارچوب عمومی سرمایه اند، نه توضیحی مستقل که این مفاهیم را فی نفسه و به طور خاص در نظر گرفته باشد.
اما نظر روسدلسکی در مورد ساختار کتاب سرمایه به مدت چندین سال نظر مسلط بود و غالب نظریه پردازان مارکسیست آن را تکرار می کردند. به عنوان نمونه رونالد میک در «پژوهش هایی در نظریه ارزش کار»(26) و ارنست مندل در «مقدمه» بر جلد اول سرمایه:
«کتاب کارمزد در جلد اول، یعنی روند تولید سرمایه ادغام شد. چون بررسی مزد مستقل و جدا از تولید ارزش اضافه، یا به بیانی روند تولید سرمایه داری غیر ممکن است». (27)
اما افراد اندکی مخالف نظر روسدلسکی بودند و از تداوم طرح اولیه و کتاب مستقل درباره ی کارمزد دفاع می کردند. مثلا ماکسی میلیان روبل که در این مورد می گوید:
مشکل است تصور کرد که او (مارکس) بدون اطلاع به خوانندگانش و ارائه دلایل روش شناسانه ای که این تغییر را الزامی می کرد به چنین تغییری تصمیم گرفته باشد.(28)
و همین طور دیوید مک للان که تحت تاثیر روبل از ناکامل بودن آثار مارکس و این که کتاب سرمایه اولین کتاب از 6 کتابی است که مارکس می خواست بنویسد، دفاع می کرد.
بعضی مانند آلن اوکلی بر این باورند که دلایل موجود برای قضاوت قطعی در مورد تغییر یا عدم تغییر طرح اولیه وجود ندارد.(29)
ادامه ی بحث بعد از 1975 در آلمان
از نیمه ی دوم 1970 و با آغاز انتشار دست نوشته های 63-1861 در کلیات آثار مارکس و انگلس(MEGA2) بحث در مورد برنامه ی تحقیقاتی مارکس و ساختار کتاب سرمایه وارد دوره ی جدیدی شد. ما در این جا به اجمال به مهم ترین این بحث ها در آلمان اشاره می کنیم (30) تا جایی که به کتاب «درباره مزد» مربوط می شود:
  • تفسیر یان- نیت زولد (31): یان و نیت زولد طی مقاله ای در شماره ی اول سال نامه ی مارکس و انگلس(1978) با مطالعه ی دست نوشته های مارکس به این نتیجه رسیدند که او طرح اولیه ی خود را، برای نوشتن شش کتاب هرگز کنار نگذاشته است؛ و در بررسی های خود، در مورد «مزد» و «اجاره ی زمین» در سه جلد سرمایه تا آن جا پیش می رود که مقولات اصلی سرمایه آن را ایجاب می کنند؛ و توضیحات مفصل تر و ویژه را به کتابی مستقل موکول می کند.
در دهه ی 1980 حول و حوش گروهی که مسئولیت جمع آوری کلیات آثار مارکس و انگلس(MEGA) را به عهده داشت و تحت نظارت ولفگانگ یان، یک هیات تحقیقاتی در دانشگاه مارتین لوتر در هاله تشکیل شد که قصد داشت با استفاده از روش ارتقاء از مجرد به مشخص، برنامه ی مارکس شامل 6 کتاب را بازسازی و تکمیل کند. آن ها نتیجه تحقیقات خود را در مجله ای تحت عنوان(Arbeitsblätter zur Marx-EngelsForschung) منتشر می کردند.
  • تفسیر مولر (32): مولر می گوید که مارکس در پنج دفتر اول از دست نوشته های 63-1861 مجددا به کتاب مزد اشاره می کند. در کتاب سرمایه روابط و خصلت عام سرمایه موضوع تحقیق است که بر پیش فرض مبادله ی کالا به شکل مبادله ی ارزش های برابر استوار است که نیروی کار به عنوان کالا را نیز در بر می گیرد. اما تمام مسایلی که نیروی کار را به عنوان مقدار متغیری در نظر می گیرند نیاز به بررسی جداگانه دارند. علاوه بر این تغییرات سطح نیاز کارگران، افزایش و کاهش قیمت بازار نیروی کار نسبت به ارزش آن(33) و اشکال خاص مزد(گاه مزد و قطعه ای و غیره)(34) همگی به کتاب مزد تعلق دارند.
مارکس اواخر سال 1861 برای اولین بار بین مزد به طور عام که می بایست در چارچوب سرمایه به طور عام مورد بررسی قرار گیرد و مزد به طور خاص تمایز قایل می شود که خود موضوع کتابی مستقل به شمار می رود.(35)
به نظر مولر، مارکس بعد از طرح ژانویه 1863 هنگامی که تصمیم می گیرد که خصوصیات اصلی رقابت را با سرمایه به طور عام و به طور ارگانیک ترکیب کند، در دفتر 20 و 21 مجددا به موضوع مزد می پردازد. اما بررسی مزد در این جا در محدوده ی نظریه ی ارزش اضافی قرار دارد و هدفش نشان دادن این حقیقت است که چگونه مزد به عنوان شکل پدیداری، ذات خود یعنی ارزش نیروی کار را می پوشاند و وارونه جلوه می دهد.(36)
  • تفسیر شوارتز (37): شوارتز به شکلی مستدل و منظم نشان می دهد که مارکس هم چنان بر تصمیم خود مبنی بر نگارش کتابی مستقل درباره ی «مزد» پا بر جا باقی مانده بود. او علاوه بر این، هدف مارکس از اضافه کردن بخش مزدها را (بخش ششم) به جلد اول سرمایه، و جایگاه آن در ساختار منطقی این کتاب را نیز روشن می کند.
او می گوید اگر فهرست مطالبی را که مارکس برای «کتاب مزد» در نظر گرفته بود(مراجعه کنید به ص) با قسمت هایی از جلد اول سرمایه که درباره ی مزد صحبت می کند (به خصوص بخش ششم تحت عنوان مزدها) مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که عناوین مهمی مثل «ارزش نیروی کار ساده و ماهر»، «تعیین مزد در بخش های غیرمولد»، «تغییر در قیمت نیروی کار»، «نوسانات بازار کار» و غیره ناگفته باقی مانده است و روسدلسکی نیز علی رغم ادعایش تا اندازه ای به این امر اذعان دارد. پس در واقع بخش مزدها در جلد اول سرمایه نمی تواند جانشین کتاب مستقلی درباره ی مزد باشد. اگر چنین است آن گاه پرسش این است بخش مزد در جلد اول سرمایه به چه دلیل آورده شده و چه نقشی را به عهده دارد؟ به نظر شوارتز، مارکس در این بخش قصد دارد این مطلب را توضیح دهد که چگونه در سطح پدیداری مزد هم چون ارزش کار، ارزش تمام و کمال کار جلوه می کند، در حالی که در سطح ذاتی، کارگر صرفا ارزش نیروی کار خود را دریافت می کند(38). یعنی ارزشی معادل ارزش کالاهای لازم برای زنده ماندن و تجدید قوا برای کار. اما کارگر در طول روز کار ارزشی بیش از ارزش نیروی کار خود را تولید می کند. به همین دلیل روز کار به دو بخش لازم و اضافی تقسیم می شود. در بخش لازم، کار ارزشی معادل ارزش نیروی کار خود تولید می کند و در بخش اضافی، ارزشی مازاد بر آن. کارگر برای بخش لازم معادلی دریافت می کند ولی برای بخش اضافی معادلی دریافت نمی کند. مناسبات گردش کالایی در سطح پدیداری یعنی مبادله ی برابرها و قرارداد کار این توهم را در اذهان به وجود می آورد که هر دو بخش کار پرداخت شده است. ما با دو سطح رو-به-رو هستیم. نظریه ی ارزش اضافی و استثمار نیروی کار در سطح ذاتی، و مزدها در سطح پدیداری. مارکس در این جا نمی خواهد که میانجی های لازم بین این دو سطح را معرفی کند این کار وظیفه ای است که باید در کتاب کارمزدها انجام گیرد؛ او در این جا صرفا می خواهد توهم و وارونگی سطح پدیداری را نسبت به سطح ذاتی نشان دهد.
نکته ی جالب دیگر در نقد روسدلسکی این که مارکس درست در همان بخش مزدها، در فصل 18 تحت عنون «گاه مزد» جمله ای می آورد حاکی از آن که او هم چنان به نگارش کتاب مستقلی درباره ی مزد علاقمند است:
«مزد نیز شکل های متعددی پیدا می کند. این مطلب در رساله های اقتصادی دیده نمی شود. آن ها از شدت دلبستگی به خود موضوع، تمامی تفاوت های شکلی را نادیده می گیرند. بازنمود تمامی این شکل ها به مطالعه ی ویژه ای در باره ی کار مزدی تعلق دارد و بنابراین جای آن در این اثر نیست. با این همه، در این جا باید به طور مختصر دو شکل بنیادی آن را که غالب است توصیف کنیم».(39)
روسدلسکی در مورد تاریخ تغییر طرح (ادغام کتاب «مزد» در جلد اول سرمایه) به گمانه زنی می پردازد. به نظر او تاریخ این تغییر به هر حال نمی تواند «قبل از 1864» باشد. چون در دست نوشته های 63-1861 هنوز نشانی از این تغییر دیده نمی شود و سرمایه جلد اول که در سال 1867 انتشار یافته حاوی بخشی درباره ی «مزدها» است. دلیل این حدس اشتباه این است که روسدلسکی از دست نوشته های 63-1861، فقط بخش مربوط به نظریه های ارزش اضافی را مطالعه کرده بود و احتمالا به دست نوشته های 65-1863 دسترسی نداشت. چون در این دست نوشته ها چندین بار به کتاب «مزد» اشاره می شود به عنوان نمونه:
سطح نیازهای حیاتی، که مجموعه ی ارزش آن ها ارزش نیروی کار را تشکیل می دهد ممکن است افزایش یا کاهش پیدا کنند. تحلیل این تغییرات به مطالعه ی ویژه ای درباره مزد نیاز دارد و در این جا مورد بحث قرار نمی گیرد.(40)
قابل توجه این که، مارکس در سال 1864 درست در همان زمان که به کتاب مستقلی درباره ی مزد اشاره می کند، تصمیم می گیرد که بخشی درباره ی «مزد و اشکال آن» به جلد اول سرمایه بیافزاید. بدین ترتیب بخش «مزد» در جلد اول به هیچ وجه نمی تواند جایگزینی برای کتاب «مزد» باشد.(41)
قبل از ادامه ی بحث، بهتر است این مساله را یادآوری کنیم که در آلمان بحث کتاب مزد تحت الشعاع بحث مهم تری قرار می گرفت که درباره ی حرکت از مجرد به مشخص و وجود سطوح مختلف تجرید در کتاب سرمایه بود. همان طور که قبلا گفته شد روسدلسکی دو سطح کلی تجرید را مشخص کرده بود: سرمایه عام و سرمایه های بسیار، البته هر یک از این سطوح کلی شامل سطوح تجرید جزیی تر است که حرکت از مجرد به مشخص را گام به گام به پیش می برد(42) مولر و شوارتز با طرح نکات جدیدی به این بحث، روشنی و تکامل بیش تری بخشیدند: 1– به نظر آن ها مارکس در واقع سه سطح کلی تجرید را در نظر گرفته بود؛ عام، خاص و یگانه. 2– او در تدوین حرکت منطقی از مجرد به مشخص متوجه شد که چون این سه سطح در هم تنیده و در برگیرنده ی یک دیگر اند، جدایی کامل و اکید آن ها با دشواری هایی رو-به-رو است که برای اجتناب از آن ها باید انعطاف و تعدیل بیش تری در حرکت منطقی وارد کرد.
به عنوان نمونه گروندریسه یک سر به بررسی سرمایه در سطح عام اختصاص دارد (همانند سرمایه جلد 1 و 2). یعنی خصوصیات عمومی و ذاتی که وجه اشتراک شکل های گوناگون سرمایه اند. تحقیق در مورد سرمایه ی بسیار یا وجوه افتراق سرمایه ها (شاخه های مختلف صنعت، کشاورزی، معادن، بازرگانی، اعتباری و غیره) به سطح مشخص تری از تحلیل (جلد سوم سرمایه) موکول شده است. به همین دلیل مارکس در گروندریسه رابطه ی کار و سرمایه را در حد تحلیل ارزش اضافی و اشکال آن و ارزش نیروی کار مورد بررسی قرار می دهد و بخش جداگانه ای برای مزد در نظر نمی گیرد، چون مزد رابطه ی است پدیداری بین کارگر و سرمایه دار و در واقع به سطح مشخص تری از تحلیل تعلق دارد، اما در جلد اول سرمایه درست برخلاف این ملاحظه روش شناسانه بخش جداگانه ای را به مزد اختصاص می دهد. این پرسش مطرح می شود که دلایل این تغییر عقیده چیست؟
ما در صفحات قبلی اشاره کردیم که روسدلسکی به نامه ای از مارکس به انگلس در تاریخ 27 ژوئن 1867 استناد کرد و با تفسیر مبهمی مساله را به ارزش اضافی و قیمت تولید در جلد سوم حواله داد و سرانجام عدول از جدایی سرمایه و مزد را به عنوان پیش فرض الزامی سرمایه ی عام، علت این تغییر عقیده دانست.
در این مورد توضیح شوارتز روشن تر و قانع کننده تر است. انگلس در نامه ای به تاریخ 26 ژوئن 1867 به مارکس، اظهار تعجب می کند که او چرا در پیدایش ارزش اضافی به این مساله نپرداخته است که کارخانه دار و اقتصاددان عامی منشاء ارزش اضافی را نه کار بلکه سرمایه می دانند. به نظر آن ها هر چیزی به ارزش خود فروخته می شود، پس کارگر ارزش کار خود را به صورت مزد دریافت می کند. و به همین دلیل کار او نمی تواند منشاء ارزش اضافی باشد. مارکس روز بعد در 27 ژوئن 1867 در نامه ای به او پاسخ می دهد:
«توضیح علمی آن چه که در باره ی افکار غیرقابل چشم پوشی کوتاه فکران و اقتصاددانان عامی گفته بودی(که البته فراموش می کنند کار پرداخته شده را تحت عنوان مزد و کار پرداخت نشده را تحت عنوان سود به حساب بیاورند) از این مساله فراتر می رود:
چگونه ارزش یک کالا به قیمت تولید آن تبدیل می شود که در آن
الف- به نظر می رسد که شکل مزد پرداخت تمام و کمال کار است
ب-اما کار اضافی یا ارزش اضافی به شکل افزایش قیمتی بیش از قیمت تمام شده(معادل قیمت بخش ثابت سرمایه به علاوه ی مزد) به نام سود یا بهره جلوه می کند.
پاسخ به پرسش ها بر این پیش فرض مبتنی است که: 1– تبدیل به اصطلاح ارزش نیروی کار روزانه به مزد یا قیمت کار روزانه توضیح داده شده باشد. این وظیفه در فصل پنجم این مجلد(جلد اول سرمایه) انجام گرفته است.
  1. تبدیل ارزش اضافی به سود، سود به سود متوسط و غیره توضیح داده شده باشد. این خود مبتنی است بر توضیح قبلی روند گردش سرمایه ها، که در آن تغییر سرمایه ها نقشی به عهده دارد. بنابراین این مساله در جلد سوم کتاب (سرمایه) نشان داده می شود.(43)
آن چه که در سطح پدیداری مشاهده می شود و به خصوص مبنای محاسبات سرمایه دار منفرد و اقتصاددان عامی قرار می گیرد، این است که الف– ارزش یا قیمت نیروی کار یک سر به شکل مزد پرداخت می شود. ب– سود ناشی از صرفه جویی در هزینه ی تولید (یعنی سرمایه ی ثابت، سرمایه ای که صرف خرید مواد خام، مواد کمکی و ماشین آلات می شود به علاوه ی سرمایه ی متغیر، سرمایه ای که صرف پرداخت مزد می شود) و اضافه قیمتی است که سرمایه دار بر قیمت تمام شده(هزینه ی تولید) می کشد و کالاهای تولید شده را به آن قیمت می فروشد. او سود را نتیجه ی کل سرمایه می داند و نه صرفا ناشی از سرمایه متغیر.
اما در سطح ذاتی 1– مزد فقط ارزش نیروی کار است نه ارزش تمامی کار. نیروی کار تنها کالایی است که مصرف آن در روند تولید، ارزشی بیش از ارزش اولیه یا به عبارتی ارزش اضافی به وجود می آورد. 2– فقط سرمایه ی متغیر منشاء ارزش اضافی است و نه تمامی سرمایه. نسبت این ارزش اضافی به کل سرمایه را سود می نامیم و سود در روند گردش و جا-به -جایی سرمایه ها به سود متوسط بدل می شود، چیزی که در سطح پدیداری قابل مشاهده است.(44)
ما در این جا با دو شکل پدیداری سروکار داریم که واقعیت ذاتی را وارونه جلوه می دهند: نخست، مزد نسبت به ارزش نیروی کار و دوم، سود متوسط نسبت به ارزش اضافی. شرح تغییر شکل ارزش نیروی کار به مزد پیش شرط تحلیل شکل ارزش اضافی به سود و سود متوسط است. نامه ی مارکس تقریبا یک سال بعد به تاریخ 30 آوریل 1868 به انگلس این مطلب را تایید می کند: «سود برای ما فعلا نام دیگر یا مقوله دیگری است برای ارزش اضافی. چون از طریق شکل مزد، تمام کار، پرداخت شده جلوه می کند؛ بخش پرداخت نشده ی آن ضرورتا نه محصول کار، بلکه نتیجه ی سرمایه به نظر می رسد، نه نتیجه ی بخش متغیر سرمایه، بلکه برآمده از کل سرمایه. بدین گونه ارزش اضافی شکل سود پیدا می کند بدون تفاوت کمی بین آن ها. این یکی جلوه ی گمراه کننده ی آن دیگری است».(45)
تحلیل شکل وارونه ی مزد نسبت به سرمایه عام حالت جنبی دارد و از انکشاف درون ذاتی مقوله های آن استنتاج نمی شود و در عین حال مقدمات لازم برای توضیح شکل وارونه ی سود و سود متوسط را فراهم می کند. اما جایگاه مناسب برای این بحث در نظم فصل بندی کتاب سرمایه به طور منطقی در کدام قسمت می تواند باشد؟ مارکس بعداز تشریح مبادله ی کار با سرمایه در دو مرحله ی خرید و فروش نیروی کار در روند گردش کالایی و مصرف کالای خریداری شده یعنی نیروی کار در روند تولید سرمایه داری که به تولید ارزش اضافی می انجامد، به درستی بحث شکل وارونه ی مزد را مطرح می کند. بخش سوم از جلد اول سرمایه به تولید ارزش اضافی مطلق می پردازد، بخش چهارم به تولید ارزش اضافی نسبی و بخش پنجم تولید ارزش اضافی مطلق و نسبی را در ترکیب با یک دیگر در نظر می گیرد و بخش ششم به مساله ی تغییر شکل ارزش نیروی کار به مزد اختصاص داده شده که از لحاظ توالی منطقی جای مناسبی است. مارکس اولین بار در ماه مه 1863 در دست نوشته های 63-1861، در دفتر 19 و 20 در ادامه ی توضیح ارزش اضافی مطلق و نسبی در ترکیب با هم، بلافاصله به مساله تغییر شکل ارزش نیروی کار به مزد می پردازد، بدون آن که بخش جداگانه ای برای آن در نظر بگیرد. به علاوه او به شکل منظمی تاثیر طولانی شدن روز کار و افزایش بارآوری بر ارزش نیروی کار و اختلاف آن با مزد را مورد بررسی قرار می دهد. در چاپ اول کتاب سرمایه(1867) نیز وضع به همین روال است. اما در چاپ دوم کتاب سرمایه (1873) بخش جدیدی ، یعنی بخش ششم(شامل فصل های 17، 18، 19، و 20) را به طور مستقل به تشریح وارونگی شکل مزد نسبت به ارزش نیروی کار اختصاص می دهد. در این بخش اشکال گوناگون مزد یعنی گاه مزدی و کارمزدی و تاثیرشان بر این وارونگی و بالاخره اختلاف مزد در کشورهای مختلف نیز مورد بحث قرار می گیرد.(46)
پس نظر شوارتز در مورد رابطه ی کتاب نانوشته «در باره ی مزد» و بخش «مزدها» در جلد اول سرمایه را به این ترتیب می توان خلاصه کرد:
  1. مقایسه ی بخش ششم جلد اول سرمایه تحت عنوان «مزدها» با مطالبی که مارکس برای کتاب مستقل «درباره ی مزد» در نظر گرفته بود، نشان می دهد که این بخش برخلاف نظر روسدلسکی نمی تواند جایگزینی برای کتاب نامبرده باشد.
  2. در بخش ششم مطالب زیر مورد بررسی قرار می گیرند که به ترتیب اهمیت عبارتند از:
  • تغییر شکل و وارونگی مزد نسبت به ارزش نیروی کار
  • نقش شکل مزد در وارونه جلوه دادن تاثیر طولانی شدن روز کار و افزایش شدت کار بر ارزش نیروی کار
  • نشان دادن ناتوانی مکتب ریکاردو در توضیح منشاء ارزش اضافی.
  1. وارونگی شکل مزد نسبت به ارزش نیروی کار پیش شرط وارونگی شکل سود نسبت به ارزش اضافی است که در جلد سوم سرمایه توضیح داده می شود.
  2. بخش ششم اساسا به مقولات سرمایه عام تعلق ندارد و به همین علت گروندریسه فاقد چنین بخشی است. انضمام آن به جلد اول در واقع تعدیلی است در برنامه ی اولیه مارکس.
  3. این بخش از لحاظ توالی فصل ها به طور منطقی باید بعد از تحلیل نظریه ی ارزش اضافی و اشکال گوناگون آن قرار بگیرد.
  • تفسیر میشائیل هاینرش. هاینریش به گروهی از مفسران تعلق دارد که معتقدند مارکس در جریان تحقیقاتش با مشکلاتی رو-به-رو می شد که او را هرچه بیش تر به تغییر در طرح اولیه و کنار گذاشتن کامل مفهوم سرمایه عام سوق می داد. طرح جدید هدف خود را توضیح روند تولید، روند گردش و بالاخره روند تولید به طور کلی یعنی در نظر گرفتن تولید و گردش با هم قرار داده بود. در جریان این تغییر، مسایلی که توضیح آن ها به آینده موکول شده بود مثل کتاب «درباره ی مزد» هر چه بیش تر به شکل الزامات تحلیل روند تولید خود را نشان دادند. مسایلی که در رابطه ی ماهوی با تولید سرمایه داری قرار داشتند و لاجرم می بایست در بخش روند تولید مورد بررسی قرار می گرفتند. به همین علت کتاب مزد به شکل فصلی از جلد اول سرمایه در کنار نظریه ارزش اصافی قرار گرفت.(47)
ادامه ی بحث در دهه ی آخر قرن بیستم: در اوایل دهه ی نود انتشار کتاب «فراسوی سرمایه» (1992) توسط مایکل لبووتیز انگیزه ی جدیدی شد برای بحث درباره «کتاب نانوشته»(48). دو سال بعد فلتون شورتال کتاب مفصلی در این باره نوشت که ناکامل بودن کتاب سرمایه را تایید می کرد(49). در سال 1998 کنت لاپیدس با نوشتن اثری در باب نظریه مزد مارکس از کامل بودن نظریه مزد در کتاب سرمایه دفاع کرد(50). ما در این جا بدون در نظر گرفتن ترتیب تاریخی، دیدگاه این سه متفکر را در مورد کتاب مستقل «درباره ی مزد» به طور خلاصه معرفی می کنیم:
کنت لاپیدس: بحث لاپیدس حاوی نکته جدیدی نیست؛ او بعد از یک مرور تاریخی از سابقه ی این بحث به پیروی از گروسمن بر این باور است که طرح اولیه ی مارکس(شامل شش کتاب) مربوط به دورانی می شود که مارکس هنوز از مفهوم کلیت و سرمایه اجتماعی درکی نداشته است. اما در جریان آشنایی با مساله بازتولید سرمایه اجتماعی نظراتش تکامل یافته و در جهت تدوین و تکمیل طرح نهایی کوشیده است که شامل سه جلد سرمایه و نظریه های ارزش اضافی می شود.(51)
فلتون شورتال: شورتال بر این نظر است که نقد ماکس اشتیرنر توسط مارکس و انگلس و نگارش تزهایی درباره ی فویرباخ و ایدئولوژی آلمانی نقطه عطف تعیین کننده ای است در گسست آن ها از هگلی های جوان و به خصوص فویرباخ و طرح مساله پراکسیس: یعنی وحدت عین و ذهن در عمل اجتماعی انسان ها و ماتریالیسم تاریخی؛ یا جایگزینی «انسان واقعی تاریخی» به جای «انسان» مجرد و عام. هر چند که در این گسست تداوم موضوعاتی چون بیگانگی و رهایی انسان هم چنان قابل مشاهده است. مارکس پس از این گسست هر چه بیش تر به جانب نقد اقتصاد سیاسی گرایش پیدا کرد. نقد مارکس از سرمایه داری به طور کلی دو جنبه پیدا می کرد: اول نقد منطق و روابط عینی آن که شورتال آن را «دیالکتیک سرمایه» می نامد؛ و امکان و چگونگی نفی و سرنگونی آن، که او آن را «ضددیالکتیک مبارزه طبقاتی» می خواند.
در نیمه ی دوم قرن نوزدهم در اروپا شرایط معینی حکمفرما بود که بر افکار مارکس تاثیر می گذاشت: جنبش کارگری در مراحل آغازین خود قرار داشت و هنوز به عنوان یک طبقه در برابر سرمایه قد علم نکرده بود؛ وجود اشکال تخیلی و اراده گرایانه سوسیالیسم و بالاخره غلبه ی علم گرایی و پوزیتیویسم در حوزه های مختلف اندیشه از جمله علوم انسانی. او تلاش می کرد در مقابله با سوسیالیست های تخیلی و ذهن گرا به قوانین عینی حرکت سرمایه و پیش شرط های عینی مبارزه طبقاتی بپردازد. این کار با توجه به ضعف جنبش کارگری و غلبه پوزیتیویسم او را به زمین بورژوازی هدایت کرد: یعنی قبول پرسمان اقتصاد سیاسی، یا بررسی روابط اقتصادی سرمایه هم چون قوانین عینی و منطق هگل. و روح همین پرسمانِ اقتصاد سیاسی است که در آثار اقتصادی مارکس از سرمایه به بعد غلبه دارد.(52)
به نظر شورتال این امر مارکس را به بن بستی می کشاند که دو جنبه دارد: اول تضادهای سرمایه بیش تر به وحدت گرایش دارند تا از هم گسیختگی و بحران. مفهوم سرمایه ی عام بیان این وحدت است. دوم، مطالعه ی»ضددیالکتیک مبارزه طبقاتی» در سراسر کتاب سرمایه مسکوت باقی می ماند. به سخن دیگر حرکت خودپو و عینی سرمایه، طبقه کارگر را به وسیله ای صرفا ارزش آفرین و قابل استثمار بدل می کند و تحلیل مبارزه طبقاتی قربانی توصیف قوانین عینی سرمایه می شود(53). اما این بن بست در اندیشه مارکس موقتی است او قصد داشت کتاب جداگانه ای درباره مزد تدوین کند که احتمالا موضوع اش مطالعه ی «ضددیالکتیک مبارزه طبقاتی» بود، ولی برنامه اش ناتمام ماند.
آن چه در این زمینه در آرای مارکس بن بستی موقتی به شمار می رفت، در مارکسیسم به بن بست پایدار تبدیل شد. پاسخ به چگونگی این امر و نتایج حاصله از آن نیاز به بررسی مفصل جریان های مختلف درون مارکسیسم دارد. اما به طور خلاصه شاید بتوان گفت که مهم ترین وجه آن نادیده گرفتن پراکسیس انسانی و تبدیل ماتریالیسم تاریخی به مجموعه ای از قوانین عینی و جبری تاریخ است. به نظر شورتال، انگلس در ایجاد این بن بست دایم و عوامانه کردن مارکسیسم نقش موثری داشته است.
راه حل شورتال برای بیرون رفتن از این بن بست نه تداوم و تکامل روش مارکس، بلکه وارونه کردن مسیر نظری کتاب سرمایه است: «اگر قصدمان این است که از کتاب سرمایه فراتر رویم و عدم انسجام گسست و بحران سرمایه را نشان دهیم. باید حرکت مارکس در جهت دقیق کردن نظریه ی ارزش را وارونه کنیم. باید بفهمیم که کار چگونه ممکن است به ارزش تبدیل نشود، چگونه ممکن است قیمت از تعیین منظم ارزش تبعیت نکند، چگونه می توان به جای درک چگونگی تبدیل کار به ارزش اصولا از آن ارزش زدایی و به جای درک چگونگی کلیت یافتن سرمایه اساسا آن را کلیت زدایی کرد». (54)
مایکل لبووتیز: بخش عمده ای از کتاب «فراسوی سرمایه» به دفاع از این دیدگاه اختصاص دارد که مارکس در تصمیم اولیه ی خود در مورد نگارش کتاب مستقلی «درباره ی مزد» تغییری نداده است. لبوویتز سعی می کند ردپای طرح نگارش کتاب جداگانه درباره ی مزد را دنبال کند.
او برخلاف افرادی مثل کنت لاپیدس که می گویند مارکس در ژانویه 1859 در مقدمه ی «شرکتی در نقد اقتصاد سیاسی» و مجددا در فوریه همان سال در نامه به وایده مایر برای آخرین بار به طرح اولیه شامل 6 کتاب مستقل اشاره می کند و بعد از آن ما دیگر در نوشته های مارکس نشانی از این طرح نمی بینیم، معتقد است مارکس در دستنوشته های اقتصادی 63-1861 بین «مزد به طور عام» و «مزد به طور خاص» تفاوت می گذارد و تحلیل مسایل خاص مربوط به مزد را به کتاب جداگانه ای در باره مزد موکول می کند(55). به عنوان نمونه:
«بررسی مسایل مربوط به نوسانات سطح نیاز کارگران و همین طور افزایش و کاهش قیمت بازار نیروی کار به بالا و پایین این سطح به این جا تعلق ندارد؛ در این جا روابط عام سرمایه انکشاف می یابند».(56)
این نکته در ضمن بررسی ارزش اضافی مطلق و نسبی و اشکال ویژه ی مزد نیز تکرار می شود.(57)
در فصل ششم دست نوشته های اقتصادی 65-1864، تحت عنوان نتایج بلاواسطه روند تولید»(58) مجددا می خوانیم:
«سطح نیازهای زندگی که مجموعه ی ارزش آن ها ارزش نیروی کار را تشکیل می دهد خود بالا و پایین می رود. اما تحلیل این تغییرات نه به این جا، بلکه به نظریه ی مزد تعلق دارد». (59)
و بالاخره در فصل هجدهم، جلد اول سرمایه می خوانیم:
«مزد نیز شکل های متعددی پیدا می کند. این مطلب در رساله های اقتصادی دیده نمی شود. آن ها از شدت دلبستگی به خود موضوع، تمام تفاوت های شکلی را نادیده می گیرند. بازنمود تمامی این شکل ها به مطالعه ی ویژه ای در باره کار مزدی تعلق دارد و بنابراین جای آن در این اثر نیست».(60)
بدین ترتیب لبووتیز نشان می دهد که از گروندریسه(8-1857) تا دست نوشته های (1863-1861) و همین طور دست نوشته های 66-1864 و بالاخره جلد اول سرمایه (1867) خط پیوسته ای وجود دارد که مارکس قصد خود را برای نگارش کتاب مستقلی «درباره مزد» همواره تکرار کرده است.
علاوه بر این لبووتیز بر این نکته انگشت می گذارد که در کتاب سرمایه تحلیل ها همواره بر این پیش فرض استوار اند که سطح نیازها و مزد ثابت در نظر گرفته شود. چنین پیش فرضی با تحلیل مستقل و جامع مزد منافات دارد، چرا که چنین تحلیلی باید نوسانات مزد را در رابطه با سایر عوامل اقتصادی موضوع مطالعه خود قرار دهد.
آخرین استدلال لبووتیز بر اهمیت مساله کلیت در روش مارکس مبتنی است. مارکس به پیروی از هگل و برخلاف روش دکارتی هر جامعه ای و از آن جمله جامعه بورژوایی را کلیتی از اجزاء پیوسته و روابط متقابل بین آن ها می داند.
این اجزاء همواره به عنوان جزیی و تعیینی از این کلیت قابل درک اند. نمی توان آن ها را جدا از کلیت در نظر گرفت و بعد کلیت را از مجموع آن ها بازسازی کرد.(61) در عین حال جامعه بورژوایی به عنوان یک کلیت زنده در جریان دایم تولید و بازتولید می تواند وجود داشته باشد و به عنوان یک کلیت مستقل و خودکفا باید قادر به تجدید تولید پیش شرط های خود باشد و گرنه وابسته به شیوه های تولید دیگر و شرایطی خارج از وجود خود خواهد شد. مارکس درباره ی شرایط و روابط وجودی سرمایه می گوید:
«آن شرایط هم چون این روابط از سویی پیش فرض روند تولید سرمایه داری اند و از سوی دیگر نتایج و محصول آن و هر دو توسط این شکل اجتماعی تولید و بازتولید می شوند. (62)
ولی آیا سرمایه کلیتی است اندام وار و خودبسنده که در آن تمام پیش شرط ها به عنوان نتایج روند بازتولید ظاهر شوند و نقاط عزیمت، نقاط بازگشت نیز به شمار آیند؟ به نظر لبووتیز کلیتی که مارکس در کتاب سرمایه معرفی می کند، کلیتی است ناتمام، که برای بازتولید خود به چیزی غیر از خودش نیاز دارد: «حفظ و بازتولید طبقه ی کارگر شرط لازمی است برای بازتولید سرمایه. اما سرمایه دار می تواند با آرامش خاطر این را به غریزه بقای نفس و تولید مثل کارگران واگذارد».(63)
بنابراین کتاب «سرمایه» به تنهایی و به طور کامل ماجرای بازتولید روابط تولید سرمایه داری را نمی گوید و به کتاب مکملی نیاز داریم که تولید و بازتولید نیروی کار را در مداری خارج از مدار بازتولید سرمایه وظیفه خود قرار دهد- همان طور که مشاهده می شود، لبوویتز برخلاف شورتال، یک سویه بودن کتاب سرمایه را ناشی از الزامات روش شناسانه می داند، نه محصول محدودیت های شرایط تاریخی مارکس، یعنی رشدنایافتگی جنبش کارگری، سلطه پوزیتیویسم، و تاثیر پذیری از اندیشه ی انتقادی بورژوازی، یعنی اقتصادی سیاسی کلاسیک و منطق هگل.
نظام نیازها
مارکس در مقابل «نظام نیازهای» هگلی، اهمیت بیش تری برای «نظام تولید» قایل شد و نشان داد که چگونه در جامعه ی سرمایه داری این دو نظام از یک دیگر جدا هستند و بازار میانجی وحدت متضاد آن هاست. در آثار اولیه، بررسی او از نیازها بیش تر جنبه ی اخلاقی(NORMATIVE) دارد؛ یعنی چگونه نیازهای انسانی تحت تاثیر انگیزه ی سودجویی جنبه ی غیرانسانی پیدا می کنند. او بعد از گرایش به مطالعه ی اقتصاد سیاسی و در آثار بعدی خود، نیازها را در جامعه سرمایه داری بیش تر به شکل توصیفی(DESCRIPTIVE) و آن چنان که هستند تشریح می کند، نه آن چنان که باید باشند.
در قرن بیستم، مساله ی نیازها و تغییر و دستکاری آن ها در سرمایه داری مورد توجه متفکران مارکسیسم و انتقادی مثل ویلهلم رایش، اریش فروم، ژان پل سارتر و هربرت مارکوزه قرار گرفت. مساله همگی آن ها بررسی اخلاقی نیاز و مصرف است؛ مصرف افراطی(consumerism) و انحراف نیازهای بشری توسط سرمایه داری. به همین دلیل نیز این متفکران نیازها را به واقعی و کاذب تقسیم می کنند. در دهه ی هفتاد، همراه با برآمد جنبش محیط زیست، ایوان ایلیچ و ویلیام لایس رابطه ی نیازهای کاذب و مصرف افراطی را از منظر تخریب محیط زیست مورد توجه قرار دادند.(64)
اما موضوع مورد نظر لبووتیز در این اثر بررسی توصیفی نیازها و گسترش آن ها در جریان رشد سرمایه داری و رابطه ی آن با طبقه کارگر است. به نظر او از سویی سرمایه داری در جریان پیشرفت خود هر دم نیازهای بیش تری را به وجود می آورد. کشف خصوصیات مصرفی نو در اشیاء قدیمی و هم چنین ارزش های مصرفی نو در اشیاء جدید که در جریان تحقیق در طبیعت و تجسس در اطراف و اکناف جهان یافت می شوند و سرانجام نیازهای اجتماعی و فرهنگی جدید که به نوبه ی خود با رشد نیروهای بارور در ابعاد وسیع تری تولید می شوند. این کالاهای جدید به بازارهای جدید و تلاش برای فروش(65) یعنی آگهی و تبلیغات احتیاج دارند، که خود عرصه های جدیدی را پیش روی سرمایه می گذارد. برای سرمایه دار منفرد توده ی کارگران، به استثنای کارگرانی که در کارخانه اش کار می کند، مصرف کننده و مشتری به شمار می روند. او هر چند که کارگران خود را به امساک و صرفه جویی فرا می خواند توده ی کارگران را به مصرف بیش تر تشویق می کند. و بدین ترتیب گسترش تولید سرمایه داری زمینه ی رشد نیازهای کارگران می شود. اشیایی که قبلا تجملی و خارج از محیط مصرف کارگران قرار داشتند. به تدریج به مصرف ضروی آن ها تبدیل می شوند: «سرمایه گرایش دارد آن چه را که قبلا غیرضروی بوده به ضروری تبدیل کند، ضرورتی که به طور تاریخی به وجود آمده است» (66). افزایش مداوم نیاز به کالاهای جدید خود الزامی است برای کار و کارگران را به سرمایه بیش تر وابسته می کند. مارکس درباره ی این جنبه از رابطه ی کار و سرمایه می گوید: «یک لحظه ی اساسی تمدن که نه تنها توجیه تاریخی، بلکه قدرت معاصر سرمایه نیز به آن متکی است». (67)
اگر نیازها در جریان رشد سرمایه داری گرایش به افزایش دارند پس چرا مارکس در کتاب گروندریسه و سرمایه از نیازهای ثابت و سطح ثابت معاش صحبت می کند؛ مساله ای که باعث بدفهمی های بسیاری در بین مارکسیست ها و غیرمارکسیست ها شده است؟(68). لبووتیز توضیح می دهد که این نه یک استدلال یا قانون، بلکه پیش فرضی است ناشی از الزامات روش شناسانه برای بررسی سرمایه عام. مارکس در نامه ای به تاریخ دوم آوریل 1858 به انگلس می نویسد:
«در سراسر این بخش(سرمایه به طور عام) مزدها در حداقل خود فرض شده اند. تغییر مزدها و افزایش و کاهش این حداقل در بخش مزد بررسی خواهند شد». (لبووتیز، 2003، ص 46)
این در واقع فرضی است که برای تحلیل و فهم ارزش اضافی لازم است ولی در ادامه ی حرکت از مجرد به مشخص کنار گذاشته می شود و آن وقت می توان تغییرات مزد را نیز وارد تحلیل کرد. او در گروندریسه می نویسد:
«تمام این فرض های ثابت در جریان انکشاف بیش تر سیال می شوند، اما تنها با ثابت گرفتن آن ها در آغاز تحلیل می توان بدون آن که همه چیز مغشوش شود بررسی را ادامه داد. علاوه بر این عملا مسلم است که مقدار و نسبت سطح کار لازم در دوره ها و کشورهای مختلف و در اثر عرضه و تقاضای کار می تواند تغییر کند اما در هر دوره ی معین سطح آن به وسیله سرمایه ثابت در نظر گرفته می شود. بررسی این تغییرات به طور کلی به فصل مربوط به مزد تعلق دارد». (69)
لبووتیز نیازها را به سه سطح تقسیم می کند:
الف- نیازهای فیزیولوژیکی: نیاز به مجموعه ای از ارزش های مصرفی که برای بقای کارگر به مثابه ی یک موجودی طبیعی لازم است. این سطح از نیاز در پایین ترین حد ممکن، یعنی «حداقل جسمانی»، قرار دارد. و مجموعه وسایل مادی ضروری و غیر قابل چشم پوشی برای زندگی انسانی را تشکیل می دهد».
ب: نیازهای لازم. نیاز به مجموعه ای از ارزش های مصرفی که دریک جامعه معین و در دوره ی تاریخی مشخص برحسب رسم و عادت لازم است. مفهوم ارزش نیروی کار در کتاب سرمایه بر همین سطح از نیاز استوار است.
س. نیازهای اجتماعی. سطحی از نیاز که با توجه به میزان رشد نیروهای مولده اجتماعی برای کارگران به مثابه ی موجود انسانی اجتماعا رشدیافته قابل تامین است. این سطح در واقع سطح عالی نیاز کارگر به ارزش های مصرفی تجلی یافته در شکل کالایی است. در جامعه سرمایه داری نیاز کارگران در تضاد و تابع نیاز سرمایه به ارزش افزایی است و ارضاء این نیازها با محدودیتی رو-به-رو می شود که مناسبات سرمایه داری بر سر راه آن قرار می دهد. به بیان مارکس»اگر سطح نیازها از محدودیت سرمایه دارانه اش رها شود و به سطحی از مصرف گسترش یابد که بارآوری اجتماعی موجود اجازه می دهد… و رشد کامل فردیت ایجاب می کند».
بدین ترتیب لبووتیز می خواهد نشان دهد که هرچند سطح زندگی و مصرف کارگران در روند تحول سرمایه داری به افزایش گرایش دارد، اما این سطح نسبت به میزان بارآوری و ثروت اجتماعی در جهت کاهش است. او می نویسد: «پس این شکاف بین نیازهای اجتماعی و نیازهای ضروری معیار بی نوایی کارگران، معیار محرومیت و فقر آنان است».
جعبه ی ریکاردویی
یکی از پیش فرض های مارکس در کتاب سرمایه این است که مزدها را در سطح حداقل نیازهای زندگی (70) به شکل مجموعه ی ثابتی از ارزش های مصرف در یک دوره ی معین در نظر بگیرد. این فرض در چارچوب سرمایه عام قرار دارد و برای تشریح ارزش اضافه ی نسبی ضروری است. بدین ترتیب او از تاثیر مبارزه طبقاتی بر سطح مزدها صرف نظر می کند و تحلیل این موضوع را به کتابی جداگانه درباره ی مزد موکول می کند. لبووتیز این فرض گرفتن مصرف کارگران به شکل مجموعه ی ثابتی از ارزش های مصرف را اصطلاحا «جعبه ی ریکاردویی» می نامد و معتقد است که به هر حال برای توضیح اضافه ارزش نسبی ما نمی توانیم در چارچوب این فرض باقی بمانیم و مجبوریم با در نظر گرفتن مبارزه طبقاتی از محدوده ی پیش فرض اولیه فراتر برویم. مارکس در فصل 12 از جلد اول کتاب سرمایه، مساله ی اضافه ارزش نسبی را به تفصیل توضیح داده است؛ اما به شکلی کاملا اجمالی، می توان گفت که کارگران برای بازتولید نیروی کار خود، به شکل روزمره و نسلی به مقداری کالا با ارزش های مصرف معینی نیاز دارند. بنابراین روز کار را می توان به دو بخش تقسیم کرد: زمان کار لازم که در طی آن، نیازهای کارگران یا در واقع ارزش معادل آن تولید می شود و زمان کار اضافی، که صرف تولید ارزشی مازاد بر ارزش لازم می شود. ارزشی که سرمایه دار آن را تصاحب می کند. افزایش مطلق ارزش اضافی عبارت است از طولانی کردن زمان کار اضافی، یعنی طولانی تر کردن روز کار یا افزایش شدت کار.
اما افزایش نسبی ارزش اضافی از طریق کوتاه کردن زمان کار لازم انجام می گیرد که خود از طریق افزایش بارآوری کار و کوتاه کردن زمان کار لازم در شاخه هایی از تولید تحقق می پذیرد که کالاهای مورد نیاز کارگران را تولید می کنند. اما کوتاه کردن زمان کار لازم، برای تولیدِ بسته ی مصرفی کارگران الزاما به معنای کاهش مزد یا شکل پولی ارزش نیروی کار یا به عبارتی ارزش این بسته مصرفی نیست. ارزان شدن کالاهای مورد نیاز طبقه کارگر در اثر افزایش بارآوری، ضرورتا کاهش مزدها را به دنبال ندارد بلکه برعکس، کارگران می توانند با مزدهای خود کالاهای بیش تری را خریداری کنند و از رفاه بیش تری برخوردار شوند. پس استفاده از ماشین های جدید و افزایش بارآوری خود به خود نمی تواند باعث افزایش نسبی ارزش شود. مگر استفاده از این وسایل به بیکاری گروهی از کارگران، و پراکندگی صفوف طبقه ی کارگر و کاهش مزد نیز منجر شود. در این صورت صرفا با افزایش بارآوری اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مبارزه طبقاتی و تغییر توازن قوای طبقاتی نمی توان اضافه ارزش نسبی را توضیح داد بنابراین تجرید مطلق از مبارزه طبقاتی غیرممکن است(71). از این رو است که لبووتیز اضافه می کند: «استدلالی که صرفا بر پایه ی افزایش بارآوری اجتماعی استوار باشد، استدلال محکمی نیست. مبنای واقعی ارزش اضافی نسبی را در بازار کار باید جستجو کرد. غلبه ی حالت سوم (اضافه ارزش نسبی در اثر افزایش بارآوری و سطح ثابت نیازهای زندگی) به تغییراتی در بازار کار نیاز دارد- تغییراتی که منجر به کاهش دستمزدهای پولی شود. تنها افزایش میزان پراکندگی کارگران با ورود ماشین ها است که افزایش بارآوری را نسبت به مزدهای واقعی تضمین می کند».(72)
استنتاج سوژه ی انقلابی
ممکن است مطالعه ی کتاب سرمایه و به خصوص بخش مربوط به دگرسانی ها و دورپیمایی های سرمایه (سرمایه، جلد دوم، بخش اول) این تصور را در خواننده به وجود بیاورد که مارکس سرمایه را هم چون سوژه ای قایم به ذات و خودپو در نظر می گیرد که کار در مقابل آن، چه در بازار کار و چه در روند تولید، عاملی وابسته و لحظه ای از گردش و دورپیمایی سرمایه به شمار می آید؛ و سرمایه از او هم چون وسیله ای برای ارزش افزایی بهره می گیرد.(73)
لبووتیز در انتقاد از چنین برداشتی نکاتی را مطرح می کند که حایز اهمیت اند:
1– سرمایه سوژه ای خودبسنده نیست که در جریان بازتولید بتواند تمامی پیش شرط های لازم برای حرکت خود، یعنی وسایل تولید، نیروی کار و روابط اجتماعی مناسب را به وجود بیاورد. مراجعه به فرمول های تجدیدتولید در جلد دوم سرمایه به ما نشان می دهد که نیروی کار پیش شرطی لازم در آغاز چرخه ی حرکت سرمایه به شمار می رود، اما بازتولید آن محصول این چرخه نیست. در این روند، نیروی کار مصرف می شود اما تولید نمی شود، آن چه که تولید می شود تولیدِ وسایل مصرف است، نه مصرف آن ها برای بازتولید نیروی کار به طور روزمره و نسلی. پس چرخه ی سرمایه به تنهایی چرخه ای خودبسنده نیست و ضرورتا به چرخه ی دیگری نیاز دارد که مربوط به بازتولید نیروی کار است. بازتولید نیروی کار از لحاظ زمانی و مکانی مستقل از روند بازتولید سرمایه است؛ یعنی انجام آن در زمان فراغت، در خانه و به میانجی کار خانگی صورت می پذیرد. این روند در عین وابستگی به روند بازتولید سرمایه از استقلال نیز برخوردار است.
نیروی کار Lp= کالا C= وسایل تولیدMp= پول M =
وسایل مصرفیAc=
مارکس به این امر واقف بود آن جا که می گوید: «حفظ و بازتولید طبقه کارگر به عنوان یک شرط ضروری برای بازتولید سرمایه باقی می ماند. اما سرمایه دار آن را به اطمینان غریزی کارگر، به بقای نفس و تکثیر نسل وا می گذارد». (کارل مارکس، سرمایه) و توضیح آن را به کتاب جداگانه ای در باره مزد موکول کرده بود.
2– در نظام سرمایه داری با دو روند تولید و دو سوژه سروکار داریم، که در عین لازم و ملزوم بودن، یک دیگر را نفی نیز می کنند: در روند بازتولید سرمایه، نیروی کار توسط سرمایه به مصرف می رسد و برای سرمایه وجود دارد. در روند بازتولید کار، کار به سرمایه هم چون شرایط عینی بازتولید خود(ابزار تولید، مواد اولیه) نیاز دارد و باید در پیوند با آن ها وسایل مصرف را لازم برای بقای خویش و نسل آتی اش را تولید کند. از این لحاظ سرمایه و کار هر یک برای خویش بودن شان در گرو و لازمه ی بودن برای دیگری است. از طرف دیگر، سرمایه برای خویش ارزش ارزش افزا است، ارزشی که در سیر حرکت اش مرتبا بر خود می افزاید و می خواهد تمام پیش شرط ها و وسایل لازمه ی وجودش را به ارزش تبدیل کند. اما وجود سرمایه وابسته به دو پیش شرط اساسی، یعنی کار و طبیعت است که نمی تواند آن ها را تماما به ارزش فرو کاهد.کار نیز نمی تواند به طور هم زمان برای خود و برای سرمایه باشد. او هر چه زمان طولانی تری در اختیار سرمایه باشد وقت کم تری برای فراغت و پرداختن به زندگی خویش خواهد داشت. کار برای سرمایه، هم چون کار برای غیر خویش و کار بیگانه از خویش است. از این لحاظ سرمایه و کار هر یک برای خود بودن اشان، در نفی برای دیگری بودن است.
لبووتیز بدین ترتیب سوژه ی پرولتری را از تضاد بین روندبازتولید سرمایه و روند بازتولید نیروی کار استنتاج می کند. او با این کار بر جنبه ی مهمی از این مساله روشنایی می افکند (74) و تبیینی از مساله به دست می دهد که گرچه کامل نیست اما سویه ی مهمی از مساله سوژه را در نظریه مارکسیستی احیاء می کند. برای تشریح سوژه ی انقلابی باید خود روند تولید سرمایه داری و روابط متضاد کار و سرمایه را در این روند مبنا قرار داد. چنین رویکردی را می توان به اجمال به شکل ذیل صورت بندی کرد:
الف– کار و سرمایه در روند تولید در تضادی ستیزگرانه در برابر هم قرار گرفته اند آن ها از سویی یک دیگر را ایجاب می کنند، سرمایه برای تولید و اخذ ارزش اضافی به کار نیاز دارد. کار نیز برای تولید و اخذ ارزش نیروی کار یا ارزش لازم به سرمایه نیاز دارد. و از سوی دیگر یک دیگر را نفی می کنند: سرمایه می خواهد کار را تماما به وسیله ی ارزش افزایی تبدیل کند و به جنبه های طبیعی و انسانی او کم تر توجه دارد. اما کار دارنده ی کالایی است که ارزش مصرف آن با ارزش مصرف کالاهای دیگر تفاوت دارد. نخست: مصرف نیروی کار در روند تولید را از قبل نمی توان در قرارداد کار تمام و کمال تثبیت کرد و مقدار کار عرضه شده به توازن قوای کار و سرمایه در این روند بستگی دارد. دوم: ارزش مصرف نیروی کار برخلاف ارزش مصرف کالاهای دیگر از دارنده ی آن جدا شدنی نیست و از این رو او نسبت به چگونگی مصرف آن بی تفاوت نمانده و مقاومت نشان می دهد.(75)
ب– حل این تضاد الزاما به گذار به شیوه ی تولید نوینی می انجامد که اراده ی جمعی مولدین مستقیم را جایگزین اراده ی سرمایه می کند.
ج- جایگاه کار در روند تولید سرمایه داری به خاطر نقش اساسی اش در تولید اضافه ارزش برای او، امکان چالشی جدی و حیاتی در برابر سرمایه را فراهم می سازد.
د- جایگاه کار در روند تولید سرمایه در عین حال حامل نظارت مولدین مستقیم بر روند تولید و از این رو امکان دگرگونی این شیوه تولید را نیز پیش رو می گذارد.(76)
باید توجه داشت که این عوامل، امکانات و ظرفیت های شکل گیری سوژه ی انقلابی را مطرح می کند که فعلیت یافتن آن ها امری جبری نیست و به چگونگی تحول مبارزه طبقاتی بستگی دارد.
انتقادها:
  1. انتقاد رابرت آلبریتون: آلبریتون به پیروی از مکتب مارکسیست های ژاپنی اونو و سکین معتقد است که تحلیل جوامع سرمایه داری در سه سطح تجرید انجام می گیرد:
الف- نظریه ی سرمایه ی ناب
ب- نظریه ی مراحل سرمایه داری
ج- تحلیل تاریخی مشخص
در سطح سرمایه ی ناب: منطق درونی سرمایه هم چون نظام کالایی عام تحت سلطه ی قانون ارزش و بدون دخالت عوامل فوق اقتصادی موضوع بررسی است. سرمایه ارزشی است که در جریان حرکت خود فزونی می یابد و با جذب ارزش افزوده هر بار حرکت خود را با قدرتی بیش تر از سر می گیرد. او در این حرکت، عوامل دیگر نظیر کار، ابزار تولید و عوامل طبیعی را هم چون وسیله ی تابع خود و به لحظه ای از گردش خویش تبدیل می کند و این تنها دلیل است که پیوند درونی مقولات ارزش قانون گونه عمل می کنند. طبیعی ست که واقعیت سرمایه داری از چنین وضعیتی فاصله دارد و این یک حالت مجرد فرضی است که عوامل غیر از سرمایه، مثل کار تا آن جا در نظر گرفته می شوند که از جنس ارزش و تابع روابط ارزشی باشند.
به همین دلیل سه جلد سرمایه توصیف کاملی است از سرمایه ناب و در این سطح از تجرید نیازی به تکمیل ندارد و طرح ناتمام بودن یا یک سویه بودن آن قضاوتی نابجا است.
نظریه مراحل: سرمایه در سلطه اقتصادی بر سه کالای زمین، نیروی کار و پول با مشکلات فراونی رو-به-رو است و ما اگر از سطح مجرد سرمایه ناب به سطح مشخص تری گذر کنیم که ویژگی های این سه کالا را در رو-به-رو شدن و مقاومت در برابر روابط ارزشی در نظر بگیریم، شکل و درجه ی ادغام آن ها در مناسبات سرمایه می تواند کلیدی برای مرحله بندی سرمایه داری در اختیار ما قرار دهد.
تحلیل مشخص تاریخی: برای تحلیل هر کشور معین در دوره ی معین تاریخی باید به سطح مشخص تری گذر کرد و سابقه ی تاریخی و عوامل سیاسی و فرهنگی ویژه آن را نیز در نظر گرفت.
آلبریتون با این پیش زمینه ی فکری اثر لبووتیز را مورد انتقاد قرار می دهد: کتاب سرمایه تحلیلی است در سطح بالای تجرید که روابط درونی سرمایه را در حالت ناب خود تصور می کند. و در این سطح از تجرید نظریه ی مناسبی نیز درباره کارمزدی ارائه می کند که طبیعتا کارگران را در حالت انفراد و پراکندگی و نه در حالت اتحاد و مبارزه طبقاتی در نظر می گیرد. بدین ترتیب کتاب سرمایه کتابی است کامل و نمی توان از یک سویه بودن آن سخن گفت. تلاش لبووتیز برای وارد کردن دیالکتیک کارمزدی به قانون ارزش، منطق سرمایه را ضعیف می کند. اگر عملکرد سرمایه به طور پیوسته توسط نیروهایی خنثی شود که علیه آن عمل می کنند، مقولات ارزش و منطق خودافزایی آن ها ضرورت درونی و قانون بندی خود را در مقابل سیاست طبقاتی در زمان و مکان مشخص از دست می دهند. به بیان آلبریتون:
«از سرمایه به عنوان نظریه سرمایه به طور عام نمی توان انتظار داشت که میدان در حال تغییر مبارزه طبقاتی را با تمام ویژگی های تاریخی و تجربی اش نظریه پردازی کند.این موضوع می تواند برای تحلیل تاریخی مناسب باشد. اما موکدا برای مطالعه ی منطق درونی سرمایه شایسته نیست».(77)
انتقاد ورنر بونه فلد
بونه فلد تردید دارد که راز بازسازی انتقادی کتاب سرمایه در کشف مبارزات کارمزدی نهفته باشد. به نظر او برای این کار باید نظر مارکس در باره ی بت وارگی مناسبات سرمایه داری را عزیمت گاه نقد قرار داد: سرمایه و کار به سادگی در مقابل یک دیگر قرار ندارند؛ سرمایه محصول وجود کار از خود بیگانه است. کاری که توسط یک قدرت ظاهرا غیرانسانی، قدرت سرمایه، به انقیاد درآمده است. مارکس در نقد خود از اقتصاد سیاسی وابستگی سرمایه به کار را نشان می دهد؛ سرمایه صرفا از کار و به وسیله ی کار وجود دارد و کار زنده جوهر ارزش است. او در نقد خود از مقولات اقتصادی توضیح می دهد که آن ها شکل وارونه ی پراکسیس اجتماعی انسانی اند که هم چون اشیاء و نهادهای عینی در برابر آن ها قد علم کرده اند:
«راز و رمز شکل کالا صرفا در این امر نهفته است که این شکل سرشت اجتماعی کار انسان را در چشم او، هم چون سرشت شیی واره ی خود این محصولات، هم چون اجتماعیت یافتن ویژگی طبیعی چیزها نمایان می سازد و از همین رو رابطه ی اجتماعی تولیدکنندگان را با کل کار به صورت رابطه ی اجتماعی بین اشیاء که خارج از انسان وجود دارد، در نظر او جلوه می دهد.» (78)
پس به نظر بونه فلد به جای نقد مثبت که ساختارهای سرمایه داری را هم چون جهان عینی خارج از کار و در مقابل کار قرار می دهد و تلاش می کند تا مبارزات او را از این مناسبات استنتاج کند، باید نقد منفی را برگزید که کالا، پول، سرمایه و سایر ساختارهای عینی سرمایه داری را محصول پراکسیس اجتماعی انسان ها می داند. محصولاتی که منشاء انسانی خود را نفی کرده و هم چون نیروی مستقل بر آن مسلط شده اند. او اضافه می کند که لبووتیز اساس کار خود را بر استنتاج کار از منطق عینی سرمایه قرار می دهد، اما به وارونگی و بت وارگی مقولات سرمایه داری نیز اشاره می کند؛ غافل از این که این دو روش در تناقض و تصادم با یک دیگر قرار دارند.
انتقادهای دیگر
کولین بارکر، کمپل و توتان و پانیچ و گیندین در انتقادهای جداگانه ای نکته هایی را مطرح کرده اند که در مجموع می توان آن ها را به شکل زیر دسته بندی کرد:
  1. نادیده گرفتن رقابت بین سرمایه ها: اغلب منتقدان بر این نکته توافق دارند که لبووتیز تنها به رابطه ی عمودی بین سرمایه و کارمزد توجه دارد، بدون آن که رابطه ی افقی بین سرمایه ها و رقابت بین آن ها را در نظر گیرد.
  2. بی توجهی در مورد نیازهای کاذب: کمپل و توتان بر این نظرند که لبووتیز به ارضاء نیازها در رابطه با سطح مزدها و در مقایسه با سطح بارآوری نیروهای بارآور می پردازد، اما به مساله ی ارزیابی اخلاقی نیازها و تمایز بین «نیازهای راستین» و «نیازهای کاذب» توجه نمی کند. این مساله که کدام نیاز در خودتکاملی فرد موثر و کدام یک در آن نقشی ندارد، در نقد سرمایه داری و فراتر رفتن از آن از اهمیت فراوانی برخوردار است.
  3. عدم تمایز بین استثمار و ستم: مردها در جریان شکل گیری پدرسالاری، قدرت استفاده از وقت زنان و کودکان را برای تولید ارزش های مصرف لازم برای خودشان در درجه ی اول و بعد کل خانوار به دست آورده اند. لبووتیز در اثر خود «فراسوی سرمایه» از این مساله به عنوان «استثمار» نام می برد. بدین ترتیب او تمایز بین استثمار(Exploitation) به عنوان منبع ارزش اضافی که انباشت آن هدف سرمایه است و ستم جنسی(oppression) را مخدوش می کند که برای بازتولید نیروی کار به طور روزمره و نسلی به کار گرفته می شود.
  4. ارزیابی کتاب فراسوی سرمایه: منتقدان غالبا تاکید لبووتیز بر ناکامل بودن برنامه ی تحقیقاتی مارکس و عدم نگارش کتاب کارمزدی را به عنوان فتح بابی بر اقتصاد سیاسی و سیاست طبقه کارگر می پذیرند، آغازی برای تدوین نظریه مزد، لایه بندی های درون طبقه، اتحادیه های کارگری، احزاب کارگری، دولت کارگری و غیره.(79)
منابع:
  1. این مساله جنبه های متعددی دارد که پرداختن به آن ها بررسی مستقلی را می طلبد که از معرفی اثر لبووتیز فراتر می رود.
  2. آندره گرز، وداع با پرولتاریا، ص 21.
  3. کاستوریادس. ک، «درباره ی تاریخ جنبش کارگری»، مجله ی تلوس، شماره ی 30.
  4. مراجعه کنید به گروندریسه، ترجمه ی باقر پرهام- احمد تدین، ص ص 36-35 و رومان روسدلسکی، شکل گیری کتاب سرمایه ص 10.
  5. مجموعه آثار مارکس و انگلس(انگلیسی) جلد 40، ص 270.
  6. مجموعه آثار مارکس و انگلس(انگلیسی) جلد 40، ص 287.
  7. مجموعه آثار مارکس و انگلس(انگلیسی) جلد 40، ص 982.
  8. مجموعه آثار مارکس و انگلس(انگلیسی) جلد 40، ص 376.
  9. مقدمه ی «سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی».
  10. Oackley,A. the Making of Marx Critical theory, 1983,p.105.
and Lapides, K. Marxs Wage Theory, 1998.p 220.
  1. مجموعه آثار مارکس و انگلس(انگلیسی) جلد 24، ص 328.
  2. Rosdolsky, Roman (1977) The Making of Marx’s ‘Capital’1997,p.16.
  3. همان جا، ص ص22-15.
  4. R,Willbrandt, Karl Marx.1920,p 97.
  5. Grossmann,H. „Die Änderung des Aufbauplans des Narschen „Kapital“ und ihre Ursacheen“ in archiv Für die Geschichte des sozialismus und der arbeiterbewegung,1929 pp 305-338.
  6. Rosdolsky, Roman (1977) The Making of Marx’s ‘Capital’1997,p.24.
  7. روسدلسکی نشان می دهد که مارکس چهارده بار طرح خود را تغییر داده است، همان اثر ص 55.
  8. گروندریسه، جلد اول، ترجمه ی باقر پرهام و احمد تدین، ص 25. این موضوع حائز اهمیت فراوان و نیاز به نوشتاری مستقل دارد.
  9. همان منبع از روسدلسکی، ص 40-31.
  10. برخی از مفسران مثل مانفرد مولر و وینفرید شوارتز معتقد به وجود سه سطح کلی تجرید، یعنی عام، خاص و یگانه هستند و برخی دیگر مثل روبرتو فینه چی چهار سطح کلی تجرید را پیشنهاد می کنند. یک سطح صفر که شامل کالا و پول است و سه سطح عام، خاص و یگانه برای سرمایه.
  11. روسدلسکی، همان اثر، ص 52/41 و تونی اسمیت، منطق سرمایه، نیویورک، 1990.
  12. به نظر و . شوارتز این ادعا تا حدی اغراق آمیز است.
  13. این موارد از لیست شوارتز به دلیل کامل تر بودن برگرفته شده است. ما مواردی را که در لیست روسدلسکی وجود نداشت با خطوط درشت متمایز کردیم.
  14. روسدلسکی توضیح می دهد که در این جا احتمالا از طرف مارکس یا ویراستاران اشتباهی رخ داده است، چون در واقع این مطلب در فصل 19 جلد اول آمده است نه فصل پنجم.
  15. ویتالی ویگودسکیWygodski,Witali(1967) Die Geschichte einer grossen Entdeckung.
  16. Meek, Ronald, Studis in the Labour Theory of Value, London,1973. این کتب توسط زنده یاد محمد رضا سوداگر به فارسی ترجمه شده است.
  17. Mandel, Ernest.” Intorduction” to Capital Vol, 1, Penguin Books,1982,o 29.
  18. O, malley, J and K. Algozin; Rubel on Karl Marx Five Essays. Cambride. 1980,p 192.
Mc lellan,D.(1971) Introduction to the “Grundrisse” p.9.
  1. Oackley,A. the Making of Marx Critical theory, 1983,p.114.
  2. در ژاپن نیزدر این زمینه بحث هایی در گرفته است که ما برای اجتناب از طولانی شدن کلام به آن ها صرفا اشاره می کنیم. طی دهه ی 1930، سافرو کوروما در جریان بررسی نظریه بحران، اعلام داشت که کتاب سرمایه در اصل بخش «سرمایه به طور عام» از کتاب اولِ طرح اولیه ی شامل 6 کتاب است و برنامه ی مارکس برای نقد اقتصاد سیاسی کامل نیست. سال های پس از جنگ این نظر نفوذ خود را از دست داد. در سال 1954، کینزابورو ساتو قبل از این که موج بحث ها درباره ی گروندریسه در کشورهای غربی آغاز شود با استفاده از یادداشت های 58-1957 مارکس نوشت که مباحث کارمزدی و مالکیت ارضی و همین طور رقابت و اعتبار تا اندازه ای که به منطق سرمایه مربوط می شود در کتاب سرمایه مورد بحث قرار گرفته اند، ولی این امر اختصاص کتابی مخصوص به این مباحث را منتفی نمی کند. طی سال های 70 کوجیرو تاکاگی مترجم گروندریسه به ژاپنی و ایشیرو سکین از این نظر دفاع می کردند که کتاب سرمایه در واقع حاوی سه کتاب اول، یعنی سرمایه، مالیکت ارضی و کارمزدی از طرح شش کتاب است. در سال های دهه ی 80 نظرات کورو اونو در بین مارکسیست های ژاپنی نفوذ قابل توجهی به دست آورد. به نظر پیروان مکتب اونو، کتاب سرمایه اثری است در سطح بالای تجرید که روابط درونی سرمایه را در حالت ناب خود در نظر می گیرد و در آن مقولات دیگر هم چون مالکیت ارضی و کارمزدی تا آن جا مورد بررسی قرار می گیرند که از جنس ارزش و تابع روابط ارزشی باشند. در این حالت عوامل غیر از سرمایه، تابع منطق سرمایه و تا آن جا مورد بررسی قرار می گیرند که مزاحمتی برای حرکت قانونمند و ضروری سرمایه ایجاد نکنند(مراجعه کنید به نقد آلبریتون به لبووتیز در همین مقدمه).
  3. Jahn, Wolfgang u. Roland Nietzold. 1978.“probleme der Entwicklung der Marxschen politischen Ökonomie im Zeitraum von 1850 bis 1863. Marx- Engels- Jahr Buch, No 1. Berlin DDR. S 145-174.
  4. Müller, M (1978). Auf dem Weg zum „Kapita“. Berlin. S. 120-131.
  5. K, Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie(1861-63), MEGA,II Abteilung BD,3 Teil 1. Berlin. 1976.s.39.
  6. همان جا، ص 171.
  7. همان جا. ص 2-171.
  8. K, Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie(1861-63) Heft xx, Manuskript, s. 1292.
  9. Schwarz, W, Vom “Rohentwurf” zum “Kapital”, Berlin.
  10. شوارتز نشان می دهد که چگونه در سراسر بخش ششم، یعنی فصل های 17، 18، 19، و 20 این بحث ادامه دارد.
  11. کارل مارکس، سرمایه، جلد اول، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران، آگاه 1386، ص 583.
  12. شوارتز، ص 70.
  13. شوارتز، ص 71.
  14. برای به دست آوردن تصوری روشن از این موضوع مراجعه کنید به Smith, tony. The Logic of Marx`s Capital. Newyork,1999.
  15. نامه ی مارکس به انگلس به تاریخ 27 ژوئن 1867، MEW جلد 13، ص ص 313-312.
  16. ما در این جا قصد اثبات این گزاره ها را نداریم. برای اثبات آن ها باید به آثار مارکس و سایر اقتصاددانان مارکسیست مراجعه کرد.
  17. MEW 32,S.71.
  18. هدف مارکس در این فصل(فصل20) این نیست که به تحلیل روابط اقتصادی بین المللی بپردازد. او بیش تر در چارچوب اشکال گاه مزدی و کار مزدی در کشورهای مختلف باقی می ماند تا نشان دهد که چگونه اختلاف زمانی ارزش نیروی کار برای کشورهای متفاوت هم چون تفاوت هم زمان مزدهای ملی ظاهر می شود. مقایسه مزد در ملت های مختلف به مقایسه ترکیبی گاه مزد و کار مزد در کشورهای مختلف نیاز دارد: «سطحی ترین مقایسه ها نیز مستلزم تحویل میانگین مزد روزانه برای رشته های همانند در کشورهای متفاوت به کار روزانه ی هم مقداری است. پس از برقراری چنین معادله ای بین مزدهای روزانه، باید بار دیگر گاه مزد به کارمزد تبدیل شود. زیرا تنها کارمزد می تواند مقیاس بهره وری و نیز مقدار شدت کار باشد». سرمایه جلد اول ترجمه ی حسن مرتضوی، ص 600.
  19. Heinrich, Michael(1989) Capital in General and Structure of Marx, Capital; Capital&Class No 38.
  20. مایکل لبووتیز، فراسوی سرمایه، برگردان فروغ اسدپور.
  21. Shortall, Felton c. 1994. the Incomplete Marx.(Aldershot, Aveburg).
  22. Lapides, Kenneth. 1998. Marx”s Wage theory in Historical Perspectiv. USA.
  23. در این مورد علاوه بر «نظریه ی مزد مارکس» اثر لاپیدس مراجعه کنید به.”Henrk Grossmann and the Debte on the Theoretical Staus of Marx”s Capital. Scienc and Society, Vol 56, no 2. p133-162. Lapides, Kenneth.( 1992)
  24. شورتال به پیروی از آنتونیو نگری معتقد است که گروندریسه از لحاظ نظری به سرمایه برتری دارد.
  25. این نظر در بین صاحب نظران مارکسیست بی سابقه نیست. ای. پی تامپسون در فقر نظریه می گوید: کتاب سرمایه مطالعه ی منطق سرمایه است نه سرمایه داری… مبارزه طبقاتی بیرون از نظام بسته ی منطق اقتصادی جریان می یابد»(ص65). یا آنتونیو نگری می گوید:»کتاب سرمایه نقش ذهنیت را در عینیت حل می کند». Marx Beyand Marx p.18. .
  26. همان اثر از شورتال ص 4-483.
  27. مانفرد مولر هم به این نکته اشاره کرد.
  28. مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد 30، ص 5-44، نیویورک، انتشارات بین المللی، به نقل از لبووتیز، ص 48.
  29. مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد 34، ص 5-44، نیویورک، انتشارات بین المللی.
  30. این بخش به عنوان ضمیمه به جلد اول کتاب سرمایه اضافه شده است. سرمایه، جلد اول انتشارات پنگوئن، 1976.
  31. همان اثر، ص 89-168، به نقل از لبووتیز،ص 49.
  32. کارل مارکس، سرمایه، جلد اول، ترجمه حسن مرتضوی، ص 583.
  33. Hegel, G.W.F.(1968) Gesammelte Werke, Band11.ss 356-360.
  34. سرمایه،(1981) جلد سوم، نیویورک، به نقل از لبووتیز،ص 62.
  35. سرمایه، جلد اول، نیویورک،ص 718.
  36. بحث در باره ی نیاز و جامعه سرمایداری خود نوشته ی مستقلی می طلبد. ما در این جا به اشاره ی مختصری اکتفا کرده ایم. در این مورد سه اثر مهم وجود دارد که کاملا به این موضوع اختصاص دارند.Heller,A. the Theory of Needs in Marx,london, 1976. Springborg ,p. the peorblem of Human Needs and the Critique of Civilisation,London,1981. Soper.K. on Human Needs,London.1981.
  37. این اصطلاح توسط پل باران و پل سوییزی در کتاب سرمایه انحصاری به کار گرفته شده است.
  38. به نقل از لبووتیز، همان اثر، ص 38. او ظاهرا این مساله را مستقل از مبارزه طبقاتی مطرح می کند.
  39. Marx,K.1973.Grundrisse,p.287.Newyork.
  40. لبووتیز به پل ساموئلسون و جون رابینسون اشاره می کند.
  41. Marx,K.1973.Grundrisse,p. 817.Newyork.
  42. بسیاری از پیروان و منتقدان مارکس این پیش فرض را به عنوان نظر نهایی مارکس پنداشته اند و به همین علت نظریه فقر فزاینده را به او نسبت می دهند.
  43. مارکس برای سطح نیازهای لازم و بارآوری اجتماعی حالت های مختلفی را در کتاب سرمایه و یادداشت های 63-61 در نظر می گیرد. برای توضیح این حالت های مختلف به کتاب «فراسوی سرمایه»، فصل ششم تحت عنوان «مزدها» مراجعه کنید.
  44. فراسوی سرمایه ص 195.
  45. نمونه ی چنین برداشتی را می توان در آثار زیر مشاهده کرد:
کاستوریادس. ک، «درباره ی تاریخ جنبش کارگری»، مجله ی تلوس، شماره ی 30.
موشه پوستون، زمان، کار و سلطه ی اجتماعی، ص 20-317.
Cohen,Jean(1982) Class and Civil Society, P 11.
  1. لبووتیز در اثر خود به نقش سرمایه در بازار کار، در روند تولید، به عنوان مالک محصولات کار و میانجی تقسیم کار در جامعه می پردازد. اما در استنتاج سوژه ی انقلابی با تاکید و به صراحت به تضاد بازتولید سرمایه و بازتولید نیروی کار تکیه می کند.
75-Arthur,Ch. The New Dialetic and Marxs Capital,2002,p 53-57.
76-Wood,E.M. the Retreat From Class.1986,p 90.95.
77-به مقاله آلبریتون در این مجموعه مراجعه شود.
78-کارل مارکس، سرمایه، جلد اول، ترجمه حسن مرتضوی، ص101. برای توضیح بیش تر در این مورد به سرمایه جلد اول فصل اول، سرشت بت واره ی کالا مراجعه کنید.
79-پاسخ لبووتیز به انتقادکنندگان را در همین مجموعه می توانید قرائت کنید.