در اين نوشته از هر دو کلمه‌ي کار جنسي و روسپيگري استفاده کرده‌ام. حدوداً چهل سال است که بحث‌هاي گسترده‌اي درباره‌ي چرايي استفاده از کلمه‌‌ي کار جنسي ميان نظريه‌‌پردازان و فمينيست‌ها و اکتيويست‌هاي اين حوزه درگرفته‌ و يکي از اولين خواسته‌هاي تشکل‌‌هاي کارگران جنسي در سراسر دنيا جايگزيني کارگر جنسي با عنوان روسپي بوده‌ است. همچنين کار و کارگري جنسي اشاره‌ي دقيق‌تري به حيطه‌ي خدمات و اشخاص مشغول در صنعت سکس دارد. با اين وجود در ارجاع به متون تاريخي و بحث‌هاي مربوط به نقش سکس تجاري در جامعه به اجبار از همان اصطلاح رايج روسپي استفاده کردم. اين‌که آيا مشغوليت در صنعت سکس اساسا? تفاوتي با ساير صنايع ندارد و کارگران جنسي هم بايد از طريق اتحاديه‌هاي مستقل و خودمختار، حقوق و بهبود وضعيت خود را پي‌گيري کنند، يا اين‌که کار جنسي بدترين شکل خشونت، و بهره‌کشي از زناني‌ست که بايد از آن وضعيت به هر وسيله‌اي خارج شوند – مثلاً به کمک ان‌جي‌اوها و کمپين‌هاي نجاتي که فمينيست‌هاي راديکال با حمايت مالي و معنوي نومحافظه‌کاران و بنيادهاي مسيحي در سراسر دنيا راه مي‌اندازند- هنوز هم دغدغه‌ي بسياري از تحليل‌گران فمينيست، روشنفکران، فعالان و «منجيان» اجتماعي است. اين موضوع که آيا مشتري خدمات جنسي مجرم است و بايد مجازات شود يا اين‌که همان جايگاهي را دارد که هر کاربري که از هر خدمات ديگري استفاده مي‌کند، نيز پيرو همان دغدغه‌ است که من در اين نوشته چندان به آن‌ها نمي‌پردازم.

ديگر اين‌که در اين‌جا مشخصا به بحث درباره‌ي کارگران جنسي زن و مشتري‌هاي مرد مي‌پردازم، آن‌هم صرفاً به اين خاطر که شکلِ مسلط بازار خدمات جنسي اين‌گونه است و ارتباط عريان‌تري با مقوله‌ي ستم جنسيتي دارد. گرچه به‌هيچ عنوان منکر حضور هميشگي و بي‌شمار کارگران جنسي مرد و ترنس و مصائب آن‌ها به خصوص در ارتباط با مراجعان مردشان نيستم ولي پرداختن به اين مسئله در حوصله‌ي اين نوشته نمي‌گنجد.

***

تعريف کلي‌اي که براي روسپيگري وجود دارد رابطه‌اي‌ست که در آن رابطه‌ي جنسي با افرادي به جز همسر يا احتمالاٌ همسر آينده – در کل خارج از روابطي که سکس در چارچوب آن به نوعي مجاز است- و با تبادل فوري پول يا کالاي ارزش‌مند صورت مي‌گيرد. کلمه‌ي روسپي زنان بي‌شمار و متفاوتي را طي تاريخ زير يک پرچم متحد کرده‌است. از هيتايرائه‌هاي[1] يونان باستان گرفته تا گيشا‌هاي ژاپني، از زنان شاغل در محدوده‌ي چراغ قرمز شهرهاي اروپايي تا زنان کوچه‌ پس‌کوچه‌هاي بي‌پايان کاماتيپورا[2]، محدوده‌ي چراغ قرمز بمبئي، همه در يک چيز با هم مشترک‌اند و آن‌هم اين عنوان بي‌زمان و مکان است. اين حرفه که به کليشه قديمي‌ترين حرفه‌ي دنيا ناميده مي‌شود ابعاد و لايه‌هاي مختلف اجتماعي دارد، با اين وجود همه‌ي اين زنان در يک چيز با هم مشترک‌اند؛ رابطه‌ي جنسي آن‌ها خارج از چهارچوب خصوصي خانواده يعني جايي‌که سکس به توليد مثل و مراقبت و خدمت به اهالي خانواده مرتبط است اتفاق مي‌افتد.به عقيده‌ي من براي درک درست مسئله‌ي روسپيگري، لازم است به نسبتي که با رابطه‌ي تک‌همسري دارد، توجه کنيم. انگلس اين موضوع را اين‌طور بيان مي‌کند که « تک‌همسري و روسپيگري در حقيقت در تضاد با هم قرار دارند اما تضادي جدا نشدني. آن‌ها دو قطب متضاد يک واقعيت در جامعه هستند»[3]. در تلاش براي توضيح اين ديالکتيک هم به ماهيت مشاغل جنسي در نظام سرمايه‌داري، و هم به بررسي رابطه‌ي ميان رابطه‌ي جنسي در حوزه‌ي خصوصي و خارج از آن و ارتباط‌اش با ستم عليه زنان مي‌پردازم.

گرچه هميشه تکرار مي‌شود که قديمي‌ترين حرفه‌ي دنياست، اما کار جنسي در همه‌ي جوامع، و قطعاٌ به شکل فعلي وجود نداشته‌است. براساس برخي نظريه‌ها روسپيگري به‌عنوان يک پديده‌ي فرهنگي يگانه، اولين بار در منطقه‌ي بين‌النهرين ديده شده و بعدها با همان فرهنگ به مصر و يونان و هند گسترش پيدا کرده‌است. الکساندرا کولونتاي[4] از اعضاي رهبري حزب بولشويک از اولين کساني بود که بعد از انقلاب 1917 به تحقيق و تحليل مارکسيستي درباره‌ي روسپيگري کمک زيادي کرد. او در سخنراني‌اي [5] در سال 1921 وجوه اختلاف ميان روسپي‌گري در دوران مختلف، مانند روم و يونان باستان، و دوران سرمايه‌داري را مطرح کرد. در دوران باستان روسپيگري حرفه-تخصص گروه کوچکي از زنان بود و به چشم مکملي قانوني و قابل‌احترام براي روابط زناشويي انحصاري ديده مي‌شد. در قرون وسطا نيز به‌عنوان شغلي قانوني که مشکلي هم براي جامعه ايجاد نمي‌کند به حساب مي‌آمد. روسپيان قرون وسطا هم به نوعي تشکل خود را داشتند و درجشن‌ها و مراسم محلي مانند هر صنف ديگري شرکت مي‌کردند.

با رشد سرمايه‌داري وضعيت کارگران جنسي نيز تغيير کرد. مشاغل جنسي در قرن نوزدهم در مقياس بزرگ‌تر و با ويژگي‌هاي متفاوتي نسبت به دوران قبل گسترش پيدا کردند که بازار کار آن از جابه‌جايي عظيم اجتماعي‌ مردمي که از کشاورزي به سمت نظام توليد صنعتي کوچ‌ داده شده بودند تامين مي‌شد. رشد شهرسازي، فقر و مهاجرت از عوامل عمده‌ي تغيير اصلي چهره‌ي مشاغل جنسي در در قرن نوزدهم بودند و با ادامه‌ي رشد سرمايه‌داري، نظامي‌گري و جنگ‌هاي پي‌درپي، روسپيگري در قرن بيستم تبديل به صنعت گسترده و متنوع سکس شد. عصر نه‌چندان دور جهاني‌سازي و تجديد ساختار سرمايه‌‌داري از سال‌هاي 1970 به اين سو نيز دوباره تغيير شکل تازه‌اي در صنعت سکس و وضعيت کارگران جنسي ايجاد کرد. سياست‌هاي نوين اقتصادي و برنامه‌هاي تحميلي از سوي صندوق بين‌المللي پول در کشورهاي در حال توسعه منجر به رشد مهاجرت از مناطق روستايي، افزايش بيکاري در مناطق شهري، کاهش دستمزد و گسترش فقر شد که طبعاٌ عواقب آن بر زنان عميق‌تر بود.

کار جنسي شايد به نظر اول در طبقه‌بندي استاندارد اقتصادي جاي نگيرد اما کساني‌که در اين حرفه مشغول‌اند جايگاه طبقاتيِ متفاوتي در صنف خود اشغال مي‌کنند. آن‌ها هم مي‌توانند واقعاٌ کالا-برده باشند، هم کارگر، هم فروشنده، و يا حتا سرمايه‌دار. مانند بسياري از خدمات و برخي صنايع توليدي تحت نظام سرمايه‌داري، مشاغل جنسي هم در تنوع و شيوه‌هاي مختلف در بازار موجود است و اين به خاطر نسبت متفاوتي ‌است که افراد مختلف در اين حرفه با صنعت سکس برقرار مي‌کنند. گروه بزرگي از کارگران جنسي واقعا اجير شده‌اند. آن‌ها در استخدام افراد يا مؤسساتي هستند که لازم است ساعات مشخصي برايشان کار کنند. ميليون‌ها کارگر جنسي که در محدوده‌‌هاي چراغ قرمز، خيابان‌ها، استريپ‌کلاب‌ها، هتل‌ها، سالن‌هاي ماساژ ويژه و غيره در سراسر دنيا که به ارائه‌ي شکلي از خدمات جنسي مشغولند در اين طبقه قرار مي‌گيرند. آن‌ها بر اساس ميزان ساعات کاري و يا تعداد مراجعاني که مي‌بينند دستمزد مي‌گيرند. اين کارگران خدمات جنسي خود را مستقيماٌ به مشتري نمي‌فروشند. آن‌ها نيروي کار خود را به کارفرما مي‌فروشند. اين کار فرما – پاانداز، مادام، صاحب کلاب‌ـ پول را از مشتري دريافت کرده و درصدي از آن را به کارگر جنسي مي‌دهد يا اين‌که درصد مشخصي از کارگر بابت معرفي مشتري دريافت مي‌کند. کارگران جنسي‌اي که در چنين شرايط برده‌واري زندگي مي‌کنند خود ابتدا به عنوان کالا خريد و فروش مي‌شوند و سپس کارفرما بسته به سودش آن‌ها را بر سر کاري مي‌گذارد. اين برده‌داري مدرن ارتباط نزديکي هم با قاچاق انسان دارد که البته محدود به کارگران جنسي نيست و شامل حال تمام کارگران زن و مرد و کودک و به خصوص مهاجراني که در مشاغل خدماتي به صورت غيرقانوني يا کارهاي پست مشغولند مي‌شود.

اما اين واقعيت که برده‌داري در بخشي از صنعت سکس وجود دارد نبايد چشم ما را بر شرايط گروه‌هاي ديگر مشغول در اين حرفه ببندد. بسياري از کساني‌که در اين حرفه مشغول‌اند نه برده‌اند و نه اجير شده؛ دليل اصلي هم اين است که در بيشتر نقاط دنيا محدوديت‌هاي قانوني درباره‌ي مشاغل جنسي مانع از رسميت بخشيدن به اين حرفه شده، و هميشه زير سايه‌ي بازار سياه به حيات خود ادامه داده‌ است. برخي شاغلانِ اين حرفه فروشنده‌ي مستقيم‌‌اند؛ آن‌ها براي کسي کار نمي‌کنند و فقط با مشتري سر و کار دارند. عده‌اي از آن‌ها منابع درآمد ديگري هم دارند و مالکيت محل، وسيله‌ي نقليه، خط تلفن – ابزار کار- با آن‌هاست. اين زنان طبقه‌ي خرده بورژواي اين حرفه هستند. اما وضعيت اغلب کارگران جنسي بسيار از اين تصوير زن خوداشتغال طبقه متوسطي دور است. بيشتر آن‌ها فقيرند و هيچ منبع درآمد ديگري ندارند، و براي برخي از آنان مبادله به‌شکل بدوي کالابه‌کالا صورت مي‌گيرد؛ مثل وقتي که خدمات جنسي با ملزومات اوليه‌ي زندگي هم‌چون غذا، سرپناه و مواد مبادله مي‌شود. آن‌ها همان گروهي هستند که مارکس اگر بود لمپن‌ پرولتاريا مي‌ناميد. و در آخر کارفرماياني که خود زنان ديگر را استخدام مي‌کنند. گروه کوچکي از زناني که در اين حرفه مشغول مي‌شوند، بعدها با عنوان مادام يا صاحب مکان‌هاي ارائه‌ي خدمات جنسي، کسب‌و‌کار خودشان را راه مي‌اندازند و از نيروي کار ديگران- به‌شکل خدمات جنسي- بهره‌کشي مي‌کنند چه خود هم‌چنان به فروش خدمات جنسي مشغول باشند يا نه. بنابراين در سکس تجاري گروهي کارگرند، عده‌اي برده‌اند، برخي خرده بورژوا و اقليتي هم سرمايه‌دارند.

از نظر بسياري گناه تبديل شدنِ سکس به کالا اساسا گردن کارگران جنسي است که ريشه‌ي آن به نگاهي انتزاعي و تقليل‌گرايانه به روابط جنسي برمي‌گردد که جز بُعد رومانتيک يعني لذت مشترک ـ که اغلب بعد ناياب سکس زناشويي نيز است- خواسته يا نخواسته نسبت بر ابعاد ديگر رابطه‌ي جنسي چشم مي‌بنند. در نظام سرمايه‌داري و جوامع طبقاتي پيش از آن، رابطه‌ي جنسي هميشه داراي ابعاد اقتصادي، و شديداٌ تحت کنترل و نظارت بوده، و دليل اين کنترل نياز به حفظ اموال و سرمايه‌ي خصوصي از طريق وارثان مشروع بوده‌است. انگلس در منشاء خانواده، مالکيت خصوصي و دولت، اين که چه‌گونه رشد تک‌همسري با افزايش مالکيت خصوصي همراه بوده‌است را شرح مي‌دهد. «خانواده‌ي تک‌همسري برپايه‌ي برتري مردان شکل گرفته است و هدف اصلي آن توليد فرزنداني است که در ابوت آن‌ها چون و چرايي نباشد زيرا اين فرزندان بعدها به عنوان جانشينان طبيعي، وارث اموال پدر خواهند شد… شکل اصلي خانواده طي گذر از اشکال مختلف جوامع طبقاتي تغييرات بي‌شماري به خود ديده‌، اما اصل تک همسري زنان مشمول اين تغييرات نبوده‌است و قوانين، مذاهب و سنت‌هاي مختلف همه در جهت ضمانت اين عدم تغيير، شکل گرفته‌اند.» در واقع اين روسپيگري نبود که رابطه‌ي جنسي را از حوزه‌ي لذت مشترک خارج کرد بلکه خانواده‌ي تک‌همسر بود که به‌خاطر دفاع از مالکيت خصوصي سکس را تبديل به کالا کرد و دختران تبديل به اموالي شدند که بسته به قابليت‌شان براي توليد ورثه، با زمين، احشام و يا پول نقد مبادله مي‌شدند. کارگران جنسي کلکته، سال 1997 در مانيفستي[6] اين موضوع را اين‌گونه بيان کرده اند:

«مالکيت خصوصي و حفظ مردسالاري به کنترل توليد مثل زنان نياز دارند. از آنجايي‌که ورثه‌ي مشروع سر رشته‌ي محافظت از اموال را به‌دست دارند، و آميزش جنسي زن و مرد به خودي‌خود پتانسيل توليدمثل دارد، سرمايه‌‌داريِ مردسالار تنها اين شکل از زوجيت را به‌رسميت مي‌شناسد. رابطه‌ي جنسي در درجه‌ي اول و منحصراً به چشم ابزاري براي توليدمثل به‌حساب مي‌آيد و تمامي جنبه‌هاي ميل و لذت باطني آن نفي مي‌شود.»

مانند اغلب مبادله‌هايي که در نظام سرمايه‌داري صورت مي‌‌گيرد، اساس کار جنسي هم خريد و فروش کالا است. عموماً کارگر جنسي را «تن‌‌فروش» مي‌نامند. کسي‌که بدن خود را مي‌فروشد، که از آن‌جاکه در پايان مبادله مشتري «مالکِ» بدن کارگر جنسي نمي‌شود اصطلاحي غلط و بي‌مسما است. برخي از چپ‌ها و فمينيست‌ها به اين ادعا که کارگر جنسي نيروي کار و خدماتي را مي‌فروشد نه بدن‌اش را خرده مي‌گيرند و در جواب موقتي بودن اين مبادله اين طور توضيح مي‌دهند که کارگرِ جنسي استفاده از بدن‌اش را در ازاي لذت جنسي ديگري مي‌فروشد ولي اين توضيح نيز گمراه‌کننده ‌است. کساني‌که سر و کارشان با سکس تجاري افتاده است، چه گوشه‌ي خيابان، چه محدوده‌ي چراغ قرمز و چه از طريق بنگاه‌هاي مربوطه، مطلع‌اند که براي خدمات جنسي هم تعرفه‌‌اي وجود دارد. اين تعرفه اغلب به‌دليل محدوديت‌هاي قانوني مکتوب نيست اما کاملاً در عرف اين حرفه شفاف است. براي ارضاء دستي قيمت مشخصي وجود دارد، قيمت سکس دهاني معمولاٌ بالاتر است و بعد از آن آميزش مقعدي و واژني. گاهي هم تعرفه به شکل ساعتي است اما در آن هم خدمات جنسي‌اي که ارائه مي‌شود کاملا واضح و مشخص است. يعني به هر صورت کالا، سکس – يا شکلي از رابطه‌ي جنسي‌– است نه بدن کارگر جنسي؛ و اشکال مختلف رابطه‌ي جنسي برخلاف آنچه در پورنوگرافي‌ نشان مي‌دهند يا آنچه در عرف زناشويي رايج است به شکل «پکيج کامل» همه باهم در يک بار رابطه‌‌ي جنسي برقرار نمي‌شود.

نويسنده‌ي اين يادداشت با کساني که معتقدند مشتري مرد مستقيما از کارگر جنسي زن بهره‌کشي مي‌کند مخالف است. قطعاٌ در رابطه‌ي کارگر جنسي-مشتري، مشتري تقريباٌ هميشه از نظر موقعيت اقتصادي برتري دارد اما او کسي نيست که از کارگر جنسي بهره‌کشي مي‌کند؛ او در اين رابطه صرفاٌ مصرف کننده‌است. اين‌جا هم مي‌خواهم از مقايسه‌ي انگلس ميان روسپيگري و خانواده‌ي تک‌همسري کمک بگيرم. در خانواده‌ي تک‌همسري هم مرد قدرت و برتري‌هاي بسياري در خانواده، مقابل همسر خود دارد اما او طي پروسه‌ي بهره‌کشي به اين برتري نرسيده است. شوهر اين موقعيت کلي برتري مرد نسبت به زن را در سيستم سرمايه‌داري به ارث برده‌است. اشخاص ديگري در بازار سکس تجاري از کارگرجنسي بهره‌کشي مي‌کنند. کارفرمايي که ممکن است پا‌انداز، صاحب کلاب يا مادام باشد، اما به هرحال آن شخص مشتري نيست. البته مشتري‌هايي هم هستند که به‌نحوي از پرداخت پول دربرابر خدماتي که دريافت کرده‌اند فرار مي‌کنند اما اسم اين کار دزدي‌ است نه بهره‌کشي. اين‌که مشتري‌ها از کارگران جنسي بهره‌کشي نمي‌کنند به اين معني نيست که به آن‌ها ظلم هم نمي‌کنند. بسياري از کارگران جنسي تحت ستم مشتري‌هايي هستند که با آن‌ها رفتار خشن و تحقيرآميز دارند. آن‌ها همين‌طور تحت ستم دولت‌هايي هستند که حقوق اوليه‌ي انساني آن‌ها را به رسميت نمي‌شناسد. کارگران جنسي در بسياري از کشورها از خدمات بهداشتي، بيمه و حقوق بازنشستگي، داشتن حساب بانکي، اجازه‌ي سفر، حمايت قانوني و سرپرستي فرزندان‌شان محروم اند. نمونه‌هاي حاد خشونت عليه کارگران جنسي آمار بالاي قتل و خشونت فيزيکي و مجازات‌هاي سنگين قضايي است. در بسياري کشورها به خصوص آن‌هايي که توريسم جنسي از منابع درآمد کشور است، مکان‌ها و بنگاه‌‌هاي خريد و فروش سکس تحت نظارت دولت اداره مي‌شوند که درآمد عظيمي را از اين راه کسب مي‌کند و در بودجه‌ي کشور نيز لحاظ مي‌شود، اما اين مورد نيز تأثيري در وضعيت کارگران جنسي ندارد و از فقر و بهره‌کشي و خشونت عليه‌شان نمي‌کاهد. در اين کشورها هم‌چنين سياست‌هاي تبعيض‌آميز و تحقيرآميزي مانند تست اجباري اچ‌آي‌وي و صدور کارت سلامت براي کارگران جنسي رايج است که هدف آن نه حفظ سلامت کارگر جنسي، که راحتي خيال مشتري و رشد بازار تجارت سکس است. افراد عادي جامعه نيز حتي در کشورهايي که منع قانوني‌اي براي اين حرفه وجود ندارد چندان با کارگران جنسي و فرزندان‌شان خوش‌رفتار نيستند.

با وجود همه‌ي اين‌ها چرا زنان جذب بازار کار جنسي مي‌شوند؟ معمولاٌ ترکيبي از دلايل و تجربه‌هاي مختلف زنان را به شروع سکس تجاري سوق مي‌دهند که کليشه‌‌هاي موردعلاقه‌ي روان‌شناسان و جامعه‌شناسان مانند تجربه‌ي آزار جنسي در کودکي يا وابستگي به مواد مخدر، از دلايل عمده‌ي آن نيستند. دليل مهم و اصلي بي‌پولي است. بي‌پولي مي‌تواند نسبي با مطلق باشد. بسياري از زنان سکس تجاري را گزينه‌ي مناسب‌تري در مقابل کارهاي با حقوق کمتر، و بهره‌کشي بيشتر که در بخش‌هاي رسمي در دسترس‌شان است مي‌دانند. کارگران جنسي هند در بخشي ديگر از مانيفستي که پيشتر از آن گفتم به دلايلي که زنان کار جنسي را انتخاب مي‌کنند اشاره مي‌کنند:

«زنان به همان دليلي به روسپيگري روي مي‌آورند که ممکن بود هر راه امرار معاش ديگري را که گزينه‌اش براي‌شان مهيا بود انتخاب کنند. سرگذشت ما اساساً تفاوتي با آن کارگر اهل بيهار که در کلکته ريکشا مي‌کشد، يا آن کارگر اهل کلکته که پاره‌وقت در کارخانه‌‌اي در بمبئي کار مي‌کند، ندارد. برخي از ما به صنعت سکس فروخته شده‌ايم. حالا بعد از سال‌ها از کفالت مادام‌اي که ما را خريده‌ بود درآمده و به درجه‌اي از استقلال درون صنعت سکس رسيده‌ايم. ما بعد از ازسرگذراندن تجربيات بسيار و اغلب ناخواسته در زندگي، و بي‌هيچ آگاهي‌اي از همه‌ي عواقب روسپيگري سر از سکس تجاري درآورديم . اما مگر بيشتر ما زنان گزينه‌ي ديگري خارج از خانواده برايمان مهيا بود؟ ناخواسته کارگر خانگي مي‌شديم؟ آيا ما در اين‌که در چه سني و با چه کسي ازدواج کنيم حق انتخابي داشتيم؟ انتخاب براي زنان، مخصوصاٌ زنان فقير چندان معناي حقيقي‌ ندارد.»

گرچه موج اول جنبش کارگران جنسي از قرن نوزدهم و با اعتراضات کارگرانِ جنسي لهستان شروع شد و تا اوايل قرن بيست هم نمونه‌هاي تاريخي‌اي از حرکت‌هاي زنان هند و کنياي مستعمره و امريکاي لاتين ديده مي‌شود، ولي تاريخ رسمي تشکل‌يابي کارگران جنسي از موج دوم و سال‌هاي 1970 و در پاسخ به شيوع اچ‌آي‌وي و مرگ‌هاي ناشي از بيماري‌هاي مربوط به ايدز، آغاز مي‌شود. موج سوم جنبش‌هاي کارگران جنسي از سال‌هاي 1990 و در واکنش به شيوع اچ‌آي‌وي و مرگ‌هاي ناشي از بيماري‌هاي مربوط به ايدز، به عنوان يکي از خطرات شغلي، در کشورهاي درحال توسعه شکل گرفت.[7] دست‌آوردهاي موج سوم به خصوص در هند بسيار قابل توجه است. تشکل‌هاي کارگران جنسي هميشه مورد اين انتقاد قرار گرفته‌اند که بي‌توجه به مصائب کار جنسي، روسپيگري را بزک‌دوزک کرده، و فقط نماينده‌ي زنان طبقه‌ي متوسط و خرده بورژوازي اين حرفه هستند که حتا پاي‌شان به شوهاي تلويزيوني هم باز شده‌است. اتحاديه‌هاي کارگران جنسي هند پاسخ درخشاني به اين انتقاد اند. سازمان‌هاي کارگران جنسي هند نيز فراز و نشيب بسياري را اغلب به تنهايي و بي‌حمايت فمينيست‌‌ها از سر گذرانند. براي فمينيست‌هاي هندي نيز مانند اغلب کشورها، حمايت از کارگران جنسي تنها منوط به ترک حرفه و يا حداقل بيان اين که مايل به ترک آن هستند و تأييد اسطوره‌ي قربانيِ نيازمند نجات توسط خواهران محترم و دلسوز، بوده‌است. اغلب فمينيست‌هاي هند تا همين سال‌هاي اخير فقط دو حالت را در مورد کارگران جنسي در نظر مي‌گرفتند. يا روسپي به‌عنوان قرباني و سمبل ستم نظام مردسالار که نيازمند نجات و ترک روسپيگري‌ است، و يا زناني اغفال شده و ناآگاه و فاقد اخلاقيات، و کارگزاران نظام مردسالار که نتيجه‌ي کارشان بازتوليد خشونت و ستم عليه ساير زنان است. تنها گروهي از زنان عضو حزب کمونيست هند موضع ديگري داشتند. آن‌ها به دور از خط‌کش قضاوت‌هاي اخلاقي فقط به اين علت که کار جنسي هم شکلي از کار است و بايد همه‌ي حقوق و حمايت‌هاي ساير کارگران هم شامل حال کارگران جنسي بشود، با موقعيت زنان کارگرجنسي برخورد مي‌کردند.[8] تشکل‌هاي کارگران جنسي تا اواسط سال‌هاي 2000 هرگز براي شرکت در کنفرانس‌هاي ملي زنان هند دعوت نشدند. اوايل سال‌هاي 1990 گروهي از کارگران جنسي خواستار شرکت نمايشي و آزمايشي در کنفرانس ملي فعالان زنان هند شد که اين درخواست بسيار براي برگزار کنندگان برخورنده بود و درنهايت به اين علت که گروهي فمينيستي يا مدافع حقوق زنان نيستند درخواست‌شان رد شد. اما سرانجام، اپيدمي اچ‌آي‌وي و مرگ‌هاي ناشي از بيماري‌هاي مربوط به ايدز در شبه‌قاره و مسئول و مورد هدف قرار‌دادن کارگران جنسي زن در برنامه‌هاي پيش‌گيري، برخي از فعالان فمينيست- به‌خصوص در حوزه‌ي بهداشت و سلامت ـ را با تشکل‌هاي کارگران جنسي همراه کرد. بي‌عدالتي در تمرکز بر کارگران جنسي به عنوان ناقل‌هاي اصلي عفونت، در برابر مشتري‌هاي مرد، برخي از گروه‌هاي فمينيست را به حمايت از اتحاديه‌هاي کارگران جنسي ـ در پافشاري بر استفاده‌ي کاندوم و حق نپذيرفتن مشتري‌اي که مي‌دانند عفونتي دارد- واداشت. نتيجه‌ي گزارش‌هاي اين تشکل‌ها نشان مي‌دهد که وقتي حمايت و سازماندهي وجود داشته باشد، توانايي کارگران جنسي در انتخاب سکس مطمئن بالاتر از اکثريت زنان هندي است. براساس آخرين آمار درباره‌ي اچ‌آي‌وي و ايدز در شبه‌قاره، از هر ده زن اچ‌آي‌وي پازتيو هندي، هشت نفر از طريق شوهر مبتلا شده اند.

کميته‌ي دوربار ماهيلا سامانوايا[9] ، يکي از نمونه‌هاي تاثيرگذار و موفق تشکل‌هاي کارگران جنسي در تاريخ اين جنبش است. « دوربار» که به زبان بنگالي يعني متوقف‌نشدني، در سال 1992 در سوناگاچي[10]، بزرگ‌ترين محدوده‌ي چراغ قرمز کلکته، تأسيس شد و در سال 1997 اولين مانيفست کارگران جنسي هند را منتشر کرد و امروزه 65000 عضو کارگرجنسي زن و مرد و ترنس در ايالت بنگال غربي دارد. دوربار در زمينه‌ي حقوق زنان، ترويج حقوق کارگران جنسي و حمايت از فرزندان‌شان، مبارزه با قاچاق زنان و پيش‌گيري از اچ‌آي‌وي و مرگ‌هاي ناشي از بيماري‌هاي مربوط به ايدز فعاليت مي‌کند. « اهداف سياسي دوربار در مبارزه براي به رسميت شناختن کار جنسي به‌عنوان شغل و کارگران جنسي به‌عنوان کارگر، و براي تأمين امنيت اجتماعي کارگران جنسي و فرزندان‌شان صريح و روشن است. دوربار خواستار جرم‌زدايي از کارجنسي بزرگ‌سالان و به دنبال تغيير قوانيني است که حقوق انساني کارگران جنسي را به رسميت نمي‌شناسند و تلاش در مجرم‌سازي آن‌ها دارند و آزادي و حقوق آن‌ها به عنوان شهروند کامل را محدود مي‌کنند.»

در پايان اين‌‌که در جامعه‌ي طبقاتي رابطه‌ي جنسي هرگز نمي‌تواند کاملاٌ از مناسبات اقتصادي جدا باشد. کار جنسي از آن جهت آسيب و يا خطر اجتماعي به‌حساب مي‌آيد که زن اين مناسبات را خارج از چهارچوب خصوصي خانواده و اهداف آن برقرار کرده‌است. زندگي کارگران جنسي اغلب سخت و بسيار پرخطر است. مجرميت حرفه و انگ‌‌هاي اجتماعي‌، در برابر خشونت مشتري و بهره‌کشي پا‌انداز آسيب‌پذيرشان کرده‌است. بسياري از کارگران جنسي از وضعيت‌شان ناراضي‌اند و شايد اگر آلترناتيو ديگري براي‌شان موجود بود اين حرفه را ترک مي‌کردند. ولي آلترناتيو‌ واقعي کارگر جنسي در نظام سرمايه‌داري فقط الينه‌شدن در حرفه‌اي ديگر است. ديگر اين‌که در نظام سرمايه‌داري مشاغل جنسي نيز طبقه‌بندي مختلف دارند و بايد در تحليل‌ها و نظريه‌پردازي و برنامه‌ريزي‌‌ها اين مسئله را در نظر بگيريم؛ نه باورهاي اخلاقي و تصورات‌مان درباره‌ي اين‌که سکس در حقيقت بايد نماد و نمايش چه چيزي باشد، و يا ترس‌هامان از اين که کارجنسي در بهره‌کشانه‌ترين وضعيت به چه صورت در خواهد آمد. به همين خاطر است که من معتقدم تشکل‌هاي کارگران جنسي کليد اصلي مبارزه با ستم و بهره‌کشي‌اند. اين تشکل‌ها با توجه به جايگاه طبقاتي‌شان بايد توسط اعضاي اين صنف اداره شوند نه اين‌که به دستان نجات‌بخش سازمان‌هاي حقوق بشري سپرده شوند که دنبال استخدام و بهره‌کشي از آن‌ها به شيوه‌هاي ديگر، و کنترل حد و مرز خواسته‌هاي سياسي و اجتماعي‌شان هستند.‌ طبعاٌ در جامعه‌‌‌اي که ما آرزوي‌اش را داريم مشاغل جنسي، لااقل با چهره‌ي فعلي‌ وجود نخواهند داشت، همان‌طور که هر شغل ديگري؛ و همان‌طور که نهاد خانواده. ممکن است آن زمان هم کساني به عنوان متخصص به اين حرفه بپردازند؛ ولي روابط جنسي، رها از مالکيت خصوصي، تقدس خانواده‌، و کنترل دولت، به شکلي تکامل خواهد يافت که ما فقط مي‌توانيم با مقاومت و مبارزه در جهت تحقق آن بکوشيم.

[1]. Hetaerae[2]. Kamathipura : http://en.wikipedia.org/wiki/Kamathipura

.[3] ف. انگس. منشا خانواده، مالکيت خصوصي و دولت؛ فصل دوم، بخش چهارم، خانواده‌ي تک‌همسرhttp://www.marxistsfr.org/farsi/archive/marx/works/1884/mansha-khanevadeh4.pdf[4]. Alexandra Mikhailovna Kollontai

[5]. Prostitution and ways of fighting in :http://www.marxists.org/archive/kollonta/1921/prostitution.htm[6]. Sex worker’s Manifesto, Calcutta 1997 :http://www.bayswan.org/manifest.html7. M. Chateauvet. Sex workers Unite: A history of the movement form stonewall to slat walk; Beacon Press, 2014.[ 8] فمنيست‌ها و کارگران جنسي: درس‌هايي از تجربه‌ي هند، سخنراني سريلاتا باتيلوالا، کنفرانس زنان و توسعه، بنگلور 2010اhttp://www.campaignforequality.info/spip.php?article9626[9]. Durbar Mahila Samanwaya Committee : http://www.durbar.org/[10]. Sonagachi http://en.wikipedia.org/wiki/Sonagachi