آرمان
خسرو صادقی بروجنی
نه تورم به تنهایی و نه رکود به تنهایی، مشکلات اخیر اقتصاد ایران نیستند بلکه کشور ما نیز همسو با بحران اقتصادی که بخش وسیعی از کشورهای جهان را در برگرفته با پدیده رکود تورمی در اقتصاد روبه‌رو است. رکود تورمی به زبان ساده تر یعنی همزمانی گرانی و بیکاری! دولت‌ها برای رفع هر یک از معضل‌های تورم یا رکود سیاست‌های انقباضی یا انبساطی پیشه می‌کنند اما رفع همزمانی این دو چندان ساده نیست.
تعریف رکود تورمی
رکود تورمی (Stagflation)به وجود همزمان تورم (Inflation) و رکود(Stagnation) اقتصادی گفته می‌شود. رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود؛ «دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.» این دوره معمولاً حداقل بین ۶ ماه تا یکسال است. به این ترتیب رکود به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است. تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. رکود و تورم وقتی به هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند. شرایطی که در آن رکود و تورم به تنهایی وجود ندارند بلکه این دو همزمان اقتصاد را دچار مشکل کرده و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند. این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در نتیجه رکود، بیکاری افزایش می‌یابد و در پی تورم نیز قیمت کالاها و خدمات ارائه شده زیاد می‌شود.
چرا رکود تورمی؟
بسیاری از کارشناسان عوامل اقتصادی را تنها دلیل بروز رکود تورمی می‌دانند. ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته‌است.عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. اما کارشناسانی هم هستند که عوامل سیاسی- اجتماعی را دامن‌زننده بحث رکود تورمی می‌دانند. افزایش هزینه تولید جدا از اینکه دلایل اقتصادی دارد دلایل سیاسی هم دارد. تغییرات مکرر مدیران و مسئولان و از سوی دیگر تصمیماتی که به صورت دقیق گرفته نمی‌شود یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش هزینه تولید است. همچنین این امر موجب اسراف سرمایه‌ها و سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود و همین موضوع به روشنی افزایش هزینه تولید را دامن می‌زند. ساختار مکرر قوانین و ناکارآمدی ساختار اقتصادی و از سوی دیگر بی‌ثباتی در ابلاغیه‌ها و دستورنامه‌ها از دیگر عواملی است که هزینه تولید را افزایش می‌دهد و به بروز رکود تورمی می‌انجامد. طولانی شدن پروژه‌های دولتی (امری که طی سال‌های اخیر در ایران با آن روبه‌رو بودیم) هم یکی از عواملی‌است که به شدت در بروز رکود تورمی دامن می‌زند.
راهکار مناسب
اقتصاددانان برای رکود و تورم به طور جداگانه، درمان‌های کم و بیش ساده‌ای داشتند که عمدتاً بر اساس نظریه کینز، اقتصاددان انگلیسی، مبتنی بود. رکود و کسادی، ناشی از کمبود تقاضای موثر دانسته می‌شد و درمان آن هم نیازمند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بود. دولت هزینه‌های عمرانی را افزایش می‌داد، از مالیات‌ها می‌کاست و با خرج کردن بیشتر از درآمدهایش (سیاست کسر بودجه آگاهانه) تقاضای موثر را افزایش می‌داد (مجموعه این اقدامات که از طریق بودجه دولت‌ها انجام می‌گیرد، سیاست‌های مالی نامیده می‌شود).در همین حال، بانک مرکزی نیز با افزایش حجم پول و نقدینگی در گردش و کاهش نرخ بهره، سیاست انبساطی پولی را به اجرا می‌گذاشت که با افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف، تقاضای کل را بالا می‌برد و رکود و کسادی را تخفیف می‌داد. تورم، گرچه ممکن بود دلایل پیدایش آن متفاوت باشد و در نتیجه اقدامات تکمیلی دیگری را نیز ضروری سازد، اما درمان آن در هر حال نیازمند سیاست‌های پولی و مالی انقباضی بود. کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره، افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت و بودجه بدون کسری (یا حتی دارای مازاد) از جمله این تدابیر به شمار می‌رفتند که با کاستن از تقاضای کل، تورم را کاهش می‌دادند. به این ترتیب تدابیر موردنیاز برای مبارزه با تورم دقیقاً برعکس تدابیری هستند که برای مبارزه با رکود اقتصادی باید به کار گرفته شوند.
خروج از بحران نیازمند واقع گرایی است
در شرایطی كه كشور با ركود تورمی روبه‌رو است اگر بودجه حالت انبساطی داشته باشد تورم باز هم افزایش می‌یابد اما اگر همانطور كه پیش‌بینی شده است بودجه را انقباضی تدوین كند اگر چه از میران تورم كاسته می‌شود اما بسیار این امكان محتمل است كه ركود افزایش بیابد. سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال كه راهكار مناسب در شرایط حاضر و با توجه به این معضل دو سویه چیست خاطر نشان كرد: هیچ یك از این وضعیت یعنی نه بودجه انبساطی و نه بودجه انقباضی وضعیت‌های ایده‌آلی نیستند كه دولت در پیش بگیرد و هر دو باعث بروز مشكلات در بازار مسكن و بورس و صنعت خواهند شد. وی تصریح كرد: دولت باید با برنامه‌ریزی مناسب حالت میانه‌ای را بین این دو سیاست دنبال كند تا بتواند از مشكلات ركود و تورم جلوگیری كند. نماینده مردم فلاورجان در مجلس گفت: اگر برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به خوبی اجرا شود به طور حتم از ركود تورمی نجات یافته و دارای یك اقتصاد پویا و غیروابسته خواهیم بود. مرتضی افقه، استاد اقتصاد معتقد است اصلاح ساختار اقتصادی، شایسته سالاری، افزایش بهره وری تولید و صنعت از راه حل‌های جلوگیری از عمق گرفتن رکود تورمی است. وی افزود البته این راه حل‌ها همگی طولانی مدت هستند و مسئولین باید بدانند که مقاومت در مقابل معضلات و عدم تغییر سیاست‌ها شرط تاثیرگذاری این عوامل هستند. سید شریف حسینی نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: واقع گرایی مسئولان اقتصادی اولین شرط خروج اقتصاد از رکود تورمی است. وی افزود: واقعیتها باید با آمار واقعی اصلاح شود. اعلام آمار خودسرانه، سلیقه‌ای و غیر واقعی اولین مانع بر سر فهم و درک چالش‌های اقتصادی است. تا وقتی دولت دهم سرکار بود نرخ تورم حدود 21 درصد اعلام می‌شد ولی به محض پایان کار دولت دهم نرخ تورم به ناگاه حدود 40 درصد اعلام شد. آیا کارشناسان و کارکنان مرکز آمار و بانک مرکزی تغییر کردند؟ یا رویکرد مدیران اقتصادی به سمت واقع‌گرایی و حقیقت گویی سوق یافت؟