استرالیا: یورش به اتحادیه های کارگری تشدید می شود
دولت برای مصادره خانه کارگران مأموران دولتی می فرستد
نویسنده: آنا فا
برگردان: آمادور نویدی
در گذشته دولت های استرالیا از پرسنل نظامی برای سرکوب اعتصابات٬ زندانی کردن مقامات اتحادیه٬ از دادگاه برای تحمیل جرایم گسترده استفاده میکرد٬ اما هرگز پیش از این مأموران دولتی برای ضبط کردن ماشین و خانه های کارگران نفرستاده است. اما این آن چیزی است که دولت ابوت ( دولت لیبرال- ناسیونال در قدرت ) شروع به انجام آن برای ۳۳ کارگر ساختمانی در استرالیای جنوبی کرده که تنها «جرم» آنها شرکت در اعتصاب برای دفاع از حقوق خود بوده است. در همان زمان در ایالت ویکتوریا٬ بخش ساختمانی اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی(سی اف ام ایی یو) یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار برای اعتصاب علیه شرکت ساختمانی گرولو در ملبورن در سال ۲۰۱۲ جریمه و بخاطر تحقیر دادگاه «مجرم» شناخته شد.
جرایم فردی
در ماه سپتامبر گذشته٬ دادگاه فدرال ۱۱۷ کارگر ساختمانی را بخاطر اعتصاب صنعتی «غیرقانونی» تحت قانون کار عادلانه٬ گناهکار شناخت. این اعتصاب در سال ۲۰۰۸ صورت گرفته بود. اکثر کارگران به اتحادیه کارخانه های تولیدی استرالیا(ای ام دبیلیو یو) و بعضی ها به اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی تعلق داشتند. آنها توسط شرکت ساختمانی سی بی آی برای طرح توسعه میدان گاز مایع طبیعی در پیلبارا استخدام شده بودند. آنها به مدت ۸ روز برای دفاع از حقوق خود تحت موافقت جمعی اتحادیه خود برای پرداخت بازخرید شدن و استخدام مجدد در مرحله بعدی پروژه دست به اعتصاب زده بودند.
مشاجره حل و فصل شده بود٬ کار ادامه پیدا کرد اما این باعث نشد کمیسیون ساختمان و ساخت و ساز استرالیایی(ای بی سی سی)٬ که در دولت کارگر به بازرسی کار عادلانه ساختمان تغییر نام یافت٬ موضوع را به دادگاه فدرال نبرد.
دادگاه کارگران را جداگانه مجازات و مجموعا به بیش از یک میلیون دلار جریمه کرد. به آنها دستور داده شد که مجموع ۶۸۰۱۲۵ دلار در مدت ۶۰ روز پرداخت کنند. ۳۸۷۸۷۵ دلار باقیمانده به حالت تعلیق درآمد اما در صورتی که در طول سه سال آینده هر قانون صنعتی نقض شود٬ باید فورا پرداخت شود. در بعضی موارد جرایم تا ۱۰۰۰۰ دلار میرسید.
زمانیکه هفته گذشته کارمندان دولتی از طرف بازرسی کار عادلانه ساختمان برای جمع آوری پول رفته بودند٬ میزان جرایم معوقه٬ ۱۹۶۰۰۰ دلار بود. نمایدگان بازرسی کار عادلانه ساختمان تنظیم کرده اند که املاک کارگران را مصادره کنند تا جریمه های معوقه و هزینه جمع آوری پول را پرداخت نمایند.
نایجل هاجکیس٬ مدیر بازرسی کار عادلانه ساختمان گفت:«جایی که قادر شده ایم املاک کارگران را شناسایی کنیم٬ اغلب ماشین ها و خانه ها٬ املاک را ثبت و طبق دستور جستجو و ضبط کرده ایم و در جایی که نتوانستیم از کارگران میخواهیم به منظور پاسخگویی در دادگاه فدرال حضور یابند. پروسه ثبت شده و در شرف ارائه به کارگران است. جلسه حضور کارگران در دادگاه برای اوایل ماه مه برنامه ریزی شده است. این اخطار به همه کارگران است که اگر قوانین محل کار را نقض کنند٬ نمایدگان بازرسی کار عادلانه ساختمان لحظه ای تردید نمیکند تا مجازات تحمیل شده توسط دادگاه را اعمال کند».
قلدری بزرگ
و همه این کارها برای چیست- اخطار برای این طراحی شده که بتدریج کارگران دیگر را که ممکن است جرأت کنند برای دفاع از حقوق خود آکسیون جمعی کنند و اطمینان حاصل کنند که محیط کار ایمنی دارند٬ مرعوب سازد.
اختلاف زیادی بین جریمه کردن یک اتحادیه و علیه کارگران منفرد وجود دارد که ممکن است ماشین یا خانه خود را با همه انشعابات برای خانواده و روابط از دست بدهد.
میک باکان٬ مدیر اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی ایالت استرالیای غربی گفت:«تاکتیک های نمایندگان بازرسی کار عادلانه ساختمان برای مرعوب ساختن و نه جبران خسارت است». او به سرویس خبری رادیو استرالیا(ای بی سی) گفت:« نمایدگان بازرسی کار عادلانه ساختمان با کینه توزی عمل میکنند٬ و با سنگدلی کارگران را تعقیب میکنند٬ بعضی از کارگران حتی استطاعت مالی برای پرداخت جریمه را ندارند».
غیرقانونی کردن
هفته گذشته قاضی دادگاه عالی٬ آنتونی کاوانوف در ایالت ویکتوریا٬ اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی را به یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار جریمه کرد و دستور داد که اتحادیه هزینه شرکت ساختمانی گرولو را بپردازد٬ که طبق گزارش٬ حدود ۲ میلیون دلار میشود. این اضافه بر هزینه خود اتحادیه است٬ که نزدیک به ۱ میلیون دلار است.
یک ضربه ۴ میلیون دلاری یا بیشتر بر جریمه های میلیون ها دلاری و هزینه هایی که اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی در سال های اخیر متحمل شده است. شرکت گروکون نیز در صدد است تا چندین میلیون دلار ادعای خسارت ناشی از «راه بندان غیرقانونی» محیط کار خود کند.
اتهامات به اعتصابات صلح آمیزی مربوط میشود که توسط پلیس به خشونت کشیده شد. همانگونه که در گاردین گزارش شد («مشاجره برجسته گروکون افزایش جنگ با کارگرن»٬ شماره ۱۵۶۳ ٬ ۵/۹/۲۰۱۲)٬ کارگران گروکون خواستار نمایندگی از طرف اتحادیه و کار ایمنی برسمیت شناخته شده و حق صحبت با سازماندهنده اتحادیه بدون مداخله شدند.
مقاله گاردین گزارش داد که:«علیرغم موافقت پیشین بین شرکت گرولو و اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی٬ شرکت مذکور پسر مدیر منابع انسانی را به مقام ایمنی منصوب کرد. شرکت اجازه نمیدهد که پوسترهای اتحادیه در ناهار خوری ها چسبانیده شود و بدنبال ممنوعیت پوشیدن آرم و لباس های های اتحادیه است».
دادگاه تصمیم به گناهکار شناختن اتحادیه برای «تحقیر جنایی» در ارتباط با نقض دستور دادگاه برای پایان دادن به «راه بندان غیرقانونی» محیط گروکون گرفت. این خیلی جدی تر از تحقیر دادگاه است.
از زمان مشاجره گروکون٬ دولت ایالت ویکتوریا اعتصابات عموم را غیرقانونی اعلام کرده است.
سئوال حقوق اتحادیه و ایمنی در قلب بسیاری از حملات بر اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی و اتحادیه های دیگر است. کارفرماها و دولت به سبک قلدری و «فرهنگ ترس و ارعاب» با اشاره به اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی بعنوان عاملان مرتکب جرم صحبت میکنند.
مطمئنا رشد «فرهنگ ترس و ارعاب» وجود دارد و نه کمبود قلدری٬ اما اتحادیه ها و اعضای آنها گناهکار نیستند. آنها دریافت کننده قلدری و اذیت و آزار هستند.
به روشنی یک قانون برای شرکتها که کارگران را استثمار میکنند وجود دارد و قانون دیگری برای کارگران و اتحادیه های آنها که از حقوق خود دفاع میکنند.
کمیسیون ساختمان و ساخت و ساز استرالیایی به دنبال کارفرمایانی که مقررات بهداشت و ایمنی شغلی را نقض میکنند و یا حقوق قانونی کارگران را پرداخت نمیکنند نیست.
برای مثال٬ پلیس صنعت ساختمان کجا بود٬ زمانی که اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی بیش از۱۵۰۰۰۰ دلار دستمزدهای پرداخت نشده بیش از ۴۶ کارگر ترمینال(۱) بین المللی پیرت را که بوسیله شرکهای فرعی ساخت و ساز لیتون هولدینگز توسعه یافت کشف کرد؟ هیچ جایزه ای برای حدس زدن به این سئوال نیست.
این تنها نقض قانون نیست. علیرغم اینکه این پروژه بوسیله هزینه سوپر صنعت استرالیایی تأمین مالی میشد٬ این کارگران برای نیاز قانونی خود از جمله حقوق باز نشستگی و مرخصی بلند مدت از جمله بیش از هزاران دلار دیگر پرداخت نشده بودند.
اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی پیوسته در تعقیب کارفرمایانی است که عمدا قانون را نقض میکنند و میدانند که اگر کارگران برای حقوق خود اقدام کنند یا بخواهند از حفظ ایمنی کارمطمئن شوند٬ برای ارتکاب عمل «غیرقانونی» جریمه میشوند.
تلفات جانی همچنان زیاد میشوند.(برای مثال برای اطلاعات بیشتر درباره حوادث محیط ساختمانی٬ به گاردین نگاه کنید٬«ابوت اتحادیه کارفرمایان میخواهد یا هیچ اتحادیه ای»٬ شماره ۱۶۳۰ ٬ ۱۲/۳/۲۰۱۴). هفته گذشته فاجعه ای دیگر رخ داد؛ کارگر جوانی در محیط ساختمانی در خلیج جورین٬ استرالیای غربی دچار برق گرفتگی شد.
وضعیت ایمنی و دستمزدهای پرداخت نشده و دیگر حقوق کارگران بدون حضور اتحادیه قدرتمند فقط بدتر میشود. و این هدف دولت ابوت و کارفرما ها است- که از شر حضور اتحادیه های مبارز در محیط ساختمانی خلاص شوند.
انتصاب نایجل هاجکیس بعنوان مدیر کار عادلانه ساختمان و طرح بازسازی کامل و افزایش قدرت کمیسیون ساختمان و ساخت و ساز استرالیایی فقط در خط دولت ابوت- یورش همه جانبه به اتحادیه ها است.
هاجکیس بعنوان معاون کمیسر در کمیسیون ساختمان و ساخت و ساز استرالیایی در دولت لیبرال ناسیونال هاوارد از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۰۸ خدمت کرده است. او معاون کمیسر در پلیس فدرال استرالیا و مقام رابط جرایم ملی در دادگاه کانگورویی دولت هاوارد بعنوان کمیسیون رویال کول در صنعت ساختمان و ساخت و ساز بوده است. هاجیکیس در حال ایجاد یک «واحد سرد» برای بررسی مجدد موارد کمیسیون ساختمان و ساخت و ساز استرالیایی / کمیسیون کار عادلانه ساختمان است که تحت دولت کارگر بکار گرفته شد. هدف او تعقیب آن موارد تا آنحایی است که امکان دارد. گزارش شده است که او در یک گزارش محرمانه به دولت ایالت ویکتوریا خواهان غیرقانونی کردن اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی شده است.
کارفرماها٬ اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی را متهم میکنند که از «حربه ایمنی» بعنوان ابزاری صنعتی استفاده میکند. آنها از حربه ایمنی «استفاده» نمیکنند؛ آنها به دنبال سلامت کارگران و مردم هستند.
کمیسیون رویال دولت ابوت در فساد اتحادیه ها بازوی دیگر این حملات است. قوانین ضد کارگری بیشتری در راه است.
کمیسیون ساختمان و ساخت و ساز استرالیایی / کمیسیون کار عادلانه ساختمان٬ ابزاری است با هدف صریح و روشن برای از بین بردن اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی از طریق ارعاب اعضاء٬ انکار حق مقامات اتحادیه در ورود به محیط های ساخت و ساز٬ ورشکسته کردن اتحادیه از طریق جرایم گسترده و فلج کردن توانایی اتحادیه برای دفاع از کارگران در اعتصابات کارگری است.
هدف دولت غیرقانونی کردن اتحادیه٬ و بطور گسترده٬ بی اعتبار ساختن تمام جنبش اتحادیه ای و خراب کردن حزب کارگر در روند است. در همان زمان کارفرماها٬ که کار کثیف آنها را دولت انجام میدهد٬ حملات خود را بر حقوق کارگران٬ دستمزدها و شرایط کاری تشدید میکنند.
اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی از مبارزه دست بر نمیدارد و عقب نشینی نمیکند. به بازرسی متعددی از محیط های اجاره داده شده در ایالت نیو ساوت ولز ادامه میدهد. محیط اجاره داده شده در بارانگارو اخیرا دو آتش سوزی داشته است و محیط دانشگاه تکنولوژی سیدنی صحنه آتش سوزی جرثقیل بود. اتحادیه تعداد زیادی نقض ایمنی پیدا کرد که نادیده گرفته شده اند٬ اما شرکت مسئول بجای اینکه سریعا اذعان به نقض ایمنی نماید و آنها را اصلاح کند٬ شروع به انکار کرد٬ و در عوض به اتحادیه حمله کرد.
دیوید نونان٬ مدیر بخش ملی ساخت و ساز اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی گفت:«یورش های بی امان هماهنگ شده ای علیه این اتحادیه وجود دارد که از طرف دولت مشترک المنافع و تعدادی از دولت های ایالات در طول ۱۲ ماه آینده خواهیم دید. این اتحادیه از راهی که میرود باز نمی ایستد تا مطمئن شود ایمنی در کار حفظ میشود».
بجز تحت شرایط مذاکره در موافقت جدید تجاری٬ تمام اعتصابات کارگری در استرالیا غیرقانونی است. تضعیف جنبش اتحادیه ای در استرالیا به یک نقطه بحرانی رسیده است. طبق نتایج ریش سفیدان مبارزات اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی به سطح جدیدی رسیده٬ که به تنهایی از کارگران دفاع میکند. جنبش اتحادیه های کارگری در برابر حملات ابوت/ کارفرمایان به حداکثر وحدت و اقدامات هماهنگ شده همچون یک کل احتیاج دارد.
برگرفته از گاردین٬ ارگان حزب کمونیست استرالیا
Issue #1634 )
April 9, 2014
