تارنگاشت عدالت
دنیای جوان
مصاحبه آمی گودمن با راین شاپیرو نامزد دکترای انستیتوی تکنولوژی ماساچوست و یکی از برجسته‌ترین کنشگران برای ایجاد شفافیت در سازمان‌های نظامی، امنیتی و جاسوسی ایالات متحده آمریکا. او از FBI تاکنون درخواست رونمائی ۳۵۰۰۰۰ سند کرده و در چندین ده‌هزار مورد موفق بوده است.
شما روز ۲۵ مارس ۲۰۱۴ علیه NSA, CIA; FBI و همین‌طور سازمان جاسوسی ارتش اعلام جرم کردید تا این ادارات را مجبور به رونمائی مخفی‌ترین سّر کشور نمائید که چگونه ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۶۲ به رژیم آپارتاید افریقای جنوبی کمک کرد تا نلسون ماندلا را دستگیر کرده و ۲۷ سال زندانی کند. چه شد که شما به این فکر رسیدید؟
من قبل از هرچیز به این خاطر دنبال این پرونده‌ها هستم، چون می‌خواهم بدانم چرا سازمان‌های جاسوسی ایالات متحده نلسون ماندلا را تهدیدی برای امنیت ایالات متحده آمریکا می‌دانستند و چه نقشی برای خنثا کردن مبارزه ماندلا برای برابری نژادی و دمکراسی در افریقای جنوبی ایفاء کردند. همان‌طور که اشاره کردید من شدیداً به اسناد و مدارک مربوط به دخالت و نقش آنها در دستگیری نلسون ماندلا در سال ۱۹۶۲علاقمندم و همین طور می‌خواهم بدانم که چرا نام او هنوز تا سال ۲۰۰۸ در لیست تروریست‌های تحت تعقیب ایالات متحده آمریکا قرار داشت. این مطلب نه تنها سال‌ها بعد از دریافت جایزه صلح نوبل توسط ماندلا ، بلکه حتا پس از دریافت مدال طلای کنگره آمریکا و مدال آزادی رئیس جمهور آمریکا توسط نلسون ماندلا بود.
نیازی به تکرار نیست که ماندلا در دهه ۱۹۹۰ رئیس جمهور منتخبه کشورافریقای جنوبی بود. با این حال ایلات متحده آمریکا او را مظنون به تروریسم می‌دانست؟
بلی، همین طور است.
در اینجا می‌خواهم از «اندرو کاکبورن» (روزنامه‌نگار) نقل قول کنم که در سال ۱۹۸۶ اولین فردی بود که که در نیویورک‌تایمز در رابطه با شراکت سازمان جاسوسی سیا در دستگیری نلسون ماندلا گزارش کرده بود. او امروز یا مجله هارپرز همکاری می‌کند. ما با او در دسامبر ۲۰۱۳ مصاحبه کردیم و من از او پرسیدم که در اواسط دهه ۱۹۸۰به چه اطلاعاتی دست یافته بود. در این زمان نلسون ماندلا ۲۰ سال بود که در حصر یود:
(صدای کاکبورن): «من کشف کرده بودم که او به اشاره سازمان سیا دستگیر شده بود. او مانند یک شوفر لباس پوشیده بود و ظاهراً قصد داشت با یک دیپلمات آمریکائی که در واقع یک جاسوس سازمان سیا بود ملاقات کند. برای او (دیپلمات آمریکائی) بسیار ساده بود که به اطلاع مامورین افریقای جنوبی برساند که کجا می‌توان او را یافت.
من در سال ۱۹۸۶ لازم دانستم در این مورد گزارش کنم، زیرا که کنگره آمریکا در این زمان اقداماتی علیه وتوی رئیس جمهور ریگان به تصویب رسانده بود. طرح لایحه ارائه شده در کنگره خواستار این بود که از آن به بعد نباید هیچ رابطه مستقیمی با نظامیان افریقای جنوبی صورت گیرد، مگر این‌که از نظر مسائل امنیتی لازم باشد. و به این صورت این روابط نامقدس ادامه پیدا کرد تا به دستگیری و زندان نلسون ماندلا انجامید که از دهه ۱۹۶۰ تا دهه ۱۹۸۰ به درازا کشید و این ارتباط حتا شکوفا شد به طوری که NSA به طور روتین گزارش‌های شنود کنترل شده کنگره ملی افریقا را در اختیار سازمان امنیت افریقای جنوبی قرار می‌داد. سازمان جاسوسی ارتش آمریکا بسیار تنگاتنگ با سازمان جاسوسی ارتش افریقای جنوبی همکاری داشت و هر اطلاعاتی که به دست می‌آورد در اختیار آنها می‌نهاد و همین طور واشنگتن با افریقای جنوبی در پشتیبانی اونیتا (گروه مزدوران ضد انقلابی) همکاری داشت که طی سال ها جنگ داخلی بی‌رحمانه‌ای در انگولا هزاران کشته به جای گذارد. در نتیجه اطلاعات محرمانه‌ای که به دستگیری سازمان‌یافته ماندلا منجر شد یک اقدام منفرد نبود، بلکه نتیجه رابطه ده‌ها سال همکاری عمیق و حساب‌شده بود.»
NSA روز ۳۱ دسامبر ۲٠۱۳ طی نامه‌ائی در مورد درخواست شما به استناد به .«قانون آزادی اطلاعات،Freedom of Information Act به شما جواب داد. شما خواسته بودید که اسناد و پرونده‌های موجود در مورد نلسون ماندلا علنی شود. NSA جواب داده بود: «آنچه که مربوط به درخواست شما می‌شود، که خواستار بررسی اطلاعات سازمان جاسوسی در مورد نلسون ماندلا شده بودید، باید گفته شود در این مورد که آیا مدارک درخواستی شما وجود دارد یا خیر ، در حال حاضر طبق قانون هنوز سری طبقه بندی شده‌است.». علاوه برآن گفته شده که «حق بررسی اسناد و مدارک، بنابر قانون آزادی اطلاعات مربوط به اموری که بنابر ضوابط حکم اجرائی رئیس جمهور در رابطه با مسائل دفاعی کشور و یا روابط خارجی باید محرمانه نگهداری شود و مستلزم داشتن مجوز ويژه است، نمی‌شود». این پاسخ منفی برمبنای حقوق کشوری بند ۱۸ قانون جنائی ، پاراگراف ۷۹۸ صادر گردیده. برای ما لطفاً توضیح دهید.
این بند اشاره به قانون ضدجاسوسی متعلق به سال ۱۹۱۷ است. بنابر مقرارات موجود درآن، چلسی مانینگ محکوم شد و علیه ادوارد سنودن برپایه این قانون قرار است اعلام جرم شود. برپایه قانون ضدجاسوسی بود که دانیل السبرگ که در سال ۱۹۷۱ اسناد پنتاگون را در اختیار عموم گزارد بود، مورد پیگرد قرار گرفت.
حال که درخواست شما رد شده، در نظر دارید چه گامی بردارید؟ آیا استدلالات دیگر در تائید اعلام جرم خود دارید؟
اعلان جرم من علیه NSA, FBI, DIA, CIA به این خاطر است که آنها قانون آزادی اطلاعات را نقض کرده‌اند، زیرا که درخواست مرا برای رونمائی پرونده‌ها اجابت ننموده‌اند. این اقدام نقض قانون کشوری است و من می‌خواهم با اعلام جرم آنها را مجبور کنم که این قانون کشوری را رعایت کنند. آنچه که تغییر کرده این است که با رد درخواست من آنها علیه قانون عمل کرده‌اند و من می‌خواهم آنها را به دادگاه بکشم.
این‌که روال این کار چگونه خواهد بود، سئوال بسیار خوبی است و در عین حال پاسخ به آن بسیار مشکل. آنچه که مربوط به قانون آزادی اطلاعات می‌شود، باید گفت که NSA بسیار سنگین وزن است و مشکل بتوان آن را به زانو درآورد. آنها تنها به دفاع ملی و قانون ضدجاسوسی استناد نمی‌کنند، بلکه همین‌طور به قانون NSA متعلق به سال ۱۹۵۹ که خیلی زودتر از قانون آزادی اطلاعات به تصویب رسیده بود. NSA توانست که دادگاه‌ها را به کرات مجاب کند که آنها توسط قانون NSA از کلیه مسئولیت‌ها برای ارائه اطلاعاتی که قانون آزادی اطلاعات برای شهروندان منظور کرده است، مستثنا هستند. NSA تنها هروقت که مایل باشد به این قانون گردن می‌نهد، آن هم به شرطی که ارائه اسناد تصویر مثبتی از NSA به جای گزارد. لذا تعجب آور نیست که چندی قبل آسوشیدت‌پرس گزارش کرد که NSA در سال‌های اخیر ۹۸درصد درخواست‌ها در رابطه با قانون آزادی اطلاعات برای بررسی پرونده‌ها را ردکرده است.
در مورد شما NSA چگونه قانون را زیرپاگذارده است؟
جفری لایت، وکیل من در واشنگتن که مسئول درخواست‌های مربوط به قانون آزادی اطلاعات است در اعلام جرم خود این‌طور استدلال می‌کند که «استثناء شماره ۳» که در جواب رد NSA به آن استناد شده، در اینجا عمل نمی‌کند و NSA به غلط از آن کمک گرفته است، که قانون NSA دست اداره مرکزی جاسوسی را در رابطه با قوانین و مقررات قانون آزادی اطلاعات بازگزارده است. علاوه برآن NSA دقت لازم برای جستجوی پرونده‌ها و اسنادی را که من خواستار علنی کردن آنها را داشتم، به عمل نیاورده است. در این رابطه یک مسئله مهم است که NSA دقیقاً و به طور مشخص از ارائه برخی از پرونده‌ها خودداری نکرد. آنها می‌گویند که امنیت ملی در آن لحظه که آنها وجود این اسناد را تائید و یا تکذیب کنند، به خطر خواهد افتاد. البته من و وکیلم برعکس می‌گوئیم که تائید ساده وجود این اسناد در هرحال در چارچوب مقررات قانون آزادی اطلاعات است.
من در اینجا مایلم به طور کوتاه نقل قول کنم که رئیس جمهور باراک اوباما در دسامبر سال گذشته که به مناسبت مرگ نلسون ماندلا، در مراسم یادبود او شرکت کرده بود در مورد دوران زندان ماندلا چه گفت:
(صدای اوباما): او اسارت خشنی را پشت سر نهاد که در دوران کندی و خروشچف آغاز شد و تا آخرین روزهای جنگ سرد ادامه پیدا کرد. هنگامی که او بدون ضرب و زور سلاح از زندان بیرون آمد، کشورش را که در خطر تلاشی قرار داشت، مانند ابراهام لینکلن متحد کرد.
اوباما در سخنرانی خود از دولت کندی یاد می‌کند ولی از کنار این واقعیت که سازمان سیا تحت ریاست او در سال ۱۹۶۲ به رژیم آپارتاید افریقای جنوبی محل سکونت نلسون ماندلا را لو داد، با سکوت می‌گذرد. برای شما شخصاً چرا مهم است که این اسناد علنی شود؟
می‌خواهم بدانم که در آن زمان چه اتفاقی رخ داد و چرا. نلسون‌ماندلا امروز تقریباً از همه سو به عنوان یک مبارز برجسته راه آزادی مورد بزرگداشت قرار دارد، به عنوان یک چهره قهرمان در تاریخ معاصر. ولی ایالات متحده آمریکا مبارزه آزادی بخش او را به طور فعال سرکوب کرد و به احتمال بسیار قوی در به زندان افتادن او برای ده‌ها سال سهیم بود و ایالات متحده آمریکا رژیم آپارتاید را تا آخرین لحظه به طور علنی و مخفی مورد پشتیبانی قرار داد. چرا این‌طور بود؟ پاسخ این سئوال مربوط می‌شود به تفاهم کوته‌نظرانه حاکم در مورد امنیت ملی، که پیمان‌های نظامی بی‌رحم و سود‌های اقتصادی را مافوق حقوق‌بشر و حقوق شهروندی قرار می‌دهد. علاوه برآن می‌خواهم نشان دهم که ما به عنوان یک ملت باید درک گسترده‌تری از امنیت ملی تداشته باشیم و در این رابطه اگر اسناد لازم به دست من برسد، کمک خواهد که درک کنیم چرا در سال ۲٠٠۸ نام نلسون ماندلا هنوز در لیست افراد مظنون به تروریسم ایالات متحده آمریکا ثبت شده بود.
وقتی رئیس جمهور اوباما امروز می‌گوید که قصد دارد قواعد را تغییر دهد و مرز فعالیت NSA را مشخص کند، آیا تاثیری بر اعلام جرم شما خواهد داشت؟
خیر، تاثیری بر اعلام جرم توسط من نخواهد داشت. پیشنهاد اوباما برخی از تغییرات مثبت را مطرح می‌کند که تنها یک برنامه رصدزنی و آن‌هم تازه بخش‌های از آن را دربرمی‌گیرد. مشکل اینجا است که طرح‌های پیشنهادی اوباما مکانیسم‌هائی را ارائه نمی‌کند که شفافیت و یا کنترل جدی سازمان‌های جاسوسی را به دنبال داشته باشد. به خاطر داشته باشیم که ما مدیون ادوارد سنودن هستیم که امروز اساساً از این برنامه کنترل‌پلیسی گسترده در سطح جهان مطلع شده‌ایم و رئیس سازمان امنیت ملی به کنگره دروغ گفت. واکنون اوباما چند پیشنهاد مطرح می‌کند و از ما توقع دارد که ما باز به همان افرادی که به ما دروغ گفتند و از ما جاسوسی کردند، اعتماد کنیم. ولی ما هنوز با همان سازمان جاسوسی سابق روبرو هستیم که با برنامه‌های رصدزنی مخفی عمل می‌کند و مجوزهای مخفی خود را از طرف دادگاه هائی که در خفا تشکیل می‌شود، کسب می‌کند. همان‌طور که اشاره کردم NSA فکر می‌کند که واقعاً از قانون آزادی اطلاعات مستثنا است. وقتی که اجازه نداشته باشیم در مورد یک سازمان جاسوسی که این‌قدر «موفقیت آمیز » عمل کرده است چیزی در مورد آن بدانیم چگونه می‌توان به آن اعتماد کنیم؟
آیا تاکنون هیچ اعلام جرمی علیه NSA موفقیت حاصل کرده؟
من در رابطه با قانون آزادی اطلاعات هیچ اعلام جرمی علیه NSA نمیشناسم که موفق شده باشد. نمی‌خواهم بگویم هیچ اعلام جرمی وجود نداشته ولی من از آن اطلاع ندارم. به هرصورت اعلام جرم علیه NSA تاکنون خیلی کم بوده است.
کلیه دولت‌های آمریکا تاکنون به طور معمول هوادار مخفی‌گری بوده‌اند ولی ارقام و آمار اخیر حاکی از این است که شرایط مبارزه شما امروز تحت رژیم باراک اوباما بسیار سخت‌تر شده است. آسوشیدت‌پرس گزارش می‌کندکه دولت اوباما از تصویب قانون آزادی اطلاعات تا کنون به مراتب اسناد بیشتری را «محرمانه» اعلام کرده تا هریک از پیشینیان خود. در این گزارش همین‌طور آمده که تعداد مقرارات استثنائی که به کمک آنها اسناد سربسته نگاه داشته می‌شود، نیز به شدت افزایش یافته است. درست در میان توجه شدید انظار عمومی به برنامه‌های کنترل پلیسی، دولت در سال گذشته ۸۴۹۶ مورد را مهم برای امنیت ملی اعلام کرده تا از انتشار آنها جلوگیری به عمل آورد. این رقم نسبت به تعداد اسناد در اولین سال حکومت اوباما دوبرابر شده است. نظر شما چیست؟
من بدون هیچ محدودیتی گزارش آسوشیدت‌پرس را تائید می‌کنم. رئیس جمهور جورج دبلیو بوش یک سلسله از ابتکارات علیه شفافیت بیشتر در کارهای دولترا به اجرا گزارد ولی این اقدامات در دوره اوباما خیلی بدتر شد. از جمله این واقعیت که او به اتهام جاسوسی به مراتب بیشتر علیه «خبرچین‌ها»Whistleblower اعلام جرم کرد تاکلیه دولت‌های قبل از او روی‌هم. گزارش جدید آسوشیدت‌پرس همین‌طور نشان می‌دهد که بهانه به خطر افتادن امنیت ملی بیش از پیش مورد استعمال قرار م‌گیرد تا درخواست‌های استناد به قانون آزادی اطلاعات رد گردد.
در اینجا نقل قولی از لئونارد داونی، سردبیرسابق واشنگتن پست:
(صدای داونی) اول از همه این‌که زیاد از حد مطالب به عنوان محرمانه طبقه‌بندی می‌شود. رئیس جمهور خود در گذشته به کرات به این مسئله اشاره کرده بود. و در اینجا فقط بحث در مورد اطلاعاتی که انتشار آنها می‌تواند امنیت ملی و یا حیات انسانی را به خطر افکند نیست، بلکه میلیون‌ها سند و پرونده محرمانه طبقه بندی شده که واقعاً محرمانه نیست. ظاهراً این مسئله در دوران دولت قبلی هم وجود داشت ولی در دوره دولت فعلی بهتر نشده است.
رئیس جمهور اوباما قول داد دولتی با شفافیتی بی‌نظیر در تاریخ ایالات متحده آمریکا ایجاد کند. او قول داد تعداد طبقه بندی‌های مختلف اسناد محرمانه را کاهش دهد. او قول داد به کمک قانون آزادی اطلاعات دستیابی به اطلاعات دولتی را تسهیل کند ولی او تا به امروز به هیچ یک از وعده‌های خود عمل نکرده است. یکی از دلایلی که باعث شد من این گزارش را برای «کمینه دفاع از روزنامه نگاران» بنویسم این بود که به رئیس جمهور یادآوری کنم که این اقدام یکی از اولین وعده‌های او بود. در اولین روز کار خود او فرمان ریاست جمهوری در مورد یک دولت باز را امضاء کرد . اما دولت او این فرمان را اجرا ننمود. ولی او هنوز وقت دارد تا به وعده خود عمل کند.
چگونه می‌توان درخواست استفاده از قانون آزادی اطلاعات کرد؟
اصل درخواست بسیار ساده است. فرد باید درخواست کتبی خود را از طریق پست و یا از طریق ایمیل ارسال کند. ولی مشکل اصلی این‌جاست که آیا فرد با درخواست خود قادر خواهد بود دولت را به انتشار سند مورد نظر مستلزم سازد. FBI به طور کل نسبت به قانون آزادی اطلاعات آلرژی دارد به طوری‌که تقریباً می‌توان گفت این سازمان هرچه در توان دارد به کار می‌گیرد تا از این قانون پیروی نکند. در نتیجه خیلی ساده است که یک درخواست کتبی بنویسیم و بگوئیم: «من خواستار رویت کلیه اسناد و پرونده‌ها در مورد X هستم». ولی به احتمال زیاد از FBI پاسخی دریافت خواهید کرد که می‌گوید: «متاسفانه در مورد X چیزی پیدا نکردیم.»
اصلاً روشن نیست که چگونه FBI توانسته تاکنون از زیر آن شانه خالی کند، زیرا که این کار به معنی نقض قانون آزادی اطلاعات است. CIA و NSA به قوانین حقوقی استناد می‌کنند و خود را از حیطه مسئولیت‌های ناشی از قانون آزادی اطلاعات بیرون می‌کشند ولی FBI با استدلالات خود آن طور موفق نبود. آنها جنگی از سیاست‌های کاربردی به کارگرفتند که چگونه می‌توان از بار مسئولیت قانون آزادی اطلاعات رها شد.
پس وقتی که FBI اعلام می‌کند «سند و پرونده‌ای نیافتیم» ولی شما می‌دانید که این اسناد وجود دارد، در آن‌صورت چه می‌کنید؟
آنها در پاسخ کتبی خود آگاهانه نمی‌گویند که این سند موجود نیست، بلکه: « ما قادر به پیداکردن آن نیستیم» و در حقیقت این بدین معناست : «ما در محلی سندی را جستجوکردیم و برای این‌کار شیوه مشخصی از جستجو را به کارگرفتیم و هیچ سندی نیافتیم.» یعنی آنها به شما نمی‌گویند که این شیوه جستجو، آن شیوه مطلوب نیست که واقعاً برای یافتن سند لازم است.
شما اکنون کوشش‌های خود را به طور کلی چگونه عملی می‌کنید؟
من در ۵ و یا ۶ سال گذشته چندصد درخواست‌نامه به FBI ارسال کردم. هریک از درخواست‌نامه‌های من برای رونمائی سند مربوطه کافی بود. ولی در عین حال واکنش FBI را دنبال می‌کردم که چگونه است. به این صورت که پاسخ‌های کتبی و یا رددرخواست نامه و یا گهگاه قبول برخی از درخواست‌ها را با هم مقایسه می‌کردم برای این‌که دریابم FBI چگونه کار می‌کند و سیاست کاربردی آن برای دور زدن قانون چیست.
