شهر، گران مي‌شود
كميل عباس‌زاده 
مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در آينده‌اي نزديك اجرا مي‌شود و اين يعني مرحله جديدي از گراني‌ها در راه است. همه بخش‌هاي كشور خود را براي گراني‌هاي بيشتر آماده كرده اند. از ميان اين بخش‌ها، آنها كه كالايي را توليد مي‌كنند يا خدمتي را عرضه مي‌كنند، خود را براي افزايش بهاي تمام شده اين كالاها و خدمات آماده مي‌كنند. اما بخش‌هايي هم هستند كه به خودي خود نمي‌توانند قيمت تمام شده خدمات خود را افزايش دهند. آنان بيشتر يك مصرف‌كننده هستند و در نهايت هم اين دولت است كه خدمات آنها را خريداري مي‌كند. بخش زيادي از شهروندان تهراني از جمله اين بخش‌ها هستند. آنان كالايي در قالب كارمندي توليد مي‌كنند كه نمي‌توانند بهاي آن را افزايش دهند و در نهايت اين دولت است كه ميزان حقوق سالانه آنان را تعيين مي‌كند. اين قشر، از جمله بخش‌هايي هستند كه احتمالا بيشترين آسيب‌ها و فشارها را از محل اجراي هدفمندي تحمل خواهند كرد. به عنوان مثال آنان بايد با اجراي هدفمندي، جور گراني بنزين را نيز به جان بخرند، بي‌آنكه راهي براي جبران آن پيش‌بيني شده باشد. اما مسئله فقط اين نيست، يا به عبارت بهتر، مسئله فقط افزايش قيمت كرايهها نيست. محتمل‌ترين فرآيند پس از اجراي هدفمندي افزايش هزينه‌هاي زندگي در شهرهاست. به عبارت ديگر، با اجراي هدفمندي، شهرها به‌خودي‌خود گران مي‌شوند. شهرداري‌ها بايد قيمت خدمات خود را افزايش دهند. از اين رو قيمت عوارض شهرداري و پسماند افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر در بخش ساختماني نيز اجراي هدفمندي باعث افزايش قيمت تمام شده مسكن يا اجاره‌بها خواهد شد. اين امر همچنين مي‌تواند تاثيرات مهمي در برنامه‌هاي شهرداري در اين حوزه مانند نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده داشته باشد. با علم به اين موارد، بايد پرسيد چه كسي قرار است اين گراني‌ها را تحمل كند؟ دولت عنوان مي‌كند كه با اجراي هدفمندي بايد به بخش توليد كمك شود، زيرا هرگونه فرداي بهتر در گرو توليد بيشتر و افزايش بهره‌وري و اشتغال است. پس چه بايد كرد و چگونه بايد از پس هزينه‌هاي شهر، يعني افزايش هزينه‌هاي شهرداري‌ها و شهروندان برآمد؟ به نظر مي‌رسد بهترين شيوه براي مهار اين چالش‌ها، داشتن يك مديريت همه جانبه‌نگر در اجراي هدفمندي است. به عبارت ديگر، ابتدا دولت بايد فشارهايي را كه بخش‌هاي مختلف وارد مي‌شود را بپذيرد تا بتواند براي مديريت آنها برنامه داشته باشد. در مرحله بعد، اجراي ملايم هدفمندي، تخصيص بهينه و برحسب نياز منابع حاصل از اين طرح و در نهايت، مذاكره با بخش‌هاي مختلف براي مهار قيمتها، مي‌تواند از ديگر راهكارهاي اين بخش باشد. در سال‌هاي گذشته هر گونه افزايش قيمت بنزين به تنهايي، به ساير بخش‌ها نيز سرايت مي‌كرده است. از اين رو طبيعي است كه افزايش قيمت همه حامل‌هاي انرژي همه بخش‌هاي جامعه و شهرها را درنوردد. از اين رو مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با اجراي اين طرح، هزينه زندگي در شهرها افزايش يابد يا به اصطلاح شهر گران شود. اما مسئله اين است كه آيا دولت مي‌تواند مانند همه كشورهاي پيشرو، سياست‌هاي جبراني درستي براي اين بخش درنظر بگيرد و طوري مديريت كند كه شهروندان عادي متضرر نشوند؟
ابهام در كرايه‌هاي جديد شهر
شهروندان تهراني، هزينه هدفمندي را مي‌پردازند
گروه مديريت شهري – قرار بود در ابتداي ارديبهشت‌ماه، نرخ هاي جديد كرايه‌هاي تاكسي و بليت اتوبوس و مترو در شهر تهران اعمال شود. اما اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها اين برنامه را به تعويق انداخت. گرچه اين نرخ‌‌ها نهايي شده و به تاييد فرمانداري و شوراي شهر تهران رسيده‌است، اما براي جلوگيري از افزايش دوباره كرايهها، نهادهاي مسئول دست نگه داشته‌اند. آنان منتظر مانده‌اند تا اگر پس از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها، افزايش دوباره كرايهها ضروري باشد، يك بار اين افزايش قيمتها رخ دهد، نه اينكه دوباره كاري شود. زيرا اگر يك بار پيش و يك بار پس از اجراي مرحله دوم هدفمندي، كرايهها افزايش يابد، مي‌تواند تبعات سياسي و اجتماعي در شهر تهران به دنبال داشته باشد. به اين ترتيب، اكنون افزايش كرايهها متوقف مانده است، اين درحالي است كه برخي از راننده‌ها به صورت خودسرانه كرايهها را افزايش داده اند.
ضرر مردم
تا روزهاي پاياني سال گذشته، مسافران تاكسيها يا مسافربرهاي شخصي، براي مسيرهاي كوتاه، يعني هر سوار و پياده‌شدن، 500 تومان پرداخت مي‌كردند. اما اكنون برخي از راننده‌ها 200 تومان به اين نرخ اضافه كرده‌اند. اين افزايش 200 توماني به ساير مسيرها نيز اضافه شده‌است. به عنوان مثال نرخ كرايه مسير ميدان هفتم تير يا پل سيدخندان كه تا پيش از اين 1000 تومان بود، اكنون 1200 تومان از مسافران دريافت مي‌شود. اين افزايش خودسرانه كرايهها در ديگر مسيرها و نيز آژانس‌ها نيز مشاهده مي‌شود. اين در حالي است كه بسياري از مسئولان شهري عنوان كرده بودند كه اگر قرار است افزايش كرايه‌اي باشد، از ابتداي ارديبهشت اعمال شود كه حتي همين نيز اكنون در تعليق مانده است. از اين رو به نظر مي‌رسد گرچه شهروندان تهراني بايد يك افزايش ناگهاني كرايهها را پس از اجراي مرحله دوم هدفمندي تحمل كنند، اما اكنون نيز بايد تبعات افزايش عمومي قيمتها در شهر تهران را بپذيرند.
تغییر در مصوبه نرخ کرایه‌ها در سال ۹۳
دست نگه‌داشتن شورا و فرمانداري شهر تهران براي افزايش كرايهها، لزوما پيامدهاي خوشي براي شهروندان اين كلانشهر ندارد. زيرا همان طور كه گفته شد، حتي اكنون نيز آنان بايد افزايش كرايهها را تحمل كنند. اما اين توقف افزايش، معناي ديگري نيز دارد. به عبارت ديگر، همه چيز به پس از هدفمندي يارانه‌ها موكول شد و اين يعني ضرورت بازنگري در نرخ‌هايي كه در هفته‌هاي پاياني اسفندماه سال گذشته از سوي شوراي شهر تهران تعيين شد. رئیس شورای شهر تهران در اين باره گفت: احتمال دارد تغییراتی در مصوبه شورای شهر درباره کرایه‌های حمل و نقل عمومی با توافق استانداری پس از هدفمندی یارانه‌ها صورت گیرد. به گزارش فارس، احمد مسجدجامعی به آخرین وضعیت کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سال 93 اشاره کرد و افزود: شورای شهر مصوبه‌ای را در روزهای پایانی سال درباره افزایش کرایه‌های حمل و نقل تصویب و سپس به فرمانداری ارسال کرد که پس از آن قرار شد نرخ کرایه‌ها تغییر کند. رئیس شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: پس از مذاکرات استانداری و فرمانداری با شورای شهر تصمیم‌گیری شد نرخ کرایه‌ها پس از هدفمندی یارانه‌ها تغییر کند. وی افزود: احتمال دارد مصوبه شورا در خصوص نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سال 93 تغییر کند.
همه چيز به سوخت وابسته است
يكي از اصلي‌ترين بخش‌هاي هدفمندي يارانه‌ها، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و سوخت مانند بنزين، گازوئيل و گاز است. از‌اين‌رو مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با هرگونه نوسان قيمت اين حامل‌ها، به ناچار قيمت كرايهها نيز افزايش يابد. اما مسئله اين است كه در قانون هدفمندي، جايي براي حمايت از حملونقل عمومي، مانند تاكسيها و اتوبوس‌ها ديده نشده است. گرچه به طور سنتي دولت از اتوبوسراني يا مترو حمايت مي‌كند، اما اين حمايت‌ها به صورت تامين واگن، حمايت از شهرداري در تامين هزينه‌ها با نوسازي ناوگان اتوبوسراني است. از اين رو جاي حمايت از رانندگان تاكسي يا شهرونداني كه بايد هزينه‌هاي حمل و نقل را پرداخت كنند، در اين قانون خالي است. براي پاسخ دادن به اين دغدغه است كه معاون شهردار تهران گفت: در پیشنهادی به استانداری تهران اعلام کردیم چنانچه نرخ سوخت وسایل حمل و نقل عمومی در سال 93 به‌طور ثابت نگه داشته شود، می‌توان تاثیرات مستقیم افزایش نرخ سوخت را مدیریت کرد. سید جعفر تشکری هاشمی در مورد افزایش نرخ کرایه‌های حملونقل عمومی گفت: در افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی افزایش نرخ تعرفه سوخت لحاظ نشده است، هم منافع شهروندان و هم منافع رانندگان حمل و نقل عمومی به یک میزان سنجیده و در نظر گرفته شده است . وي با اشاره به تصویب افزایش25 درصدی نرخ کرایه تاکسی، 20 درصدی کرایه اتوبوس و 15 درصدی حمل و نقل ریلی در سال 93 گفت: برابر اعلام بانک مرکزی تورم در این سال‌ها بالغ بر 30 درصد بوده است و چنانچه در اقلام خاصی تورم را بررسی کنیم، نزدیک به 100 درصد افزایش تورم را شاهد هستیم این در حالیست که افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی تنها بر پایه قیمت تمام شده جابه‌جایی مسافر و نرخ تورم لحاظ شده است . وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تاکسی وسیله نقلیه‌ای است که رانندگان با هزینه شخصی آن را خریداری کرده و هزینه‌های جانبی آنان نیز بر عهده خود رانندگان است، رانندگان تاکسی حق دارد مانند بقیه مشاغل سطح زندگی‌شان را با نرخ تورم انطباق دهند، درواقع همیشه رانندگان از حق خودشان گذشته اند و هیچ‌گاه افزایش کرایه‌ها با نرخ تورم واقعی منطبق نشده است. وی با بیان اینکه تاثیر سوخت تنها بر قیمت کرایه نیست، تصريح كرد: وقتی سوخت گران می‌شود تاثیر آن بر همه نیازمندی‌های جامعه قابل مشاهده است و به عنوان یک کالای اساسی مشمول تغییر قیمت شده و بر افزایش نرخ تمامی کالاها و خدمات و تولید در کشور سایه می‌اندازد .اینکه تصور شود افزایش تعرفه سوخت تنها به میزان افزایش کرایه‌ها تاثیرگذار است، فرضیه‌ای نادرست بوده چرا که افزایش سوخت در یک بخش باعث گرانی مستقیم خدمات شده و بخشی هم به‌صورت غیر مستقیم بر افزایش دیگر کالاها تاثیرگذار خواهد بود.
مردم كجا هستند؟
وقتي از افزايش كرايهها و ضرورت حمايت از راننده‌ها يا نهادهاي حملونقل شهرداري سخن گفته مي‌شود، از مردم سخني به ميان نمي‌آيد. اين درحالي است كه اين مردم هستند كه بايد اين هزينه‌ها را از جيب خود پرداخت كنند. اما سوال اين است كه هزينه‌هاي اضافي مردم از كجا بايد تامين شود؟ آيا افزايش هزينه‌هاي حملونقل نيز در ميزان يارانه‌هاي نقدي به مردم در نظر گرفته مي‌شود؟ تجربه نشان داده است كه اين امر بعيد است. در گذشته مردم راهكارهايي براي مواجهه با اين گراني‌ها داشته اند كه استفاده از بليت‌هاي خاص مترو از آن جمله است. اما وقتي از گراني‌هاي پيش رو خبر مي‌رسد، از سوي ديگر خبر مي‌رسد كه فعلا خبري از اين بليت‌هاي يك ساله و خاص خبري نيست و معلوم نيست كه فرجام اين راهكارهاي جايگزين مردم چه خواهد شد. يك عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره سرنوشت کارت های یکساله مترو و اتوبوس در پایتخت گفت: توزیع کارت‌های یکساله مترو و اتوبوس تا ماه آینده نهایی می‌شود. ابوالفضل قناعتی افزود: در حال حاضر در حال پیگیری توزیع مجدد کارت‌های یکساله مترو و اتوبوس هستیم تا به زودی توزیع این تسهیلات برای شهروندان آغاز شود. عضو کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه چه زمانی توزیع کارت‌های یکساله مترو آغاز می شود، گفت: زمان دقیق توزیع آن مشخص نیست، اما سعی می‌شود تا ماه آینده نهایتا عملیاتی شود.