پرش به محتوا

چه رابطه‌ای بین دو مقوله آزادی و عدالت وجود دارد؟

ناصر زرافشان

چه رابطه‌ای بین دو مقوله آزادی و عدالت وجود دارد؟

«سرمایه‌داری هم آزادی را قربانی می‌کند هم عدالت را»

سوال اصلی این است که چه رابطه‌ای بین دو مقوله آزادی و عدالت وجود دارد؟ ابتدا باید تاکید کنم منظور از «آزادی» در این نوشتار، آزادی اجتماعی-سیاسی است، نه آزادی در مفهوم گسترده‌تر فلسفی آن؛ و منظور از «عدالت» هم عدالت اجتماعی است، نه تعابیر دیگر آن. به این مفاهیم مشخص، رابطه عدالت و آزادی، رابطه‌ای ذاتی است. در واقعیت، در تاریخ واقعی جامعه، برای از بین بردن عدالت اجتماعی و اقتصادی است که آزادی قربانی شده است.

“روسو” گفتار خود درباره قرارداد اجتماعی را با این گفته آغاز می‌کند که انسان، آزاد به دنیا می‌آید، اما در همه جای جهان در اسارت به سر می‌برد و او می‌خواهد به این سوال پاسخ دهد که دلیل این امر چیست؟ برای پیدا کردن پاسخ این سوال به جای اینکه در عرصه‌های ذهنی و انتزاعی سرگردان شویم و خود را گرفتار تعاریف ذهنی این و آن از آزادی و عدالت و بحث‌های انتزاعی آنان کنیم، بهتر است مستقیم به دنیای واقعیت، یعنی به تاریخ واقعی جامعه بشری مراجعه کنیم و ببینیم در دنیای واقعی موجود، آزادی انسان از چه زمان، چگونه و چرا سلب شده است؟

بحث‌های ذهنی هم برای شناخت زندگی واقعی و کمک به بهبود آن انجام می‌شود. پس این بحث‌ها هم باید در خدمت زندگی و دنیای واقعی باشند، نه اینکه زندگی و واقعیت تابع و در خدمت این بحث‌های ذهنی قرار گیرند.

آنچه واقعیت تاریخ به ما نشان می‌دهد این است که در سپیده دم جامعه انسانی، یعنی زمانی که هنوز قوم، نژاد، ملت، کشور،… و دیگر واحدهای بزرگ اجتماعی به وجود نیامده بود، و هنوز جوامع انسانی در شکل ابتدایی خود _یعنی در قالب طوایف هم‌خون وجود داشته که اعضای آن همگی فرزندان، نوه‌ها و نواده‌ها و به طور کلی از سلاله یک نیای واحد بوده اند، _ نه نابرابری اجتماعی وجود داشته است و نه سلب آزادی سازمان یافته برخی اعضای جامعه به وسیله اعضای دیگر آن. آنچه بعدا به تدریج روی می‌دهد این است که از سلاله روسای این طوایف و اعضای ثرونتمندتر این جامعه اولیه، طبقه‌ای پدید می‌آید که همه مناصب انتخابی را به مناصب موروثی تبدیل می‌کند، همه ثروت‌ها را به تدریج ضبط، اسرای جنگی طوایف دیگر را تصاحب و رفته رفته در آن جامعه اولیه، موقعیت مسلط را اشغال می‌کند. نطفه اولیه بسیاری از پدیده‌ها و روابط اجتماعی و تاریخی که در جوامع بعدی با شکل‌های پیچیده‌تر و تکامل یافته‌تر آنها رو به رو هستیم، با همین دگرگونی اساسی و ابتدایی بسته می‌شود. به این ترتیب مآلاً جامعه اولیه بین برده‌داران و برده‌گان تقسیم می‌شود، برده‌گانی که آنها هم از سلاله فقیرترین اعضای جامعه اولیه و اسرای جنگی طوایف دیگر تشکیل شده‌اند و با کار آنها است که فرآورده‌های مازاد بر مصرف و ثروت‌های جامعه تولید می‌شود، اما این بیگاری، این کار رایگان، داوطلبانه و بدون اجبار صورت نمی‌گیرد.

برده انسانی است که در اساس با خدایگان و صاحب خود تفاوتی ندارد. بنابراین ابتدا باید آزادی او سلب و به برده تبدیل شود تا آنگاه بتوان حاصل کار اجباری و رایگان او را تصاحب کرد. از این رو سلب آزادی انسان به وسیله انسان‌های دیگر، در اصل  و منشا خود، به خاطر منافع و زایده نابرابری بوده است. به همین دلیل بود که در ابتدا اشاره کردم که ارتباط آزادی با عدالت ذاتی و عینی است.

برای تحقق آن جامعه نابرابر، برای تحقق آن نابرابری است که انسان به برده‌گی کشیده شده است. سلب آزادی انسان در اولین شکل و زمخت‌ترین شکل آن با پدیده برده‌گی و در جامعه برده‌داری  عملی می‌شود؛ و آنچه پس از این در تاریخ جریان می‌یابد، تداوم این نابرابری در شکل‌های جدید و پیچیده‌تر شدن و کامل‌تر شدن آن روش‌ها، افزارها و نهادهای اجتماعی است که برای حفظ و تداوم این سلطه از سوی سلطه‌گران ذی نفع و طبقات صاحب امتیاز ابداع می‌شود و به وجود می‌آید. اما در همه حال هسته اصلی این سلطه، آن است که طبقه‌ای از مردم، کار طبقه‌ای دیگر را به علت جایگاه متفاوتی که در یک ساختار معین اقتصاد اجتماعی اشغال کرده است، غصب و تصاحب می‌کنند. همانگونه که بدون سلب آزادی و موقعیت انسانی و برابر برده، امکان تصاحب حاصل کار او وجود ندارد. در دوره‌های بعدی، رشد جامعه انسانی و پیشرفت کشاورزی و دامداری هم بدون سلب آزادی از انسانی که با این سلب آزادی به رعیت تبدیل می‌شود، ارباب زمین نمی‌توانسته حاصل کار رعایای خود را تصاحب کند، زیرا انسان  آزاد و برابر حقوق، رعیت دیگری نمی‌شود؛ همانطور که در نظام سرمایه هم کارگر باید تحت شرایطی که دیگران تعریف می‌کنند و تعیین کرده‌اند کار کند. یعنی باید در شرایطی نگاه داشته شود که برای تامین معاش خود چیزی غیر از نیروی کارش را برای فروش در بازار نداشته باشد؛ فروش نیروی کارش به هر قیمتی که دیگران تعیین کرده‌اند. به این ترتیب پیدایش نابرابری رسمی و سازمان یافته با جریان سلب آزادی از انسان، و بنابراین عدالت هم با آزادی رابطه ذاتی دارد. تصاحب منافع بیشتر و انحصاری کردن این منافع – یعنی از بین رفتن آن عدالت اجتماعی اولیه – شروع این فرآیند بوده است و در جهت تامین همین هدف بوده و هست که آزادی اکثریت جامعه از آنان سلب می‌شود. برده خودبه خود تن به برده‌گی نمی‌دهد و برای تحقق آن وضع و حفظ و ادامه آن، بایستی سرکوب و وادار به تمکین شود. اتفاق شوم اما ناگزیر، ظاهراً پیش از جاهای دیگر در پایان هزاره چهارم و آغاز هزاره سوم پیش از میلاد در مصر و بین‌النهرین و بغداد در حدود نیمه هزاره سوم و نیمه هزاره دوم در هند و سپس در چین و بعد از آنها هم در یونان و مناطقی از امپراطوری ایران و سپس در رم رخ داده است.

پس از آن که این نابرابری و سلب آزادی سازمان یافته‌ای که لازمه آن است در نظام حاکم اجتماعی نهادینه می‌شود، انواع و اقسام توجیه تراشی‌ها و نظریه پردازی‌ها هم از سوی انگاره پردازانی که از میان طبقات صاحب امتیاز برخواسته و سخنگوی آنان هستند، برای دفاع از این شرایط و طبیعی جلوه دادن آن به عمل می‌آید. این توجیه‌ها از زمان افلاطون یا شاید پیش از او تا همین امروز ادامه دارد و سرتاسر تاریخ هم پر است از اینگونه توجیهات. وقتی متفکری مانند ارسوط، برده‌داری را امری طبیعی، و «برده را افزار کار جاندار» اعلام می‌کند، از خرده پاهایی مانند پوپر و هایک مثلاً، در عصرحاضر یعنی در عصری که به قول ادوارد سعید، محافل علمی و دانشگاهی‌اش اغلب سر در آخور دستگاه قدرت دارند، چه انتظاری دارید؟ اما در پس این توجیهات به ویژه در عضر حاضر، منافع اربابِ زر و زور نهفته است. تا زمانی که مردم یاد نگرفته‌اند در پس عبارات دهان پر کن و اعلامیه‌ها یا وعده‌های اخلاقی، سیاسی و اجتماعی خوش ظاهر، منافع این یا آن طبقه اجتماعی معین را تشخیص دهند، همواره بازیچه و قربانی ساده لوحی خواهند ماند که فریب خود و دیگران را می‌خورند.

* افلاطون توجیه کننده نابرابری و سلب آزادی سازمان یافته بود.

ابهام دیگری در این میان مطرح است و آن اینکه برخی گمان می‌کنند در جامعه برده‌داری، ابتدا آزادی انسان‌ها سلب و به برده تبدیل می‌شدند و آنگاه حاصل کار اجباری و رایگان آنها را تصاحب می‌کرند، اما در جامعه امروز کسی نمی تواند دیگری را وادار سازد که برای او کار کند؛ دارا و ندار آزادند که هرجا و به هرگونه که می‌خواهند کار کنند.

اما باید توجه داشت که در جامعه امروز هم این اجبار وجود دارد، اما این اجبار که در قالب برده‌گی، دستمزد و در واقع فروش اجباری نیروی کار برای زنده ماندن سامان یافته است، به مراتب پوشیده‌تر از سلب آزادی عریان و آشکار یک برده در نظام برده‌داری  است. کارگر جامعه سرمایه‌داری از یک سو شکم گرسنه خود را دارد و از سوی دیگر تنها کالایی که برای فروش و سیر کردن خود دارد، نیروی کار اوست و در چنین شرایطی ناگزیر است برای تامین معاش خود، این تنها کالای خود را به هر قیمتی که دیگران برای آن تعیین کرده‌اند، بفروشند. در اینجا آزادی و اختیاری در کار نیست، ناگزیر است؛ اما این اجبار به مراتب پوشیده‌تر و پیچیده‌تر است. در این ساختار، در سطح سیاسی و حقوقی در متون قانونی، همه شهروندان با یکدیگر برابر شناخته شده‌اند، اما شرط استفاده از این برابری حقوقی و صوری، یعنی امکانات مادی و مالی استفاده از این حقوق، به شدت نابرابر است. به قول گونارو میردال در چنین جامعه‌ای در عرصه تئوری همه با هم برابرند، اما خوب بعضی برابرترند! با این نابرابری در سطح اقتصادی، یعنی نابرابری شدید در امکان استفاده از این برابری صوری و لفظی، این حقوق برابر چقدر ارزش دارد و چقدر قابل استفاده است؟ و این وضع برای زحمتکشان اگر برده‌گیِ دستمزد نیست، پس چیست؟ برده تن به برده‌گی نمی‌داد و برای تحقق و نظام برده‌داری  بایستی برده گان، سرکوب و وادار به تمکین می‌شدند.

*لنین: «انسان‌ها در سیاست همیشه قربانیان ساده‌دلِ فریب و خود فریبی بوده و خواهند بود؛ و تا زمانی‌که نیاموزند منافع طبقاتی این یا آن گروه را در پشت عبارات اخلاقی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی و وعده‌های آن‌ها جستجو کنند، قربانی خواهند شد.»

یکی از مصداق‌های بارز این رابطه، یعنی وضعیتی که در آن فقدان امکانات اقتصادی خوب سبب ساز محرومیت از حقوق، آزادی‌های صوری و قانونی می‌شود، خود نظام سیاسی جامعه سرمایه داری یعنی دموکراسی لیبرال مبتنی بر انتخابات پارلمانی است. واقعا در کدام یک از کشورهایی که با این الگو اداره می‌شوند نمایندگان پارلمان، نمایندگان واقعی مردم هستند؟ پیروزی در انتخابت هزینه دارد؛ حزب می‌خواهد، برنامه و سازماندهی می‌خواهد، تبلیغات می‌خواهد، رسانه می‌خواهد، تریبون لازم دارد، حزب، دفتر و محل ساختمان و دبیرخانه دائمی با کارکنان ثابت و حقوق بگیر، تهییه ستاد‌های تبلیغاتی پر تعداد در شهرها و روستاها، تبلیغات، روزنامه، مراسم، نشریات، ارتباطات، تلفن و فکس و هزینه سنگین فضاسازی رسانه‌ای می خواهد و … هزار و یک جور نیازمندی دیگر دارد که هر یک از آنها مستلمزم صرف هزینه‌های کلان است. آیا امکانات مردم عادی جامعه یا سرمایه داران برای تامین اینگونه هزینه‌ها و فراهم ساختن «لوازم» پیروزی در این انتخابات، برابر است؟ آیا اگر تبلیغاتی که در اطراف نامزدهای قدرتمندان می‌شود دروغ مزورانه باشد، مردم برای افشای ماهیت این تبلیغات همان تریبون‌ها، رسانه‌ها و امکانات سرمایه‌داران را دارند؟ در موسم انتخابات از سوی روزنامه‌ها، تلویزیون‌‌ها و سایر رسانه‌هایی  که همه‌ی آنها را باید با پول و نفوذ سیاسی و اجتماعی فراهم کرد، غوغای کر کننده‌ای از وعده‌های مردم فریب و شعارهای پر طمراق برپا می‌شود که مردم عادی هیچ امکان رسانه‌ای مستقلی برای قضاوتی انتقادی درباره آنها ندارند، و نمی‌توانند حتی همان حق نظارت ناچیز خود را هم که به انداختن یک برگ رای – در هر چهار یا پنج سال – در یک صندوق انتخاباتی محدود می‌شود به طور جدی و به معنای واقعی آن اعمال کنند. به همین دلیل است که امروز در پیشرفته‌ترین دموکراسی‌های بورؤژوآیی هم در بهترین حالت بیش از 30 تا 35 درصد دارندگان حق رای در انتخابات شرکت نمی‌کنند و بسیاری از اهالی یک حوزه انتخابیه حتی پس از انتخابات هم نماینده شهر یا حوزه انتخابی خود را نمی‌شناسند یا حداقل پیش از مطرح یا انتخاب شدنش او را نمی‌شناخته‌اند. در چنین شرایطی پر واضح است کسانی برنده چنین «انتخاباتی» هستند که بتوانند هزینه‌های سرسام آور اینگونه احزاب تشریفاتی، مخارج کلان روزنامه‌ها، رسانه ها، تریبون ها، مهمانی‌ها و… را تامین کنند.

چنین است که در قالب کشورهای سرمایه‌داری، بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ و موسسات مالی، بودجه تبلیغاتی روسای جمهور و نمایندگان مجلس را در انتخابات تامین می‌کنند و رئیس جمهور و نماینده به پارلمان می‌فرستند؛ و طبیعی است که وقتی چنین رئیس جمهور یا نماینده پارلمانی هم انتخاب می‌شود، آنانی که هزینه‌های انتخاباتی او را پرداخته‌اند او را در خدمت خود بخواهند و به این ترتیب حلقه زر و زور بسته و کامل می‌شود. در کشورهای بزرگ و پیشرفته سرمایه‌داری هم امروز این سرمایه‌های کلان مالی هستند که رئیس جمهور و پارلمان می‌سازند. بگذریم که اگر مردم هم امکاناتی داشته باشند و بخواهند با همان امکانات ناچیز خود «بازی را به هم بزنند» سر و کارشان با پلیس و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی است که همان صاحبان منافع سازمان داده‌اند و بر آنها مدیریت می‌کنند.

کوتاه سخن، جهت حرکت نظام سرمایه‌داری این است که با گسترش سلطه خود بر همه منابع مادی و طبیعی و انحصار تولید همه کالاها _حتی مواد غذایی و مصرفی_ و تمرکز آنها در موسسات تولیدی بزرگ و معدودی که تحت سلطه نظام است و به تولید انبوه مشغول‌اند نوعی نظام گرسنگی و اضطرار در برابر کار پر مشقت را به جامعه تحمیل و انسان را به طور مجرد به موجودی تبدیل کند که در مقابل غذا وابسته به کار باشد و شدت و کیفیت این کار را هم خود این نظام تعیین کند و هدف امپریالیسم هم از فرآیند جهانی سازی چیزی جز این نیست که کشوری یا منطقه‌ای خارج از سیطره این نظام نماند و از طریق نهاد سازی اقتصادی بین المللی خود مانند بانک جهانی،صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و در مواردی که فشار این نهادها کافی نبود، با افزودن فشارهای سیاسی و تجاوز سیاسی یا نظامی به آنها، این نظام را به مناطق و کشورهایی هم که هنوز از حوزه نفوذ و اجبار این نظام هستند، تسری دهد و تحمیل کند.

*گونار میردال: «در چنین جامعه‌ای(جامعه سرمایه داری) در عرصه تئوری همه با هم برابرند، اما خوب بعضی برابرترند!»

در پایان ابهام دیگری مورد بررسی قرار می‌گیرد که همان بحث راولز در خصوص فرصت‌های برابر است. این فرصت‌های برابر همان پذیرفتن حقوق برابر برای همگان در حرف است، در عرصه حقوقی است؛ و تا وقتی امکانات مادی و واقعی برای عملی ساختن این حقوق وجود نداشته باشد، ارزشی ندارد. امروز همه به یک سان، فرصت برابر تحصیل دارند و هیچ کس مانع ثبت نام بچه‌های هیچ طبقه‌ای در مدرسه، در کلاس‌های تقویتی و… نخواهد شد. محدودیت‌های طبقاتی هم مانند اعصار گذشته وجود ندارد که تحصیل یا اشتغال به برخی مشاغل را برای فرزندان برخی طبقات ممنوع سازد. یعنی همه فرصت برابر برای تحصیل دارند اما آیا همه توانایی برابر هم برای پرداخت هزینه‌های سنگین تحصیلی دارند؟ بسیاری از کودکان در کشورهای فقیر به دلیل نداشتن پول لازم برای تامین مخارج تحصیل خود نمی‌توانند به مدرسه بروند. در این صورت این فرصت‌های برابر به چه درد آنها می‌خورد؟ نظم اقتصادی این کودکان فقیر را به دلیل فقیر بودن پدر و مادرشان تنبیه کرده است. آن کودک زاغه نشین، آن کودک کار و خیابان و حتی آن کودک کارمند بازنشسته و حقوق بگیری که با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته است یا کودک آن خانواده‌ای که  «دستشان به دم گاوی بند است» و دیگری که رانت‌های میلیاردی خورده‌اند، همه حق و فرصت برابر برای تحصیل دارند، اما آیا همه آنها امکان برابر هم برای تحصیل دارند؟ آیا فهم این تفاوت خیلی دشوار است که امثال آقای راولز آن را به روی خود نمی‌آورند؟

برای اینکه از زاویه دیگری به مسئله نگاه کنیم،مایلم تمثیلی را که آقای چانگ، استاد اقتصاد کمبریج در این مورد به کار برده است در اینجا نقل کنم. او در کتاب «23 گفتار درباره ی سرمایه داری»، در این باره می‌نویسد: «…غیر قابل قبول است که آنگونه که فیلم‌های هالیوودی دوست دارند به شما القاء کنند، تصور کنیم افراد انسان اگر فقط به خود باور داشته باشند و به اندازه کافی تلاش کنند می‌توانند به همه چیز دست یابند. برابری فرصت‌ها برای کسانی که توانایی‌ها و امکانات بهره‌برداری از این فرصت‌ها را ندارند، بی معنی است… وقتی برخی از افرادی که در یک مسابقه دو 100 متر شرکت کرده‌اند، این مسافت را با کیسه‌های شن که به پای آنان بسته شده است بدوند، به صرف اینکه هیچ کس اجازه ندارد در شروع مسابقه جلوتر از خط استارت بیاستد، نمی‌توان گفت مسابقه عادلانه است. برابری در فرصت‌ها برای ساختن یک جامعه عادلانه و کارآمد ضروری است، اما کافی نیست

این مقاله قبلاً در ماهنامه سیاسی-فرهنگی «نسیم آزادی»، شماره 43، دی ماه 1392، صص 117- 119  منتشر شده است.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: