عراق٬ مستعمره پدوفیلیایی آمریکا و انگلیس

عراق٬ مستعمره پدوفیلیایی آمریکا و انگلیس

نوشته: فیلیسیتی آربوتنات (Felicity Arbuthnot)

برگردان: آمادور نویدی

در یازدهمین سالگرد٬ هوادران حقوق بشر میگویند:« حمله غیرقانونی آمریکا به عراق٬ نابودی تقریبی کشور٬ از میراث فرهنگی گرفته تا فرهنگ٬ سکولاریسم٬ آموزش و پرورش٬ خدمات بهداشتی و درمانی و همه نهادهای دولتی٬ کشور را به” دو هزار سال پیش “ به عقب برگردانده است».

در تاریخ ۲۵ فوریه ٬۲۰۱۴ کابینه عراق پیشنویس قانون کاهش سن قانونیازدواج دختران را به ۹ سال تأئيد کرد.

عراق قبل از حمله٬ کشوری بسیار سکولار٬ با نیروی کار زن و مرد بطور گسترده برابر بود. زنان از قانون وضعیت شخصی ملی «یکی از لیبرال ترین در جهان عرب٬ با احترام به حقوق زنان» که در سال ۱۹۵۹ معرفی شده بود بهره مند بودند.

سن قانونی برای ازدواج ۱۸ سالگی٬ ازدواج اجباری ممنوع و چند همسری محدود شده بود. بدینوسیله:«انسجام بین جوامع با ازبین بردن تبعیض بین شیعیان و سنی ها تحت قانون (و حذف تبعیض) بین جوامع مختلف مذهبی… افزایش یافته بود» . حقوق زنان در طلاق٬ حصانت کودکان و ارث بخشی از قانون بود. ماده ۱۴ میگوید:«همه عراقی ها تحت قانون مساوی هستند».

از روز اول حمله جرج واکر بوش و دولت او با سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن»٬ شروع به صحبت درباره سنی ها٬ شیعه ها٬ کردها٬ مسیحیان و دیگر ادیان و اقوام کردند و نیز آگاهانه ناظران «عراق جدید» را٬ نه بوسیله توانایی بلکه با مذهب و قومیت انتخاب کردند٬ عراقی را علیه عراقی تحریک کردند در چیزیکه٬ برای تمام پیچیدگی های یک جامعه بسیار منسجم استوار بودند.

تاکنون٬ بهرحال٬ قانون وضعیت شخصی هنوز برجاست٬ اگر چه بوسیله پارلمان مورد حمایت آمریکا تا حد زیادی – با استثناهای شجاع و محترم- خواهان قوه قضائی نادیده گرفته شده است . در صورت تصویب پیشنویس قانون٬ چنانچه هدف پس از انتخابات آوریل ۲۰۱۴ است٬ مفاد تحسین آمیز به کنار خواهد رفت و عراق را به بهشت پدوفیل ها (آزار جسمی کودکان) تبدیل میسازد.

این طرح ظالمانه اولین بار در اوایل دسامبر ۲۰۰۳ ٬ فقط هشت ماه پس از حمله٬ توسط عبدالعزیر ال حکیم٬ که رئیس شورای عالی اسلامی عراق بود مطرح شد. او قانون وضعیت شخصی را هنگامیکه رئیس جمهور شورای حکومت موقت بود لغو کرد.

با توجه به مخالفت زنان و دیگران در شورا و بسیاری از سازمانهای مدنی و زنان٬ تصمیم بوسیله پل بریمیر(Paul Bremer)٬ لغو شد٬ مسلما تنها چیزیکه در دوره تصدی اسفناک٬ بد آگاه او درست از کار درآمد. پس از آن٬ مثل حالا٬ این تغییر:«اقدامات مدنی مربوط به خانواده و حقوق شخصی٬ از جمله ازدواج٬ طلاق٬ و ارث٬ به حوزه قضایی روحانیون منتقل میشد»٬ نه به دادگاه های مدنی .

بطور باورنکردنی:«پیشنهاد براساس مدرسه شیعه جعفری٬ امام شیعه قرن هشتم نام گذاری شده است.شورای عالی قضایی شیعه در شهر مقدس نجف بطور سراسری در دادگاه های مذهبی که موضوعات خانوادگی را حل و فصل میکند نظارت خواهد کرد».

گروه های زنان و فعالان در خشم و محکومیت خود سر و صدا راه انداختهاند و علیرغم اینکه ۲۱ نفر از ۲۹ نفر حاضر در رأی گیری کابینه بنفع تغییر بود٬ بعضی از روحانیون در نجف از پیشنهاد فاصله گرفته٬ که همچنین شامل اجازه ندادن به زنان برای ترک خانه بدون اجازه شوهر خود است- و بطور کنایه آمیزی اجازه پدر برای زن های بالاتر از ۱۸ سال برای ازدواج اجباری است. مسلمانان اجازه ازدواج با غیر مسلمانان را ندارند.

حنا ادوار(Hanaa Edwar)٬ ریاست انجمن ال امال را دارد که برای بهبود شرایط اجتکاعی و اقتصادی عراقی ها مبارزه میکند. او اشاره کرد:« که در میان فقرا- که از زمان حمله بیشتر شده٬ کودکان جوانی تا سن ده ساله ازدواج کرده اند» و علاوه براین٬ اکثر مذهبی ها« مردم بیسواد می شنوند که این شرایط بر اساس (قانون) جعفری است و فکر میکنند پس باید خوب باشد».

یانار محمد(Yanar Mohammed)٬ رئیس سازمان آزادی زنان در عراق متقاعد شده است که:«مردم عراق موافق قانونی کردن آزار جنسی کودکان نیستند … اعتراض از همه جهات می آید٬ و شمار زنانی که صدای اعتراض خود را بالا میبرند زیاد است… این سوء استفاده از حقوق کودکان و تمایت بدن آنها است».

ادوار و محمد در داخل و خارج از پارلمان عراق در حال لابی گری هستند٬ اما «فشار از خارج از عراق ضروری است».

همانگونه که عراق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (Elimination ofDiscrimination Against Women) را تصویب کرده است٬ سازمان ملل در حال حاضر خواهان خروج پیشنویس قانون شده است. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان میگوید :«نامزدی و ازدواج یک کودک هیچ اثر قانونیندارد».

در اعلامیه وین و برنامه اقدام اتخاذ شده توسط کنفرانس جهانی حقوق بشر٬ که در وین از ۱۴-۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ ٬ برگزار شد٬ اظهار میدارد:«خواست لغو قوانین و مقررات موجود و حذف آداب و رسوم و شیوه هایی است که علیه کودک تبعیض میکند و باعث آسیب به کودک دختر میشود. ماده ۱۶(۲) و مفاد کنوانسیون حقوق کودک مانع احزاب دولتها از اجازه یا اعتبار دادن به ازدواج بین افرادی است که سن آنها به بالغی نرسیده است. در چهارچوب کنوانسیون حقوق کودک٬ «یک کودک» یعنی هر انسانی که زیر ۱۸ سال است…»

سازمان دیده بان حقوق بشر در یک بیانیه قوی در مورد ازدواج ۹ ساله٬ که در جهان غرب هنوز باید در مدرسه ابتدایی باشد٬ با این حالمیگوید:«پیشنویس قانون وضعیت شخصی(تغییر) در صورت عدم تعهدات قانونی دولت عراق برای حفاظت از حقوق دختران و زنان … تصویب این قانون توسط پارلمان عراق ممکن است به قوانین تبعیض آمیز بیشتر منجر شود».

آن کلاوید(Ann Clwyd)٬ وزیر٬ فرستاده سابق حقوق بشر تونی بلر(Tony Blair) به عراق و اکنون رئیس گروه حقوق بشر تمام احزاب پارلمانی و همه گروه های پارلمانی عراق ساکت است٬ همچنین «نماینده صلح» خاورمیانه تونی «دوباره اینکار را انجام میدهم» بلر٬ همچنین سفرای سفارتهای انگلیس و آمریکا در عراق و کانن آندرو وایت (Canon Andrew White)٬ و خود گمارده شده «خلیفه بغداد» ساکت هستند.

آمریکا و انگلیس میتوانند این رسوایی را فورا به سادگی با خروج تجارت٬ فروش اسلحه٬ و حضور دیپلوماتیک به پایان برسانند. اما عراق هنوز یک کشور ویران شده است٬ حسن نیت همان آمریکا و انگلیس و نیز تمام آن چند میلیون بازسازی٬ امنیت٬ و قراردادهای آموزش نظامی وجود دارد. مانند اکثر کسانی که در پارلمان  دست نشانده عراق هستند٬ اخلاق و پکپارچگی مدت طولانی است که مرده و بخاک سپرده شده است.

پراودا

برگرفته از: گاردین٬ ارگان حزب کمونیست استرالیا٬ شماره ‍۱۶۳۲ ٬ ۲۴مارس٬ ۲۰۱۴ ٬صفحه ۸