بهروز فرهیخته

منتشر شده در خیزش 30

در خاورمیانه دو نهاد همچون دو نیرو بر کشورهای این منطقه مسلط است. این دو نهاد یکی ارتش و به معنی وسیع آن کل نیروهای مسلح است و دیگری نهادهای مذهبی. نهادهای مذهبی چه به صورت احزاب مذهبی و یا خود دستگاه روحانیت عامل اِعمال این نیرو اند. این دو نهاد نمی توانند همزمان و به گونه ای مساوی نیروی خود را به مثابۀ نیروی مسلط در کشورهای خاورمیانه اِعمال کنند. برای آنکه یکی از این دو نهاد برای مدتی در جایگاه مقام اول نیروی مسلط در کشور بنشیند باید نهاد دیگر را حتی با اِعمال قهر پس زند (مانند پاکستان، مصر و ترکیه) و یا در شرایط ویژه ای این دو نیرو در هم ادغام گردند که در این صورت به نیروی مسلط بسیار مهیب تری تبدیل می شود (مانند ایران).

این دو نهاد که از مهم ترین نهادهای روبنایی جامعه اند، برای آنکه به نیروهای مسلط در کشوری تبدیل شوند باید مناسبات یا رابطه های معینی با عوامل اصلی اقتصادی جامعه یعنی سرمایه و زمین داشته باشند. این روابط با سرمایه و زمین یا محصول یک روند طولانی تاریخی است و یا محصول فعل و انفعال هایی است که این نهادها با قدرت سیاسی (دولت) دارند و به کمک قدرت سیاسی پیوندهای خود را با سرمایه و زمین مستحکم می سازند. پیوندهای این دو نهاد با سرمایه و زمین خاستگاه بورژوازی بوروکراتیک یا بورژوازی نظامی است. اگر این دو نهاد به عنوان مهم ترین نیروهای اجتماعی در رابطه با قدرت سیاسی به نیروی مسلط واحدی تبدیل گردند، پیوندهایشان با سرمایه و زمین به ایجاد یک بورژوازی بوروکراتیک – نظامی منجر می گردد که هم نیروی مسلط اقتصادی جامعه است و هم نیروی سیاسی مسلط بر آن. بورژوازی های بوروکراتیک یا نظامی و یا بوروکراتیک – نظامی در عین حال نیروهای انحصارگر اقتصادی و در نتیجه نیروهای انحصارگر سیاسی اند. خصلت انحصارگرایانۀ سیاسی این بورژوازی ها که لازمۀ اقتدار اقتصادی آنهاست، آنها را به نیروهای کاملا مرتجعی تبدیل می کند که با هرگونه روند گشایش سیاسی در جامعه مخالف اند. بنابراین آنها و دولتی که تحت حاکمیت آنهاست معمولا نیروهای پیگیر ضد کارگری و ضد دموکراتیک در کشورهای خاورمیانه اند.

اینکه چرا آنها و دولت تحت حاکمیت شان نیروهای پیگیر ضد کارگری اند امر پیچیده ای نیست. موجودیت سرمایه، دولت سرمایه داری و آن بخش از بورژوازی که حاکم است، وابسته به استثمار طبقۀ کارگر است. هنگامی که اقتصاد و سیاست کشور تؤامان در انحصار چنین بورژوازی هایی درآید و کسب سود انحصاری، سودی که نرخ آن از نرخ متوسط سود بالاتر است، مسأله ای حیاتی برای این بورژوازی ها باشد، بویژه با توجه به سرمایه داری های عقب ماندۀ کشورهای خاورمیانه، این بورژوازی ها و دولت شان به استثمار نسبی طبقۀ کارگر قانع نخواهند شد، بلکه به مجموع آن شرایط اقتصادی و سیاسی ای در جامعه دامن خواهند زد که استثمار مطلق طبقۀ کارگر را در کشور بسط دهند. یکی از لازمه های اساسی توسعۀ استثمار مطلق طبقۀ کارگر این است که به طور پیگیر با هر شکل از مبارزه و تشکل طبقۀ کارگر مخالفت شود و با اِعمال انواع محدودیت های قانونی و یا حتی با اِعمال انواع قهر به طبقۀ کارگر این فرصت داده نشود که تشکل های توده ای یا سیاسی خود را برای پیشبرد مبارزۀ طبقاتی اش به وجود آورد.

خصلت پیگیر ضد دموکراتیک بورژوازی های بوروکرات، نظامی و یا بوروکرات – نظامی و دولت شان که اساسا ناشی از خصلت پیگر ضد کارگری آنهاست، با گسترش اختناق و در محاق قرار گرفتن مجموعه ای از آزادی های مدنی در کشور تبلور می یابد. این خصلت معمولا در قوانین اساسی و یا حتی در قوانین دیگر به نفع این بورژوازی ها، به نفع نیروهای مسلح و یا مذهب و نهادهای مذهبی جلوه گر می شود. در زیر با مقایسۀ دو قانون اساسی اخیر مصر به این موضوع خواهم پرداخت.

ولی پیش از این باید روشن کرد که چرا در کشورهای خاورمیانه تا هنگامی که دارای چنین ساخت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اند، دموکراسی ناممکن است. برای این امر باید هرچند به اختصار هم که باشد در بارۀ اینکه دموکراسی چیست و طی تاریخ چگونه بوده است، مطالبی بگویم. دموکراسی پیش از هر چیز یک شکل حکومت است، همان گونه که استبداد شاهی، تئوکراسی (حکومت دینی) یا آریستوکراسی (حکومت اشراف) و غیره هرکدام یک شکل حکومت اند. هنگامی که از حکومت سخن گفته می شود باید روشن شود که این مفهوم ناظر بر این است که بخشی از مردم در یک کشور بر بخشی دیگر حکومت می کند و نه بر خود؛ مثلا در استبداد شاهی، شاه و جمعیت وابسته به نظام پادشاهی بر بقیۀ جمعیت کشور حکومت می کنند، یا در تئوکراسی دستگاه روحانیت بر بقیۀ جمعیت کشور حکومت می کند و یا در آریستوکراسی، اشراف بر بقیۀ جمعیت کشور حکومت می کنند.

در دموکراسی به عنوان یک شکل حکومت چه بخش از جامعه بر کدام بخش دیگر حکومت می کند و اصولا دموکراسی چگونه حکومتی است؟ در تاریخ دموکراسی یک صورت یا شکل واحد نداشته است، بنابراین برای آنکه بتوان به این سئوال پاسخ درست داد ناگزیر باید به اشکال تاریخی دموکراسی رجوع کرد:

نخستین شکل دموکراسی در تاریخ، دموکراسی برده داری بود. در این دموکراسی بردگان ابزار به حساب می آمدند و فاقد هرگونه حقی بودند و بنابراین روشن است که نمی توانستند یکی از دو بخش جامعه باشند که یکی بر دیگری حکومت می کند. در دموکراسی برده داری این پلبین ها (تودۀ آزادان بی چیز که مانند برده داران از کار بردگان ارتزاق می کردند) بودند که بر پاترسین ها (برده داران و مالکان وسایل تولید) حکومت می کردند.

دومین شکل مهم دموکراسی، دموکراسی بورژوایی است. در این شکل تودۀ طبقۀ بورژوا بر بخشهای دیگر مردم حکومت می کند. این شکل از دموکراسی با سلطۀ رقابت آزاد در جوامع بورژوایی به طور کامل شکل گرفت و با افول رقابت آزاد رو به افول گذاشت. دموکراسی بورژوایی ابزارها و شیوه هایی برای حکومت ایجاد کرد که به غلط با خود دموکراسی معادل گرفته شد. مهمترین ابزار دموکراسی بورژوایی انتخابات آزاد و مهمترین شیوۀ حکومتی آن پارلمانتاریسم است. اما با افول رقابت آزاد و سلطۀ سرمایه داری انحصاری، دیگر آن شرایطی که در آن تودۀ طبقۀ بورژوا بتواند به گونه ای جمعی بر بخش های دیگر جمعیت حکومت کند از بین رفت و قدرت سیاسی نیز به انحصار متمرکزترین بخش سرمایه و سرمایه داران انحصارگر درآمد و از دموکراسی بورژوایی تنها شکل ظاهری ابزار و شیوۀ آن و نیز نام و پوستۀ آن باقی ماند. همه می دانند که در اشکال حکومتی ای مانند فاشیسم، نازیسم و دیکتاتوری های نظامی چیزی از دموکراسی بورژوایی باقی نمی ماند، حال آنکه همۀ اینها حکومت های بورژوایی اند. درست همان گونه که در دنیای باستان دموکراسی برده داری فقط یکی از اشکال حکومت بود در جامعۀ سرمایه داری نیز دموکراسی بورژوایی فقط یکی از اشکال حکومت جامعۀ سرمایه داری است.

سومین شکل تاریخی دموکراسی، دموکراسی پرولتری است. در این شکل از دموکراسی، تودۀ مردم یعنی طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشان بر طبقات دارا و استثمارگر جامعه حکومت می کنند. این شکل حکومت نیز ابدی نیست و با از بین رفتن طبقات و دولت از بین می رود. دموکراسی پرولتری نه تنها دستاوردهای تاریخی بشر، بویژه دستاوردهای او را در زمینۀ حق و آزادی های مدنی، پایۀ حقوق فرد قرار می دهد، بلکه با نفی مالکیت خصوصی در جامعه این حقوق و آزادی ها را به اوج خود می رساند. زیرا از آن زمان که انسانها مفهوم حق و آزادی را دریافتند با سد مالکیت خصوصی مواجه شدند. با از بین رفتن مالکیت خصوصی بزرگترین سد رهایی انسانها از بین می رود. تنها در دموکراسی پرولتری یعنی در این تکامل یافته ترین شکل دموکراسی است که می توان به مخرج مشترک همۀ انواع دموکراسی یا یک مفهوم کلی از دموکراسی رسید و آن را پایۀ این قرار داد که آیا در کشورهای خاورمیانه دموکراسی ممکن است یا نه!

نتیجه ای که بی درنگ می توان گرفت این است که دموکراسی به مفهوم حکومت مردم بر مردم، غلط فاحشی است ساختۀ متفکران بورژوازی. این مفهوم از دموکراسی در هیچ کدام از انواع دموکراسی ها در تاریخ صدق نمی کند. این مفهوم بدین علت در تاریخ شکل گرفت که بورژوازی در مبارزۀ خود با شیوۀ تولید پیشاسرمایه داری منافع خود را با منافع کل جامعه یکی می دانست. مفهوم کلی درستی که از دموکراسی می توان ارائه داد چنین است: دموکراسی حکومت تودۀ مردم بر طبقات داراست. با توجه به اینکه در جامعۀ برده داری، بردگان اساسا جزء مردم نبودند و در دورۀ دموکراسی برده داری آزادگان بی چیز بر پاترسین ها حکومت می کردند، با توجه به اینکه در جامعۀ بورژوایی دورۀ رقابت آزاد تودۀ بورژواها بر جامعه مسلط بودند و بر فئودال ها و اشراف زمیندار و سایر بخش های جامعه حکومت می کردند، و با توجه به اینکه در دموکراسی پرولتری اکثریت قریب به اتفاق مردم، یعنی کارگران و زحمتکشان، بر طبقات دارا و استثمارگر حکومت می کند، مفهوم کلی بالا از دموکراسی یعنی دموکراسی حکومت تودۀ مردم بر طبقات داراست، تنها تعریف درست از آن است. اکنون با این تعریف روشن است که چرا دموکراسی، حتی نوع بورژوایی آن هیچ مصداقی در کشورهای خاورمیانه ندارد!

همان گونه که در بالا گفته شد در ایران بورژوازی بوروکرات – نظامی حاکم است و دو نهاد یکی نهاد مذهبی و دیگری نیروهای مسلح، تؤامان به اِعمال قدرت سیاسی می پردازند. عوامل این هر دو نهاد نه تنها مقامات مهم حکومت و دولت را تشکیل می دهند، بلکه به طور وسیع بر سازمان های مدنی مسلط اند. آنان در شهرداری ها، کارخانه ها، بیمارستان ها، مؤسسات فرهنگی و غیره، پست های مهم و حساس را در اشغال خود دارند. مثلا اخیر فاش شد که ٦۰۰ نفر از مدیران شهرداری تهران نظامی اند.

در مصر با انتخاب محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور، قانون اساسی ای ملهم از حزب مذهبی اخوان المسلمین به وجود آمد که ملغمه ای از پان اسلامیسم، شوونیسم و ارتجاع سرمایه داری بود. این قانون اساسی اخوانی با کودتای ارتش ملغی شد و قانون اساسی دیگری ملهم از منافع ارتش جایگزین آن شد. در اینجا به مقایسۀ برخی از تغییرات قانون اساسی فعلی با قانون اساسی اخوانی می پردازم:

بند ١ قانون اساسی سال ۲۰١۴ می گوید: «جمهوری عربی مصر دولتی مستقل و دارای حاکمیت، متحد و تجزیه ‌ناپذیر است و امکان چشم پوشی از هر بخش آن امکان‌پذیر نیست و نظام آن جمهوری و دمکراتیک که بر پایه اصل شهروندی و حاکمیت قانون استوار است. ملت مصر بخشی از امت عربی است که در جهت تکامل و وحدت آن کوشا خواهد بود و مصر بخشی از جهان اسلام و بخشی از قاره آفریقاست که به بخش آسیایی آن نیز افتخار می‌کند و در ساختن تمدن انسانی تلاش خواهد کرد.»

جمهوری، امروزه به طور ساده، به حکومتی گفته می شود که شاهی موروثی در رأس آن قرار ندارد، بلکه رئیس این حکومت انتخابی است. جمهور واژه ای عربی به معنی همۀ مردم یا عامۀ مردم است. اصطلاح جمهوری یا جمهوریت را ترک های عثمانی برای نامیدن حکومت فرانسه پس از انقلاب کبیر فرانسه که در ۲١ سپتامبر ١٧٩۲ به وسیلۀ کنوانسیون تأسیس شد، ساختند. امت به معنی گروه یا جماعتی است که از یک پیامبر پیروی می کند. بنابراین مفهوم بند ١ قانون اساسی جدید مصر که پس از کودتای ارتش تدوین شده با زبانی ناروشن و الکن می گوید رئیس حکومت مصر توسط ملت مصر انتخاب می شود و خود این ملت جزئی از پیروان اسلام است که باید در جهت تکامل و وحدت این پیروان کوشا باشد.

با کمی دقت می بینیم که نخستین بند این قانون اساسی مانند اکثر جمهوری های بورژوایی دولت و اقتدار آن را به طور روشن ناشی از ارادۀ ملت نمی داند، بلکه ابتدا از دولت و مشخصات آن سخن می گوید و زمانی هم که از ملت چیزی می گوید برای آن است که آن را در خدمت وحدت امت اسلامی عرب قرار دهد. آشفتگی عمدی این بند چنان است که جمهوری را معادل سرزمین مصر گرفته، می گوید این جمهوری « تجزیه‌ ناپذیر است و امکان چشم پوشی از هر بخش آن امکان‌پذیر نیست». در این بند به طور تؤامان دیدگاه ناسیونالیستی و اسلامی حضور دارند. چرا این قانون اساسی بجای آنکه در اولین بند، دولت و اقتدارهای آن را ناشی از ارادۀ ملت بداند با اسلام لاس می زند و ملت را در خدمت وحدت امت عربی و جهان اسلام می داند؟ این از یک سو برای ارضای افکار عمومی عقب مانده و از سوی دیگر برای ارضای باج خواهی برخی از طبقات اجتماعی مذهبی است که نقش مهمی در اقتصاد و سیاست کشور دارند.

من در بررسی پاراگراف دوم از مادۀ (۱) قانون اساسی اخوانی مصر که می گفت «ملت مصر بخشی جدایی ناپذیر از امت عربی و اسلامی است…» نوشتم: «همان گونه که در بررسی مقدمۀ این قانون دیدیم و در اینجا نیز مشاهده می کنیم ملت و شهروندان مصری به امت عربی و اسلامی تبدیل شده اند. روشن است که امت بجای دارا بودن حقوق شهروندی باید از فقه اسلامی تبعیت کند و حکومت را عطیۀ خدا بر خود بداند که توسط رهبران دینی تعیین می شود.» با آنکه کودتای ارتش مرسی را از ریاست جمهوری ساقط کرد و اخوان المسلمین را غیر قانونی اعلام نمود، اما می بینیم که در بند ۱ قانون اساسی بعد از کودتا همان مضمون تقریبا بی کم و کاست تکرار شده است. روشن است قانونی این چنین که با اولین بند خود ملت مصر را پیرو امت اسلامی عرب می داند، قانونی سکولار نیست و با توجه به اینکه این قانون تحت رهبری ارتش تنظیم شده به این نتیجه می رسیم که ارتش مصر نیز بوئی از سکولاریسم نبرده است.

بند ۲ قانون اساسی سال ۲۰١۴ می گوید: «اسلام دین دولت است و زبان عربی زبان رسمی کشور است و شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری در این کشور است.» مادۀ ۲ قانون اساسی ِ اخوانی هم می گفت: «اسلام دین و آیین حاکم بر کشور و عربی زبان رسمی و اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در آن است.» من در این باره نوشتم «اولین بار در زمان ریاست جمهوری انور سادات در سازش با پان اسلامیست های اخوان المسلمین در قانون اساسی مصر جملۀ زیر وارد شد: «شریعت اسلام سرچشمۀ قانون اساسی مصر است»». قانون اساسی کنونی در این مورد به قانون اساسی دورۀ انور سادات بازگشته است! این نیز مؤید آن است که هم ارتش مصر و هم قانون اساسی ای که تحت اراده اش شکل گرفته از ریشه ضد سکولار هستند و در نتیجه بوئی از دموکراسی نبرده اند.

بند ٧ قانون اساسی سال ۲۰١۴ می گوید: «نهاد الازهر شریف هیئتی اسلامی، علمی و مستقل است و بدون رقیب، تصدی‌گری امور خود را در اختیار دارد و به عنوان مرجع اصلی در علوم دینی و مسایل اسلامی به شمار می‌رود و مسئولیت دعوت و نشر علوم دینی و زبان عربی در مصر و جهان بر عهده آن خواهد بود.» مادۀ ۴ قانون اساسی اخوانی دربارۀ الازهر می گفت:

«الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل دانشگاهی است که در تمام امور و شئون دخالت داشته و مسئولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد.

شیخ الأزهر مستقل انتخاب شده و غیر قابل عزل است و قانون شیوه انتخاب وی را از میان اعضای هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می‌کند.

دولت هزینه‌ مالی تحقق اهداف فوق‌الذکر را برعهده می‌گیرد و پرداخت این هزینه‌ها و میزان آن را قانون مشخص می‌کند.»

در این مورد قانون اساسی کنونی به گذشته باز گشته و اختیارات تقریباً نامحدودی را که اخوان المسلمین به الازهر داده بودند تا حدی محدود کرده است.

بند ۸ در قانون اساسی سال ۲۰١۴ با متن زیر، تنها انشایی کلی گویانه، بی تضمین و در نتیجه بیهوده است: «جامعه بر پایه همبستگی اجتماعی استوار است و دولت به تحقق عدالت اجتماعی و فراهم کردن راه های تکامل اجتماعی پایبند خواهد بود تا زندگی با کرامت برای همه شهروندان مصری بر اساس قانون تامین کند.» از این کلی گویی های بی تضمین در مورد حقوق شهروندان ایرانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پر است، در حالی که اکنون پس از ۳۵ سال همه شاهد بی حقوقی توده های مردم در همۀ زمینه ها هستند.

مادۀ ۱۰ قانون اساسی اخوانی دربارۀ خانواده می گفت: «خانواده پایه و اساس جامعه و قوام و استواری دین و اخلاق و ملی گرایی است.» بند ۱۰ قانون اساسی پس از کودتا دربارۀ خانواده می گوید: «خانواده اساس جامعه است که پایه آن دین و اخلاق ملی به شمار می رود و دولت در جهت استقرار و پایداری آن کوشا خواهد بود.» در هر دو حال اینها دیدگاه های طبقات دارا و حاکم در مورد خانواده است و مانند بازی ِ نخست مرغ بود یا تخم مرغ، قانون اساسی اخوانی خانواده را شالودۀ استواری دین و اخلاق و ملی گرایی می دانست ولی قانون اساسی بعد از کودتا برعکس دین و اخلاق را شالودۀ خانواده اعلام می کند.

طبق هر دو قانون اساسی، وزیر دفاع باید یک افسر نظامی باشد اما قانون اساسی ۲۰١۴ می گوید این انتصاب باید مورد تأیید شورای عالی نیروهای مسلح باشد و پس از دو دورۀ ریاست جمهوری یا ۸ سال این انتصاب منقضی می شود.

در قانون اساسی اخوانی مقرر شده بود که دست کم ۵۰ درصد کرسی های مجلس خلق یعنی مجلس سفلی از آن «دهقانان و کارگران» باشد. قانون اساسی ۲۰١۴ این تدبیر را رقیق تر می کند و برای کارگران و دهقانان «نمایندگی مناسب …  به طریقی که قانون تعیین نماید» در نظر می گیرد.

قانون اساسی ۲۰١۴،  جرم بودن «دشنام به پیامبران و رسولان» در قانون اساسی اخوانی را حذف کرده است.

قانون اساسی اخوانی به رئیس جمهور اجازه می داد که دادستان کل را تعیین کند. در قانون اساسی ۲۰١۴ این مسئولیت به شورای عالی قضائی واگذار شده است.   

هر دو قانون اساسی بودجۀ نظامی را از نظارت قوۀ قانون گذاری خارج کردند. شورای دفاع ملی و نه قانون گذاران در مورد محتوای این بودجه بحث می کنند.

طبق قانون اساسی اخوانی دادگاه های نظامی صلاحیت محاکمۀ افراد غیر نظامی برای جرائمی که «به نیروهای مسلح صدمه می زند» را داشتند. در قانون اساسی ۲۰١۴ موارد آن نیز مشخص شده است. این قانون از هم اکنون وسیله ای برای دستگیری معترضان و تظاهرکنندگان و محاکمۀ آنان در دادگاه های نظامی شده است.

قانون اساسی ۲۰١۴ شورای عالی پلیس جدیدی به وجود می آورد که باید در مورد هر قانون مرتبط با پلیس طرف مشورت قرار گیرد و به وزارت کشور این حق را می دهد که هر قانونی را که برای اصلاح پلیس پیشنهاد می شود وتو کند.

قانون اساسی ۲۰١۴ تغییراتی در سیستم  سیاسی به وجود آورده است. این قانون به مجلس این امکان را می دهد که به دئیس جمهور رإی عدم اعتماد دهد و با اکثریت دو سوم، انتخابات جدیدی برگزار نماید. این قانون به رئیس جمهور اختیار می دهد شماری از وزرای پرقدرت نظیر وزیر دفاع، وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر دادگستری را تعیین نماید.

قانون اساسی ۲۰١۴ صریحا تشکیل احزاب سیاسی مبتنی بر دین را ممنوع کرده است.

در قانون اخوانی، حزب حاکم ملی دوران مبارک منحل شد و اعضای آن حداقل ۱۰ سال از هرگونه فعالیت سیاسی محروم شدند. در قانون اساسی ۲۰١۴ این انحلال و محرومیت لغو شد.