سياسی

اداره كار همچنان اخراج مي‌كند

بررسي مشكلات كارگران اتوبوسراني در گفت‌وگو با فعالان سنديكاي شركت واحد
 
اداره كار همچنان اخراج مي‌كند
 
 اميرعباس آذرم‌وند، مرتضي گلپور
 
 هر روز كه براي رسيدن به سر كار يا بازگشت به خانه عجله داريم، رانندگاني كه اتوبوس‌هاي شهرداري را مي‌رانند، از ياد مي‌بريم. آنان پيش از ما و از قضا زودتر از ديگر كارگران و شهروندان به سر كار خود مي‌آيند و ديرتر از ديگران نيز به خانه خود مي‌روند. براي بررسي مشكلات رانندگان اتوبوس‌هاي شهر تهران، به‌ويژه سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني، با دو تن از فعالان اين تشكل صنفي گفت‌وگو كرديم. حسن سعيدي و وحيد فريدوني، از كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران هستند كه بخش زيادي از تلاش‌هاي خود را معطوف به احقاق حقوق كارگران اين بخش كرده‌اند. درباره اين مشكلات و حقوق و نيز فعاليت‌هاي سنديكاي كارگران شركت واحد با آنان گفت‌وگو كرديم. اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد. 
 
   سنديكا از چه زماني فعاليت خود را آغاز كرد و تاكنون چه دستاوردهايي داشته است؟
سعيدي: دوستان ما فعاليت‌هايي را از سال 82 شروع كردند. ابتدا، چند نفر بودند، شايد دو يا چهار نفر. كم كم كارگران ديگري به آن اضافه شدند. اوج فعاليت سنديكا در سال 84 بود كه در هفته‌هاي آخر در كنفرانس‌هاي هفتگي ساختمان حسن‌آباد، هر جلسه 500 كارگر شركت مي‌كردند. آنجا اوج قدرت سنديكا بود و حتي اكنون هم در داخل كشور، تشكلي با اين قدرت پيدا نمي‌شود. شايد در كل جهان هم تشكلي با چنين قدرتي نباشد كه هفته به هفته چنين تعدادي از كارگران در جلسه‌هاي هفتگي آن شركت كنند.
فريدوني: با امكانات كم.
سعيدي: درباره دستاوردها هم بايد گفت سنديكا از دوران پهلوي و اول انقلاب فعال بود و كاركردهاي مثبتي هم داشت. در همين شركت واحد اتوبوسراني، سه سنديكاي بليت‌فروشان، رانندگان و كمك‌رانندگان بودند كه از حقوق كارگران دفاع كرده و پيمان‌هاي دسته‌جمعي خوبي را تنظيم كردند كه هنوز هم از يكي از اين پيمان‌ها استفاده مي‌كنيم. بعدها گروه‌هايي پيدا شدند كه اعضاي سنديكا‌ها را با زور و گاهي هم با بازداشت از جايگاه خود راندند. شوراي اسلامي كار از سال 72 در شركت واحد اتوبوسراني شكل گرفت. متاسفانه عملكرد اين شورا انتظارات كارگران را برآورده نمي‌كرد.

 

   شوراهاي اسلامي كار چه ارتباطي به خانه كارگر دارد؟

سعيدي: در آن سال‌ها شوراهاي اسلامي كار بسيار با خانه كارگر هماهنگ بود. البته از دوره‌اي كه آقاي احمدي‌نژاد رئيس جمهور شد، فاصله‌هايي افتاد. اما هنوز در بسياري از شهرستان‌ها، شورايي‌ها دبيران خانه كارگر هستند. ارتباط نزديكي ميان اين دو بود و در شركت واحد اتوبوسراني، اين شوراها نه تنها هيچ قدم مثبتي نداشتند، بلكه به خاطر نزديكي با پيمانكار، حتي از آن پيمان‌ها كه از حقوق جمعي كارگران دفاع مي‌كرد، عقب افتاديم. اوج مشكلات اين شورا زماني بود كه كارگران خواستند تشكل مستقلي به عنوان سنديكا داشته باشند.

 

   شما در سنديكا به دنبال چه چيزي بوديد؟

سعيدي: به دنبال حقوق عادلانه براي كارگر هستيم و مي‌خواهيم از حقوق كارگر دفاع كنيم تا حقوق آنان پايمال نشود.
فريدوني: بگو در چه چارچوبي.
سعيدي: در چهارچوب قوانين داخلي و بين‌المللي. ما حق داريم اتحاديه مستقل داشته باشيم. در شوراهاي اسلامي كار، كارفرما كارگر را اجبار مي‌كند كه راي بدهد. اما سوال اين است كه به كارفرما چه ارتباطي دارد كه بخواهد در انتخابات كارگري دخالت كند؟ اما مي‌بينيم كه كارفرما درخواست مي‌دهد شوراي كارگري تشكيل شود و كارگر را تهديد مي‌كند كه در انتخابات شركت كند. امسال هم كه با فعاليت سنديكا، كارگران ترفندهايي پيدا كردند كه نگذارند انتخابات شوراهاي كارگري به حد نصاب قانوني برسد، مانند سامانه يك يا منطقه 7 اتوبوسراني كه بعد از دو مرحله انتخابات، به حد نصاب قانوني نرسيد. از اين رو براساس قانون تا يك سال شوراهاي اسلامي كار نمي‌توانند در اين حوزه‌ها تشكيل شوند. اما آنان در حوزه‌هاي ديگر راي‌گيري ترفند ديگري را به كار بستند. نيروي انتظامي را پاي صندوق راي گيري آوردند تا انتخابات را به حد نصاب برسانند. نماينده مديريت پاي صندوق‌ها ايستادند و به كارگر گفتند كه شما حق نداريد برگ سفيد در صندوق بيندازيد و بايد اسم افراد را بنويسيد. به اين شكل در سامانه‌هاي ديگر به حد نصاب رسيد كه البته نتيجه انتخابات اعلام نشد. بالاخره ما بر همين اساس شكايتي را در وزارت كار مطرح كرديم، خود وزير دستور پيگيري داد و اداره تشكل‌هاي كارگري وزارت كار هم رسيدگي را آغاز كرد.  

 

   ريشه هاي اصلي برخورد با تشكل هاي مستقل را در چه مي دانيد؟ آيا ريشه فرهنگي دارد يا سياسي است؟

فريدوني: مشكل استقلال است. در حوزه‌هاي ديگر هم دولت با استقلال تشكل‌ها مشكل دارد. اگر نمايندگان ما براساس همين قانون ضعيفي كه اكنون هست، اجازه بدهند مجمع و انتخابات آزاد برگزار شود، روشن است كه آدم‌هاي مستقل و قوي بالا مي‌روند. وقتي اين آدم‌ها بروند، از حقوق كارگر حمايت مي‌كنند. اما اكنون از 15 نامزد شوراي يك منطقه كه بايد 7 نفر انتخاب شوند، كساني انتخاب مي‌شوند كه مديريت بتواند با آنان كنار بيايد و رانتي هم به آنان مي‌دهد. در شركت واحد اين رانت مي‌تواند اين باشد كه اين افراد نيازي به كاركردن پشت اتوبوس ندارند. اين مشكل به شهرداري يا نهاد خاص ديگري مرتبط نيست، بلكه با نماينده‌هاي مستقل مشكل دارند. اگر همين شورا، شورايي قوي و مستقل باشد، كانون آن هم مستقل مي‌شود و وقتي كانون مستقل باشد، نماينده آن در شوراي عالي كار نيز فرد قوي و مستقلي مي‌شود. در اين صورت ديگر مشكلي كه به تازگي درباره سطح دستمزد ايجاد شده، ايجاد نمي‌شود. ديگر حرف‌هاي دهن پر كن و قشنگ وزير را نماينده كارگري قبول نمي‌كند.

 

   در بخش صنعت يا خدمات، اگر منافع كارگر تامين نشود، كارفرما سود بيشتري نصيب خود مي‌كند. اما در حوزه اتوبوسراني، اگر منافع كارگر تامين نشود، منافع چه كسي تامين مي‌شود و كارفرما كيست؟ به نفع كيست كه شما بيمه نباشيد يا حقوق كمي بگيريد؟

فريدوني: اتفاقا به نظر ما اين قضيه برعكس است. ما معتقديم كه اگر اتحاديه‌ها به صورت واقعي شكل بگيرند، براي كارفرما نيز بهتر است. شايد برخي فكر كنند كه با دستمزد پايين كارگر، كارفرما سود مي‌كند، اما معتقدم كه ضرر مي‌كند. زيرا بهره‌وري كاهش مي‌يابد. اگر حقوق كارگر با تورم نخواند و نتواند زندگي خود را بگرداند، ناخواسته از كار خود خواهد زد. زيرا فكرش درگير است، يا اينكه مجبور است در چند شغل كار كند. اما در شركت واحد، مديراني كه به اين شركت يا شهرداري مي آيند، مديران فصلي هستند كه فقط چند سال در شهرداري هستند. اين مديران دنبال كم‌كردن هزينه‌ها هستند تا نشان بدهند كه در مديريت خود هزينه‌ها را كنترل كرديم. اسم اين مديران را مديران هزينه گذاشته‌ام. بهترين جايي كه مي‌توان اين هزينه‌ها را كم كرد، از جيب كارگر است. همين چند ماه گذشته شركت واحد ساعت‌هاي اضافه كاري را قطع كرده و به جاي آن پنج شنبه را تعطيل كرد كه اگر كسي اين روز سر كار رفت، اضافه كار بگيرد.  

 

   تاريخ فعاليت سنديكايي نشان مي‌دهد كه در دوره گذشته كارها روال بهتري داشته و فشارها به فعالان اين حوزه كمتر بوده است. چرا اين طور است؟

سعيدي: به اين دليل كه در آن دوره فعاليت رسمي داشتند و فعاليت سنديكا ثبت شده بود. بعدها با قانون شوراي كار و فشار به سنديكاها، فعاليت سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني غيررسمي شد. اما از آن تشكل رسمي يعني شوراها دستاوردهاي به مراتب بيشتري داشته است. قبل از فعاليت‌هاي سنديكا در سال 84، سال‌ها بود كه طرح طبقه‌‌‌بندي مشاغل اجرا نمي‌شد و بعد از آن اجرا شد. سفرهاي زيارتي و سياحتي براي كارگران شركت واحد درنظر گرفته نمي‌شد كه اين هم اجرا شد. لباس فرم از خواسته‌هاي سال 84 بود و بسياري از مسائل رفاهي ديگر مانند شير و كيك صبح‌گاهي. چون راننده در دود و دم بود، اما شير و كيك را به بخش كارمندي مي‌دادند. پاداش بهره‌وري در فيش حقوقي و در بخش مسكن نيز اتفاقاتي افتاد كه همه اين‌ها نتيجه اعتراضات سال 84 است. اين‌ها دستاوردهاي سنديكا بود كه البته بابت آن، من، ‌آقاي فريدوني و آقاي ناصر محرم‌زاده اخراج شديم. هنوز هم چندنفر داريم كه از سال 84 اخراج شده اند. با اينكه ديوان عدالت اداري 3 بار راي اداره كار را نقض كرده است و كارگر را مستحق به بازگشت دانسته است، اما اداره كار همچنان دارد اخراج مي‌زند.

 

   دولت جديد، به‌ويژه وزير كار، شعار سه‌جانبه‌گرايي را مطرح كردند. با توجه به اينكه بيش از 6 ماه از فعاليت دولت مي‌گذرد، به عنوان فعال كارگري تجربه شما   از اين سه‌جانبه‌گرايي چيست؟

فريدوني: بايد ديد منطق و قانون درباره سه‌جانبه‌گرايي چه مي‌گويد. اگه سه جانبه‌گرايي به اين معني است كه نماينده كارگر به صورت مستقل انتخاب شده باشد، بسيار خوب است و  هم در اقتصاد كلان جواب مي‌دهد و هم صنايع را رشد مي‌دهد. چون هر سه دنبال منافع خود هستند و از بين اينها، چيز خوبي در مي‌آيد. اما سه جانبه‌گرايي كه وزير مي‌گويد، در حد حرف است. زيرا اگر در حد حرف نبود، بايد در 6 ماه گذشته اتفاقي مي‌افتاد. حداقل به شكايتي كه شركت واحد داشت، بايد رسيدگي مي‌شد.

 

   اين شكايت‌ها چه بود؟

فريدوني: مهرماه امسال اعتبار شوراهاي اسلامي كار تمام شد. بايد انتخابات برگزار شود و بعد مجمع. قانون مي‌گويد مجري كارگر و ناظر وزارت كار است. اما اينجا كاملا برعكس مي‌شود. مجري كارفرما مي‌شود و ناظر مي‌شود وزارت كار. در اين حالت كارگر هيچ دخالتي نبايد داشته باشد و فقط بايد بيايد راي بيندازد و برود. البته راي هم زياد مهم نيست و فقط امضاي كارگر مهم است. خب! انتخابات اوليه‌اي برگزار شد و بيش از 100 شكايت درباره اين انتخابات ثبت كرديم. البته نه كتبا، بلكه به صورت شفاهي اعلام كردند كه امكان تشكيل مجمع وجود ندارد.

 

   چرا كتبا جواب نمي‌دهند؟

فريدوني: به هر حال خلاف قانون است و اگر كتبا بدهند، مي‌توان در ديوان شكايت كرد يا در رسانه‌ها منتشر كرد. اجبارهاي متعددي هم در راي‌گيري داريم.  با وجود اينكه وزير خودش دستور اكيد دارد كه مسئله پيگيري شود، اما اداره كار استان مانند كوه جلوي كار ايستاد و كار به جايي رسيد كه اين اداره از ماموران نيروي انتظامي استفاده كرد.  
سعيدي: سه جانبه‌گرايي در كشور ما فقط در حد حرف است. در قانون شوراهاي اسلامي كار مشكل وجود دارد كه نمي‌گذارد نماينده واقعي كارگران برگزيده شود. چون ابتدا بايد صلاحيت نامزدها و كارگران براي انتخابات بررسي شود. بعد هم مرحله ديگري وجود دارد كه اگر نماينده ديگري از اين فيلتر عبور كند، هيات ديگري مي‌تواند نمايندگي آن نماينده را لغو كند. اما در قانون انتخابات نماينده كارگر يا انجمن صنفي كه آيين‌نامه آن به دولت‌ها برمي‌گردد، مي‌بينيم قانون نمي‌گويد كه بايد هيات تشخيص صلاحيت باشد، بلكه آيين‌نامه‌هاي دولتي مي‌گويند كه بايد اين هيات‌هاي تشخيص صلاحيت باشند.

 

   سنديكا دنبال چيست؟ آيا كارش خطرناك است؟

سعيدي: سنديكا دنبال تحقق حقوق قانوني كارگران و منافع بيشتر براي كارگران است. منافع بيشتر به معناي زياده‌طلبي نيست. ماده 41 قانون كار مي‌گويد كارگري كه روزانه 7 و نيم ساعت كار مي‌كند، بايد توانايي اداره يك خانواده متوسط را داشته باشد كه برابر قانون تامين اجتماعي، يك خانواده متوسط 5 نفره است. آيا با دستمزدهايي كه شوراي عالي كار مصوب مي‌كند، يك خانواده 5 نفره مي‌تواند آموزش و پوشاك و بهداشت را تامين كند؟ خير، بلكه بايد از بخش‌هاي مختلف خود بزند تا بتواند زنده بماند و درواقع زندگي نمي‌كند. سنديكاي شركت واحد تا جايي كه بتواند فعاليت مي‌كند تا بتواند رفاهيات بيشتري را براي كارگران خود به دست بياورد. البته اين ها به اين برمي‌گردد كه در اين بگير و ببند دولتي، تا كجا بتوانيم كارگران را ساماندهي كنيم. اكنون به ما امكان اجاره يا خريد مكاني را نمي‌دهند.

 

   مكاني كه در ميدان حسن‌آباد داشتيد را از دست داديد؟

سعيدي: آن مكان متعلق به اتحاديه خبازان بود. اما آن مكان كه كارگران فعاليت اجتماعي مفيدي   داشتند و بهتر زيستن را آموختند، از ما گرفته شد. با فعاليت‌هاي سنديكا، فرهنگ كارگران عوض شد و يك تحولي در آنان ايجاد شد. اگر راننده‌هاي قبل از سال 84 و بعد از آن را مقايسه كنيد، مي‌فهميد كه همان راننده‌ها چقدر عوض شده اند.

 

   راننده‌هاي شركت واحد اتوبوسراني تهران كجا زندگي مي‌كنند؟

سعيدي: اكثر راننده‌ها در حومه تهران زندگي مي‌كنند، يعني در اسلامشهر، رباط كريم، شهرك‌هاي مختلف كرج و نه حتي خود كرج، يا حتي در شهرك‌ها و دهات مختلف ورامين زندگي مي‌كنند. سرويس‌هاي داخل شهري شركت واحد 5 يا 7 نفر هستند. اما سرويس‌هاي رباط كريم مسافر سرپايي از راننده دارد. همه راننده‌ها از قشر ضعيف هستند.
فريدوني: اكثر قاطع از حومه تهران و شهرك‌هاي اقماري هستند. مناطق ما به جنوب شرق تهران، شرق، جنوب و غرب تهران تقسيم مي‌شود. بچه هايي كه جنوب شرق تهران هستند در قيام‌دشت و پاكدشت ساكن هستند.

 

   تعداد اعضاي سنديكا چقدر است؟

سعيدي: هيچ وقت به ما اجاز داده نشد تا مجمع عمومي تشكيل شود يا كارت صادر كنيم و تعداد واقعي اعضا را استخراج كنيم. اما در يك مجمع عمومي كه تحت فشار تشكيل داديم، در آن شرايط چندهزار نفر شركت كننده داشتيم. اگر فضا باز شود، مي‌توانيم بزرگ‌ترين مجمع عمومي را در كشور تشكيل دهيم.

 

   آينده را چطور مي‌بينيد؟ و آيا چشم‌انداز سنديكا و كارگران شركت واحد روشن است؟

فريدوني: ساختار مشكل دارد. قانون مي‌گويد كارگران مي‌توانند در يكي از سه بخش انجمن صنفي، نمايندگان يا شوراي اسلامي را داشته باشند. اما در جاهايي مثل شركت واحد كه نمايندگان مي‌توانند مستقل باشند و به اسم سنديكا فعاليت كنند، مي‌گويد حتما بايد شورا باشد. ساختار غلط است و قوانين بايد عوض شود. سال‌هاست كه مي‌گويند فصل ششم قانون كار بايد عوض شود، اما آن را عوض نمي‌كنند. در زمان آقاي خاتمي مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي را پذيرفتند كه براساس آن بايد تشكل‌هاي مستقل تشكيل شود. اما  15 سال از آن زمان گذشته است و كاري صورت نگرفته است. اكنون هم كه دولت عوض شده است، به وعده‌ها عمل نشده است. از لحاظ قانوني،‌چشم اندازي نمي‌بينيم. اما وقتي كارگران را مي‌بينم، مي‌بينم كه آينده از آن كارگران است. قانون كار مي‌گويد كه ما بايد سرويس رفت و برگشت داشته باشيم. اما ما فقط يك سر سرويس داريم؛ يعني صبح مي‌آيد و شب ها برمي‌گردد؛ تازه وقتي اتوبوس و راننده از ماست و هزينه‌اي ندارد.

 

   چرا اين كار را مي‌كنند؟

فريدوني: چون مي‌خواهند راننده را تخريب كنند و به او بفهمانند كه تو راننده اي، تو كارگري. زيرا زماني سياست شركت واحد اين بود كه اگر اوضاع مالي راننده خوب شود، ديگر سر كار نمي‌آيد و اين را به كارگر قبولانده بودند.

روزنامه قانون