راز و رمز مزد 25درصدي
بعد از پايان جنگ تحميلي تاکنون اغلب، بدون توجه به نرخ تورم و معيشت زندگي و بدون رعايت مفاد ماده (41) قانون کار و قبل از جلسات تعيين حداقل مزد در شورايعالي، با ايما و اشاره و اعمال فشار و از طريق تعيين نمايندگان کارگران و کارفرمايان توسط دولتي ها، به افزايش مزدي معادل 20 الي 25درصد تن داده اند. جالب آنکه تقريبا همه دولت ها و وزراي کار هم، هميشه مدعي بوده اند افزايش مزد بيشتر از نرخ تورم بوده است! اگرچه پس از گذشت دو، سه هفته بلافاصله بانک مرکزي و يا مرکز آمار نرخ تورم را بيشتر از نرخ افزايش مزد اعلام کرده و هيچ کس هم به خاطر اين آمارسازي زيرسوال قرار نمي گيرد. راستي چرا وقتي مي خواهيم اقتصاد دولت احمدي نژاد را ويران نشان دهيم نرخ تورم واقعي را 46درصد اعلام کرديم اما وقتي مي خواهيم مزد را تعيين کنيم نرخ تورم کمتر از 25درصد مي شود!! بر اساس آمار رسمي منتشرشده توسط بانک مرکزي، هر خانوار ايراني در سال91 به طور ميانگين يک ميليون و747 هزار تومان هزينه خوراکي و غيرخوراکي داشته است و در مقابل ميانگين درآمد پولي خانوار در اين سال يک ميليون و140 هزار تومان ماهانه برآورد شده است که مقايسه اين آمار نشان مي دهد ميانگين درآمد خانوار 35 درصد کمتر از متوسط هزينه ها بوده است. حتي اگر درآمدهاي غيرپولي خانوار را هم به مجموع درآمدها اضافه کنيم باز هم هرماه متوسط درآمد خانوار به يک ميليون و358 هزار تومان مي رسد که 22 درصد عقب تر از هزينه هاي ماهانه خواهد بود. «ظاهرا جامعه کارو توليد ايران به هرگونه توانسته اند اين کاهش درآمد را پوشش دهند که خيال دولتمردان قبلي و فعلي آسوده است! بد نيست دولت محترم، توضيح دهند حقوق بگيري که بر سر منابع عظيم انرژي جهان (نفت، گاز و ساير منابع)، نشسته چگونه کسري اين دخل وخرج خود را تامين کند و آيا با چنين وضعي مي توانيم از نيروي کار بخواهيم، کارآيي و بهره وري کار را افزايش دهد؟
بنابراين يا تورم سال 1392 کمتر از 25درصد است که پس بايد به عملکرد دولت آقاي احمدي نژاد آفرين گفت چون اين اقتصاد ميراث او است و يا نرخ تورم کنترل شده بالاي 35درصد است پس بايد نرخ مزد را اصلاح کنيد. اگر افزايش مزد اقتصاد کشور را زمينگير مي کند آيا بهتر نيست «بودجه چاي و آبدارخانه» مراکز را کاهش دهيم؟! جالب است در حالي که با اجراي طرح يارانه قدر مطلق افزايش قيمت سبد خانوار از 50درصد فزون تر شده و در حالي که قرار است بخش وسيعي از يارانه نقدي هم حذف شود مي گويند اگر مزد بيش از 25درصد بالارود، اقتصاد کشور به قهقرا مي رود. بررسي آمار سازمان بين المللي کار نشان مي دهد که حداقل مزد سالانه در کشورهاي ايران (4891)، ليبي (4286)، عمان (10263)، عربستان (9600)، ترکيه (7146) و ونزوئلا(6873) دلار آمريکا است که اين حداقل مزد نشان مي دهد که بعضي از اين کشورها اساسا فاقد توانمندي اقتصادي کشور ما هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به مراتب بيش از ايران است. آيا اين نشانه آن نيست که وجوه مالي به جاي آنکه به سرمايه انساني تعلق گيرد به سرمايه و ثروت مال اندوزان اضافه شده؟! به همين دلايل است که در حالي که در اين سال ها سفره حقوق بگيران تهي شده، سفره سرمايه داران نه تنها کوچک نشده بلکه رنگين و مرتبا گسترش يافته است. دولتمردان بايد توجه کنند که امروز بحث برسر حداقل مزد نيست بلکه اساسا معيشت جامعه کار و توليد است و گفته مي شود بخش هايي از طبقه متوسط نيز به اقشار تهيدست فرو غلطيده اند. مضافا بر آنکه افزايش 25درصدي حداقل مزد، هيچ گاه به ساير اقشار بالاي حداقل مزد که آنان نيز طبق قانون کار، کارگر ناميده مي شوند تعلق نمي گيرد و اين يکي از جفاها عليه جامعه کاروتوليد است. هر مسوولي که خود را نماينده آحاد جامعه مي داند و مدعي احيا و دفاع از حقوق شهروندان از جمله کارگران و حقوق بگيران است بايد نسبت به برقراري حداقلي که معيشت جامعه کار و توليد را تامين کند، گام بردارد.
*عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
روزنامه شرق