شیده رخ فروز
آمار رسمی اخیر بانک مرکزی برای سال 91 حاکی از 35 درصد کمتر بودن دخل خانوارها از خرج ماهانه می باشد. قبل از هر چیز باید توجه داشت که این آمار نشان دهندۀ وضعیت سال 91 است و مقایسه آن با سال 92 و رشد سرسام آور هزینه ها نسبت به دستمزدهای دریافتی (و در بسیاری موارد معوقه و پرداخت نشده) در این سال، چگونه شرایط کمرشکنی را برای کارگران و بی چیزان جامعه در پی داشته است. براساس این آمار رسمی، هر خانوار ایرانی در سال 91 به طور میانگین یک میلیون و 747 هزار تومان هزینه خوراکی و غیرخوراکی داشته است و در مقابل میانگین درآمد پولی خانوار در این سال، ماهانه یک میلیون و 140 هزارتومان برآورد شده است که مقایسه این آمار نشان می دهد میانگین درآمد خانوار 35 درصد کمتر از متوسط هزینه ها بوده است. حتی اگر درآمدهای غیر پولی خانوار را هم به مجموع درآمدها اضافه کنیم باز هم هرماه متوسط درآمد خانوار به یک میلیون و 358 هزار تومان می رسد که 22 درصد عقب تر از هزینه های ماهانه خواهد بود. در این گزارش با استفاده از واژه های «هر خانوار ایرانی» این شرایط را برای همگان عمومیت بخشیده است حال آن که می دانیم چنین نبوده و بخش وسیعی از مزدبگیران زیر حداقل حقوق دریافت می کنند و سهم زنان و کودکان کار سرپرست خانوار، بیکاران، کارگران اخراجی و بازخرید شده، کارگران مهاجر، بازنشستگان و مستمری بگیران به مراتب بسیار کمتر و شرایط اسفبارتر از داده های رسمی می باشد و در مقابل اقلیت برخوردار جامعه از زندگی لوکس و بی دغدغه ای بهره مندند و با به اصطلاح «هر خانوار ایرانی» گزارش فوق، فاصله ای نجومی دارند. علاوه بر این مقایسۀ خط فقر و حداقل دستمزد نیز به خوبی وجه دیگر این اوضاع را ترسیم می کند: «وقتی حسین راغفر، طراح نقشه فقر ایران از رسیدن خط فقر درتهران به دومیلیون و 500 هزار تومان خبر داد، بسیاری از کارشناسان این عدد را بدبینانه دانستند اما آمارهایی که از سوی بانک مرکزی به تازگی منتشر شده نشان می دهد این تحلیل راغفر چنان دور از واقعیت نیست، خط فقر در شرایطی دومیلیون و 500 هزار تومان برآورد می شود که امسال حداقل دستمزد تعیین شده 487 هزار تومان یعنی یک پنجم خط فقر بوده است.» (شرق- 5/11/92)
طبق جدولی که از سوی کمیته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران، در روزنامه شرق ارایه شده است، تنها دو قلم مسکن و خوراک در هر ماه 65 درصد درآمد کارگران را به خود اختصاس می دهد و براساس محاسبه انجام شده، هر خانوار چهار نفره کارگری در ماه برای تأمین هزینه خوراک نیاز به 828884 تومان و برای تأمین هزینه مسکن با درنظر گرفتن میانگین هزینه های مسکن در تمام نقاط تهران و با فرض اینکه 50 درصد از کارگران صاحب خانه باشند نیاز به 315733 تومان دارد. همچنین با حذف هزینه دخانیات و سهم امور فرهنگی و تفریح خانوار کارگری و این فرض که هیچ کارگری به تقریح نمی رود یا اساسا نیازی به تفریح برای خانوارهای کارگری وجود ندارد! ، 87400 تومان نیاز یک خانوار چهارنفره به منظور تهیه پوشاک ماهانه، 120 هزار تومان سهم تأمین هزینه بهداشت و درمان است. در کنار این، سهم خرید اثاثیه نو برای منزل کارگران نیز در رقم نهایی یک میلیون و 760 هزارتومان در نظر گرفته نشده است. سهم حمل و نقل در سال جاری 160 هزارتومان سهم ارتباطات 48115 تومان، سهم تحصیل و آموزش 109 هزارتومان و سهم کالاها و خدمات متفرقه نیز 93868 تومان در نظر گرفته شده است. نکته حایز اهمیت در این محاسبه جدید این است که سهم خوراکی 828 هزار تومانی یک خانوار چهارنفره کارگری براساس نرخ های میادین شهرداری تهران محاسبه و نیاز 160 هزارتومانی هزینه های حمل و نقل ماهانه نیز با فرض استفاده کامل از وسایل حمل و نقل عمومی محاسبه شده است. در بخش مربوط به نیاز 109 هزار تومانی ماهیانه برای تحصیل و آموزش نیز تنها هزینه های فرزندان کارگران لحاظ شده و فرض بر این است که هیچ کارگری قصد ادامه تحصیل ندارد! کمیته مزد به نکته حائز اهمیتی در گزارش تحقیقی خود اشاره می کند: «عدم درج هزینه های دخانیات، اثاثیه منزل، امور فرهنگی، تفریح، هتل و رستوران به منزله نفی اینگونه هزینه ها برای کارگران نیست و این موارد در خانوار کارگری غالباً با کاستن از هزینه خوراک تأمین می شود.» (شرق- 8/12/92)
نگاهی به جدول هزینه هزینه های اعلام شدۀ سال 91، در بخش هزینه خوراک نشان می دهد با توجه به اینکه دستمزد تعیین شده برای سال 91، 389 هزار تومان بود، کف مزدها فقط توانسته 82 درصد از هزینه خوراک خانواده را تأمین کند و برای سایر هزینه ها مانند پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و … ریالی از حداقل دستمزد باقی نمانده است. با این تعاریف، خانواری که تنها یک فرد شاغل با حداقل مزد دارد شاید از عهده تأمین یکی از نیازهای خانوار به طور نیمه برآید و برای تأمین هزینه های زندگی ناگزیر به اشتغال در دو یا سه شیفت کاری و یا آنکه همه اعضای خانوار ناچار به حضور در بازار کار و کسب درآمد باشند.
ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که دارای سابقۀ اطلاعاتی است، در گزارش 100 روزۀ عملکرد وزارتخانه خود با زرنگی وقیحانه ای سعی کرد از واقعیت زندگی فلاکت بار کارگران و زحمتکشان ایران به نفع دولت «تدبیر و امید» ش بهره برداری کند، او با انتساب این اوضاع تنها به سالهای دولت احمدی نژاد، نظام موجود را از حاکم ساختن چنین شرایط فقیرانه و حداقلی مبرا ساخت، تا دولت متبوع خویش را به عنوان ناجی و دلسوز آسیب پذیران جا بزند: «کسری بودجه سالانه خانوارها طی سال 1384 تا 1390 بیش از 3 برابر شده یعنی از حدود 221 هزار تومان به 673 هزار تومان رسیده است. … این اتفاقات موجب شده تا شاهد تغییرات نگران کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم. بدین معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و در عوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد بالایی پیدا کرده و نزدیک به 50 درصد درآمد خانوارها صرف این 3 قلم می شود. با وجود این که طی این سال ها، حداقل دستمزد به قیمت های جاری رشد داشته ولی به قیمت ثابت تقریباً حداقل دستمزد ثابت باقی مانده و به همین دلیل اگر در سال 1383 می شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد 40 متری اجاره کرد، الان این متراژ به کمتر از 27 متر رسیده است.» (آفتاب – 6/12/92) این واقعیات که توده های زحمتکش لحظه به لحظه با گوشت و پوست خود آن را لمس می کنند و اساس زندگی اشان را تشکیل داده، آنقدر واضح است که جنایتکارانی همچون ربیعی نیز قادر به کتمان آن نیستند اما نکته ای که عمداً کتمان می شود زدن از سر و ته آمار و ارقام ارائه شده و واقعیت پراهمیت ثابت ماندن قدرت خرید کارگران در حد سال 1358 است! (ما با بررسی دقیق و داده های رسمی و روشن بارها آن را نشان داده ایم)
ربیعی با محدود ساختن اعمال این سیاست ها به دوران احمدی نژاد، منکر تداوم این اوضاع در همۀ سالهای حاکمیت رژیم اسلامی تاکنون می شود. او روشن نمی سازد در وضعیتی که اکثر کارگران مجبور به زندگی در سرپناهی 27 متری با چند سر عائله هستند، سرمایه داران و زمینداران، که امثال او نمایندگی شان می کنند، متوسط متراژ مسکن شان چقدر است و چگونه زندگی می کنند؟ او جایگاه سیاست هایی نظیر توزیع افتضاح «سبد کالا»ی بنجل به قیمت تحقیر همان مردم و به منظور جلوگیری از خواست افزایش دستمزد، دفاع از چرندیاتی نظیر «اقتصاد مقاومتی» و تعیین حداقل دستمزد سال 93 که تعمداً اعلام آن را به شکلی کشدار به روزهای پایانی سال و اما و اگر سپرده اند، در تداوم بساط مسکنت توده هایی که روز به روز بی چیز تر شده و جز تباهی نظاره گر هیچ چیز دیگری نیستند، نشان نمی دهد.
رژیم حاکم برای سال 93 جایی برای «تدبیر» خود و «امید» تودۀ مردم باقی نگذاشته است، زیرا از هم اکنون گمانه زنی ها برای حداقل مزد سال بعد نهایتاً رقمی نزدیک به 600 هزارتومان است و سفره ای که با این حداقل برای کارگران تدارک دیده اند چیزی جز تداوم گرسنگی، فقر و انبوه تر شدن خواسته ها و مطالبات برحق شان نیست که به راحتی توسط طبقات دارا و دوت شان لگد کوب می شوند.